تفاوت، برابری و عدالت
نوشته: رضا جاسکی
تعداد کلمات: ۴۰۱۹
در اروپا بازار بحث حجاب اسلامی همچنان داغ است. جالب اینکه امروز بسیاری از مردان به راحتی ریش می‌گذارند، بدون آنکه بحث‌های جنجالی در مورد آن درگیرد. اما لباس زنان هر از چند گاهی در صدر اخبار قرار می‌گیرد، گاهی به درستی و گاهی به نادرستی.تازه‌ترین خبر در این مورد، کنفرانس خبری در نروژ ، دو هفته پیش، در مورد پیشنهادهای کمیته انتگراسیون نروژ پیرامون ممنوعیت نقاب، برقع یا برقه در مدرسه‌های نروژ بود. قبل از آن قانون جدیدی در بخش‌هایی از سوئیس به تصویب رسید که نقض قانون ممنوعیت استفاده از برقه موجب پرداخت هزینه‌های گزافی می‌گردد. قبلا در فرانسه و بلژیک نیز استفاده از آن ممنوع شده بود. ممنوعیت استفاده از مایوهای اسلامی در جنوب فرانسه نیز سروصدای زیادی به راه انداخت. خوشبختانه مسأله حجاب در میان محققین نیز طرفداران خود را دارد. کافیست به لیست کتاب‌ها و مقاله‌های منتشر شده در این مورد در سال‌های اخیر مراجعه کنیم تا اهمیت این موضوع را حتی در میان پژوهشگران درک کنیم. جنبش فمینیستی و چپ هم در این مورد چون بسیاری دیگر از موارد دچار انشقاق است.
این روزها کمتر سخنی از تنوع فرهنگی و طرفداری از جامعه چند فرهنگه (چند فرهنگ‌گرایی) شنیده می‌شود. در غرب، همه طرفداران بالا‌رتبه سیاسی و دولتی یکی یکی شکست این پروژه را در الفاظی متفاوت اعلام نموده و یا در مورد آن سکوت می‌کنند. اعلام قوانین پیاپی محدودکننده در کشورهای مختلف اروپایی خود گواهی این مدعاست. حداقل اگر سیاستمداران اروپایی غربی بخواهند با طرفداران خود رو راست باشند، نمی‌توانند هم قوانینی در مورد اضمحلال فرهنگی مهاجرین تصویب کنند و هم ادعای طرفداری از تنوع فرهنگی نمایند. هر چند هستند کسانی که چنین نیز می‌کنند و از همین رو آن فیلیپس یکی از مبارزین جنبش فمینیستی از« چندفرهنگ‌گرایی بدون فرهنگ» نام می‌برد . اما مسأله حجاب زنان مهاجر گروه‌های متعدد و متضادی که احتمال همکاری انان حتی در خواب نیز قابل تصور نبود، را به هم پیوند می‌دهد، یعنی بخشی از طرفداران حقوق زنان و فمینیست‌ها، لیبرال‌ها، طرفداران متعصب مذهبی مسیحی، نژادپرستان و …. البته لازم به تذکر است که هر کدام از آنها از موضع خاصی خواهان اعمال محدودیت در استفاده از حجاب هستند.
نکته جالب آنکه بسیاری از قوانین و یا پیشنهادهای قانونی بسرعت و گاهی در نتیجه حوادث مهم و متأسفانه اکثراً غم‌انگیز ارائه می‌شوند. مثلاً اگر به هلند کشور لیبرالی که در آن مباحث چند فرهنگی فراز و نشیب‌های زیادی داشته توجه کنیم، این موضوع را به خوبی می‌توانیم ببینیم. در سال ۲۰۰۱ خانم سیسکا درسل‌هویس که در آن زمان مسئول نشریه «گذرگاه» (Opzij) بود به طور دقیقی کنه قضیه در مورد روسری را روشن می‌کند:
«روسری سمبل درک ویژه‌ای است که در آن زنان پایین‌تر از مردان قرار دارند. و این دقیقاً همان چیزی است که فمینیسم تا به حال برای مبارزه با آن تلاش کرده است. این مبارزه سال‌ها قبل با اندیشه مسیحی که زنان در زندگی همگانی و سیاسی،و رتبه‌های اجرایی نباید جایی داشته باشد، نباید حق رأی داشته باشند، نباید لباس مردانه بپوشند– و بله، همیشه موی سر! – مو را کوتاه کن یا اینکه کلاه بگذار.. و اکنون درست زمانی که ما در این نبرد [نبرد با کلیسای مسیحی] پیروز شده‌ایم، این برای من غیرقابل قبول است که دکترین‌های مشابه بنیادگرایانه و زن ستیزانه را بپذیرم. این به معنی توجیه و تسلیم شدن به عملی اشتباه است.»
البته لازم به تذکر است که خانم درسل‌هویس طرفدار تصویب قانون بر علیه روسری نبود و اعتقاد داشت که بایستی به دختران و زنان در این مورد آموزش داده شود.
در طی مدتی بسیار کوتاه به خاطر چند حادثه تلاطم زیادی در صحنه سیاسی هلند ایجاد شد. در سال ۲۰۰۳، خانم ایان حرصی علی از سومالی به پارلمان هلند راه یافت. او صدای اعتراض زنانی گشت که اسلام را مسئول ازدواج اجباری، ختنه زنان و قتل‌های ناموسی می‌دانستند. وی با فیلمساز هلندی تئو ون گوگ برای ساختن فیلم تسلیم، در مورد خشونت نسبت زنان مسلمان، همکاری نمود. متاسفانه، در سال ۲۰۰۴، تئو ون گوگ توسط یکی از بنیادگرایان اسلامی، محمد بویری که در امستردام به دنیا آمده بود و والدینش مراکشی بودند، به طرز فجیعی به قتل رسید. قاتل نامه اخطاری به حرصی علی به جای گذاشت که او را تهدید به مرگ می‌نمود. این واقعه باعث شد که اکثر اعضای پارلمان هلند خواهان ممنوعیت نقاب و برقه در فضاهای عمومی–و نه مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و یا دادگاه‌ها، جایی که دیدن صورت شرطی لازم است–گردند. البته چنین قانونی تصویب نشد و ماجرای خانم حرصی علی به خاطر دروغ گفتن در مورد دلایل پناهندگی خود ابعاد دیگری یافت که در نهایت موجب مهاجرت وی از هلند به آمریکا گشت . لازم به تذکر است که تا به امروز در هلند چنین قانونی وجود ندارد، اما دولت هلند در نظر دارد که استفاده از نقاب در ساختمان‌های دولتی را ممنوع سازد. گفته می‌شود که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ زن در هلند از نقاب و برقه استفاده می‌کنند.
نتیجه اینکه بسیاری از حوادث جامعه و یا کشورهای همجوار می‌توانند تأثیر بسزایی در مورد اتخاذ چنین تصمیماتی داشته باشند، به ویژه اگر جامعه مدنی و جنبش فمینیستی مخالفت چندانی با آن نداشته باشند. مساله حجاب، برای بسیاری از طرفدران حقوق زن از جهت برابری اهمیت زیادی دارد. از این رو بهتر آن است نظری به بحثی تاریخی در مورد تفاوت–برابری در جنبش فمینیستی بیفکنیم.
مود ادواردس یکی از نظریه‌پردازان جنبش فمینیستی سوئد در سال ۱۹۸۳ در کتاب خود «جنسیت، قدرت، و شهروند» به تحقیق در مورد چند متفکر بزرگ تاریخ در مورد زنان می‌پردازد. او نتایج تحقیق خود را به شکل ساده‌ای در یک جدول معرفی نمود:
|
شرایط اجتماعی |
|||
|
شرایط طبیعی |
نابرابر |
برابر |
|
|
تفاوت |
ارسطو اکیناس روسو |
||
|
همسان |
افلاطون (قانون) هابس لاک |
افلاطون(جمهور) میلز انگلس |
|
جدول 1: افلاطون نظرات متفاوتی را در کتاب‌های مختلف بیان نموده و از این رو در دو جای مختلف جدول گذاشته شده است.
ادواردس زنان و مردان را از نظرطبیعی به دو دسته متفاوت و همسان و از نظر اجتماعی برابر و نابرابر تقسیم می‌کند. برخی از متفکرین بزرگ تاریخ، زنان و مردان را از نظر طبیعی متفاوت دانسته و از نظر اجتماعی نابرابر مانند ارسطو، از نظر شرایط طبیعی همسان اما از نظر اجتماعی نابرابر مانند هابس، و از نظر طبیعی و اجتماعی برابر تلقی می‌کنند مانند انگس. همان‌طور که در جدول دیده می‌شود، هیچ متفکری وجود ندارد که مردان و زنان را از نظر طبیعی متفاوت تلقی کند اما در عین حال برابر با مردان. از نظر او این حلقه گمشده جامعه و تفکر پدرسالاری بود. آیا ترکیب برابر و متفاوت غیرممکن بود؟
از سوی دیگر، پیتمن در سال ۱۹۸۹ به بررسی معضل ولستون‌کرافت پرداخت. ولستون‌کرافت نویسنده، و فیلسوف انگلیسی درسده هجدهم، که از مبارزین حقوق زنان بود و این معضل به یاد وی نام‌گذاری شده است. بنابراین معضل، زنان تا آن زمان دو راه را برای کسب حقوق شهروندی کامل خود ازموده بودند و در هر دو راه با مشکل مواجه شده بودند. اولین آن درخواست زنان برای حقوق یکسان با مردان در تمامی عرصه‌ها بود؛ راه دوم تأکید بر ظرفیت‌ها، نیازها و علایق «زنانه» زنان که نیازمند حق شهروندی متفاوتی نسبت به مردان است، بود. به عبارتی روش اول تاکیدش را بر برابری و دومی بر تفاوت می‌گذاشت. اما از نظر پیتمن، هر دو روش تأثیری منفی بر وضعیت زنان گذاشته بودند:
«معضل این است که این دوراه که زنان در جهت حقوق شهروندی خود آنها را دنبال کرده‌اند، در محدوده دولت مردسالارانه به طور متقابل ناسازگار هستند و… در متن آن رسیدن به این اهداف غیرممکن است.» (کارول پیتمن، نابسامانی زنان)
در نتیجه، افزودن زنان به حقوق موجود شهروندی مردان از جمله اینکه مردان با زنان مساوی هستند به معنی قبول شهروندی مردسالارانه است و از این رو زنان هیچ‌گاه به برابری کامل نخواهند رسید چرا که بر اساس قوانین موجود، زنان زیر دست مردان محسوب می‌شوند. از سوی دیگر تقاضای به رسمیت شناختن زنان به عنوان موجوداتی متفاوت در جامعه‌ای پدرسالار که در آن تقسیم جنسیتی پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد، به معنی پذیرش زنان به مثابه زنان و نه شهروندان کامل است. دیگران از جمله مک‌کینون تأکید نمودند که قوانین جامعه یا بر پایه برابری و یا نیاز خاصی تدوین شده‌اند و در هر حال آنها بر اساس الگوهای مردانه که نرم و هنجار جامعه را تشکیل می‌دهند هستند. در نتیجه ریشه این معضل ولستون‌کرافت مربوط به واقعیت سرکوب زنان بود.
از جمله انتقاداتی که به پیتمن شد اینکه متضاد تفاوت همسانی است و نه برابری و از این رو ادعای اینکه برابری و تفاوت ناسازگار هستند گزاره غلطی است. جون اسکات نتیجه می‌گیرد که چنین استنباطی فقط به معنی کاستن قدرت انتخاب زنان است. همچنین گزینه‌های دیگری نیز برای زنان وجود دارند. از سوی دیگر این بحث در آمریکا با مسأله حقوق بارداری و مرخصی والدین گره خورده بود. از آنجا که بسیاری از فعالین جنبش زنان در آمریکا به خاطر حقوق ناچیز زنان برای بارداری و یا مرخصی والدین موضوع را به این موارد ویژه خلاصه می‌کردند، پیتمن و عده‌ای دیگر تأکید نمودند که این معضل قبل از هر چیز مربوط به تقسیم حوزه عمومی و خصوصی در اشکال مختلف است این و تقسیم در کشورهای مختلف می‌تواند اشکال ویژه‌ای به خود گیرد.
از نظر بسیاری از نظریه‌پردازان، یکی از مشکلات عمده تقسیم فضای عمومی و خصوصی و رابطه این دو با جامعه مدنی،نهادهای سیاسی و خانواده بود. پیتمن فضای عمومی را به زندگی سیاسی و فضای خصوصی را به خانواده مربوط می‌ساخت. از آنجا که روابط قدرت در جامعه مردسالار بود، مرد حق این را داشت که بر زن در خانه حکومت کند. در‌واقع مسأله اصلی واگذاری کار دستمزدی به مردان و کار مراقبتی غیر دستمزدی به زنان در خانه بود. راه‌حل وی برای معضل شهروندی به رسمیت شناختن زنان به صورت زنان بود. از نظر وی دولت می‌بایستی در درجه اول زنان را به عنوان افرادی مستقل و خودمختار به رسمیت شناسد. از سوی دیگر دولت باید کار خانگی غیردستمزدی را نیز به رسمیت شناسد. و در نهایت او از مفهوم شهروندی «جنسی متفاوت» سخن می‌گفت.
در موج دوم فمینیسم یکی از شعارهای مهم این بود که« امر شخصی سیاسی است» . این به معنی آن بود که زندگی روزمره مردم نیز باید وارد سیاست شود. دلیل اصلی این امر، ستم فروانی بود که در اکثر خانه‌ها بر زنان روا داشته می‌شد. جامعه آن زمان ایده‌ال خود را این می دانست که مردان نان‌اور خانه باشند و زنان در خانه به کار پرستاری بچه‌ها و پیران، و اشپزی و دیگر امور خانه بپردازند. از طرفی خشونت مردان در خانه به عنوان امری شخصی تلقی می‌گشت که نهادهای دولتی و مدنی در حالت عادی چشم خود را بر آن می‌بستند. بنا به این و دلایل دیگر، کنشگران فمینیستی خواهان گسترش مرزهای سیاست بودند. اما چنین شعاری در کشوری مانند ایران شاید چندان قابل درک نباشد. با توجه به آنکه در ایران حریم خصوصی تقریباً وجود ندارد و دولت و نیروهای انتظامی حتی به نحوه برگزاری یک جشن خصوصی و نحوه لباس پوشیدن مردم در خانه‌ها نیز خود را دخیل می‌دانند، خواست اصلی بسیاری شاید این باشد که در درجه اول دست دولت از این فضا کاملا ساقط شود. پس از سقوط کشورهای سوسیالیستی بسیاری از کنشگران فمینیستی کشورهای اروپای شرقی اهمیت این شعار را درک نمی‌کردند. انان با توجه به سابقه کنترل دولت و دخالت ان حتی در بعضی از امور شخصی، چنین شعاری را بسیار ساده‌لوحانه می‌پنداشتند. مدتها طول کشید تا کنشگران اروپای شرقی این موضوع را درک کنند که جنبش فمینیستی خواهان کنترل بیشتر و دخالت دولت در امور عادی زندگی نیست بلکه انان خواهان پایان دادن به نابرابری، بی‌عدالتی و خشونت در خانه هستند، و نه گسترش کنترل دولتی در خانه و امور شخصی.
در مقابل پیتمن، دو تن از نظریه‌پردازان جنبش زنان ایریس یانگ و نانسی فریزر از زوایای دیگری به بررسی معضل وولستون‌کرافت پرداختند. یانگ عنوان کرد که قوانین و ارزش‌ها چنان ایجاد شده‌اند که اشتراکات را ببینند و نه اختلافات. از نظر او به جز زنان، اقلیت‌های نژادی و قومی نیز از کمبود حقوقی همسانی رنج می‌بردند. حقوق شهروندی می‌بایست مردم را نه به مثابه افراد بلکه اعضای گروه‌های مختلف قومی، نژادی، جنسی در نظر گیرد، در غیر این صورت گروه‌های حاکم از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار خواهند گشت.
در این زمان در مباحث مربوط به تفاوت–برابری جنبه‌های دیگری نیز وارد شدند. مجدداً در ایالات متحده برخی از طرفداران «به رسمیت شناختن تفاوت» معتقد بودند که مسائل مربوط به طبقه و برابری اقتصادی، مانعی بر سر راه رفع نابرابری جنسی، ملی، قومی و نژادی ایجاد می‌کند. نانسی فریزر در سال ۱۹۹۵ در مقاله‌ای در مجله نیولفت‌ریویو نوشت:
«در اختلافات «پساسوسیالیستی، هویت گروهی جایگزین منافع طبقاتی به عنوان وسیله عمده بسیج سیاسی می‌شود. سلطه فرهنگی جایگزین استثمار به مثابه بی‌عدالتی اساسی می‌گردد. و به رسمیت شناختن و شناسایی فرهنگی جای بازتوزیع اجتماعی اقتصادی را، به عنوان درمان بی‌عدالتی و هدفِ مبارزه سیاسی، می‌گیرد.» (نانسی فریزر، نیولفت‌ریویو شماره ۲۱۲، دوره اول)
نانسی فریزر سعی نمود که معضل تفاوت–برابری را از موضع عدالت حل نماید. او ضمن توضیح نقش همسانی و تفاوت در دیدگاه‌های مختلف تفاوت جنسی–برابری به نقاط قوت و ضعف هر کدام پرداخت. او معتقد بود که هم به رسمیت شناختن اختلاف فرهنگی و بازتوزیع که مربوط به نابرابری اقتصادی است را باید به طور موازی پیش برد. به عبارتی او معتقد به نوعی دوالیسم بود.
از نظر فریزر، سیاست بازتوزیع به این معنی است که افراد خواهان توزیع عادلانه ثروت برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشند. سیاست به رسمیت شناختن، به این معناست که افراد خواهان ایجاد جامعه‌ای هستند که اختلافات فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد. از این رو جامعه بایستی به گونه‌ای اداره شود که اقلیت‌های قومی، نژادی و یا گروه‌های جنسی در شیوه زندگی گروه حاکم حل نشوند. بنابراین طرفداران سیاست هویتی در پی به رسمیت شناخته شدن ویژگی‌های قومی، نژادی، گرایشات جنسی و هویت جنسی هستند.
اگرچه نانسی فریزر در‌واقع نظرات خود را به صورت الترناتیوی برای نظریه عدالت چارلز تیلور (و نیز اکسل هونت) مطرح نمود. در آن زمان در رابطه با مسأله کوبک در کانادا سیاست هویتی اهمیت خاصی پیدا کرده بود. از نظر چارلز تیلور، اکسل هونت، و ایریس ماریون یانگ افراد نه فقط به دنبال به رسمیت شناخته شدن حقوق و منابع عام، بلکه آنها به عنوان اعضای گروه اجتماعی خواهان به رسمیت شناخته شدن تمایزات خود نیز هستند. این طرز تفکر عنوان می‌کرد که مسأله عدالت اجتماعی فقط منحصر به توزیع عادلانه منابع مادی و فرصت‌ها نبوده بلکه وقتی الگوی فرهنگی غالب ارزش‌گذاری و تفسیر پایه اجتماعی ناعادلانه‌ای برای احترام به گروه‌های اجتماعی مختلف ایجاد می‌کند انگاه عدالت اجتماعی دوباره مطرح می‌شود.
در زمانی که به رسمیت شناختن گروهی اوج می‌گرفت گروه دیگری از فعالین زنان بر جنبه‌های خطرناک «سیاست تفاوت» تأکید نمودند. در نظر انان در طی مدت‌های طولانی از اختلاف فرضی نژادی، جنسی، فرهنگی، گرایش جنسی و امثالهم برای سلطه درون و برون گروهی در جامعه استفاده شده است. مثلاً در بسیاری از فرهنگ‌ها بر پایین‌تر بودن مقام زن نسبت به مرد به انحا مختلف تأکید می‌گردد از این رو بنا به نظر اکین بین هدف چند فرهنگی بودن و برابری زنان با مردان نوعی تنش ایجاد می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها مشکل این نبوده که زنان چون زن در نظر گرفته نمی‌شدند بلکه مشکل زنان در‌واقع این بوده و هست که چون زن، و در عین حال نابرابر با مردان در نظر گرفته شده اند. از این رو بهتر آن است که زن برابر با مرد تلقی شود حتی اگر این به معنی چشم‌پوشی بر اختلاف مرد و زن باشد.
در نتیجه، شایع بودن سرکوب زنان در همه فرهنگ‌ها به معنی آن است که سیاست فمینیستی باید از به‌رسمیت شناختن جدا شود. نمی‌توان فقط بر این تکیه نمود که زنان سرکوب شده‌اند . زنان غیر سفیدپوست نه فقط به خاطر زن بودن بلکه غیر سفید بودن، زنان همجنس‌گرا به خاطر گرایش جنسی ، زنان کارگر به خاطر تعلقات طبقاتی نیز تحت فشار قرار دارند. به عبارت دیگر زنان نه فقط به خاطر زن بودن بلکه عوامل دیگری نیز مورد ستم واقع می‌شوند. از این به رسمیت شناختن تفاوت فقط نقطه اغازی برای تغییر شرایطی است که چنین تفاوتی شکل گرفته است.
به خاطر حل همه این تنش‌های مختلف، فریزر پیشنهاد «سیاست انتقادی به رسمیت شناختن» را مطرح نمود که در آن فقط از مواردی از سیاست‌های به رسمیت شناختن دفاع شود که به طور متجانسی بتوان آنها را با سیاست‌های اجتماعی برابری ترکیب نمود. از این رو هدف، به رسمیت شناختن هویت ویژه یک گروه نیست بلکه پذیرش مقام اعضای گروه به عنوان شرکای کامل و برابر در تعامل اجتماعی است. از نظر فریزر از یک طرف، سیاست به رسمیت‌شناختن تمایل بر تأکید بیش از حد بر ویژگی‌های گروهی دارد و از سوی دیگر خواسته‌های مربوط به سیاست باز توزیع گرایش به نابودی پایه‌های اقتصادی که ویژگی گروهی را تقویت می‌کنند دارد، مثلاً تقسیم کار جنسیتی. از این رو گفته می‌شود « مدل رده‌ای» فریزر دو پایه دارد، بازتوزیع و به رسمیت شناخته شدن یا شناسایی. از نظر وی در دوران پساسوسیالیسم در دورانی که سرمایه‌داری در جهان یکه‌تازی می‌نمود و میلیاردها نفر در دامان نابرابری اقتصادی افکنده می‌شدند نمی‌بایستی وجه باز توزیع را تضعیف نمود. بنا به عقیده فریزر و بسیاری دیگر تیلور، هونت و یانگ چنین خطری را نادیده می‌گرفتند. نظریه‌پردازان دیگری چون آن فیلیپس معتقد بودند که تفاوت زیادی بین گفته‌های یانگ و فریزر وجود ندارد و در‌واقع نوک تیز حمله فریزر بایستی نه متوجه یانگ بلکه کسانی چون چارلز تیلور گردد.
همچنین ان فیلیپس معتقد بود وقتی که به زنان در یک جامعه مردسالار مرتبا به عنوان گروه ارزش کمتری گذاشته شود کم‌کم تصویر زنان از خودشان دگرگون شده و تصویر زیر سلطه بودن در زنان درونی می‌گردد. از این رو حتی زمانی که آنها فرصت بهبود وضعیت خود را می‌یابند به خاطر عدم اعتماد بنفس از برداشتن چنین گامی باز می‌مانند. اما فریزر معتقد است که به مسأله شناسایی باید از زاویه عدالت نگاه نمود چرا که قواعد عدالت عام هستند در حالی که خواسته اعتماد بنفس محدود و غیرقابل مقایسه است.
ناعدالتی جنسیتی، بنا به باور فریزر، هم ریشه در ساختار اقتصادی و هم موقعیت اجتماعی دارد. از نظر سیاست توزیع، این عوامل شبیه به اختلافات طبقاتی در جامعه می‌باشند. مثلا، تقسیم کار به شکل کار دستمزدی و غیر دستمزدی و واگذاری کار غیردستمزدی به زنان، و یا سپردن کارهای با در‌آمد پایین به زنان و کارهای با دستمزد بالا به مردان. از نظر به رسمیت شناختن، ارزش درجه دو دادن به زنان که این خود را به خوبی در حقوق جزایی و خانواده و سیاست‌های حکومتی نشان می‌دهد، مثل قوانین مربوط به تعرض‌های جنسی، یا در ایران قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی بچه، ارث، کار و امثالهم. از این رو سیاست‌های بازتوزیعی قادر نیستند که این اختلافات را از بین ببرند.
اما چه باید کرد؟ پاسخ فریزر موازنه و برابری مشارکت است. به منظور رسیدن به عدالت بایستی ترتیبات جامعه اجازه دهد که همه بزرگسالان اعم از زن و مرد به عنوان موجوداتی برابر با هم رابطه برقرار کنند. این امر را می‌توان با دو استراتژی کلی ایجابی و دگرساز ایجاد نمود. در سیاست بازتوزیع ایجابی مثلاً در عرصه اقتصادی باید تقسیم کار به صورت عادلانه صورت گیرد، ارزش کار زنان و مردان برابر باشد و دستمزد برابر برای کار برابر پرداخت شود. اما با استفاده از استراتژی‌های دگرساز ، مثلاً در شناسایی دگرساز بایستی به بی‌عدالتی در عرصه فرهنگی، حقوقی پایان داد و مردمحوری در آنها را از بین برد. پذیرش این دو استراتژی به معنی قبول این واقعیت است که از بین بردن چنین ناعدالتی‌هایی زمان زیادی را می‌طلبد.
بعدها فریزر عنصر سومی به بازتوزیع و شناسایی اضافه نمود و آن نمایندگی بود. این بدان معنی بود که عدالت نه فقط محدود به عرصه اقتصادی و فرهنگی بلکه عرصه سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. فریزر در مقاله« فمینیسم، سرمایه‌داری و مکر تاریخ» ضمن تأکید بر پیروزی‌های موج دوم فمینیسم، از جمله اینکه بسیارهای از شعارهای فمینیست‌ها که چند دهه قبل بسیار ستیزه‌جویانه به نظر می‌امدند، امروز همگی حداقل در حرف پذیرفته شده‌اند، مانند مزد برابر برای کار برابر،معتقد است که جنبش فمینیستی در جنبه‌های دیگر شکست‌خورده است. وی مهمترین دلیل این امر را جدا کردن سه بعد بی‌عدالتی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از همدیگر، می‌داند. جدا کردنی که از نظر وی در عمل به گونه‌ای به سرمایه‌داری نئولیبرالی که از بیخ و بن با پروژه فمینیستی در تضاد بود، خدمت نمود.
در پایان اما اگر بخواهیم به مسأله حجاب بر اساس مباحث بالا پاسخ دهیم، مسأله ختنه زنان با حجاب بسیار متفاوت است. در مورد ختنه همه پزشکان و محققین بر این نکته تأکید دارند که چنین عمل شنیعی، زنان را از لذت جنسی محروم می‌کند و جامعه نباید چنین سنتی را به خاطر تفاوت فرهنگی بپذیرد. اما در مورد حجاب، اگر چه این امر به معنی تحمیل پوششی سنتی بر زن است اما نباید آن را از طریق قانونی ممنوع نمود. البته، در مواردی جامعه نمی‌تواند اشکالی از حجاب را بپذیرد. مثلاً معلم و یا استاد دانشگاهی که نقاب دارد، قاضی، وکیل و یا شاهدی که با نقاب در صحنه دادگاه حاضر می‌شود. در این موارد، نقاب و برقه مانع عمل‌کرد عادی دادگاه و یا کلاس درس و امثالهم می‌گردد. در شرایطی داشتن پوشش مناسب جزیی از ملزومات استخدامی یک کار محسوب می‌شود و ربطی به تبعیض فرهنگی ندارد. اگر در اتاق عمل جراحی باید از لباس بخصوصی استفاده نمود، نمی‌توان به هر دلیلی از آن سرباز زد. اگر یک ماما در حالت عادی وظیفه‌اش زایش بچه است، اما کمک به سقط جنین نیز از جمله وظایفش محسوب می‌شود، نمی‌تواند به خاطر اعتقادات دینی خود از انجام آن کار سر باز زند. این‌ها جزئی از ملزومات آن شغل محسوب می‌شوند و کسانی که به دلایل اعتقادی خود نمی‌توانند ازعهده چنین کارهایی برایند، باید به دنبال کارهای دیگری باشند. این به معنی تبعیض فرهنگی و یا دینی نیست. اما داشتن روسری در مدرسه و یا نقاب به هنگام قدم زدن در کنار دریا و یا خیابان را به خاطر برابری جنسیتی نمی‌توان ممنوع نمود. طبعا در همه این موارد می‌توان با آموزش و بحث جنبه‌های متفاوت قضیه را شکافت اما تا زمانی که دلایل پزشکی، امنیتی و یا شغلی خاصی وجود نداشته باشند، نمی‌توان آن را ممنوع نمود.
امروز در غرب (و نیز شرق) بسیاری از دختران و زنان نه به دلایل پزشکی دست به عمل جراحی سینه به خاطر زیبایی و برخی از هنجارهای مردسالارانه در جامعه می‌زنند. اگر چه ما بارها شاهد فجایع جانی نیز بوده‌ایم اما کسی به فکر ممنوع کردن چنین جراحی‌هایی به خاطر برابری زن و مرد نیست. خوشبختانه در این‌گونه موارد فرد باید بزرگسال باشد و ظاهراً ازادانه دست به چنین عملی می‌زند و نه از روی اجبار دینی و یا سنتی. اما در این موارد نیز ما جای پای اجبارهای دیگر را نیز می‌توانیم ببینیم. در کشوری مانند هلند اگر بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ زن نقاب‌دار وجود دارد، احتمالا تعداد کسانی که به خاطر ارضای مردان دست به چنین جراحی‌هایی زده‌اند، بیشتر است. در این موارد نیز تنها راه، به چالش کشیدن چنین نرم‌هایی در جامعه از طریق بحث و آموزش می‌باشد و نه ممنوعیت.
منابع
-
مقالاتی از نانسی فریزر، ایریس ماریون یانگ، آن فیلیپس، جون اسکات در نیولفت‌ریویو ۲۰۰۳–۱۹۹۰
-
سالی هینس، تنوع جنسیتی، شناسایی و شهروندی
-
آن فیلیپس، چندفرهنگ‌گرایی بدون فرهنگ
-
ایدا کلاسون، فمینیست‌ها راجع به چی نق‌نق می‌کنند؟
-
لوئیس فاهی. نانسی فریزر، توزیع و شناسایی
-
مود ادواردس، جنسیت، قدرت و شهروند
www.daricheha.com
