.
ویکی لیکس به ما نشان داده است که هم اکنون دموکراسی های غربی توسط نیروهای بازار که هر گونه درکی از آزادی را خوار و خفیف می کنند، اداره می شوند
اثر: اسلاوی ژیژک
برگردان: رضا جاسکی
در ماه مه توافقنامه بین‌المللی تجارت، که در واقع به مثابه ستون اصلی قانونی برای تجدید ساختار بازارهای جهانی عمل می کند، به امضا رسید. در حالی که مذاکرات موافقتنامه خدمات تجارتی اشکارا سانسور نمی گشت، اما از آن‌ها بندرت در رسانه‌های ما نامی برده می شد. این کم توجهی و پنهان کاری در تضاد کامل با اهمیت تاریخی جهانی آنچه که به توافق رسیده است، قرار دارد.
در ماه ژوئن، ویکی لیکس متن پیش نویس مخفی توافقنامه را علنی کرد. این قرارداد بیش از ۵۰ کشور و اکثر خدمات تجاری دنیا را در بر می گیرد.
آن قوانینی را به اجرا می‌گذارد که با جلوگیری از موانع قانونی، به گسترش شرکت های چند ملیتی در کشورها ی دیگر کمک می کند. آن از مقرارات و تنظیم بیشتر خدمات مالی، با وجود آنکه بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ بطور کلی در پرتو فقدان مقرارات تنظیمی و نظارتی قابل درک است، جلوگیری می کند. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا، بویژه خواهان تقویت جریان اطلاعات مرزی، از جمله ترافیک اطلاعات شخصی و مالی می باشد. با وجود همه اینها، ما چیز کمی در باره آن شنیده ایم.
با این وجود، آیا این اختلاف بین اهمیت و پنهان کاری واقعا تعجب‌آور نیست؟ آیا این نه نشانه غم انگیز بلکه دقیق آنچه که ما در کشورهای لیبرال دموکراتیک غربیِ مدافعِ دموکراسی انجام می‌دهیم، نمی باشد؟ یک و نیم قرن پیش، کارل مارکس در کاپیتال بازار تبادل بین کارگر و کارفرما را به مثابه «یک بهشت واقعی از حقوق ذاتی انسانی مشخص نمود. جائیکه فقط ازادی، برابری، مالکیت و بنتام حاکمیت دارد». برای مارکس، اضافه کردن طنز آمیز جرمی بنتام، فیلسوف خودخواه فایده گرا، کلید آنچه که آزادی و برابری به معنای واقعی کلمه در جامعه سرمایه داری ایجاد معنی می دهد، می باشد. به قول مانیفست کمونیستی: « منظور از آزادی – در شرایط تولیدی بورژوازی کنونی – تجارت ازاد، خرید و فروش آزاد است.» و مقصود از برابری، برابری رسمی قانونی خریدار و فروشنده، حتی اگر یکی از آن‌ها مجبور به فروش نیروی کار خود تحت هر شرایطی (مانند کارگران موقت امروز) باشد، است.
مجرمان اصلی فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸، هم‌اکنون به عنوان کارشناسانی که ما را در راه دردآور بهبود مالی هدایت می کنند، خود را به ما تحمیل می کنند. صلاحدید آن‌ها غلبه بر سیاست‌های پارلمانی است. یا همانطور که ماریو مونتی آن را بیان کرد: «کسانی که حکومت می‌کنند نبایستی خود را بطور کامل مقید نمایندگان مجلس نمایند.» از این رو، آیا نیروی بالاتری وجود دارد که تصمیمات نمایندگان منتخب مردم که بطور دموکراتیک انتخاب شده‌اند، را تعلیق می کند؟ اگر به عقب به سال ۱۹۹۸ بازگردیم، پاسخ این سئوال توسط هانس تیت میر، وقتی که وی مسئولیت بانک مرکزی آلمان را داشت، و در زمانی که وی دولتهای ملی را بخاطر ترجیح دادن «همه پرسی دائم از بازارهای جهانی» بر «همه پرسی از صندوق های رای» ستایش نمود، داده شد.
به لفاظی دموکراتیک از این گفته ناروا توجه کنید: بازارهای جهانی از مجالس منتخب دموکراتیک تر هستند، چرا که پروسه رأی گیری بطور دائم در جریان است ( و بطور دائم در نوسانات بازار منعکس می شود) و دیگر اینکه رأی گیری در سطح جهانی، و نه فقط در محدوده یک دولت ملی، صورت می گیرد.
بنابراین ما کجا از دموکراسی دفاع می کنیم، و توافقنامه خدمات تجارتی درست نمونه بارز این مدعا است. تصمیمات کلیدی مربوط به اقتصاد ما، در خفا مذاکره و به اجرا در می‌آیند و مختصات حاکمیت سبکبار سرمایه داری را بنا می نهند. به این ترتیب، محدوده تصمیم گیری توسط سیاستمدارانی که بطور دموکراتیک انتخاب گشته اند کاملاً تنگ است، و پروسه سیاسی عمدتا درگیر مسائلی می‌شود که برای سرمایه بی‌اهمیت است (مانند جنگ فرهنگی).
به همین دلیل انتشار پیش نویس توافقنامه خدمات تجاری نشانه مرحله جدیدی در استراتژی ویکی لیکس می باشد: تا به امروز فعالیت آن بر روی علنی کردن اینکه چگونه زندگی ما توسط سازمانهای اطلاعاتی تحت نظارت قرار گرفته و تنظیم میشوند، متمرکز بوده است – موضوع استاندارد لیبرالی در مورد تهدید افراد توسط دستگاههای سرکوبگر دولتی. هم‌اکنون یک نیروی کنترلگر دیگری ظاهر می‌شود – سرمایه – که آزادی ما را در شکل بسیار پیچیده‌تری مورد تهدید قرار می دهد: از طریق منحرف کردن هر نوع استنباط ما از آنچه که این کلمه معنی می دهد.
برگرفته از روزنامه گاردین، ۱۳ جولای ۲۰۱۳
Slavoj Zizek, The Guardian, Sunday 13 July 2014
