سپاه بمثابه حکومت؟

مطلب زیر ترجمه دو مقاله است که ده سال پیش در چنین روزهایی ۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ترجمه کردم و در چند سایت خبری منتشر شد. نظر به اهمیت مضمون این دو مقاله مطلب بازنویسی کردم و همراه پیش‌نوشته‌ای کوتاه تقدیم حضور می‌شود

علت هراس و دغدغه رهبر و مشت آهنین او، سپاه، نه خرابی حاصل از سیل ویران‌گر، که خشم و طوفان نارضایتی مردمی است که خانه و کاشانه‌اشان طعمه سیل شده، است. علت قشون کشی خیل نان‌خورهای جهادی (حشد الشعبی، جنبش الجنبا و گردان فاطمیون) سپاه، تحت فرماندهی قاسم سلیمانی به ایران آمادگی و تدارک در مقابل خیزش‌های مردمی آتی است. سپاه این بازوی مسلح افراطی‌ترین نیروی سرکوب در تدارک کسب قدرت سیاسی است. نیرویی که در چهل سال پیش برای حراست از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ تشکیل شد، پس از جنگ دگرگونه شده است و امروز سودای قبضه کردن کل امور کشور را در سر دارد. این مسئولیت بیشتر بازداشت، شکنجه، اعدام و از بین بردن روشنفکران و آزادیخواهان بعهده داشته است. نهادی نظامی که فراتر از ارتش ملی کشور عمل کرده است. تاریخ مصرف این نیرو برای کشور سال‌ها پیش تمام شده است. این نهاد یا باید منحل شود و یا این که در ارتش ادغام گردد. وجود چنین نیرویی همواره تهدیدی پنهان برای امنیت کشور و شهروندان خواهد بود. خیزش دی ماه سال پیش در واقع بیانیه لبریز شدن کاسه صبر تهیدست‌ترین اقشار جامعه کشور بود. اگر تا قبل از دی ماه بافت اجتماعی معترضین را کسانی تشکیل می‌دادند که از سه مؤلفه کار، مسکن، آزادی، از دو مورد اول کم و بیش برخوردار بودند، معترضین دیماه کسانی بودند از هر سه مؤلفه بی‌نصیب بودند. حضور این تهیدستان ناقوس خطر را برای حاکمین حقیقی کشور بصدا در آورد و آنان نیز صدای آن را بدرستی شنیده اند. قشون کشی امروز در این راستا قابل فهم است. باید با حضور این نیروهای جهادی که تنها منطق‌اشان خشونت است قویاً مخالفت کرد و در تدارک حمایت از جنبش‌های مردمی پیش‌رو بود. در ایران باندازه کافی نیروی بسیجی و ارتشی برای امداد رسانی به سیلزدگان و مقابله با سیل وجود دارد.

الگوی سپاه تجربه پاکستان پس از استقلال شبه قاره هند و رهایی از استعمار بریتانیا بوده است. هرگونه حمایت از سپاه در این شطرنج سیاسی نادیده گرفتن منافع ملی کشور در بلند مدت است.

پاکستان کشوری است با ساختارحکومتی ویژه. ویژگی ساختارسیاسی این کشور چنین است که ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی در چگونگی اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی نقشی تعیین کننده دارند. ارتش و نیروهای امنیتی در این کشور بر خلاف پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه مشابه مانند هند، تنها وظیفه حراست از مرزهای کشور و مسائل امنیتی مملکت را بعهده نداشته بلکه شریک اصلی دولت‌های غیر نظامی در امور اقتصادی و سیاسی کشور اند. بعبارت دیگر، ارتش تنها یک نیروی نظامی نبوده، بلکه بمثابه یک نیروی اقتصادی و بعضاً فرهنگیِ تعیین کننده در کلیه امور کشورعمل می‌کند. چنگ اندازی سران ارتش بر منابع اصلی درآمد و شریان‌های اقتصادی کشور از ویژگی‌های نیروهای نظامی در این کشور همسایه است. نگاهی به وضعیت ارتش در پاکستان و مقایسه آن با تلاش‌های مشابه نیروهای سپاه و سازمان اطلاعات در ایران خالی از فایده نیست. مقاله زیر برگردانی است از مقاله احسان مسعود خبرنگار پاکستانی تبار ساکن لندن در مورد نقش ارتش پاکستان در ساختار اقتصادی این کشور.

محمود. شوشتری

پاکستان تیول ارتش!

کشور پاکستان از هنگامه استقلال تاکنون بیش از نیمی از تاریخ شصت ساله خود را تحت سیطره ژنرال‌های‌ ارتش بسر برده است. کسانی که پس سال ۱۹۷۷ متولد شده اند، بخش زیادی از دوران جوانی و بزرگسالی خود را تحت حکومت ژنرال‌ها سپری کرده اند و بدون شک تجربه زیادی از حکومت نظامی را از سرگذرانده اند. وجود قوانین حکومت نظامی در زندگی روزانه این افراد همان‌گونه که من نیز بعد از کودتای نظامی سال ۱۹۷۷ تجربه کرده‌ام،امری عادی تلقی می‌شود. من نیز مانند بسیاری از این افراد صبحانه کورن فلکسی خوردم که در کارخانه‌ای تولید شده که توسط ارتش اداره می‌شد، دوره متوسط را در مدرسه‌ای گذراندم که توسط ارتش اداره می شد، شوهای تلویزیونی را تماشا کردم که نیروی هوائی اسپنسر آن‌ها بود و با مهندسین ارتشی که قرار بود جاده نزدیک خانه پدر بزرگ‌ام را اسفالت کنند، نامه نگاری کردم. پس از آن سال‌ها ارتش موفق شده است که هرچه بیشتر بر نقش خود در اقتصاد کشور بیافزاید. بموازات رشد و گسترش نفوذ ارتش در حیات اقتصادی کشور قشر متوسطی در شهرها شکل گرفت که دریافت کننده اصلی سرویس و خدماتی که از طرف موسساتی که توسط ارتش کنترل و اداره می‌شود، هستند. این قشر نوپا هم ارزش‌های اخلاقی و سیاسی را که توسط ارتش باز تولید می‌شود قبول دارد و هم پول به اندازه کافی در اختیار داشته که مصرف کننده اصلی تولیدات کارخانجاتی باشد که در واقع مالکین اصلی آن‌ها ژنرال‌های ارتشی هستند.

این شرکت‌ها کدام اند؟ این شرکت‌ها در ابتدا عمدتاً محصولاتی مانند ژله و پودر لباس شوئی و صابون تولید می‌کردند. این بخش از کالا‌ها میراث باقی مانده از استعمار انگلیس بود. یعنی زمانی که بسیاری از مردم قدرت خرید و مصرف محصولات وارداتی از غرب را نداشتند و عمدتاً کالا‌های لوکس محسوب می‌شدند و تنها قشر کوچک ثروتمندان جامعه قدرت خرید و مصرف آن‌ها را داشتند. بتدریج شرکت‌های تحت اداره ارتش اضافه بر این که تولید و توزیع مواد اولیه صبحانه عمومی مردم را تحت کنترل گرفتند، حیطه فعالیت خود را گسترش دادند و پرسنل ارتش اداره کننده بخش عظیمی از خدمات عمومی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نفت و گاز، رادیو و تلویزیون، خطوط هوائی و سرویس فرودگاه‌ها، ساختمان سازی، کشاورزی، معاملات ملکی و نیز مدارس و دانشگاه‌ها و نیز یکی از مهم‌ترین موسسات کشور که در نوع خود یکی از بهترین موسسات تحقیقاتی علمی در کشورهای درحال توسعه است، یعنی مرکز پژوهش‌های علمی پاکستان، را در دست گرفتند. ارتش پاکستان تنها آپارات تحت اختیار دولت نیست، بلکه خود، دولت است.

هیچ کدام از موارد بالا پنهان نبوده و برای کسی در پاکستان بعنوان امری غریب و غیرعادی تلقی نمی‌شود. مردم عادی با تحصیلات و پیشینه‌های گوناگون و از اقشار مختلف با یک دیگر رقابت می‌کنند که شاید بتوانند در یکی از موسسات و یا کارخانه‌هائی که توسط ارتش اداره می‌شوند کاری دست و پا کنند. این موسسات در کلیت خود سازمان اداری بهتری داشته و کارکنان آن‌ها، در مقایسه با دیگر موسسات اقتصادی که توسط ارتش اداره نمی‌شوند، از حقوق و سرویس بهتری برخوردار بوده، شرایط کاری مناسب‌تری دارند و در مجموع از وجهٔ اجتماعی بهتری برخوردار اند. به این لحاظ ارتش همواره به مردم چنین القاء می‌کند که این دستگاه ارتش است که منشاء اصلی رشد و توسعه کشور است. به این اعتبار ارتش خود راپدر خواندهکشور می‌داند نه یک دستگاه نظامی که وظیفه‌اش تنها دفاع از مرزهای جغرافیائی است. در این رابطه باید اضافه کرد که ارتش پاکستان، برخلاف دستگاه نظامی ترکیه، همواره رابطۀ بسیار خوب و نزدیکی با رهبران مذهبی کشور داشته است. امروزه حدود ۵۵۰۰۰۰ نفر از بزرگ‌ترین فئودال‌های پاکستان را امرای ارتش تشکیل می‌دهند. این گروه خود بخشی از ملاکین بزرگ پاکستان هستند که موازی با طبقه فئودال در ساختار اقتصادی کشور فعالیت می کنند.

نگاهی دقیق به آمار اقتصادی موجود باعث تاسف هر انسان بی طرفی خواهد شد. بنظر خانم عایشه صدیقی اقتصاددان و تحلیل‌گر نقش ارتش در پاکستان، سهم ارتش در کل تولیدات شهری پاکستان حدود ۴ درصد است. که رقم آن حدود ۴ بلیون (ملیون ملیون) دلار می‌باشد. اگر به رقم فوق حجم معاملات در مستغلات که توسط بنگاه‌های وابسطه به ارتش صورت می‌گیرد را اضافه کنیم، رقم فوق به ۲۰ بلیون دلار می‌رسد. از مجموع ۱۰۰ موسسه بزرگ اقتصادی که توسط ارتش، نیروی دریائی و نیروی هوائی اداره می‌شوند، تنها ۹ عدد از آن‌ها در بازار سهام ثبت شده است، و بقیه در هیچ جا ثبت نبوده و لذا مجبور نیستند که به هیچ ارگان دولتی و یا عمومی حساب پس دهند. تمام درخواست‌هائی که از طرف کمیته‌های پارلمان جهت بررسی حساب‌های این شرکت ها به ارتش داده می‌شود، بی پاسخ می‌مانند. در بهترین حالت درخواست کمیته‌های پارلمانی را به وزارت دفاع و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح حواله می‌کنند که در آن جا نیز کلیه سئوالات بی جواب می‌مانند.

خانم عایشه صدیقی فهرستی از دارائی‌هائی ارائه می‌دهد که ارتش از طریق معاملات تجاری بدست آورده است. او در کتاب خود بنام ارتش پاکستان، همچنین نشان می‌دهد که چگونه افسران عالی رتبه ارتش از طریق حق العمل کاری به میلیونرهای نوکیسه تبدیل شده اند. ارتش و چهار نیروی وابسته به آن با سوءاستفاده از دو قانون استعماری وضع شده توسط انگلیسی‌ها – قانون تصرف زمین، وضع شده درسال ۱۸۹۴ و نیز قانون حق مستعمره کردن زمین، وضع شده در سال ۱۹۱۲– که به ارتش اجازه می‌دهد زمین‌های عام‌المنفعه را تصرف کند، موفق شد تا بر ۱۲ درصد از مجموع زمین‌های دولتی چنگ اندازد. قانون دوم بعدها در طی جنبش استقلال شبه قاره هند ملغی شد، ولی بعد از جدائی پاکستان از هندوستان در این کشور مجدداً احیاء شد.

ارتش بتدریج تحت عنوان گسترش پروژه‌های تاسیسات نظامیبه اراضی دولتی که متعلق به همه مردم بود چنگ انداخت. و هم‌زمان به تعدادی از افسران ارشد ارتش اجازه داده شد تا بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی را نیز خریداری نمایند. البته این کار با این هدف صورت گرفت که با فشار آوردن به خرده مالکان و کارگران کشاورز، آن‌ها را به شهرهای بزرگ کوچ دهند که از این طریق بتوانند با دست بازتری با مالکان بزرگ و سلطه آنان بر مناطق غیر شهری مبارزه کرده و نفوذ ارتش را در سطح وسیع‌تری گسترش دهند. ارتش زمین‌ها را تصرف می‌کرد و سپس با قیمت بسیار نازلی به افسران خود می‌فروخت. هر جریب زمین ( جریب انگلیسی – فرنگی – معادل ۴۳۵۶۰ مترمربع) به قیمت دو دلار به افسران ارتش فروخته شد. این مبلغ برابر با درصد بسیار ناچیزی از قیمت واقعی زمین بود که در بازار خرید و فروش می‌شد. میزان زمین براساس درجه و مقام افسران و امراء ارتش تعیین می‌شد. درضمن افسران فوق می‌توانستند زمین‌های خریداری شده را به قیمت روز در بازار بورس زمین بفروش برسانند. بدین ترتیب یک ژنرال ارتش در زمان بازنشستگی خود ثروتی معادل ۱۰ میلیون دلار، که همگی از طریق کمیسیون و یا خرید و فروش اراضی دولتی و ملی بدست آمده است، دارا می باشد. حتی قانون ۱۹۱۲ به ارث رسیده از استعمار انگلیس این اجازه را نمی‌دهد که اراضی عمومی پس از تصرف توسط ارتش مورد بهره‌برداری شخصی واقع شوند. علیرغم این از سال ۱۹۶۵ تاکنون دو میلیون جریب از اراضی ملی توسط ارتش تصرف شده و در اختیار افسران عالی‌رتبه قوای چهارگانه قرار گرفته است.

نویسنده مقاله با نگاهی به کتاب عایشه صدیقی در ادامه مطلب خود می‌افزاید:

ارتش هر ملتی در بسیاری موارد بجز دفاع از مرزهای جغرافیائی در شرایطی که ضرورت ایجاب کند در مسائل اجتماعی شرکت کرده و به کمک مردم می‌شتابد. در برخی از کشورهای جهان از جمله کستاریکا، پژوهش‌های علمی و داروئی ارتش توانسته است به شناخت علل بسیاری از امراض مناطق گرمسیری و استوائی کمک‌های شایانی بنماید. یا به‌طور مثال دستگاه گرمائی میکروویو که این روزها در بسیاری از آشپزخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اولین بار در طی جنگ جهانی دوم توسط شرکت رای تی ئون که آن روزها وظیفه اصلی توسعه و تولید رادارهای ارتش را بعهده داشت بعنوان یک تولید ثانوی به ثبت رسید. ولی در مورد ارتش پاکستان این مسئله بگونه‌ای دیگر عمل می‌کند. دخالت و کنترل ارتش پاکستان با روش‌های ستیزه جویانه خا ص خود در اقتصاد کشور از کنترل خارج شده و دیگر برای حد نفوذ و دخالت خود در امور کشور مرزی قائل نیست. در واقع ارتش خود را قیم مملکت می داند.

بنظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده که دستگاه نظامی پاکستان از طرف نیروهای داخلی و خارجی تحت فشار قرارگیرد تا به جایگاه واقعی خود پس رانده شود. حال چگونه و چه وقت و آیا این که اپوزیسیون داخلی وجود دارد که بتواند این اهرم فشار را رهبری کند خود سئوال دیگری است.

در این رابطه دو خاکریز اصلی موجود است:

خاکریز اول وجود محافلی مانند انجمن افسران ارتشدر حیات سیاسی کشور است که وجود آن‌ها وابسته به سلطه ارتش بر اقتصاد و سیاست کشوراست. این محافل تلاش دارند به اشکال مختلف منتقدینی مانند خانم عایشه صدیقی را ساخته و پرداخته کشورهای غربی جلوه داده و از این طریق از بار تاثیرگذاری انتقادات ایشان کاسته، مردم را نسبت به او بدبین کرده و سپس ایشان را منزوی و منفعل نمایند. درصورتی که او اولین محقق واقعی است که توانسته نقش ارتش را بعنوان سدی در مقابل پیشرفت واقعی کشور نشان دهد.

خاکریز دوم: بنظر می‌رسد که بخش اعظمی از نیروهای مخالف دولت اشتهای چندانی به طرح مسئله رفرم در ساختار و نقش ارتش در حیات سیاسی و اقتصادی کشور از خود نشان نمی‌دهند و بیشتر سرگرم چانه‌زنی با دیکتاتورهای نظامی هستند که بتوانند مجدداً جائی در حیات سیاسی و انتخاباتی کشور برای خود دست و پا کنند. گرچه این احزاب خود به تجربه دریافته اند که عمر دولت‌های دمکراتیکی که آن‌ها از راه چانه‌زنی سیاسی با ارتش موفق به تشکیل آن شده اند، بسیار کوتاه و شکننده بوده، و در مقایسه با دوره‌هائی که ارتش بر کشور حکومت کرده بسیار کوتاه و بعضا قابل اغماض بوده است.

شاید ریشه اصلی چنین تردید وعدم شجاعت در طرح رفرم در ساختار ارتش از از طرف آن‌ها در این نهفته باشد که بسیاری از این احزاب سیاسی می‌بینند موسساتی که توسط ارتش اداره می‌شوند، در مقایسه با سایر مؤسسه‌های دولتی، به مردم سرویس بهتری می‌دهند. این موسسات در بین توده‌های مردم که از فقر و درهم ریختگی و کیفیت پائین خدمات دیگر موسسات دولتی به ستوه آمده و متنفر هستند، محبوبیت بیشتری دارند. شاید آن‌ها از این می‌ترسند که با طرح رفرم نتوانند در مقابل این محبوبیت رقابت کنند. این واقعیت تلخ وجود دارد و عمل می‌کند. مردم ترجیح می‌دهند که فرزندان‌اشان در مدارس زنجیره‌ایی درس بخوانند که توسط ارتش اداره می‌شود، و یا با هواپیمائی مسافرت کنند که توسط نیروی هوائی اداره می‌شود، و یا در خانه‌ای زندگی کنند که مالک اصلی آن ارتش بوده و دارای سرویس برق و آب و فاضلاب بهتری است.

پرویز مشرف خود نیز از این مسائل بخوبی آگاه است، و بهمین دلیل است که از طرح بحث رفرم در ساختار ارتش بشدت نفرت دارد و از زمانی که قدرت را بدست گرفته است، هیچ فرصتی را از حمله به مدعیان چنین بحثی از دست نداده است. نقل قول زیر که از سخنرانی او در سال ۲۰۰۴ است نشان دهنده این مدعا است:

مجتمع‌های مسکونی ارتش در همه شهرهای پاکستان بهترین نمونه‌های خانه سازی در پاکستان هستند. خوب، چرا شما به این پروژه‌ها حسادت می‌کنید؟ چرا شما از این که یک نفر بخاطر خدمات با ارزشی که برای کشور انجام داده و در قبال آن یک قطعه زمین با قیمت ارزان دریافت کرده، ناراحت هستید؟ خوب، تقصیر ما و یا این شخص چیست اگر قیمت زمین ۱۰۰ برابر گران‌تر شده و این شخص مقداری پول از این طریق بدست آورده است؟ اِشکال این مسئله در کجاست که شما به آن حسادت می‌کنید؟ من که اِشکالی در این قضیه نمی‌بینم“.

چرا آقای مشرف، اشکال وجود دارد. ممکن است پاکستانی‌ها ترجیح دهند که فرزندان اشان در مدارسی درس بخوانند که صاحبان و اداره کننده آن‌ها ژنرال‌های نیروی هوائی باشند، ولی شما بخوبی می‌دانید که آن‌ها از فئودالیسم متنفرند. ظهور یک طبقه نوکیسه سرباز – فئودال جدید برای آن‌ها آخرین ستمی است که آن‌ها آرزوی تحمل آن را دارند. این درسی است که حاکمین نظامی پاکستان باید به آن توجه کنند.

پایان

در مقاله بعدی بحران و ناآرامی‌های جاری در پاکستان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ریشه های بحران مزمن پاکستان!

عایشه صدیقی

برگردان: محمود شوشتری

عایشه صدیقی می‌نویسد: قید و بندهائی که قدرت نظامی – سیاسی حاکم بر اقتصاد و دستگاه دولتی پاکستان تحمیل کرده است، فضا را جهت آزاد سازی همۀ ظرفیت‌های بلقوۀ توسعه دمکراتیک کشور مسدود کرده است.

اعتصاب، شعار، تظاهرات و صفیر گلوله خیابان‌های پاکستان را پُر کرده است. جرقه‌های این بحران از زمان برکناری رئیس دیوانعالی کشور زده شد.

برکناری رئیس دیوان عالی کشور در نهم مارس سال جاری جرقه‌ای بود بر باروت انباشت شدۀ خشم نهفتۀ مردم، که در تداوم خود به بحرانی تمام عیار تبدیل و به اقصا نقاط کشور سرایت کرد. بحرانی که حداقل در چشم اندازآینده نزدیک پایانی برای آن دیده نمی‌شود. شاید بتوان گفت که عمق این آشوب در بطن خود آینده سیاسی پاکستان را به چالش می‌کشد.

اگر سئوال شود که چرا جامعه پاکستان این چنین بحران زده است؟ پاسخ چنین است: ریشه اصلی این بحران برمی‌گردد به سلطه اختاپوسی یک نهاد بر اقتصاد و دستگاه دولتی کشور، که همانا ارتش پاکستان است.

در پایان هفته ۱۲ ۱۳ ماه مه بحران جاری در پاکستان به خشونت کشیده شد. در کراچی ۴۱ نفر براثر تیراندازی کشته شدند. حوادث بعد از این کشتار یعنی ترور یکی از چهره‌های سرشناش دادگاه‌های پاکستان در اسلام آباد به سیر حوادث در سمت وسوی خشونت شدت بخشید. بنظر می‌رسد که موقعیت رئیس جمهور – ژنرال یعنی پرویزمشرف، بسیار متزلزل شده، و او برای حفظ موقعیت خود بدون شک کار دشواری را در ماه‌های آینده در پیش رو داشته باشد.

از سوی دیگر در کنار این جنبش اوج گیرنده فقدان رهبران واقعی که بتوانند جنبش مردم را به سمت وسوئی واقعی سوق دهند، بخوبی احساس می‌شود. البته بجز تعدادی از رهبران جنبش متحد قوامی که عملا در درگیری و رهبری حوادث کراچی شرکت داشتند، سایر رهبران احزاب مخالف هیچ نقشی در سمت دهی این جنبش خودبخودی ندارند. شایعات فراوانی در جامعه در جریان است که نخست وزیر سابق و رهبر تبعیدی اپوزیسیون یعنی بی‌نظیربوتو درحال مذاکره و بند و بست با ژنرال – رئیس جمهور پرویز مشرف است.

گرچه هنوز از طرف بی‌نظیر بوتو صحت و سقم این شایعات تائید نشده است، ولی بنظر می‌رسد که قرار است مذاکراتی بین حزب او یعنی حزب مردم پاکستان ( پ، پ، پ) و رهبر نظامی حاکم جهت شرکت او در انتخابات آینده که قرار است در اکتبر سال جاری برگزار شود، صورت گیرد. اگر چنین توافقی صورت گیرد، بدون شک بوتو برای سومین بار پست نخست وزیری پاکستان را عهده‌دار خواهد شد و ژنرال مشرف در مقام رئیس جمهور باقی خواهد ماند. این معامله عملا بنفع هر دوی آن‌ها خواهد بود. بوتو در قدرت سیاسی شریک خواهد شد، و از این طریق امکانی بدست می‌آورد تا پرونده رشوه خواری هنگفتی را که در دوره قبل انجام داده است برای همیشه ببندد و مشرف نیز موفق خواهد تا سپری ضربه‌گیر جهت خنثی سازی فشارهای رو به گسترش را، که موقعیت او را بطور جدی بخطر انداخته، برای خود دست و پا کند. این پیوند برای مشرف یک فایده دیگر نیز دارد و آن این که حداقل دلواپسی متحدین خارجی او را در عدم توانائی وی در به زانو در آوردن افراطیون مذهبی، برطرف خواهدکرد. حزب مردم پاکستان می‌تواند برای ژنرال در مجامع بین المللی و سیاست خارجی بعنوان چهرۀ لیبرال پاکستان، اعتبارکسب کند.

سیاست مماشات

اگر معامله بین مشرف و بوتو به نتیجه برسد – در شرایط متحول کنونی مشکل بتوان گفت که کدام روند قطعی است – مهم‌ترین نتیجه محتملی که از آن حاصل خواهد شد، این است که ارتش پاکستان مجبور می‌شود که در ترکیب متحدین خود تغییراتی ایجاد کند. سویچ از ائتلاف نظامی – ملائی به ائتلاف نظامی – لیبرالی ( موردی که در سال ۱۹۶۰ نیز اتفاق افتاد). حاصل چنین نکاحی که قطعا به ضرر افراطیون مذهبی و پاسداران فرهنگ متحجر در جامعه خواهد بود، بیش از هر چیز برای حامیان بین‌المللی نظامیان حاکم، و بیش از همه ایالات متحده آمریکا دلپذیر و خوش‌آیند خواهد بود. مطلوب ترین شکل تحقق چنین وصلتی برای نظامیان دستیابی به آن از طریق انتخابات است، که در این مورد نیز نظامیان حاکم و دستگاه‌های امنیتی آن در جعل و سرهم بندی کردن چنین مکانیسم‌هائی خبره و چیره دست هستند.

در گذر از مرحله نامزدی تا وصلت مصلحتی مشرف – بوتو رویدادهای متعددی ممکن است اتفاق بیفتد، که پاره‌ای از آن‌ها می توانند به سود پاکستان باشند. ولی آن چه قطعی و از هم اکنون روشن است، این است که چنین وصلتی به رشد، گسترش و تقویت دمکراسی در پاکستان کمکی نخواهد کرد. ریشه چنین معضلی در ماهیت ارتش پاکستان و نفوذ آن در ساختار سیا سی قدرت در پاکستان نهفته است. در گذشته همه ائتلاف‌هایی که بین ژنرال‌های ارتش و رهبران سیاسی غیر نظامی صورت گرفته عملاً در خدمت تقویت و گسترش نفوذ سیاسی ارتش و کنترل بیش از پیش آن بر حیات سیاسی کشور بوده است. امروز ارتش پاکستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی کشور ایفا کرده و دائما در تلاش است که موقعیت خود را هر روز بیشتر مستحکم کرده، و بموازات آن این هدف را نیز دنبال می‌کند که از بین رهبران سیاسی غیرنظامی کشور متحدینی وابسته به خود بیابد. بدین ترتیب ارتش با این ترفند پایه‌های خود را در جامعه گسترش خواهد داد. مجموعه این تلاش‌ها در واقع در خدمت دستیابی به اهداف گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی است. متاسفانه علیرغم این که شصت سال از استقلال پاکستان می‌گذرد، ما کماکان شاهد هستیم که سرنوشت سیاسی کشور نه از طریق اراده مستقیم مردم بلکه تنها بر پایه همگرائی منافع سیاستمداران حرفه‌ای از جمله ژنرال‌های ارتش و کادرهای برجسته آن، تعیین و رقم می خورد.

در چنین فرآیندی آن چه که حاصل می‌شود، تخریب بقایای تمامی ارزش‌های دمکراتیکی است – اگر باقی مانده باشد – که در جامعه وجود دارد. این نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع نهادینه شدن دمکراسی در کشور است.

تلاش ارتش در دست یابی به چنین اهدافی امری تصادفی نبوده بلکه قبل از هر چیز ریشه در سازمان کل ارتش و ساختار و سلسله مراتب آن و نیز منافع اجزاء بهم پیوسته آن دارد. در واقع چنگ اندازی به منابع اقتصادی کشور خود به‌معنای حمایت از ژنرال‌ها، افسران و کادرهای ارتش بویژه افسران ارشد چه آن‌هائی که شاغل هستند و چه بازنشستگان و شیوۀ زندگی آن‌ها است. این افسران گروهی هستند که از هراقدام ارتش که در جهت منافع اقتصادی آن‌ها باشد، سیاسی، یا حتی نظامی و خشونت آمیز، حمایت می‌کنند. اقدامات ارتش در جهت حفظ یک امپراطوری مالی در پاکستان است که سرمایه آن صدها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. سرمایه تنها یکی از بنگاه‌های مالی این دستگاه عریض و طویل و چهار قوای وابسته به آن حدود ۲ بیلیون دلار تخمین زده می‌شود. علاوه بر این‌ها دستگاه ارتش و ارگان‌های وابسته آن صاحب صدها نوع موسسات بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادی دیگر هستند. در حال حاضر مالک بزرگ‌ترین شبکه حمل و نقل پاکستان که تصفیه خانه‌های لاهور را از طریق بزرگ راه‌های کشور به بازارهای بین‌المللی وصل می‌کند، ارتش است. سرمایه این شرکت مبلغی حدود ۱۰۰ بیلیون دلار تخمین زده می‌شود. ( برای اطلاعات بیشتر به مقاله احسان مسعود، پاکستان تیول ارتشرجوع کنید).

به اعتبار این درآمد سرشار برای دستگاه نظامی این امکان بوجود می‌آید که ضمن تضمین استقلال خود، بتواند بخش زیادی از امکانات بخش خصوصی و بخش دولتی غیر وابسته به ارتش را نیز به خود جذب کرده و سود حاصل از آن را به کیسه افسران سرریز کند. معهذا دستگاه نظامی به این اکتفا نکرده و دائما در تلاش است که حوزه فعالیت خود را گسترش داده و بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور را تصرف و ضمیمه خود کند. بطور مثال نیروهای نظامی توانسته‌اند بخش زیادی از زمین های دولتی را که قرار بود در اختیار دهقانان بی‌زمین قرار گیرند، تصرف کرده و با پرداخت بهائی بسیار نازل آن‌ها را در اختیار ژنرال‌ها و افسران ارشد وفادار خود قرار دهد. در حال حاضر سهم ارتش از کل زمین‌های کشاورزی کشور معادل ۱۲ درصد است که حدود ۱۱،۵۸ میلیون جریب انگلیسی را بالغ می‌شود. ظواهر نشان می‌دهند که این سیاست بمنظور خدمت به کلیه پرسنل ارتش و از جمله سربازان اتخاذ شده است. گرچه عمدتاً افسران عالی رتبه هستند که از این سیاست چپاول بیشترین بهره را می‌برند. اشکال دیگری از خدمات نیز وجود دارند که عمدتاً در خدمت افسران قرار داده می‌شوند. در مناطق روستائی ارتش زمین‌هائی را تصرف می‌کند که نزدیک شاهراه‌های مراسلاتی قرار دارند که بدین وسیله مالکین جدید – یعنی ژنرال فئودال‌ها – راحت‌تر بتوانند با مراکز اقتصادی و شهر‌های بزرگ رابطه برقرار کنند. دیگر تسهیلاتی که در اختیار پرسنل نظامی تازه صاحب زمین شده قرار داده می‌شوند، عبارتند از دسترسی به آب و برق ارزان و حتی استفاده از سربازان بعنوان کارگر کشاورزی می‌باشد. اگر چه افسران ارتش موفق به تصرف زمین‌های کشاورزی زیادی شده‌اند، ولی مناسبات تولیدی که بر مجموعه این شکل از تولید کشاورزی حاکم است، نه شیوه سرمایه‌داری مدرن بلکه عمدتاً مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و تقریبا فئودال – نظامی بوده، که در کلیت خود نمی‌تواند به رشد و ارتقاء مناسبات تولیدی در کل اقتصاد کشور کمک کند. چنین امری بسیار طبیعی بنظر می‌رسد، زیرا که ارتش و ارگان‌های وابسته به آن اساساً چنین هدفی را دنبال نمی‌کنند. نیروی نظامی مسلط از این عمل قبل از هر چیز اهداف سیاسی معینی را دنبال می‌کند که همانا تقویت قدرت و نفوذ سیاسی ارتش درساختار سیاسی و اجتماعی کشور است.

سیاست بده بستان

پرویزمشرف درطی هفت سال حکومت نظامی خود مشتاقانه این سیاست حاتم بخشی به ژنرال‌های حامی خود از کیسه مردم را دنبال کرده، که تقریباً به سیاست رسمی حکومت تبدیل شده است. در پس این حساب‌گری و بازی سیاسی یک هدف معین دنبال می‌شود، و آن ایجاد یک قشر وسیع اجتماعی است که بخش تحتانی هیرارشی ارتش را تشکیل داده که عملاً بعنوان پایه نگهدارنده اقتدار ارتش عمل می‌کند. این قشر وسیع اجتماعی به طُرق و وسائل گوناگون حیات خود را وابسته به هژمونی ارتش دانسته و نوعی عقد مودت نانوشته بین آن‌ها و ارتش بسته شده است. شرط بهره‌وری از تسهیلات اجتماعی و اقتصادی که ارتش ارائه می‌دهد، وفاداری و اخوت و نیز پاسداری این قشر از اقتدار ارتش در جامعه می‌باشد. در مقابل ارتش نیز تا آن جائی امکانات خود را در اختیار این قشر قرار می‌دهد که آن‌ها نسبت به ارتش وفادار و خدمتگذار باقی بمانند.

سلطه نظامیان بر کلیه نهادهای مدنی پاکستان قلب تپندۀ بحران سیاسی جاری و دائمی این کشور است. این عامل بازدارنده نه تنها بخشی از سیاستمداران داخلی کشور را در موارد ضروری به بازی می‌گیرد، بلکه درعرصه بین المللی نیز حامیانی برای خود دست و پا کرده است. به این لحاظ این نیروی حریص که همواره در صدد گسترش پایه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی خود است، هیچ هدف و خواستهٔ دیگری بجز تحکیم پایه‌های قدرت خود در جامعه بحران زده پاکستان ندارد. این ریشه اصلی بحران کشور است.

سیاست و اقتصاد در رابطه تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند. مابازای این سیاست مخرب سر برآوردن شبکه‌ای از ژنرال‌های ارشد، صاحبان صنایع، تجار، فئودال‌ها، و بوروکراسی غیر‌نظامی و نیز غول‌های وسائل ارتباط جمعی که در سال‌های اخیر به آن‌ها ضمیمه شده اند، شده است. آبشخور مجموعه آن‌ها بنوعی و با درجات گوناگون ارتش و دستگاه نظامی است. ممکن است بخش‌های معینی از این پارادکس سیاسی اقتصادی این‌جا و آن‌جا با هژمونی کامل ارتش موافق نباشد، ولی مجبورند که به‌خاطر حفظ بقاء خود در این مجموعه باقی مانده و فعالیت کنند. این اختاپوس باز دارنده و خاک‌ریز اصلی در برابر رشد و نهادینه شدن واقعی دمکراسی در پاکستان امروز است.

برگردان: محمود شوشتری

۲۹ فروردین ۱۳۸۸

بازنویسی و مقدمه ۱۹ آپریل ۲۰۱۹

babak.m.a@hotmail.com

Views All Time
Views All Time
372
Views Today
Views Today
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *