اصلاح‌طلبان و هابز؟– قسمت دوم

دانلود نسخه پی دی اف: اصلاح‌طلبان و هابز ـ قسمت دوم (۱۱ downloads)

چگونه می‌توان از مردم‌سالاری به دولت‌سالاری رسید؟

نوشته: رضا جاسکی

تعداد کلمات:۵۹۲۱

دموکراسی و تئوری سلسله‌گرایی

زمانی کشیشیی برای بازدید از زندانیان و موعظه به زندان شهر رفته بود. یکی از زندانیان از او پرسیدچگونه می‌توان به بهشت رسید؟ کشیش در پاسخ وی گفت: “خوب، طبعا راه‌های زیادی وجود دارداما تو از اینجا نمی‌توانی شروع کنی!”. حال سؤال اینجاست که آیا می‌توان از اتوکراسی دینی جمهوری اسلامی به دموکراسی رسید؟ در این صورت چگونه می‌توان ابتدا از زندان آزاد شد؟ اصلاح‌طلبان و اعتدالیون چه پاسخی دارند؟

کارگزاران و اعتدال‌گرایان از همان ابتدا طرفدار تئوری مراحل بوده و هستند. از نظر انان توسعه اقتصادی پیش‌شرط رسیدن به توسعه سیاسی در آینده دور است.و توسعه اقتصادی بدون وجود دولت مطلقه در شرایط ایران امری محال است. قوچانی به صراحت در این مورد می‌گوید: “واقعیت این است که هیچ پژوهشگری در علم سیاست نمی‌تواند تقدم دولت بر دموکراسی را انکار کند». (مهرنامه شماره ۵۰) اصلاح‌طلبان نیز که در گذشته خواهان توسعه سیاسی بودند به این موج پیوسته‌اند. حجاریان در مصاحبه با «ماهنامه ایران فردا» در سال ۱۳۹۳ بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید می‌کند. او از جمله می‌گوید: “فاصله‌ای که دولت قبلی بین ملت و دولت انداخت، براحتی ترمیم نمی‌شوداقتصاد ما به قول بعضی‌ها، ۸۰ درصدش دولتی است و این باید برعکس شود و ۲۰ درصدش دولتی باشد و ۸۰ درصد خصوصی شودگاهی اوقات نیاز است که انقلاب صورت بگیرد، نه به معنای انقلاب سیاسی بلکه [انقلاب] در اقتصاد.” خبرنگار از او می‌پرسد که آیا این اصلاحات سارختاری باید به بالا محول شود و یا نیازمند فشار از پایین است؟ حجاریان در پاسخ می‌گوید «چین بعد از مائو تغییر ساختار داد، مردم این کار را نکردند بلکه در میان سران حزب، وحدت بوجود آمد و همگی این تصمیم را گرفتند و پای آن ایستادند و تغییر را انجام دادندبنابراین، مهمترین عامل این است که بالایی‌ها با هم بسازند و ببینند راه درست چیست و به وحدت برسند و محکم پای آن بایستند. در چین دوره گذار ۲۰ سال طول کشید….فشار از پایین به تنهایی فایده‌ای ندارد. اگر از بالا توافق ایجاد شود و اراده‌ای شکل بگیرد، از همان بالا می‌توانند بدنه را بسیج کننداگر راه اقتصاد کشور در سطح کلان باز شود؛ شاید به تبع آن بسیاری از مشکلات سیاسی حل شود» (مصاحبه حجاریان با ماهنامه ایران فردا، شمماره دوم، سال ۱۳۹۳ به نقل از مشرق)

بنابراین مناجی چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین عملاً می‌خواهد چنین سیاستی را کنار گذارد، زیرا توسعه اقتصادی به خودی خود بسیاری از مشکلات سیاسی را حل می‌کند سؤال اینجاست اگر توسعه اقتصادی باعث حل معضلات سیاسی می‌شود، چرا در چین و ویتنام شاهد چنین فرایندی نیستیم؟ اگر ایران مدل توسعه اقتصادی چینی را دنبال کند در بهترین حالت پس از بیست سال، بنا به تجربه ببرهای اسیایی چین و ویتنام، به توسعه اقتصادی می‌رسد. ایران باید چند سال در انتظار دموکراسی باقی بماند؟ حجاریان در همان سال در مصاحبه دیگری که در سایت فرارو انتشار یافت می‌گوید: “من اعتقاد دارم دموکراسی در ایران چند صد سال طول می‌کشد. یک بار هم گفتم ممکن است پروسه سیاسی نزدیک به هفتصد سال به طول بیانجامد. الگوی توسعه سیاسی طولانی است و به عمر من و شما قد نمی‌دهد.” (فرارو، سعید حجاریان: روحانی پل عبور ما نیست، تیر ۱۳۹۳)

حال سؤال اینجاست، اگر در انگلستان به عنوان یکی از اولین کشورهای دنیا که در آنجا پروژه دموکراتیزاسیون به اجرا در امد، این پروژه در چند قرن پیش ۱۵۰ سال طول کشید چرا چنین روندی در عصر دموکراسی و جهانی شدن باید برای ایران هفتصد سال به طول می‌انجامد؟ اگر در گذشته اندیشمندانی چون هابز، لاک، مونتسکیو، روسو و امثالهم سال‌ها برای اثبات تئوری‌های سیاسی خود تلاش کردند و بسیاری از نظرات این اندیشمندان در انواع و اشکال آن به بوته آزمایش گذاشته شد، و تقریباً همه، به استثنای طبقات حاکمه کشورهای دیکتاتوری اعم از دینی و غیر دینی، بر سر کلی‌ترین اصول دموکراسی توافق دارند، در کشوری مثل ایران که در یک قرن گذشته شاهد چند جنبش بزرگ مردمی بوده و بشدت از بیرون از مرزهای کشور برای گذار به دموکراسی تحت فشار قرار دارد، چرا باید چند صد سال صبر نمود؟ اگر بیماری کشور ما استبداد باشد و دوای درد ما دموکراسی ، چرا تولید و تجویز چنین دارویی با توجه به تجربیات دیگران اینقدر هزینه بردار و طولانی است؟ چطور سران جمهوری اسلامی بسیاری از نسخه‌های نئولیبرالیسم را بدون هیچ اما و اگری به اجرا می‌گذارند اما هنگامی که پای دموکراسی ، حتی در محدودترین اشکال ان، به میان اید به هزار دلیل عجیب و غریب که فقط از شنیدن آن‌ها می‌توان شاخ دراورد، متوسل می‌شوند؟ مگر نه اینکه در عالم داروسازی تهیه یک دارو برای اولین بار بسیار سخت و عذاب‌اور است، اما حتی اگر قرار باشد داروی مشابهی درست شود باز هم بسیاری از مشکلات برای تهیه کپی یک دارو بسیار سریع‌تر و کم‌خرج‌تر است؟ به هیچ وجه نمی‌توان منکر راهی پر‌پیچ و خم و طولانی برای استقرار دموکراسی در ایران شد اما درست به همین دلیل باید اقدام‌های سریع‌تر ومشخص‌تری در این زمینه صورت بگیرد و نه اینکه وعده سر خرمن داده شود. به عبارت دیگر، توسعه حقوقی، سیاسی و اقتصادی باید دست در دست هم پیش روند، نه اینکه اول توسعه اقتصادی بعد توسعه سیاسی یا اول دولت بعد دموکراسی. آیا این معضل مختص ایران است؟

چند سال پیش برخی از صاحب‌نظران علوم سیاسی، پس از شکست بسیاری از کشورهای متعلق به موج سوم دموکراسی در گسترش دموکراسی در کشورهای خود، ضمن مقایسه این تجربیات نو با تجربه کشورهای پیشرفته به بحث پر شوری در باره راهها‌ی گذار به دموکراسی در» مجله دموکراسی» پرداختند. اما این بحث در‌واقع نقطه آغازش به سال ها پیش از آن برمی‌گشت.

در سال ۱۹۶۳ لیپست در کتاب «مرد سیاسی» چنین نتیجه گرفت که یک رابطه قوی بین عوامل اقتصادی و ظهور دموکراسی وجود دارد. ساموئل هانتینگتون از چنین نظریه‌ای انتقاد نمود و در عوض بر اهمیت کارایی دولتی تأکید نمود.

در سال ۱۹۶۳ لیپست در کتاب «مرد سیاسی» چنین نتیجه گرفت که یک رابطه قوی بین عوامل اقتصادی و ظهور دموکراسی وجود دارد. ساموئل هانتینگتون از چنین نظریه‌ای انتقاد نمود و در عوض بر اهمیت کارایی دولتی تأکید نمود. اما هر دو انان در این نکته هم نظر بودند که گذار به دموکراسی نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل معینی از رشد را دارد. این مراحل عبارت بودند از افزایش ثروت و برابری اقتصادی (لیپست)یا انباشت قدرت دولتی (هانتینگتون).

سال‌ها پس از موج سوم دمکراسی، یعنی بعد از انقلاب پرتغال در نیمه دهه ۱۹۷۰ ، در اوایل سده بیستم فرید زکریا در کتاب « آینده آزادی « در مورد تعجیل در برگزاری انتخابات قبل از برآورده شدن چند شرط معین هشدار داد. او عنوان کرد که توسعه اقتصادی قطعاً لیبرالیسم قانونی را تقویت خواهد کرد اما قبل از آن باید کارایی دولتی موثری وجود داشته باشد. وی نوشت: “بدون دولتی که قابلیت دفاع از حقوق مالکیت و حقوق بشر، ازادی‌های مطبوعاتی و قراردادهای اقتصادی، قوانین ضد انحصاری و تقاضاهای مصرف‌کنندگان را نداشته باشد، جامعه نه به حکومت قانون بلکه حکومت قویتر دست می‌یابد».

بعد از شکست ایالات متحده در صدور دموکراسی به عراق و افغانستان، لاری دیاموند بر اهمیت ایجاد یک دولت قوی برای امنیت تأکید نمود. او معتقد بود که در شرایط عدم امنیت، انتخابات فقط باعث بازگشت اتوکراسی می‌شود و حتی ممکن است اختلافات بزرگ نظامی را دامن زند. از نظر او بدون گذر از توماس هابز امکان رسیدن به جفرسون و مدیسون، رهبران انقلاب امریکا، وجود ندارد.

در سال ۲۰۰۷ مجله دموکراسی بحثی را حول دموکراسی‌سازی مطرح کرد. در این بحث مانسفیلد و سنایدر معتقد بودند که سرعت در برقراری دموکراسی باعث افزایش اختلاف می‌گردد و استراتژی گذار به دموکراسی باید به قابلیت دولت و انباشت قدرت توجه نماید. این دو و نیز فرید زکریا که به توالی مراحل گذار به دموکراسی اعتقاد داشتند در‌واقع دموکراسی را بی‌اهمیت می‌دانستند. از این رو فرید گفت «ان چه که ما امروز در سیاست بدان نیاز داریم نه دموکراسی بیشتر بلکه کمتر است». در بحث پیدایش دموکراسی این افراد را به خاطر دفاع از تئوری توالی و سلسله‌مندی و لزوم گذار از مراحل مختلف توسعه، سلسله‌گرایان (sequentialists) می‌نامند.

در مقابل ان‌ها تدریج‌گرایان (gradualists) قرار گرفتند. از نظر انان سلسله‌گرایان فراموش می‌کنند که در اروپا و دیگر کشورهای دمکراتیک امروزی، دموکراسی به طور تدریجی، با پیشروی و عقب‌گرد ایجاد شد. این بدان معناست که ما امروز نه به دموکراسی کمتر بلکه بیشتر نیاز داریم؛ حتی اگر عناصر تشکیل‌دهنده تولید شرایط مناسب برای تقویت نهادهای دمکراسی چندان قوی به نظر نرسند. دمکراسی و تجربیات غرب مسیری دردناک و با فراز و نشیب‌های فراوان را طی نموده و احتمالاً راه کشورهای موج سوم دمکراسی نیز آسان نخواهد بود، هر چند که در این راه می‌توانند از تجربیات کشورهای غربی استفاده برند. در این میان افراد دیگری ، چون یورگن مولر، وجود داشتند که بر عناصر دیگری در تجربه اروپایی تکیه نمودند.

با توجه به جمعیت پنج میلیونی بریتانیا در آن زمان، و مقایسه درصد کشته‌شدگان جنگ اول جهانی و جنگ‌های قرن شانزدهم و هفدهم می‌توان گفت درصد کشته‌شدگان جنگ‌های داخلی بیشتر از تلفات بریتانیا در جنگ اول جهانی بود.

همان‌طور که شری برمن در یکی از مقالات خود پیرامون درس‌های اروپا می‌نویسد هیچ «تیپ ایده‌ال» از نوع وبری در این مورد وجود ندارد. بسیاری راجع به انقلاب خونین فرانسه خوانده و یا شنیده‌اند و در مقابل انگلیس را به عنوان نمونه موفق گذار به دموکراسی در نظر می‌گیرند. اما اگر خشونت جنگ داخلی انگلستان در بین سال‌های ۱۶۵۱–۱۶۴۲ را در نظر بگیریم، دوران دیکتاتوری جمهوری الیور کرامول را به آن اضافه کنیم ( ۱۶۵۳–۱۶۴۹) ، دوران حکومت او و پسرش چارلز (۱۶۵۹–۱۶۵۳) را نیز در نظر بگیریم، و آخرین جنگ در این رابطه که در سال ۱۷۴۶ اتفاق افتاد را به حسب اوریم، آنگاه این تصویر دگرگون می‌شود. سیمون شاما سعی کرده است که میزان تلفات جانی در این دوران ناآرام را تخمین بزند. بنا به گفته او وقتی که اولین دوره جنگ‌های انگلیس در سال ۱۶۶۰ به پایان رسید، تعداد تلفات جانی این کشمکش‌ها به شمول مرگ در اثر گرسنگی و بیماری در انگلیس، اسکاتلند و ایرلند حداقل یک ربع میلیون بوده است. شاما نتیجه می‌گیرد ، اگر تعداد ۲۰۰۰۰۰ نفر نیز که در جنگ ایرلند به دلایل مشابهی کشته شدند را به رقم قبلی اضافه کنیم، آنگاه با توجه به جمعیت پنج میلیونی بریتانیا در آن زمان، و مقایسه درصد کشته‌شدگان جنگ اول جهانی و جنگ‌های قرن شانزدهم و هفدهم می‌توان گفت درصد کشته‌شدگان جنگ‌های داخلی بیشتر از تلفات بریتانیا در جنگ اول جهانی بود. (شاما، تاریخ بریتانیا جلد دوم). دیان پورکیس نیز در کتاب جنگ داخلی انگلیس می‌گوید، از هر چهار نفر مرد سالم انگلیسی یک نفر در یکی از طرفین جنگ خدمت می‌کرد.. در‌واقع اگر انگلیس توانست خود را بعد از قرن هجدهم تا جنگ اول جهانی از جنگ‌های بزرگ دور نگه دارد، شاید فقط به خاطر تجربه تلخ جنگ‌های داخلی بود.بعد از جنگ‌های داخلی در حدود ۱۵۰ سال طول کشید تا انگلیس به دموکراسی برسد.

همین روال خونین را می‌توان در مورد انقلابات ۱۸۴۸ اروپا و جنگ‌های متعددی که در قرن نوزدهم و بیستم نیز ادامه یافت را مشاهده کرد. در ایالات متحده نیز انقلاب و جنگ‌ داخلی قربانیان خود را درو نمود.از این رو، این عقیده که یک راه لیبرالی ساده بدون فراز و نشیب برای رسیدن به دموکراسی وجود داشته است و باید بر این اساس دموکراتیزه کردن کشوری را معوق گذاشت بنا به گفته شری برمن این یک خیال واهی مبتنی بر خوانش غلط از حوادث تاریخی است.

اغلب در مباحث کذار به دموکراسی ببرهای اسیای شرقی چون کره‌جنوبی و تایوان پیش کشیده می‌شوند. بنا بر تجربه این کشورها نتیجه گرفته می‌شود که برای رسیدن به دموکراسی بایستی مراحل حاکمیت قانون، دولت قوی و توسعه اقتصادی را پشت سر گذاشت. در همه این موارد، به رژیم‌های دیکتاتوری این کشورها با دیده احترام زیاد نگریسته می‌شود. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دموکراسی قبل از دوران رشد اقتصادی بی‌ارزش است و باید به راحتی از خیر آن گذشت.حتی اگر بپذیریم که افسانه کشوری مانند کره‌جنوبی واقعیت دارد و این کشور از طریق گذراندن یک دوره دیکتاتوری و انباشت قدرت دولتی کم‌کم پایه‌های یک دموکراسی قوی را بنا نهاد( چیزی که واقعیت ندارد)، حتی در صورت این فرض محال، تعداد اندک کشورهای اتوکراسی که از این طریق به نوعی از دمکراسی رسیده‌اند، در مقابل کشورهای بیشماری که در منجلاب دیکتاتوری‌های فردی و حزبی گیر کرده‌اند خود دلیلی بر این است که این استثنائات فقط فاعده را اثبات می‌کنند. این قاعده که کشورهایی که دست به توسعه سیاسی نمی‌زنند و خواهان انباشت هر چه بیشتر قدرت در دست دولت دیکتاتور خود هستند هیچ‌گاه به فکر توزیع قدرت نخواهند افتاد.این نهایت حماقت نیروهای پیشرو است که به‌خواهند با طناپ پوسیده سلسله‌گرایی و پشت‌سر گذاشتن مراحل متفاوتی که شروع و پایان آن‌ها مشخص نیستند به چاه بروند.

اگر به مورد کره‌جنوبی نگاه کنیم تاریخ سیاسی کره جنوبی با رسیدن به قدرت پارک چونگ هی در سال ۱۹۷۲ آغاز نمی‌شود. ما چطور می‌توانیم جنگ‌ کره در طی جنگ دوم جهانی، جنگ خونین داخلی در طی سال‌های ۱۹۵۳–۱۹۵۰ ، جمهوری کوتاهی که در طی سال‌های ۱۹۶۱–۱۹۶۰ در کشور به وجود امد، دموکراسی نیم‌بندی که در طی سال‌های ۱۹۶۱ تا به قدرت رسیدن پارک چونگ هی وجود داشت را در نظر نگیریم . چطور می‌توان همه موفقیت‌ها را به پای رژیم دیکتاتوری کره جنوبی نوشت.

اما اگر به مورد کره‌جنوبی نگاه کنیم تاریخ سیاسی کره جنوبی با رسیدن به قدرت پارک چونگ هی در سال ۱۹۷۲ آغاز نمی‌شود. ما چطور می‌توانیم جنگ‌ کره در طی جنگ دوم جهانی، جنگ خونین داخلی در طی سال‌های ۱۹۵۳–۱۹۵۰ ، جمهوری کوتاهی که در طی سال‌های ۱۹۶۱–۱۹۶۰ در کشور به وجود امد، دموکراسی نیم‌بندی که در طی سال‌های ۱۹۶۱ تا به قدرت رسیدن پارک چونگ هی وجود داشت را در نظر نگیریم . چطور می‌توان همه موفقیت‌ها را به پای رژیم دیکتاتوری کره جنوبی نوشت. در جنگ کره در حدود یک میلیون نفر به قتل رسیدند که ۸۵ درصد آن مردم عادی بودند. در مبارزات ازادی‌خواهی کره چگونه می‌توان نقش مؤثر فعالین دانشجویی را نادیده گرفت. به طور خلاصه در مورد کره می‌توان گفت که جنگ داخلی و پس از آن اختلاف با کره شمالی، میراث ارزنده دمکراتیک قبلی، رفرم ارضی و مبارزات دانشجویان راه را برای شکوفایی کره باز نمود.

می‌توان به شکل مشابهی در مورد شیلی قضاوت نمود. قبل از کودتای خونین شیلی، دموکراسی در شیلی تاریخچه طولانی داشت. احزاب از آزادی نسبی برخوردار بودند. پینوشه زمانی که دست به رفراندوم اجباری زد به هیچ وجه در بدترین کابوس‌های خود نیز نمی‌توانست امکان پیروزی اپوزیسیون را تصور کند. ضمن آنکه نظامیان پینوشه با تغییر قوانین انتخاباتی توانستند موقعیت بسیار قدرتمندی در پارلمان کشور کسب کنند. از این رو بایستی گفت که پروسه دمکراسی در شیلی به خاطر مبارزه طولانی همه احزاب اپوزیسیون و نقش فعال کلیسا در مقابل پینوشه با موفقیت پیش رفت؛ در نمونه افریقای جنوبی حزب کنگره افریقای جنوبی و دیگر احزاب اپوزیسیون، و در تایوان اپوزیسیون طرفدار دمکراسی بودند که شعله فرایند تغییر در جامعه خود را زنده نگه‌داشتند.

سفسطه سلسله‌گرایی

در دوران ریاست جمهوری بوش برخی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا سعی در صدور دموکراسی به خاورمیانه نمودند. این اقدام که موجب خشنودی برخی ار «طرفداران وطنی دموکراسی» نیز گشت، در عمل با شکست مواجه شد. در این میان سلسله‌گرایان با انگشت‌نهادن بر این شکست محتوم سعی می‌کنند که بر اهمیت رعایت مراحل مختلف گذار به دموکراسی تأکید نمایند. هرج و مرج کشوری مانند عراق به تلاش برای ایجاد نهادهای دموکراتیک و توسعه سیاسی در عراق نسبت داده می‌شود. متأسفانه بعد از فروپاشی سوسالیسم واقعاً موجود این درک بیش از پیش تقویت گشت که دموکراسی حلال همه مشکلات است، چیزی که اصلاً واقعیت ندارد. این درک به ویژه پس از فاجعه ۹ سپتامبر توسط حکومت بوش تقویت شد. در حالی که تجربه کشورها غربی نیز نشان داده است که دموکراسی لیبرالی به هیچ وجه مشکل تروریسم را حل نمی‌کند. با این حال هرج و مرج در لیبی و یا عراق نه نتیجه دموکراسی بلکه نتیجه مستقیم از بین بردن دولت‌های قدیمی و ایجاد یک خلاء دولتی است. طبعا بدون وجود دولتی که بتواند کشور را اداره کند، توسعه دموکراسی کار ممکنی نیست. در چنین شرایطی نمی‌توان حتی یک انتخابات معمولی در همه مناطق کشور برگزار نمود. اما این به هیچوجه تائیدی بر سلسله‌گرایی نیست، بلکه فقط نشان‌دهنده نیاز به حداقل شرایط لازم برای توسعه سیاسی است. یعنی نیاز به یک دولت حداقلی که بتواند شرایط مناسب را برای اجرای یک انتخابات سالم فراهم کند. این همان اشتباه عمدی بود که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب مرتکب شد. یعنی اصرار خمینیست‌ها در برگزاری یک رفراندوم بی‌معنی برای رأی دادن به چیزی که هیچ‌کس راجع به آن چیزی نمی‌دانست. متاسفانه امروز نیز همه طرفداران جمهوری اسلامی از رفراندوم یاد شده به عنوان اوج وفاداری به دموکراسی یاد می‌کنند. در آن زمان مردم می‌دانستند که خواهان ادامه سلطنت نیستند چرا که سال‌ها با عواقب دیکتاتوری سلطنتی دست و پنجه نرم کرده بودند اما چیزی راجع به ماهیت جمهوری اسلامی نمی‌دانستند. در آن شرایط برگزاری چنین رفراندومی به خاطر آن که هیچ یک از احزاب و سازمان‌های سیاسی در مورد آن کوچکترین بحثی نکرده بودند، فقط اعلام» بیعت» مردم با خمینی و تائید رهبری او در انقلاب بود.

آنچه که طرفداران سلسله‌گرایی عنوان می‌کنند این است که

  1. تعداد زیادی از اتوکراسی‌های موجود می‌توانند موجب توسعه حاکمیت قانون و دولت قدرتمند گردند.

  2. کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی آمادگی گذار به دموکراسی را ندارند.

اما بنا به اکثر تجارب، اتوکراسی‌ها اعم از لیبرال و غیرلیبرال، هم با توسعه حاکمیت قانون و هم بنای یک دولت کارآمد مشکل دارند. بسیاری لی کوان یو سنگاپوری را به عنوان مثال مطرح می‌کنند اما به قول بلانتلی به ازای هر لی کوان یو می‌توان از دهها دیکتاتور نام برد که در اشکال متفاوت مانع رفرم‌های دموکراتیک می‌شوند.

بنا بر این تئوری حاکمین مطلق، حداقل نوع لیبرال ان، مجبور به رفرم هستند زیرا آن‌ها روشن‌فکر و روشنگر هستند و به طور غریزی خود را متعهد به اجرای اصلاحات می‌دانند و یا اینکه توسعه اقتصادی آن‌ها را مجبور به چنین کاری می‌کند.به عبارتی پیشرفت اقتصادی موجب حاکمیت قانون می‌شود، زیرا بازار نیاز به قوانین واضح و دادگاه‌های کارآمد دارد.

اما متأسفانه واقعیت‌ها اغلب خلاف این را نشان می‌دهند. بسیاری از دیکتاتورها فقط خواهان حفظ قدرت هستند، برخی اگرچه به توسعه کشور علاقه دارند اما سیاست‌های اجتماعی اقتصادی خود را تابع علایق دیگر می‌کنند و موجب گسترش حاکمیت قانون نمی‌شوند.. ایران نمونه بارزی از چنین کشورهایی است. اگر حتی کشورهای که موفق به توسعه اقتصادی شده‌اند، مانند چین و یا ویتنام را در نظر بگیریم می‌توان به راحتی دید که توسعه اقتصادی موجب توسعه حاکمیت قانون نگشته است.در این کشورها بخش بزرگی از مردم فقر را پشت سر گذاشته‌اند اما پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی تقویت حاکمیت قانون را به ارمغان نیاورده است. در اکثر موارد در این کشورها رفرم‌های قانونی در جهت منافع بازار انجام می‌شوند اما این رفرم‌ها بسیار محدود هستند و به حوزه‌های سیاسی گسترش داده نشده‌اند.

بنا به اکثر تجارب، اتوکراسی‌ها اعم از لیبرال و غیرلیبرال، هم با توسعه حاکمیت قانون و هم بنای یک دولت کارآمد مشکل دارند. بسیاری لی کوان یو سنگاپوری را به عنوان مثال مطرح می‌کنند اما به قول بلانتلی به ازای هر لی کوان یو می‌توان از دهها دیکتاتور نام برد که در اشکال متفاوت مانع رفرم‌های دموکراتیک می‌شوند.

اما عکس این موارد فراوان است. یعنی حاکمین مستبدی که مانع گسترش حاکمیت قانون می‌شوند. قبل از سقوط حسنی مبارک در دهه ۱۹۹۰ از سوی آمریکا فشار فراوانی برای رفرم‌های قانونی به ویژه رفرم‌های حقوقی برای توسعه اقتصادی به مصر وارد شد. اما با وجود هزینه هنگفت و کمک فراوان اژانس توسعه بین‌المللی به مصر پیشرفت بزرگی در این زمینه حاصل نشد.

در روسیه ولادیمیر پوتین با شعار حاکمیت قانون در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمود. شعار‌های انتخاباتی وی موجب شادمانی فراوان در روسیه و نیز غرب شد، چرا که همه در انتظار پایان دوران مصیبت‌بار یلتسین بودند. اما هیچ‌کس شاهد پیشرفت بزرگی در زمینه حاکمیت قانون نگشت.

بالعکس، همه به خوبی می‌دانیم که گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون در هم تنیده شده‌اند. مثلاً احترام به حقوق سیاسی و مدنی و تبعیت قدرتمندان از قانون، جزیی از اهداف مشترک هر دو است. از این رو توسعه یکی باعث تقویت دیگری نیز می‌شود.

در مورد پارامتر دیگر یعنی کارایی دولت، استدلال طرفداران سلسله‌گرایی این است که پروسه دموکراتیزاسیون باید تا هنگامی که یک دولت با نهادهای توانمند و بی‌طرف وجود نداشته باشد متوقف شود. بنا بر این استدلال هر پادشاه مستبدی می‌تواند راه بیسمارک را برای گسترش کارایی دولت برود. اما کشور ما خود طعم بیسمارک ایرانی را تجربه کرده است و اگر چه رضا شاه موفقیت‌های بزرگی در راه ایجاد یک دولت کارا به دست آورد و رفرم‌های زیادی را انجام داد اما درست در مرحله ایجاد زیر ساخت یک دولت بی‌طرف موفقیت کمتری داشت. مشکل اصلی در این است که ایجاد یک بوروکراسی کارا و دستگاه دولتی توانمند در کشورهای استبدادی تا حد معینی به خوبی پیش می‌رود. اما در اکثر موارد اقتدارگرایان از ماشین دولتی سواستفاده نموده و از آن برای نفع شخصی خود و نزدیکان، و سرکوب و فشار بر دشمنان و مخالفین سیاسی استفاده می‌کنند.

همان‌طور که بارها نشان داده شده یک دولت کارآمد می‌تواند از استقلال سیاسی ، و مشروعیت و قدرت زیادی برخوردار گردد و رقیب سختی برای حاکمین بالا دست خود شود. از این رو حاکمین مستبد معمولاً برای خود دشمن نمی‌تراشند. البته این به معنی آن نیست که همیشه یک تنش بین حاکم مطلقه و ایجاد یک دولت کارآمد وجود دارد، بلکه وجود چنین تنشی محتمل است. در عوض بین یک دولت کارآمد و دموکراسی تنشی وجود ندارد و اکثر دولت‌های کارآمد در کشورهای دمکراتیک وجود دارند.

در بحث سلسله‌گرایی و یا توالی، یک دسته سوم نیز بین تدریج‌گرایان و سلسله‌گرایان وجود دارد. تئوری‌پردازان این دسته معتقدند، برخی از تدریج‌گرایان می‌پذیرند که اصل «اول دولت، بعد دموکراسی» برگرفته از تجربه گذشته اروپا است، اما امروز امکان تکرار این سیاست استثنایی وجود ندارد. از نظر انان، چنین تزی حتی در مورد اروپا نیز یک تحریف تاریخی است. مثلاً یورگن مولر استاد علوم سیاسی در دانمارک معتقد است در اروپا رشد موازی نهادهای دولتی، حاکمیت قانون، و مسئولیت‌پذیری شکل عمده گذار به دموکراسی بوده است. او معتقد است که پارلمان و شوراها بخشی از میراث قرون وسطی بودند. آن‌ها قید و بندهای زیادی برای حاکمان ایجاد کردند و پس از آن بود که کشورها به دولت‌سازی پرداختند. برعکس او از نمونه جالب روسیه در دوران تزاری نام می‌برد که نشان می‌دهد چگونه دولت‌سازی به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه سیاسی شود.

از نظر مولر، ما در اروپا قبل از دولت‌سازی شاهد انقلاب ارتش بودیم. این انقلاب بتدریج در سرتاسر اروپا گسترش یافت.

پتر کبیر تقریباً همزمان با حکومت کارل دوازدهم پادشاه سوئد (۱۷۱۸–۱۶۹۷) در روسیه قدرت را داشت. قبل از شروع پادشاهی پتر کبیر، ارتش کوچک سوئد به خاطر جنگ‌افزارها و شیوه سازماندهی مدرن توانسته بود ارتش بزرگ روسیه را شکست دهد. پس از موفقیت‌های بزرگ نظامی سوئد، پتر کبیر به تقلید از شیوه دولتمداری سوئدی‌ها پرداخت. او توانست به خوبی ارتش و دولت روسیه را اصلاح نماید. از آنجا که در روسیه نهادهای نمایندگی قدیمی محکمی وجود نداشتند، او بسرعت یک حکومت مطلقه متکی بر یک «دولت مالینظامی» ایجاد کرد. این بوروکراسی جدید بسیار کارآمد بود و اصلاحاتی در زمینه مالیات سرانه مستقیم، خدمت سربازی، سرشماری جمعیت، صدور گذرنامه،نمود که باعث شد روسیه در عرصه نظامی موفقیت‌های درخشانی بدست اورد. پتر کبیر اصلاحات سیاسی کوچکی انجام داد و این اصلاحات توسط کاترین کبیر نیز ادامه یافت. اما هیچکدام از این موارد به یک حکومت دمکراتیک ختم نگشت.ایران بعدتر در دوران قاجار طعم تلخ موفقیت‌های نظامی روسیه و کارامدی ارتش روسیه را در جنگ‌های ایرانروسیه تجربه کرد. یکی از دلایل عدم رشد دموکراسی در روسیه فقدان سازوکارهای تشویق مسئولیت‌پذیری، به عبارتی نهادهایی که بتوانند در مقابل قوه مجریه و حاکمان وقت مقاومت کنند بود. این قضیه باعث رواج مریدسالاری به جای شایسته‌سالاری گشت. و ما در روسیه هیچ‌گاه یک دموکراسی لیبرالی پا نگرفت.

بنابراین می‌توان گفت که گسترش حاکمیت قانون، و دولت کارآمد با توسعه دموکراسی تقابلی ندارد و گسترش دموکراسی همزمان با آن‌ها به هیچ وجه موجب هرج و مرج و آشوب نمی‌شود. در‌واقع دو دسته از انتشار چنین نظراتی مستقیماً سود می‌برند، یکی دیکتاتورها که با تکیه بر چنین نظراتی همه را به صبر و انتظار برای زمانی که همه عناصر مورد نیاز دموکراسی وجود داشته باشند، فرا می‌خوانند. دومین گروه، بسیاری از کشورهای غربی هستند که روابط حسنه خود با دیکتاتورها را نه با گفتن واقعیت‌ها، مثلاً منافع اقتصادی یا نظامی، بلکه با این استدلال توجیه می‌کنند که وجود چنین دیکتاتورهایی برای گسترش دموکراسی در آینده دور لازم است.

اما این بدین مفهوم نیست که دموکراسی به راحتی و به سرعت قابل پیاده شدن است. آن باید بتدریج پا بگیرد و موانع زیادی را پشت سر گذارد. توماس کارادرز، از عوامل بازدارنده زیادی در مسیر گسترش دموکراسی از جمله این پنج عامل مهم نام می‌برد:

  1. سطح توسعه اقتصادی: به طور کلی کشورهای ثروتمندتر از شانس بیشتری برای گذار اسان‌تر به دمکراسی برخوردار هستند

  2. تمرکز منابع ملی: کشورهایی که منابع ملی آن‌ها عمدتا از منابع بسیار متمرکزی چون نفت یا ذخایر معدنی تشکیل شده است با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد

  3. تقسیمات هویتی: در مناطقی که هویت‌های قومی، مذهبی و طایفه‌ای کشور را تقسیم می‌کنند، گسترش دموکراسی با مشکلات بیشتری نسبت به کشورهای همگن روبرو خواهد شد.

  4. تجربه تاریخی کثرت‌گرایی سیاسی: کشورهایی که از نظر تاریخی از تجربه کثرت‌گرایی کمتری نسیت به کشورهایی که چنین تجربیاتی دارند ، برخوردار هستند راه سخت‌تری را در پیش خواهند داشت.

  5. همسایگان غیردمکرات: کشورهای واقع در مناطقی که اکثر یا همه همسایگانش هنوز دموکراتیزه نشده‌اند با مشکلات بیشتری برای گذار به دموکراسی روبرو خواهند شد.

همان‌طور که دیده می‌شود عوامل منفی در راه گسترش دمکراسی در کشور ما زیاد هستند، اما ما می‌دانیم که نروژ کشوری نفت‌خیز اما در عین حال دمکراتیک است. و یا اینکه، کشورهایی چون کانادا، سویس، بلژیک، هند،دارای مذاهب و اقوام گوناگونی هستند. اسرائیل کشور دمکراتیکی است که دور تا دورش را کشورهای غیر دمکراتیک گرفته است.

عده‌ای این واقعیت که راه گذار به دموکراسی تدریجی است را بهانه‌ای برای بی‌عملی می‌بابند، یا اینکه برخی از رفرمیست‌ها به جای آنکه دست به رفرم‌های اساسی بزنند، تمرکز خود را متوجه رفرم‌های بی‌اهمیت می‌کنند. در حالی که وظیفه یک رفرمیست واقعی تأکید بر رفرم‌هایی است که باعث گسترش هر چه سریعتر فضای سیاسی و تحکیم دموکراسی در کشور شود.

سخن آخر

حجاریان در مناظره با فاطمه صادقی می‌گوید ، من اتاتیست [دولت‌گرا] هستم «من لویاتان را قبول دارم و فکر می‌کنم با لویاتان هابز در قرن هفدهم هم افق هستم اعمال قدرت به وسیله لباس شخصی‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای و ابزارهایی از این دست اتفاقاً نشان‌دهنده بی‌قدرت بودن دولت در ایران است

واقعیت امر این است که حجاریان از یک جهت حق دارد. ساختار جمهوری اسلامی با عصر کنونی ما هم‌افق نیست. از جهاتی آن نه هم‌عصر با هابز در قرن هفدهم بلکه قرن هفتم میلادی است. اگر پس از مشروطیت، در دوران رضاشاه صحبت کردن از دولت‌گرایی تا حدی قابل قبول بود، امروز سخن از چنین‌چیزی بدون تأکید بر دموکراسی، و یا فراموشی اینکه در چه عصری زندگی می‌کنیم چشم بستن بر واقعیت‌هاست. نکته دیگر اینکه، دوران ریاست جمهوری رفسنجانی دقیقاً دورانی بود که ریاست جمهور و ولی فقیه در مورد تقریباً اکثر مسائل هم نظر بودند و خامنه‌ای صدارت خود را مدیون رفسنجانی می‌شمرد. در این دوران دست دولت باز بود. درست در این دوران ما شاهد بیشترین سواستفاده مقامات دولتی از قدرت برای سر به نیست کردن دشمنان خود به شکل بسیار شنیعی هستیم.

یکی از موارد مشترک هابز و حجاریان انتزاع‌گرایی است. اگر چه انتزاع در درک بسیاری از مسائل پیچیده به ما کمک می‌کند اما نباید مدل‌های انتزاعی خود را با واقعیات جاری یکی بگیریم. وضع طبیعی هابز، یعنی شرایطی که همه انسان‌ها گرگ یکدیگر بوده باشند، هیچ‌گاه وجود نداشته است. انسان‌های اولیه نیز بر پایه همکاری توانستند از پس زندگی سخت و خطرناک ان دوران برایند. انها در طی هزاران سال عمر خود نه در جنگ بلکه عمدتا در صلح و آرامش به سر برده‌اند.

حتی اگر بپذیریم که وضعیت طبیعی هابز وجود داشته است، باز هم باید این را قبول کنیم در شرایطی که بنا به گفته هابز هیچ‌ نوع کنترلی بر رفتار انسان‌های رقیب وجود نداشته، اما باز عقل سلیم به ما می‌گوید که هر فرد بر رفتار و کردار خود کنترل داشته است. از این رو حتی در وضع طبیعی هم هرج و مرج کامل و عدم کنترل مطلق هیچ‌گاه رخ نداده است. از سوی دیگر، در دورانی که حاکمی مقتدر و مطلقه سکان امور را در دست می‌گیرد و بنا بر فرض هابز او همه چیز را به طور مطلق کنترل می‌کند، باز هم این امکان وجود داشته که حاکم وقت خود تحت کنترل حاکمی دیگر باشد. به عبارتی دیگر، بنا به گفته پریستون کینگ هیچ‌گاه نه هرج و کامل بوده و نه کنترل کامل. هیچ حاکمی کنترل مطلق نداشته است. دولت‌های مطلقه‌ای که در انگلستان از زمان ماگنا‌کارتا به بعد وجود داشتند هیچ‌گاه دیکتاتوری تمام‌عیار نبودند و پادشاه نمی‌توانست هر چیزی را بنا به میل خود تفسیر کند.

 از این رو حتی در وضع طبیعی هم هرج و مرج کامل و عدم کنترل مطلق هیچ‌گاه رخ نداده است. از سوی دیگر، در دورانی که حاکمی مقتدر و مطلقه سکان امور را در دست می‌گیرد و بنا بر فرض هابز او همه چیز را به طور مطلق کنترل می‌کند، باز هم این امکان وجود داشته که حاکم وقت خود تحت کنترل حاکمی دیگر باشد. به عبارتی دیگر، بنا به گفته پریستون کینگ هیچ‌گاه نه هرج و کامل بوده و نه کنترل کامل. هیچ حاکمی کنترل مطلق نداشته است.

در ایران ما دوره حکومت مطلقه رضاشاه و محمد رضاشاه، به ویژه پس از رفرم ارضی، را تجربه کردیم. در طی این دوران قدرت متمرکز گشت اما هیچ‌گاه بازتوزیع نشد. انقلاب ایران پاسخی بود به همین تمرکز قدرت در دست لویاتان و عدم توزیع ان.

جمهوری اسلامی نیز لویاتان دیگری است. یکی از معانی لویاتان اژدهای چند سر بوده است. امروز ما با یک اژدهای دو سر در جمهوری اسلامی روبرو هستیم، ولایت و جمهوریت. قدرت در دست این دو سر رقیب تقسیم شده است. تنها راه انباشت قدرت بیشتر در دست دولت زدن سر ولایت است و نه کوتاه کردن دست مردم. شکست جنبش اصلاحات و جنبش سبز نباید ما را به نتایج غلطی برساند. طبعا در هر دو جنبش اشتباهات بزرگی رخ دادند، اما توسعه سیاسی کشور همچنان در صدر مطالبات مردم قرار دارد. نه جنبش اصلاحات و نه جنبش سبز در اعلام این هدف دچار خطا نشدند.

اصلاح‌طلبان در پی تضعیف قدرت روحانیت در عرصه سیاسی نیستند. احمدی‌نژاد به شیوه ویژه خود در این راه تلاش نمود. تلاش او نه از زاویه دموکراسی‌خواهی بلکه قدرت‌طلبی‌اش بود. حجاریان در مصاحبه با فرارو هر گونه تلاش برای تضعیف قدرت روحانیت را مذموم می‌شمارد. “دولت قبل [احمدی‌نژاد] تلاش داشت روحانیت را از صحنه به در کند، حتی مرجع روحانیت قم را، همانند رضا شاه. رضا شاه با روحانیت چه کار کرد؟..”

مشکل بزرگ اصلاح‌طلبان امروز، همان‌طور که برخی از انان اذعان دارند، پشت کردن به بخشی از نیروهای خود و تکیه بر خرده‌بورژوازی و طبقات مرفه از یک سو و نادیده گرفتن اهمیت توسعه سیاسی است. در انتخابات اخیر باز هم عده زیادی به طرفداری از تحول در انتخابات شرکت کردند. آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند از این ظرفیت برای رفرم‌های ضروری که مردم تشنه آن هستند، استفاده کنند؟

بنا بر نظرسنجی ایپوس در مورد دلایل شرکت مردم در انتخابات، در حدود بیست درصد به روحانی به خاطر جلوگیری از جنگ رأی دادند. به عبارتی، پیر بزرگ ما، هابز انگشت بر نکته درستی گذاشته بود. مردم برای حفظ امنیت حاضر به انجام هر معامله‌ای هستند. اما ایران کنونی ما هم افق با هابز نیست. هابز نمی‌تواند مشکلات جامعه ایران را حل نماید. باید از آن گذر کرد.یکی از مشکلات واقعی نظریه وضعیت طبیعی هابز در عرصه بین‌المللی این است که هر کشوری کشورهای دیگر را ، حتی در شرایط وجود سارمان ملل ، گرگ خود پندارد. به عبارتی به نام حفظ امنیت دست به اقدامی نظامی به خاطر کوچکترین احساس خطر نماید. این دقیقاً آن چیزی است که برخی از جنگ‌طلبان جمهوری اسلامی از آن می‌توانند لذت ببرند. به هیچ‌کس نمی‌توان اعتماد کرد و هیچ صلحی پایدار نیست. تأمین امنیت به معنی داشتن ارتش بزرگ‌تر و پرسروصداتر است. آیا می‌توان پرنده صلح را از قفس آزاد کرد ؟ آیا وضع طبیعی هابز ایه‌ای نیست که محافظه‌کاران همیشه آن را زمزمه می‌کنند؟ آیا در قاموس هابز ،کشورها می‌توانند به طور برابر، بدون داشتن یک حاکم مطلقه، با هم مذاکره کنند و به توافق برسند؟ آیا هابز، واقعاً منادی صلح در بین کشورهاست؟

اگر می‌خواهید اصلاح‌طلب باشید و زنده بمانید، باید هم شجاعت راه رفتن روی یال کوه را داشته باشید و هم درایت و هشیاری برای پیش‌بینی حرکات رقبا و دادن مانورهای لازم، وگرنه هیچ‌گاه مصون نخواهید بود. برای آنکه به توان به چنین هدفی نائل آمد باید هم به مردم و قدرت آن‌ها باور داشت و هم به قدرت دیپلماسی و مذاکره .

هابز از صمیم قلب به قرارداد اجتماعی باور نداشت. زمانی حجاریان خواهان پیوستن مردم به یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی شد. اما قانون اساسی نیز نمی‌تواند پایه مناسبی برای گسترش دموکراسی باشد و باید از بسیاری از مواد تبعیض‌امیز آن گذر کرد. در ابتدای انقلاب مردم به آن رأی دادند، اما بعید است که امروز اکثر انان خواهان نوشتن یک قرارداد اجتماعی بر پایه قانون اساسی باشند. قراردادها هم قابل فسخ کردن هستند. چرا اصلاح‌طلبان به نظریه‌پردازی می‌اویزند که نظرات سیاسی‌اش، با وجود همه زیبایی کلام و نحوه استدلالش حتی در همان زمان نیز خریداری پیدا نکرد؟ هابز انقدر زنده نماند که انقلاب انگلیس را که چند سال پس از مرگش به وقوع پیوست را ببیند. او که دموکراسی را عین هرج و مرج و بازگشت به وضعیت طبیعی می‌دید، انقدر زنده نماند تا با چشمان خود گذار به دموکراسی را ببیند. اما ما که از حوادث بعد از مرگ هابز خبر داریم، چگونه می‌توانیم آن را دستاویز خواسته‌های دمکراسی‌طلبانه خود نمائیم؟

حجاریان در تحلیل اخیر خود از انتخابات می‌گوید جناح راست «چپ‌نمایی» می‌کند و شعارهای عدالت طلبانه می‌دهد. طبعا وقتی که اصلاح‌طلبان این قلعه را به خاطر وصالت با اعتدالیون رها کرده‌اند، چرا نباید در صدد فتح آن برایند؟ او به آن‌ها طعنه می‌زند که در «زمینه علوم اجتماعی در ارا ارسطو و کتاب سیاست وی متوقف مانده‌اند»، اما خود نیز در سنگر هابز باقی‌مانده است!

قوچانی در تحلیل خود از علت ترجمه بهیموت توسط دکتر بشیریه و بازگشت او به ایران می‌گوید: “با وجود این ترجمه بهیموت و بازگشت استاد دکتر حسین بشریه گامی بلند برای فهم علل ناکامی اصلاحات سیاسی در ایران از منظر اندیشه سیاسی است. اینکه چرا اصلاحاتی که آن را برگشت‌ناپذیر می‌دانستند برگشت‌پذیر شد و اینکه چرا دموکراسی معبد آزادی نیست و اینکه چرا تاسیس یک دولت مطلقه بر دموکراسی مقدم است.” (قوچانی، مهرنامه شماره ۵۰) آیا اصلاح‌طلبان از مردم‌سالاری به دولت‌سالاری، از اصلاح‌طلبی به اعتدال، از فشار از پایین و چانه از بالا به مصالحه در بالا رسیده‌اند؟

زمانی حجاریان گفته بود که در انتخابات ایران هیچ خط سومی دوام نمی‌اورد و از یکی از اصولگرایان نقل می‌کند که «اگر می‌خواهید از گلوله خوردن مصون بمانید، هیچ‌گاه روی یال کوه راه نروید.” باید بگویم که اصلاح طلبی در سیاست ایران همان خط سه بودن است. اگر می‌خواهید اصلاح‌طلب باشید و زنده بمانید، باید هم شجاعت راه رفتن روی یال کوه را داشته باشید و هم درایت و هشیاری برای پیش‌بینی حرکات رقبا و دادن مانورهای لازم، وگرنه هیچ‌گاه مصون نخواهید بود. برای آنکه به توان به چنین هدفی نائل آمد باید هم به مردم و قدرت آن‌ها باور داشت و هم به قدرت دیپلماسی و مذاکره . اما قبل از هر چیز، هیچ‌کس بی‌هدف رنج راه رفتن بر روی یال کوه را بر خود هموار نمی‌کند. به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان مدتهاست که قطب‌نمای خود را گم کرده‌اند. سیاست در داخل، الگوی شهروند پرسشگر/دولت پاسخگو و در خارج گفتگوی تمدن‌ها، فقط به یک کابوس برای انان بدل گشته است.به نظر می‌رسد که آن‌ها از ترس تیر خوردن به پشت کوه پناه برده‌اند.

منابع

  • ویکیپدیا

  • بحث چگونه دموکراسی‌ها به وجود امدند، مجله دموکراسی، سال ۲۰۰۷

  • شماره‌های مختلف مجله فارسی فرهنگ امروز

  • شماره‌های مختلف مهرنامه

  • نوشته‌های حجاریان در جراید چاپ ایران

  • یورگن مولر، اول دمکراسی یا اول دولت

  • گلن نیویی، راهنمای فلسفی هابز و لویاتان

  • مالکوم مک‌لارن، سلسله‌گرایی یا تدریج‌گرایی

  • شری برمن، درسهایی از اروپا

  • مارتینیچ، بیوگرافی هابز

  • پاتریشیا اسپرینگ‌بری، کتابچه راهنمای کمبریچ برای لویاتان

  • حسین بشیریه، لویاتان

Views All Time
Views All Time
107
Views Today
Views Today
3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *