آیا سوئد اکنون کشوری مانند دیگر کشورهاست؟

دانلود نسخه پی دی اف: آیا سوئد اکنون کشوری مانند دیگر کشورهاست؟ (۳۱ downloads)

ینس ریدگرن استاد جامعه‌شناسی دانشگاه استکهلم، در سال ۲۰۰۸ در کتاب «پوپولیسم قرن بیست و یکم – شبح دموکراسی اروپای غربی» به ویراستاری دانیل البرتازی و دونکن مک‌دونالد، دلایل عدم موفقیت احزاب راست افراطی را تشریح کرد. وی اینک در مقاله زیر به توضیح دلایل موفقیت‌های اخیر حزب راست افراطی سوئد که ریشه در یک حزب فاشیستی دارد می‌پردازد. چه تغییراتی در جامعه به رشد احزاب راست افراطی کمک کرد؟ چرا تاکتیک احزاب متعارف سوئد در مقابل حزب نژادپرست دمکرات‌های سوئد با شکست مواجه شد؟

آیا سوئد اکنون کشوری مانند دیگر کشورهاست؟

راست افراطی و پایان دوران استثنا بودن مدل سوئد

نوشته: ینس ریدگرن، سارا وان در میدن

برگردان: محمود شوشتری

تعداد کلمات: ۱۰۸۰۱

خلاصه

پانزده سال پیش (۲۰۰۲) ینس ریدگرن پرسیده شد، چرا تاکنون در سوئد حزب افراطی جناح راستی نتوانسته سربرآورد. سوئد در این ارتباط یک نمونه منفی بود. ریدگرن چهار فرض را بعنوان عمده‌ترین توضیح برشمرد: (۱) در سوئد طبقات

ینس ریدگرن

اجتماعی نسبت به‌جاهای دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار اند. رأی دهندگان طبقه کارگر به‌صورتی مشخص و قوی خود را با طبقه اجتماعی خود و حزب سوسیال دمکرات همانند قلمداد می‌کنند، و به این دلیل برای بسیج و سازماندهی جناح راست افراطی موضوعیت ندارند. (۲) مسائل اجتماعی اقتصادی کماکان ساختار اساسی بیشتر سیاست‌ها در سوئد اند و مسائلی که در ارتباط با عرصه اجتماعی فرهنگی اند ـ مهم‌ترین آن‌ها مهاجرت ـ اهمیت چندانی برای رأی دهندگان ندارند. (۳) رأی دهندگان هنوز شکاف و تفاوت روشنی بین سیاست‌های آلترناتیو چپ و راست می‌بینند و بالاخره (۴) سیمای عمومی رهبری راست رهبری افراطی، دمکرات‌های سوئد، بسیار افراطی فهمیده می‌شود. با این حال، از سال ۲۰۱۰ به این سو سوئد دیگر نمی‌تواند بعنوان یک نمونه منفی تلقی شود، چرا که دمکرات‌های سوئد در انتخایات ۲۰۱۰، ۵،۷ درصد آراء و متعاقباً ۱۲،۹ درصد آراء را در انتخابات سال ۲۰۱۴ بدست آوردند. بحث ما در این مقاله برای درک عللِ برآمد و رشد دمکرات‌های سوئد است، و بنابراین روی تغییر در فاکتورهایی که در بالا ذکر شد، تمرکز خواهیم کرد. بدین ترتیب که (۱) کاهش سیاست طبقاتی در سوئد؛ (۲) برجسته شدن روزافزون سیاست‌های عرصه اجتماعی فرهنگی، بویژه سیاسی شدن مسئله مهاجرت و محوریت یافتن آن. (۳) رشد همگرایی دو سویه به سمت مرکز از طرف حزب سوسیال دمکرات از یک سو و حزب محافظه‌کار از سوی دیگر که موجب سردرگمی رأی‌دهندگان در مورد سیاست‌های آلترناتیو شد. (۴) فرآیندی که در طی آن دمکرات‌های سوئد سعی کردند که از پیشینه‌ی نئوفاشیستی خود فاصله بگیرند و چهره‌ای مقبول و قابل احترام از خود، در دید رأی‌دهندگان ارائه دهند.

معرفی

در سه هده گذشته ما شاهد تجدید حیات دگر‌باره احزاب افراطی جناح راست در اروپا بوده‌ایم. وجه مشترک نظری این احزاب تکیه بر ناسیونالیسم نژادی که ریشه در اسطوره گذشته دارد بوده، و برنامه آن‌ها در سمت‌دهی بیشتر هژمونیک و یک‌دستی

سارا وان در میدن

قومی ملی و بازگشت به ارزش‌های سنتی است. این احزاب هم چنین گرایش به پوپولیسم دارند و در این راستا کنشگران را متهم می‌کنند که آن‌ها انترناسیونالیسم و جهان ـ میهنی (کسموپلیتیسم) را به ملت ترجیح داده و منافع حقیر و دیگر منافع گوناگون خود را برتر از منافع مردم قرار می‌دهند. بنابراین هسته‌ی مرکزی پیام احزاب افراطی جناح راست ترکیبی از ناسیونالیسم قومی ـ یا بومی گرایی ـ و پوپولیسم قدرت ستیز حاکم است (ریدگرن ۲۰۰۷؛ ۲۰۱۷؛ موده ۲۰۰۷) هسته محوری تبلیغات آن‌ها، حداقل در اروپای غربی، مخالفت با مهاجرت بوده است.

با این حال در طی زمان موفقیت انتخاباتی احزاب افراطی جناح راست به شکل قابل ملاحظه‌ای از کشوری تا کشور دیگر متفاوت بوده. کشور سوئد تا چند سال به‌عنوان یک مورد غیرعادی در نظر گرفته می‌شد، که برخلاف همسایگان اسکاندیناوی خود دانمارک و نروژ فاقد یک حزب افراطی جناح راست در پارلمان بود. به‌جز مورد استثنایی انتخابات سال ۱۹۹۱ که حزب تازه تأسیس دمکراسی نو ۶،۷ درصد آراء را بدست آورد، هیچ حزب افراطی جناح راستی تا انتخابات سال ۲۰۱۰ موفق نشده بود حتی یک کرسی در پارلمان سوئد بدست آورد. در انتخابات سال ۲۰۰۲ دمکرات‌های سوئد تنها ۱،۴ درصد آراء را کسب کردند، که این رقم در انتخابات سال ۲۰۰۶ تقریباً دو برابر شد و به رقم ۲،۶ رسید. در انتخابات سال ۲۰۱۰ دمکرات‌های سوئد ۵،۷ درصد آراء را بدست آوردند و کرسی‌هایی در پارلمان ملی نصیب‌اشان شد و در سال ۲۰۱۴ حزب موفق به بدست آوردن ۱۲،۹ درصد آراء شد که روشن شد که سوئد دیگر یک مورد استثایی فاقد یک حزب موفق افراطی جناح راست در پارلمان نیست. در این مقاله ما در پی یافتن چرایی این گذار و تغییر سیاست در سوئد هستیم، که بوسیله آن بتوانیم رشد سریع دمکرات‌های سوئد را توضیح دهیم.

پانزده سال پیش ینس ریدگرن پرسیده شد چرا کشور سوئد یک استثاست و هیچ حزب افراطی جناح راست در انتخابات پارلمانی موفقیتی بدست نیاورده است. ریدگرن در مقاله خود به چهار توضیح اساسی اشاره کرده بود:

(۱) طبقات اجتماعی در سوئد نسبت به جاهای دیگر هنوز از اهمیت بیشتری برخوردارند. رأی دهندگان طبقه کارگر کماکان بشکلی قاطع خود را به‌عنوان یک طبقه اجتماعی از طریق رأی دادن به سوسیال‌دمکرات‌ها تعریف می‌کنند، و بدین ترتیب بستر مناسبی که نیروهای افراطی جناح راست بتوانند آن‌ها را سازماندهی کنند، نیستند.

(۲) نتیجه این که بخشاً ساختار اصلی بیشتر سیاست‌ها در سوئد را موضوع و مسائل اجتماعی اقتصادی تشکیل می‌داد. مسائلی که به حوزه اجتماعی فرهنگی مربوط می‌شد ـ مهم‌ترین آن‌ها مهاجرت ـ برای رأی دهندگان از اهمیت کم‌تری برخوردار بود.

(۳) همگرایی بسیار کم‌تری بین جریان‌های اصلی احزاب سوئد وجود داشت. رأی‌دهندگان درک کاملاً روشنی از سیاست‌های آلترناتیو که به دو جناح چپ و راست مربوط بود، داشتند.

(۴) نیروی رهبری کننده‌ی آلترناتیو عمده، دمکرات‌های سوئد، سیمایی کاملاً افراطی داشت.

در این نوشتار ما چهار فاکتوری را که در بالا نام برده شد، توضیح خواهیم داد تا نشان دهیم که چرا سوئد دیگر یک استثناء و یا یک نمونه‌ی غیرمتعارف نیست. ما می‌خواهیم در بحثی که در مورد ظهور و رشد دمکرات‌های سوئد می‌کنیم علت برآمد و رشد دمکرات‌های سوئد را بفهمیم و روی نکات زیر تکیه خواهم کرد:

(۱) کاهش و افول سیاست طبقاتی در سوئد.

(۲) برجسته و محور شدن سیاست‌های اجتماعی فرهنگی و بویژه تبدیل شدن مسئله مهاجرت به یک موضوع سیاسی.

(۳) افزایش همگرایی که به علت حرکتی دو سویه به سمت مرکز توسط حزب سوسیال دمکرات و حزب محافظه‌کار صورت گرفت، موجب سردرگمی و توهم رأی دهندگان نسبت به سیاست‌های آلترناتیو شد.

(۴) فرآیندی که دمکرات‌های سوئد توسط آن سعی کردند که از گذشته نئوفاشیستی خود فاصله بگیرند و چهره‌ای مقبول و قابل احترام از خود نشان دهند.

حزب گریزی و تغییر موازنه قدرت

حزب گریزی و تغییر توازن قدرت فرآیندهایی هستند که فرصت مطلوبی برای احزاب افراطی جناح راست بوجود می‌آورند. چنین تغییراتی همواره در عرصه‌های گوناگون و همزمان واقع می‌شوند (روکان ۱۹۷۰)، که بیشتر آن‌ها در نهایت بر پایه هویت و یا منافع استوار اند. گرچه چنین فرآیندهایی در عرصه‌های گوناگون همواره در کنار یکدیگر به‌صورتی آشکار و پنهان وجود دارند، ولی در دوره‌های معینی اهمیت برخی از آن‌ها برجسته‌تر شده و یا تنزل می‌کند (هوت ۱۹۹۶؛ کریسی ۲۰۰۸؛ ۲۰۱۲). دو عرصه معین از مشخصه‌های ویژه‌ی دمکراسی دمکراسی‌های اروپای غربی‌اند: شکاف اقتصادی موجود که موجب می‌شود کارگران برعلیه سرمایه قد علم کنند که در ارتباط با درجه معینی از دخالت دولت در اقتصاد است و دیگری چالش‌ها پیرامون مسائل اجتماعی فرهنگی است که عمدتاً در ارتباط مسائلی مانند مهاجرت، نظم و قانون، سقط جنین می‌باشند. شدت و حدت این دو منبع تنش تأثیر بسزایی در شانس تأثیرگذاری احزاب افراطی جناح راست در بدست آوردن موفقیت‌های انتخاباتی دارند. هر‌آینه که پاره‌ای از این مسائل برجستگی خود را از دست بدهند، در محدوده‌ای قرار می‌گیرند که تأثیرگذاری آن‌ها بر درک و تفسیر مردم از جهان کم می‌شود. همان‌گونه که کریسی و همکاران (۱۹۹۵:۴) تأکید کرده، این چالش‌های قدیمی می‌توانند بعنوان سپری در مقابل تلاش‌ها ساختاری برای صعود بازیگران جمعی عمل کند“. شاتشیندر در ۱۹۷۵ به نکته مشابهی با طرح این بحث که گذار از تغییر موازنه‌ی قدرت از نقطه الف، ب به نقطه پ، ت به این معنی است چالش‌های کهنه باید برای این‌که چالش‌های نو بتوانند مورد استفاده قرار بگیرند، به حاشیه رانده شوند. چالش جدید در صورتی می‌تواند غالب شود که چالش قدیمی به تابعی از آن تبدیل شده و یا در سایه قرار گیرد و یا فراموش شود، یا این که ظرفیت خود را برای بسیج و چالش‌گری از دست داده و به موضوعی بی‌ربط تبدیل شود.”

یکی از دلائلی که سوئد فاقد یک حزب افراطی جناح راست قوی در انتخابات بود، و ظهور آن به لحاظ زمانی این‌قدر به درازا کشید، این بود که شکاف و موضوعات اجتماعی اقتصادی که عاجل بودند و در سیاست محوریت و غلبه داشتند، از جانب حزب سوسیال‌دمکرات هدایت و مطرح می‌شدند، که این خود به‌عنوان سپری در برابر کنشگرانی که تلاش در بسیج (به معنای غلبه و قدرت‌مداری آن) و به محور تبدیل کردن عرصه‌های اجتماعی فرهنگی داشتند، عمل می‌کرد.

همانگونه که در ادامه بحث خواهد شد، یکی از دلائلی که سوئد فاقد یک حزب افراطی جناح راست قوی در انتخابات بود، و ظهور آن به لحاظ زمانی این‌قدر به درازا کشید، این بود که شکاف و موضوعات اجتماعی اقتصادی که عاجل بودند و در سیاست محوریت و غلبه داشتند، از جانب حزب سوسیال‌دمکرات هدایت و مطرح می‌شدند، که این خود به‌عنوان سپری در برابر کنشگرانی که تلاش در بسیج (به معنای غلبه و قدرت‌مداری آن) و به محور تبدیل کردن عرصه‌های اجتماعی فرهنگی داشتند، عمل می‌کرد (ریدگرن، ۲۰۰۲، ۲۰۱۰). بهرحال چنین وضعیتی آرام آرام در طی پانزده سال گذشته تغییر کرد که خود موجب گشایش فضایی برای بسیج جناح راست افراطی شد.

کاهش آراء طبقاتی

فرآیند تغییر توازن قدرت در سوئد در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش به‌تعویق افتاد و طول کشید. سیاست‌های اجتماعی اقتصادی کماکان در مقایسه با مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی، موضوع غالب و مورد علاقه رأی‌دهندگان بود و برای آن‌ها در الویت قرار داشتند. اگرچه رأی دادن طبقاتی به آهستگی کاهش یافت ولی در سرتاسر دهه‌ی ۱۹۹۰ و سال‌های اول دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی موضوعات سیاسی در عرصه اجتماعی اقتصادی (بویژه در بین طبقه کارگر) تقریباً در سطح بالایی بود. با این حال،همان گونه که در سطور پائین ملاحظه خواهید کرد، چنین وضعیتی در سال‌های اخیر آغاز به تغییر کرد.

آراء طبقاتی، معمولاً اشاره به‌وضعیتی است که افراد متعلق به یک طبقه اجتماعی معین، به لحاظ آماری، به گونه‌ای یکسان رأی می‌دهند. این رأی‌دادن بر این فرض استوار است که رأی آن‌ها پی‌آمد منافع مشترکی است که افراد آن طبقه نسبت به آن موضع یکسانی دارند. رابطه‌ی بین طبقات اجتماعی و انتخاب حزب در سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای غربی همواره قوی‌تر بوده، زیرا که ایده سوسیال دمکراسی در بین طبقه کارگر نسبتاً قوی بوده است (اوسکار سون و دمکِر ۲۰۱۳). تا زمانی که چالش‌گری بر پایه طبقاتی غالب بود، فضا برای به چالش کشیدن عرصه محوری غالب (اجتماعی اقتصادی) بسیار محدود بود. در طی دو دهه گذشته رأی‌دادن بر اساس تعلق طبقاتی در کل اروپای غربی کاهش چشم‌گیری داشته، و در کشورهای شمال غرب این فرآیند قبل از هرچیز خود را در تضعیف و نازک‌تر شدن بند بین احزاب سوسیال دمکرات و طبقه کارگر نشان داده است (برای مثال، نگاه کنید به کلارک و لیپست ۲۰۰۱؛ اوسکارسون ۲۰۰۵).

کاهش رأی دادن برپایه تعلق طبقاتی را با تغییرات اجتماعی مانند مدرنیته، جهانی شدن، بالا رفتن سطح تحصیلات عمومی و در پی آن تغییرات در ساختار ارزش‌گذاری مردم، توضیح داده می‌شود.

کاهش رأی دادن برپایه تعلق طبقاتی را با تغییرات اجتماعی مانند مدرنیته، جهانی شدن، بالا رفتن سطح تحصیلات عمومی و در پی آن تغییرات در ساختار ارزش‌گذاری مردم، توضیح داده می‌شود (برای نمونه، بتز ۱۹۹۴؛ ایوان ۱۹۹۹). به‌نظر می‌رسد که قطب‌بندی چپ و راست در سیستم حزبی نیز بر رأی‌دهی براساس تعلق طبقاتی بی‌تأثیر نبوده است (ینسن و همکاران ۲۰۱۲)، به این معنا که همگرایی ایدئولوژیک بین دو جریان اصلی احزاب (حزب سوسیال دمکرات و حزب محافظه‌کار ـ م)، ممکن است موجبات کاهش رأی‌دهی طبقاتی شده باشد (ایوان و تیلی ۲۰۱۲ الف؛ ۲۰۱۲ ب). همان‌گونه که ما در ادامه مقاله بیشتر بحث خواهیم کرد، احزاب سوسیال دمکرات با هدف جذب رأی‌دهندگان اقشار میانی به‌سمت سیاست مرکز حرکت کردند، تأثیر چنین رویکردی تضعیف پیوندهای این حزب با رأی‌دهندگان طبقه کارگر بود. افزون براین موضع احزاب سوسیال دمکرات نسبت به مسائل اجتماعی فرهنگی، رأی ‌دادن بر پایه پایگاه طبقاتی را تحت تأثیر قرار داد: به‌همان میزان که احزاب سوسیال‌دمکرات بیشتر تلاش کردند که براساس و تکیه بر سیاست‌های لیبرال ـ چپ مردم بیشتری، که عمدتاً در برگیرندهٔ طبقات متوسط بود، را بسیج کنند، بخش بیشتری از رأی‌دهندگان طبقه کارگر را که به‌طور متوسط و تقریباً دارای ارزش‌های سنتی اجتماعی فرهنگی قوی بودند، منحرف و دچار سردرگمی کردند (کیتزچت ۱۹۹۵؛ ۲۰۱۲). بهرحال، کاهش فاصله و تمایز بین سیاست‌های راست و چپ فضا را برای شکفتگی دیگر گزینه‌های سیاسی باز کرد.

شواهد زیادی موجود است که نشانگر کم شدن رأی‌دادن طبقاتی در سوئد است، و این گرایش نزولی در طی دهه‌ی گذشته تشدید شده است. رأی‌دادن طبقاتی که توسط نمایه‌ی آلفورد١ در سال ۱۹۵۰ آغاز شد، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. معهذا باید توجه داشت که این کاهش از سطح بسیار بالایی شروع شد و رأی‌دادن طبقاتی در سوئد حتی امروز نیز یکی از قوی‌ترین نمونه‌ها در دنیای غرب است (اسکارسون ۲۰۱۶). از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون کاهش مداومی در جریان بوده است، و در آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۴، نمایه‌ی آلفورد نشان می‌دهد که این کاهش به پائین‌ترین سطح تاکنونی خود رسیده است: ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۴، در مقایسه با سال ۱۹۵۶ میلادی که این رقم ۵۱ درصد بوده است (اسکارسون ۲۰۱۶). یکی دیگر از نشانه‌های فرسایش وفاداری طبقاتی، ضعیف شدن رابطه‌ی بین عضویت در اتحادیه کارگری و گزینش حزبی است. حمایت اعضای کنفدراسیون اتحادیه کارگری سوئد (ال، او) از حزب سوسیال دمکرات از میزان ۸۰ درصد در سال ۱۹۵۶ میلادی به ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۳). در آمار رسمی مربوط به رأی‌گیری در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۴۲ درصد رسید (مرکز آمار سوئد ۲۰۱۵). هم‌زمان حمایت از دمکرات‌های سوئد به‌صورتی دراماتیک بین این گروه از رأی‌دهندگان افزایش یافته است: در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۴ درصد از رأی‌دهندگان غیر سازمان‌یافته در اتحادیه کارگری از حزب دمکرات‌های سوئد حمایت کرده‌اند و این حزب را به دومین حزب مورد علاقه این دسته از رأی‌دهنگان تبدیل کرده‌اند (مرکز آمار سوئد ۲۰۱۵).

به‌موازات این روند، از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی در سوئد عضویت در اتحادیه رو به کاهش گذاشته است. در سال ۲۰۱۵، ۷۱ درصد از کل شاغلین عضو اتحادیه بودند که سهم کارگران ۶۵ درصد بود. بیست سال پیش از این، در سال ۱۹۹۵ میلادی، ۸۵ درصد از مجموعه‌ی کل کارگران عضو اتحادیه بودند. بنابراین می‌توان گفت که چنین کاهشی تقربیاً دراماتیک بوده است (لارشون، ۲۰۱۵). اشاره به این نکته از این نظر مهم است زیرا که ما می‌دانیم که گرایش به حمایت از احزاب افراطی جناح راست از طرف کارگران غیرسازمان یافته، اغلب بسیار بیشتر از رأی‌دهندگان طبقه کارگر سازمان یافته بوده است (سنرستدت، ۲۰۱۵). و نیز از زمانی که اتحادیه‌ها بخشی از نقش نقش اجتماعی خود را از دست دادند، به‌طور کلی توانمندی این سازمان‌ها به جذب کارگران و متقاعد کردن آن‌ها به‌قبول رهبری چپ در انتخابات کاهش یافت که موجب طرفداری از احزاب افراطی جناح راست شد (ایمرفال ۱۹۹۸؛ اندرشن و بیورک لوند ۱۹۹۰:۲۱۴؛ اوسچ ۲۰۰۸).

برپایه‌ی تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته، ما می‌دانیم که رأی دهندگان طبقه کارگر از جمله مستعدترین گروه‌هایی هستند که می‌توانند به‌سمت احزاب افراطی جناح راست جذب شوند.

به این اعتبار استدلال ما این است که یکی از فاکتورهای مهم برای درک علت ظهور و رشد دمکرات‌های سوئد، کاهش و اُفت سیاست رأی دادن براساس پایگاه طبقاتی در سوئد است که مآبازای کاهش و سست شدن بند و پیوند بین حزب سوسیال دمکرات و رأی دهندگان طبقه کارگر بوده است (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۳، اسکارسون و دمکر ۲۰۱۵). کاهش رأی طبقاتی اهمیت زیادی دارد چرا که برپایه‌ی تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته، ما می‌دانیم که رأی دهندگان طبقه کارگر از جمله مستعدترین گروه‌هایی هستند که می‌توانند به‌سمت احزاب افراطی جناح راست جذب شوند.٢ (اوسچ ۲۰۰۸؛ ریدگرن ۲۰۱۲؛ اسکارسون و دمکر ۲۰۱۵؛ سنرستد ۲۰۱۵).

بی‌اعتمادی سیاسی و افول هویت حزبی

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در فرآیند حزب گریزی باور و اعتماد نسبت به نهادی‌های سیاسی در سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ با نسبتی بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی کاهش داشته است (ریدگرن، ۲۰۱۰). ولی قبل از آغاز چنین کاهشی، اعتماد عمومی هم از نقطه نظر ملی و هم بین‌المللی نسبت به نهادهای سیاسی به‌گونه‌ای استثنایی بالا بود (هولمبری و ویلبول ۱۹۹۷). رأی‌دهندگان سوئدی امروز دیگر احترام بسیار کمی برای نهادهای سیاسی قائل اند. در سال ۲۰۱۴ تنها یک درصد از رأی‌دهندگان به احزاب سیاسی سوئدی اعتماد کامل داشتند، و تنها بیست درصد تقریباً باور بالایی داشتند. در عین حال سی درصد از رأی دهندگان چنین اظهار داشتند که یا اعتمادی بسیار شکننده دارند و یا اصلاً نسبت به احزاب سیاسی بی‌اعتماد اند (هولمبری و ویلبول ۲۰۱۵). باید در نظر داشته باشیم که کاهش باور و اعتماد به سیاست، در طی پانزده سال گذشته تا حدودی یکسان‌بوده و حتی می‌توان گفت که این روند تا حد معینی حرکتی معکوس داشته است ٣ علیرغم چنین فرآیندهایی، ما شاهدیم که رأی دهندگان سوئدی بطور فزاینده‌ای از کارکرد دمکراسی در کشور خشنود بوده‌اند. در در حوالی نیمه‌ی دهه ۱۹۹۰ سوئدی‌ها بیش‌تر از شهروندان دیگر کشورهای اروپای غربی خشنود نبودند، ولی در سال ۱۹۹۸، ۶۱ درصد از سوئدی‌ها اظهار داشتند که خیلی و یا تقریباً از دمکراسی خشنود اند.” چنین آماری در سال ۲۰۱۴، ۷۷ درصد بود (بریستروم و اوسکارسون ۲۰۱۵). این آمار رأی‌دهندگان سوئدی را در مقایسه با رأی دهندگان دیگر کشورهای اروپایی، حداقل در ارتباط با فرآیند و کارکرد دمکراسی در جایگاه مطلوب‌تری قرار می‌دهد (اسکارسون و هولمبری ۲۰۰۸).

این شواهد نشان می‌دهند که در دهه گذشته، شرایط و موقعیت برای بسیج نارضایتی گسترش نیافته، بلکه محدودتر شده است. با وجود این قطعاً فضاها و حوزه‌های قابل توجهی برای بسیج اعتراض از طریق تحریک و انگشت نهادن بر آن دسته از نارضایتی‌های عامه‌پسند از جریان‌های اصلی سیاسی نهادینه شده، وجود داشته است.

باور سیاسی در بین طرفداران حزب دمکرات‌های سوئد بسیار نازل است. چنین ناباوری بیان‌گر این است که این حزب تنها از موقعیت بدست آمده استفاده کرده است. تنها ۳۰ درصد از هواداران این حزب اظهار داشته‌اند که به سیاستمداران کاملاً اعتماد دارند و یا تقریباً اعتماد دارند. این آمار طرفداران حزب دمکرات‌های سوئد را در مقامی قرار می‌دهد که جزء بی‌اعتماد‌ترین رأی‌دهندگان در سوئد اند (اسکارسون و هملمبری ۲۰۱۳). همچنین هواداران این حزب، نشان داده‌اند که اعتماد آن‌ها نسبت به سیستم سیاسی سوئد در مقایسه با طرفداران دیگر احزاب، در پائین‌ترین سطح است (سنرستد ۲۰۱۵). نزدیک به دو سوم از دمکرات‌های سوئد نارضایتی خود را از شکل و کارکرد دمکراسی در کشور ابراز کرده‌اند. در مقایسه با رأی‌دهندگان طرفدار دیگر احزاب که این رقم یک پنجم است. افزون براین، بیشتر دمکرات‌های سوئد باور دارند که سیاست عمومی در سوئد به سمت و سوی غلطی پیش می‌رود: مسائل به‌جای این که بهتر شوند، بدتر می‌شوند. تنها ۱۱ درصد از رأی دهندگان دمکرات‌های سوئد باور دارند که تحولات در سمت و سوی درستی است، که این رقم در مورد رأی دهندگان طرفدار دیگر احزاب ۳۷ درصد است (دمکر ۲۰۱۵).

علیرغم چنین روندهایی، ما شاهد هستیم که رأی دهندگان سوئدی بطور فزاینده‌ای از کارکرد دمکراسی در کشور خشنود بوده‌اند. در در حوالی نیمه‌ی دهه ۱۹۹۰ سوئدی‌ها بیش‌تر از شهروندان دیگر کشورهای اروپای غربی خشنود نبودند، ولی در سال ۱۹۹۸، ۶۱ درصد از سوئدی‌ها اظهار داشتند که خیلی و یا تقریباً از دمکراسی خشنودند.” چنین آماری در سال ۲۰۱۴، ۷۷ درصد بود

حزب‌گریزی کنونی نشان از نوعی کاهش باورمندی سیاسی است و بنابراین رأی‌دهندگان طعمه‌ای آماده برای تبلیغات و بسیج انتخاباتی دیگر احزاب می‌شوند. چنین وضعیتی وقتی که همراه با تضعیف و کاهش هویت حزبی باشد، تأثیرش بیشتر نمایان می‌شود. در اروپای غربی، تعداد رأی‌دهندگانی که دارای هویت قوی حزب سیاسی باشند، بعبارت دیگر افراد رأی‌دهنده‌ای که سمت‌گیری حزبی دارند، در طی دهه‌های اخیر کاهش یافته است (میر، ۲۰۱۳)؛ چنین کاهشی در مورد سوئد هم صادق است و آمار کسانی که هویت قوی حزبی داشته اند، از رقم ۳۹ درصد در سال ۱۹۶۸ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش داشته است (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۳)۴. در سال ۲۰۰۶ تنها ۱۵ درصد خود را با هویت یک حزب معین سیاسی معرفی کردند ـ که نشان دهنده‌ی این است که که نسبت رأی‌دهندگان واقعاً موجود، درست قبل از این که دمکرات‌های سوئد در صحنه سیاسی حضور پیدا کنند، بیشتر بود و با ظاهر شدن دمکرات‌های سوئد بخشی از رأی دهندگانی که وابستگی معینی نداشتند، حزبی را پیدا کردند که خود را با آن حزب تداعی کنند. تا این زمان هنوز درصد رأی‌دهندگان وابسته در بین وابستگان به حزب دمکرات‌های سوئد کمتر از رأی دهندگان وابسته نسبت به دیگر احزاب است: در سال ۲۰۱۰، ۲۳ درصد از رأی دهندگان به حزب دمکرات‌های سوئد خود را به حزب دمکرات‌های سوئد وابسته می‌دانستند، در حالی که میانگین متوسط برای همه احزاب ۲۸ درصد بود (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۳).۵

رشد و برجسته شدن سیاست‌های اجتماعی فرهنگی و سیاسی شدن مسئله مهاجرت

در نتیجه کاهش رأی دادن بر اساس تعلق طبقاتی و هویت حزبی، بخش رأی‌دهنده‌ی رو به رشدی پدید آمد که رأی آن‌ها نه بر اساس پایگاه اجتماعی‌اشان و نه بر اساس هویت حزبی‌اشان بود. این‌ها کسانی بودند که رأی موضوعی می‌دادند. در نتیجه رقابت و مسابقه برای طرح مسئله به‌منظور جذب این آراء، از قبل اهمیت بیشتری یافت (دالستروم و اسییاسون ۲۰۱۱).

موضوع مهاجرین و مسائل مرتبط با آن (برای مثال، شهروندی، کثرت‌گرایی فرهنگی) مهم‌ترین مسائل سیاسی برای احزاب افراطی جناح راست در اروپای غربی بوده است. احزاب افراطی جناح راست با تکیه بر مسئله مهاجرین و اتخاذ موضعی سخت در قبال آن به بسیج رأی‌دهندگان پرداختند (وان در بورگ و همکاران ۲۰۰۵، ایوارزفلتن ۲۰۰۸، ریدگرن ۲۰۰۸). رأی‌دهندگان به حزب دمکرات‌های سوئد موضع سختی در قبال مسئله مهاجرت و آوارگان دارند. در سال ۲۰۱۵، ۹۳ درصد از طرفداران حزب دمکرات‌های سوئد با قطعنامه‌ای موافق بودند که خواستار کاهش تعداد پذیرش آورگان در سوئد بود. این آمار باید با رقم ۴۲ درصد از هواداران حزب محافظه‌کار و ۲۹ درصد از هواداران حزب سوسیال دمکرات، ۱۳ درصد از هواداران حزب سبزها مقایسه شود (دمکر و وان در بورگ ۲۰۱۶). قابل ذکر است که باید توجه داشت که بهرحال موضع سوئدی‌ها در کل نسبت به آمدن پناهندگان و مهاجرین به سوئد منفی نشده است و در جهت عکس بوده است. نسبت شهروندانی که فکر می‌کنند نظریه‌ی کاهش تعداد پناهندگان نظریه‌ی خوبی است، از رقم ۶۵ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

به‌همین نحو، نسبت جمعیتی که موافق بودند که سوئد تعداد زیادی پناهنده دارد، از ۵۲ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. بهمین ترتیب نیز نسبت مخالفین ملحق شدن همسر و نزدیکان درجه یک مهاجر از میزان ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که مخالفت با موضوع مهاجرت درست در زمانی کاهش یافت که کشور سوئد پذیرای بیشترین تعداد پناهندگان بود (دمکر ۲۰۱۵). موضوع مهاجرت در دوره‌ی پسا جنگ در مقایسه با دیگر موضوعات اجتماعی فرهنگی از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار بود و برای رأی دهندگان در سال‌های دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰ در عمل اهمیت چندانی نداشت، گرچه همزمان با به صحنه آمدن حزب پوپولیست جناح راست، دمکراسی نو تا حدود کمی برجسته شد، ولی بسرعت در بقیه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ مجدداً اهمیت خود را از دست داد. در سال‌های دهه اول هزاره سوم موضوع مهاجرت در نوسان بود، ولی کماکان اهمیت آن چندان برجسته نبود. این روند تا قبل از انتخابات ملی سال ۲۰۱۴ ادامه داشت و تنها در این زمان بود که مسئله مهاجرت به یکی از موضوعات مهم سیاسی رأی دهندگان در سوئد تبدیل شد. بنابراین به شهادت آمار، در سال ۲۰۱۰ که حزب دمکرات‌های سوئد وارد پارلمان شد، موضوع مهاجرت اگرچه در حال رشد بود، ولی برجستگی چندانی نسبت به دیگر موضوعات سیاسی نداشت سی (ریدگرن ۲۰۰۳الف). با وارد شدن حزب دمکرات‌های سوئد به مجلس، موضوع مهاجرت به یک موضوع مهم سیاسی برای رأی دهندگان تبدیل شد. حضور دمکرات‌های سوئد در پارلمان به سیاسی‌تر شدن بیشتر این موضوع ـ برجسته‌تر شدن آن ـ کمک کرد (ریدگرن ۲۰۰۳الف).

برای این که مسئله مهاجرت بتواند بر نوع انتخاب رأی‌دهندگان تأثیرگذار باشد، باید به موضوعی سیاسی تبدیل شود (کمپبل ۱۹۶۰). در طی سال‌ها موضوع مهاجرت در سوئد امر سیاسی نبود. به‌جز موارد بسیار استثنایی. تا سال ۲۰۱۴ برای جریان‌های اصلی عمده سیاسی امر مهاجرت موضوع قابل اهمیتی نبود (اودمالم ۲۰۱۱؛ ویدفلد ۲۰۱۵). موضوع مهاجرت زمانی برای رأی دهندگان مهم شد که یک حزب سیاسی پیرامون آن سازمان یافت و بسیج شد.

در انتخابات ملی سال ۱۹۹۱، وقتی که سهم رأی‌دهندگانی که فکر می‌کردند موضوع مهاجرت و پناهندگان در انتخاب حزب سیاسی برای رأی‌دادن مهم است، بیشتر شد و به حدود ۸ درصد رسید، حزب پوپولیست جناح راست، دمکراسی نو، موفق شد در مجلس کرسی‌هایی بدست آورد. مهاجرت ستیزی بخشی از دستورکار این حزب بود. مجادله و بحث و در مواردی بیگانه‌ستیزی عیان، اظهارنظرهای بحث‌انگیز نمایندگان حزب و حتی در مواردی بیانه‌های بیگانه ستیز نمایندگان آن توجه رسانه‌های ارتباط جمعی به حزب را جلب کرد و موجب شد که به موضوع توجه بیشتری کنند. حزب دمکراسی‌نو برباد رفت و در انتخابات سال ۱۹۹۴ به خارج از پارلمان ملی پرتاب شد و موضوع مهاجرت نیز عملاً از دستور کار مسائل سیاسی روز و رأی‌دهندگان خارج شد. کم‌تر از دو ماه قبل از انتخابات سال ۲۰۰۲ حزب لیبرال (حزب مردم که به لیبرال تغییر نام داده) بسته‌ای سیاسی در باره سیاست مهاجرت‌پذیری و همگرایی مهاجرین در جامعه ارائه داد. مهم‌ترین موضوعی که در این بسته سیاسی پیشنهادی حزب لیبرال، مورد بحث قرار گرفت، مسئله آزمون زبان سوئدی به‌عنوان پیش‌شرط ضروری برای اعطای شهروندی سوئد به مهاجرین بود. اگرچه این پیشنهاد به‌منظور محدود کردن و کاهش میزان پذیرش مهاجرین تنظیم نشده بود، ولی استنباط بسیاری از رأی‌دهندگان چنین بود. در انتخابات سال ۲۰۰۲ حزب لیبرال موفق شد که آرای خود را سه برابر کند و شواهد نشان می‌دهد که بسته سیاسی مهاجرت پذیری حزب بخشی از علل موفقیت آن بود (هولمبری و اسکارسون ۲۰۰۴؛ ویدفلدت ۲۰۱۵). دالستروم و اسییاسون در سال ۲۰۱۳ نشان دادند که مسئله مهاجرت در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ در کل اهمیت چندانی را در تبلیغات انتخاباتی به‌خود معطوف نمی‌کرد، انتخابات سال ۲۰۰۲ انحراف مهمی از الگوی عمومی انتخاباتی در سوئد بود.

هرچند که دمکرات‌های سوئد از سال ۱۹۹۸ سهم خود از آراء را دو برابر کردند، ولی احزاب مهم و اصلی مسئله مهاجرت را به امری سیاسی در تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل نکردند. وقتی که دمکرات‌های سوئد صاحب نمایندگانی در پارلمان سوئد شدند، به سیاسی شدن مسئله مهاجرت کمک زیادی کردند. مسئله مهاجرت در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۴، زمانی که نخست وزیر وقت فردریک رینفلد در سخنرانی خود هشدار داد که باید در انتظار بالا رفتن هزینه اقتصادی مهاجرت که نتیجه‌ی سرازیر شدن موج آوارگان از سوریه‌ی دستخوش جنگ و ویرانی باشند و در طی آن از رأی دهندگان سوئدی خواست که قلب‌های خود را به روی آوارگان بگشایند، علیرغم این که سخنان او در راستای اجرای سیاست لیبرالی مهاجرت ‌پذیری دولت بود، معهذا مورد توجه بسیاری قرار گرفت و زمینه‌ساز بحث‌های فراوان اقتصادی شد. هزینه‌های مهاجرت نیز فرصت‌های مناسبی نصیب دمکرات‌های سوئد کرد که بتوانند رأی‌دهندگانی را که نگران حیوانات خانگی‌اشان بودند بسیج کنند.

کاهش رأی دادن بر اساس تعلق طبقاتی و هویت حزبی، بخش رأی‌دهنده فزاینده‌ای بوجود آمد که رأی آن‌ها نه بر اساس پایگاه اجتماعی‌اشان و نه بر اساس هویت حزبی‌اشان بود. این‌ها کسانی بودند که رأی موضوعی می‌دادند. در نتیجه رقابت و مسابقه برای طرح مسئله به‌منظور جذب این آراء، از قبل اهمیت بیشتری یافت.

رشد و برجسته شدن مسئله مهاجرت در سال ۱۹۹۱ و ۲۰۱۴ هم چنین هم زمان با هجوم و افزایش چشمگیر پناهجویان بود. در سال ۲۰۰۲ وقتی که موج پناهندگان فروکش کرد و تعداد پناهجویان کم شد، این برجستگی فروکش کرد. هم چنین کم شدن تعداد پناهجویان و مهاجرینی که به سوئد آمدند در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۷ باعث رشد و برجسته شندن مسئله مهاجرت نشد. با این حال، ما می‌توانیم استدلال کنیم که در شرایط تغییرات فرآیندهای جهان واقعی (بعبارت دیگر افزایش سریع تعداد پناهجویان و مهاجرین) با یک بیان سیاسی (وقتی که یک حزب سیاسی حول مسئله فوق بسیج می‌شود) ترکیب می‌گردد، آنگاه مسئله مهاجرت برجسته می‌شود.

همان‌گونه که دمکر و سندبری (۲۰۱۴) نشان داده‌اند، نسبت بیشتر آرایی که دارای احساسات ضد مهاجری بوده‌اند مربوط به گروهی بوده‌اند که مسئله پناهنده‌ها و مهاجرین را از جمله‌ی سه مسئله مهم اجتماعی می‌دیده اند.۶ بدین معنا که تنها یک اقلیت محدود از مردم سوئد خواهان سیاستی سختگیرانه‌تر در مورد موضوع مهاجرت و سیاست پناهنده پذیری اند و این مسئله را مهم‌تر از دیگر مسائل می‌دیدند. تبلیغات انتخاباتی دمکرات‌های سوئد از جانب این گروه از رأی‌دهندگان مورد حمایت قرار گرفت. هم زمان تا قبل از انتخابات ۲۰۱۴ موضوع مهاجرت چندان اهمیت نداشت و چنان موضوع سیاسی محوری نبود که بر ذائقه رأی دادن مردم تأثیر داشته باشد، و به‌همین دلیل به احتمال زیاد توضیح دهنده بخشی از علت موفقیت دمکرات‌های سوئد در انتخابات ۲۰۱۰ بوده. با این حال می‌توان گفت که ظهور و رشد مسئله مهاجرت به احتمال زیاد یکی از علت‌های رشد دراماتیک آرای حزب بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ بوده است.

همگرایی ایدئولوژیک (اجتماعی اقتصادی) احزاب اصلی

یکی از فاکتورهای کمک کننده در موفقیت احزاب افراطی جناح راست، فرصت‌های سیاسی است که براثر همگرایی احزاب اصلی در صحنه سیاسی بوجود آمد (کیتسچل ۱۹۹۵). همگرایی ایدئولوژیک در صحنه سیاسی ممکن است باعث سردرگمی رأی دهندگان در مورد سیاست‌های آلترناتیو بشود، و تعدادی از رأی دهندگان چنین پندارند که احزاب سنتی اصلی همه از یک قماش‌اندکه بنوبه خود هیزمی براجاق ناباوری و نارضایتی نسبت به احزاب سیاسی و سیاستمداران است. همگرایی هم‌چنین ممکن است فضایی در سپهر سیاسی برای بسیج احزاب جناح مقابل باز کند (کریسی ۱۹۹۹). افزون برآن، همگرایی در عرصه‌های اصلی سیاسی، عرصه‌های اجتماعی اقتصادی، می‌تواند به کم شدن بار سیاسی این عرصه کمک کند و موجب گردد که رأی دهندگان و رسانه‌های ارتباط جمعی کم‌تر درگیر آن شوند (سچتیچندر ۱۹۷۵؛ موف ۲۰۰۵؛ ریدگرن ۲۰۰۵). که این نیز خود خالق فرصت‌هایی برای طرف‌های چالش‌گر می‌شود که بسیج شوند و عرصه‌های جدید آلترناتیوی را، از جمله عرصه اجتماعی فرهنگی را برجسته نمایند (ریدگرن ۲۰۰۷؛ بورنزچیر ۲۰۱۰؛ اودمالم ۲۰۱۱؛ اوسکارسون و دمکر ۲۰۱۳).

تحولات چند دهه گذشته موجب رشد همگرایی از جمله در عرصه اجتماعی اقتصادی بوده که شانتال موف (۲۰۰۵؛ ۶۳) آن را با ترم رشد اجماع در مرکزنام‌گذاری کرده است. این همگرایی در بطن خود گرایشی به راست در مقیاس کلی بوده است (برای مثال مودج ۲۰۱۵). فضا برای مانور سیاست‌های مستقل اقتصادی ملی محدود شده که پی‌آمد گسترش اتحادیه‌ی اروپا و همراه با قرار داد توسعه و ثبات این اتحادیه و نیز تأسیس بانک مرکزی اروپا در کنار یک بانک مرکزی ملی مستقل. که البته قدرت تصمیم‌گیری ظاهراً به یک ارگان بی‌طرف سپرده شد. قوانین الزام‌آوری به‌تصویب رسید که در عمل نفی اختیارات دولت وقتبود (میر ۲۰۱۳: ۵۳؛ به مودگه ۲۰۱۵ نیز نگاه شود؛ مولر ۲۰۱۱:۵). نتیجه این شد، که احزاب سیاسی ممکن است با یکدیگر برای آراء رقابت کنند، و در مواقعی حتی بسیار شدید، ولی این احزاب خود را در وضعیتی دیدند که وظیفه‌ی آن‌ها تنها تقسیم همان تعهد است و تنها کارشان اجرای همان سیاست‌سازی ضعیفی است که برای آن‌ها باقی مانده” (مایر ۲۰۱۳:۵۳). در نتیجه سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی و احتیاط مالی به‌طور فزاینده‌ای زمینه مشترک فعالیت برای سوسیال‌دمکرات‌ها و راست ـ مرکز شد.

همگرایی ایدئولوژیک در صحنه سیاسی ممکن است باعث سردرگمی رأی دهندگان در مورد سیاست‌های آلترناتیو بشود، و تعدادی از رأی دهندگان چنین پندارند که احزاب سنتی اصلی همه از یک قماش‌اندکه بنوبه خود هیزمی براجاق ناباوری و نارضایتی نسبت به احزاب سیاسی و سیاستمداران است. همگرایی هم‌چنین ممکن است فضایی در صحنه سیاسی برای بسیج احزاب جناح مقابل باز کند.

در مورد سوئد نیز وضعیت همین‌گونه بوده است. بحران عمیق اقتصادی در سال‌های اول دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی آغازی برای گذار سیاست اقتصاد ملی شد. الگوهای جدیدی در سیاست‌های مالی و پولی اتخاذ شد که به سخت‌تر و محدود‌تر شدن سیاست‌های اقتصادی منجر شد که تأثیرگذاری کم‌تر دولت در عرصه‌های مختلف سیاست اقتصادی را در پی داشت. بانک مرکزی سوئد مستقل‌تر شد. کنترل و ثابت نگاه داشتن نرخ تورم در سطح دو درصد در سال را عهده‌دار شد. براین اساس در طی دو دهه گذشته، مبارزه با تورم نسبت به دیگر هدف‌های اقتصادی در اولویت قرار گرفت. علاوه بر این هدف ایجاد توازن در بودجه‌ی سالانه با مازاد دو درصدی تولید ناخالص ملی قرار گرفت که این دو درصد باید به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های ملی هزینه گردد. افزون بر این وقتی که در سال ۱۹۹۵ میلادی سوئد آمادگی پیوستن به اتحادیه اروپا را می‌گرفت، قوائد و معیارهای همگرایی با اتحادیه اروپا را که شامل طرح جبران کسری بودجه و ایجاد توازن در آن بود را پذیرفت. عضویت در اتحادیه اروپا اتخاذ و گردن نهادن به پیمان‌نامه رشد و ثبات را نیز در پی داشت. این تغییرات در سیاست اقتصادی به سمت سفت و سخت کردن بودجه‌ی دولتی، توسط هر دو دولت‌های سوسیال دمکرات و راست میانه اجرایی شد. در مجموع این اقدامات عرصه را برای مانور دولت‌های ملی در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی در مقایسه با چند دهه‌ی گذشته محدود کرد و شرایطی را پدید آورد که به همگرایی در سیاست اقتصادی هر دو گروه احزاب عمده سوسیال دمکرات و راست مرکز کمک کرد.

رفتار استراتژیک احزاب برای جذب رأی نیز به رشد این همگرایی کمک کرد. رأی‌دهندگان در عرصه‌ی مسائل اجتماعی ـ اقتصادی تقریباً مانند منحنی ناقوس کلیسا پخش شده‌اند، رأی‌دهندگان بیشتری در مرکز تا رأس و بویژه نوک هرم آن پخش گشته‌اند. این تقسیم که انگیزه‌ای برای احزاب می‌شود که بیشتر به سمت مرکز حرکت کنند (داونز ۱۹۵۷). حزب سوسیال دمکرات ـ بطور مشخص ـ وقتی که مشاهده کرد طبقه کارگری که سنتاً آن‌ها را نمایندگی می‌کرد، به‌لحاظ تعداد آب رفته، انگیزه قوی پیدا کرد که برنامه حزبی خود را بگونه‌ای تنظیم کند که بتواند مورد توجه بخشی از رأی‌دهندگان طبقه متوسط باشد (کیتسچلت ۱۹۹۴). چنین رویکردی تا حدودی توضیح دهنده‌ی حرکت احزاب سوسیال دمکرات در کشورهایی مانند آلمان، انگلستان و سوئد به‌سمت مرکز از سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی است. همزمان حزب محافظه‌کار سوئد قبل از انتخابات سال ۲۰۰۶ استراتژی جدیدی در پیش گرفت و خود را حزب جدید کارو مدافع دولت رفاه، نامید. چنین حرکتی نشان داد که این تغییرات قبل از این‌که موضوعی باشند، گفتمانی (دیسکورسیو) است، و نشان از گذاری دراماتیک به سمت مرکز است.

وقتی‌که نظر رأی‌دهندگان سوئدی در مورد فاصله‌ی کلی بین دو قطب چپ و راست پرسیده شد، مشخص شد که این فاصله در سال ۱۹۷۰ میلادی بسیار بیشتر بوده تا انتخابات اخیر (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۶). گرایشات همگرایی از زمان انتخابات ۲۰۰۶ در بین مؤتلفین (احزاب مؤتلف راست و میانه) بسیار آشکار است٧.

واکنش احزاب اصلی سوئد به دمکرات‌های سوئد

موفقیت احزاب افراطی جناح راست بخشاً در ارتباط با رابطه‌ی آن‌ها با احزاب سنتی در سیستم احزاب است. تحقیقات گذشته نشان داده که بمنظور درک بهتر راه‌های ممکنی که احزاب افراطی جناح راست با توسل به آن‌ها می‌توانند رأی‌دهندگان را پیرامون مسئله مهاجرت بسیج کنند، لازم است که ما استراتژ‌ی‌های مسئله محور احزاب سنتی را نیز در نظر بگیریم (بیل ۲۰۰۳؛ مگوید ۲۰۰۵؛ گرین ـ پدرسن و کروگستروپ ۲۰۰۸؛ دالستوروم و اسیاسون ۲۰۱۳؛ اودمالم ۲۰۱۱؛ دالستوروم و سوندل ۲۰۱۲؛ لوکسبو ۲۰۱۴). تصور اساسی این است که چگونگی برخورد احزاب سنتی به مسئله مهاجرت، مانع و یا تسهیل کننده‌ی راه رشد احزاب افراطی جناح راست است. احزاب اصلی ممکن است با رقبای جدیدی ـ مانند یک حزب افراطی جناح راست ـ روبرو شوند و یکی از گزینه‌ها و یا استراتژی مانند بی‌اعتنایی، خصمانه و یا همسازی را در پیش گیرند (مگوید ۲۰۰۵). وقتی که احزاب سنتی استراتژی بی‌اعتنایی در پیش می‌گیرند، این احزاب ترجیح می‌دهند که در قبال موضوعی که حزب جدید مطرح می‌کند، موضع نگیرند، در این‌جا موضوع مهاجرت در مورد احزاب افراطی جناح راست. با اجتناب احزاب سنتی از پرداختن به مسئله، ممکن است این احزاب سعی کنند تمرکز و توجه را از مسئله مهاجرت منحرف و معطوف به دیگر مسائل (مانند سیاست‌های اقتصادی) کنند و به رأی‌دهندگان چنین وانمود کنند که مسئله مهاجرت دارای اهمیت نسبتاً کم‌تری از دیگر مسائل است. اتخاذ استراتژی خصمانه توسط احزاب سنتی در مقابل احزاب افراطی جناح راست به‌معنی فاصله گرفتن از برنامه سیاسی آن‌هاست. گزینه سوم استراتژی همساز شدن است که احزاب اصلی سنتی بخشاً خود را با برنامه حزب افراطی جناح راست همساز می‌کنند و یا آن را حبس و قبضه می‌کنند. به نظر مگوید (۲۰۰۵) باید بپذیریم که اگر احزاب سنتی موضع احزاب افراطی جناح راست را انتخاب کنند، طرفداران حزب افراطی جناح راست کاهش خواهد یافت، چرا که چنین حرکتی مانند این است که رأی‌دهندگان را از رقیب چالش‌گر جدید دور کنیم. طبق نظر بیل (۲۰۰۳) ما باید در انتظار تأثیر معکوس نیز باشیم: در مواردی که احزاب سنتی خود را با موضع راست افراطی همساز می‌کنند و یا موضعی سخت‌تر در مورد مثلاً مهاجرت می‌گیرند، مثل این است که به گسترش فرصت سیاسی برای حزب افراطی راست کمک کرده‌اند، چرا که با این عمل به هدف حزب که همانا مشروعیت بخشیدن به موضع مطرح شده شده از جانب آن‌هاست کمک می‌کنند. در این حالت حزب افراطی جناح راست می‌تواند از سد غیر مسئولیت پذیری گذشته و آرای بیشتری بدست آورد (ریدگرن ۲۰۰۳).٨ بیل معتقد است که احزاب معمولی جناح راست در مقایسه با احزاب جناح چپ در ارتباط با موقعیتی که حزب افراطی جناح راست بدست می‌آورد، کمتر امکان دارد که در این کارزار چیزی را از دست بدهند، چرا که احزاب افراطی راست در تشکیل دولت تمایل به حمایت از احزاب راست سنتی دارند. بعبارت دیگر یک حزب افراطی راست موفق می‌تواند به بزرگ‌تر شدن بلوک جناح راست کمک کند.

هرچند که دمکرات‌های سوئد از سال ۱۹۹۸ سهم خود از آراء را دو برابر کردند، ولی احزاب مهم و اصلی مسئله مهاجرت را به امری سیاسی در تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل نکردند. وقتی که دمکرات‌های سوئد صاحب نمایندگانی در پارلمان سوئد شدند، به سیاسی شدن مسئله مهاجرت کمک زیادی کردند.

با توجه به استراتژی‌های فوق، چگونه ما باید غیبت نسبی قبلی، و رشد انتخاباتی اخیر سیاست افراطی جناح راست در سوئد را درک کنیم؟ استدلال ما این است که یکی از فاکتورهای بسیار مهم رفتار استراتژیک احزاب اصلی راست سنتی در انتخابات سال ۲۰۰۴ در ایجاد ائتلاف راست (آلیانس) بود. این رفتار نقش عمده‌ای داشته است. در انتخابات سال ۲۰۰۶ مؤتلفین اکثریت کرسی‌های پارلمان را بدست آوردند و جای دولت اقلیت سوسیال دمکرات را گرقتند. دولت ائتلافی، تمرکز چندانی روی مسئله مهاجرت نکرد، زیرا که قطب‌بندی معینی در بین چهار حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی وجود داشت. علت آن بخشاً این بود که مؤتلفین انسجام و استحکام داخلی را برای اجرای برنامه حداکثری هر یک از احزاب عضو ائتلاف را ترجیح دادند. برای مثال، اگر حزب محافظه کار در تبلیغات انتخاباتی توجه را روی موضوع مهاجرت معطوف می‌کرد، نسبت به همکاری با احزاب ائتلاف یک تهدید تلقی می‌گشت و در نتیجه توانمندی ارائه و معرفی یک ائتلاف یک‌دست را پیچیده می‌کرد. افزون براین، چهار حزب اصلی جناح راست، توافق روی مسائل اجتماعی اقتصادی را آسان‌تر یافتند، چرا که اختلافات نظری روی مسائل اجتماعی فرهنگی از جمله مهاجرت بیشتر بود. حزب مرکز و حزب لیبرال که معمولاً در مورد مسئله مهاجرت موضع لیبرال‌تری نسبت به حزب محافظه‌کار دارند، به‌لحاظ استرتژیک در میانه دو قطب چپ و راست قرار دارند و این جایگاه به آن‌ها این توانایی را می‌دهد که چنانچه از همکاری با راست خشنود نباشند به همکاری و معامله با سوسیال دمکرات‌ها رو بیاورند. به‌این دلیل سیاسی کردن مسئله مهاجرت برای احزاب اصلی جناح راست مسئله رسیدن به یک توافق و تشکیل یک دولت قدرتمند را مشکل‌تر می‌کرد (گرین ـ پدرسن و کروگستروپ ۲۰۰۸؛ گرین ـ پدرسن و اودمالم ۲۰۰۸).

پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ وقتی که حزب دمکرات‌های سوئد موفق به کسب کرسی‌های پارلمانی شد، ائتلاف راست اکثریت خود را در پارلمان از دست داد ولی به دولت‌مداری ادامه داد. تا انتخابات سال ۲۰۱۰ به بر پایه‌ی استراتژی که مؤتلفین داشتند، احزاب جناح راست تا حدودی از یک سیاست بی‌اعتنایی در برخورد با دمکرات‌های سوئد پیروی می‌کردند. اتخاذ چنین سیاستی تا مدتی طولانی موفق بود و به احتمال قوی همین امر یکی از دلائل طول کشیدن موفقیت دمکرات‌های سوئد در انتخابات بود (ریدگرن ۲۰۱۰؛ دالستروم و اسیاسون ۲۰۱۳). بعد از انتخابات سال ۲۰۱۰ دولت اقلیت ائتلاف (آلیانس) بخاطر این که سیاست‌هایش را به تصویب پارلمان برساند، مجبور شود که خارج از ائتلاف حمایت‌هایی جستجو کند. بخشاً به این خاطر که مانع شود که دمکرات‌های سوئد روی سیاست مهاجرت‌پذیری تأثیر و نفوذ ویژه پیدا کنند. مؤتلفین برای معامله به‌طرف حزب سبزها دست دراز کردند.٩ حزب سبزها یکی از احزابی است که در مورد مسائل اجتماعی فرهنگی موضعی بغایت لیبرالی دارد. این توافقنامه سیاست مهاجرت دولت را به سمت سخاوتمندانه‌تری سوق داد. حاصل آن همگرایی به دو دلیل ممکن است به سود دمکرات‌های سوئد تمام شده باشد (لوکسبو ۲۰۱۴): اول، لیبراله کردن سیاست مهاجرت کمک کرد که این مسئله سیاسی شده و آن را به سطح و به موضوع روز و در دستور کار قرار دهد. دوم، همگرایی بیشتر حول مسئله مهاجرت موجب شد که دمکرات‌های سوئد انحصار آن را در دست گیرند و برنامه‌ی سیاسی به‌مراتب سخت‌تری در این خصوص عرضه کنند. گرچه هدف این تغییر سیاست استراتژی مشخص نفی در برابر دمکرات‌های سوئد بود، ولی هنوز این سئوال بی‌جواب است که آیا چنین استراتژی به‌سود دمکرات‌های سوئد بود یا نه؟ از یک سو این استراتژی فرصتی برای حزب بوجود آورد که خود را مظلوم و شهیدی که بایکوت شده جلوه دهد، و منطقی است که فکر کنیم حزب که به‌خاطر چنین مظلوم‌نمایی سمپاتی بیشتری، آن‌هم زمانی که در پارلمان بود، بدست آورد. و این امر می‌تواند موجب بیشتر شدن انتظارات در بین حامیان بالقوه‌ی این حزب شود، حالا که حزب دمکرات‌های سوئد در پارلمان حضور دارد، احزاب اصلی سنتی باید این حزب را بیشتر به‌بازی می‌گرفتند. از سوی دیگر ممکن است که حزب دمکرات‌های سوئد به‌دلیل اعمال استراتژی بی‌اعتنایی از طرف احزاب اصلی، بویژه حالا که این حزب مانند گذشته حساسیت نشان نمی‌داد و در پارلمان نیز حضور داشت، صدمه ببیند که تأثیرات منفی بر مشروعیت این حزب داشته باشد.١٠

دمکرات‌های سوئد ـ حزبی با مشروعیت فزاینده؟

حزب دمکرات‌های سوئد در سال ۱۹۸۸ از ادغام حزب سوئد، که در سال ۱۹۸۶ از ادغام حزب پیشرفت و گروه نژادپرست راست فوق افراطی سوئد را سوئدی نگاه داریم، تأسیس شد (لودنیوس و ویکستروم ۱۹۹۷، ۱۲۴؛ رید گرن ۲۰۰۶). بنابراین برخلاف احزاب خواهرش در کشورهای دانمارک و نروژ منشاء حزب دمکرات‌های سوئد حاصل جریانی بود که از نقطه نظر بخش وسیعی از رأی‌دهندگان فاقد مشروعیت و مقبولیت بود، و بنابراین یکی از دلائلی که چرا احزاب اصلی سوئد موفق شده بودند تا سال ۲۰۱۰ حضور و موفقیت این حزب افراطی جناح راست در انتخابات را مسدود کنند، این بود که دمکرات‌های سوئد موفق نشده بودند که چهره‌ای مقبول و مورد احترام از خود برای رأی‌دهندگان ارائه دهند (ریدگرن ۲۰۰۲؛ ویدفلدت ۲۰۰۰).

استراتژی مشخص نفی در برابر دمکرات‌های سوئد فرصتی برای حزب بوجود آورد که خود را مظلوم و شهیدی که بایکوت شده جلوه دهد، و منطقی است که فکر کنیم حزب که به‌خاطر چنین مظلوم‌نمایی سمپاتی بیشتری، آن‌هم زمانی که در پارلمان بود بدست آورد.

در واقعیت امر رابطه‌ی دوجانبه‌ی حزب دمکرات‌های سوئد با نئونازیست‌ها و دیگر گروهایی که نظرات کاملاً آشکار راست فوق افراطی داشتند، معضلی بوده که به‌دفعات گریبان‌گیر حزب بوده است. در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی مرز این حزب با این گروه‌ها بسیار مخدوش بود. در حوالی نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی رهبری جدید حزب استفاده از یونیفورم را در تظاهرات و همایش‌های حزب دمکرات‌های سوئد ممنوع کرد. ولی کماکان باز غیرعادی نبود که فعالینی را که حتی در سطحی که مسئولیت حزبی داشتند، در بین دمکرات‌های سوئد یافت که در گذشته و یا حتی در آن زمان ارتباطاتی با محافل نئونازیستی داشتند. پس از آن رهبری حزب تلاش‌های روزافزونی کرده است که از گروه‌های فوق افراطی راست فاصله بگیرد که شاید بتواند چهره‌ای مقبول و مورد احترام از خود به رأی‌دهندگان ارائه دهد. این تلاش‌ها زمانی که یکی از فراکسیون‌های حزب که دارای نظرات بغایت افراطی بود از حزب جدا شد و جریان دمکرات‌های ملی را بوجود آورد و دمکرات‌های سوئد موفق شدند قبل از انتخابات ۲۰۰۲ یکی از اعضای حزب محافظه‌کار، بنام استن اندرشون را که عضو پارلمان هم بود، به حزب جذب کنند، نشانه‌ای از رشد مشروعیت حزب بود. تلاش برای ارائه چهره‌ای مردم پسند از زمانی که جیمی اوکسون در سال ۲۰۰۵ رهبر حزب شد، شدت گرفت. او در موفقیت حزب در انتخابات سال ۲۰۰۶ نقش ویژه‌ای داشت. حزب موفق شد آرای خود را از ۱،۴ درصد به ۳ درصد افزایش داده و ۲۵۰ کرسی در کمون‌های (شهرداری‌ها) مختلف بدست بیاورد. در سال ۲۰۱۰ دمکرات‌های سوئد با ۵،۷ درصد از آراء وارد پارلمان شدند و در سال ۲۰۱۱ حزب به‌طور رسمی لقب و وجه مشخصه‌ی خود را از ناسیونالیسم به سوسیال‌محافظه‌کار تغیر داد و در طی سال ۲۰۱۲ آن چه که تحمل پذیری صفر در مقابل نژاد‌پرستینامیده شد، از طرف حزب مطرح شد که نتیجه‌اش اخراج تعداد زیادی از اعضای حزب بود که در محافل رسمی نظراتی را ابراز کرده بودند که بار نژادپرستانه داشتند. می‌توان چنین ادعا کرد که این اخراج‌ها قبل از هرچیز هدف‌اش بزک و آرایش کردن چهره‌ی حزب، و پیامی به رأی دهندگان بود که حزب جداً در تلاش است که با گذشته سیاسی افراطی خود وداع کند. (مشکل بزرگ این بود که دمکرات‌های سوئدی که در مرکزیت حزب جا خوش کرده بودند، اخراج نشدند). ولی به‌نظر می‌رسد که این تاکتیک به رأی‌دهنگان در تغییر نظرشان کمک کرد.

تحقیقات گذشته نشان داده است که رسانه‌های ارتباط جمعی برای ظهور یک حزب افراطی جناح راست اهمیت زیادی دارند (اندرشن ۲۰۱۰؛ الیناس ۲۰۱۰). پوشش خبری به‌این لحاظ مهم است که به دیده شدن حزب کمک می‌کند. دیده شدن برای یک حزب جدید، به‌منظور جذب امکانات مالی، بسیار حیاتی است. علاوه براین توجه رسانه‌های خبری مشروعیت و احترام و شناخته شدن حزب را افزایش می‌دهد.

احزاب افراطی جناح راست، در مقایسه با احزاب سنتی، حساسیت کم‌تری نسبت به تبلیغات منفی از خود نشان می‌دهند. یک توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که نگاه عمومی به تبلیغات و پوشش‌های خبری را بخشی از تبلیغات سیاست‌های سنتیمی‌دانند و چنین می‌پندارند که توطئه‌ای از طرف آن‌ها برعلیه راست افراطی در جریان است . بعلاوه ناباوری گسترده‌ای در بین طرفداران حزب دمکرات‌های سوئد وجود دارد. برای مثال ۹۳ درصد طرفداران حزب دمکرات‌های سوئد براین باورند که رسانه‌های اجتماعی و ارتباط جمعی سوئد در مورد مسئله مهاجرت حقیقت را به‌مردم نمی‌گویند.

توجه رسانه‌های ارتباط جمعی به دمکرات‌های سوئد در طی دو دهه‌ی گذشته به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. برای مثال در جریان انتخابات ۲۰۱۰ حزب دمکرات‌های سوئد نسبت به بعضی دیگر از احزاب سنتی سوئد مانند حزب دمکرات مسیحی و حزب چپ بیشتر مورد توجه رسانه‌های ارتباط جمعی بوده است. این مورد برای یک حزب کوچک جهت جذب منابع مالی فوق‌العاده مهم بود، گرچه بیشتر پوشش‌های خبری بار منفی داشتند. علیرغم تلاش‌های حزب دمکرات‌های سوئد برای نشان دادن چهره‌ای مقبول از خود، حزب کماکان در حال مبارزه با رسوایی‌ها و اظهار‌نظرها و بیانیه‌های بحث‌انگیز از جانب نمایندگان‌اش است. رسوایی که در سال ۲۰۱۰ تحت نام افتضاح، لوله‌ی آهنیاتفاق افتاد، تنها در سال ۲۰۱۲ مورد توجه رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت. نوار ویدیوئی پخش شد که در آن نشان می‌داد که چگونه دو نماینده پارلمان از حزب دمکرات‌های سوئد که یکی از آن‌ها عهده‌دار مسئولیت بالایی در حزب بود، زنی را در خیابان مورد پرخاش و تهاجم قرار می‌دهند و با استفاده از الفاظ نژادپرستانه و جنسی او را تحقیر می‌کنند و سپس یک کمدین سرشناس به آن زن کمک می‌کند. هم چنین در فیلم نشان داده می‌شود که چگونه یکی از دمکرات‌های سوئد زن را به بدنه یک اتومبیل هُل می‌دهد. دو عضو حزب دمکرات‌های سوئد مسلح به یک لوله‌ی آهنی بودند. علیرغم این رفتار بحث برانگیز و دیگر رسوایی‌هایی که به‌صورتی گسترده مورد توجه رسانه‌های اجتماعی قرار گرفتند، حمایت از حزب دمکرات‌های سوئد به‌صورت قابل توجه‌ای تحت تأثیر قرار نگرفت. شواهدی موجود است که نشان‌دهنده‌ی این است که احزاب افراطی جناح راست، در مقایسه با احزاب سنتی، حساسیت کم‌تری نسبت به تبلیغات منفی از خود نشان می‌دهند (الیانس ۲۰۱۰). یک توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که نگاه عمومی به تبلیغات و پوشش‌های خبری را بخشی از تبلیغات سیاست‌های سنتیمی‌دانند و چنین می‌پندارند که توطئه‌ای از طرف آن‌ها برعلیه راست افراطی در جریان است (اندرشن ۲۰۱۰). بعلاوه ناباوری گسترده در بین طرفداران این حزب وجود دارد. برای مثال ۹۳ درصد طرفداران حزب دمکرات‌های سوئد براین باورند که رسانه‌های اجتماعی و ارتباط جمعی سوئد در مورد مسئله مهاجرت حقیقت را به‌مردم نمی‌گویند (دمکر ۲۰۱۵).١١ علاوه بر این در طی ده سال گذشته شبکه‌های اجتماعی خبری جایگزین در فضای مجازی، اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند و دمکرات‌های سوئد در این فضا بسیار موفق بوده‌اند و مستقیم و غیرمستقیم توانسته‌اند با راه‌اندازی و استفاده از این شیوه‌ی ارتباط‌گیری برنامه سیاسی خود را تبلیغ کنند. برای نمونه سایت خبری آوپیکسلاتبطور متوسط ۲۰۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ بازدید کننده در هفته دارد (کرزانووسکی ۲۰۱۶).

علاوه براین، همانگونه که در سطور بالا بحث شد، یکی از دلائلی که چرا حضور و موفقیت دمکرات‌های سوئد در سپهر انتخاباتی کشور سوئد مدت‌ها طول کشید، رویکرد استراتژیک بی‌اعتنایی بود که توسط احزاب اصلی سنتی در پیش گرفته شد. احزاب عادی سوئد نه‌تنها سعی کردند از طریق امتناع با همکاری با حزب دمکرات‌های سوئد یک کمربند حفاظتی بوجود آورند، بلکه از همکاری و یا انطباق برنامه‌ی حزبی خود با این حزب در مورد مسئله مهاجرت خودداری کردند.

وقتی‌که نظر رأی‌دهندگان سوئدی در مورد فاصله‌ی کلی بین دو قطب چپ و راست پرسیده شد، مشخص شد که این فاصله در سال ۱۹۷۰ میلادی تا انتخابات اخیربسیار بیشتر بوده است.

در واقع این احزاب بیشترین تلاش خود را معطوف به این کردند که توجه و تمرکز را از مسئله مهاجرت منحرف کنند (دالسترو و اسییاسن ۲۰۱۳). وقتی که حزب دمکرات‌های سوئد به پارلمان راه یافت، بویژه از زمانی که ائتلاف مرکز و راست بوسیله‌ی آرای عمومی از دولت خارج شد، دیگر حفظ و پیشبرد این استراتژی دشوار شد و تعدادی از احزاب ـ بطور مشخص حزب محافظه‌کار و حزب دمکرات مسیحی ـ بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴ سیاست مهاجر‌پذیری خود را به‌شکل قابل توجهی سخت‌تر کردند. چنین تغییری بخشاً در ارتباط با تغییر شرایط سیاسی بود که علت آن افزایش پناهجو از سوریه بود، ولی دشوار نیست که آن را چنین معنا کرد که علت این تغییرات تلاشی در جهت انطباق سیاست خود با برنامه‌ی سیاسی حزب دمکرات‌های سوئد است تا شاید بتوانند رأی‌های از دست داده را دوباره بدست آورند. علاوه براین حزب محافظه‌کار، از سال ۲۰۱۴ اقدام به همکاری با حزب دمکرات‌های سوئد در سطوح محلی، شهرداری‌ها، کرده است. با این حال تاکنون همه‌ی احزاب اصلی سنتی کمربند حفاظتی خود را در مقابل حزب دمکرات‌های سوئد در سطح کشوری حفظ کرده‌اند.

نتیجه‌گیری؛ کلام آخر

این مقاله با نگاهی به این موضوع شروع شد که کشور سوئد با دیگر کشورهای اروپای غربی از این منظر که توانسته بود، در یک دوره زمانی طولانی حضور احزاب افراطی جناح راست را در پارلمان سد کند، تفاوت داشت. وضعیتی که در طی انتخابات سال ۲۰۱۰ دست‌خوش تغییر شد. در این مقاله ما تلاش کردیم علل و احتمالات آن را توضیح داده و چگونگی برآمد انتخاباتی سیاست افراطی راست در سوئد را نشان دهیم.

اول، تا این اواخر مجموعه‌ی وفاداری طبقاتی در سوئد برعلیه سازمانیابی نیروی افراطی جناح راست بود. رأی‌دهندگان طبقه‌ی کارگر به‌شکلی قاطع هویت طبقاتی خود را با حزب سوسیال دمکرات تداعی می‌کردند که این باعث می‌شد که این رأی‌دهندگان را از دسترسی تبلیغات نیروی افراطی جناح راست دور کند. با این حال کاهش سیاست طبقاتی در دهه‌های گذشته سپهر سیاسی سوئد را دست‌خوش تغییر کرد.

دوم، برجستگی و محوریت عرصه‌ی اجتماعی اقتصادی در سوئد مانند یک سپر حفاظتی بود در مقابل تلاش‌هایی که برای بسیج و به سطح کشیدن مسائلی که به دیگر عرصه‌های سیاسی (مانند اجتماعی فرهنگی) عمل می‌کرد. با این حال مسائل عرصه‌ی اجتماعی فرهنگی، مهم‌ترین آن‌ها مسئله‌ی مهاجرت، توانست در طی دهه‌های گذشته برجستگی پیدا کند که این به‌سود دمکرات‌های سوئد بود.

سوم، همگرایی فزاینده در عرصه‌ی مسائل اجتماعی اقتصادی و نیز گسترش اجماع بین احزاب سنتی، به کم‌تر سیاسی شدن سیاست‌های اجتماعی اقتصادی کمک کرد و رنسانسی بود که شدیداً به دمکرات‌های سوئد کمک کرد که ادعا کنند که تفاوت چندانی بین احزاب اصلی سنتی وجود ندارد (همه مثل هم اند).

چهارم، رهبری حزب افراطی جناح راست ـ دمکرات‌های سوئد ـ سخت تلاش کرده است که از گذشته‌ی خود فاصله بگیرد و سیمایی مقبول و قابل احترام از خود ارائه کند، استراتژی که بنظر می‌رسد در چشم بسیاری از رأی‌دهندگان نسبتاً موفق بوده است .

مطالعه‌ی ما بر نیاز ترکیب فاکتورهای جنبه ـ خواسته با جنبه ـ حمایت دلالت دارد (ریدگرن و مادِ ۲۰۰۲)، اما فعل و انفعالات بین فرآیندهای ساختاری و نیازهای استراتژیک آکتورهای سیاسی را نیز در نظر می‌گیرد. این مطالعه هم چنین بر اهمیت جدایی فاکتورهای توضیح‌دهنده‌ی برآمد انتخاباتی احزاب افراطی جناح راست از فاکتورهایی که توضیح دهنده‌ی رشد و موفقیت این احزاب در انتخابات اند تأکید دارد. برای مثال، دمکرات‌های سوئد موفق شدند در انتخابات سال ۲۰۱۰ پیروزی کسب کنند و به پارلمان راه یابند، علیرغم این که موضوع مهاجرت هنوز برجستگی چندانی نداشت. از آن جایی که دمکرات‌های سوئد بعد از سال ۲۰۱۰ در پارلمان حضور داشتند، دینامیسم این حوزه سیاسی تغییر کرد (بوردیو ۲۰۰۰)، و به سیاسی شدن مسئله مهاجرت کمک کرد که به نوبه خود تا حدودی توضیح دهنده‌ی این نکته است که چرا دمکرات‌های سوئد توانستند میزان آرای خود را در فاصله‌ی دو رأی‌گیری ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ دو برابر کنند.

پایان

۲۷ ژانویه ۲۰۱۷

Sweden, Now a Country Like All the Others?

The Radical Right and the End of Swedish Exceptionalism

Jens Rydgren & Sara van der Meiden

Department of Sociology

Stockholm University

References

Andersen, J. G. and Bjørklund, T. 1990. “Structural changes and new cleavages: The Progress Parties in Denmark and Norway.” Acta Sociologica, 33(3): 195-217.

Andersson, C. 2010. ”Populism och journalistik-stadigt sällskap eller tillfällig bekantskap?” Statsvetenskaplig tidskrift, 112(3).

Bale, T. 2003. “Cinderella and her ugly sisters: the mainstream and extreme right in Europe’s bipolarising party systems.” West European Politics, 26(3): 67-90.

Berg, L., and Oscarsson, H. 2015. Supervalåret 2014. Stockholm: Statistiska centralbyrån Bergström, A. and Oscarsson, H. 2015. Svenska trender 1986- 2014. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Betz, H-G. 1994.
Radical Right-wing Populism in Western Europe. New York: St. Martins Press.
Bornschier, S. 2010. “The new cultural divide and the two-dimensional political space in
Western Europe.” West European Politics, 33(3): 419-444.
Bourdieu, P. 2000.
Propos sur the champ politique. Lyon: Presses Universitaires de Lyon. Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E. & Stokes, D. E. 1960. The American Voter. NewYork: John Wiley.
Clark, T.N. and Lipset, S.M. eds. 2001.
The Breakdown of Class Politics: A Debate on Post-industrial Stratification. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Dahlström, C. and Esaiasson, P. 2013. “The Immigration Issue and Anti-immigrant Party Success in Sweden 1970–۲۰۰۶: A Deviant Case Analysis.”
Party Politics 19 (2): 343–۶۴

Dahlström, C., & Sundell, A. 2012. “A losing gamble. How mainstream parties facilitateanti-immigrant party success.” Electoral Studies, 31(2): 353-363.
Demker, M. 2010. “Svenskar långsiktigt allt mer positiva till invandrare” in Holmberg, S., &Weibull, L. eds.
Nordiskt ljus: trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle: SOM-undersökningen 2009, Göteborg: SOM-insitutet, University of Gothenburg.

Demker, M. 2015. “Mobilisering kring migration förändrar det Svenska partisystemet,” in Johansson, B., Oskarson, M., Oscarsson, H. and Bergström, A. eds. Fragment: SOM- undersökningen 2014. Göteborg: SOM- institutet

Demker, M. and Sandberg, L. 2014 ”Starkare oro för främlingsfientlighet än för invandring,” in Oscarsson, H. and Bergström, A. eds. Mittfåra & marginal: SOM-undersökningen 2013, SOM-institutet, Göteborg, 2014

Demker, M. and van der Meiden, S. 2016. ”Allt starkare polarisering och allt lägre flyktingmotstånd,” in Ohlsson, J., Oscarsson, H. and Solevid M. eds. Ekvilibrium: SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM-insitutet (forthcoming)

Downs, A. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper Collins. Ekengren, A-M. and Oscarsson, H. 2015. ”Ett liv efter Nya Moderaterna?”

Statsvetenskaplig tidskrift 117(2): 153-168.
Ellinas, A.A. 2010.
The Media and the Far Right in Western Europe: Playing the

Nationalist Card. New York: Cambridge University Press
Evans, G. red. 1999.
The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context.

Oxford: Oxford University Press.
Evans, G and Tilley, J. 2012a. “How Parties Shape Class Politics: Explaining the Decline of the Class Basis of Party Support”.
British Journal of Political Science, 42: 137-161.

Evans, G., and Tilley, J. 2012b. “The Depoliticization of Inequality and Redistribution: Explaining the Decline of Class Voting.” The Journal of Politics, 74(4): 963–۹۷۶٫

Green-Pedersen, C. and Krogstrup, J. 2008 “Immigration as a political issue in Denmark and Sweden.” European Journal of Political Research, 47: 610– ۶۳۴٫ ۲۶

Green-Pedersen, C. and Odmalm, P. 2008. “Going different ways? Right-wing parties and the immigrant issue in Denmark and Sweden.” Journal of European Public Policy, 15(3): 367-381.

Holmberg, S. and Oscarsson, H. 2004. Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik.

Holmberg, S. and Weibull, L. 1997. “Förtroendets Fall” in Holmberg, S. And Weibull L., eds. Ett missnöjt folk?: SOM-undersökningen 1996. Göteborg: SOM- institutet.

Holmberg, S. and Weibull, L. 2003. “Förgängligt förtroende,” in Holmberg, S. and Weibull, L., eds. Fåfängans marknad: SOM-undersökningen 2002. Göteborg: SOM- institutet, Univ.

Holmberg, S. And Weibull, L. 2015. ”Demokratins haloeffekt” in Johansson, B., Oskarson, M., Oscarsson, H., and Bergström, A., eds. Fragment: SOM- undersökningen 2014. Göteborg: SOM-institutet, Univ.

Hout, M., Brooks, C. and Manza, J. 1996. “The Persistence of Classes in Post- Industrial Societies,”’ in D.J. Lee and B.S. Turner, eds., Conflicts about Class: Debating Inequality in Late Industrialism. London: Longman

Immerfall, S. 1998. “Conclusion: The Neo-populist Agenda,” in Betz, H-G. and Immerfall, S. eds. The New Politics of the Right: Neo-populist Parties and Movements in Established Democracies. Basingstoke: Macmillan

Ivarsflaten, E. 2008. “What unites right-wing populists in Western Europe? Reexamining grievance mobilization models in seven successful cases.” Comparative Political Studies, 41: 3-23.

Jansen, G., Evans, G., and Graad, N.D.D. 2012. “Class-voting and Left-Right Party Positions: A comparative Study of 15 Western Democracies, 1960-2005.” Social Science Research 42: 376-400.

Kitschelt, H. 1994. The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kitschelt, H. 1995. The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Kitschelt, H. 2012. “Social class and the radical right: Conceptualizing political preference formation and partisan choice,” in Rydgren, J. ed. Class Politics and the Radical Right. London: Routledge.

Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J.W. and Giugni, M.G. 1995. New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press

Kriesi, H., 1999. “Movements of the left, movements of the right: putting the
mobilization of two new types of social movement into political context”, in Kitschelt, H., Lange, P. Marks, G. and Stephens, J.D. eds.
Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., Dolezal, M., Bornschier, S., & Frey, T. 2008. West European Politics in the Age of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Kriesi, H., Grande, E., Dolezal, M., Helbling, M., Höglinger, D., Hutter, S. and Wüest, B. 2012. Political Conflict in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Krzyzanowski, M., Ledin, P. and Rydgren, J. 2016. “Swedish socio-cultural politics, discursive shifts, and the refugee crisis.” Paper presented at the Mediatisation and Politicisation of Refugee Crisis in Europe Workshop, European University Institute, Florence, 27 April 2016.

Larsson, B. 2015. ”Facklig anslutning år 2015. Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990-2015.” Arbetslivsenheten, LO.

Lodenius, A. and Wikström, P. 1997. Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige. Stockholm: Natur och kultur.

Loxbo, K. 2014. “Voters’ Perceptions of Policy Convergence and the Short-term Opportunities of Anti-immigrant Parties: Examples from Sweden.” Scandinavian Political Studies, 37: 239–۲۶۲٫

Mair, P. 2013. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. London: Verso. Meguid, B.M. 2005. “Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success.” The American Political Science Review, 99(3): 347–۳۵۹٫ Mouffe, C. 2005. On the Political. London: Routledge.
Mudde, C. 2004. “The populist zeitgeist.”
Government and Opposition, 39(4): 542- 563. Mudde, C. 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Mudge, S.L. 2015. “Explaining Political Tunnel Vision: Politics and Economics in Crisis-
Ridden Europe, Then and Now.” European Journal of Sociology, 56(1): 63-91.

Müller, J-W. 2011. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-century Europe. New Haven: Yale University Press.
Nieuwbeerta, P. and De Graaf, D. 1999. “Traditional Class Voting in Twenty Postwar

Societies,” in Evans, G. ed. The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context. New York: Oxford University Press.
Odmalm, P. 2011. “Political Parties and ‘the Immigration Issue’: Issue Ownership in Swedish Parliamentary Elections 1991–۲۰۱۰,”
West European Politics, 34:5: 1070-1091 Oesch, D. 2008. “Explaining Worker’s Support for Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland,” International Political Science Review, 29(3): 349-373.
Oscarsson, H. and Holmberg, S. 2008.
Regeringsskifte: väljarna och valet 2006.

Stockholm: Norstedts juridik
Oscarsson, H. and Holmberg, S. 2013.
Nya svenska väljare. Stockholm: Norstedts juridik Oscarsson, H. 2016. Floating voters. Statistics Sweden, Democracy statistics report no 21. Oscarsson, H. and Holmberg, S. 2016. “Issue voting structured by left-right ideology,” in

Pierre, J. ed. The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford: Oxford University
Oskarson, M. 2005. “Social Structure and Party Choice,” in Thomassen, J. ed.
The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press
Oskarson, M. 2016. “Sweden’s never-ending story of class voting,” in Pierre, J. ed.
The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press. Oskarson, M. and Demker, M. 2013. “Another kind of class voting: The working- class sympathy for Sweden Democrats,” in Rydgren, J. ed. 2013. Class Politics and the Radical Right. London: Routledge
Oskarson, M. and Demker, M. 2015. “Room for Realignment: The Working-Class Sympathy for Sweden Democrats.”
Government and Opposition, 50: 629- 651.

Rokkan, S. 1970. “The growth and structuring of mass politics in Western Europe:

Reflections of possible models and explanation.” Scandinavian Political Studies,5(A5): 65-83.
Rydgren, J. 2002. “Radical right populism in Sweden: Still a failure, but for how long?”
Scandinavian Political Studies 25(1): 27-56.
Rydgren, J. 2003a. “Meso-level reasons for racism and xenophobia: Some converging and divergent effects of radical right populism in France and Sweden.”
European Journal of Social Theory 6(1): 45-65.

Rydgren, J. 2003b. The Populist Challenge: Political Protest and Ethno-nationalist Mobilization in France. New York: Berghahn.

Rydgren, J. 2005. “Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new party family.” European Journal of Political Research, 44: 413–۴۳۷٫

Rydgren, J. 2006. From Tax Populism to Ethnic Nationalism: Radical Right-wing Populism in Sweden. New York: Berghahn Books.

Rydgren, J. 2007. “The Sociology of the Radical Right.” Annual Review of Sociology 33: 241- 262.

Rydgren, J. 2008. “Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing v oting in six West European countries.” European Journal of Political Research, 47: 737–۷۶۵٫

Rydgren, J. 2010. ”Radical Right-wing populism in Denmark and Sweden: Explaining party system change and stability.” The SAIS Review of International Affairs 30(1): 57-71.

Rydgren, J. ed. 2012. Class Politics and the Radical Right. London: Routledge.
Rydgren, J. ed. 2017.
The Oxford Handbook of the Radical Right. Oxford: Oxford University

Sannerstedt, A. 2015. ”Hur extrema är Sverigedemokraterna?” in Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. and Oskarson, M. eds. Fragment. Göteborgs Universitet: SOM-institutet.
SCB 2015. Statistics Sweden, the Party Preference Survey in November 2015. Schattschneider, E.E. 1975.
The Semisovereign People: A Realist’s View of Democarcy in America. London: Wadsworth.

van der Brug W., Fennema, M., Tillie, J., 2005. “Why some radical right populist parties fail and others succeed.” Comparative Political Studies 38: 537–۵۷۳٫
Widfeldt, A. 2000. “Scandinavia: Mixed success for the populist right.”
Parliamentary Affairs, 53: 486-500.

Widfeldt, A. 2015. Extreme Right Parties in Scandinavia. London: Routledge.


١ نمایه‌ی آلفورد نشاندهنده‌ی تفاوت بین سهم رأی دهندگان سوسیالیست طبقه کارگر و رأی دهندگان سوسیالیت طبقه متوسط است

٢ بهرحال این نکته اهمیت دارد که توجه داشته باشیم که حزب دمکرات‌های سوئد از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون در جذب رای‌دهندگان (سنتی) کلیه احزاب سوئد و بویژه دو حزب رقیب عمده اصلی، حزب محافظه کار و حزب سوسیال‌دمکرات (همچنین کسانی که از رأی دادن خودداری می‌کردند) موفق بوده است. برای آگاهی از جزئیات تحلیل چگونگی حرکت رأی‌دهندگان در طی انتخابات ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ به اوسکارسون و هولمبری (۲۰۰۸،۲۰۱۳)، و اوسکارسون (۲۰۱۶) مراجعه شود. بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴، این بحث مطرح شد که بخش زیادی از رأی‌دهندگانی را که حزب محافظه کار به‌نفع حزب دمکرات‌های سوئد از دست دادند، رأی‌های شناوری بودند که پیش از آن به حزب سوسیال دمکرات تعلق داشتند و جزء بخش و هسته‌ی مرکزی رأی‌دهندگان به حزب محافظه‌کار نبودند. این تحلیل نشانگر این است که حرکت رأی‌دهندگان از حزب سوسیال دمکرات به حزب محافظه‌کار و در نهایت به حزب دمکرات‌های سوئد در انتخابات سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ صورت گرفت امری بغایت غیرمتعارف بود. چنین فرضیه‌ای رد شده است (اکنگرن و اسکارسون ۲۰۱۵).

٣ در سال ۲۰۰۲، تنها ۱ درصد از کسانی که مورد پرسش واقع شدند، به احزاب سیاسی اعتماد داشتند و ۱۳ درصد تقریباً اعتماد داشتند. ۴۱ درصد از رأی‌دهندگان به این حزب یا خیلی کم به احزاب سیاسی اعتماد داشتند و یا اصلاً اعتماد نداشتند (هولمبری و ویلبول ۲۰۰۳).

۴ اگر ما کسانی را که خود را قویاً با هویت حزبی معرفی می‌کردند با کسانی که حدوداً خود را با هویت حزبی نشان می‌دادند، ترکیب کنیم، سهم آن‌ها از ۶۵ درصد در سال ۱۹۶۸ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش نشان می‌دهد (اسکارسو و هولمبری ۲۰۱۳).

۵ این نسبت ترکیبی آن‌هایی است که قویاً خود را به حزبی وابسته نشان می‌دادند و یا تا حدودی براساس اعتماد حزبی رأی می‌دادند. سهم احزاب مختلف در سال ۲۰۱۰ چنین بود: حزب محافظه‌کار ۲۸ درصد، دمکرات مسیحی ۲۷ درصد، لیبرال ۲۵ درصد، حزب مرکز ۲۸ درصد، حزب سبزها ۲۸ درصد، حزب سوسیال دمکرات ۴۱ درصد و بالاخره حزب چپ ۲۹ درصد (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۳).

۶ در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسئله مهاجرت در بین بخشی از رأی دهندگان رشد دراماتیکی داشت، به اوج رسید و به یک مسئله عاجل تبدیل شد. چنین افزایش آرایی در بین کسانی که احساسات ضد مهاجرین داشتند بیشتر بود. ولی برای مردمی نیز که خواهان یک سیاست پناهنده‌پذیری سخاوتمندانه بودند، مسئله مهاجرین اغلب به‌عنوان مسئله مبرم و با اهمیتی بروز کرد. از این رو مسئله مهاجرین به‌عنوان یک مسئله اجتماعی هم در ارتباط با کسانی شد که دارای احساسات مهاجر ستیزی بودند و هم آنان که طالب یک سیاست سخاوتمندانه‌ی پناهنده پذیری بودند (به دمکر و وار در میدن ۲۰۱۶ نگاه کنید).

٧. وقتی از رأی‌دهندگان سوئدی خواسته شد که موضع احزاب سیاسی را در مورد یک عرصه سیاسی از صفر (چپ) تا صد (راست) قرار دهند (در سال ۱۹۷۹) سوسیال دمکرات‌ها ۲۹ امتیاز گرفتند، و محافظه کاران ۸۹ امتیاز. در سال ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ سوسیال دمکرات‌ها ۳۶، ۳۳، و ۳۷ امتیاز گرفتند، در حالی که محافظه کاران ۸۴، ۸۳ و ۸۲ امتیاز گرفتند. از منظر نگاه رأی‌دهندگان سوسیال دمکرات‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۴ ۸ واحد به سمت راست حرکت کرده‌اند، در حالی که مجافظه‌کاران ۷ واحد به سمت چپ. بنابراین مجموع فاصله دو قطب عمده رقیب چپ و راست در سوئد از نگاه رأی‌دهندگان کاهش یافته (اسکارسون و هولمبری ۲۰۱۳؛ اسکارسون ۲۰۱۶). با این حال، این روش نمی‌تواند به ما پاسخ دهد که رأی‌دهندگان چگونه ترم‌های سیاسی راست و چپ را تعریف می‌کنند. علیرغم این باید به‌خاطر داشته باشیم که همین درک رأی‌دهندگان از واقعیت است که راهنمای آن‌ها در چگونگی رفتار انتخایاتی است.

٨شواهد تجربی چندی برای توضیح مورد اخیر وجود دارد (برای مثال به دالستروم و سوندل ۲۰۱۲ مراجعه شود).

٩ این توافقنامه بنام چارچوب توافقنامه بین دولت و حزب سبزهانامیده می‌شود که شامل چند سیاست اصلاحی مشخص بود، ولی دربرگیرنده رفتاری سخاوتمندانه نسبت به پناهجویان فاقد مدارک شناسایی بود. برای مثال حق استفاده از امکانات درمانی و بهم پیوستن وابستگان درجه اول. سوسیال دمکرات‌ها و حزب چپ در این معامله شرکت نکردند، ولی در عین حال با آن مخالفت هم نکردند (لوکسبو ۲۰۱۴؛ وایدفلدت ۲۰۱۵).

١٠ متأسفانه ما در موقعیتی نیستیم که به این پرسش پاسخی قطعی بدهیم. اول این که ما نمی‌توانیم تأثیرات تغییر در سیاست مهاجرت و در پیش گرفتن استراتژی بی‌اعتنایی را بررسی کنیم. و دوم این که نمی‌دانیم که اگر چنین استراتژی در پیش گرفته نمی‌شد، آیا باز دمکرات‌های سوئد بیشتر رشد می‌کردند، یا نه؟

١١ این آمار باید با رقم ۶۰ درصدی که بین کل جمعیت وجود دارد مقایسه شود.

Views All Time
Views All Time
198
Views Today
Views Today
2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *