ولفگانگ اشتریک مدیر انستیتوی ماکس پلانک برای تحقیقات اجتماعی در شهر کلن و همچنین استاد جامعه شناسی در دانشگاه کلن است. او عضو افتخاری انجمن پیشرفت اجتماعی–اقتصادی و از اعضای اکادمی علوم برلین و دانشگاه اروپاست. اشتریک صاحب کتاب‌های متعددی است. یورگن هابر مارس، آخرین کتاب وی، زمان خریداری شده، را یاد اور اثر جاودانه کارل مارکس، هیجدهم برومر لویی بناپارت می داند. در مقاله زیر وی ضمن بررسی آخرین کتاب پیتر میر، حکومت پوچ، به تشریح نظرات خود در مورد بحران کنونی دموکراسی در کشورهای غربی می پردازد.
سیاست خروج
ولفگانگ اشتریک
اثر: ولفگانگ اشتریک
برگردان: رضا جاسکی
تعداد کلمات: ۴۳۶۵
بسیاری از آنچه که امروز جریان اصلی علم سیاست را تشکیل می دهد، عمدتا خسته‌کننده بنظر می اید. اگر تحقیقات سازمانها و مجلات آمریکایی در مورد مسائل مورد علاقه واقعی، مانند خصوصیات در حال تغییر احزاب سیاسی را دنبال کنیم، به نظر می‌رسد که این تحقیقات در باتلاق تلاش مستمر برای انتخاب مدل بین دفتر یابی و سیاست جویی، تعامل بین «به حداکثر رساندن اراء» احزاب و «به حداکثر رساندن کاروری و سودمندی» رأی دهندگان، سازمان دادن اولویت های رأی دهندگان یا پویایی و دینامیسم اشکال ائتلاف گیر کرده باشند– و همه این تحقیقات، متناسب با نمایندگی برای مجموعه پیچیده‌ای از معادلات رسمی طراحی شده‌اند و از نظر زمانی دارای خصلت های عمومی ابدی هستند.
هر چند که استثناء هم وجود دارد. در میان قابل توجه ترین این افراد، تا زمان مرگ نابهنگام وی در تابستان سال ۲۰۱۱ ،پیتر میر، استاد سیاست مقایسه‌ای در انستیتوی دانشگاهی اروپا در فلورانس بود. میر بسیار مورد احترام بود، وی بخصوص در رابطه با جنبه اروپایی شغلش، اشتیاقِ درک هم تاریخ و هدف مطالعه دموکراسی را حفظ کرده بود. او بر خلاف بسیاری در این حوزه، هرگز چشم انداز رابطه نزدیک بین احزاب سیاسی توده ها و نتایج دموکراسی را از دست نداد. کار او همیشه پایدارانه تحول اولی را در بطن دومی، به عنوان چیزی مهمتر از هر دوی انها، در نظر می گرفت. علاوه بر این، نگرانی او اشکارا متوجه دموکراسی مردمی و حق رأی مردم عادی بود و نه قوانین انتزاعیِ تصمیم گیری و آنچه که امروز به عنوان تئوری دموکراسی مطرح می شود.
حکومت پوچ تازه ترین و متأسفانه آخرین کتاب میر است. این یک اثر هنری است که با تغییر سیستم احزاب در ایرلند (۱۹۸۷) آغاز می شود، یک مطالعه بی‌نظیر از کشور خودش، و با فصل های هویت تاریخی، رقابت و دسترس پذیری انتخابات(۱۹۹۰) ادامه می یابد؛ این فصل با همکاری استفانو بارتولینی نوشته شده است، و بر ثبات قابل توجه طولانی مدت سیستم حزبی غربی متمرکز شده است، هر چند که رشد آن بعد از سالهای ۱۹۷۰ متوقف شد. بعد از ان، کتاب با فصل زیبای تغییر سیستم حزبی و یک سری از مجموعه های مشترک ادامه می یابد. حکومت پوچ هنوز تمام نشده بود که میر در گذشت، هر چند که هسته مرکزی استدلالهای آن نوشته شده بود. این شایستگی فرانسیس مولهرن، دوست او از دوران دانشگاه، است که کتاب را به صورت یک رشته قطعات گیرای خواندنی و منسجم سازمان داده، و مطالب اضافی را به فصل طولانی اتحادیه اروپا که فصل نتیجه‌گیری کتاب می باشد، افزوده است. سبک نافذ میر، بخصوص توانایی او در یافتن فرمول بندی های روشن و دقیق در توضیح افکارش، بخوبی از قطعه زیر آشکار می گردد:
دوران دموکراسی حزبی بپایان رسیده است. هر چند که خود احزاب باقی می مانند، اما آن‌ها چنان از گروه گسترده‌ترِ خود جدا شده اند و بدنبال شکلی از رقابت هستند، که فاقد هر گونه معنی می باشد، و بنظر نمی‌رسد که آن‌ها دیگر قادر به حفظ دموکراسی در شکل حاضر آن باشند.
در ادامه، این فرضیه به کمک مجموعه‌ای از داده‌های تجربی، به تفصیل توضیح داده می شود؛ میر، از سمت پایین، کاهش مشارکت رأی دهندگان و عضویت در احزاب، و از سمت بالا، «خروج مقامات» از پاسخگویی دموکراتیک، را مفصلاً توضیح می دهد. هر چند که ما نمی‌دانیم حکومت پوچ میر چه شکلی بخود می گرفت، در صورتی که او می‌توانست انرا بپایان برساند، اما ما می‌توانیم مطمئن باشیم که خطوط اصلی آن به همین صورت باقی می ماندند؛ بخصوص با توجه به امتناع سرسختانه نویسنده در عقب نشینی از مسائل بزرگ به نفع خلوص و پاکی روش. بویژه ، ارزیابی عمیق میر از احزاب سیاسی به عنوان اژانس های واسطه بین رأی دهندگان و نهادهای سیاسی–دو قلمرو با پویایی و احتمالات استراتژیک کاملا متفاوت –بسیار قابل توجه است. این موضوع را می‌توان از دستاوردهای بزرگ میر به عنوان محقق علوم سیاسی دانست، که او از تخصص در هر کدام از آن‌ها به تنهایی سر باز می زد، هر چند که هر دو نیازمند تسلط ویژه بالایی ار دانش و متدولوژی پژوهشی هستند. برای میر، دقیقاً میانجیگری این دو حوزه عمل بود که نقش احزاب سیاسی را معین می کرد؛ روشِ پاسخگویی آن‌ها در هر دو حوزه وقتی که معین و ترکیب می شدند، برای وی بیش از هر چیز اهمیت داشت.
اما، پیام مهم کتاب چه بود؟ میر با رفتن به ماورایِ شکلِ استانداردِ سیاستهای مقایسه ای، کمتر به اختلافات ملی بین سیستمهای حزبی در مقایسه با اشتراکات و خط سیر مشترک تاریخی آن‌ها توجه می کرد. «عصر تاریخی» دموکراسیِ نمایندگی به شکل خلاصه توصیف می شود. با ظهور حق رأی همگانی در حدود سالهای ۱۹۰۰، «احزاب برجسته» قدیمی تر توسط سازمان های بزرگ توده‌ای و ساختارهای سلسله مراتبی قوی جایگزین شدند، و رأی دهندگان را بر اساس تجربیات مشترک اجتماعی اشان و امیدِ جمعی برای آنچه که حزب در صورت رسیدن به حکومت بدان نائل می شد، متحد نمود. نقش حزب این بود که منافع رأی دهندگان خود را به سیاست های عمومی ترجمه کند، و به جذب و ارتقاء رهبران سیاسیِ قادرْ به اعمالِ قدرتِ اجرایی، و به رقابت برای کنترلِ قوه مجریه از طریق انتخابات بپردازد. میر می نویسد، حزب کلاسیک توده ای، «سخنگوی مردم» بود در عینی که ضامن پاسخگویی به نهادهای دولتی نبز محسوب می گشت. میر به توصیف تحول جریان اصلی احزاب از حدود اواسط دهه ۱۹۶۰ و حرکت آن‌ها بسمت آنچه که اوتو کیرشهایمر، محقق علوم سیاسی سوسیال دمکرات، به عنوان یک مدل «جذب همگانی» توصیف کرده بود، می پردازد؛ و اینکه چگونه انها، در پی جمع کردن ارائی که کاملاً ورای قلمروهای اصلی اشان قرار داشت بودند؛ و چطور به احزاب «دفتر یاب، با اشتیاقِ اولویت دادن به پیروزی حکومتی نسبت به هر گونه درستکاری و صداقت در نمایندگی» مبدل شدند. در مرحله بعد، که از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ سرعت می گیرد، میر و ریچارد کاتز با تبعیت دوباره از کیرشهایمر، آن را «دولت کارتلی» نامیده اند، و وجه مشخصه ان از بین بردن مؤثر اپوزیسیون است–و هنگامی بوقوع می پیوندد که «هیچگونه اختلافات معنی داری احزاب را از هم متمایز نمی کند، اما در عین حال ممکن است انها در حال رقابت با یکدیگر باشند».
بنا بر این در آخرین دهه قرن بیستم شاهد «یک عقب نشینی تدریجی اما در عین حال سرسختانه احزاب از قلمرو جامعه مدنی به حوزه حکومت و دولت هستیم». همانگونه که میر تأکید می کند، این «عقب نشینی نخبگان»، همزمان و به موازات پس کشانی شهروندان، با نزول مداوم مشارکت بطور متوسط، دهه پس از دهه، و «عبور از مشارکت مردمی» در زندگی سیاسی است. این فرایند به پایین رفتن از «حزب در میدان» به نفع «حزب در پارلمان»، یا اگر رهبران ترجیح می‌دادند حزب در دولت، منجر گشت؛ در اینجا می توانیم یکی دیگر از جملات بیاد ماندنی میر را استفاده کنیم–به خاطر «مسئولیت» و به هزینه «پاسخدهی». و هر چه که احزاب از رأی دهندگان خود بیشتر دور شدند، آن‌ها به یکدیگر نزدیکتر گشتند: «انچه که باقی میماند یک طبقه حاکم است.»
میر کاملاً مواظب است که از روایات یک برهانی–یا البته هر دلیلِ جامع واحد پرهیز کند. او استناد به «خالی شدن» حکومت دموکراتیک حزبی می‌کند و اینکه چگونه تغییرات فزاینده و مرکب در محدودیت‌ها و فرصتهای احزاب با حوزه هایی که آن‌ها بطور سنتی واسطه آن بودند، در مقابل هم قرار می گیرند: از یک طرف، پایگاه های اجتماعی انها، و از سوی دیگر، ماتریس های پرداخت و منفعت عرصه سیاسی. این‌ها شامل دو روند می شوند: فرد گرایی و جهانی شدن. اولی به فرسایش محیط های منسجم اجتماعی که به بنای رشد اصلی احزاب توده‌ای کمک نمود–دنیای اتحادیه های کارگری، باشگاه ها، کلیساها، انجمن‌های کسب و کار، گروههای کشاورزی و غیره–و همچنین تکه‌تکه شدن هویت‌های جمعی، از جمله طبقه کارگر صنعتی، اشاره دارد. فردگرایی در اشکال مختلف ان، برای توضیح یک اختلاف فزاینده و بی‌تفاوتی میان شهروندان در رابطه با منافع جمعی و سیاست، که به تجزیه سکولاریستی «توده مردم» منجر می شود، احضار می گردد.
در عین حال، جهانی شدن به معنی کاهشِ تواناییِ دولتهای ملی برای فرم دادنِ سیاستهای مستقل است. این دو روند یک اثر مشابه بر حزب دولتی می نهد. «این که در دایره محدودیت‌های جهانی، اروپایی گیر کنند، یا اینکه توسط عدم تواناییِ خود در کسب هواداران به اندازه کافی بزرگ و منسجم که بتواند اختیار عمل به انان بدهند، محدود شوند»، میر ادامه می‌دهد، «احزاب بطور فزاینده ای گرایش دارند که به تقلید از یکدیگر بپردازند، و آنچه را که در غیر انصورت می‌تواند یک سیاست روشن و واضحی باشد، را پاک کنند.» علاوه بر این، در مواجهه با تحلیل رفتن پایگاه اجتماعی، نخبگان حزبی به مکان امنی که توسط نهادهای دولتی به سیاستمدارانی که حاضر به موافقت با « تقسیم دفتر، برنامه و رأی دهندگان» هستند، پناه می برند. در یک روند، تصمیم گیری سیاسی به نهادهای «غیر انتخابی»، مانند بانک مرکزی و اژانس های نظارتی، که از باز توزیع فشار «اکثریت انتخابی» در امان هستند منتقل شدند–فشاری که دولتها می باید در هر حالتی در تکاپوی پاسخگویی بدان باشند، حتی وقتی که جهانی شدن، قدرتِ اقتصادیِ دولتهای ملی، که قبلاً مسند دموکراسی های مردمی بودند، را تضعیف کرده باشد.
ضمیمه آ کتاب میر، در مورد سیستم سیاسی «حکومت» غیر سیاسی متخصصین، که بطور ویژه برای حذف احزاب، دموکراسی مردمی و ، با انها، سیاستهای باز توزیعی تنظیم شده است، می باشد؛ البته، اتحادیه اروپا، در آخرین فصل کتاب تجزیه و تحلیل می گردد. این بخش از ذهنِ تیزِ تحلیلیِ میر شهادت می‌دهد و اینکه چگونه او منطق سیاسی–اقتصادی این نهاد را بخوبی می شناخت؛ خیلی بهتر از لشکر محققین علوم سیاسی که در عرصه مطالعه، اگر نگوئیم جشن، «یکپارچگی اروپا» تخصص دارند، و تنها دستاورد آن‌ها کشف «کمبود دموکراسی» در یک سیستم سیاسی است که در ان حفاظت از تصمیم گیری های دست جمعی [سران] در مقابل دموکراسی، کمتر از یک پرنسیب بنیادی نیست. این فصل جای هیچگونه شک و تردیدی در باره این امکان، یعنی اینکه اتحادیه اروپا یک پایه مقاومت بر علیه تأثیرات قدرت زدایانه سرمایه داری بین‌المللی است، باقی نمی گذارد– و در آن بطور خستگی ناپذیری شعار «دموکراتیزه کردن» نیروهای «اروپای بیشتر» یادآوری می شود. انچنانکه میر با ارجاع به تاملات روبرت دال در باره اپوزیسیون اشاره می کند،«به ما حق این داده شده است که در اروپا نمایندگی شویم– هر چند که گاهی اوقات مشکل، فهم این موضوع است که چه وقتی و چگونه این پیوند و حلقه اتصال نمایندگی عمل می کند– اما به ما حق این داده نشده است که اپوزیسیونِ درونِ سیاستِ اروپا را سازماندهی کنیم»:
ما می‌دانیم که شکست در دادن اجازه به اپوزیسیون در یک سیاست می‌تواند یا به (آ) از بین بردن اپوزیسیون جدی، و در نتیجه کم یا بیش به تسلیمِ کامل ختم شود، یا اینکه (ب) به بسیج یک اپوزیسیون در برابر اصل آن سیاست–به مخالفت با اروپا و یا شک داشتن به آن منجر گردد. و البته، این تحول همچنین، تا عرصه خانگی، جایی که وزن فزاینده اتحادیه اروپا قرار دارد، پایین خواهد رفت، و تأثیر غیر مستقیم آن بر سیاستهای ملی آن خواهد بود که به رشد نقایص دموکراتیک کمک کرده، و در نتیجه دامنه و حدود اپوزیسیونِ کلاسیک در سطح ملی را نیز کاهش خواهد داد.
میر در یادداشتی حول تأمل لوسید نتیجه می گیرد: با از دست دادن اپوزیسیون، ما رأی خود را از دست می دهیم، و با از دست دادن رای، ما کنترل بر سیستم سیاسی خود را از دست خواهیم داد؛ و به هیچ وجه مشخص نیست که چگونه می‌توان کنترل را دوباره بدست اورد، او ادامه می دهد، تا اینکه دوباره معنی واقعی «نقطه عطف» دموکراسی –اپوزیسیون– بدان بازگردانده شود.
خواندن حکومت خالی برای هر کسی که به سیاست قرن بیست و یکم علاقه دارد، واجب است. آن، به همان شکلی که هست بسیار متقاعد کننده است، هر چند که چندی از مسائل جالب در کتاب گنگ و نامفهوم باقی‌مانده است. یکی از آن‌ها این است که چرا احزاب جریان اصلی سیاسی در غرب از سالهای ۱۹۸۰ به بعد ارتباط با پایگاه اجتماعی خود را قطع کردند و تفکر انحصاری نئولیبرالی را پذیرفتند. آیا این امر بخاطر آن بود که تغییر شرایط عینی برای آن‌ها چاره‌ای باقی نگذاشت، آیا بخاطر اپورتونیسم سازمانی بود–جذابیت تقسیم قدرت تکنوکراتی–و یا اینکه طرفداران شان آن‌ها را رها کردند و دیگر امکان بسیج جمعی آن‌ها وجود نداشت؟ در یک جا، میر به طور صریح عنوان می‌کند که عقب نشینی دو‌طرفه بود-«این نتیجه‌ای است که باید بوضوح بر آن تأکید کرد»؛ اما او ماهیت دقیق این رابطه دو‌طرفه را باز نمی کند. حتی او موضوع را بطور کلی نیز بحث نمی کند، مثلاً اینکه ایا نوعی رابطه علت و معلولی بین این دو روند وجود داشته است، یا اینکه در کدام جهت عمل کردند؛ آیا هر عقب نشینی وابسته به دیگری بود، یا اینکه تا چد آن‌ها همدیگر را تقویت کردند.
در اینجا، بطور مشخص، ما می‌توانیم آرزو کنیم که میر فرصت این را می یافت تا بتواند بعضی از این مسائل را پاسخ داده و تجزیه و تحلیل خود را جلوتر ببرد. یکی دیگر مربوط به مفهوم کلیدی جهانی شدن و میزان اهمیت ان در این روند است. اینکه رشد جهانی شدن و اقتصاد سرمایه داری از سالهای ۱۹۸۰به بعد، برای دولتهای ملی مشکل مداخله از طرف اکثریت مردم را ایجاد کرد، کاملاً شناخته شده است. اما فشار برای حفاظت انباشت سرمایه در مقابل مداخله دموکراتیک بسیار قدیمی تر از آن است؛ آن‌ها فقط بیانگر یک تنش عمیق تر بین سرمایه داری و دموکراسی هستند، که فقط در طی چند دهه رشد پس از جنگ به حالت تعلیق در امد. میر با باقی ماندن در خانه علوم سیاسی خود، به خود جسارت ورود به اقتصاد سیاسی را نمی دهد، هر چند که روندهایی را که او توصیف می کند–انتقال سیاستهای اقتصادی به نهادهای تکنوکراتی «غیر پاسخگو،؛ پاک کردن باز توزیع عادلانه از برنامه سیاسی دولتهای غربی– پس از پیروزی سرمایه در مبارزات دهه ۱۹۷۰ –ظهور یک رژیم سیاسی–اقتصادی جدید را نشان می دهد.
داستان میر در مورد تهی کردن دموکراسی توده‌ای می‌تواند خیلی خوب با یک نقل عمومی دیگری یعنی انتقال از رژیم رشدِ کینزیِ پس از جنگ –که برای رشد اقتصادی مجبور به بازتوزیع از بالا به پایین گشت، به یک انتقال هایکی، که امید خود را در بازتوزیع از پایین به بالا می نهد، جور در می اید. عموما، این موضوع می‌تواند در پرتو یک معضل اساسی برای سرمایه در نظر گرفته شود: این یک واقعیت است که دموکراسی عادلانه می‌تواند در دوران های خوب به مدیریت تنش‌های اجتماعی که توسط ماهیت ذاتی پروسه انباشت سرمایه داری ایجاد می شود کمک کند،اما آن هنوز در روند می‌تواند موجب آشفتگی های اقتصادی نیز شود–فرار سرمایه و غیره–که پیش شرطهای حکمرانی موفقیت آمیز را تضعیف می کند. در چنین شرایطی، احزاب حاکم ممکن است احساس کنند که آن‌ها قدرت انتخاب کمی دارند مگر آنکه «مسئول» شوند و با طبقه سرمایه دار آشتی کنند، در عین حال خودشان را به بهترین وجهی از فشار «پاسخگویی» به اعضا و رأی دهندگان خلاص نمایند.
سئوال دیگر آن است که آیا احزاب اصلی سیاسی واقعاً امروز شانسی دارند که هواداران خود را به شیوه ای که در سالهای ۱۹۷۰مسلم پنداشته می شد، سازماندهی و بسیج کنند. میر تأکید می‌کند که فردگرایی و تکه شدن پایگاههای اجتماعی انان، که در دهه ۱۹۹۰به یک پدیده عمومی بدل گشت، باعث تضعیف احزاب، بخصوص احزاب چپ شد. اما این ممکن است فقط سطح و رویه یک تغییرِ عمیق‌تر در شیوه ای که مردم بهم وابسته هستند،باشد– البته در خود ماهیتِ جامعه پذیری و ساختار اجتماعی؛ تغییری که ما اکنون پس از موفقیتِ باصطلاح رسانه‌های اجتماعی، شروع به درک آن نموده ایم. فردگرایی، انچنانکه میر و دیگران بدان استناد می کنند، بنظر می‌رسد که چیزی بیش از یک برداشت موقت برای افزایش کوتاه بینی و نوساناتی که بطور کلی بر تعهدات اجتماعی، نه فقط مدنی و سیاسی، بلکه همچنین در زندگی خصوصی و خانوادگی، و بخصوص در بازارهای کار و تولید تأثیر گذار هستند باشد؛ روندی که توسط بسیاری به عنوانِ افزایشِ آزادی به تصویر کشیده می شود تا اینکه کاهشِ همبستگی. وقتی پای سازش و نظم و ترتیب برای خدمت به ارزش‌های مشترک که لازمه یک چشم انداز مشترک از جامعه خوب است در میان باشد، آنچه این موضوع برای سیاست پیشگویی می‌کند می تواند شامل «رأی» ، به معنای البرت هیرشمانی ان، اما در درجه اول «خروج»، سریع و بکرات، و سطح پایین «وفاداری» باشد.
در نظمی که در حال ظهور است، ملزمات اجتماعی به عنوان سلیقه و انتخاب مطرح هستند تا تعهد و الزام، و در نتیجه جوامع و گروهها به مثابه همکاری های داوطلبانه ای تجلی می کنند که افراد می‌توانند در صورت انکارِ نفسِ بیش از حد، از آن جدا شوند، تا اینکه به مثابه «جوامع سرنوشت» محسوب شوند که فرد یا با آن ترقی نموده و یا سقوط می کند. رسانه‌های جدید اجتماعی که بسرعت به ابزار تقریباً ضروری معاشرت پذیری انسانی بدل گشته اند، مردم را قادر می‌سازد که با دیگر افراد هم فکر، حول باطنی ترین امور «ذهنی» ارتباط گرفته و معاشرت نمایند. همچنانکه فضای مجازی بر جغرافیا غلبه نمود، ارتباط، شرط اولیه برای بسیج سنتی سیاسی، بین علایق مشترک ناشی از نزدیکی فیزیکی نیز در هم شکسته شد. در نتیجه کنترل اجتماعی بین «اعضای شبکه» به حداقل رسیده است؛ ترک شبکه بسیار آسان است، بخصوص وقتی که اعضا از نامهای مستعار استفاده می کنند–و این یک جنبه دیگر از اراده گرایی جدید روابط اجتماعی است. با مرور کردن عرضه بی حد و حصر علل، سلیقه و شیوه زندگی که اینترنت در دسترس همگان قرار می دهد، فرد می‌تواند ازادانه تصمیم بگیرد هر آنچه را که آرزو می کند، «like» کند [دکمه پسندیدن در فیس بوک]؛ و برعکسِ احزابِ سیاسیِ قدیمی، هیچ فشاری برای سازگاری ایدئولوژیکی و یا پایبندی به یک برنامه مشترک وجود ندارد.
مقایسه بین شخصی شدن تعهد سیاسی و بازارهای جدید شیوه زندگیِ لذت جویانه سرمایه داری، که با محصولات مصرفی شخصی تغذیه می شود، به سختی قابل اغماض است. از این رو، به عنوان بخشی از تلاش‌های ملی به قصد افزایش مشارکت رأی دهندگان در انتخابات مه ۲۰۱۴ پارلمان اروپا، نشریه فرانکفورتر الگماین خوانندگان خود را به مسابقه انلاین دعوت نمود–این مسابقه بطور تصادفی توسط انستیتو دانشگاهی اروپا در فلورانس تنظیم شده بود و عنوان «مناسب ترین حزب برای من؟» را داشت،درست برعکس انتظار ساده لوحانه بعضی‌ها که خواهان عنوان «بهترین حزب برای اروپا؟» بودند. در عین حال، تمام مسائل مهمِ سیاستِ اروپا توسط دو مقام قدیمی در بروکسل که خود را به عنوان نامزدهای اصلی اروپایی برای ریاست کمیسیون اروپا معرفی می کنند، به مثابه کار فرعی به کنار گذاشته می شوند. آن‌ها در حالی که تظاهر به رقابت با یکدیگر می کنند، در اصل برنامه حزبی یکسانی دارند. هیچ شهادت بهتری برای تز میر در مورد «حکومت کارتلی» و تحلیل درخشان وی از سیاست اتحادیه اروپا که در بخش پایانی کتاب حکومت پوچ مطرح می‌شود، نمی‌توان یافت.
میر دو توضیح، همانطور که در بالا مطرح شد، برای کشف خویش در مورد چگونگی خروج احزاب جریان اصلی سیاسی از حالت واسطه بین هواداران خود و دولت، ارائه می دهد. اول اینکه شرایط عینی سیاسی–اقتصادی، امکان پاسخگویی آن‌ها به نیازها و خواسته‌های مردم را غیرممکن ساخته است–از این جهت که آن‌ها خود را متکی بر خط مشی هایی نموده اند که مناسبِ فراخواندن به تعهدات سیاسی و مدنی نیستند. دوم، پایگاه های اجتماعی آن‌ها ممکن است دیگر متمایل به اقدام‌های جمعی به صورتی که احزاب بطور سنتی الهام بخش انان بودند، نباشند. (اگر در قرن نوزدهم این پرولتاریای لومپن بود که ناتوان در سازماندهی منظم بود، امروزه ممکن است طبقه متوسط لذت طلب این نقش را ایفا کند.یک مثال برای اقدامات مذبوحانه ای که احزاب قدیمی برای جلوگیری از فرار اعضایشان بدان متوسل می‌شوند می‌تواند این اقدام سازمان جوانان حزب دموکرات مسیحی آلمان باشد، که طی یک کمپین عضو گیری به ترویج رنگ حزب، سیاه–در اصل رنگ روحانی، بخاطر ردای کشیشان کاتولیک– با شعار «سیاه زیباست» پرداختند؛ البته، به زبان انگلیسی.فعالین جشنهایی برگزار نمودند که در انها از جمله کاندوم سیاه توزیع می کردند.)
با این حال، میر به این بحث نمی پردازد، که چگونه این دو روند، خرد و کلان، به همدیگر مربوط می شوند. چند ارتباط را می‌توان در نظر گرفت، از جهانی شدن سیستمهای تولیدی و بازار کار، فرسودگی ساختارهای طبقاتی جوامع پیشرفته صنعتی گرفته تا ظهور سرمایه داری مصرفی با فردگرایی تجاری اش و خصوصی سازی ارضا نیاز (رجوع شود به مقاله نگارنده در نشریه نیو لفت ریویو شماره ۷۶ ) .ممکن است به این نتیجه‌گیری نا امید کننده رسید که در سرمایه داری امروز، مشروعیت سیستماتیک از مصرف فردی در بازاری که از نظر مرزهای اداری و قضایی نامحدود است، ناشی می‌شود تا از اصلاح سیاسی بازارها در چهارچوب دولتهای ملی یا از کنکاش ها و تصمیمات دموکراتیک در مورد منافع جمعی در مجامع سیاسی. از آنجا که انتخاب فردی مصرفی جایگزین انتخاب سیاسی می شود، واسطه گری منافع توسط سازمانهای سیاسی می‌تواند غیر ضروری و یا حتی بدتر، محدود کننده استنباط شود. توسعه سرمابه داری ممکن است تا حد زیادی، و البته بیش از هر زمان دیگری، مترادف با غرق شدن در سوسیالیزه شدن بازار که جایگزین کمونیتاریزه شدن سیاست می شود، گردد.
دلایل میر عمدتا بر اروپا و دموکراسی های جدید در شرق متمرکز شده است و ایالات منحده را نادیده می گیرد. روندهایی وجود دارند که کاملاً در جهت عکس عمل می کنند: قطبی شدن فزاینده احزاب سیاسی اصلی، کاهش تمایل به مصالحه که به محاصره عمومی دولت منجر می شود، بازگشت به «پاسخگو بودن» به هزینه «مسئولیت داشتن»، با سیاست غلبه بر دفتر گرایی–همه در تضاد کامل با مدل تثبیت شده سلطه رأی دهنده میانه، انطوری که جاکوب هاکر و پاول پیرسون، نویسندگان «سیاستِ برنده صاحب همه چیز است» [منظور سیستم انتخاباتی اکثریت ساده است] در کتاب اخیر خود اشاره دارند؛ بیشتر اینکه، بنظر می‌رسد اولویت رأی دهندگان ایالات متحده کاملاً بدون تغییر باقی‌مانده است. تولد دوباره خلوص ایدئولوژیکی در ایالات متحده عمدتا در جناح راست بوقوع پیوسطه است، در حزب جمهوری خواه، دموکراتها اساساً در موضع میانه باقی‌مانده اند، و این امر اختلاف دو حزب را عمیق‌تر می کند–یا اصطلاحا «قطبی شدن نامتمازن». اما چرا یک حزب بطور موثری خود را از ایجاد اکثریت ملی محروم می کند، آیا فقط برای آنکه دسته کوچکی از هواداران خود را نمایندگی نماید؟ درست در اینجاست که گروههای ذینفع پا به میدان می گذارند، بخصوص آن‌هایی که صاحب سرمایه اند– موضوعی که میر فقط بطور سطحی به آن می پردازد. در استدلالهای هاکر و پیرسون، لابی تجاری آمریکا دارای وظایفی معادل یک دولت اروپایی است، که برای حزب متبوع خود حمایت های مالی را تأمین می کند، و در نتیجه آن‌ها را از بردگی به رأی دهندگان میانه آزاد می سازد. دریک سیستم قانونی که حکومت تقسیم شده است، حزب می‌تواند خود تصمیم به بلوکه کردن قانون بگیرد، و نتیجتاً وضع موجود را، در دنیایی که همراه با تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی است، حفظ نماید. نتیجهِ آن، چیزی است که هاکر در جای دیگری سیاست «رانش» می نامد: تضعیف تدریجی سیاست‌ها و مؤسسات باز توزیع ثروت بوسیله جلوگیری از تنظیمِ مداومی که آن‌ها برای همگام شدن با محیطِ در حال تغییر خود بدان نیاز دارند. با این روش، خنثی سازی دولت می‌تواند هم ارز سیاسی موثری برای «جهانی شدن»، در کشوری که هنوز در اصل قدرت کافی برای اجرای گزینه های واقعی در مقابله با نئولیبرالیسم وجود دارد، گردد.
هر چقدر که امروز دوباره سیاسی نمودن که عمدتا محدود به راست است طعنه آمیز بنظر اید، ولی این امر فقط محدود به ایالات متحده نمی گردد؛ می توان احزاب جدید «پوپولیستی» در اروپا را در نظر گرفت که تا حد زیادی از اینکه چپ مرکزی، بخاطر پیگری در ائتلاف بزرگ با راست مرکزی، هواداران قدیمی خود را رها نموده است، استفاده می برند. شایان ذکر است که به هنگام سازماندهی منافع، هر زمانی که احزابِ «خواهان همه» و نخبگانش در عقب نشینی از پایگاه اجتماعی خود شتاب گرفته اند، جوامع و گروههای تجارتی در اروپا به «منطق عضوگیری» انها بیشتر توجه نموده، هم خود را از قید گرفتاری مشارکت با اتحادیه های کارگری و دولتی رها نموده، هم موضع سیاسی خود و هم بیان و لفاظی های خود را رادیکالیزه نموده اند. این دینامیسم، تحولاتی را که در کتاب حکومت خالی اینقدر بخوبی به تصویر کشیده شده است، را فقط تشدید می کند.
برگرفته از نشریه نیو لفت ریویو، شماره ۸۸
Wolfgang Streeck, New Left Review, no 88, 2014
