بیست و یک سال پیش پیمان اسلو در میان کبکبه و دبدبه رسانه‌های گروهی بین سازمان ازادیبخش فلسطین و دولت اسرائیل، تحت فشار دولت آمریکا منعقد شد. با نوشته شدن قرارداد، عده زیادی، از جمله در جناح چپ، از آن بگرمی استقبال نمودند. چند سال پس از اولین انتفاضه این امید بوجود آمد که ممکن است کلاف در هم پیچیده فلسطین را بتوان از طریق صلح‌امیز حل نمود. اگر چه در همان زمان، این قرارداد از سوی جناح‌های مختلف سیاسی و مذهبی به دلایل کاملاً متفاوتی مورد انتقاد قرار گرفت، اما با این وجود،ان در دل همه صلح‌جویان جهان بارقه‌ای از امید ایجاد کرد. امروز با‌گذشت سال‌ها، جنگ‌های مکرر بین طرفین که همیشه با فجایع بزرگ انسانی همراه است، تقریباً هیچ‌کس چنین امیدی را دیگر بخود راه نمی‌دهد.
منازعه فلسطین– اسرائیل برای همه طیف چپ، از لیبرال گرفته تا رادیکال، هیچ‌گاه مسأله اسانی نبوده است. جدا از اینکه، این درگیری یکی از طولانی‌ترین نزاعهای دو سده گذشته بوده است، از آنجا که یک مسأله مربوط به عدالت محسوب می‌شود، طرفداری از یک جناح و یا یک راه‌حل کار ساده‌ای نیست. بار سنگین موضع‌گیری در مورد سیاست‌های جاری و راه حل‌های موجود، بسیار سنگین‌تر است چرا که، چپ خصوصا غربی، بخاطر فجایع و مصیبت‌هایی که گریبانگیر یهودیان در طی جنگ دوم جهانی گشت، و عده‌ای به حق خود را در این مورد مستقیم و یا غیر مستقیم گناهکار احساس می‌کنند، نمی‌خواهند اشتباهات گذشته را تکرار کنند. چپ ایرانی نیز چنین باری را بخاطر موضع کاملاً خصمانه سیاست رسمی ایران نسبت به یهودیان و نیز منازعات سیاسی ایران–اسرائیل، بر دوش خود احساس می‌کند.
در طی سال‌های سال، معضل فلسطین–اسرائیل، حول دو راه حل مورد بحث قرار گرفته است، استراتژی یک کشوری و یا دو کشوری. هر کدام از این چاره‌ها مشکلات خاص خود را داشته و طرفداران هر کدام از این استراتژی‌ها، نقطه عزیمت و پایان کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کنند. مثلاً در پشت چاره یک کشوری، جناح راست اسرائیل که طرفدار پاکسازی قومی است، مذهبیون رادیکال فلسطینی( و نیز سیاست رسمی ایران) که خواهان نابودی اسرائیل می‌باشند و بخشی از چپگرایان و لیبرال‌های اسرائیلی و فلسطینی، که بدنبال یک حکومت سکولار در کل فلسطین می‌باشند، قرار می‌گیرند. پیمان اسلو، استراتژی دو کشوری را تثبیت نموده و موفق شد طرفداران استراتژی یک کشوری را تا حد زیادی از صحنه خارج نماید. امروز با به گل نشستن کشتی اسلو، رجوع به این دو راه‌حل مختلف، مزایا و مشکلات انها، ضروری بنظر می‌رسد.هر چند واضح و مبرهن است که امروز پذیرش هر چاره‌ای، فرسنگ‌ها از واقعیت دهشتناک روزمره فلسطینیان و اسرائیلی‌ها فاصله دارد. دریچه‌ها در طی چند مقاله، به این راه‌حل‌ها و پیمان اسلو از دیدگاه چپ می‌پردازد.لازم به تذکر نیست که درج این نظرات فقط به منظور آشنایی با زوایای گوناگون این راه‌حل‌ها، و نه حمایت از یک راه‌حل خاص می‌باشد.
در اولین مقاله آدم هانیه به تحلیل طبقاتی پیمان اسلو می‌پردازد.در حال حاضر وی در دانشگاه لندن به عنوان مدرس ارشد در مطالعات توسعه مشغول به کار می‌باشد.
توهم اسلو
ادم هانیه
نوشته: آدم هانیه
برگردان: رضا جاسکی
تعداد کلمات:۴۸۲۶
امسال[این مقاله در سال ۲۰۱۳ نوشته شده است] مصادف با بیستمین سالگرد امضای پیمان اسلو بین سازمان رهایی‌بخش فلسطین(ساف) و دولت اسرائیل است. پیمان اسلو که رسما به عنوان اعلامیه اصول تنظیمات حکومت خودگردان موقت شناخته می‌شود، بصورت محکمی در پناه چارچوب چاره دو کشوری قرار داشت، و منادی «پایان دادن به دهه‌ها رویارویی و درگیری»، به رسمیت شناختن «مشروعیت متقابل و حقوق سیاسی»، و هدف دستیابی به «همزیستی مسالمت‌امیز و عزت و امنیت متقابل و ..استقرار یک صلح عادلانه، پایدار و جامع» بود.
حامیان آن ادعا می‌کردند که بنا بر پیمان اسلو، اسرائیل به تدریج کنترل مناطق کرانه باختری و نوار غزه را رها نموده، و تشکیلات تازه تاسیس خودگردان فلسطین در نهایت فرم یک دولت مستقل را خواهد گرفت. روند مذاکرات و موافقت‌نامه‌های بعدی بین سازمان ازادیبخش فلسطین و اسرائیل، در عوض راه را برای شرایط فعلی در کرانه باختری و نوار غزه باز کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین، که هم‌اکنون بر تقریباً ۲,۶ میلیون فلسطینی در کرانه باختری حکومت می‌کند، معمار کلیدی استراتژی سیاسی فلسطین گشته است. نهادهای آن بخاطر پیمان اسلو مشروعیت بین‌المللی دارند، و هدف اعلام شده آن «ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی» در همان چارچوب استوار می‌ماند. درخواست‌های لاینقطعی برای بازگشت به مذاکرات–که هر روز توسط رهبران اروپایی و آمریکایی تکرار می‌شود–و گوش دادن به اصول بنا شده در سپتامبر ۱۹۹۳ ، صورت می‌گیرد.
امروزه بعد از دو دهه، این امر رایجی است که پیمان اسلو با توجه به واقعیت جاریِ ادامه اشغال اسرائیل، به عنوان یک «شکست» توصیف شود. مشکل این ارزیابی این است که اهداف بیان شده در پیمان اسلو را با اهداف واقعی آن قاطی می‌کند. از منظر دولت اسرائیل، هدف پیمان اسلو پایان اشغال کرانه باختری و نوار غزه، و یا رسیدگی به مسائل ماهوی سلب مالکیت فلسطین نبود، بلکه چیزی با عمل‌کردی بیشتر بود. با ایجاد این تصور که مذاکرات به نوعی «صلح» ختم خواهد شد، اسرائیل قادر به ارائه نیات خود به عنوان یک شریک و نه یک دشمن حاکمیت فلسطین گشت.
بر اساس این برداشت، دولت اسرائیل از اسلو به عنوان برگ انجیر برای پوشاندن تثبیت و تعمیق کنترل خود بر زندگی فلسطینی‌ها، با همان مکانیزم‌هایی که از اغاز اشغال در سال ۱۹۶۷ بکار گرفته شد، استفاده کرد. احداث شهرک‌ها، محدودیت در تردد فلسطینی‌ها، حبس هزاران نفر، و تسلط بر مرزها و زندگی اقتصادی: همه این‌ها با هم، شکل یک سیستم کنترل پیچیده را بخود گرفتند. ممکن است یک چهره فلسطینی ریاست امور روزمره فلسطینی‌ها را بعهده داشته باشد، اما قدرت نهایی در دست اسرائیلی‌ها باقی است. این ساختار در نوار غزه– جایی که بیش از ۱,۷ میلیون نفر در یک محاصره تنگ ورود و خروجِ کالا و مردم که عمدتا توسط اسرائیلی‌ها دیکته می‌شود، حبس شده‌اند–به اوج خود رسیده است. پیمان اسلو یک اثر خطرناک سیاسی نیز داشت. با کاهش مبارزه سیاسی فلسطینیان به فرایند مبادله کالا بین باریکه‌های کشور در کرانه باختری و نوار غزه، اسلو از نظر ایدئولوژیکی بخش‌های نه چندان ناچیزی از جنبش سیاسی فلسطین را خلع سلاح نمود که از ادامه مقاومت در مقابل استعمارگری اسرائیل حمایت می‌کرد و به دنبال تحقق آرمان‌های فلسطینیان بود. مهمترین این آرمان‌ها، حق بازگشت مهاجرین فلسطینی به خانه و سرزمین پدری خود که از آن در سال ۱۹۴۸ اخراج شدند، بود. اسلو باعث آن گشت که این اهداف بنظر خیالی و غیر واقعی رسند، و یک عمل‌گرایی کاذب را طبیعی جلوه دهد تا اینکه، در عوض به ریشه‌های بنیادی مهاجرت فلسطینیان بپردازد. خارج از فلسطین، پیمان اسلو همبستگی گسترده و همدردی با مبارزه فلسطینیان که در طی سال‌ها بعد از اولین انتفاضه بوجود آمده بود، را تضعیف نمود و در عوض ایمان به مذاکرات، تحت رهبری حکومت‌های غربی، جایگزین حمایت جمعی مردمی شد. بیش از یک دهه طول خواهد کشید تا اینکه جنبش‌های همبستگی خود را دوباره بازسازی نمایند.
پیمان اسلو همان قدر که جنبش فلسطین را تضعیف نمود، موجب تقویت موضع منطقه‌ای اسرائیل گشت. درک گمراه‌کننده از اینکه آن منجر به صلح خواهد شد، به حکومت‌های عرب، به رهبری اردن و مصر اجازه داد تا روابط اقتصادی و سیاسی با اسرائیل تحت نظارت آمریکا و اروپا را به آغوش بکشند. از این رو، اسرائیل قادر گشت تا خود را از بایکوت اعراب، که مخارج انباشتی آن از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است، رها سازد. حتی قابل توجه تر، هنگامی که اسرائیل مورد قبول واقع شد، شرکت‌های بین‌المللی بدون ترس ازجلب تحریم ثانوی از سوی شرکای تجاری عرب خود، توانستند در اقتصاد اسرائیل سرمایه‌گذاری کنند. در همه این اشکال، پیمان اسلو خود را به عنوان یک ابزار ایده‌ال برای تحکیم کنترل اسرائیل بر فلسطینیان و به طور هم زمان، تقویت موقعیت اسرائیل در خاورمیانه بازتر، نشان داد. هیچگونه تضادی بین «فرایند صلح» و تعمیق استعمار –اولی بطو مداوم در جهت میسر کردن دومی عمل می‌کرد–وجود نداشت.
شایسته است به خاطر داشته باشیم که در میان غوعای هلهله بین‌المللی برای پیمان اسلو–که برجسته‌ترین ان، مراسم اعطای جایزه صلح نوبل بود که بطور مشترک به اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و یاسر عرفات رهبر سازمان ازادیبخش فلسطین در سال ۱۹۹۴ داده شد– تعداد انگشت‌شماری از نداهای هوشیارانه نیز وجود داشتند که وضعیت امروز ما را پیش‌بینی کردند. قابل توجه اینکه، ادوارد سعید یکی از کسانی بود که قویا بر علیه قرداد اسلو نوشت، او اظهار نمود که امضای آن نمایشِ «افتضاحِ تحقیرامیزِ تشکرِ یاسر عرفات از همه بخاطر تعلیق بسیاری از حقوق مردم خود، و جلال احمقانهِ نمایش بیل کلینتون، که شبیه یک امپراتور رومی قرن بیستم، دو شاه نوکر را طی مراسم آشتی و کرنش رهبری می‌کرد»، بود. سعید، با توصیف پیمان به عنوان «ابزار تسلیم فلسطین، یک ورسای فلسطینی» متذکر شد که «سازمان ازادیبخش فلسطین می‌تواند به «مجری اسرائیل» تبدیل شود و به اسرائیل برای تعمیق تسلط اقتصادی و سیاسی ان بر مناطق فلسطینی و تحکیم یک «دولت وابسته دائمی» کمک کند. در حالی که تحلیل‌هایی شبیه به سعید از این جهت مهم هستند که به سادگی یاداور پیشگویی قابل توجه انهاست و به عنوان نقطه مقابل اسطوره سازیِ دائمیِ سابقه تاریخی عمل می‌کنند، آن‌ها به‌خصوص از این جهت مهم هستند که امروزه تقریباً تمام رهبران جهان همچنان به یک «روند صلح» واهی سوگند وفاداری یاد می‌کنند.
یک سئوال که اغلب در انالیزهای پیمان اسلو و استراتژی دو دولتی بی‌پاسخ می‌ماند این است که چرا رهبری فلسطین که مقر آن در کرانه باختری است، چنین میل و علاقه‌ای به همدستی با این پروژه نشان داد. در بسیاری از موارد، توضیح آن که اساساً تکرار مکررات است–چیزی شبیه به «رهبری فلسطین به خاطر آنکه رهبران ضعیفی داشت، تصمیمات بدی اتخاذ کرد». اغلب اوقات، انگشت متوجه فساد، یا مشکلات زمینه بین‌المللی که گزینه‌های قابل دسترس را محدود می‌کردند، می‌گردد.
آنچه که این نوع توضیحات فراموش می‌کنند یک واقعیت ناپوشیده و صریح است: برخی از فلسطینی‌ها سهم بزرگی در تداوم وضع موجود دارند.در طی دو دهه گذشته، تکامل قوانین اسرائیلی تغییرات عمیقی در طبیعت جامعه فلسطینی ایجاد نموده است . این تغییرات که در کرانه باختری متمرکز شده است، یک پایه اجتماعی را پرورش داده است که از خط سیر سیاسی رهبری فلسطین در اشتیاقش برای چشم‌پوشی از حقوق فلسطینی‌ها در ازای گنجانیده شدن در ساختار استعمار شهرک‌نشینان اسرائیلی، حمایت می‌کند. این، آن فرایند تحول اجتماعی–اقتصادی است که تسلیم رهبری فلسطین به پیمان اسلو را توضیح می‌دهد، و آن نیاز به تغییر رادیکال نسبت به استراتژی دو–کشوری را خاطر نشان می‌سازد.
پایگاه اجتماعی پیمان اسلو و استراتژی دوکشوری
در نهایت افشای روند اسلو بر پایه ساختار اشغالی که توسط اسرائیل در دهه‌های قبل بنا شده بود، فرم گرفت. در طی این مدت، حکومت اسرائیل یک کمپین سیستماتیک برای مصادره زمین‌های فلسطینی و ساخت شهرک‌ها در مناطقی که فلسطینیان در طی جنگ ۱۹۶۷ از آنجا رانده شدند، را براه انداخت. منطق ساخت شهرک‌ها در برنامه استراتژیک عمده، طرح الون (۱۹۶۷) و طرح شارون (۱۹۸۱) نمایان می‌شود. هر دو این طرح‌ها، شهرک‌های اسرائیلی را بین مراکز عمده جمعیت فلسطینی و در بالای سفره‌های آبی و زمین‌های کشاورزی حاصل‌خیز، در نظر می‌گرفتند.در نهایت یک شبکه جاده مختص اسرائیلیان می‌بایست این شهرک‌ها را بیکدیگر و نیز شهرهای اسرائیلی خارج از کرانه باختری متصل کند. بدین ترتیب، اسرائیل می‌توانست منابع و سرزمین‌ها را تصرف کند، مناطق فلسطینی را از یکدیگر جدا کند، و از مسئولیت مستقیم نسبت به مردم فلسطین تا جای ممکن شانه خالی نماید. عدم تقارن کنترل اسرائیلی و فلسطینی بر زمین، منابع، و اقتصاد بدان معنی بود که خطوط شکل‌گیری دولت فلسطین کاملا بر پایه طرح اسرائیل بود.
در طی دو دهه اول اشغال، همراه با محدودیت‌های نظامی بر تحرک کشاورزان فلسطینی و دسترسی انان به آب و منابع دیگر، امواج گسترده مصادره و شهرک‌سازی، مالکیت زمین و حالت‌های بازتولیدِ اجتماعیِ فلسطینیان متحول شد.از سال ۱۹۶۷ تا سال ۱۹۷۴، مقدار زمین‌های کشاورزی فلسطینی در کرانه باختری باندازه تقریباً یک سوم کاهش یافت. مصادره زمین در دره اردن توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی به معنای آن بود که ۸۷% از تمام زمین‌های تحت ابیاری از دستان فلسطینیان خارج گشت. دستورات نظامی حفر چاه‌های جدید را برای اهداف کشاورزی ممنوع نمود و بطورکلی مصرف آب توسط فلسطینیان را محدود کرد، در حالی که شهرک‌نشینان اسرائیلی تشویق به استفاده آب مورد نیاز، به اندازه دلخواه ، شدند.
با استفاده از این تخریب عمدی بخش کشاورزی، فلسطینیانِ فقیرتر–عمدتا جوانان–از مناطق روستایی آواره شده و جذب کار در بخش‌های ساختمانی و کشاورزی درون اسرائیل گشتند. در سال ۱۹۷۰، بخش کشاورزی شامل بیش از ۴۰% نیروی کار فلسطینی که در کرانه باختری مشغول به کار بودند، می‌گشت. در سال ۱۹۸۷، این ارقام به فقط ۲۶% تنزل یافت. سهم بخش کشاورزی فلسطین از تولید ناخالص داخلی، در طی سال‌های بین ۱۹۷۰ و ۱۹۹۱ از ۳۵% به ۱۶% کاهش یافت.
در چارچوب تثبیت شده توسط پیمان اسلو، اسرائیل بطور یکپارچه‌ای این تغییرات در کرانه باختری را در یک سیستم جامع کنترل تلفیق نمود.سر زمین‌های فلسطین بتدریج به یک سرهمبندی از مناطق از هم جدا، با سه کپه اصلی در شمال، مرکز و جنوب کرانه باختری که از یکدیگر توسط بلوک‌های شهرک‌نشین جدا می‌گشتند، تقسیم شدند.به حکومت خودگردان فلسطین ضمانت استقلال محدود در مناطقی که عمدتا فلسطینی‌ها زندگی می‌کردند (به اصطلاح مناطق آ و ب) اعطا شد، اما نیروهای نظامی اسرائیل در هر زمانی می‌توانستند از مسافرت بین این مناطق جلوگیری بعمل اورند. هر گونه تحرک بین مناطق آ و ب، و همچنین تعیین حقوق اقامت در این مناطق، تحت کنترل مقامات اسرائیلی بود.اسرائیل نیز اکثرقریب به اتقاق سفره‌های آبی ، منابع زیرزمینی، و تمام حریم‌های هوایی در کرانه باختری را کنترل می‌نمود. بنابراین فلسطینیان برای تأمین آب و انرژی خود تکیه بر اسرائیلیان می‌نمودند.
کنترل کامل اسرائیل بر تمام مرزهای خارجی، که در مقاوله‌نامه پاریس در سال ۱۹۹۴ حول روابط بین حکومت خودگردان فلسطین و اسرائیل تدوین شده بود، بدان معنی بود که به اقتصاد فلسطین امکان توسعه هدفمند روابط تجاری با یک کشور ثالت را نمی‌داد. مقاوله‌نامه پاریس به اسرائیل این امکان را می‌داد که حرف آخر را در مورد واردات و صادرات مجاز حکومت خودگردان بزند. از این رو کرانه باختری و نوار غزه به شدت وابسته به واردات کالا، با واردات کل که در حدود ۷۰% تا ۸۰% درصد تولید ناخالص داخلی بود، شدند. در سال ۲۰۰۵ ، دفتر مرکزی آمار فلسطین تخمین زد که ۷۴% از کل واردات به کرانه باختری و نوار غزه از اسرائیل سرچشمه می‌گیرد، در حالی که ۸۸% کل صادراتِ این مناطق به مقصد اسرائیل بود.
حکومت خودگردان بدون داشتن هیچ پایه واقعی اقتصادی، کاملاً متکی به جریان کمک‌ها و وام‌های خارجی، که باز هم تحت کنترل اسرائیل قرار داشت، بود. بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰، ۶۰ % از کل در‌آمد حکومت خودگردان، از مالیات‌های غیر مستقیمی کسب می‌شد که توسط دولت اسرائیل به خاطر ورود کالاهای وارداتی از خارج و به مقصد مناطق اشغالی بود جمع اوری می‌گشت. این مالیات‌ها ابتدا توسط دولت اسرائیل جمع‌اوری شده و سپس طبق فرایندی که در مقاوله نامه پاریس مشخص شده است، به طور ماهانه به حکومت خودگردان منتقل می‌گشتند. منبع دیگر در‌آمد اصلی حکومت خودگردان، کمک‌ها و پرداخت‌های خارجی ایالات متحده، اروپا، و دولت‌های عرب می‌باشد. البته، ارقام کمک‌ها، اندازه‌گیری شده بر مبنای درصد در‌آمد ناخالص ملی نشان می‌دهد که کرانه باختری و نوار غزه، از وابسته‌ترین مناطق دنیا به کمک‌های خارجی هستند.
تغییر ساختار نیروی کار
این سیستم کنترل باعث دو تغییر عمده در ساختار اجتماعی–اقتصادی جامعه فلسطین گشت.اولین تغییر مربوط به ماهیت نیروی کار فلسطینی است، که بطور فزاینده‌ای مانند شیر آبی گشت که می‌شد بنا بر وضعیت سیاسی و اقتصادی و نیاز سرمایه اسرائیلی آن را باز و بسته کرد.در ابتدای سال ۱۹۹۳، اسرائیل آگاهانه در جهت جایگزینی کاهش روزانه نیروی کار فلسطینی از کرانه باختری با کارگران آسیایی و اروپای شرقی حرکت کرد.این جایگزینی تا حدی بخشا با کاهش اهمیت بخش ساختمانی و کشاورزی، از آنجا که اقتصاد اسرائیل از این بخش‌ها به سوی بخش‌های مربوط به صنایع با تکنولوژی بالا و سرمایه مالی در دهه ۱۹۹۰ تغییر جهت داد، همراه گشت.
بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶، میزان اشتغال فلسطینیان در اسرائیل از ۱۱۶۰۰۰ کارگر (۳۳% نیروی کار فلسطینی) به ۲۸۱۰۰ نفر (۶% نیروی کار فلسطین) تنزل یافت. در‌آمد حاصله از کار در اسرائیل، از ۲۵% از تولید ناخالص ملی فلسطین در سال ۱۹۹۲ به ۶% در سال ۱۹۹۶ سقوط کرد.بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹، یک چرخش صعودی در اقتصاد اسرائیل منجر به آن شد که تعداد مطلق کارگران فلسطینی تقریباً به سطح سال‌های قبل از ۱۹۹۳ برسد، اما نسبت نیروی کار فلسطینی در حال اشتغال در داخل اسرائیل، تقریباً نیمی از آنچه که یک دهه پیشتر بود، گشت.
فلسطینیان به جای اشتغال در داخل اسرائیل، به طور فزاینده‌ای وابسته به اشتغال در حکومت خودگردان، یا پولی که توسط حکومت خودگردان به خانواده زندانیان، شهیدان، یا محتاجان پرداخت می‌کرد، گشتند. اشتغال در بخش دولتی تقریباً یک چهارم کل اشتغال در کرانه باختری و نوار غزه در سال ۲۰۰۰ را تشکیل می‌داد،یعنی تقریباً دوبرابر سطح ۱۹۹۶؛ بیش از نیمی از هزینه‌های حکومت خودگردان صرف دستمزد کارگران بخش دولتی گشت. بخش خصوصی، بویژه در زمینه خدمات، تأمین کننده اشتغال قابل توجهی بود. تمام این‌ها، عمدتا متعلق به کسب و کارهای کوچک فامیلی بودند–بیش از ۹۰% بخش خصوصی فلسطین کمتر از ۱۰ نفر کارمند دارد–که نتیجه ده‌ها سال سیاست تحول‌زدایی اسرائیلی است.
سرمایه و حکومت خودگردان
در کنار وابستگی فزاینده خانواده‌های فلسطینی به یا اشتغال و یا پرداخت‌های حکومت خودگردان فلسطین، دومین ویژگی مهم تحول اجتماعی–اقتصادی کرانه باختری مربوط به ماهیت طبقه سرمایه‌دار فلسطین بود. در شرایط تولید محلی ضعیف و وابستگی شدید به واردات و جریان سرمایه خارجی، قدرت اقتصادی طبقه سرمایه‌دار فلسطینی در کرانه باختری از صعنت محلی ریشه نمی‌گرفت، بلکه بیشتر ریشه در نزدیکی به حکومت خودگردان به مثابه مجرای اصلی ورودی سرمایه خارجی داشت. در طی سال‌های پیمان اسلو، این طبقه از طریق ادغام سه گروه متمایز اجتماعی بوجود امد: سرمایه‌داران «بازگشته»، اکثراً از بورژوازی فلسطینی که به کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت کرده بودند و روابط محکمی با حکومت نوبنیاد فلسطین داشتند؛ خانواده‌ها و افرادی که در طول تاریخ جامعه فلسطین را تحت سلطه داشته، اکثراً زمینداران بزرگ دوره قبل از ۱۹۶۷ ، بویژه در مناطق شمالی کرانه باختری؛ و آن‌هایی که موفق به جمع‌اوری ثروت از طریق موقعیت خود به عنوان طرفین گفتگو در سال‌های بعد از اشغال، گشته بودند.
در حالی که اعضای این سه گروه بطور قابل توجهی در هم تداخل می‌نمایند، اولین گروه انان بویژه اهمیت زیادی برای ماهیت دولت و شکل‌گیری طبقه در کرانه باختری داشت. جریان‌های مالی خلیج فارس مدت‌های مدیدی نقش مهمی در اعتدال لبه رادیکال ناسیونالیسم فلسطینی بازی کرده بودند؛ اما ترکیب انان با پروسه دولت سازی اسلو، بطور رادیکالی گرایش دولتی‌سازی و بوروکراتیزه شدن درخود پروژه ملی فلسطین را تعمیق نمود.
این پیکربندی از طبقه سه گانه سرمایه‌دار، بخاطر ارتباط ویژه خود با حکومت خودگردان قادر به جلب ثروت بسوی خود بودند؛ حکومت خودگردان به رشد انان از طریق اعطای انحصار کالاهایی چون سیمان، نفت، ارد، فولاد، و سیگار؛ دادن حقوق انحصاری توزیع و معافیت گمرکی؛حق انحصاری توزیع کالا در کرانه باختری و نوار غزه؛ و توزیع زمین‌های دولتی با ارزشی کمتر ار ارزش واقعی انان ؛ کمک کرد. علاوه بر این اشکال کمک دولتی به انباشت سرمایه، بیشتر سرمایه‌ای که از جانب اهداکنندگان خارجی در طی سال‌های پیمان اسلو وارد کرانه باختری گشت–ایجاد زیر ساخت، پروژه‌های ساختمانی جدید، توسعه کشاورزی و گردشگردی–نیز به طور معمول به این طبقه جدید سرمایه‌دار به شکلی وصل می‌شد.
در بستر تابعیت کامل حکومت خودگردان، همیشه قدرت انباشت وابسته به رضایت اسرائیل بود و در نتیجه یک هزینه سیاسی داشت– انطباق با استعمار جاری و تسلیم به اجرای ان. پیمان اسلو نیز بدان معنی بود که مولفه‌های کلیدی نخبگان فلسطینی–ثروتمندترین تجار، بوروکراسی دولتی حکومت خودگردان و بقایای خود ساف (سازمان ازادیبخش فلسطین)- منافع مشترکی را در پروژه سیاسی اسرائیل تقسیم کنند.گسترش فراوان پارتی‌بازی و فساد، محصولاتِ جانبی منطقی این سیستم بودند– یعنی اینکه، بقای فردی وابسته به روابط شخصی با حکومت خودگران بود. به عبارت دیگر، فساد سیستماتیک حکومت فلسطین که اسرائیل و حکومت‌های غربی بطور منظم در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تقبیح می‌کردند، نتیجه اجتناب‌ناپذیر درست آن سیستمی بود که آن قدرت‌ها خودشان تثبیت نموده بودند.
چرخش نئولیبرالی
این دو ویژگی عمده ساختار طبقاتی فلسطین–نیروی کار وابسته به اشتغال در تشکیلات خودگردان، و یک طبقه سرمایه‌دار پیوندخورده با حکومت اسرائیل از طریق نهادهای خود حکومت خودگردان– همچنان به تعیین ویژگی‌های جامعه فلسطین در کرانه باختری در طی اولین دهه ۲۰۰۰ ادامه می‌دهد. تقسیم کرانه باختری و نوار غزه بین فتح و حماس در سال ۲۰۰۷، این ساختار ، با کرانه باختری که در معرض محدودیت‌های تحرک و کنترل اقتصادی پیچیده‌تری قرار گرفت، را تقویت نمود. به طور همزمان، غزه در مسیر متفاوتی توسعه یافت، حکومت حماس متکی بر سود حاصله از تونل‌های تجاری و کمک کشورهایی چون قطر و عربستان سعودی گشت.
با این حال در سال‌های اخیر، چرخش مهمی در مسیر اقتصادی حکومت خودگردان صورت گرفت؛ تشکیلات خودگردان در یک برنامه سخت نئولیبرالی محصور شد که مبتنی بر ریاضت بخش دولتی و توسعه مدلی با هدف ادغام بیشتر سرمایه فلسطینی و اسرائیلی در مناطق دارای صنعت وابسته به صادرات بود . این استراتژی اقتصادی فقط در جهت پیوند بیشتر منافع سرمایه فلسطینی با طرف‌های مقابل اسرائیلی، ایجاد مسئولیت برای استعمار اسرائیل در همه ساختارهای اقتصادی فلسطین عمل می‌کند. این منجر به تولید فزاینده سطح فقر و رشد قطبیت ثروت شده است. در کرانه باختری، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی از ۱۴۰۰ دلار در سال ۲۰۰۷ به حدود ۱۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱۰، بالاترین رشد در طی یک دهه، رسید. همزمان، نرخ بیکاری اساساً در حدود ۲۰%، از جمله بالاترین در سطح جهان، ثابت ماند. یکی از پیامدها تعمیق سطح فقر بود: در حدود ۲۰% از فلسطینی‌های کرانه باختری با کمتر از ۱,67 دلار در روز، برای یک خانواده پنج نفره، در بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ گذران زندگی می‌کردند. با وجود این سطح شدید فقر، مصرف ثروتمندترین‌ها در سال ۲۰۱۰، از ۱۰% به ۲۲,۵% کل مصرف افزایش یافت.
در این شرایط، رشد بر پایه افزایش حیرت‌اور هزینه‌های قرضی خدمات و املاک و مستغلات صورت گرفته است. بنا بر کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه و تجارت، بخش هتل و رستوران در سال ۲۰۱۰ ۴۶ % ولی ساختمان‌سازی ۳۶% رشد نمود. همزمان، تولید ۶% تقلیل یافت. میزان گسترده سطح بدهی مبتنی بر مصرف در آمار ارائه شده از سوی نهاد پولی فلسطین، نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مقدار اعتبارات بانکی تقریباً دو برابر گشت. بخش عمده‌ای از هزینه‌های مصرفی صرف املاک مسکونی، خرید خودرو، یا کارت‌های اعتباری گشته است؛ مقدار بدهی برای این بخش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ به میزان قابل توجه ۲۴۵% افزایش یافت. این اشکال مصرف فردی و بدهی خانواری به طور بالقوه، پیامدهای عمیقی بر اینکه مردم چگونه بر ظرفیت خود برای مبارزه اجتماعی و روابطشان با جامعه می‌نگرند، دارند.افراد با گرفتاری فزاینده در تار روابط مالی، بسوی برآورد نیازهای خود از طریق بازار، معمولا از طریق قرض گرفتن پول، گرایش دارند، تا اینکه به سمت مبارزه جمعی برای حقوق اجتماعی، کشیده شوند. از این رو، رشد این روابط مالیِ مبتنی بر بدهی، منجر به فردگرایی جامعه فلسطین می‌شود.این امر تأثیر محافظه کارانه‌ای در نیمه دوم سال‌های ۲۰۰۰ داشته است، و بیشتر مردم بیشتر نگران «ثبات» و توانایی پرداخت بدهی خود بودند تا اینکه امکان مقاومت مردمی.
خروج از بن‌بست؟
کوچه بن بست استراتژی سیاسی فلسطین از مسأله طبقه جدایی‌ناپذیر است. استراتژی دو کشوری مندرج در پیمان اسلو منجر به ایجاد یک طبقه اجتماعی شده است که بهره قابل توجهی از موقعیت خود در صدر روند مذاکرات و از پیوندهای خویش با ساختارهای اشغال می‌برد.این دلیل عمده موضع سیاسی بیحال حکومت فلسطین است، و این بدان معنی است که لزوماً جنبه مرکزی بازسازی مقاومت فلسطین باید مقابله با موقعیت این نخبگان باشد.در طی چند سال گذشته، نشانه‌های دلگرم کننده‌ای در این زمینه وجود داشته‌اند، از جمله ظهور جنبش‌های اعتراضی، بخاطر شرایط وخیم اقتصادی کرانه باختری که صراحتاً نقش حکومت خودگردان در کمک به انها، را هدف قرار دادند. اما تا زمانی که احزاب عمده سیاسی فلسطین به تابع نمودن مسائل طبقاتی به خاطر یک نیاز مفروض وحدت ملی، ادامه می‌دهند، برای این جنبش‌ها یافتن نیروی کشش عمیق‌تر مشکل خواهد بود.
علاوه بر این، تاریخ دو دهه کشور نشان می‌دهد که مدل اسرائیلی سیاست «بازها و کبوترها»، که آن‌چنان محبوب پوشش سرسری شرکت‌های رسانه‌ای است و از صمیم قلب توسط رهبری در کرانه باختری تائید می‌شود، قطعاً نادرست است. زور، مامای ضروری «مذاکرات صلح» بوده است. در واقع، گسترش شهرک‌نشین‌ها، محدودیت تحرک، و تداوم قدرت نظامی، تدوین کنترل اسرائیل از طریق پیمان اسلو را امکان‌پذیر ساخت. این به معنی رد تفاوت اساسی بین نیروهای مختلف در اسرائیل نیست؛ بلکه بیشتر این باور است که این اختلافات در یک خط قرار دارند تا اینکه دارای تعارض تیزی باشند. خشونت و مذاکرات جنبه‌های مکمل و متقابل تقویت یک پروژه مشترک سیاسی است، که همه احزاب اصلی در آن سهیم هستند، و هر دو در کنار هم برای تعمیق کنترل اسرائیل بر زندگی فلسطینیان عمل می‌کنند. دو دهه گذشته قویاً این واقعیت را تائید کرده‌اند.
امروز واقعیت کنترل اسرائیل نتیجه پروسه‌ای است که لزوماً خشونت و توهم مذاکرات به عنوان یک الترناتیو صلح‌امیز را ترکیب می‌کند. تقابل تندروهای جناح راستی با به اصطلاح اردوگاه صلحِ اسرائیل در جهت مبهم و تاریک کردن مرکزیت زور و کنترل استعماری مندرج در برنامه سیاسی دومی [اردوگاه صلح] عمل می‌کند.
دلیل این نیز، فرضیات مشترک بین جناح‌های راست و چپ صهیونیستی است که حقوق فلسطینی‌ها را می‌توانند به مسأله یک دولت در بخشی از سرزمین تاریخی اسرائیل تنزل دهند. واقعیت این است که پروژه اصلی شصت و سه سال گذشته استعمار در فلسطین، تلاش تدریجی دولت‌های اسرائیل برای تقسیم و شکستن مردم فلسطین، تلاش برای از بین بردن یک هویت ملی منسجم و جدا کردن آن‌ها از یکدیگر بوده است. این فرایند بوضوح توسط دسته‌های مختلف فلسطینی نشان داده می‌شوند: پناهندگانی که پراکنده در اردوگاه‌های منطقه باقی می‌مانند؛ آن‌هایی که در کشور خود باقی ماندند و بعدتر شهروند دولت اسرائیل شدند؛ آن‌هایی که در استان‌های مجزا شده از کرانه باختری بسر می‌برند؛ و هم‌اکنون آن‌هایی که در باریکه‌های کرانه باختری و نوار غزه زندگی می‌نمایند. همه این گروه‌های مردم، ملت فلسطین را تشکیل می‌دهند، اما انکار وحدت آن‌ها منطق اصلی استعمار از زمان قبل از ۱۹۴۸ بوده است. هم چپ و هم راست صهیونیسم به این منطق اعتقاد داشته، و بطور هماهنگ برای تقلیل «مسئله» فلسطین به قطعات مجزای یک ملت به عنوان یک کل، عمل کرده‌اند. این منطق نیز از صمیم قلب توسط حکومت فلسطین پذیرفته شده و در چشم‌انداز آن در مورد «چاره دو کشوری» تجسم می‌یابد.
پیمان اسلو ممکن است که مرده باشد، اما جسد متعفن‌اش آنی نیست که فلسطین می‌بایست امید احیای ان را داشته باشد.ان چه که لازم است یک جهت‌گیری سیاسی جدید است که شکستن هویت فلسطینی در مناطق پراکنده جفرافیایی را رد می‌کند. دلگرم کننده خواهد بود که فراخوان دسته‌جمعی برای یک جهت گیری مجدد در استراتژی فلسطین، بر اساس یک دولت واحد در همه فلسطین تاریخی صورت گیرد. نتیجه آن به تنهایی از طریق تلاش‌های فلسطینیان کسب نخواهد شد. آن همچنین باید رابطه ممتاز اسرائیل با ایالات متحده و موقعیت آن به مثابه یکی از ارکان اصلی قدرت ایالات متحده در خاورمیانه، را به چالش اشکارتری کشاند. اما استراتژی یک کشوری چشم‌اندازی را برای فلسطین ترسیم می‌کند که وحدت ضروری تمام بخش‌های مردم فلسطین، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی، را تائید می‌کند. آن همچنین راهی است برای دسترسی به مردم اسرائیل که صهیونیزم و استعمار را رد کرده و امید به اجتماع اینده‌ای دارند که در آن تبعیض بر اساس هویت ملی صورت نمی‌گیرد، و در آن همه بدون در نظر گرفتن مذهب یا قومیت می‌توانند زندگی کنند. این چشم‌انداز است که می‌تواند راه دستیابی به صلح و عدالت را ارائه کند.
برگرفته از نشریه ژاکوبین، شماره ده، سال ۲۰۱۳
Adam Hanieh, The Oslo illusion, Jacobin no 10, spring 2013
