کلاوس اوفه، از جامعه شناسان معروف چپ آلمان است. او از شاگردان یورگن هابرماس و از نسل دوم مکتب فرانکفورت محسوب می شود. اوفه در حال حاضر در دانشگاه خصوصی هرتیه در برلین به عنوان استاد علوم سیاسی تدریس می کند. وی در سالهای اخیر، کار خود را بر دولتهایی که در حال گذار به دموکراسی های جدید هستند متمرکز کرده است. اوفه از طرفداران پر و پا قرص حقوق شهروندی، که قبلاً در دریچه ها راجع به آن نوشته ایم، می‌باشد و نقش فعلانه ای در شبکه در‌آمد پایه کره زمین دارد. مقاله زیر در سال ۲۰۱۳ به زبان انگلیسی برای اولین بار منتشر شد. متن زیر از زبان سوئدی به فارسی ترجمه شده است.

حکومت ناپذیری

اثر: کلاس اوفه

برگردان: رضا جاسکی

تعداد کلمات:۵۲۶۴

معروف است که ماکس وبر تعریف دولت بر اساس نوعی هدف مستقل و یا وظیفه‌ای مستقل را رد می کرد. وبر معتقد بود که با توجه به اهداف تقریباً غیر قابل شمارشی که در طول تاریخ صاحبان قدرت دولتی در کسب آن‌ها تلاش نموده اند، بایستی دولت را فقط به عنوان ابزار تعریف نمود، یا به طور مشخص، به عنوان قدرتی که انحصار در اعمال خشونت فیزیکی علیه مردم در یک قلمرو تعریف شده را دارد، تبیین کرد. بنابراین، نمی‌توان دولت را بر مبنای اهداف، بلکه فقط بر پایه وسایل آن توضیح داد. دولت تا وقتی عمل می‌کند که از طرف نیروهای داخلی و یا خارجی که انحصار زور انرا بطور جدی تهدید می کنند، به چالش کشیده نشود. از این رو باید دولت را بصورت منفی تعریف کرد: از طریق عدم وجود دارندگان رقیب برای ابزار اجباری قدرت.^١

تزی که من در این مقاله تئوریک مطرح خواهم کرد این است که این درک از دولت کاملاً ناقص است. برای آنکه دولت، دولت «باشد» فقط این کافی نیست که سازمانهای آن (پلیس، نیروی نظامی، دادگاهها و زندانها) بتوانند رقبا را در کسبِ قدرت زور خنثی سازند. دولت همچنین باید بتواند چیزی «انجام دهد»، یا به عبارت دقیقتر «حکومت کند». حکومت کردن به معنی اجرای تصمیمات جمعی الزام اوری است که بطور مداوم برای حفاظت و ارتقا شرایط و پروسه های اجتماعی (مثلاً نظم و قانون، رشد اقتصادی، روابط مالکیت، مهمترین خواسته‌های خدا و یا حزب حاکم، برخی از مفاهیم مثل عدالت اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و غیره ) که از نظر دارندگانش قدرت ارزش حفاظت و اشاعه را دارند، اتخاذ می شوند. واقعیت این است که دولت انحصار اجباری وبری خود را از طریق حکومت به شکلی که مانع ظهور مدعیان قدرت شود، محافظت و حفظ می کند. نزد دولتی که قادر به حکومت نیست، کاهش و در نهایت از دست دادن قدرتِ اداره نمودن به گونه‌ای است که آن در معرض خطر از دست دادن انحصار زور خود، یا خود دولت به معنای وبری آن قرار دارد.

هم دولت بودن در شکل انحصار خشونت و هم دولت بودن به شکل قابلیت حکومت کردن ان، مقوله‌های رابطه‌ای هستند. دارندگان قدرت دولتی به منظور حفظ و تحکیم انحصار خود بر خشونت «مشروع» باید بر نیروهایی که آن را به چالش می‌کشند– از جمله جنبش های توده‌ای شورشی، ارتش های خصوصی که جنگ داخلی ببار می اورند، بخشهایی از قدرت نظامی که شورش مسلحانه می کنند، گروههای تروریستی، کارتل های مواد مخدر مسلح، جدایی طلبانی که یکپارچی ارضی و مردمی را تهدید می کنند، دولتهای خارجی که بخشهایی از قلمرو دولتی را اشغال می‌کنند و عوامل دیگر قدرت که سعی در تضعیف وفاداری مردم و اطاعت انها از دولت دارند– برتری داشته باشد. اگر دولت نتواند از تشکیل این گروهها جلوگیری، یا حداقل برتری خود بر آن‌ها را وقتی که ایجاد شدند حفظ کند، دولت بودن از هم فرو خواهد پاشید: دولت از «فروپاشی دولتی» رنج می برد.^٢

قابلیت کنترل دولت، یعنی توانایی اتخاذ و اجرای تصمیمات جمعی الزام اور که جوابگوی مسائل و چالش هایی است که دولت شناسایی می کند، نیز ذاتاً رابطه‌ای هستند. سئوال این است: آیا دولت می‌تواند نیروهای سیاسی (نهادی، اقتصادی، سیاسی، اداری و غیره) مورد نیاز برای غلبه بر نیروهای داخلی یا خارجی که سد راه چنین تصمیماتی هستند و در اجرای آن‌ها کارشکنی می کنند، را بسیج نماید؟ اگر پاسخ این سئوال «نه» باشد (امری کاملاً محتمل مثلاً وقتی که طلبکاران، اقدامات ریاضتی را به دولتهای مقروض تحمیل می کنند)، آنگاه ما می‌توانیم از عدم قابلیت کنترل و یا حالت حکومت ناپذیری صحبت کنیم. در چنین حالتی دولت بخوبی می‌تواند انحصار خود بر خشونت را حفظ نماید، اما آن کاملاً ناتوان از حراست است، چرا که ظاهرا دارندگان قدرت دولتی توانایی تجهیز خود به ابزار لازم و اتخاذ تصمیماتی که برای رسیدگی به آن مسائل مورد نیاز است را ندارند، همزمان چالش ها و بحران هایی وجود دارد که عوامل دولتی نمی‌توانند نادیده بگیرند، چشم‌پوشی و یا از دستور کار حذف نمایند. آن‌ها حتی می‌توانند کاملاً آگاه باشند که به تعویق انداختن اقدامات سیاسی بخاطر کمبود منابع کاملاً غیر منطقی است، چرا که حجم مشکلات می‌تواند بطور تصاعدی افزایش یابد.به عبارت دیگر، اگر «الان» دست به اقدامی زده نشود، می‌توان انتظار داشت که مخارج همان اقدام، یعنی منابع سیاسی مورد نیاز، در موقعیت بعدی به شکل فزاینده ای رشد کند. بنا بر این حالت عدم کنترل حالتی خود تقوبتی است. نیکولاس استرن این ایده را تا حد زیادی در مورد تجزیه و تحلیل بی چون و چرای اقتصادِ تغییراتِ جوی مطرح کرده است.^٣ اما از آنجا که ما «هم اکنون» فاقد منابع مورد نیاز برای یک اقدام عملی هستیم، به نظر می‌رسد که ما چاره دیگری جز این نداشته باشیم که منتظر شویم تا قابلیت کنترل ما در رابطه با چالش های پیش رو، هنوز هم کمتر از امروز گردد.

معمولاً مشکلات دولت بودن ناشی از رقبای نامشروع برای قدرتِ زور می باشد، در حالی که مشکلات حکومت ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی در مقابل دارندگانِ کاملاً مشروعِ «حق وتو» است. حکومت ناپذیری که تشدید می شود، می‌تواند به شکل مشکل دولت بودن بازتاب بیابد. تلاشهای اغلب مذبوحانه حکومتی پس از افزایش قابلیت کنترل(مثلا در رابطه با بحران بدهی در حوزه یورو)، اغلب مقامات سیاسی را به سمت راه حل‌های فراملی سوق می دهد–راه حل‌هایی که بطور اجتناب ناپذیری منجر به تضعیف حق حاکمیت دولتها می گردد. یا اینکه حق حاکمیت دولتهایی که قابلیت پیشبرد و حفظ منافع بنیادی مردم را ندارند، مدعیان داخلی را بوجود می اورد که به شکل نیروهای برون نهادی مشروعیت و صداقت دولت و نظام را زیر سئوال می برند؛ نمونه‌های یونان و مصر در سالهای ۲۰۱۳–۲۰۱۲ بیانگر این موضوع هستند.

چه چیزی باعث حالت حکومت ناپذیری می گردد؟

حکومت ناپذیری مفهومی است که برای توضیح حالت نارسایی نهادی که در معرض خطر لغزیدن به یک بحران سیاسی قرار دارد، و بنوبه خود می‌تواند فرصت تغییر ان نهاد را بوجود اورد، استفاده می شود. حالت حکومت ناپذیری ناشی از این است که نهادهایی اجازه می‌دهند (یا حداقل نمی‌تواند مانع از این شوند) که مشکلات و درگیری‌هایی که خودشان قابلیت مدیریت آن به شیوه ای منظم و معمولی را ندارند ، بوجود ایند، مانند مدلهای با تقاضای درونی بیش از حد.^٤ این سئوال که کی و چگونه یک دولت، حکومت ناپذیر شده است، طبعا یک جزء هنجاری دارد. در اینجا موضوع این است که یک خط مرزی بین سطوح حکومت پذیری «کافی/قابل قبول» و کاملاً «ناکافی» نزد یک سیستم از نهادهای سیاسی کشیده شود. اما این امر غالباً بسیار ساده است. اگر دولت به طور مزمنی قابلیت وضع و اعمال قوانین، ارائه خدمات عمومی و یا حل اختلافات بزرگ توسط ابزار مناسب رسمی را نداشته باشد، اکثریت افراد، و حتی خود عوامل دولتی، توافق دارند که یک حالت حکومت ناپذیری وجود دارد، و وضعیت بایستی از طریق رفرمهای نهادی که می‌تواند حکومت پذیری «کافی» را بازگرداند، بهبود یابد.

حکومت ناپذیری از این نظر که هم از طرف جامعه شناسان سیاسی و هم روزنامه نگاران و سیاستمداران استفاده می شود، مفهوم عجیبی است؛ این امر بحث هم در درون چپ جدید و هم محافظه کاران نو را دامن زده است. این اصطلاح بسرعت در میان این گروهها در دهه هفتاد، هم در دنیای انگلیسی زبان و هم قاره اروپا رایج گشت.^٥ از لحاظ تاریخی، این اصطلاح از پایان دوره دولت رفاه سرمایه‌داری، که در دوران «طلایی» پس از جنگ، یا سی سال شکوه^٦ رواج داشت، ناشی می‌شود؛ وقتی که فرضیاتی که دولت رفاه بر آن بنا نهاده شده بود زیر سئوال رفته و اعتبار انان تا حد زیادی از بین رفته بود. شک و تردید توسط حوادثی چون انتشار گزارش باشگاه رم در مورد محدودیت‌های رشد؛^٧ اولین بحران نفت در سال ۱۹۷۳ ؛ افزایش بیکاری متقاعب آن در کشورهای سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD) ؛ نرخ تورم دو رقمی در کشورهای مهم سازمان همکاری اقتصاد و توسعه در پی بحران های نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹؛ تأثیرات فرهنگی جنبش های اعتراضی دهه ۱۹۶۰؛ تغییر جهت بسوی ارزش‌های «پست ماتریالیستی»،^٨ که پنداشته می‌شد «تناقضات فرهنگی سرمایه داری» را تشدید کند؛^٩ شکست عملی ایالات متحده در جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۵؛ اعتصابات سالهای ۱۹۷۸–۱۹۶۸، زمانی که اعتصابات به حدی رشد کرد که در دنیای صنعتی بعد از جنگ دوم جهانی بی سابقه بود، و در انگلیس « نارضایتی ها ی زمستانی»^١٠ در سالهای ۱۹۷۹–۱۹۷۸ به اوج خود رسید؛ نشانه های اولیه «بحران مالی دولتی»^١١ فزاینده و آغاز پایان رفرمهای سوسیال دمکراسی در قاره اروپا (که استعفای ویلی برانت در سال ۱۹۷۴ پیش در‌آمد آن بود)؛ و در نهایت ظهور تاچریسم و تسلط دکترین نئولیبرالی که راه حل راست در پاسخ به مشکل حکومت ناپذیری بود، اشاعه یافت.

«حکومت ناپذیری» و کد سیاسی–چپ–راست

تشخیص حکومت ناپذیری همیشه وابسته به نسخه معالجه است: شبح حکومت ناپذیری، دولت ها را مجبور به باز سازی ساختارهای سازمانی و تغییر برنامه‌های اجرایی خود می کند به گونه‌ای که انها دیگر منجر به ادعا و یا آرزوی حکومت بر چیزهایی (مانند چرخه های اقتصادی و سطح اشتغال) که بهر حال خارج از برد سیاست قرار دارند، نشوند. نسخه نئو لیبرالی مبتنی بر این است که مشکلاتی را که در هر حال دولت موفق به حل آن‌ها نخواهد شد (و یا اینکه اگر دولت موفق به حل انان گردد می‌تواند منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای شود ) را از دستور کار سیاسی حذف نماید. البرت هیرشمن تجزیه و تحلیل روشنی از «طرز بیان ارتجاعی» که معمولاً همراه با این عقب گرد هاست، ارائه می دهد.^١٢ انگیزه برای ترک آنچه که قرار است اهداف «غیر واقعی» سیاسی تلقی شود (مثل دستیابی به سطح اشتغال کامل)، می‌تواند ترس از آن باشد که یک شکست ممکن است منجر به از دست دادن اتوریته دولت گردد: نباید برای آنچه که غیر قابل دسترس است حتی تلاش نمود، چرا که ناکامی می‌تواند ناتوانی واقعی دولت را آشکار سازد. این نسخه محافظه کاران است. اما در مقابل، نتیجه سوسیال دمکراتها نیز معقول بنظر می رسد: دولتی که با مشکل حکومت پذیری دست و پنجه نرم می‌کند بایستی فعالانه ساختارهای سازمانی و منابع سیاسی که در دسترس دولت قرار دارد، را تقویت نماید تا از این طریق اعتبار، اقتدار و توانایی اجرایی خود را دوباره کسب و محافظت نمایند.^١٣ این اقدام‌های متفاوت بطور تحلیلی پیامد و نتیجه موارد مختلف حکومت ناپذیری بخودی خود نیست، بلکه وابسته به اولویت های سیاسی نزد آن‌هایی است که نظاره‌گر وضعیت هستند و ایمانشان به مداخلات سیاسی است.

اولین کسی که اصطلاح حکومت ناپذیری (Unregierbarkeit) را در سیاست حزبی آلمانی بکار برد، احتمالاً نخست وزیر سوسیال دموکرات ایالت نوردراین–وستفالن، هاینز کوهن، بود که در طول مبارزات انتخابی خود در سال ۱۹۷۵ هشدار داد که اگر دموکرات مسیحی‌ها انتخابات فدرالی را ببرند، آنگاه جمهوری فدرال «حکومت ناپذیر» خواهد شد. از این رو او اشاره به این داشت که اتحادیه های کارگری آلمان متوسل به اقدامات مبارزاتی غیر سازمانی خواهند شد که فقط یک حکومت سوسیال دمکرات می‌تواند از طریق اقدامات خفیف کننده و اصلاح کننده از آن‌ها جلوگیری نماید. از نظر تحلیلی مسأله این بود که یا خواسته‌های اتحادیه ها از طریق سیاست مالی و اجتماعی سوسیال دمکراسی تعدیل شود – و یا اینکه آن‌ها [اتحادیه ها] ترجیحاً مورد حمله قرار گرفته و بانک مرکزی از طریق پیوستن به یک سیاست مالی سخت، و نیز دولت با ترک مسئولیت خود برای اجرای «اشتغال کامل»، آن‌ها را مجازات نماید.^١٤

در همان سال، سال ۱۹۷۵، گزارش بحران دموکراسی ، یک گزارش که به ابتکار کمیسیون سه جانبه تهیه شد، منتشر گشت.^١٥ فصل ساموئل هانتینگتون در مورد ایالات متحده موثرترین فصل کتاب گردید. بیش از ۳۵ سال پس از انتشار ان، هنوز می‌توان انرا به عنوان یکی از اسنادی در نظر گرفت که پایه باز دارندگی سیاست نو محافظه کارانه آن موجبات باز کردن دروازه ها برای سیاست اقتصادی عدم مداخله جویانه نئولیبرالی را فراهم نمود. تشخیص هانتینگتون ساده بود. اقتدار دولت دموکراتیک بخاطر مساوات طلبی و باز توزیع « مطالبات گرانبار» و یک «انقلاب انتظارات فزاینده»، که بقایای «انقلاب مشارکتی» دهه ۱۹۶۰ ( یا «سونامی دموکراتیک») بود و منجر به «فشار از جانب گروههای تازه فعال شده» می گشت، زیر علامت سئوال رفته بود. این گروهها خواهان «گسترش تعهدات دولت به خارج از حوزه دفاعی بودند»، مثلاً حوزه های آموزش و پرورش و امنیت اجتماعی. چنین گسترشی باعث یک بحران مالی می شود –بحرانی که «مارکسیستها به غلط سیستم سرمایه‌داری را بدان متهم می‌کنند [در حالی که] در‌ واقع محصول تصمیم گیری دموکراتیک است». همچنین ایدئولوژی مساوات طلبانه مشارکتی منجر به ایجاد بی اعتمادی نسبت به «قدرت رسمی» و امتیازاتِ به حق بر پایه «تخصص، رتبه و ثروت» گشته بود. بدین طریق «نشاط و پویایی دموکراتیک دهه ۱۹۶۰ ..برای اداره دموکراسی در دهه ۱۹۷۰ مشکل افرین گشت» و «همراه با نیروهای «غیر ملی» در رسانه ها، اعتماد و اطمینان به دولت ( و بطور کلی «رهبری سازمانی») را تضعیف نمود؛ و در نهایت منتهی به این سئوال نویسنده گشت: «ایا کلا اداره کننده ای وجود دارد؟» این «بیماری دموکراتیک» غالب دولتها را مجبور به افزایش هزینه‌های خود نموده و در عین حال انها اتوریته خود را از دست می دهند، و در نتیجه، توانایی انان را برای «درخواست فداکاریهای لازمه از سوی مردم» بشدت تضعیف نموده است. حکومت پذیری بخاطر «سرزندگی و نشاط دموکراتیک» بیش از حد و مطالبات «گرانبار» ی که پیامد آن بود، ضعیف شد. بایستی موازنه بین این دو را از طریق تحمیل «محدودیت های مطلوبِ بالقوه برای جلوگبری از گسترشِ نامحدود دموکراسی سیاسی» دوباره برقرار کرد.^١٦ در غیر این صورت دموکراسی نیروهایی را تولید می‌کند که دولتهای دموکراتیک آمادگی اداره کردن آن‌ها را ندارند، یک نمونه این امر می‌تواند نارسایی نهادی باشد.

اگر چه اشارات سیاسی نویسنده و اقدامات پیشنهادی وی هنوز هم بحث برانگیز هستند، ساختار تحلیلی پشت این استدلال صرفاً مربوط به حوزه فکری نو محافظه کاران نیست. این ساختار را می‌توان به شیوه زیر خلاصه نمود: برخی از نهادهای سیاسی منشاء نیروهها و مطالباتی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به شکل مناسبی در چارچوب این نهادها رسیدگی، هدایت یا اداره نمود. حکومت ناپذیری چیزی نیست که به آن شرایط یا حوادثی که در آن بروز می کنند، ارجاع داده شوند. بر عکس آن‌ها باید به آن ساختارهای نهادی (بنا بر هانتینگتون «دموکراسی») منتسب شوند و مطمئناً انها دارای توانایی درونی برای اداره حوادث و شرایطی که قدرتِ جلوگیری از وقوع آن‌ها را ندارند، نیستند. بطور مشخص حکومت ناپذیری هنگامی بوقوع می پیوندد ، وقتی که بازیگران رسمی با منافع متضاد، مشوق ها و امکانات («منطق موقعیت») را به گونه‌ای درک کنند که آن‌ها علاقه ای برای یک راه حل مشترک در درگیری موجود نیابند. این استدلال از این رو از نظر فکری جذاب است که ظهور نیروهای نفاق افکن را به عنوان امری موقتی و مشروط به نیروهای خارجی نمی بیند، بلکه انها بطور سیستماتیک منسوب به ساختارهای سازمانی می‌گردند و ضعف انها (از دست دادن کنترل یا قدرت اداره) همانطور که بعدا آشکار می گردد، از پیامدهای این نیروهای درونی نفاق افکن است. حکومت ناپذیری نتیجه این است که نهادها بار خود را از طریق تحریک اقدام‌های استراتژیکی که خود آن‌ها برای اداره اشان آمادگی ندارند، سنگین می نمایند. به این امر، قدرت و دینامیک این نیروهای نفاق افکن نیز اضافه می شود که اجازه بازگرداندن حکومت پذیری، به شکلی ساده و بدون اصطکاک را نمی دهند (مثلاً از طریق تحمیل «محدودیت برای دموکراسی سیاسی» انطور که هانتینگتون می خواهد). در عوض، آنچه که ضروری است یک بازسازی کامل نهادی می باشد. وقتی که این امر بپایان رسید، می‌توان دوران حکومت ناپذیری را یک «دوره موقتی در ..توسعه نظام سیاسی انگاشت».^١٧ اما حتی حالت حکومت پذیری را می‌توان به عنوان چیزی «موقتی» و از نظر ذاتی شکننده در نظر گرفت، چرا که همیشه ظهور یک پیکربندی گروههای قدرتی اجتماعی–اقتصادی و سیاسی نامناسبی می‌تواند موازنه نامطمئن نهادی – بین مشکلاتی که ایجاد می‌شوند و مشکلاتی که در چارچوب ساختارهای نهادی می‌توانند رسیدگی شوند– را بهم بزند.^١٨ تقریباً بیهوده است گفته شود که معلوم شد هانتینگتون اشتباه می‌کرد وقتی که وی بحران دموکراسی را ناشی از مطالبات افراطی نیروهای چپ جدید و سنتی می دانست. همانطور که ما دیده ایم سرمایه‌داری بیش از پیش خواهان اقدامات بیشتر در رابطه با مسأله معافیت های مالیاتی و دیگر شرایط مناسب سرمایه‌گذاری که دولت آن‌ها را اعطاء می‌کند، است در حالی که همزمان تراکم اتحادیه های کارگری، سطح اعتصابات و عناصر سوسیالیستی در سیاست سوسیال دموکراسی در همه جا بیش از پیش کاهش یافته است.

اگر استدلالی در همین راستا (درونزایی، تفرقه، بار سنگین نهادها، باز سازی نهادی) بخواهیم مطرح کنیم (و توجه داشته باشیم بنا بر تجربه!)، آنگاه ما می‌توانیم در مورد یک نمونه «قوی»، «خالص» یا ایده‌آل از حکومت ناپذیری صحبت کنیم. آن نمونه، مترادف با درک مارکس از «انارشی» در شیوه تولید سرمایه داری است – یک انارشی که نهادهای سیاسی را هم ازاد نموده و مجاز می شمرد، و هم نیز سرچشمه فشاری است که نهادها توانایی رسیدگی به انان را ندارند.

چنین ساختار ایده‌آلی به ما اجازه می‌دهد بحران ها و مشکلات واقعی سیاسی را با توجه به نزدیکی و دوری آن‌ها از آن حالت «خالص» ارزیابی نمائیم. این به ما اجازه پاسخگویی به این نوع از سؤالات را می دهد: تا چه حدی عواقب توفان کاترینا، که در اگوست ۲۰۰۵ گریبانگیر نیو اورلئان شد ( ۱۸۰۰ نفر کشته، یک میلیون بی خانمان، آسیب هایی که هزینه آن بالغ بر میلیارد دلار آمریکا برآورد می شود) مربوط به یک حادثه «خارجی» (آب و هوا) بود و تا چه حدی آن را می‌توان به عدم توانایی در حکومت کردن(تعمیر و نگهداری ناکافی دیواره های محافظتی، برنامه‌ ریزی نامناسب برای تخلیه و میزبانی، هرج و مرج در اداره بحران، وابستگی به وضعیت اظطراری و غیره ) نسبت داد؟ تا چه میزان می‌توان انحلال یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ را به ضعف‌های درونی، عدم تقارن و تنش در سیستم نهادی فدرالی یوگسلاوی ( و یا اصلا چکسلواکی و شاید از در زمان دیگری فدرالیسم بلژیکی و یا انگلیسی) منتسب نمود؟ چه چیزی باعث «فروپاشی دولتها» می گردد –قدرت گریز از مرکز بسیج قومی و یا آسیب‌پذیری ساختاری نزد نهادهای دولتی که توسط نخبگان فاسدی که نه می‌خواهند و نه می توانند به مردم خویش امنیت و حفاظت اعطا کنند؟ تا چه حدی بحران مالی سال ۲۰۰۸ ، با پیامدهای جدی آن بر امور مالی دولتی، رشد و اشتغال مربوط به تعامل غیر منطقی (برون زا) نزد عاملین بازار بود و تا چه مقدار مربوط به الگوی کنترل منفعل و چارچوب نظارتی، که برای این عوامل مجاز و کاملاً تشویق شده و نیز استراتژی های انان جا باز می‌کرد، بود؟ در همه این موارد، حکومت ناپذیری موقت را می‌توان مانند یک «شوک خارجی» توضیح داد. اما می‌توان آن‌ها را نیز چون یک شکست سازمان، به عبارتی عدم وجود امکان جذب شوک در ماشین دولتی، توصیف کرد. البته نمونه مواردی نیز وجود دارند که کمتر مناسب آنند که از نقطه نظر نهادی، عواملی که سبب تخریب اجماع می‌گردند و اتوریته دولتی و قوه اداره آن را از بین می‌برند را «درون زایی» کرد. از میان چنین عواملی که به حکومت ناپذیری نسبت داده می‌شود، یکی فرضیه سکولاریته است که بنا بر آن سکولاریسم باعث آزادی «رفتار فردی از قیود قدیمی می گردد» از این طریق که «روابط سنتی میان نگرش‌ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی را شکسته» و در نتیجه منجر به حکومت ناپذیری می شود.^١٩

حکومت ناپذیری و فروپاشی دولتی

اصطلاح حکومت ناپذیری اغلب در مواردی استفاده می‌شود که نارسایی نهادی دولت در رابطه با چالش های مشخصی که با مکانیزم های کنترل نهادی موجود نه می‌توان از آن‌ها جلوگیری و یا اداره کرد، اشکار می شوند. بایستی بتوان بین این حالت و وضعیت وخیم تر شکست مطلق دولتی، وقتی که توانایی بنیادی حکمروایی، پس از آنکه انحصار خشونت از طرف رقبای قدرت طلب خشونت گرا (مانند نظامیان فراری و دیگر نخبگان در یک دولت در هم فروریخته) در هم شکسته شده است تمایز قائل شد. اما این به هیچ وجه به معنی یک حالتی نیست که فقط گریبانگیر جوامع پسا استعماری توسعه نیافته می شود. با توجه به عمق تقسیمات منطقه ای، یک سیستم حزبی قطبی و منشعب که به بن‌بست های سیاسی مزمن منجر می شود، فساد گسترده در بخش دولتی، عدم توانایی در مطالبه انحصار دولتی خشونت در مقابل نیروهای شبه نظامی داخلی یا ابزار سازمانی ناکافی برای مدیریت تغییرات قدرت می‌تواند به سطح نازلی سقوط کند؛ و در نتیجه قوه کنترل دولت نیز بشدت کاهش می یابد. در چنین وضعیتی دولت فقط برای چالش های مجزا و خاصی آسیب‌پذیر نیست، بلکه حتی از عهده انجام ابتدایی ترین وظایف دولتی مانند اتخاذ و اجرای قوانین جمعی الزام اور و اعطای امنیت فیزیکی بنیادی و اطمینان اجتماعی اقتصادی–حالتی از «فروپاشی دولت» که در ابتدای مقاله در مورد آن بحث شد – بر نمی اید.

الگوی کنترل سازمانی می‌تواند به گونه‌ای طراحی شده باشد که دولت در معرض خطر فروپاشی فضایی قرار گیرند. فروپاشی فضایی گریبانگیر دولتهایی می‌شود که نمی‌توانند اتوریته خود را بر کل اراضی (رسمی) دولت اعمال کنند، و مناطق خارج از کنترل واقعی دولتی از سوی رهبران قبیله ای، باندهای مسلح، کارتل های مواد مخدر، جنبش های جدایی طلب قومی و مذهبی و یا نیروهای چریکی اداره می شوند. نمونه کشورهایی که نمی‌توانند تمامیت ارضی خود را اعمال کنند سومالی، اندونزی، سریلانکا، کلمبیا و، با جرأت می‌توان گفت، اسرائیل می باشند.^٢٠ در این نمونه‌ها قسمتهایی از اراضی و در نتیجه همچنین بخشی از مردم، خارج از دسترس برای آنچه که دولت مرکزی می‌تواند در قالب حفاظت، نظم قانونی و خدمات اجتماعی ارائه کند، می باشند.

در اغلب موارد این مقوله، این سرزمین ها هنوز مشکلات دوران استعماری را با خود حمل می کنند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که کشورهای ثروتمند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از عدم توانایی بر کنترل آینده نزدیک و متوسط خود رنج می برند؛ آن‌ها از نوعی نزدیک بینی نهادی که می‌توان انرا چون حکومت ناپذیری زمانی نامید، رنج می برند. آن‌ها از جهت سازمانی ناتوان از رویاروییِ سریع و موثر –که از نظر نقطه نظر ریسک و هزینه قابل توجیه باشند– با چالش های کاملاً قابل پیش‌بینی و تا حد زیادی غیر قابل بحث (مثلاً در رابطه با توزیع درامد، توسعه بازار کار، جمعیت شناسی، آموزش و پرورش و آب و هوا) می باشند. می‌توان گفت که یک نوع فشار بر اثر تراکم موقت، دستور کار دموکرات لیبرالها را کنترل می کند: منافع کنونی نخبگان و غیر نخبگان بر مشکلات و مسائل میان مدت سایه می افکند، زیرا بسیار مشکل است که به پایداری دراز مدت اولویت داد، وقتی که آن چیزی به حساب می‌آید (در چارچوب نهادهای موجود سیاسی) که در بر دارنده خواسته‌های کنونی رأی دهندگان فعلی و اتحاد های زودگذر سیاسی حاضر باشد؛ نخبگان ترجیح می‌دهند برای پیروزی در انتخابات بعدی مبارزه کنند، تا اینکه در سرمایه‌گذاری اجتماعی که (در بهترین حالت ) میوه انرا دهه ها بعد می‌توان چید، مشارکت نمایند. دموکرات لیبرالها واقعاً امکانات ناچیزی دارند تا بتوانند یک مسیر طولانی مدت را همراهی نمایند. به قول جان الیستر، آن‌ها ناتوان از آن هستند که خود را برای عمل فرصت طلبانه ناتوان کنند.^٢١

ریچارد پوسنر در تحلیل درخشان خود از تصمیمات و اشتباهات سیاسی که به سقوط لیمن برادرز در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ و متعاقب آن بحران بانکی در داخل و خارج آمریکا منجر شد، به شیوه ای متقاعد کننده نشان می‌دهد که چگونه حکومت ناپذیری درون زا رخ می دهد: فعل و انفعالات اقتصادی و وقایع مالی توانست به گونه‌ای خارج از کنترل شکل بگیرد، چرا که به تصمیم گیرندگان صراحتا اجازه آن داده شده بود. به عبارتی آن‌ها می توانستند تصمیم بگیرند که به‌موقع برای جلوگیری از حوادث فاجعه بار مداخله کنند، اما تصمیم گرفتند که این کار را نکنند. همانطور که پوسنر اظهار می کند: «دولت دوباره شکست‌خورده است … و این شکست به گونه ای این سئوال را مطرح می سازد، آیا ثروت ملی می‌تواند توسط سیستم سیاسی امروز …حکومت پذیری آمریکا را حفظ کند.^٢٢ این سیستم به رهبران سیاسی این امکان را می‌دهد که از اقدامات پیشگیرانه و توسعه یک سیاست فعال خودداری کنند، اگر چنین اقدامی به سود منافع سیاسی فعلی انان باشد. گرینسپن «معتقد بود که بایستی به حبابهای اقتصادی اجازه رشد و ترکیدن داده شود تا اینکه بانک مرکزی آمریکا بیدار شود، مداخله نماید و …تاثیرات حباب ترکیده شده را محدود نماید …-یعنی تا وقتی که ما وجود داریم آنها نمی‌توانند کاری بکند. این درست مانند این است که گفته شود که دولت نباید برای شیوع یک بیماری واگیر کاری انجام دهد، بلکه منتظر بماند و وقتی که بیماری شایع شد، دست به اقدام زند.»^٢٣ در زمینه‌های دیگر، چنین رفتاری همچون غفلتی جنایی در نظر گرفته می شود.

در پایان می‌توان از حکومت ناپذیری در مسائل مربوط به حوزه های سیاسی مستقل و یا مسائل سیاسی ( که شاید بطور برگشت ناپذیری) خارج از محدوده عمل دولت ملی قرار داده شده اند، پرداخت. فقدان کنترل حکومتی برای یک مسأله خاص نتیجه دو جنبش ظاهراً متضاد یعنی خصوصی سازی و وابستگی متقابل («جهانی شدن») می باشد. در مجموع، آن‌ها به این معنا هستند که هر روز مسائل هر چه بیشتری از تیر رس محدوده‌ای که به نوعی بشود آن‌ها را با استفاده از روشهای کنترل سنتی و اعمال قدرت رسمی اداره کرد، خارج می گردند؛ و شکافهای ایجاد شده توسط مفاهیم مبهمی در مورد «کنترل» که هم شامل عاملین دولتی و غیر دولتی می شود، پر می‌گردد (هر چند که اغلب حرف تو خالی است). ^٢٤ کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تا حد زیادی بعد از دهه ۱۹۸۰ برای رسیدگی به نشانه‌های بحران های مالی و «بار سنگین» مخارج دولتی به خصوصی سازی انواع مختلف «صنایع شبکه ای»(اب، انرژی، بازارهای مالی، حمل و نقل، ارتباطات و رسانه‌های الکترونیکی)، و همچنین خدمات اجتماعی، مدیریت عمومی و امنیت اجتماعی دست زده اند. آن‌ها آگاهانه بر اساس باورهای ایدئولوژیکی در مورد «بهره وری» و «ازادی انتخاب»، برخی از توانایی‌ های رسمی خود در مورد اتخاذ تصمیم حول این محصولات و خدمات و کیفیت و توزیع آن‌ها را از خود سلب کرده اند( بجز برخی از بقایای صلاحیت های نظارتی، که آن‌ها نیز تحت فشار «مقررات رقابتی» تضعیف گشته اند).^٢٥ محسور از ایدئولوژی نئولیبرالی مسلط، بنظر می‌رسد که دولت ضعیف شده، فقیر گشته و توانایی خود برای مداخله و مقررات پیشگیرانه را عمداً منهدم ساخته و آن را در بهترین حالت به بازیگران فراملی برای بازگرداندن برخی از اشکال توانایی کنترل و حکومت پذیری بخشیده است.

شیوه دومی که در ان دولت اجازه داده است مسائل مهم سیاسی از حوزه تصمیم گیری اش خارج شود،« جهانی شدن» نامیده می شود. در اینجا معمولاً نتیجه گرفته می‌شود که تنها اتحاد فرا ملی دولتها و یا سازمانهای فراملی، و نه یک دولت منفرد، می تواندمقررات (مثلاً مربوط به اینترنت، مهاجرت و بازارهای ملی) را ایجاد و حفظ نماید. البته این معمولاً غیر ممکن است چرا که دولتهای منفرد موانعی در راه آنچه که لازمه «حکومت پذیری» نامیده می شود، قرار می دهند.

برگرفته از فرونسیس شماره ۴۷–۴۶

Claus Offe, «ostyrbarhet», Fronesis no 46-47, 2014