آزادی دینی در پرتو آمار

نوشته: رضا جاسکی

تعداد کلمات: ۱۰۸۸۴

مقدمه

چند روز قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران مرکز تحقیقاتی پیو در آمریکا، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که از نظر برخی بسیار تعجب‌اور بود. بر اساس این نظرسنجی که شامل ۱۵۲۲ فرد بزرگسال می‌شد و بنا به گفته این مرکز از طریق مصاحبه رو در رو به عمل آمده بود، ۸۳% مصاحبه‌شوندگان از اعمال قوانین شرعی حمایت کردند. در این میان ۳۷% معتقد بودند که حکومت ایران قوانین شرعی را به دقت دنبال نمی‌کند، ۴۵% عنوان کردند که قوانین اسلامی کم و بیش رعایت می‌شود. نتیجه اینکه بعد از نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هنوز نوعی خوش‌بینی نسبت به حکومت دینی وجود دارد.

البته این مرکز تحقیقاتی در گزارش خود اذعان کرد که برخلاف تحقیقات دیگر امکان طرح سؤالات مستقیم از مصاحبه‌شوندگان وجود نداشته است. طبعا ترس از طرح بیان سریع نظرات مانعی در پذیرش همه ارقام اعلام شده در گزارش است، اما از آنجا که هیچ نظرسنجی منتشر شده بیطرفانه دیگری وجود ندارد که خلاف ادعاهای یاد شده باشد، بایستی قدری در مورد نتایج این نظر سنجی تعمق کرد. در زیر می‌توان نتایج سه مورد از چهار مورد منتشرشده توسط مؤسسه یادشده را یافت.

در این نظرسنجی، فقط ۱۵% از مصاحبه‌شوندگان مخالف اعمال قوانین شرعی بودند. ۵% از دادن جواب خودداری کرده و یا نمی‌دانم پاسخ داده، ۳۷% معتقد بودند قوانین شرعی به دقت رعایت می‌شود، در حالی ۴۵% اعتقاد به رعایت نسبی قوانین اسلامی توسط حکومت وقت داشتند. نتایج را در نمودار زیر می‌‌توانید بینید.

secularismstatistics_html_7028e3c1

قوانین ایران با چه دقتی از شرع پیروی می‌کنند؟

در پاسخ به دسته دیگری از پرسش‌ها، دو سوم مصاحبه‌شوندگان عنوان کردند که شخصیت‌های مذهبی بایستی در امور سیاسی نقش داشته باشند. از این میان ۴۰% بر این باور بودند که شخصیت‌های مذهبی باید نقش مهمی ایفا کنند، و ۲۶% اظهار می‌کنند که این شخصیت‌ها باید کم و بیش نقش داشته باشند. ۱۹% اعتقاد داشتند که این افراد باید نقش کم، و ۱۱% بر این باورند که نباید هیچ نقشی را بازی کنند. ۴% از دادن پاسخ به سوالات امتناع نموده و یا به پاسخ نمی‌دانم قناعت کردند. لازم به تذکر است که درصد طرفداری از نقش موثر شخصیت‌های مذهبی در موضوعوعات سیاسی در میان جوانان کمتر از ارقام یاد شده بود.

secularismstatistics_html_m78cb06e0

نقش سیاسی شخصیت‌های دینی

و در پایان از مصاحبه‌شوندگان در مورد اختلافات و کشمکش‌های مذهبی سؤال می‌شود. ۴۴% اعتقاد داشتند که کشمکش بین متعصبین مذهبی و افراد کمتر متعصب در کشور کاملاً و یا تا حدودی شایع است. یک سوم کشمشکش را بین گروه‌های مذهبی تلقی نموده، در حالی ۲۳% از کشمکش بین شیعه و سنی یاد می‌کنند. در این میان، تقریبا نیمی (۴۷% )از اهل تسنن از وجود چنین کشمکشی یاد کردند. نگاه کنید به نمودار زیر. مسأله کشمکش‌های مذهبی و نقش حکومت مذهبی در تشدید ان، از جمله مسائلی است که در این مقاله به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.

secularismstatistics_html_m176a1f44

اختلاف و کشمکش مذهبی

پرسش: آیا امکان ازادی مذهبی برای همه اهالی کشور در یک در یک حکومت دینی امکان‌پذیر است؟ آیا داشتن یک حکومت سکولار در ایران از این جهت اهمیت دارد؟

رژیم‌های دینی در دنیا

در چند دهه اخیر، در رابطه با تئوری رایج سکولاریزاسیون نظرات متفاوتی ابراز شده و می‌شود. این نظر ماکس وبر که مدرنیته باعث کم شدن نقش دین در جامعه می‌گردد و این عقیده رایج که در کشورهای پیشرفته صنعتی دین رو به زوال گذاشته می‌شود، به دلایل مختلف مورد شک و تردید قرار گرفته است. کسانی چون هابرماس که خود در ابتدا، خواهان جدایی دین از حوزه عمومی بود، در سال‌های اخیر، به نتایج دیگری رسیده است. چارلز تیلور یکی دیگر از فلاسفه مشهور نیز نظرات جدیدی در این مورد مطرح نموده است. خوزه کازانوا معتقد است که نظریه سکولاریسم در پیش‌بینی کاهش ایمان و نزول عبادات مذهبی، و فردی‌ساختنِ دین دچار شکست شده است (چیزی که تیلور با آن مخالف است) و سکولاریسم فقط در مورد کاهش سلطه دین در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی پیش‌بینی درستی ارائه داده است.

امروزه کشورهای زیادی وجود دارند که از آن‌ها به عنوان سکولار یاد می‌شود، اما در عین حال، آن‌ها تفاوت‌های متنابهی باهم دارند. در اینجا بدون آنکه وارد تعریف دقیق سکولاریسم شویم، اگر این تعریف حداقلی احمد کورو، در زیر، را بپذیریم آنگاه می‌توان کشورهای دنیا را بر اساس نقش دین در آن‌ها طبقه‌بندی نمود. او بر اساس تعریف زیر ۱۹۷ کشور را در چهار دسته قرار می‌دهد. کشورهای سکولار دارای دو ویژگی اساسی هستند:

  1. فرایندهای قانونی و قضایی در خارج از کنترل دین قرار دارند.

  2. قانون اساسی نسبت به ادیان اعلام بی‌طرفی می‌کند و در قانون نه یک دین رسمی وجود دارد و نه از الحادگرایی پشتیبانی می‌شود.

با پذیرش این دو اصل، او کشورهای جهان را در سال ۲۰۰۷ به چهار دسته زیر تقسیم می‌نماید:

دولت مذهبی دولت با دین رسمی دولت سکولار دولت ضد مذهبی
قوه مقننه و قضایی بر پایه دین سکولار سکولار سکولار
موضع دولت نسبت به دین رسما طرفدار یکی است رسما طرفدار یکی است رسما از هیچکدام طرفداری نمی‌کند رسما ضد همه ادیان است
کشور نمونه ایران، عربستان، واتیکان یونان، دانمارک، انگلستان ایالات متحده امریکا، فرانسه، ترکیه کره شمالی، چین، کوبا
تعداد کشورها در جهان ۱۲ ۶۰ ۱۲۰ ۵

انواع رژیم‌های دولتیمذهبی

کورو از ۴۶ کشور مسلمان نام می‌برد که همه آن‌ها در سه دسته اول جای داده می‌شوند. از دوازده کشوری که دارای دولت مذهبی هستند، به جز واتیکان همه مسلمان هستند. امروز، هیچ کشور مسلمان با حکومت ضد مذهبی نیز وجود ندارد (در گذشته کشورهای سابق کمونیستی).

کشورهای سکولار کشورهایی که دین رسمی دارند کشور دینی
اذربایجان الجزایر افغانستان
بورکینافاسو بنگلادش بحرین
چاد کومور برونئی
گینه جیبوتی ایران
قزاقستان مصر مالدیو
کوزوو عراق موریتانی
قرقیزستان اردن عمان
مالی کویت پاکستان
نیجر لیبی عربستان سعودی
سنگال مالزی سودان
تاجیکستان مراکش یمن
ترکیه قطر
ترکمنستان سومالی
البانی تونس
امارات متحده عربی
گامبیا
اندونزی
لبنان
سیرالئون
سوریه
ازبکستان

رژیم‌های دولتیدینی در چهل و شش کشور مسلمان

بنابراین از میان ۴۶ کشور مسلمان، ۱۱ کشور دارای دولتی دینی، ۱۵ کشور دارای دین رسمی و ۲۰ کشور سکولار هستند. طبعا لیست بالا با توجه به تحولات سریع کشورهای اسلامی می‌تواند دچار تغییر شود (و یا شده باشد). اما اگر اولین کشور مذهبی در لیست بالا، افغانستان، را در نظر بگیریم، چرا آن را باید در زمره کشورهای دینی قرار داد؟

همان‌طور که گفته شد بنا به تعریف فوق، اگر قوه مقننه و قضائیه کشوری مبتنی بر قوانین شرعی باشد، آنگاه آن کشور در زمره رژیم‌های دینی قرار داده می‌شود. ماده دوم قانون اساسی افغانستان از آزادی همه ادیان سخن می‌گوید، اما در ماده سوم آن گفته می‌شود که «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.». و درست به همان دلیل چند سال پیش در رسانه‌های جمعی خواندیم که وقتی آقای عبدلرحمان به دین مسیحیت پیوست به جرم ارتداد و بنا بر قوانین افغانستان با حکم اعدام مواجه گشت. خوشبختانه ایشان توانستند در نهایت به ایتالیا پناهنده شوند. مواد قانونی متناقض عارضه‌ای عادی است که دامن بسیاری از کشورها را گرفته است.

البته همان‌طور که همه ما می‌دانیم شکاف بزرگی بین آنچه که در قانون اساسی نوشته شده و آنچه که در عمل اجرا می‌شود وجود دارد. در قانون اساسی آمریکا از برابری همگان در برابر قانون صحبت می‌شود ولی چند صد سال طول کشید تا اینکه زنان و سپس سیاه‌پوستان در عمل حق رأی یافتند. در ایران، دغدغه اصلی بسیاری از اصلاح‌طلبان کم کردن و یا از بین بردن این شکاف می‌باشد. موارد عکس دیگری نیز وجود دارد. در نروژ و یا دانمارک، در قانون اساسی مذهب رسمی وجو دارد اما درنیم قرن گذشته این مواد قانونی در عمل نقش ناچیزی در جامعه ایفا نموده‌اند. در قوانین جزایی تعدادی از کشورها حکم اعدام وجود دارد ولی آن‌ها از مجازات اعدام در طی دهه‌های گذشته اجتناب کرده‌اند.

اما از آنجا که ما قصد مقایسه کشورها با یکدیگر را داریم، مجبوریم به برخی از این نوع ساده‌سازی‌ها پناه ببریم، در غیر این صورت امکان چنین مقایسه‌ای وجود نخواهد داشت. طبعا وقتی که موارد بسیار متناقضی دیده می‌شود، باید موضوع را به طور جداگانه مورد توجه قرار داد.مثلا در طبقه‌بندی کشورها توسط کورو، نیجریه جز کشورهای سکولار محسوب می‌شود، در حالی که آن کشور، از جمله در طی کشمکش‌های مذهبی و مبارزه نظامی با بوکوحرام عملا در مرز یک کشور دینی قرار دارد. همین موضوع در مورد اذربایجان به خاطر سرکوب ارمنیان صدق می‌کند. با همه این موارد، می‌توان گفت که این طبقه‌بندی می‌تواند به ما در بررسی ازادی‌های دینی کمک کند.

آیا دین رو به زوال می‌رود؟

نتایج یک نظرخواهی گالوپ در سال ۲۰۰۹ در میان چند کشور جهان، نشان داد که مردم ایران هنوز نقش بسیار مهمی را برای مذهب قائل هستند. در میان کشورهای مورد بررسی ایران مقام سوم را پس از فیلیپین و برزیل احراز می‌کند.

secularismstatistics_html_78753a7e

اهمیت دین از نظر مردم بر طبق نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۰۹

این واقعیت که دین در ایران نقش بسزایی را ایفا می‌کند، امری واضح و آشکار است و به تنهایی نگران‌کننده نیست، اما موضوع نگران‌کننده، حمایت از اعمال قوانین شرع در حوزه حقوقی و سیاسی می‌باشد. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، در برزیل دین نقش بسیار مهمی دارد، اما قوانین آن کشور مستقل از قوانین مذهبی است و مردم در آن زمان (سال ۲۰۰۹) به یک حکومت چپ میانه رأی داده بودند. همین موضوع در مورد یونان نیز صادق است.

در میان بزرگان روشنگری و نیز متفکران بعد از آن این عقیده رایج بود که دین در طی مدتی نه چندان طولانی محو خواهد گشت. توماس ولستون در اوایل قرن هجدهم، نابودی دین تا ابتدای قرن بیستم را پیش‌گویی نمود. ولتر در اواسط قرن هجدهم عنوان نمود که در طی پنجاه سال دین زوال خواهد یافت. متفکران دیگر، اگرچه از یک تاریخ مشخص اسم نبردند اما بسیاری این باور ولتر و ولتسون را کم و بیش می‌پذیرفتند.

در کشورهای سوسیالیستی سابق تلاش بسیاری برای از بین بردن دین صورت گرفت، اما نتایج نظرسنجی‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که انتظار زوال دین در آینده نزدیک (و یا حتی دور) را نمی‌توان داشت. مثلاً در روسیه بر اساس نظرسنجی‌ها، مسیحیان ارتدوکس از ۳۱% در سال ۱۹۹۱ به ۷۲% در سال ۲۰۰۸ افزایش یافتند. در طی همین دوره، افراد آزاد اندیش (و نه لزوماً اته‌ایست)، از ۶۱% به ۱۸% کاهش یافتند. هر چند باید افزود که بر اساس نظرسنجی‌های پیو هنوز رفتن به کلیسا در روسیه آنچنان رایج نیست. مائو در دوران انقلاب فرهنگی تلاش زیادی برای از بین بردن دین انجام داد، اما اخیراً چین شکست خود در این زمینه را پذیرفت و راه را برای بازگشت کنفوسیونیسم باز گذاشته است.

پیپا نوریس و رونالد اینگل‌هارت تحقیقات زیادی در این مورد انجام داده‌اند. در جدول زیر می‌توان به تغییرات اعتقاد به خدا در نیمه دوم قرن گذشته در کشورهای غربی، هند، ژاپن و برزیل نگاه کرد.

کشور ۱۹۴۷ ۱۹۶۸ ۱۹۷۵ ۱۹۸۱ ۱۹۹۰ ۱۹۹۵ ۲۰۰۱ تغییرات
سوئد ۸۰ ۶۰ ۵۲ ۳۸ ۴۸ ۴۶ ۳۳–
هلند ۸۰ ۷۹ ۶۴ ۶۱ ۵۸ ۲۲–
استرالیا ۹۵ ۸۰ ۷۹ ۷۵ ۷۵ ۱۹,۹–
نروژ ۸۴ ۷۳ ۶۸ ۵۸ ۶۵ ۱۸,۹–
دانمارک ۸۰ ۵۳ ۵۹ ۶۲ ۱۷,۹–
انگلیس ۷۷ ۷۶ ۷۳ ۷۲ ۶۱ ۱۶,۵–
یونان ۹۶ ۸۴ ۱۲,۳–
آلمان غربی ۸۱ ۷۲ ۶۸ ۶۳ ۷۱ ۶۹ ۱۲,۰–
بلژیک ۷۸ ۷۶ ۶۵ ۶۷ ۱۱,۲–
فنلاند ۸۳ ۸۳ ۶۱ ۷۳ ۷۲ ۱۰,۸–
فرانسه ۶۶ ۷۳ ۷۲ ۵۹ ۵۷ ۵۶ ۱۰,۱–
کانادا ۹۵ ۸۹ ۹۱ ۸۵ ۸۸ ۷,۲–
سوئیس ۸۴ ۷۷ ۷۷ ۷,۲–
هند ۹۸ ۹۳ ۹۴ ۴,۰–
ژاپن ۳۸ ۳۹ ۳۷ ۴۴ ۳۵ ۳,۰–
اتریش ۸۵ ۷۸ ۸۳ ۱,۹–
ایالات متحده ۹۴ ۹۸ ۹۴ ۹۶ ۹۳ ۹۴ ۹۴ ۰,۴
برزیل ۹۶ ۹۸ ۹۹ ۳
مجموع ده کشور ۲۰۰۱–۱۹۴۷ ۸۵ ۷۲ ۱۳,۵–

اعتقاد به خدا، ۲۰۰۱–۱۹۴۷

اگرچه در کشورهای غربی میزان اعتقاد به خدا به طور تدریجی یک روند نزولی را نشان می‌دهد، اما همزمان در بسیاری از دیگر کشورها میزان اعتقاد بالا رفته است، مثلاً کشورهای سوسیالیستی سابقالبته در اینجا نیز کشورهای مانند استونی، سلووانی و چک نیز وجود دارند که این میزان همچنان در سطح پایینی است. اگر کشور بزرگی مانند چین را در نظر بگیریم، باور به خدا در بین سال‌های ۲۰۰۷–۱۹۹۰ از ۴% به ۱۶% افزایش یافته است. نتیجه اینکه در طی دهه‌های اخیر در دنیا، باور به خدا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. معهذا بایستی تأکید نمود که باور به خدا در دنیای امروز بسیار متفاوت از باور به خدا در صد سال گذشته است. آن طور که چارلز تیلور عنوان می‌کند ما در یک دوره گذار به سر می‌بریم. در گذشته اگر باور به خدا امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گشت، چیزی که تقریباً همه بدان گردن می‌گذاشتند، اما امروز یک گزینه و یک انتخاب محسوب می‌شود. این گزینه‌ای است که در بسیاری از کشورهای غربی حتی انتخاب ان کار راحتی نیست.

آیا دین اهمیت خود را از دست داده است؟ همانطور که قبلاً نیز به نقل از خوزه کازانوا اشاره شد، نظریه‌پردازان سکولاریسم در یک موضوع محق بودند: دین اهمیت خود را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی از دست داده است، هر چند که در تعدادی از کشورها، به ویژه کشورهای مسلمان این روند در جهت دیگری گام برداشته است. وجود این «نوزایی» دینی، گسترش منازعات دینی نه فقط در زادگاه ادیان بزرگ جهانی، خاورمیانه، بلکه در بسیاری از مناطق دیگر، نشان می‌دهد که بر خلاف باور نظریه‌پردازان سکولاریسم، دین همچنان در زندگی روزمره مردم نقش مهمی را ایفا می‌کند.

از این رو مسأله ازادی‌های دینی یکی از مسائلی است که نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه روزبه روز بر میزان آن افزوده می‌شود. آیا میزان اعمال محدودیت‌ها چه از سوی دولت‌ها و چه نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی مردم بر ادیان «غیر خودی» کاهش یافته است؟ آیا بدون سکولاریسم می‌توان آزادی ادیان را تضمین نمود؟

برخورد تمدن‌ها

ساموئل هانتینگتون، در پاسخ به پایان تاریخ فوکویاما، در کتاب خود «برخورد تمدن‌ها و تغییر جهان» مدعی شد که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، هویت‌های مذهبی و فرهنگی منشاء درگیری‌های اینده خواهند بود. بنا بر تئوری وی برخورد تمدن‌ها در دو سطح صورت می‌گیرد یکی در مرزهای تمدن در امتداد کشورها و دیگری در خطوط گسل در بین تمدن‌ها در درون کشورها می‌باشد. بنابراین بطور کلی همگونی تمدن مایه صلح و آرامش و خطوط گسل بین آن‌ها باعث اختلاف و جنگ است. از آنجا که خطوط گسل می‌تواند هم در درون کشورها و هم بین انها وجود داشته باشند، این امر می‌تواند باعث اختلاف و درگیری هم در درون و هم در میان کشورها گردد. بر اساس چنین نظری او نتیجه‌ می‌گیرد که تنوع فرهنگی در کشورهای غربی آن‌ها را تهدید می‌کند. خطر دیگری که جهان را تهدید می‌نماید، این است که برخی در غرب همه جهان را یک تمدن بزرگ و مدرن تلقی نموده و خواهان عامگرایی هستند. او هشدار می‌دهد آنچه که در غرب جهان‌روایی(universalism) تلقی می‌گردد، در بقیه جهان امپریالیسم در نظر گرفته می‌شود. از نظر وی به خاطر ضعف اقتصادی و نظامی غرب، دوران اقتدار آن نیز به سر رسیده است. نظر وی اگر چه با انتقادات زیادی مواجه شد اما پس از یازده سپتامبر و حوادث بعدی آن جان تازه‌ای به خود گرفت. تمدن از نظر هانتینگتون عام‌ترین سطح تعلقات گروهی است که انسان‌ها می‌توانند داشته باشند. دین در تمدن نقش بسیار برجسته‌ای را بازی می‌کند. او از هشت تمدن بزرگ: غربی، چینیکنفوسیوسی، ژاپنی، اسلامی، ارتودوکس، احتمالاً امریکای لاتین، و احتمالاً آفریقایی نام برد. هانتینگتون جنگ یوگسلاوی، اختلافات هند و پاکستان را به عنوان نمونه‌ای از برخورد تمدن‌ها برشمرد.

اگر به همه کشورهای یاد شده بالا و یا به کشورهایی که در درونشان خطوط گسل تمدن‌ها وجود دارد و یا به کشورهایی که در امتداد مرزهای تمدن‌های متفاوت، بر پایه تعریف هانتیگتون، قرار دارند بنگریم، در خواهیم یافت که میزان آزار و اذیت و اختلافات مذهبی در آن‌ها بسیار بیشتر است. و این نشان می‌دهد که فرهنگ و مرزهای تمدن در این موارد مهم هستند، اما مشکل هانتینگتون این است که دین و مذهب را با جوامع معینی گره می‌زند، در حالی که ما می‌دانیم ادیان می‌توانند در کشورهای جدیدی پا بگیرند و ادیان قدیم را کنار زنند. امروز بیش از ۴۰ درصد مسیحیان در افریفا زندگی می‌کنند، و تعداد مسیحیان این قاره بسیار بیشتر از اروپاست. در کره جنوبی مسیحیت جای پای خود را باز کرده است. هند زمانی یک کشور بودایی بود، الجزایر کشوری مسیحی، اسپانیا مسلمان. در نتیجه، این گسل‌های تمدن می‌توانند تغییر کنند و نمی‌توان دین را در یک محدوده جغرافیایی و یا کشور خاصی محدود نمود.

یکی دیگر از انتقاداتی که به هانتینگتون می‌شود این است که می‌خواهد بسیاری از اختلافات را با دلایل مذهبی توضیح دهد . در حالی که نظریه وی نمی‌تواند موارد زیادی از همزیستی مسالمت‌امیز مذاهب با یکدیگر را توضیح دهد.

اما نکته از همه مهمتمر اینکه مهمترین تنازعات مذهبی امروز نه بین دین‌های بزرگ بلکه بین شاخه‌های رقیب در درون این ادیان است. اسلام فقط یک نیروی یگانه و واحد نیست، اختلافات و رقابت‌های شیعه، سنی، و دیگر فرقه‌های اسلامی امروز نقش بالاتری نسبت به اختلاف بین دین‌های بزرگ اسلام و مسیحیت دارد. کافی است به عراق، فلسطین، سوریه، چیناختلاف بین بودیست‌های تبتی و دولت چین که هر دو متعلق به تمدن کنفوسیوسی هستندنگاهی افکنیم تا به اهمیت این موضوع در تنازعات داخلی کشورها پی ببریم. اگر به جدول زیر نگاه کنیم در می‌یابیم که ۷۱ درصد مسلمانان ساکن کشورهای اسلامی توسط دول اسلامی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. فقط ۳۰% مسلمانانی که در کشورهای مسیحی زندگی می‌کنند در معرض آزار قرار دارند. آزار و تعقیب در کشورهایی که مسلمانان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند متوجه مسلمانان و همچنین سایر ادیان می‌باشد. میزان این آزار و تعقیب چه این کشورها در خطوط گسل تمدن قرار داشته باشند و چه نداشته باشند ، تقریباً یکسان است. در کشوری که آزار و تعقیب مذهبی صورت می‌گیرد، مذهب غالب گرایش به این دارد که فرقه‌های درون دین خود و دیگر ادیان، متعلق به «تمدن‌»های دیگر، را به یک اندازه مورد تعقیب و آزار قرار می‌دهد.

گروه مذهبی مورد آزار یا تعقیب مسیحی (۱۲۲ کشور)

%

اسلامی (۴۸ کشور)

%

امیخته (۱۷ کشور)

%

بودایی (۹ کشور)

%

دیگر مذاهب (یهودی، هندو و لامذهب. ۴ کشور) %
مسیحیان ۳۳,۶ ۶۳ ۴۷,۱ ۴۴ ۷۵
مسلمانان ۳۰ ۷۱ ۴۱ ۲۲ ۲۵
یهودیان ۷,۴ ۶,۳ ۰ ۰ ۵۰
هندوها ۰ ۸,۳ ۰ ۱۱,۱ ۰
بودیست‌ها ۱,۶ ۰ ۱۱,۸ ۲۲,۲ ۲۵
بهائیان ۰,۸ ۱۸,۸ ۵,۹ ۱۱,۱ ۰
دیگر مذاهب ۲۲,۱ ۳۹,۶ ۱۱,۸ ۳۳,۳ ۰
کشورهایی با حداقل یک مورد از تعقیب و ازار ۵۸ ۹۰ ۷۱ ۸۹ ۱۰۰

آزار دولتی گروه‌های مذهبی در مقایسه با دین اکثریت کشور

منبع: فوروم پیو سال ۲۰۰۹

اما آیا این آزار و تعقیب فقط از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد؟ آیا محدودیت‌های مذهبی فقط از سوی دولت حاکم اعمال می‌گردد و یا اینکه محدودیت‌های اجتماعی مذهبی نیز وجود دارند؟

آزار و تعقیب دینی

برایان گریم و روجر فینک در کتاب «بهایِ انکارِ آزادی» با بررسی اماری۱۴۳ کشور و مقایسه شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشورها با میزان آزار و تعقیب دینی در انها، سعی در تشریح مدل ویژه‌ای برای توضیح وجود و یا عدم وجود ازادی‌های دینی در یک کشور دارند. آن‌ها از میان حدود ۲۰۰ کشور، ۱۴۳ کشور را که دارای جمعیتی بیش از دو میلیون نفر هستند، برمی‌گزینند. بنا بر مدل انها، می‌توان میزان آزار و تعقیب را بر اساس دو منبع اساسی تعیین نمود:حکومتی و اجتماعی. تا زمانی که محدودیت‌های دینی افزایش می‌یابند و آزادی آن‌ها انکار می‌شوند، خشونت دینی گسترش خواهد یافت. درک این رابطه منوط به درک این دو بینش است. اول، وقتی که یک گروه مذهبی قدرت انحصاری کسب می‌کند و از قدرت مادی و امتیازهای دولتی برخوردار است، آنگاه وسوسه آزار و اذیت رقبای مذهبی همیشه وجود دارد. دوم، اگر ازادی‌های دینی به همه ادیان اعطا شود، دولت از قدرت کمتری برخوردار بوده و انگیزه کمتری برای آزار و اذیت مذهبی دارد.

از این رو، یک دولت ضد مذهبی در کره شمالی همان قدر می‌تواند غیرقابل قبول باشد که دولت مذهبی در ایران. قطعاً در بسیاری از موارد آزادی دینی در برابر آزادی بیان و وجدان و یا دیگر ازادی‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و قطعاً وظیفه دولت دخالت در مواردی است که آزادی دینی موجب محدودیت در ازادی‌های دیگر می‌گردد. منظور نویسندگان مزبور در این جا این نیست که دولت نباید در مواردی که باید از ازادی‌های دیگر دفاع نمود، از هر گونه اعمال محدودیت دینی پرهیز کند. بلکه منظور این است که یک مذهب، و یا لامذهب، نباید به دنبال کنترل مذهب دیگری باشد.

دولت‌ها به دلایل متفاوتی می‌توانند مایه آزار و اذیت دینی گردند. این فقط حکومت مذهبی فعلی در ایران نیست که موجب آزار و تعقیب دینی دیگر مذاهب است، بلکه حتی در رژیم پهلوی ما شاهد نوعی از ائتلاف حکومت و روحانیت شیعه بودیم. در نتیجه در زمان شاه، فقط آزار و تعقیب لامذهب‌ها امری عادی محسوب نمی‌شد، بلکه این آزار و تعقیب شامل بهایی‌ها و اهل تسنن و دیگر مذاهب نیز می‌گشت هر چند که شدت و حدت آن به اندازه استبداد دینی حاضر نبود. دلیل دیگری که دولت‌ها دست به تعقیب و آزار مذاهب می‌زنند، حفظ کنترل اجتماعی است. اگر دولتی مانند دولت چین پیروان برخی از مذاهب را مورد تعقیب قرار می‌دهد، فقط به خاطر از دست ندادن کنترل اجتماعی است. اما اگر دولتی به خاطر هر کدام از دلایل ذکر شده در بالا آزادی ادیان را انکار نماید، این در نهایت می‌تواند به تشدید اختلافات مذهبی و خشونت ختم شود.

ولی این فقط دولت‌ها نیستند که ازادی‌های مذهبی را تحدید می‌نمایند. در بسیاری از موارد، فشار اجتماعی می‌تواند باعث گسترش خشونت گردد. در آلمان قبل از جنگ دوم جهانی پیش از آنکه هیتلر به قدرت برسد، فشار اجتماعی عظیمی بر یهودیان آلمانی برای محدود نمودن ازادی‌های دینی انان وجود داشت. در ایران در زمان شاه ما شاهد فشار اجتماعی بر اهل تسنن و بهائیان و دیگر ادیان بودیم. این فشار خود یکی از عواملی بود که موجب محدودیت‌های بیشتری از سوی دولت می‌گشت. از آنجا که رفتار گروههای فشار بر علیه اقلیت‌های مذهبی منجر به افزایش تنش در جامعه می‌گردد، وظیفه دولت دفاع از ازادی‌های دینی و جلوگیری از خشونت در جامعه است و نه تن دادن به خواسته‌های این گروه‌های فشار. اما در بسیاری از کشورها، محدودیت‌های مذهبی از سوی جامعه منجر به محدودیت مذهبی از سوی دولت و این دو با هم موجب آزار و تعقیب مذهبی و خشونت در جامعه می‌گردند. و این چرخه ادامه می‌یابد.

secularismstatistics_html_5fc30d3e

مدل اقتصاد دینی گریمفینک

بنابراین تز، وظیفه دولت حمایت از آزادی دینی در مقابل فشار گروه‌های دینی رقیب می‌باشد. اما اگر دولت در موقعیت ضعیفی قرار داشته باشد و یا خود نماینده یک گروه دینی بزرگ باشد، نه تنها در برابر فشارهای اجتماعی ایستادگی نمی‌کند، بلکه خود باعث تشدید چنین فشاری می‌گردد. در مورد محدودیت‌های دولتی می‌توان چنین مواردی را برشمرد: محدودیت در تبلیغات دینی، موعظه، تغییر دین، مداخله دولت در حق پرستش فرد، جلوگیری از کار مبلغین، جلوگیری از عبادت‌های مذهبی،و عدم پای‌بندی به آزادی دینی در قانون. در مورد محدودیت‌های اجتماعی نسبت به دین می‌توان از نگرش منفی جامعه نسبت به دیگر ادیان، نگرش منفی جامعه نسبت به تغییر دین، احکام و نگرش روحانیت در مورد تغییر دین، تلاش مذاهب موجود و یا رسمی در ایجاد مانع برای دیگر ادیان، وجود جنبش‌های اجتماعی که در پی اعمال قدرت بر دیگر ادیان هستند، نام برد.

از نظر نویسندگان یاد شده برخورد تمدن‌ها به خودی خود چیزی را توضیح نمی‌دهد، بلکه وجود مرزهای تمدن به پیش‌بینی سطح محدودیت‌های اجتماعی کمک می‌کند. وجود حد فاصل‌ها و تقسیمات تمدن موجب کمک به فراخوانی اعمال محدودیت‌های بیشتر مذهبی می‌گردد، اما در این مورد این محدودیت‌های دولتی هستند که نقش اساسی را در مدل آن‌ها برای پیشگویی تعقیب خشونت‌امیز مذهبی بازی می‌کنند.

عوامل دیگری به جز دو فاکتور اساسی بالا نیز در میزان آزار و تعقیب مذهبی وجود دارد. مناقشات نظامی باعث گسترش آزار مذهبی می‌گردد. در کشورهای با جمعیت بالاتر، تعداد موارد اذیت مذهبی بیشتر است، اما بنا به تحیقات این دو محقق، رشد جمعیت به طور منفی بر میزان محدودیت‌های دینی تأثیر دارد . در کشورهایی با سابقه طولانی‌تر دموکراسی‌ میزان آزار مذهبی کمتر است، و اقتصادهای قوی‌تر معمولاً موجب کاهش میزان محدودیت‌های مذهبی دولتی می‌گردند. زمانی که مذهب و قوم‌گرایی در هم تنیده می‌شوند، غالبامحدودیت‌های دولتی بر ازادی دینی نیز افزایش می‌یابد.

گریم و فینک بر اساس مدل خود و بر پایه دو فاکتور محدودیت‌های حکومتی و اجتماعی بر دین، کشورها را به شش دسته تقسیم می‌کنند.

  1. انحصار اجتماعیسیاسی: این دسته از کشورها شامل ۱۳ کشور می‌گردند (کمی متفاوت نسبت به طبقه‌بندی احمد کورو). در این کشورها یک دین غالب هم قدرت سیاسی و هم اجتماعی را در دست دارد و یا برای کسب این انحصار تلاش می‌کند. کشورهایی مانند ایران، عراق، سودان، عربستان، و جز این دسته هستند.

  2. دین به مثابه یک تهدید سیاسی، در این دسته از کشورها حکومت دین رابه مثابه یک تهدید سیاسی تلقی می‌کند. اما فشار فرهنگی و یا فشار از سوی دیگر ادیان دیگر تقریباً وجود ندارد. این دسته متشکل از هفده کشور، عمدتا کشورهای کمونیستی سابق است . چین، وینتام، کره شمالی جز این دسته محسوب می‌شوند.

  3. فشار انحصاری اجتماعی. در این دسته از کشورها دولت‌ها سعی دارند که موضع خنثی و بیطرفی نسبت به دین داشته باشند. اما در این کشورها گروه‌های مذهبی و اجتماعی خواهان فشار بیشتر بر گروه‌های معینی هستند. در این دسته، هند و اندونزی نمونه‌های بارزی هستند اما روسیه و ترکیه نیز در این گروه قرار داده می‌شوند. این گروه متشکل از یازده کشور است.

  4. تقسیم قدرت بین دین و دولت. محدودیت‌های حکومتی و اجتماعی بر ادیان در این دسته از کشورها در حدی میانه قرار دارد. آزادی دینی در این کشورها تضمین شده است. میزان فشار از سوی دول این دسته بر گروه‌های دینی بسیار متفاوت است. فرانسه مهمترین کشور این دسته است اما در عین حال نیجریه و مکزیک نیز جز این دسته محسوب می‌شوند.

  5. آزادی همراه با تنش: محدودیت حکومتی در حدی پایین و فشار اجتماعی در حدی متوسط قرار دارد. ازادی‌های دینی توسط دولت تضمین می‌شوند اما محدودیت‌های اجتماعی در حد متوسطی قرار دارند. این کشورها در حالت انتقالی قرار دارند و محدودیت‌ها ممکن است کم و زیاد شوند. فاکتورهای خارجی مانند عملیات تروریستی مذهبی بر میزان کاهش یا افزایش محدودیت‌های دینی تأثیر می‌گذارند. برزیل و ایتالیا دو نمونه از این دسته از کشورها هستند.

  6. سطح بالای آزادی دینی. این کشورها نقطه مقابل کشورهای با نحصار اجتماعیسیاسی هستند. در این دسته از کشورها هم محدودیت‌های دولتی و هم اجتماعی در حد پایینی قرار دارند. این گروه بزرگترین دسته از این طبقه‌بندی با ۴۷ کشور می‌باشد و دارای پایین‌ترین سطح خشونت دینی است.

یکی از ویژگی‌های دسته‌های بالا این است که در هر دسته ترکیبی از کشورهای فقیر و غنی، مسلمان و مسیحی و در کنار هم قرار دارند. همان‌طور که گفته شد تقسیمات تمدن، دین حاکم و نیروهای اجتماعی و سیاسی بر شکل‌گیری محدودیت‌های اعمال شده بر ادیان تاثیرگذار هستند. اما محدودیت‌های دولتی و اجتماعی نیروی محرکه سطوح بالای اختلافات و آزار و تعقیب دینی محسوب می‌شوند. طبعا این مدل نشان نمی‌دهد که چگونه در هر کشور مشخص این محدودیت‌ها به آزار و تعقیب دینی منجر می‌شوند. برای این منظور لازم است تا هر کشور را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. در جدول زیر تقسیم‌بندی کشورهای شش‌گانه بالا را می‌بینید.

انحصار اجتماعیسیاسی

(آزار و اذیت/ اختلاف)

(۷,۴)

۱۳ کشور از جمله بنگلادش، پاکستان، ایران

فشار انحصاری اجتماعی

(آزار و اذیت/ اختلاف)

(۶,۰)

۱۴ کشور از جمله هند، اندونزی، روسیه، ترکیه

هیچ کشوری

بالا

محدودیت‌های اجتماعی

دین به مثابه یک تهدید سیاسی

(آزار و اذیت/ اختلاف)

(۴,۲)

۱۷ کشور از جمله چین، ویتنام

قدرت بین دولت و دین تقسیم شده است

(آزار و اذیت/ اختلاف)

(۳,۴)

۳۰ کشور از جمله اتیوپی، المان، نیجریه، مکزیک

آزادی همراه با تنش

(آزار و اذیت/ اختلاف)۲,۲)

۱۹ کشور از جمله برزیل، فیلیپین

متوسط

سطح بالای آزادی دینی

(آزار و اذیت/ اختلاف)

(۰,۸)

۴۷ کشور از جمله ژاپن

پایین

بالا

سطح متوسط

پایین

محدودیت‌های دولتی

در جدول بالا اعداد داخل پرانتز میزان اختلاف و تعقیب خشونت آمیز مذهبی، بین صفر تا ده را نشان می‌دهد.

ایران کشوری با انحصار سیاسیاجتماعی

همانطور که قبلاً ذکر شد، گریم و فینک، بر اساس میزان محدودیت‌های اجتماعی و دولتی بر دین، کشورها را به شش گروه تقسیم نموده‌اند. ایران در دسته کشورهای با انحصار سیاسیاجتماعی قرار دارد. به جز ایران کشورهای: افغانستان، الجزایر، اذربایجان، بنگلادش، برمه، مصر، عراق، کویت، پاکستان، عربستان سعودی، سومالی، سودان و اوزبکستان عضو این گروه هستند. اگر گروه دولت‌های دینی کورو در ابتدای مقاله را با این گروه مقایسه کنیم، تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد و تقریباً نیمی از این دو دسته با یکدیگر تفاوت دارند. علت این تفاوت را می‌توان در عوامل زیر جستجو نمود.

اول، کورو کشورها را بر اساس قانون و قوه قضائیه به چهار دسته تقسیم نموده است، در حالی که گریمفینک بر پایه موارد آزار و اذیت دینی. در نتیجه، احمد کورو کشوری مثل اذربایجان را از نظر قانونی در دسته کشورهای سکولار گنجانده است، در حالی که گریمفینک آن کشور را به خاطر آزار و اذیت ارامنه که هم از طرف دولت و هم جامعه صورت می‌گیرد، در دسته کشورهای با انحصار سیاسیاجتماعی قرار داده‌اند. همین توضیح را هم می‌توان در مورد عراق به خاطر فشار مذهبی بر اهل تسنن، و برمه بر مسلمانان داد. بنابراین احمد کورو کشورها را از نظر تئوریک و گریمفینک از نظر عملی (البته از جنبه ازادی‌های دینی) تقسیم نموده‌اند. دوم، گریمفینک کشورهای با جمعیتی کمتر از دو میلیون را در آمار خود قرار نداده‌اند. سوم، برخی از کشورها، مانند مصر پس از حوادث بهار عربی، دچار تحولات زیادی گشتند. چهارم، در برخی از موارد نمی‌توان توضیح قانع‌کننده‌ای یافت. مثلاً در مورد اوزبکستان، هر چند که در این کشور ازادی‌های مدنی محدود می‌باشد، فشار زیادی به اوزبک‌هایی که تغییر دین می‌دهند وارد می‌شود، با همه این حال، توضیح حد بسیار بالای فشار دولتی بر دین کمی مشکل است.

معهذا کشورهایی مانند ایران و عربستان از جمله کشورهایی هستند که هم در تئوری، یعنی از نظر آنچه که در قوانین مبتنی بر شرع انان و هم در عمل، به لحاظ موارد آزار و تعقیب مذهبی، در صدر کشورهایی قرار دارند که آزادی ادیان را بشدت پایمال می‌کنند. در ایران آمار دقیق و رسمی در مورد بزرگترین اقلیت مذهبی یعنی اهل تسنن وجود ندارد. برخی علت این امر را امکان «سواستفاده» کشورهای رقیب مانند عربستان سعودی می‌دانند، که امری مضحک است. عدم انتشار این آمار امکان «سواستفاده» را بیشتر می‌کند. در هر حال گفته می‌شود که در ایران ۹۸ درصد مردم مسلمان ، و در حدود ۸ تا ۱۱ درصد از این تعداد سنی مذهب می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که در حدود ۸۷ درصد مردم ایران شیعه هستند. در حدود ۲ درصد جمعیت نیز بهایی، یهودی، مسیحی، مندایی و زرتشتی می‌باشند. در سال ۲۰۰۸ ، ارقام پیروان ادیان اخیر چنین تخمین زده شد: بهائیان ۲۱۲ هزار، مسیحیان ۳۰۰ هزار، یهودیان ۱۷ هزار، زرنشتیان، مندائیان و طرفداران دیگر ادیان، در حدود ۱۰۰ هزار نفر.

گریمفینک سطح متوسط محدودیت‌های دولتی بین سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۰ را در ایران در حدود ۸٫۶ ، و سطح متوسط فشار اجتماعی را ۹٫۴ اررزیابی می‌کنند. سطح متوسط محدودیت‌های دولتی و اجتماعی بین صفر (به معنی هیچ نوع فشاری) تا ده (حداکثر فشار) می‌باشد. میزان آزار و تعقیب در طی همین دوره رقم ۷٫۶ را نشان می‌دهد. در جدول زیر امار کشورهایی که در آن یک دین معین قدرت انحصاری سیاسیاجتماعی را در دست دارد و یا در تلاش برای کنترل دیگر ادیان است را می‌توانید ببنید. این جدول همراه با تعداد دیگری از جداول و نمودارهای این مقاله از کتاب بهای انکار آزادی گریمفینک برگرفته شده‌اند .

کشور سطح متوسط محدودیت دولتی بر دین بین سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۰ (۰-۱۰) سطح متوسط محدودیت اجتماعی بر دین بین سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۰ (۰-۱۰) سطح متوسط آزار و اذیت مذهبی بین سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۰ (۰-۱۰)
رقم متوسط کشورها ۷,۹ ۸,۵ ۷,۴
افغانستان ۷,۴ ۹,۵ ۷
الجزایر ۷ ۷,۳ ۹
اذربایجان ۷,۶ ۷,۲ ۵,۶
بنگلادش ۶,۸ ۸ ۷
برمه ۸,۸ ۸,۲ ۱۰
مصر ۷,۷ ۸,۹ ۸
ایران ۸,۶ ۹,۴ ۷,۶
عراق ۷,۲ ۹,۵ ۹,۶
کویت ۷,۹ ۷,۲ ۲
پاکستان ۸,۳ ۹,۷ ۶,۶
عربستان سعودی ۹,۴ ۹,۵ ۶
سومالی ۷,۲ ۸,۲ جنگ و انارشی غیرقابل محاسبه
سودان ۷,۶ ۹,۲ ۸,۶
اوزبکستان ۸,۸ ۷,۵ ۹

گریمفینک کشورهایی که دارای محدودیت دولتی بیشتر از ۶,۴۸ و محدودی اجتماعی بالاتر از ۶,۶۸ ر هستند را در زمره کشورهای با قدرت انحصاری سیاسیاجتماعی قرار می‌دهند.

اگر چه تحقیقات جدید حاکی از کاهش میزان عبادت در مساجد و اماکن مذهبی است، اما هنوز اعتقادات مذهبی ریشه عمیقی در میان مردم دارد. با وجود آن که در ایران اکثر قدرتمداران روحانی هستند و اعتماد به سیاستمداران در سطح نازلی قرار دارد اما جمع کثیری از مردم معتقدند که باید روحانیت نقش مهمی در صحنه سیاسی بازی کند. نوریس و اینگاهارت در کتاب خود «اخروی و دنیوی» نشان می‌دهند که بر خلاف تئوری هانتیگتون اعتقاد به دموکراسی و ایده‌های دموکراتیک تقریباً به طور یکسانی در میان تمدن‌های مختلف توزیع شده است. اما همین تحقیقات در عین حال میزان اعتقاد عمیق مردم به جنبه‌های مذهبی را در کشورهای غیر غربی، به استثنای چند کشور سوسیالیستی سابق، نشان می‌دهد. اگر به آخرین نظرسنجی‌های ارزش‌های جهان که در آن ایران نیز وجود دارد مراجعه کنیم به نتایج جالبی بر می‌خوریم. نویسنده این سطور چند کشور را برای مقایسه انتخاب نموده است. در اکثر سؤالات اصلی، فرد مصاحبه شونده یک و یا چند پاسخ از پاسخ‌های از قبل تعیین‌شده را انتخاب می‌کند. در نمودارهای زیر فقط یک مورد از پاسخ‌ها ذکر می‌شوند. ارقام هر کشور در نمودارها، درصد پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان به پرسش‌هایی است که در زیر هر نمودار امده است. همه این مصاحبه‌ها در طی سال‌های ۲۰۰۹–۲۰۰۵ صورت گرفته اند.

پرسش:چفدر دین در زندگی شما اهمیت دارد؟ نمودار زیر پاسخ‌های خیلی اهمیت دارد را نشان می‌دهد. این مصاحبه‌ها در طی سال‌های ۲۰۰۹–۲۰۰۵ صورت گرفته است.

secularismstatistics_html_4bbe7e8d

اگرچه ایرانی‌ها در مقابل ژاپنی‌ها، برای دین اهمیت زیادی قائل هستند، اما در مقایسه با اندونزی که دولتی سکولار دارد، دارای رقمی پایین‌تر هستند. مردم چین طی سال‌های اخیر گرایش بیشتری به مذهب پیدا کرده‌اند، اما همچنان دین در زندگی آن‌ها نقش کمی بازی می‌کند. اینکه آیا این مربوط به دین مورد پرستش انهاست یا نه، خود بحث دیگری است.

پرسش: در لیست زیر گروه‌های متعددی از مردم نام برده شده است. آیا می‌توانید از از گروهی نام ببرید که شما مایل نیستید همسایه شما گردند؟

نمودار زیر پاسخ مربوط به همسایه غیر همدین را نشان می‌دهد.

secularismstatistics_html_2c6a42d5

ایران بعد از هند و اندونزی، خواهان همسایه هم مسلک هستند. از ایرانی‌ها و عراقی‌ها در مورد همسایگان یهودی و مسیحی نیز سؤال شده است. ۷۴% مصاحبه شوندگان ایرانی همسایه یهودی نمی‌خواهند. این رقم در مورد مسیحی‌ها به کمتر از نصف یعنی ۳۵% تقلیل می‌یابد. ۹۴% عراقی‌ها همسایه یهودی نمی‌خواهند. اما فقط ۲۹% عراقیان نمی‌خواهند همسایه مسیحی داشته باشند. جالب توجه اینکه در خاورمیانه هنوز هم تعداد یهودیان ایرانی ساکن در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه رقم بالایی است.

پرسش: آیا شما موافقید که ازدواج نهادی کهنه است؟

نمودار زیر درصد پاسخ‌های مثبت را نشان می‌دهد.

secularismstatistics_html_m44a92619

با ابن که ازدواج نهادی بسیار سنتی و در ایران به گونه‌ای با مذهب درهم تنیده شده است، اما بسیاری از ایرانیان، بیشتر از ایالات متحده، چین، ژاپن، ترکیه و اندونزی، فکر می‌کنند که ازدواج نهادی کهنه است.

پرسش: عده‌ای از مردم معتقدند که فرد می‌تواند سرنوشت خود را تعیین کند، در حالی که عده‌ای معتقدند از دست تقدیر نمی‌توان فرار کرد. لطفاً نزدیکترین عدد به نظر خود ، بین همه چیز در دست سرنوشت تعیین می‌شود(شماره یک) و فرد سرنوشت خود را تعیین می‌کند (شماره ده)، یکی را انتخاب کنید.

نمودار زیر پاسخ کسانی که معتقدند همه چیز توسط تقدیر تعیین می‌شود را نشان می‌دهد.

secularismstatistics_html_m4dfd0f44

مصری‌ها، مراکشی‌ها و هندی‌ها بیشتر از ایرانی‌ها به قضا و قدر اعتقاد دارند.

پرسش: به جز شرکت در مراسم عروسی و تدفین، چند وقت یکبار در مراسم مذهبی شرکت می‌کنید؟

نمودار زیر پاسخ کسانی را نشان می‌دهد که بیش از یک بار در هفته در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند.

secularismstatistics_html_ma5e50bd

در جوامع مدرن شرکت در مراسم مذهبی اهمیت خود را نسبت به سابق از دست داده است. مراکشی‌ها و شهروندان مالزی، رواندا، غنا و اتیوپی (در نمودار دیده نمی‌شوند) همچنان در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند.مشارکت شهروندان عده زیادی از کشورها در زیر ۵%می‌باشد. دسته دوم در حدود ۱۰% و دسته بعد از ان من جمله ایرانی‌ها در حدود ۲۰% بیش از یک بار در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند. طبعا شرکت در مراسم به جز خواسته فرد، نیاز به داشتن وقت زیاد نیز دارد، چیزی که در جوامع مدرن تقریباً غیرممکن است. در حدود ۲۳% ایرانی‌ها و ۲۵% امریکایی‌ها و ۳۲% ترک‌ها و۵۰% سوئدی‌ها هیچ‌گاه در مراسم مذهبی شرکت نمی‌کنند.

پرسش: مستقل از اینکه در مراسم مذهبی شرکت می‌نمایید یا نه، آیا شما خود را چگونه قلمداد می‌کنید: مذهبی، غیر‌مذهبی، اته‌ایست؟

نمودار زیر پاسخ من مذهبی نیستم را نشان می‌دهد.

secularismstatistics_html_m6b3efbd

چینی‌ها، ژاپنی‌ها، اهالی کشورهای اسکاندیناوی، انگلیسی‌ها خود را مذهبی نمی‌پندارند. جالب آنکه ۴۰% مردم عراق خود را مذهبی نمی‌دانند. اما تعداد کمی از اهالی کشورهای یاد شده خود را اته‌ایست قلمداد می‌کنند. بیشترین اته‌ایست‌ها متعلق به کره‌جنوبی، ۲۹%، ویتنام و سوئد ۲۳% و ۱۷%، می‌باشند. تعداد اته‌ایست‌های ایرانی فقط ۰٫۱% می‌باشد. آیا این فقط به خاطر ترس از عواقب بعدی اعلام ملحد بودن است؟ بنا به این نظر سنجی، بیش از ۸۰% ایرانی‌ها و ۸۵% ایتالیایی‌ها، ۹۲% لهستانی‌ها خود را مذهبی فلمداد می‌کنند. چینی‌ها و ژاپنی‌ها خود را کمتراز هر کشور دیگری مذهبی می‌پندارند.

پرسشتا چه حد با این گزاره موافق هستید: رهبران مذهبی نباید بر رای مردم تأثیر بگذارند.

نمودار زیر، پاسخ‌های بسیار موافقم را نشان می‌دهد.

secularismstatistics_html_375e8a68

۷۵ درصد نروژی‌ها، ۵۱% لهستانی‌ها ، ۴۸% سوئدی‌ها، ۲۶% ایرانی‌ها و فقط ۲۳% ایتالیایی‌ها بشدت موافق گزاره بالا هستند. در حدود ۶۰% ایرانی‌ها (موافق و بشدت موافق) خواهان عدم تاثیر رهبران مذهبی در رأی مردم هستند. این رقم در ترکیه ۶۳% ، آلمان ۶۹%، سوئد ۸۰% و ایالات متحده ۵۳% است. ده درصد مردم ایالات متحده به شدت با گفته بالا مخالفند. رقم مشابه در ایران ۲٫۷% است. از طرفی دیگر بیش از ۷۵% مردم ایران معتقدند که سیاستمداری که به خدا اعتقاد ندارد لایق صدارت نیست. فقط ۱۴ % مردم مخالف این گفته بودند.

پرسش: بسیاری از چیزها مطلوب هستند اما همه آن‌ها جز ویژگی ذاتی دموکراسی محسوب نمی‌شوند. به نظر شما آیا تفسیر قوانین توسط مقامات مذهبی ویژگی ذاتی دموکراسی محسوب می‌شود؟ از یک تا ده انتخاب کنید؟

نمودار زیر پاسخ‌های مربوط به تفسیر مقامات مذهبی ویژگی ذاتی دموکراسی است، را نشان می‌دهد.

secularismstatistics_html_m43c0cca3

در مجموع ۳۶% مردم ایران تفسیر قانون توسط مقامات مذهبی را جز ویژگی دموکراسی به شمار نمی‌اورند. در حالی که ۴۵% مردم آن را جز ویژگی‌های دموکراسی به حساب می‌اورند. در این میان در حدود ۱۴% مردم آن را اصلاً جز ویژگی دموکراسی نمی‌پندارند، ولی ۹% انان آن را جزئی از ویژگی ذاتی دموکراسی قلمداد می‌کنند. در یک سؤال دیگر در مورد اینکه آیا رهبران مذهبی نباید بر تصمیمات دولتی تأثیر بگذارند، ۴۴% ایرانی‌ها موافق آن و ۲۸% مخالف این گزاره بودند. موافقین گزاره بالا در ترکیه ۶۲%، و سوئد ۷۴% بودند.

در پرسش دیگری در مورد اعتماد به نهادهای مذهبی ، نمودار زیر، می‌توان گفت که بیش از ۷۴% مردم به نهادهای مذهبی اعتماد دارند و از این میان، در حدود ۴۴% خیلی اعتماد دارند. رقم مشابه در ایتالیا نیز در حدود ۷۴% و ۲۴% درصد است.

secularismstatistics_html_m2dbc146b

همه این مصاحبه‌ها در طی سال‌های ۲۰۰۹–۲۰۰۵ صورت گرفته اند.

بنابراین می‌توان گفت که اگرچه مردم ایران مذهبی هستند و اعتماد زیادی به نهادهای دینی دارند اما در موارد دیگری کم‌کم در حدود ۴۰% از مردم به این نتیجه رسیده‌اند که رهبران مذهبی نباید در امور دولتی و انتخابات مداخله کنند، هر چند هنوز افراد زیادی وجود دارند که همچنان به مداخله علمای دین در سیاست اعتقاد دارند. این تصویر تا حدی با نظرخواهی پیو که در اول مقاله نقل شد، تفاوت دارد. آیا باید به این نظرسنجی و یا نظرسنجی پیو اعتماد کرد؟

مسئله دیگر در مورد اعتماد به پیروان دیگر مذاهب است. هم چنانکه دیده شد بر اساس نظرسنجی‌های ذکر شده در بالا، بسیاری از مردم ایران حاضر به قبول پیروان ادیان دیگر به عنوان همسایه خود نیستند. در نظرسنجی که مرکز تحقیقات پیو در حدود یک دهه پیش در برخی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین انجام داد، بسیاری از مردم بشدت طرفدار زندگی کردن در کشوری بودند که از آزادی دینی‌اشان محافظت می‌کردند، اما در مقابل این پرسش که آیا دفاع از ازادی‌های دینی دیگران همان اهمیت رادارد و یا نه، از نظر مصاحبه‌شوندگان آن‌قدر مسأله دارای اهمیت نبود. به عبارت دیگر بسیاری فقط خواهان آزادی دین «من» هستند و آزادی دینی «دیگران» چندان مهم نیست. اختلاف طلب آزادی برای دین «من» با آزادی برای دین «دیگران»، عدم اعتماد به پیروان دیگر ادیان یکی از علائم فشار اجتماعی است.

این موارد نشان می‌دهند که به جز فشار دولت بر مذاهب غیرشیعه، سطح تحمل مذهبی مردم در حد پایینی قرار دارد. متاسفانه ایران تنها کشور مسلمانی نیست که با چنین معضل بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. با این وجود، فشار دولتی دارای اهمیت بیشتری است و حمایت دولت از حقوق اقلیت‌ها موضوع بسیار مهمی است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که محدودیت‌های دینی در کشورهای غیرمسیحی بعد از جنگ دوم جهانی بالا رفته است. اما لازم به تذکر است که در مواردی امکان مقایسه ادیان، به خاطر تنوع مذهبی کشورها، توسعه اقتصادی، سنت دموکراسی و بسیاری از موارد دیگر کمی مشکل است. در بسیاری از کشورهایی چون ایران اختلافات مذهبی با اختلافات قومی درهم تنیده شده است و این امر به نوبه خود قضیه را پیچیده‌تر می‌نماید.

secularismstatistics_html_78a4e339

رشد محدودیت‌های دولتی بر دین بین ۲۰۰۵–۱۹۴۵

نتیجه

در این مقاله تمرکز اصلی بر مسأله ازادی‌های دینی گذاشته شد که خود بخشی از ازادی‌های مدنی

محسوب می‌شود. در‌واقع آزادی بیان و عقیده، و نیز آزادی اجتماعات منبع اصلی آزادی مذهبی و بسیاری دیگر از ازادی‌ها می‌باشد. بدون ازادی‌های سیاسی و مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات نمی‌توان سخن از آزادی دینی نمود. در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضمن تائید این ازادی‌های اساسی، هم در قانون و هم در عمل بسیاری از آن‌ها را زیر پا گذاشته می‌شوند. پیوند قدرت سیاسی و دینی در ایران چه در گذشته و چه حال بسیار فاجعه‌امیز بوده است، اگرچه فقط در دوران جمهوری اسلامی است که ژرفای این فاجعه به شکل کاملاً عریانی به چشم می‌خورد. همان‌طور که در اینجا نشان داده شد، هیچ دولت دینی را نمی‌توان یافت که توانسته باشد برای همه شهروندان خود آزادی دینی به ارمغان اورد.

در چرخه فشار اجتماعی دینی -> محدودیت دولتی بر مذهب -> و آزار و تعقیب دینی، محدودیت‌های دولتی نقش مهمتری را دارند. در کشوری مانند ایران که در حدود ۷۸ درصد جمعیت «بطور رسمی»‌ شیعه هستند نمی‌توان برای دولت نقشی به جز یک نقش خنثی در مقابل ادیان قائل شد. حتی خود رقم ۸۷ درصد (و یا ۹۸ درصد) جنبه دیگری از ریا، تزویر و فشار را نشان می‌دهد. در کشوری که تعداد پیروان دیگر ادیان به دلایل امنیتی و« سواستفاده» کشوری دیگر معلوم نیست، جایی که یک فرد مسلمان‌زاده نمی‌تواند دین خود را بدون مجازات ترک نماید، جایی که برای تحکیم قدرت مذهب حاکم، سرشماری و نظرسنجی ممنوع است، چگونه می‌توان از آزادی دینی سخن گفت؟

secularismstatistics_html_m5338e748

رابطه بین آزادی دینی با دیگر ازادی‌ها و رفاه کشورها

گریمفینک در بررسی آماری مدل خود نشان می‌دهند که در میان عوامل مهم مختلفی که بر تعقیب و ازار دینی تأثیر دارند محدودیت‌های دولتی بیشترین سهم را ایفا می‌کند (لطفاً به پیوست یک این مقاله نگاه کنید). بنا بر محاسبات آن‌ها قدرت محدودیت‌های دولتی ۹ برابر تاثیر برخورد تمدن‌ها در تعقیب و آزار دینی می‌باشد. و قدرت محدودیت‌های اجتماعی ۳٫۵ برابر ان است. اگر بر درستی این ارقام شک داشته باشیم می‌توانیم توجه خود را معطوف به پیوست دو این مقاله نمائیم. در آنجا فقط لیست ۱۷۳ کشور بر اساس رابطه دولت و دین تنظیم شده است. آیا می‌توان در گروه دولت‌های دینی، منهای واتیکان به خاطر شرایط ویژه ان، کشوری را یافت که هر روز خبری از آزار و تعقیب دینی توسط آن کشور در رسانه‌های گروهی خوانده، دیده یا شنیده نگردد؟

آیا این به معنی آن است که اگر فقط حکومتی خود را سکولاریسم بخواند کافی است؟ قطعاً نه. اما از این موضوع نمی‌توان عکس آن را استنتاج نمود. وجود قوانین و قوه قضائیه سکولار شرط لازم برای آزادی دینی اما شرط کافی برای آن نیست. همچنان که گفته شد، آزادی دینی جزئی از آزادی‌های مدنی است و بدون آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات نمی‌توان سخنی از ازادی‌های دینی نمود.

اگر به سکولاریسم از دو جنبه سیاسی و اجتماعی بنگریم آنگاه باید به چند پرسش پاسخ دهیم. از نظر سیاسی، آیا می‌توان در قانون اساسی نقش ارجحی برای یک و یا چند دین قائل شویم؟ آیا می‌توان سخن از خنثی بودن و یا حتی بی‌تفاوت بودن حکومت نسبت به دین نمود اما در قانون به دولت چنین التزاماتی، ارجح دانستن دین و یا ادیان خاصی، را تحمیل نمود؟ مگر نه انکه در کشورهای کاملاً آزادی چون نروژ و یا دانمارک مسیحیت به عنوان دین ارجح (کلیسای دولتی) پذیرفته شده است؟ چرا در ایران نتوان چنین کرد؟ جواب کوتاه نه خواهد بود. چند صد سال پیش، عقب‌نشینی دین (و بطور مشابه سلطنت)، یک گام بزرگ به جلو محسوب می‌شد. امروز، بعد از سال‌ها استبد دینی در ایران، این گام بزرگی به جلو محسوب نمی‌شود. این موضوع درست مانند مسأله دادن قدرت دوباره به «شاه» برای سلطنت کردن و نه حکومت کردن در دنیای امروز می‌باشد. اکثر کشورها به دلایل کاملاً درستی تمایل زیادی به تغییر قانون خود نمی‌بینند، خصوصا آنکه اگر در عمل یک بند قانونی هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفته باشد. در مورد نروژ، دانمارک، انگلیس و امثالهم، اگر هر کدام از این کشورها امروز مجبور بودند قانون کشور خود را دوباره بازنویسی کنند، قطعاً مفاد خیلی از قوانین فعلی آن با آنچه که امروز وجود دارد، فرق می‌کرد. در دانمارک در سال ۱۸۴۹ راه دولت و کلیسا از هم جدا شد، هر چند که امروز هنوز هم « فولکه‌کیرکن» که در حدود ۸۰% دانمارکی‌ها عضو آن هستند وظایف مشخص دولتی مانند ثبت افراد را به عهده دارد. در نروژ هم کلیسای «دن نورشکه کیرکه» چنین وظایفی را تقبل کرده است. در قوانین این کشورها از یک کلیسای دولتی نام برده می‌شود، اما این کلیساها نسبت به دیگر ادیان امیتاز خاصی به جز وظایفی که دولت به عهده انان گذاشته ، ندارند.

دوم اینکه آیا باید از نفوذ رهبران مذهبی در عرصه سیاست، قانون‌گذاری، آموزش و پرورش و به طور کلی زندگی عمومی از طریق قانونی ممانعت نمود؟ اینکه در ایران قبل از جمهوری اسلامی قدرت بین سلطنت و روحانیت، البته با فراز و نشیب‌هایی، تقسیم شده بود و با توجه به اینکه روحانیت به خاطر خصلت ذاتی‌اش نقش محافظه‌کارانه‌ای در جامعه ایفا می‌کند، حذف نفوذ انان از این عرصه‌ها لازم است. اما در عمل تحدید روحانیت و اجبار انان به پرداختن به مسائل دینی و فقهی کار ساده‌ای نیست. حتی اگر به کشوری چون ایتالیا ، پس از سال‌ها استقرار حکومتی سکولار ، بنگریم می‌توانیم شواهد زیادی دال بر این مدعا بیابیم. این امری است که به تدریج و طی سال‌های طولانی میسر می‌گردد. اما پذیرش اینکه چنین کاری سخت است، به معنی کنار گذاشتن آن نیست.

نکته اصلی این است که روحانیت و رهبران مذهبی باید بپذیرند که بین گناه و جرم و جنایت تفاوت قائل شوند. از طرف دیگر یک حکومت سکولار بایستی معتقد به یک اصل اساسی باشد و آن اینکه خودِ وجودِ دولت سکولار به معنی تقدس‌زدایی از دین است. نادیده گرفتن این امر به معنای نادیده گرفتن خود شرط وجود ایجاد یک دولت سکولار است. این ادیان نیستند که بایستی محاظت شوند بلکه آزادی افراد است که در صدر وظایف مهم یک دولت سکولار قرار دارد. دولت باید از همه شهروندان با هر عقیده و مذهبی دفاع کند. و از بی‌حرمتی به گروه‌های دینی و مذهبی و غیر مذهبی توسط قانون جلوگیری نماید. قوانین کشور نیازی به داشتن مهر اسلامی ندارند ولی طبیعی است که هر قانونی رنگ و بوی سنت‌های خود را خواهد داشت. نکته مهم‌تراینکه در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بایستی تا حد امکان تاریخ ادیان و دستورهای فقهی هر دینی بر اساس نظر همان دین مربوطه تنظیم شود و نه بر اساس درک دین غالب. کافیست جنجال کتاب‌های دینی عربستان سعودی در مورد توصیف شیعیان را به خاطر اوریم. و کافیست توصیف دیگر مذاهب غیرشیعی را در کتاب‌های دینی ببینیم تا بر ضرورت چنین امری شک نکنیم.

آنچه مسلم است اینکه حکومتی می‌تواند در حرف و از نظر قانونی سکولار باشد، مانند اذربایجان، اما در عمل به دلایل متعددی بر اقلیت‌های دینی فشار اورد. کشوری می‌تواند ضدمذهب باشد، مانند کره شمالی، و تمامی ازادی‌های فردی و دینی را زیر پا نهد. انچنانکه تاریخ ایران نیز نشان می‌دهد، فشار دینی بر مردم به ایجاد دینی واحد در طولانی مدت نخواهد انجامید، بلکه از درونِ آن فقط فرقه‌ها و مذاهب جدید بیرون خواهند امد. فشار نه موجب همگونی و یکدستی بلکه به پلورالیسم دینی ختم خواهد گشت.

اگر روزی دولتی بر سر کار اید که به انحصار سیاسی دینی پایان دهد، باز هم نمی‌توان فشار اجتماعی بردیگر ادیان را نادیده گرفت. در کشوری سکولار مانند هند ما شاهد منازعات دینی هستیم. این امر به ویژه هنگامیکه تعلقات مذهبی با تمایلات ناسیونالیستی و قومی در هم امیخته می‌شوند، بسیار بغرنج و خطرناک می‌گردند. در این شرایط بدون داشتن دولتی که از آزادی بیان و عقیده از جمله اعتقادات مذهبی (و یا لامذهبی) حمایت کند و درمیان مذاهب نقش خنثی را بازی کند، راه دیگری وجود ندارد. منتقدین به خنثی بودن دولت در مقابل دین معتقدند که این به خودی خود به معنی حمایت از بی‌دینی است. مثلاً جلوگیری از اجرای مراسم مذهبی در مدرسه‌ها عادلانه نبوده بلکه موجب تقویت تفکر غیر دینی می‌شود. قطعاً سکولاریسم محدودیت‌های خاص خود را به همراه دارد. مثلاً ما ضمن تأکید بر محدودیت‌های دمکراسی، آن را تنها شکل مناسب حکومتی در شرایط فعلی می‌دانیم، سکولاریسم هم با همه محدودیت‌هایش تنها راه حل تنظیم رابطه دولتدین و کاهش فشار بر اقلیت‌های دینی و یا غیردینی می‌باشد.

اینکه هر کشوری چه نوعی از سکولاریسماحمد کورو از سکولاریسم منفعل مانند آمریکا و سکولاریسم جسور و یا فعال مانند فرانسه و یا ترکیه نام می‌بردرا بر می‌گزیند خود تحت پروسه‌ شکست استبداد دینی رقم خواهد خورد. اگر زمانی که جنبش مقاومت اوج می‌گیرد، استبداد دینی به هیچ سازشی تن در ندهد، ممکن است به همان سرنوشت رژیم کهن فرانسه دچار شود و سکولاریسم از نوع فرانسوی جای خود را باز نماید. حتی در زمانی که نوع خاصی از سکولاریسم غالب شود، این به معنی پایان مباحثات نبوده و آنچنان که در کشورهای غربی شاهد آن هستیم طرفداران سکولاریسم منفعل و فعال و نیز پیروان ادیان مختلف به مبارزه خود برای تغییر روند ادامه خواهند داد.

اینکه پیروزی سکولاریسم سیاسی چگونه به رشد سکولاریسم اجتماعی کمک خواهد کرد و موجب افزایش تحمل دینی خواهد شد خود جای بحثی جداگانه دارد. در کشوری مانند ایران سکولاریسم بدون قبول حقوق اولیه انسانی زنان و دگرباشان جنسیتی معنی ندارد. این امر فقط با تغییر اساسی در عرصه قوانین کشور میسر نمی‌شود بلکه نیاز به کاهش فشار اجتماعی نیز دارد. به عبارتی لغو قوانین محدودیت‌های جنسیتی فقط آغاز راهی طولانی است. در اینده به بررسی آماری آن‌ها در جمهوری اسلامی می‌پردازم.

پیوست یک

گریمفینک مدلی را که بر اساس داده‌های آماری تنظیم کرده‌اند را مدل اقتصادی دینی می‌نامند. بنا بر عقیده انان این مدل به خوبی می‌تواند همه داده‌های آماری موجود را بازتاب دهد. در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای آزمایش مدل‌های ساخته شده می‌توان از جمله از روشی به نام مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده نمود. بنا بر این مدل‌سازی می‌توان با کمک داده‌های آماری موجود، البته اگر داده‌های آماری در حد کفایت وجود داشته باشند، به تجزیه و تحلیل مدل ایجاد شده پرداخت. در‌واقع از آنجا که در مدل‌های حوزه علوم اجتماعی متغیرهای فراوانی وجود دارند و همچنین به خاطر وجود پارامترهای پنهان از این روش برای سنجش متغیرهای پنهان و رابطه آن‌ها با متغیرهای اشکار و نیز محاسبه خطای اندازه‌گیری استفاده می‌شود. به عبارت دیگر در این روش چند عنصر اساسی وجود دارد. اول مدلی که توسط محققین بر اساس فرضیات‌شان تعیین شده است، دوم داده‌های آماری که قرار است بر اساس انان مدل را محک زد و سوم محاسبات عددی که در آن ارتباط بین پارامترها و مدل نشان داده می‌شوند. در نتیجه، این روش اجازه می‌دهد که یک محقق دریابد که کدام یک از پارامترها به خوبی می‌توانند متغیرهای پنهان را تعیین کنند. نویسنده سطور حاضر با توجه به معلومات آماری بسیار اندکش (یا دقیق‌تر نداشته‌اش) به خود اجازه اظهار نظر در مورد مناسب بودن این روش برای آزمایش یک مدل علمی و انتقاداتی که به آن وارد است را نمی‌دهد. علاقمندان می‌تواند به توصیف مدل‌سازی معادلات ساختاری (structural equation modeling) در ویکیپدیا مراجعه کنند.

هدف مدل گریمفینک بررسی رابطه بین شاخص محدودیت‌های دولتی (GRI)، شاخص محدودیت‌های اجتماعی (SRI) و تعقیب خشونت‌امیز دینی می‌باشد. از نظر نویسندگان یاد شده برایند شش موضوع (محدودیت در تبلیغات دینی، موعظه و تغییر دین؛ مداخله دولت در حق پرستش فرد؛ جلوگیری از کار مبلغین؛ جلوگیری از عبادت‌های مذهبی؛عدم پای‌بندی به آزادی مذهبی در قانون) را می‌توان در شاخص محدودیت‌های دولت قرار داد. پنچ موضوع (نگرش منفی جامعه نسبت به دیگر ادیان؛ نگرش منفی جامعه نسبت به تغییر دین؛ احکام و نگرش روحانیت در مورد تغییر دین؛ تلاش مذاهب موجود و یا رسمی در ایجاد مانع برای دیگر ادیان؛ وجود جنبش‌های اجتماعی که در پی اعمال قدرت بر دیگر ادیان هستند) در شاخص محدودیت اجتماعی ترکیب می‌شوند.

در نمودار زیر شکل کامل‌تر مدل اقتصادی دینی گریمفینک را که قبلاً به صورت ساده‌ای کشیده شده بود را دوباره می‌توان ملاحظه کرد. اگر به ارقام مطروحه در زیر فقط به شکل خیلی ساده‌ای بخواهیم نگاه کنیم، می‌توان گفت که در این نمودار مهمترین عواملی که بر محدودیت‌های دولتی، اجتماعی و تعقیب خشونت‌امیز دینی تأثیر می‌گذارند، رسم شده‌اند. عواملی که تأثیر بازدارنده دارند با علامت منفی مشخص گشته‌اند. مثلا وضعیت بهتر زنان محدودیت‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد. اما قوانین دینی باعث افزایش این محدودیت‌ها می‌گردد. اختلاف تمدن‌ها، و به عبارتی تمایزات فرهنگی که تمایزات مذهبی نیز جزئی از آن محسوب می‌شوند به خودی خود عامل کوچکی در افزایش تعقیب خشونت‌امیز دینی محسوب می‌شود. به عبارتی نتایج آماری محاسبه شده این مدل نشان می‌دهند که بر خلاف گفته هانتیگتون، اختلاف تمدن‌ها مستقیماً تأثیر زیادی بر تعقیب خشونت‌امیز دینی ندارد. علت این امر آن است که این عامل بر محدودیت اجتماعی نسبت به دین تاثر می‌گذارد. پارامتر محدودیت‌های اجتماعی نیز به نوبه خود از طریق محدودیت‌های دولتی بر دین و تعقیب خشونت‌امیز دینی اثر می‌گذارند. محدودیت‌های دولتی بالاترین تأثیر را بر خشونت دینی دارند. باید دو نکته را به خاطر داشت که این فقط مدلی برخاسته از داده‌های آماری است و در بهترین حالت، می‌تواند روندهای عمومی را تعیین کند و نه همه جزئیات. مثلاً در جامعه‌ای که کشمکش نظامی وجود دارد در مقایسه با کشوری که چنین کشمکشی وجود ندارد، این عوامل بسیار متفاوت عمل می‌کنند. دوم اینکه درهم تنیدگی برخی از عوامل باعث پیچیده شدن تشخیص معضل اصلی می‌گردد.. مثلاً در خیلی از موارد می‌توان خشونت‌های دینی را با اختلافات فرهنگی و مذهبی توضیح داد، تا اینکه در سایه موارد نقض‌کننده دیگر کم‌کم به این نتیجه رسید که اگر چه این اختلافات در ظاهر بسیار تعیین‌کننده بنظر می‌رسند، اما عوامل مهم‌تری در پشت عامل فرهنگی و مذهبی نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

گریمفینک در مدل خود تلاش می‌کنند نظریه برخورد تمدن‌های هانتینتگون را به دو جهت وارد اندازه‌گیری‌های خود کنند. اول اینکه وقتی خطوط گسل‌ تمدن در درون مرزهای یک کشور و یا در امتداد مرزهای کشور قرار دارد و دوم وقتی که سطح پایین پلورالیسم دینی، یعنی همگونی دینی در یک کشور وجود داردکه بنا به نظریه برخورد تمدن‌ها به کاهش اختلافات دینی می‌انجامدآیا این دو پارامتر به کاهش اختلافات می‌انجامد یا نه.

اگر به جدول زیر که در ان همه عوامل مؤثر بر تعقیب خشونت‌امیز دینی را در مدل معادلات ساختاری محاسبه شده است نگاه کنیم خواهیم دید که قدرت محدودیت‌های دولتی (۰٫۵۳۷) نه برابر و محدودیت‌های اجتماعی تقریباً ۳٫۵ برابر اختلاف تمدن‌ می‌باشد.

مجموع اثرات مطابقت شده

محدودیت دین

تعقیب خشونت‌امیز

(۲۰۰۳)

جامعه

دولت

شرایط بهتر زنان ۰,۱۴۵– ۰,۰۶۲– ۰,۰۳۲–
قانون دینی ۰,۲۷۹ ۰,۱۱۹ ۰,۰۶۱
درصد مسلمانان ۰,۲۷۹ ۰,۱۱۹ ۰,۰۶۱
اختلاف تمدن ۰,۳۰۲ ۰,۱۲۹ ۰,۰۶۶
کشمکش نظامی ۰,۰۵۶ ۰,۰۲۴ ۰,۲۷۵
اندازه جمعیت ۰,۰۴۲ ۰,۰۱۸ ۰,۲۰۴
آمیزش دینیقومی ۰,۰۱۳ ۰,۱۲۳ ۰,۰۶۳
درصد مسیحیان ۰,۰۲۸– ۰,۲۶۷– ۰,۱۳۷–
سطح دموکراسی ۰,۰۳۴– ۰,۳۲۰– ۰,۱۶۴–
رشد جمعیت ۰,۰۲۲– ۰,۲۰۷– ۰,۱۰۶–
قدرت اقتصادی ۰,۰۱۸– ۰,۱۶۷– ۰,۰۸۶–
محدودیت‌های اجتماعی ۰,۰۴۷ ۰,۴۴۷ ۰,۲۲۹
محدودیت‌های دولتی ۰,۱۱۰ ۰,۰۴۷ ۰,۵۳۷
آزار و تعقیب دینی ۰,۲۱۵ ۰,۰۹۲ ۰,۰۴۷

مجموع اثرات مطابقت شده برای مدل معادلات ساختاری گریمفینک

(مجموع اثرات در این جدول بیشتر از اثرات مستقیمی است که در مدل گریمفینک در شکل زیر وجود دارد)

گریمفینک تلاش دارند نشان دهند که برخلاف گفته هانتینگتون، تمایزات فرهنگی و دینی نقش تعیین‌کننده‌ای در خشونت و آزار دینی ندارند. اما اگر به نمودار زیر نگاه کنیم خواهیم دید که درصد بالای مسلمانان عامل نسبتاً موثری در افزایش محدویت‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. در مقابل درصد بالای مسیحیان موجب کاهش گرایش دولت برای اعمال محدودیت‌های دولتی می‌شود. به عبارتی آن‌ها معتقدند که اسلام به طور ذاتی گرایش به اعمال محدودیت اجتماعی نسبت به سایر ادیان دارد، در صورتی که در اکثر موارد مسیحیت در جهت عکس عمل می‌کند. نویسنده این سطور قصد ورود به این بحث را در اینجا ندارد، بلکه منظور من فقط جلب توجه خواننده به این موضوع بود.در هر حال، مدل حاضر با وجود انتقاداتی که به آن می‌شود، دارای نقاط قوت بسیاری است. اول اینکه، در مدل آن‌ها پارامترهای فراوانی گنجانده شده اند. با این حال گریمفینک توانسته‌اند رابطه بین محدودیت‌های اجتماعی و دولتی و تعقیب خشونت‌امیز مذهبی را معین کنند. و در این میان نقش اصلی را به پای عامل دولتی می‌گذارند. این مهمترین نتیجه بررسی داده‌های موجود در مورد تعقیب خشونت‌امیز دینی می‌باشد.

model

پیوست دو

کشور

رژیم

دین رسمی

افغانستان

 دینی

 اسلام

آلبانی

 سکولار

الجزایر

 دین رسمی

 اسلام

آندورا

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

آنگولا

 سکولار

آنتیگوا و باربودا

 سکولار

آرژانتین

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

ارمنستان

 دین رسمی

 کلیسای ارمنی

استرالیا

 سکولار

اتریش

 سکولار

آذربایجان

 سکولار

باهاما

 دین رسمی

 (مسیحیت در قانون اساسی ارجحیت دارد)

بحرین

 دینی

 اسلام

بنگلادش

 دین رسمی

 اسلام

باربادوس

 سکولار

بلاروس

 دین رسمی

 (کلیسای ارتدکس از نظر قانونی ارجحیت دارد)

بلژیک

 سکولار

بلیز

 سکولار

بنین

 سکولار

بوتان

 دین رسمی

 مذهب بودا

بولیوی

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

بوسنی و هرزگوین

 سکولار

بوتسوانا

 سکولار

برزیل

 سکولار

برونئی

 دینی

 اسلام

بلغارستان

 دین رسمی

 (کلیسای ارتدکس قانون اساسی ارجحیت دارد)

بورکینافاسو

 سکولار

برمه

 سکولار

بروندی

 سکولار

کامبوج

 دین رسمی

 مذهب بودا

کامرون

 سکولار

کانادا

 سکولار

کیپ ورد

 سکولار

جمهوری آفریقای مرکزی

 سکولار

چاد

 سکولار

شیلی

 سکولار

چین

 ضد دینی

کلمبیا

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

کومور

 دین رسمی

(اسلام در قانون اساسی ارجحیت دارد)

کنگو جمهوری دموکراتیک

 سکولار

جمهوری کنگو از

 سکولار

کاستاریکا

  دین رسمی

کلیسای کاتولیک

ساحل عاج

 سکولار

کرواسی

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

کوبا

 ضد دینی

یونانی قبرس

 دین رسمی

(کلیسای ارتدکس قانون اساسی ارجحیت دارد)

قبرس ترکیه

 سکولار

جمهوری چک

 سکولار

دانمارک

 دین رسمی

 کلیسای لوتری

جیبوتی

 دین رسمی

 (اسلام از نظر قانونی ارجحیت دارد)

دومینیکا

 سکولار

جمهوری دومینیکن

 دین رسمی

اکوادور

 سکولار

مصر

 دین رسمی

 اسلام

السالوادور

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

گینه استوایی

 سکولار

اریتره

 سکولار

استونی

 سکولار

اتیوپی

 سکولار

فیجی

 سکولار

فنلاند

 دین رسمی

 لوتری و ارتدوکس کلیساها

فرانسه

 سکولار

گابن

 سکولار

گامبیا

 سکولار

گرجستان

 دین رسمی

 (کلیسای ارتدکس قانون اساسی ارجحیت دارد)

آلمان

 سکولار

غنا

 سکولار

یونان

 دین رسمی

 کلیسای ارتدوکس

گرانادا

 سکولار

گواتمالا

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک در قانون اساسی ارجحیت دارد)

گینه

 سکولار

گینه بیسائو

 سکولار

گویان

 سکولار

هائیتی

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

هندوراس

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک از نظر قانونی ارجحیت دارد)

مجارستان

 سکولار

ایسلند

 دین رسمی

 کلیسای لوتری

هندوستان

 سکولار

اندونزی

 سکولار

ایران

 دینی

 اسلام

عراق

 دین رسمی

 اسلام

ایرلند

 سکولار

اسرائیل

 دین رسمی

 یهودیت

ایتالیا

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

جامائیکا

 سکولار

ژاپن

 سکولار

اردن

 دین رسمی

 اسلام

قزاقستان

 سکولار

کنیا

 سکولار

کیریباتی

 سکولار

کره شمالی

 ضد دینی

کره جنوبی

 سکولار

کوزوو

 سکولار

کویت

 دین رسمی

 اسلام

قرقیزستان

 جمهوری

 سکولار

لائوس

 ضد دینی

لتونی

 سکولار

لبنان

 سکولار

لسوتو

 سکولار

لیبریا

 سکولار

لیبی

 دین رسمی

 اسلام

لیختن اشتاین

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

لیتوانی

 سکولار

لوکزامبورگ

 سکولار

مقدونیه

 سکولار

جزیره مالاگازی

 سکولار

مالاوی

 سکولار

مالزی

 دین رسمی

 اسلام

مالدیو

 دینی

 اسلام

مالی

 سکولار

مالت

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

جزایر مارشال

 سکولار

موریتانی

 دینی

 اسلام

موریس

 سکولار

مکزیک

 سکولار

میکرونزی ایالات فدرال

 سکولار

مولدووا

 دین رسمی

 (کلیسای ارتدکس ارجحیت دارد)

موناکو

 دین رسمی

 کلیسای کاتولیک

مغولستان

 سکولار

مونته نگرو

 سکولار

مراکش

 دین رسمی

 اسلام

موزامبیک

 سکولار

نامیبیا

 سکولار

نائورو

 سکولار

نپال

 سکولار

هلند

 سکولار

نیوزیلند

 سکولار

نیکاراگوئه

 سکولار

نیجر

 سکولار

نیجریه

 سکولار

نروژ

 دین رسمی

 کلیسای لوتری

عمان

 دینی

 اسلام

پاکستان

 دینی

 اسلام

پالائو

 سکولار

فلسطین

 دین رسمی

 اسلام

پاناما

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک در قانون اساسی ارجحیت دارد)

پاپوآ گینه نو

 سکولار

پاراگوئه

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک در قانون اساسی ارجحیت دارد)

پرو

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک در قانون اساسی ارجحیت دارد)

فیلیپین

 سکولار

لهستان

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

کشور پرتغال

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

قطر

 دین رسمی

 اسلام

رومانی

 سکولار

روسیه

 سکولار

رواندا

 سکولار

ساموآ

 دین رسمی

 (مسیحیت ارجحیت دارد)

سان مارینو

 سکولار

سائوتومه و پرینسیپ

 سکولار

عربستان سعودی

 دینی

 اسلام

سنگال

 سکولار

صربستان

 سکولار

سیشل

 سکولار

سیرا لئون

 سکولار

سنگاپور

 سکولار

جمهوری اسلواکی

 سکولار

اسلوونی

 سکولار

جزایر سلیمان

 سکولار

سومالی

 دین رسمی

 اسلام

آفریقای جنوبی

 سکولار

اسپانیا

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

سری لانکا

 دین رسمی

 مذهب بودا

سنت کیتس و نویس

 سکولار

سنت لوسیا

 سکولار

سنت وینسنت و گرنادینها

 سکولار

سودان

 دینی

 اسلام

سورینام

 سکولار

سوازیلند

 سکولار

سوئد

 سکولار

سوئیس

 سکولار

سوریه

 سکولار

تایوان

 سکولار

تاجیکستان

 سکولار

تانزانیا

 سکولار

تایلند

 دین رسمی

 مذهب بودا

تیمورلسته

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک در قانون اساسی ارجحیت دارد)

توگو

 سکولار

تونگا

 سکولار

ترینیداد و توباگو

 سکولار

تونس

 دین رسمی

 اسلام

ترکیه

 سکولار

ترکمنستان

 سکولار

تووالو

 سکولار

اوگاندا

 سکولار

اوکراین

 سکولار

امارات متحده عربی

 دین رسمی

 اسلام

انگلستان

 دین رسمی

 کلیسای آنگلیکان و پروتستان کلیساها

ایالات متحده

 سکولار

اروگوئه

 سکولار

ازبکستان

 سکولار

وانواتو

 دین رسمی

 (مسیحیت در قانون اساسی ارجحیت دارد)

واتیکان

 دینی

 کلیسای کاتولیک

ونزوئلا

 دین رسمی

 (کلیسای کاتولیک پیمان با واتیکان)

ویتنام

 ضد دینی

یمن

 دینی

 اسلام

زامبیا

 دین رسمی

 مسیحیت

زیمبابوه

 سکولار

منابع

  1. احمد کورو، سکولاریسم و خط‌مشی‌های دولتی نسبت به دین

  2. برایان گریم و روجر فینک، بهای انکار آزادی

  3. پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، اخروی و دنیوی

  4. آمار مرکز تحقیقاتی پیو

  5. آمار ارزش‌های جهانی

  6. آمار نایشن‌ماستر

Views All Time
Views All Time
694
Views Today
Views Today
2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *