تاملی تئوریک بر راه سوم سوسیال دمکراسی

 

کتاب سوسیال دمکراسی بعد از جنگ سرد «social demokracy after the cold war» که اخیراً توسط Au press منتشر شده است، دارای مطالب بسیار جالب و خواندنی در مورد احزاب سوسیال دمکراسی میباشد. ما خواندن این کتاب را عمیقاً به شما توصیه می کنیم.این کتاب توسط عده‌ای از محققین دانشگاهی، ازجمله برایان ایوانز و اینگو اشمیت نوشته شده است. برای تشویق بیشتر شما، به خواندن این کتاب، ترجمه یک فصل از آن را در زیر منتشر می کنیم. این کتاب را می‌توان از طریق همه کتابفروشی های معتبر چون امازون ، بوکوس و امثالهم خرید. با امید انکه، با همه کاستی ها در ترجمه آن، مورد علاقه شما خوانندگان قرار گیرد.

اقتصاد،احمق!

تاملی تئوریک بر راه سوم سوسیال دمکراسی

نوشته: اینگو اشمیت(Ingo Schmit)

برگردان: رضا جاسکی

در سال ۱۹۵۰, جوزف شومپتر(Joseph Schumpeter)، اقتصاددان لیبرال، در طی سخنرانی خود بنام «مارش بسوی سوسیالیسم» که در انجمن اقتصادی آمریکا داشت، از آنچه که او یک روند سیاسی غیر قابل توقف می شمرد،اظهار تأسف کرد. او و لیبرال های دیگر، کمونیسم شوروی، سوسیال دمکراسی اروپائی و نیو دیل امریکائی(New Deal) را گونه هائی از سوسیالیسم می پنداشتند، که در دوران رکود بزرگ به جای بازار آزاد سرمایه داری در حال پیشروی بودند. در سال۱۹۷۸، اریک هابس باوم(Erik Habsbawm)، تاریخدان مارکسیست، تذکر شومپتر را با چنین عنوانی بیان کرد: « مارش کارگری به جلو متوقف شده؟». اگر چه هدف سؤال هابس باوم، حزب کارگر انگلیس بود ولی این سؤال در انزمان میتوانست متوجه هر حزب سوسیال دمکرات دیگری در اروپای غربی شود. پاسخ این سؤال در انتخابات داده شد: مارگارت تاچر، رونالد ریگان، هلموت کوهل وبرایان مولرونی به ترتیب جانشین جمیز کالاهان، جیمی کارتر، هلموت اشمیت و پیر ترودو شدند.

اهسته اما پیوسته،در سالهای اخر۱۹۷۰ و اوایل۱۹۸۰«مارش بسوی نئولبرالیسم» در جهان غرب آغاز شد. اروپای شرقیِ، در اوایل۱۹۹۰ سوار همین قطار شد. اما پس از آن حادثه‌ای غیر منتظره اتفاق افتاد:نسل جدیدی از رهبران سوسیال دمکراسی همچون لیونل ژوسپن، تونی بلر وگرهاد شرودر در اروپای غربی به قدرت رسیدند.در اروپای شرقی، در جایی که احزاب کمونیست هرگز جرأت دعوت مردم به انتخابات را نداشتند، بعد از تغییر عنوان خودشان به سوسیال دمکرات، برنده انتخابات شدند(Sasson 1997). امید اروپا به یک دوره دیگر حکومت سوسیال دمکراسی با اعلام «دومین قرن آمریکایی» همزمان شد(Zuckerman 1998). هر دو منطقه به عنوان ترکیبی از جوامع آگاه و متنوع که در نهایت میتوانست جایگزین اقتصاد صنعتی، درگیری‌های توزیعی و سیاست‌های ابر قدرتی شود، پیش‌بینی می شد. اما این اتفاق به وقوع نپیوست.

در سال ۲۰۰۱، اقتصاد معروف به نوین، با یک بحران اقتصادی که هرگز بهبود نیافت، به پایان رسید.علاوه بر این، جنگ با ترور که یک سال بعد با هیاهوی فراوان توسط آمریکا اعلام شد، جایگزین دنیای چندگونه شد. نسخه یک‌جانبه دومین سده امریکایی، بزودی در بن‌بست نظامی در افغانستان و عراق گرفتار شد. اما نه بحران اقتصادی و نه جنگ دائم منتهی به حکومت سوسیال دمکراتها نشد. در طی سالهای ۲۰۰۰، احزاب سوسیال دمکرات، اعضا، اراء و در بسیاری از کشورها قدرت خود را از دست دادند. نگاهی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا این موضوع را بخوبی نشان می دهد. در سال ۲۰۰۰، از پانزده عضو اتحادیه اروپا، سیزده عضو آن دارای دولتهایی بود که توسط سوسیال دمکراتها به تنهایی و یا بطور ائتلافی اداره می شدند. در سال ۲۰۱۰، سوسیال دمکراتها فقط در نه کشور اتحادیه اروپا قدرت داشتند. و این در حالی بود که تعداد اعضای اتحادیه اروپا از پانزده به بیست و هفت عضو افزایش یافته بود.

بنا بر این، احیای سوسیال دمکراسی در اواخر ۱۹۹۰، بسیار کوتاه مدت بود وبه کاهش شدت رکود اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد منجر گردید. در سپتامبر ۲۰۰۹، در انتخابات فدرال المان، سوسیال دمکراتها با پایین‌ترین نتایج انتخاباتی بعد از جنگ دوم جهانی، صحنه را ترک کردند. کمتر از یک سال بعد، در ماه مه ۲۰۱۰، حزب کارگر بریتانیا نیز شکست خرد کننده ای را متحمل شد. بر عکس، در همان زمان، سر‌خوردگی از دولتهای محافظه کار، باعث انتخاب سوسیال دمکراتها در اسپانیا(۲۰۰۴)، پرتغال (۲۰۰۵) و یونان (۲۰۰۹) شد. این‌ها، دقیقاً همان کشورهایی هستند که دچار بحران های مالی شده‌اند و مجبور به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی شدیدی، تحت فشار مجموعه‌ای از سفته بازی‌های بین المللی، مداخلات صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا شدهاند. تحت این شرایط، محبوبیت سوسیال دمکراتها خیلی سریع در این کشورها افت خواهد کرد.[این مقاله پیش از سقوط دولت های سوسیال دمکراسی در کشورهای نامبرده نوشته شده است

مترجم]. در ایالات متحده، باراک اوباما که می‌تواند سوسیال دمکرات آمریکایی خوانده شود، با وعده «تغییر» در میان رکود بزرگ انتخاب شد و در حال حاضر، همچون همتایان خود در جنوب اروپا مشغول مهار کسری بودجه می باشد. احیای کوتاه مدت سوسیال دمکراسی در سالهای ۱۹۹۰، نزول عمومی آن‌ها در سال‌های ۲۰۰۰ ، پیروزی های انتخاباتی بر خلاف روند عمومی، همه این‌ها چند سؤال را مطرح می سازد: چرا احیای آن‌ها در وهله اول وجود داشت؟ چرا این احیا طولانی نشد؟ چرا پیروزی های انتخاباتی نمی‌توانست به عنوان هژمونی سوسیال دمکراسی تلقی شود.

بارزترین راه برای پاسخگویی به این سؤالات می‌تواند طرح آن‌ها با رأی دهندگان، اعضا و رهبران سوسیال دمکراتها باشد. این شیوه ای بسیار وقت گیر و همچنین بلند پروازانه میباشد، به‌خصوص اگر همه جواب‌ها در سراسر جهان غرب بررسی شود. فقط پس از سال‌ها جمع‌آوری داده‌ها، تفسیر و نوشتن، میتوان پاسخی ارائه داد. در عین حال پاسخ‌های اولیه می‌تواند از بحث در میان روشنفکرانی که سمپات و مشاور احزاب سوسیال دمکرات بوده اند، اخذ شود. اگر چه روشنفکران وسیاستمداران، اغلب در تضاد با یکدیگر هستند، اما شکی نیست که تا حدی مباحث و مجادلات فکری نه تنها منعکس کننده تحولات، در داخل و اطراف احزاب، بلکه هدایت فعالیت‌های سیاسی آن‌ها را به عهده دارند. به علاوه، تمرکز روی بحث‌های روشنفکری، اجازه کشف دلایل وایده هایی که معمولاً از استراتژی سوسیال دمکراسی باقی‌مانده است، را می دهد.

در نتیجه، در بخش اول این فصل، من در مورد دلایلی که به تبیین و باز تعریف سوسیال دمکراسی در راه رسیدن به قدرت، در سالهای ۱۹۹۰، کمک می نماید، کنکاش خواهم کرد. جهانی شدن و معضل انتخاباتی ناشی از کم شدن پایگاه اجتماعی سوسیال دمکراسی یعنی طبقه کارگر صنعتی، در طی مدت طولانی دو موضوع اصلی بحث سوسیال دمکراسی در آن زمان بود. در بخش دوم، من تجربه‌های جدید سوسیال دمکراتها در قدرت را برسی می‌کنم و تلاش خواهم نمودکه توضیح دهم چرا موفقییت انتخاباتی، به هژمونی پایدار آن‌ها منجر نشد. من استدلال میکنم که بر عکس، بر خلاف پیشنهاد گفتمان سوسیال دمکراسی، نه جهانی شدن و نه تغییر جمعییت، کلید موفقییت یا شکست سوسیال دمکراسی نیست. مهم نیست که سوسیال دمکراسی در اشکال دیگر چقدر تغییر نموده اند. استراتژی آن‌ها، همانقدر که در سالهای ۱۹۹۰، به رشد اقتصادی تکیه می‌زد که در سالهای ۱۹۵۰ تا اواسط سالهای ۱۹۷۰ ، یعنی اوج سوسیال دمکراسی در سالهای رونق اقتصادی طولانی. افت اقتصادی، هم در سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ بدنبال افت رشد اقتصادی بود.

به طور خلاصه، تئوری جهانی شدن اعلام می‌کند که افزایش جریان فرا مرزی کالا، خدمات و سرمایه، باعث تضعیف ظرفیت دولت در تنظیم فعالیت اقتصادی می شود. تئوری معضل انتخاباتی حاکی از آن است که به خاطر کاهش طبقه کارگر تولیدی، که طبقه اصلی اجتماعی سوسیال دمکراسی از ابتدای پیدایش آن در اواخر سده نوزده میباشد، ائتلاف های انتخاباتی، لازمه کسب اکثریت است. چنین ائتلافاتی، به هر حال گروههایی را که مخالف دولت رفاه سوسیال دمکراسی هستند را شامل می شود. در نتیجه، موازنه بین بازار و دولت، که طی دهه ها خودرو سوسیال دمکراسی برای رفرم های اجتماعی بود، از دومی به اولی[بازار] منتقل شده است. بر اساس این استدلال، ازدواج بین سوسیال دمکراسی و دولت رفاه دیگر نمی‌تواند حفظ شود. موفقیت سوسیال دمکراسی در دنیای گلوبال و پسا صنعتی، نیاز به یک برنامه کار فراتر از دولت رفاه و هم چنیین پایه اجتماعی فراتر از طبقه کارگر دارد.

از لحاظ تئوری، موفقیت راه سوم سوسیال دمکراسی در اواخر سالهای ۱۹۹۰ را می‌توان به تنظیمات موفق جهانی شدن و تغییرات جمعییتی در جوامع پسا صنعتی نسبت داد. اما از آنجا که هیچ یک از این تغییرات ساختاری در سالهای بعد از ۲۰۰۰ از بین نرفته است، آنچه باعث شگفتی است، چرادستاورد این تنظییمات اینقدر کوتاه مدت بود. در‌واقع، بحث این فصل در مورد گفتمان سوسیال دمکراسی، نشان می‌دهد که تنظیمات اقتصاد جهانی و جوامع پسا صنعتی، دلایل پیروزی های سوسیال دمکراسی در اواخر سالهای ۱۹۹۰ نبوده است. در بخش دوم همین فصل، داستان

دیگری از ظهور و افول سوسیال دمکراسی بازگو می شود. این روایت، سرنوشت سوسیال دمکراسی را با دومین قرن بسیار کوتاه آمریکایی و امید همزمان، برای رفاه مستمر در یک اقتصاد جدید پیوند می زند. در طی اولین قرن امریکایی، سوسیال دمکراسی، برنامه کار سیاسی خود را بر اساس انتظار رشد اقتصادی دراز مدت بنا کرده بود. در این رابطه، در‌واقع تداوم بیشتر تا تغییر، بین تعهدات سوسیال دمکراتهابه دولت رفاه کینزی وجانشینان آن‌ها یعنی راه سوم سوسیال دمکراسی

وجود دارد. بر خلاف قرن اول امریکا، که با رونق بی سابقه ای از اوایل ۱۹۵۰ تا اواسط ۱۹۷۰ همراه شد، سالهای ۱۹۹۰ بیشتر شبیه حباب، تا رونقی پایدار بود (Brenner 2002)، و بحران کنونی دنباله این حباب است(Gurd-Antony 2009). بک نتیجه‌گیری واضع از تجربه راه سوم این است که تکیه بر رشد اقتصادی، یک پایه بی نهایت غیر قابل اعتماد، برای پیروزی های انتخاباتی سوسیال دمکراسی می باشد.

مهمتر از همه، آنچه بسیار کمتر آشکار است، چگونه احزاب سوسیال دمکرات می‌خواهند به چالش های دو گانه بحران اقتصادی و کاهش پایه انتخاباتی پاسخ دهند؟ انها ممکن است که موقعیت حزب توده‌ای چپ را رها نمایند – چالشی که در سراسر قرن بیستم، گریبانگیر کمونیستها و چپ جدید بوده است. – و تبدیل به حزب طبقه متوسط جدیدی شوند. در این حالت، طبقات کارگری، نمایندگان هر چه کمتری را در انتخابات سیاسی خواهند یافت و یا احزاب دیگر، راست و یا چپ، این جای خالی را پر خواهند کرد(Azmanova 2004; March and Mudde 2005; Thompson 2009). و یا به روشی دیگر، سوسیال دمکراسی می‌تواند سعی کند تا مقام هژمونیک احزاب چپ را بدست اورد. اما در زمان بحران های اقتصادی و رکود احتمالاً پایدار، چنین دست آوردی، بدون عدم تکیه بر رشد اقتصادی و ترک تلاش بر اساس سازش طبقاتی، مشکل خواهد بود. این تغییر قابل توجه، برای احزابی که در حدود بک قرن، چمدانی از توسعه و همکاری را حمل می کنند، چالشی بزرگ است. حتی احزاب جدید [سوسیال دمکرات]،در هر جا که مردم سعی در ایجاد آن‌ها دارند، شکستن این سنت ها را سخت می یابند. اما عدم موفقیت در انجام این کار،به هر حال منجر به آن می‌شود که عمر چنین احزابی، می‌تواند از دوره راه سوم سوسیال دمکراسی نیز کوتاه‌تر گردد.

(باز)تعریف سوسیال دمکراسی

ما با بررسی اینکه چگونه ایده‌های مربوط به تغییرات دراز مدت اجتماعی، تئوری معضل انتخاباتی (Lichbach 1984; Przeworsky 1985)، ادغام جوامع و اقتصاد در سرتاسر گیتی و تئوری جهانی شدن(Held 1995; Reich 1992) به باز تعریف سوسیال دمکراسی بعد از سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منجر شده است، آغاز می کنیم. این باز تعریف اساس پیدایش راه سوم سوسیال دمکراسی بود (Giddens 1998). برای درک تحولاتی که نوع جدیدی از سوسیال دمکراسی را به ارمغان اورد، ما باید تعریفی از سوسیال دمکراسی بیابیم که فراتر از آخرین مدل آن[راه سوم] می رود. شری برمن(Shery Berman)، در سال ۲۰۰۶ ، وقتی که راه سوم در حال افت بود نوشت: آنچه که ما در سوسیال دمکراتهای معاصر مشاهده میکنیم را می توانیم تا رویزیونیستهای انترناسیونالیسم دوم ردیابی کنیم. او دو ویژگی، برای پروژه خروج از جنگهای آخر قرن نوزدهم تعریف می کند: «تقدم سیاست» و تعهد به «کمونیتاریانیسم» [Communitarianism –کمون گرایی، فلسفه سیاسی و اجتماعی که بر اهمیت جامعه در عملکرد سیاسی، رابطه بین فرد و کمون و یا افراد ساکن در یک منطقه،و تأکید دارد. مترجم](Berman 2006; Carroll 2005; Clift 2002). این تعریف نسبتاً با تعریفی که توسط کارل پولانی در ۱۹۴۰ و هابرمارس در دهه ۱۹۸۰ ارائه شده است، هم خوانی دارد. پولانی، فاشیسم و جنگ را نتیجه تلاش‌های لیبرالیسم برای ساخت جامعه‌ای با بازار بی قیدو بند می دید. بر اساس این تحلیل، او به این نتیجه رسید که باید بازار در نهادهای سیاسی جاسازی شود تا بتوان از « آزادی در جامعه‌ای پیچیده» اطمینان حاصل کرد(Polanyi 1944). هابرمارس، دیدگاه پولانی در مورد توازن قدرت بازار و دولت را تائید می کرد. با این حال، با نوشتن در طلوع هژمونی نئولیبرالها، او از احتمال چنین توازنی با شک و تردید یاد می کرد. هابر مارس هشدار داد که عقل گرایی بازارها و سیستم‌های سیاسی – به ترتیب با هدف انباشت پول و قدرت – ظرفیت جوامع برای گذاشتن قید و بند بر بازارها و دولتها را، تضعیف میکند (Habermars 1981-84).

از تعاریف و تحلیل‌های هابرمارس از سوسیال دمکراسی تا این نتیجه که قدرت نامحدود بازار، همچنان که پولانی استدلال می کرد، می‌تواند دوباره به «اسیاب های شیطانی» تبدیل شود(Polanyi 1944)، فاصله بسیار کمی بود. با یک گام بیشتر، نقش برجسته‌ای را که جامعه مدنی یا کمونیتاریالسم در راه سوم سوسیال دمکراسی بازی می کند، را بهتر می‌توان درک کرد(Giddens 1998). جامعه مدنی که روشنفکران راه سومی پیشنهاد میدهند عبارت از منابع اخلاقی برای

متعادل نمودن در خواست های حداکثر گرایانه قدرت و سود میباشد. با وجود فاصله کم هابر مارس تا راه سوم سوسیال دمکراسی، او به مشکل قابل ملاحظه ای اشاره می کند. هابر مارس که بیانگر نقد چپ جدید از دولت و یک جامعه اداره شده است، انباشت نامحدود پول وقدرت سیاسی را مشکل ساز می دید. روشنفکران راه سوم این انتقاد از دولت را تا زمانی که متوجه «شیوه قدیم سوسیال دمکراسی» و جامعه رفاه بود، می پذیرفتند(Giddens 1998). به جز ان، فلسفه و سیاست راه سوم، چشمش را در مقابل عملکردهای سرکوبگرانه دولت بست. در نتیجه، می‌توان از عنوانی که رالف داروندوف سوسیال لیبرال در مجله امور خارجی بیان کرده بود، استفاده کرد: «یک خط امرانه در مرکز جدید اروپا».

لفاظی راه سوم در مورد نوگرایی سوسیال دمکراسی به طور عام و گسست از گذشته سوسیال دمکراسی دولت گرا به طور خاص، تنش میان ادعاهای کمونیتاریان و شیوه‌های دولتمداری، که در طول تاریخ سوسیال دمکراسی از ادوارد برنشتاین تا تونی بلر در جریان بوده است، را مغشوش می سازد. و این تنها پیوستگی بین سوسیال دمکراتهای متعهد به رفاه کینزی و جانشینان راه سومی آن‌ها نیست. بحث زیر در مورد دگر دیسی سوسیال دمکراسی بعد از پایان جنگ سرد، در حقیقت بر پایه دو فرض میباشد. اول، خود شناختی سوسیال دمکراسی بر پایه مفاهیم اولویت سیاست و کمونیتاریانیسم در طی هر دو دوران دولت رفاه کینزی و راه سوم، شکل گرفته است. دوم، زمینه این خود شناختی ، تداوم تکنوکراسی،کورپراتیسم[ تهاون گرایی، مشارکت طبقات و قشرهای مختلف جامعه بر پایه منافع مشترک در سازمان های اقتصادی، سیاسی و با اجتماعی مترجم] و دولتمداری می باشد.

اگر چه سوسیال دمکراسی از اولویت سیاست حمایت می کند،اما آنها تکیه بر نوعی «اقتصاد گرایی تأیید نشده» که بنا بر آن پیشرفت فنی، عاملی برون زا برای پیش راندن توسعه اقتصادی می باشد، می کند(Wulf 1987). پس از ان، نقش سیاست، تنظیم روبنای نهادی بر پایه اقتصادی متغیر که اجازه ادامه پیشرفت فنی و در نتیجه پیشرفت اقتصادی را می دهد، می باشد. قطعاً، این چشم انداز تکنو کراتیک، در تضاد با مطالبات برنامه‌ای برای اولویت سیاست می باشد. از دیدگاه تکنوکراتیک، سیاست محتاج پایه‌های کمونیتارین و یا اشتراکی نبوده، بلکه یک وسیله کارآمدی برای ترجمه ضروریات توسعه اقتصادی به تنظیمات نهادی می باشد. کورپراتیسم، این وسیله نقیله بود. در طی صدارت دولت رفاه کینزی، سوسیال دمکراسی، ترتیبات آشتی جویانه میان دول، کارمندان و اتحادیه ها راترجیح میداد(Marks 1986). راه سوم سوسیال دمکراتها، نقش اتحادیه ها را تنزل داده است و تعداد قابل توجهی از گروههای اجتماعی را به تدابیر مشابهی دعوت می کرد(Meyer 2007). این «کورپراتیسم گسترده تر»، اغلب از مرزهای ملی فراتر می‌رود و در حال فعل و انفعال با جامعه مدنی جهانی است. هنوز خیلی از گروههای جامعه مدنی وابسته به وجوهات دولتی و یا تعاونی می باشد. بنا بر این گسترش کورپراتیسم، از دولت رفاه به جامعه مدنی جهانی، به تضعیف بیشتر کار در آرایش کورپراتیوی منجر شد. واین بر اساس فلسفه راه سوم می‌باشد که خواهان گسترش برنامه کار دولت در ورای مسأله توزیع در‌آمد است.

با در نظر داشتن این توصیفات، ما هم‌اکنون می‌توانیم سوسیال دمکراسی را به عنوان یک پروژه سیاسی که بدنبال یک کورپوراتیسم تکنوکراتیک به نام تقدم سیاست و کمونیتاریانیسم می باشد، باز تعریف نمود. این تعریف می‌تواند برای درک و نقد دگردیسی سوسیال دمکراسی از دولت رفاه کینزی به راه سوم، مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که در بالا اشاره شد، اندیشه‌های معضل انتخاباتی و جهانی شدن برای این تغییر بسیار مهم بودند. هر دو اندیشه، به نظر سر راست می ایند. اول کاهش تعداد کارگران کارخانه ای، اگر پیروزی در انتخابات مد نظر است، منجر به لزوم تکیه بر رأی دهندگانی خارج از طبقه کارگر صنعتی می شود(Kitschelt 1994). دوم، افزایش تجارت و جریان سرمایه، ظرفیت دولت را برای ایجاد اشتغال و توزیع مجدد درامدها، تضیعیف می کند. بنا بر این، رها کردن دولت رفاه کینزی اجتناب‌ناپذیر میباشد(Sharpf 1991). با وجود این، آزمایش تجربی هر دو این ادعاها، بسیار جنجال برانگیز و پر منازعه می باشد(Brooks, Manza 1997; Clift 2001; Korpi, Palme 2003; Hinst, Thompson 1996; Osterhammel, Ostersson 2003). در یک چشم انداز تاریخی، تئوری‌های معضل انتخاباتی و جهانی شدن، تناقضاتی بزرگ و نقاط کور بسیاری را آشکار می کند.

فرضییه معضل انتخاباتی

در ابتدا باید گفت که نیاز به جایگزین کردن ائتلاف انتخاباتی گسترده به جای سیاست طبقاتی، ایده روشنفکران راه سوم نمی باشد. ادوارد برنشتاین (۱۸۹۸)، تفکر مارکسیستی قطبی شدن طبقاتی را در پایان قرن نوزدهم، به چالش کشید. توسعه سرمایه داری، بنا به عقیده برنشتاین، به کاهش اختلاف طبقاتی منجر می شود. به همین دلیل، هر استراتژی سوسیال دمکراسی که متکی بر بدبختی طبقه کارگر باشد، محکوم به شکست است. برنشتاین به عنوان الترناتیو، پیشنهاد استراتژی رفرم برای کارگران، کشاورزان، کاسب‌ها و کارمندان دولت را می دهد. اندیشه‌های مشابهی در احزاب دیگر سوسیالیستی در اواخر دهه نوزده، مورد بحث قرار گرفت (Gustafsson 1972). لازم به تذکر است که احزاب کمونیستی که مدعی سنت انقلابی، در جنبش کارگری بر علیه رویزیونیسم سوسیال دمکراسی بودند، وقتی که استراتژی «جبهه مردمی» را در سالهای ۱۹۳۰ اتخاذ کردند، عقاید مشابهی را ابراز می نمودند.

شری برمن در گزارش خود در مورد سوسیال دمکراسی قرن بیستم، بدقت مباحث تجدید نظر طلبی را هنگام خروج سوسیال دمکراسی از سوسیالیسم طبقاتی تشریح می کند. او همچنین نشان می‌دهد که چگونه ایده مبتنی بر پشتیبانی طبقات متنوع در سوسیال دمکراسی، در طی جنگ‌های جهانی و افسردگی در نیمه اول قرن بیستم، شکست خورد. اگر چه، در طی رونق بعد از جنگ، پنداره های برنشتاین، به واقعیت پیوست. تعهدات برنامه‌ای و تحول تدریجی به سوی سوسیالیسم که در ابتدای سالهای رونق بعد از جنگ رها شده بود، در رویزیونیسم اواخر سده بیستم دوباره زنده شد. از آن پس، سازمان های سوسیال دمکرات، خود را به عنوان «احزاب مردم» به انتخاب کنندگان معرفی کردند (Berman 2006). و البته نه بدون موفقیت: رشد اقتصادی سریع و دولت رفاه کینزی، رشد واقعی دستمزد و افزایش مشاغل یقه سفید در شرکت های خصوصی و توسعه بخش دولتی، امکان تحرک فزاینده تعداد زیادی از طبقه کارگر را می داد. این توسعه اقتصادی و اجتماعی، به احزاب سوسیال دمکرات، اجازه گسترش عضویت و پایه انتخاباتی ماوراء طبقه کارگر کارخانه ای را می داد. بخش زیادی از طبقه متوسط جدید که با رفاه بعد از جنگ توسعه یافته بود، بسوی سوسیال دمکراسی شتافت. بنابراین، اگر ایده‌های راه سوم در جذب افراد نوخاسته طبقه متوسط، به واقعیت بدل نشد، در طی سالهای رونق پس از جنگ، بین سالهای ۱۹۵۰–۱۹۷۰ واقعی بود. وقتی که روشنفکران راه سوم در سالهای ۱۹۹۰ پشتیبانی از دولت کینزی را به عنوان مدی قدیمی محکوم کرد، پیشرفت اجتماعی برخی از اعضای طبقه متوسط در گرو در مخمصه قرار دادن طبقه کارگر بود. جای تعجب نیست که طرفداری از اولی منجر به از دست دادن پشتیبانی انتخاباتی دومی شد. اتحاد انتخاباتی بین رأی دهندگان طبقه کارگر و متوسط در دوران رونق پس از جنگ که باعث هژمونی سوسیال دمکراسی شده بود، در سالهای ۱۹۹۰، نمی‌توانست تکرار شود.

ناکافی بودن فرضیه معضل انتخاباتی، فراتر از پیشنهاد نابهنگام آن برای ایجاد اتحاد طبقاتی، درست در زمانی که این اتحاد در حال پاشیدن است، می باشد. نقطه ضعف دیگر آن این است که طرفداران این تئوری، به طور ایزوله به احزاب سوسیال دمکراسی و بدون در نظر گرفتن نقش احزاب دیگر، سازمان های بینا بینی و پروژه های هژمونی آن‌ها نگاه می کنند. به طور مشخص، آن‌ها در تشخیص رل رقابت احزاب، برای کسب ارای طبقه کارگر شکست می خورند. در اوج پیشرفت دولت رفاه، احزاب توده ای کمونیست ایتالیا و فرانسه در واقعیت امر، نماینده قویتری برای طبقه کارگر در این کشورها نسبت به سوسیال دمکراسی بودند (Magri 1971; Ross 1992). حتی در کشورهایی که احزاب کمونیست همیشه کوچک بوده اند، سوسیال دمکراسی برای حفظ موقعیت خود به

عنوان نیروی غالب، همیشه مواظب رقبای رادیکالتر خود بوده است. همین قضیه در مورد نیروی چپ جدید و احزاب سبز در اوایل سالهای ۱۹۸۰ صادق است. همچنین، رقابت برای کسب ارای طبقه کارگر و متوسط، از طرف راست هم وجود داشت. از نظر تاریخی، بعضی از افراد طبقه کارگر

همیشه خود را از طریق ملیت و مذهب تعیین هویت می‌کنند تا طبقه. و برای همین ترجیح میدهند که به احزاب محافظه کار رأی دهند (Knutsen 2004;Van Voss, Van der Linden 2002). کاهش ارای طبقه کارگر، لزوماً به معنی کاهش سهم جمعیتی آن طبقه نیست. این می‌تواند نشانه نارضایتی از احزاب سوسیال دمکراسی باشد. معروف ترین موارد ترک اراء سوسیال دمکراسی توسط طبقه کارگر، انتخابات مبارزان پیشتاز نئولیبرالیسم، ریگان و تاچر، می‌باشد (Davis 1999;Pattie, Johnston 1999).

همه این‌ها نشان میدهد که احزاب، از سرتاسر طیف های سیاسی، برای کسب اراء یک لایه اجتمائی در حال رقابت هستند. واین موضوع، ما را به این نتیجه می‌رساند که هیچ «رابطه طبیعی» بین ساختار اجتماعی و رفتار رأی دهندگان وجود ندارد. هر چند طرفداران راه سوم، اقتصادگرائی کینزی را بی‌ارزش و در عوض ارزش‌های پسا ماتریالیستی را ستایش می کنند، اما بنای همه تجزیه و تحلیل انان بر پایه اقتصادی می باشد. این تحلیل، عمدتا بر پایه این فرضیه استوار است که برنامه اقتصادی طبقه کارگر با توجه به کاهش عددی ان، توسط ارزش‌های پسا ماتریالیستی طبقه متوسط که بطور مداوم در حال رشد می باشد، جایگزین می شود. ولی افول سوسیال دمکراسی کینزی، نبایستی به پژمردگی طبقه کارگر نسبت داده شود. این افول می‌تواند اینگونه توضیح داده شود: تغییرات ترکیبی طبقه کارگر که نمی‌تواند صدایی در سیستم سیاسی بیابد. دوره پس از جنگ توسط اجماع دولت رفاه که بطور مشترک از طرف همه احزاب پذیرفته شده بود، مشخص می شد. محافظه کازان نسبت به سوسیال دمکراتها قطعاً مشکلات بیشتری برای استقبال از دولت کینزی داشتند، و این را به طرق مختلف بیان می کردند، اما در نهایت، ای دو گروه سیاست‌های مشابهی را دنبال کردند. در‌واقع دولت رفاه در کانادا و آلمان توسط دولت های لیبرال و محافظه کار ساخته شد. هژمونی سوسیال دمکراسی در دوران پس از جنگ، لزوماً به معنی این نیست که سوسیال دمکراتها در دولت بوده اند، حتی اگر سوسیال دمکراتها بر نیمکت های اپوزیسیون نشسته بودند، دولتهای وقت هنوز برنامه رفاه کینزی را دنبال می کردند. عکس این قضیه برای هژمونی نئولیبرالی هم صادق است. برنامه کار دولت رفاه، برای نخستین بار توسط احزاب محافظه کار رها می‌شود (Hoover 1987). اما در نهایت با ظهور سیاست موج سوم، سوسیال دمکراسی نیز این برنامه را رها نمود. سؤال این است که چه چیزی باعث تغییر هژمونی از سوسیال دمکراسی به نئولیبرالی شد؟ برای پاسخ به این سوال، بدون توصل به اقتصاد گرایی معضل انتخاباتی و جهانی شدن، می بایستی به سیاست و عوامل آن نگاه کرد. این دیدگاه، گسترش تغییرات نهادی طبقه کارگر در کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی را نشان می‌دهد (Schmidt 2009; Thriault 2003).

در طی چند دهه، از روزهای اول صنعت گرایی تا شکل‌گیری تشکیلات توده‌ای کارگران در اواخر سده نوزدهم، کارگران در این مناطق زبان، فرهنگ و شیوه‌های مشترکی را ایجاد کرده بودند. تمرکز اصلی سازمان کارگران، یک دولت ملی بود، هم برای اتحادیه های کارگری که بدنبال برسمیت شناختن قانونی بهبود مذاکرات جمعی بودند و هم برای احزاب که در پی مبارزه برای حق رأی دادن، اصلاحات اجتماعی و یا سرنگونی دولت سرمایه داری بودند. با وجود همه تفاوت‌های استراتژیکی و تاکتیکی انها، تمام این سازمانها و اعضاء آنان، درک مشترکی از معنی طبقه کارگر داشتند. شخصیت اصلی در طبقه کارگر، کارگران دستکار بود، اگر چه تفاوتهای شغلی، مهارتی، جنسی و قومی به رسمیت شناخته می‌شدند ـ و در حقیقت این منجر به اتفاقات تلخی در مناسبت‌های مختلف می گردید. با کار کردن در معادن و کارخانجات، او کسی بود که ثروت جامعه را تولید می‌نمود و به طور بالقوه او قادر به انجام این کار، بدون نیاز به سلسله مراتب سرپرستان و کارفرمایان بود. نظریه پردازان راه سوم، که در تلاش انند که از هر طریقی که می‌توانند از این طبقه فاصله بگیرند، در حقیقت این تفکر را به شکل مضحکی بازتاب می دهند. با مساوی قلمداد کردن طبقه کارگر با کارگر دستکار و تأکید بر کاهش عددی طبقه کارگر، آن‌ها، به این نتیجه ساده آماری می رسند که طبقه کارگر از بین رفته است. در نظر انان، شاید کارگران صنایع در حال ظهور در جنوب جهانی وجود داشته باشند، اما قطعاً کارگران در کشورهای غربی، نیرویی که بتوان بر آن‌ها حساب کرد، نیستند.

در اوایل قرن بیستم، دقیقاً این قشر از طبقه کارگر بود که تهدید به تکان جهان سرمایه داری کرد. و این کار را کرد. با شروع انقلاب روسیه، استدلال نظری در مورد رفرم اجتماعی و یا انقلاب یک انتخاب عملی بود و یا حداقل این‌طور به نظر می رسید. پس از جنگ جهانی، این انتخاب به خاطر شرایط جنگ سرد و «ملی شدن» جنبش کارگری در شرق و غرب تغییر کرد. امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک نیروی مصون از تهدیدات واقعی و یا خیالی انقلابی، در روابط بینالمللی به رسمیت شناخته شد. در مقابل، شوروی مجبور به رها کردن پشتیبانی از جنبش های انقلابی در غرب شد. بنا بر همین، سوسیالیسم دولتی، شرق اروپا را در بر گرفت (Saull 2007;Thompson 2005). معامله مشابهی میان سرمایه داران و جنبش های کارگری در غرب صورت گرفت. اتحادیه های کارگری قانونی شدند و به درجات مختلف در دولتهای رفاه بر امده، نهادینه گردیدند (BuciGluckmann, Therborn 1982). قیمتی که جنبش کارگری برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک شریک محترم در چانه زنی های داخلی پرداخت، مشابه همان بلیت ورود شوروی به دنیای دیپلماسی و سیاستهای ابر قدرتی بود: رها کردن تغییرات اساسی اجتماعی. تحت «رژیم دوگانه» جنگ سرد و دولتهای رفاه، هر گونه تلاش برای تغییرات سوسیالیستی مشکوک به بخشی از توطئه شوروی بود و می‌توانست مورد آزار و اذیت قرار گیرد. انتی کمونیسم بخشی جدایی ناپذیر از دولت رفاه غربی بود. تا جایی که شکوفایی [اقتصادی] ادامه پیدا کرد، این مشکل بزرگی برای کمونیستها بود که مورد تمسخر واقع شده و به حاشیه رانده شدند. در عوض، بخش بزرگی از لایه‌های طبقه کارگر، از افزایش بی سابقهٔ استانداردهای زندگی و امنیت در‌آمد لذت می‌برد (Kössler 2005; Heller 2006; Smith 2006).

«قرارداد جنگ سرد» بین طبقه کارگر و سرمایه تا جایی ادامه پیدا کرد که سطح رشد بهرهوری، اجازه افزایش دستمزدها رابدون فشار بر سوددهی می‌داد و هیچیک از دو طرف، حفظ وضعیت موجود را به خطر نمی انداخت. ابتدا در اواخر دههٔ ۱۹۶۰، کاهش رشد باروری باعث ترغیب سرمایه به جدایی دستمزدها از باروری شد. در همان زمان، قشرهایی از طبقه کارگر که توسط اتحادیه ها و احزاب سیاسی نمایندگی نمی شدند، و یا این نمایندگی را احساس نمی کردند، مهاجرین، اقلیت‌های قومی، زنان و دانشجویان – حق مدیریت رؤسا را مورد سؤال قرار دادند و خواستار حقوق مدنی و بهبود وضع عمومی توسط دولت شدند. چنین خواسته‌های «ظالمانه ای»، سرمایه داران را بیشتر و بیشتر متقاعد نمود که وقت جدایی از دولت رفاه کینزی و حرکت به سوی نئولبرالیسم فرا رسیده است (Crozier, Huntington, Watanuki 1975).

در این مرحله، رهبران و پیروان اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیال دمکرات، می بایستی این نکته را درک می‌کردند که ادغام در دولت رفاه، تبدیل به یک شمشیر دو لبه شده است. تا زمانی که رونق اقتصادی ادامه داشت، توافقات کورپوراتیوی، برابری را برای همه طبقات زیر دست به ارمغان نیاورد، اما بهبودهای مهمی را باعث شد. وقتی که رونق به پایان رسید و جنبش های جدید کارگری و دیگر نهضت ها، منافع خود را خواستار شدند، معلوم شد که نه این جنبش های جدید و نه جنبش های «ملی» کارگری قادر به پیشروی زیادی نیستند. مسلماً ادغام طبقه کارگر در دولت رفاه در سالهای ۱۹۵۰، گام اول به سوی نابودی آن به عنوان یک طبقه بود. وقتی که دستمزد ها و قوانین دولت رفاه در سالهای ۱۹۷۰ مورد حمله واقع شدند (Smith 2006;Workman 2009)، رهبران، اعضاء و رهبران اتحادیه ها فهمیدند که آن‌ها «قابلیت» بسیج و مبارزه برای منافع خود در خیابانها و صفوف اعتصاب را از دست داده‌اند (Upchurch, Tylor, Mathers 2009). از طرف دیگر، تعداد زیادی از کارگران جوان، هرگز خود را به عنوان طبقه کارگر تلقی نکردند و یا مانند آن‌ها رفتار نمی کردند. از این رو، ظهور موج ستیزه جویانه کارگری که سراسر کشورهای غربی را در اواخر سالهای ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ فرا گرفته بود، در ایجاد یک طبقه کارگر جدید ناکام ماند، طبقه کارگر جدیدی که کمتر بر «دستکاران مرد» همچون طبقه کارگر قدیمی که در اوایل قرن نوذدهم تشکیل شده بود، متمرکز می بود.

هر چه حمله نئولیبرالیستی به کارگران بیشتر طول کشید، تعداد بیشتری از کارگران جوان خود را به صورت افراد مجزایی که برای زنده ماندن باید تلاش کنند تا اینکه یک جنبش بالقوه جمعی،

احساس نمودند. تهداد فزاینده ای از انها، هرگز یک فعال اتحادیه ای را ندیده، هیچوقت درگیر فعالیتهای صنفی نشده و یا به سمت سیاست های انتخاباتی مانند طبقه کارگر قدیمی کشیده نشده بود. این پروسه فردگرایی یا اتم گرایی دومین قدم، در راه اضمحلال طبقه کارگر بوده است. در عین حال، برنامه‌های کاری نیروهای جدید اجتماعی حول یک مخرج مشترک متبلور نشده بود و تعداد زیادی از فعالین انها، قطعاً ضد کارگر و بنا بر این بسیار دور از ایجاد یک طبقه کارگر جدید بودند (Heller 2006). از این رو، فقط طبقه کارگر قدیمی باقی می‌ماند که آویزان اتحادیه ها و پروژه دولت رفاه بود و طبقه کارگر جدید حتی شروع به سازمان دهی و مبارزه ننمود (Bronfenbrenner 2007; Kumar, Schenk 2066; Tait 2005).

از لحاظ تاریخی، سوسیال دمکراسی بخشی از پروسهٔ گسترده‌تر آماده نمودن طبقه کارگر در غرب بود که همچنین شامل توسعه اتحادیه های کارگری و یک فرهنگ متمایز طبقه کارگر می شد. کمونیتاریانیسم که برمن انرا به منزلهٔ یکی از ویژگی‌های بارز سوسیال دمکراسی می شمرد، می‌تواند به منزلهٔ چسب احزاب، اتحادیه ها و فرهنگها قلمداد شود. هر چند که این موضوع نمیتواند به سوسیال دمکراتهای راه سوم منتسب شود، چرا که آن‌ها یک رویکردِ بیشترتکنوکرات به سیاست داشتند. با استفاده از تحقیقات و نظر سنجی ها، آن‌ها مبارزات انتخاباتی را سازمان می دهند، بدون آنکه در دراز مدت تلاشی برای بازسازی دوباره طبقه کارگر بکنند. این رویکرد ممکن است همانطور که احیای سوسیال دمکراسی در اواخر سالهای ۱۹۹۰ نشان داد، منافع کوتاه مدتی را در پی داشته باشد، اما این، قطعاً برای ساخت یک هژمونی جدید سوسیال دمکراسی که قابل مقایسه با دوران رونق آن در سالهای پس از جنگ باشد، کافی نیست.

رجوع به کمونیتاریان، که معمولاً به زبان شیک تری در جامعه مدنی مطرح می شود، صرفاً پوششی برای شیوه‌های اقتصادی و تکنوکراسی عمیقاً تثبیت شده‌ای است که بنا بر آن، سیاست، تنظیم کننده روبناهای جامعه به منظور توسعه پویایِ اساسٍ اقتصادیٍ آن است. مهم نیست که روشنفکران سوسیال دمکرات، از ادوارد برنشتاین گرفته تا انتونی گیدنز، چگونه به سختی سعی می‌کنند که یک تعریف هنجار از سوسیالیسم و یا سوسیال دمکراسی بدست دهند، اقتصاد گرایی که مشخصه بین الملل دوم و سوم بود، همچنان میعادگاه سوسیال دمکراسی امروز می باشد. این موضوع بیشتر از همیشه در بحث سوسیال دمکراسی در مورد جهانی شدن آشکار می شود.

بحث در مورد جهانی شدن

 

اندیشه های جامعه مدنی، تنها به سیاست‌های داخلی، جایی که از آن‌ها به عنوان یک منطق برای ترکٍ نهادینه جنبش کارگری و دولت رفاه استفاده می شود، محدود نمی گردد. بلکه از آن‌ها نیز برای طراحی تغییر شکل سیاست‌های خارجی و دولتمحور به حکومت جهانی استفاده می‌شود (Giddens 1998; Held 2004; Meyer 2007). با این حال، نقطه گزنده در این بحث انقدر مربوط به این نمی باشد که آیا یک جامعه مدنی جهانی ارجعیت بیشتری نسبت به یک رژیم بین‌المللی دولتگرا دارد یا نه. نکته مهم آنست که آیا دول، ظرفیتٍ تنظیمٍ اقتصاد را دارند؟ قبل از اینکه بحث جامعه مدنی جهانی در سالهای ۱۹۹۰ به مد روز بدل شود، روشنفکران سوسیال دمکرات، قلمرو بحثهای آینده را مشخص کرده بودند. نکته کلیدی، در میان نکات دیگر، این بود که شرکت های بزرگ، قدرتٍ دور زدنِ دولت کینزی را دارند (Schrpf 1991). بنا بر این دیدگاه، کسری بودجه به تورم منجر می‌شود که به نوبه خود منتهی به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و فرار سرمایه می گردد. نظام مالیاتی مترقی که برای کاهش نابرابری در‌آمد و کمک‌های مالی پایدار برای دولت رفاه طراحی شده بود، عامل بازدارنده دیگری برای سرمایه‌گذاری و دلیلی دیگر برای فرار مالیاتی در نظر گرفته شد. بدیهی است که این دیدگاهها، تکرار مجدد پولگرایی و اقتصاد «supply-side» [رشته ای در اقتصاد که معتقد است کاهش مالیاتها و تنظیمات دولتی بر تولید و خدمات باعث رشد اقتصادی می‌شود ـ مترجم] که نئولیبرالها از اواخر سالهای ۱۹۷۰ همه را سرگرم می کردند، بود. در طی دوره سالهای ۱۹۹۰، جهانی شدن، اسب تراوایی برای قاچاق این ایده‌ها به محافل سوسیال دمکراسی بود. جایی که آن‌ها بحث گسترده ای در مورد قدرت نسبی دولتها وبازار را دامن زده بودند (Garret 1995; Hay 2000; Pierson 2001). یک نتیجه‌ مهم از این بحث، شناسایی «گونه ها» یا «مدل های» سرمایه داری (Coates 2000; Hall, Soskice 2001; Schmidt 2002) اعم از سرمایه داری به رهبری بازار، از طریق سرمایه داری مذاکره ای تا سرمایه داری به رهبری دولت بود. دیدگاه سرمایه داری متنوع، موجب تسکین الام سوسیال دمکراتها گردید، چرا که این نظر، گزاره اصلی که جهانی شدن، منجر به همگراییٍ «جهان های سرمایه داری رفاه» موجود، به سمت یک مدل انگلوساکسون، متکی بر حکومت نامحدود بازار می شود، را رد می‌کرد (Epsing-Anderson 1990). برخی از مشارکان بحث «انواع سرمایه داری» حتی انقدر پیش رفتند که اظهار نمودند، کورپراتیسم و نوعی از دخالت دولت میتواند منجر به بعضی مزیت‌های نسبی شود. آن‌ها اشاره به خطرات ناشی از یک واکنش شدید سیاسی علیه نتایج رقابت بدون نظارت بر بازار جهانی نمودند (James 2002; Rodrik 1997). در حالی که این روش، جا برای کورپراتیسم و مقرارت سیاسی باز می کند، همزمان با نظریه پردازان نئولیبرالیسم در مورد جهانی شدن در اعتقاد به تقدم ضروری اقتصاد (Friedman 1999)، هم نظر است. سرمایه داران نئو لیبرالی به همان اندازه سوسیال دمکراتهای راه سوم، دولت رفاه کینزی را به مثابه یک مانع عمده در راه پذیرش کامل این تقدم [تقدم اقتصاد – م] می پنداشتند. با دنبال کردن آهنگ سیاست نئولیبرالی، فقط یک دولت رقابتی سازگار با الزامات بازار جهانی شده، در نظر گرفته شد (Cerny 1997; Jessop 2002 ). بر اساس درک محدود از بازارهای یکپارچه دنیا، بازسازیٍ دولت رفاه کینزی، پس از میان پرده نئولیبرالی در منوی سوسیال دمکراسی وجود نداشت، چه رأی دهندگان اشتهای خوردنٍ انرا داشتند، و یا نداشتند. بقای سیاسی در مواجهه با اقتصاد جهانی شده، لزوم در آغوش کشیدن دولت رقابتی را در پی داشت (Merkel 2008). این پروژه نام «راه سوم» را بخود گرفت. و وعده تغییر از اولویتٍ دولتٍ سیاستمحور به یک کمونیتاریانیسم نو با برچسبی بنام جامعه مدنی و حکومت جهانی داده شد. علاوه بر این، راه سوم بر آن بود که سوسیال دمکراسی و دولت رفاه کینزی را برای شرایط جدید جهانی و نیازبه یک دولت رقابتی تنظیم نماید. منطق این تحول، اولویت اقتصاد بود.

در سال ۱۸۴۷، کارل مارکس جوان این را به شکلی بی چون و چرا اعلام کرد: «اسیاب دستی به شما جامعه ای با ارباب فئودال و اسیاب بخاری، جامعه‌ای با سرمایه داری صنعتی می دهد». پنج سال بعد، تحلیل او از رابطه بین ساختار و سازمان بسیار متنوع تر بود. «انسانها، تاریخ خود را می سازند، اما آن‌ها انرا انطور که دوست دارند و تحت شرایط مطبوع خود نمی افرینند بلکه انرا تحت شرایط موجود و برگرفته از دوران گذشته می سازند. سنت همه نسل های مرده گذشته، به مثابه یک کابوس، بر مغز زندگی، سنگینی میکند». از قضا، در حالی که مارکس، تمایلات خود را به جبر اقتصادی رها نمود، روشنفکران سوسیال دمکراسی سابقه ای طولانی در پنهان نمودن ادامه جبر، در پشت تعهد ظاهری نسبت به تقدم سیاست و کمونیتاریانیسم دارند. «سنت همه نسل های مرده »ای که بر آن‌ها سنگینی می‌کند عبارت از اشاره مختصر مارکسانگلس و استمرار اقتصادگرایی انترناسیونالیسم دوم است. بنا بر این، در اینجا مناسب است که استراتژی راه سوم سوسیال دمکراسی را به زبان مارکس اقتصادگرا در سال ۱۸۴۷ بطور خلاصه اینگونه بیان کنیم: تولید خط مونتاژ به شما دولت رفاه کینزی و اقتصاد جهانی، دولت رقابتی می دهد. ما اکنون به قسمت دوم این فصل می‌رسیم که دران سعی شده، ظهور و سقوط راه سوم سوسیال دمکراسی با روح دقیقتر مارکس ۱۸۵۲ توضیح داده شود.

ظهور و سقوط راه سوم سوسیال دمکراسی

داستان راه سوم در یک مورد مشخص می‌تواند بخوبی چگونگی احیای سوسیال دمکراسی را توضیح دهد: حزب جدید کارگر تونی بلر. تحت رهبری بلر، حزب کارگر انگلیس بر اساس

پیشنهادها روشنفکران راه سوم چون انتونی گیدنز، قبل از پیروزی فراگیر آن در سال ۱۹۹۷ بازسازی شد (Panitch, Leys 1997). با این حال، با دانستن اینکه راه سوم، صریح و بی پرده نمی‌توانست مناسب حال بعضی از رأی دهندگان احتمالی باشد، لیونل ژاسپین فرانسوی و جرالد شرودر آلمانی موفق شدند سوسیال دمکراسی جدید را با لفاظی های دولت رفاه قاطی کرده و توانستند انتخاب شوند (Clift 2005; Wehr 1998). این کمرنگ نمودن راه سوم، موقعی که آن‌ها به «واقعیت عملی» در دولت تبدیل شدند، مشخص شد: خصوصی سازی و کاهش هزینه‌ها،باعث سقوط حمایت انتخاباتی آن‌ها شد. در این جا، این نکات ممکن است به طور کافی نشان دهد که احیای سوسیال دمکراسی در سالهای ۱۹۹۰، بر اساس تنظیم موفقیت آمیز استراتژی حزب در رابطه با کاهش طبقه کارگر و ظهور اقتصاد جهانی بنا نشده بود. در غیر این صورت، نه فقط بریتانیایی ها بلکه فرانسوی‌ها و آلمانی ها می بایستی در مبارزات انتخاباتی خود بطور آشکار از راه سوم حمایت می‌کردند ( آیا حزب سوسیال دمکرات المان، برنامه جدیدی بنام میانه نو را اتخاذ نکرد؟). علاوه بر این، تنظیم موفقیت آمیز تغییرات ساختاری می بایستی بیشتر از منافع کوتاه مدت می بود. بنا بر این ما می‌توانیم نتیجه بگیریم که نه جهانی شدن و معضل انتخاباتی و نه واکنش سوسیال دمکراسی به این تغییرات ساختاری، می‌تواند ظهور و سقوط راه سوم را توضیح دهد.

برای فهم شرایط دوره راه سوم، ما می بایستی با دو مشاهده شروع کنیم. اول، راه سوم سوسیال دمکراسی، الهام زیادی از دمکراتهای «جدید» بیل کلینتون گرفت. شعار مبارزه انتخاباتی کلینتون، «اقتصاد، احمق»[«It’s the economy, stopid» شعار انتخاباتی کلینتون بر علیه جورج بوش پدر برای نشان دادن اهمیت اقتصاد بود که به پیروزی وی منجر شد. مترجم]، او را به کاخ سفید، درست در زمانی که سوسیال دمکراتها مشغول کار با استراتژی جدید خود بودند، رسانید. دوم، احیای سوسیال دمکراسی به مجرد ورشکستگی رونق اقتصادی جدید در سال ۲۰۰۱، به پایان رسید. از آن زمان به بعد، سوسیال دمکراسی، یا قدرت دولتی را از دست داد و یا با سختی فراوان توانست آن را حفظ کند. این مشاهدات، نشان می‌دهد که سرنوشت سوسیال دمکراسی جدید، به نحوی وابسته به قرن دوم و بسیار کوتاه آمریکایی بود [ منظور از قرن امریکایی، تسلط آمریکا در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان می‌باشد که برای اولین بار توسط هنری لوس در نشریه لایف سکه زده شد مترجم ] . قرنی که با پایان جنگ سرد آغاز شد و در زمان ریاست جمهوری کلینتون به اوج خود رسید و پایان رونق داتکام در سال ۲۰۰۱، به آخر رسید. بر عکس، در زمانی که کلینتون با حفظ محبوبیت خود، ایالات متحده و جهان را به سوی ایده‌آل نئولیبرالیستی بیش از هر کس دیگری، قبل و بعد از خود، هدایت می نمود، یک نارضایتی ناگهانی و فوری نئولیبرالیستی، موفقیت راه سوم سوسیال دمکراسی را تغذیه کرد. این موفقیت، با هم بستری غیر قابل تصوری انجام شد: در یک طرف، مردم مشتاق طبقه متوسط که اقتصاد جدید را مثابه طلوعی برای فرصتهای جهانی می پنداشتند و در طرف دیگر، کارگرانی که در تلاشٍ یافتن شغلی مناسب و یا امیدوار به بهبود شغل‌های کم درامدشان بودند، قرار داشتند. هنگامی که رونق اقتصادی پایان یافت، طبقه متوسط و کارگران راه جداگانه ای در پیش گرفتند. بسیاری از گروه اول (طبقه متوسط) پنداشتند که حتی یک دوز بالاتری از نئولیبرالیسم نسبت به آنچه که در موج سوم سوسیال دمکراسی تجویز می شد، می‌تواند موفقیت اجتماعی آن‌ها را حفظ کند. در مقابل، تعداد فزاینده ای از طبقه کارگر، که هیچگونه نماینده سیاسی موثری در چشم انداز نداشتند، به سمت انفعال و امتناع از رأی دادن کشیده شدند.

ظهور سوسیال دمکراسی جدید

دولت رفاه کینزی حول یک بلوک تاریخی متشکل از سرمایه صنعتی، جنبش کارگری صنعتی و تعداد فزاینده ای از طبقه متوسط که در بخش خصوصی و دولتی مشغول به کار بودند، بوجود امد. بحران های مکرر اقتصادیٍ سالهای ۱۹۷۰، به تنش و شکاف در این بلوک منجر شد. ادامه شکاف در بلوک دولت رفاه، امکان دهه محافظه کاری ۱۹۸۰ و ادامه آن را میسر ساخت (Aronowitz 1982) . هر چقدر این پروسه پیشتر رفت، هژمونی سریع نئولبرالیسم بیشتر تثبیت شد (Schmidt 2009). با این حال، زمان زیادی طول نکشید که نئولیبرالیسم، تخم نارضایتی را پروراند و برای اولین بار باعث افزایش جذر و مدهای تظاهرات خیابانی که منجر به جنبش، علیه شرکتهای بزرگ جهانی و در نهایت به رأی انتخاباتی برای سوسیال دمکراسی که قول راه سوم در وراء نئولیبرالیسم و دولت رفاه کینزی را می داد، شد.

اثر این نارضایتی، و تضادهای درونی ان، به زمان ناخشنودی از جامعه رفاه کینزی باز میگشت. در این راستا، برجسته‌ترین مسئله، تورم است.خانواده‌های ثروتمندو مرفه طبقه متوسط، آن را به عنوان تهدیدی برای ثروت مالی خود تلقی می کردند، در حالی که مردم فقیر با کاهش قدرت خرید خود، با توجه به دستمزد پایین شان، در کشاکش بودند. این سر‌خوردگی با بسیج موفق بر علیه چانه زنی و معامله در مورد دستمزدها، که به کارگران متحد اجازه حفظ و یا حتی افزایش دستمزد واقعی را بخاطر تورم می داد، همراه شد. کارگران نامتحد – اغلب زنان، مهاجرین و یا اقلیت‌های قومی، که تحت شرایط تنگ بازارهای کار، به توده عظیم ستیزه جویان می پیوستند – نیز ابراز نارضایتی می‌کردند (Brecher 1997; Horn 2008). بنا بر این، چانه زنی و معامله نهادینه شده بین سرمایه صنعتی و کارگران متحد – هسته سخت و مرکزی دوران هژمونی سوسیال دمکراسی پس از جنگ – به اندازه کافی نامشروع بود (Offe 1984) که بشود یک حمله تمام‌ عیار بر علیه اتحادیه ها، وقتی که بحران های اقتصادی سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۴ و ۱۹۸۲–۱۹۸۰ منجر به افزایش بیکاری گردید، راه اندازی کرد. و در نتیجه، متوسط رشد دستمزد واقعی از رشد بهره وری جدا شد: به عبارت دیگر، توزیع مجدد از دستمزد به سود، نرخ سوددهی را افزایش داد. به طور قابل ملاحظهای، نابرابری بین کارهای با در‌آمد بالا و پایین در کشورهایی که نهادهای کارگری و دولت رفاه ضعیف‌تر بود، بیشترین میزان را نشان می داد. به همین دلیل بر اثر زمان، دولتهای کشورهای قاره اروپا بسیار بیشتر اجتماعی به نظر میرسند تا کشورهای انگلوساکسون، که دولت گرایی در آن‌ها همیشه ارامتر از قاره اروپا بوده است (Pontusson 2005). نارضایتی از دولت کینزی، جزء تضادهای بیدرنگ بین کارگر و سرمایه نمی باشد. به همین اندازه، اختلاف بین مالیات و هزینه‌های عمومی مهم است (O’connor 1973). اما ثابت می‌شود که این اختلافها برای اتحاد بین طبقه متوسط دارای حرفه و طبقه کارگر کشنده بود. مردم فقیر تقاضای افزایش هزینه‌های عمومی را داشتند – به عنوان مثال، برای مسکن، امکانات مراقبت از کودکان،دسترسی بهتر به آموزش متوسطه و بعد از متوسطه. با رضایت دولتها به این خواسته‌ها وبا افزایش تعداد کارگران با حقوق آبرومندانه، پیشه وران طبقه متوسط، که بسیاری از آن‌ها موقعیت اجتماعی خود را مدیون گسترش نقش و طیف وسیع خدمات دولتی بودند، احساس نمودند که آن‌ها تبدیل به مامورانٍ پرداخت به زیردستان شده اند. این زمینه ایده‌آلی برای پوپولیسم ضد مالیاتی ریگان و تاچر شد. در سال ۱۹۷۶ حتی ویترین دولت رفاه، یعنی سوئد، بعد از چهل سال قدرت بی وفقه، طعم شکست در انتخابات را چشید. رشد احساسات ضد مالیاتی یکی از دلایل چرخش غیرمنتظره به سوی محافظه کاران بود. تعداد زیادی از کارگران بخش خصوصی، وقتی که کار وحقوق آن‌ها تحت فشار قرار گرفت، به رأی دهندگان ضد مالیاتی پیوستند. آن‌ها امیدوار بودند که با کاهش مالیات، شکاف بین دستمزدهای ناخالص و خالص کم شود تا به کارفرمایان امکان کاهش هزینه‌های کارگری داده شود و همزمان اجازه داده شود که درامدهای قابل مصرف نیز حفظ گردند. کاهش هزینه‌ها برای افزایش نرخ بالاتر سود، امری بدیهی بود. هر چند که این را به عنوان راهی برای امنیت شغلی در شرایط سخت اقتصادی به مردم معرفی می کردند. نتیجه رشد احساسات ضد مالیاتی و سیاست‌های مربوط به ان، کاهش سهم دولت از تولید ناخالص ملی نبود، هر چند که تبلیغات نئولیبرالی انرا بارها و بارها اعلام کرده است. بلکه نتیجه ان، تغییر بار مالیاتی از ثروتمندان به فقرا و کاهش هزینه [دولت] برای فقرا بود. سیاست مالی، به جای آنکه به عقب بازگردد، برای خدمت به طبقه متوسط و بورژوازی در تلاش آن‌ها برای بهبود درامدشان، به کار گرفته شد. بنابراین تحت سیطره نئولیبرالیسم، افزایش نابرابری ها، با تغییر

قدرت چانه زنی از کار به سرمایه و استفاده از سیاست‌های مالیاتی تغذیه می شد.

ولی گذار از دولت رفاه کینزی به نئولیبرالیسم به طور کامل توسط اقتصاد رانده نمی شد. سیاست نیز سهم خود را بازی کرد. یکی از تناقضات دولت رفاه این بود که به همان درجه که قدرت کارگری غیر کالایی شد، کارگران جرأت این را یافتند که به مسائلی به جز نان و پنیر بپردازند. آن‌ها از خود بیگانگیٍ خویش، در جهانی اداره شده را (Marcuse 1964)، به درجات مختلف احساس می کردند. در اواسط سالهای ۱۹۷۰، وقتی که بیکاری یک واقعیت فشار دهنده ای تبدیل شد، همه چیز رو به وخامت گذاشت. در این زمان دولت رفاه ظرفیت خود را برای قبول و یا رد منافع متفاوت اقشار مختلف به نمایش گذاشت. جای هیچگونه تعجبی نبود که آن‌ها این احساس را نمودند که اگر چه مجبورند مالیات بپردازند، ولی وقتی چیزی را در عوض درخواست می کنند، با آن‌ها به مثابه ملتسمین بی‌اختیار رفتار می شود. در دوران قدرت رفاه کینزی، کارگران نیز مجبور به مبارزه با کارفرمایان و بوروکراتهای دولتی بودند. نئولیبرالیسم خوشحال، کانون توجه خود را متوجه این سر‌خوردگی و خشم ناشی از این کشمکش ها، برای پیشبرد برنامه کاری ضد دولتی خود استفاده کرده، قول آزادی در جهانی را داد که افزاد بدون دخالت دولت دست و پا گیر، می‌توانند با هم ارتباط گرفته و عقد قرارداد نمایند. نئولیبرالیسم همچنین این قول را به عنوان یک اثر جانبی مثبت داد که ارتباطات فردی فارغ از دخالت دولت، باعث احیای مجدد شکوفایی اقتصادی که توسط دولت رفاه خفه شده بود، شود.

وعده آزادی نئولیبرالی و رونق، تا حد غیرمنتظره ای، توسط فروپاشی سوسیالیسم دولتی در اروپای شرقی تکمیل شد. سوسیال دمکراتها در غرب، بسیار مشتاق آن بودند که دولت رفاه کینزی را به عنوان یک جایگزین برای سوسیالیسم دولتی در شرق ارائه دهند، هر چند که، حتی کردار ضد کمونیستی سرسختانه ای که بیشتر سوسیال دمکراتها از خود نشان داده بودند، به اندازه کافی برای غلبه بر سوءظن های محافظه کاران و نئولیبرالها که سوسیال دمکراسی و کمونیسم را دو فرزند متمرد، از یک پدر و مادر فاسد می پپداشتند – یعنی دخالت دولت – نبود. در نتیجه محافظه کاران و نئولیبرالها از فرصت استفاده نموده تا بقایای سوسیال دمکراسی غربی و دولت رفاه کینزی را پس از فروپاشی کمونیسم شوروی در شرق، محکوم به فنا اعلام نمایند.اما لحظه برتری بلامنازع نئولیبرالی کوتاه بود.

نارضایتی پنهانی از نئولیبرالیسم حتی قبل از فروپاشی امپراتوری روسیه آغاز شده بود. مسلما، سقوط آن فقط بیان آشکار آن نارضایتی را به تعویق انداخت. دلیل اصلی نارضایتی از نئولیبرالیسم ساده بود: درست مثل پروژه های سیاسی دیگر در گذشته، نتوانست به وعده‌های خود به کسانی که به دنبال پرچم نئولیبرالی راه افتاده بودند، عمل نماید. در اوایل سالهای ۱۹۸۰، نئولیبرالیسم به صورت متقاعد کننده ای استدلال می‌کرد که برخی از کمربند سفت کردن‌ها، برای آماده سازی اقتصاد در راه رونق نوین اقتصادی، لازم است. چرا که شکوفایی پس از جنگ توسط تثلیث نامقدس دولت بزرگ، کار بزرگ و کورپوراتیسم بزرگ به قعر کشیده شده است. با این حال، سود بیشتر، پس ازیک مدت کوتاه، منجر به بهبود در‌آمد و شرایط کاری برای همه می شود. در اواخرسالهای ۱۹۸۰، با وجود نرخ بالای رشد اقتصادی، و افزایش تعداد افراد، در انتهای سلسله مراتب درامد، این احساس را پدید آورد که افزایش جزر و مد به جای آنکه تمام قایقها را بلند کند، ممکن است به سادگی انها را عقب نگه دارد (Albelda 1988). بسته به نوع خاص تنظیمات و خط سیر قانونی یک دولت، کار بزرگ یا به حاشیه رانده شد ویا به نزول استانداردهای کاری و اجتماعی منجر شد. دولت بزرگ و کورپوراتیسم بزرگ در راه انتقال به دولت رقابتی و تولید ناب، تغییر ماهیت داد، اما آن‌ها هنوز بزرگ بوده و اعمال قدرت بیشتری بر مردم فقیر و کارگر نسبت به حکمروایی دولت رفاه کینزی می کرد. با این درک، دوران پس از جنگ، با شکوفایی و هژمونی سوسیال دمکراسی، بیشتر و بیشتر همچون «عصر طلایی» به نظر می‌رسید (Maglin, Schor 1991). مردمی که به سختی در حال مبارزه برای کسب در‌آمد بودند، زندگی خوب را مربوط به سالهای ۱۹۷۰–۱۹۵۰ میدانستند که یکی در آن دوران داشته و یا می‌توانست داشته باشد. اما این هنوز به این معنا نبود که می شد مردمی را که از نئولیبرالیسم ناراضی بودند، در پشت شعار «باز گردانی دولت رفاه کینزی» بسیج نمود. بسیاری از آنان که دوست داشتند این اتفاق بیفتد، این ایده نئولیبرالی را پذیرفته بودند که جهانی شدن، سازش مذاکراتیٍ طبقاتی، سیستم بازتوزیعی مالیاتی و سیاستهای اشتغالی را غیر ممکن کرده است. عده دیگری، در پاسخ به اتحاد در حال ظهور بین دولت رقابتی و پول بزرگ، یک نگرش کلی تنفر از دولت را به خود گرفتند. انها، با جدی گرفتن پوپولیسم ضد دولتی نئولیبرالیسم، از اینکه نتوانستند کاهش مالیاتی زیادی را بدست آورند و در عین حال از کاهش خدمات عمومی هم رنج می بردند. در عین حال، دولت همیشه از شرکتهای بزرگ، در زمانی که سود آن‌ها کم می شد، حمایت می کرد.

بنابراین نارضایتی از نئولیبرالیسم، بین کسانی که یک دولت رفاه کینزی را غیر ممکن دانسته و انانی که الترناتیو دولت گرا را به جای نئولیبرالیسم موجود نمی خواستند، تقسیم می شد. این زمینی حاصل‌خیز برای ازدواج کلینتون با اقتصاد جدید بود: شعار مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۹۲ – «اقتصاد، احمق» – برای رأی دهندگان ناراضی جمهوری خواه بود که تنظیم مجدد بین کاپیتول هیل و مقر اتحادیه کارگری را نمی خواستند. رشد اقتصادی بلافاصله بعد از رکود اقتصادی سالهای ۱۹۹۱–۱۹۹۰ ، امید تازه ای، به مردمی را داد که بازگشت مجدد دولت رفاه را در دوران اقتصاد جهانی، غیر ممکن می دانستند. دوره اول مبارزه انتخاباتی و ریاست جمهوری کلینتون، آهنگ مناسب راه سوم سوسیال دمکراسی در اروپا را تنظیم کرد. سوار بر شکوفایی اقتصاد جدید، بلر، ژاسپین و شرودر، رأی دهندگان خوشبینی را که آماده اقتصاد جهانی بودند، و یا فکر می‌کردند آماده بودند، و مشکوکینی که فقط بخاطر عدم وجود الترناتیو دیگری، امید انرا داشتند که ادامه رشد، می‌تواند تأثیرات قطره چکانی داشته و سوسیال دمکراتها با توجه به روابط سنتی نزدیک آن‌ها به سرمایه بزرگ، احتمالاً تمایل بیشتری نسبت به محافظه کاران، برای این تأثیرات قطره چکانی داشته، را بسوی خود جلب کنند. با این حال ماه عسل راه سوم دیری نپایید. اولین نا امیدی حتی قبل از پایان رونق اقتصاد جدید آمد و کل پروژه را در سراشیبی قرار داد.

سقوط سوسیال دمکراسی جدید

یکی از ویژگی‌های مشترک دولتهای راه سوم، تعهد آن‌ها به ریاضت اقتصادی بود (Glyn 2006; Romano 2006). آن‌ها خیلی بیشتر ذات بودجه متعادل را نسبت به پیشینیان محافظه کار خود، جدی گرفتند. محافظه کاران ترجیح می‌دادند که به جای اجرای ان، به موعظه در مورد آن بپردازند، در عوض آن‌ها هزینه‌های اجتماعی را بدقت کنترل می کردند. در نتیجه راه سومی ها، محدودیت‌های اقتصاد کلان را به فشار بر افراد برای قبول دستمزدهای پایین و کاهش مزایا ترجمه کردند. حتی دولتهای راه سوم، یارانه ای برای گسترش بخشهای با دستمزد پایین می دادند. و سر‌خوردگی ملی نیز وجود داشت. در ایالات متحده، لغو رفرم مراقبت های بهداشتی و اجرای موافقت نامه‌های تجاری نئولیبرالی، به عبارت دیگر سازمان تجارت جهانی، باعث سقوط اراء کلینتون گردید (Polin 2003). سی و پنج ساعت کار هفتگی در فرانسه که اولویت اتحادیه های کارگری در طی سالهای زیادی بوده است، با آزاد سازی بازار کار همراه شد. علاوه بر این، دولت ژوسپین، پروسه خصوصی سازی را سرعت بخشید، که این منجر به رویارویی با اتحادیه ها، که در تلاش دفاع از مالکیت عمومی بودند، گردید (Budgen 2002). شرودر، به نوبه خود، با کاهش مالیاتی شرکتها، مقررات زدایی بازار کار و تلاش برای تضعیف قدرت چانه زنی جمعی اتحادیه ها از طریق تنزل تعداد نمایندگان کارگری در سطح شرکتها، که همه اینها به خاطر اجرای سیاست کورپوراتیو رقابتی صورت گرفت، رأی دهندگان خود را سرخورده و ناامید نمود (Schmidt 2005).

در زمینه سیاست‌های خارجی، جنگ سال ۱۹۹۹ در مقابل یوگسلاوی، به یک موضوع آزاردهنده برای همه دولتهای سوسیال دمکراسی تبدیل شد (Ali 2000). این نه فقط به خاطر آنکه آن دولت و یا رأی دهندگان آن‌ها لزوماً مخالف جنگ بودند – در‌واقع مخالفت با جنگ به شکل بیشرمانه ای ضعیف بود – بلکه به خاطر آنکه آمریکا، بر خلاف تعهد کلینتون به چند جانبه گرایی، آن‌ها را به سوی جنگ، فشار می‌داد [چند جانبه گرایی و یا Multiateralism – در روابط بین الملل به معنی همکاری چند جانبه کشورها در حوزه های مشخص میباشد مثلاً سازمان ملل نمونه چندجانبه گرایی می‌باشد – مترجم]. بر خلاف رئیس جمهور قبلی یعنی جورج بوش پدر، که بوضوح

طرفدار سیاست‌های ابر قدرتی بود و جنگ علیه عراق را در سال ۱۹۹۱ آغاز نمود، کلینتون خود را مرد صلح و مذاکره معرفی می نمود. پس از چند دهه رویارویی جنگ سرد، این پیام نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از آن نیز طنین انداخته بود. بنابراین، زمانی که کلینتون سیاست خود را بسوی جنگ تهاجمی تغییر داد، دولتهای سوسیال دمکرات اروپا را گیج نمود. رأی دهندگان اروپایی به نوبه خود، هنگامی که دیدند که چگونه سوسیال دمکراتها به سرعت این مسیر جدید کلینتون را دنبال می‌کنند نیز مبهوت گردیدند. همین خشم نیز بین کلینتون، سوسیال دمکراتهای اروپا و رأی دهندگان اروپایی در مورد برنامه کار تجارت آزاد نئولیبرالی که مکمل سیاست ابرقدرتی کلینتون بود، بوجود امد. مدتها سوسیال دمکراتها، مدل اجتماعی اروپایی را به عنوان مدلی برای جایگزینی سرمایهداری، که به مثابه ترکیبی از بازارهای بی قیدوبند و قدرتمداری ظالمانه ترسیم می شد، ارائه میدادند. از آنجا که ایده مدل اجتماعی، ایده محبوبی بود، و هنوز نیز هست، رأی دهندگان نسبت به ارتباط آن با اتحادیه اروپا مشکوک بودند. از اواسط سالهای ۱۹۸۰، از ادغام اروپایی به عنوان بهانهای برای در هم شکستن دولت رفاه ملی استفاده شده است. سوسیال دمکراتها با پیروزی قدرت در سالهای ۱۹۹۰، انچنانکه معلوم شد، متمایل به بهبود نهادهای نئولیبرالیستی اتحادیه اروپا مانند مذاکرات اقتصاد کلان بودند، ولی علاقه‌ای به تغییر جهت واقعی سیاست اروپا به سوی ایجاد شغل و امنیت اجتماعی نداشتند (Schmidt 2009). بنابراین، تلاش سوسیال دمکراتهای اروپایی برای فاصله گرفتن از کلینتون، کسی که فقط چند سال قبل تر منبع اصلی الهام برای آن‌ها بود، ناامیدی جدیدی در میان رأی دهندگانی که به دنبال یک الترناتیو برای نئولیبرالیسم بودند، ایجاد کرد.

اما سیاستهای اقتصادی و خارجی کلینتون قابل انتظار بودند. در هر حال، ریاست جمهوری وی، افتتاح قرن دوم امریکا همچون قرن اول ان، بر اساس ابر قدرتی اقتصادی و سیاسی بنا نهاده شد. با این حال، این محتوی پوشیده بود، در حالی که در قرن اول امریکا، در زمان رویارویی با امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، قدرت طلبی آشکار، یک ابزار تبلیغاتی ارجح بود. در مقابل، پس از جنگ سرد، بسیاری از مردم در سراسر جهان از سیاستهای قدرت طلبانه خسته شده بودند و همچنان منتظر سود صلحی که تاچر و بوش پدر قول داده بودند ولی هرگز تحویل ندادند، بودند. بنابراین در لفافه قرار دادن ادامه آرمان هژمونی به زبان گلوبالی (جهانی شدن)، یک استراتژی بازاریابی هوشمندانه از طرف کلینتون و دمکراتهای «نو» بود. از اینرو هم عصبانیت و خشم از آغوش باز کلینتون برای سیاستهای ابرقدرتی و هم سر‌خوردگی های خانگی از دولتهای سوسیال دمکرات تازه انتخاب شده، بلافاصله برای بن‌بست راه سوم کفایت می کرد. تا زمانیکه رونق اقتصاد جدید قوی بود و امید، به اینکه این رونق در نهایت ممکن است جایگزین درگیری‌های داخلی و بین‌المللی بر سر توزیع درامد، امنیت شغلی و نوع جدیدی از عدالت اجتماعی شود، نیز هنوز وجود داشت. تمام این امیدها، زمانی که رونق اقتصادی در سال ۲۰۰۱ بر باد رفت، نقش بر آب گردید.

در ارتباط با برنامه کاری دولت رقابتی، راه سوم سوسیال دمکراسی بسیار روشن اعلام کرد که سود را قبل از مردم قرار می‌دهند – بر عکس شعار معروف معترضان ضد جهانی شدن – (Huo 2009; Merkel 2008). امکان فرار از دولت رفاه پدرسالانه و به جای آن تحقق اشتغال کامل که مضمون اصلی ایدئولوژی راه سوم بود، به طور فزاینده ای برای کارگران فقیری که نمی توانستند کاری بیابند و کارگران غیر متحدی که شغل اشان به کارهای موقت تبدیل شده بود و حتی طبقه متوسط پیشه ور که سود مورد انتظارشان در سرمایه‌گذاری انسانی آن‌ها در حال محو شدن بود، به نظر تو خالی می امد.

جای تعجب نبود که دموکراتهای «نو» کلینتون، انتخابات سال ۲۰۰۱ را به جورج بوش پسر، جمهوری خواه راستگرا باختند. سال بعد، در دور اول انتخابات فرانسه، ژوسپین به طرز تکان دهندهای در رده سوم، پس از ژان ماری لوپن نئو فاشیست قرار گرفت. برای جلوگیری از پیروزی لوپن به عنوان رئیس جمهور، رأی دهندگان چپ، در حمایت از ژاک شیراک بسیج شدند. در المان، جرالد شرودر، در یک انتخابات بسیار تنگاتنگ در سال ۲۰۰۲ توانست مجدداً انتخاب شود. او برای جلوگیری از یک فاجعه قابل پیش بینی انتخاباتی در سال ۲۰۰۶، یک سال زودتر در سال ۲۰۰۵، انتخابات پیش رس را برگزار کرد. این اقدام، یک دوره مشارکت در دولت ائتلافی بزرگ، تحت ریاست صدراعظم

انجلا مرکل محافظه کار از حزب دموکرات مسیحی آلمان، را برای سوسیال دمکراسی خرید. اما در سال ۲۰۰۹، حزب سوسیال دمکرات المان، بدترین نتایج انتخاباتی بعد از سال ۱۹۴۹، زمانی که اولین انتخابات پس از رژیم نازی برگزار شد، را بدست اورد. در عوض، بلر که بیش از هر کسی در میان طرفداران راه سوم، دولت رفاه را به سوی دولت رقابتی سوق داده بود،دو باردر سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ – انتخاب شد. هر چند که این، فقط به خاطر آنکه پیشینیان محافطه کار او، بطور مشخص تاچر و میجر، در تلاشهای خود برای تعویض دولت رفاه به عقبگرد نئولیبرالی، تمامی پشتیبانان خود را از دست داده بودند، میسر شد. در این زمان، با همه اینها، بزودی رهبران حزب کارگر جدید، به اندازه حزب محافظه کار که هبجده سال بدون وقفه در قدرت بود، خسته شدند و درماه مه سال ۲۰۱۰ از قدرت برکنار گردیدند.

شواهد نقل شده از انگلیس، فرانسه، آلمان و ایالات متحده می بایستی برای نشان دادن ارتباط بین رشد اقتصادی و عمل‌کرد انتخاباتی سوسیال دمکراسی کفایت کند. ناتوانی دولتهای سوسیال دمکراسی برای حفظ رشد از طریق سیاسی و یا برآورده کردن انتظارات رأی دهندگان آن‌ها حتی در نبود رشد اقتصادی، به کاهش اراء انتخاباتی وعضویت در حزب منجر شد. این به این معنی نیست که سوسیال دمکراتها نمی‌توانند انتخابات را ببرند. انتخاب باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که اگر رأی دهندگان به اندازه کافی از دولت محافظه کار منزجر باشند، امکان پیروزی سوسیال دمکراتها وجود دارد. با این حال، اختلاف بین انتظارات رأی دهندگان و ظرفیت دولت برای برآورده کردن انها، در دوران اوباما بسیار بیشتر از دوران کلینتون است. این نشان می‌دهد که سوسیال دمکراسی به طور بالقوه نمی‌تواند با هیچ رونق اقتصادی در چشم اندازی نزدیک، پروژه هژمونیکی ایجاد نماید که قدرت بسیج تعداد فزاینده مردمی که از نئولیبرالیسم سرخورده هستند و یا اساسا، حتی بیشتر، از سرمایه داری ناامید هستند، را داشته باشد.

ناتوانی اشکار در استفاده از پیروزی های انتخاباتی از اواخز سالهای ۱۹۹۰، به عنوان مبنایی برای یک هژمونی سوسیال دمکراسی جدید، ما را دوباره به رابطه بین سوسیال دمکراسی، تسلط ایالات متحده و رشد باز می گرداند. چرا که سوسیال دمکراسی راه سوم، تمام امید خود را به اقتصاد جدیدی که در آمریکا مهندسی و از آنجا صادر می شد، بسته بود. همانطور که در دوران رونق پس از جنگ، ایالات متحده به عنوان مدلی برای رشد اقتصادی، که در شبکه ای از سازمانهای چند جانبه جاسازی شده بود،و ضامن تبادلات بازار جهانی محسوب می گردید. بدون شک، ایالات متحده، همچنان موتور اصلی رشد سرمایه داری جهانی و مرکز نوآوری می باشد، و برای بازارهای جهانی یک ارز ذخیره بوده و دسترسی به بازار آزاد را میسر می سازد. با این حال، در حالی که ما، در رونقٍ پس از جنگ شاهد رشد بی سابقه سیاسی و فرهنگی بلامنازع ایالات متحده بودیم، سالهای ۱۹۹۰ مملو از شک و تردید در باره قدرت ایالات متحده در برقراری دوباره موقعیت هژمونی ایالات متحده، بر اساس اقتصاد جدید می باشد. رشد ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی هنوز هم کمتر از رشد، در طی سالهای ۱۹۷۰ بوده است. اسیا، یعنی چین، به عنوان یک مرکز جدید رشد اقتصادی بوجود آمده است (Arrighi, Hamashita, Selden 2003). یورو، یوان و ین، یا به صورت نامزدهای بالقوه برای جایگزینی دلار آمریکا به مثابه ذخیره ارز بین‌المللی و یا به عنوان تکیه های یک سیستم پولی در حال تلاشی، در نظر گرفته می‌شوند (Helleiner, Kirhner 2009). در نهایت، اعتراضات بر علیه سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موافقت نامه‌های تجارت آزاد منطقه ای به طور فزاینده ای، کوشش ایالات متحده برای سلطه جهانی با پوشش جهانی شدن را محکوم می نمایند (Panitch, Leys 2004). با وجود این چالش ها برای هژمونی ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، چنانکه دولت کلینتون این‌ها را به عنوان رکن های اصلی هژمونی قرن دوم آمریکا ارزیابی نمود، جای هیچگونه تعجبی نیست که جانشین او، جورج دبلیو بوش، بسیار بیشتر به سمت تلاش‌های نظامی برای تقویت برتری آمریکا، حرکت کرد (Callinios 2003). با این حال، حملات نظامی به رهبری ایالات متحده آمریکا به افغانستان و عراق بر وخامت اوضاع افزوده است. متحدان غربی ایالات متحده آمریکا از تغییر جهت بوش از مذاکرات بین‌المللی و چند جانبه برای سلطه جهانی، به یک‌جانبه گرایی آمریکایی ناراضی بودند (Habermas 2006). در سایر نقاط جهان، ایالات متحده برای اولین بار به مثابه یک «امپریالیست برهنه» تلقی شد (Foster 2006). بعدا، زمانی که معلوم شد که، نه در جنگ افغانستان و نه در عراق می‌توان پیروزی را بدست اورد، ایالات متحده بیشتر شبیه آنچه مائو انرا «ببر کاغذی» می نامید، شد. علاوه بر این، بهبود اقتصادی پس از سال ۲۰۰۱ ، با اینکه توسط اعتبارهای ارزان و هزینه‌های نظامی سوخت گیری شده بود، ضعیف ترین رشد پس از جنگ دوم جهانی و در نهایت منجر به شدیدترین بحران، از زمان رکود بزرگ در سال‌های ۱۹۳۰ شد (Schmidt 2008). قابل تذکر است که هیچ کدام از این چالش ها، حاکی از آن نیست که قدرت هژمونیک آمریکا توسط قدرت دیگری جایگزین شده و یا در آینده می شود. آنچه که بیشتر محتمل است عبارت از این است که ترکیبی از تضعیف هژمونی و افزایش قدرت‌های منطقه ای در آسیا و امریکای لاتین منجر به بی ثباتی می‌شود (Schmidt 2008). علاوه بر این، چشم انداز رشد اقتصادی جهان، بسیار غم انگیز است. رشد قوی در اسیا، عمدتا بر اساس مدلهای مرکانتیلیستی صنعتی است که تمام کشورهای غربی نیز، پس از انقلاب اصیل صنعتی در انگلستان از سر گذراندند. در اقتصاد جهانی که در حال حاضر به مازاد ظرفیت رسیده است، ترکیب صادرات و رشد بر اساس سرمایه‌گذاری، بزودی به انتهای خط خواهد رسید (Li 2008).

برای سوسیال دمکراسی، روابط ناپایدار بین‌المللی و رکود اقتصادی، بدترین سناریو است. سوسیال دمکراتها از برنشتاین تا گیدنز ادعا می‌کنند که تقدم سیاست، که ارزش‌های کمونیتاریان در سیستم‌های اقتصادی و سیاسی را نمایندگی می کنند، می‌تواند تمایلات خود تخریبی اقتصاد بازار تنظیم نشده را اهلی نماید. اما واقعیت همیشه بر عکس بوده است. حمایت های اجتماعی تنها زمانی که سرمایه داری مرفه بود، یعنی در دوران رونق اقتصادی «یک موج بزرگ»، پس از جنگ دوم جهانی، حاصل شد (Gordon 2000). در زمان بحران، دولت های سوسیال دمکرات به طور منظم به اولویت های اقتصادی تسلیم شده اند. به عبارت دیگر، آن‌ها تلاش به بازگرداندن سود و سرمایه‌گذاری، حتی وقتی که این اقدام انان منجر به صدمه زدن موکلان خود می شد، کردند. بنابر این، محدودیت‌های انباشت سرمایه، همچنین بیانگر محدودیت تلاش سوسیال دمکراسی برای معتدل کردن منافع طبقاتی متضاد می باشد. در شرایط کنونی، در حالی که طبقه کارگر فاقد نماینده سیاسی و ظرفیت برای بسیج طبقاتی مستقل می باشد، این البته، حاکی از آن است که تلاش سرمایه داری برای سود، دستور کار سیاسی را دیکته می کند.

نتیجه

در قرن بیستم سوسیال دمکراسی قویترین نیروی چپ بود. فراز و نشیب های ان، منعکس کننده این تصویر است که تا چه حدی، منافع طبقه کارگر می‌تواند در مشارکت با منافع سرمایه دارن بیان شود. اما این بیان، همواره پیش شرط رشد اقتصادی قوی را داشت به طوری که افزایش دستمزد، از جمله کارمزد اجتماعی و امنیت شغلی نتواند به سود سرمایه آسیب برساند. سازش طبقاتی در دوران رونق اقتصادی پس از جنگ، بهترین موفقیتی بود که سوسیال دمکراسی می‌توانست ارائه دهد. تلاشها برای بازگشت به چنین سعادت و سازشی تحت لوای ایدئولوژی راه سوم، شکست‌خورده است. رشد اقتصادی از سالهای ۱۹۸۰ به بعد، هر چند که از نظر استانداردهای تاریخی کند نشده است، اما کمتر از ان رشد استثنایی بوده است که امکان هژمونی سوسیال دمکراسی را در سالهای پس از جنگ دوم جهانی مهیا ساخت. بدون داشتن چشم انداز چنین رشدی، کوشش های آینده در راه اعتدال تضادهای سیاسی همچون راه سوم ناموفق خواهد بود. تحت شرایط رشد اهسته، دولت رفاه کینزی به یک دولت رقابتی تبدیل شد. بر خلاف عقیده متداول، دولتهای رقابتی، زمین‌ بازی را برای کارگران همه کشورها، هموار نمی کند. در عوض، در ادامه تلاش کشورهای غربی برای حفظ مزیت رقابتی در برابر رقبای بالقوه در جنوب جهانی، کارگران کشورهای غنی را، به رقابت با کارگران کشورهای فقیر وا می دارند. به علاوه، این مسابقه رقابتی، دلالت بر خطرات بازارهای قطعه قطعه شده جهانی، سیاست همسایهگدا[سیاستی که یک کشور تلاش میکند مشکلات اقتصادی خود را با بدتر کردن اوضاع اقتصادی سایر کشورها حل کند مترجم] و در نتیجه بی ثباتی شدید اقتصادی، دارد.

از سوی دیگر، انتخاب دول سوسیال دمکراسی در سالهای ۱۹۹۰، در غیاب الترناتیوهای مناسب دیگر، مزه غالب برای ایجاد شغل، امنیت شغلی و عدالت را نشان داد. سوسیال دمکراتهای راه سوم با تعهد به انباشت و سود سرمایه داری، نمی توانستند و نمی خواستند که انتظارات رأی دهندگانشان را برآورده کنند. به نظر می‌رسد که الترناتیو برای نئولیبرالیسم و دولت رقابتی، بایستی خارج از احزاب سوسیال دمکراسی ساخته شود. برای موفقیت در راه چنین الترناتیوهایی، باید با بازسازی طبقات کارگری که تحت حاکمیت نئولیبرالیسم، از جمله دولتهای راه سوم، به جناحهای کوچک تقسیم و یا کاملاً ایزوله شده اند، آغاز کرد. برای فایق آمدن بر رقابت بین کارگران کشورهای غنی و فقیر و برای مقابله با اثرات مخرب این رقابت، تشکل جدید طبقات کارگری باید فراتر از مرزهای ملی و سلسله مراتب بین‌المللی برود. جهانی شدن انگونه که توسط دولتهای محافظه کار و سوسیال دمکرات دنبال می شود، در حال حاضر به معنی امکان به دست آوردن نرخ سود برابر در یک جهان بسیار نابرابر است. برای ترک این جهان نابرابر و تهدیدات ان، حتی برای گروههای نسبتاً ممتاز کارگران، مبارزات جهانی طبقه کارگر، مورد نیاز است. فقط بر این اساس، نمایندگان سیاسی می‌توانند رشد نموده و در مقابل انجذاب، توسط دولت سرمایه داری مقاومت نمایند.

Views All Time
Views All Time
1335
Views Today
Views Today
1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *