در قسمت آخر بررسی رازمیک کوچیان از مسأله دولت ملی ، وی نگاهی به نظریه « وضعیت استثنایی» جورجیو اگامبن دارد. رازمیک کوچیان، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه سوربن پاریس است. متن زیر بخشی از کتاب وی به نام قلمرو چپ است که ما قبلاً نیز بخش‌هایی از آن را منتشر کرده‌ایم.

دولت ملی: تداوم یا ورا–تجربی؟(۴)

نوشته: رازمیگ کیوچیان

برگردان: رضا جاسکی

تعداد کلمات: ۲۶۵۲

جورجیو اگامبن: وضعیت استثنایی دائمی

در رابطه با مسئله دولت ملی فقط رسیدگی به تغییرات شکل دولت در دهه‌های اخیر باقی است. این مسأله دارای ابعاد متعددی، از تغییر رابطه بین دولت و بازار، گرفته تا قلمروگرایی جدید ناشی از جهانی شدن و ساخت شبکه‌های چندملیتی(شرکت‌های چندملیتی، جوامع دور از وطن، سازمان‌های غیردولتی)، تا ظهور یک «دولت کیفری» (اصطلاح لویک واکووانت^١) است. ما باید خود را محدود به یک جنبه از مسأله در قرن بیستم نمائیم–یعنی، ظهور آنچه که اگامبن یک «وضعیت استثنایی دائمی» می‌نامد.

اگامبن یکی از مهیج‌ترین فیلسوفان معاصر است. او متعلق به نسلی از اندیشمندان ایتالیایی با نفوذ جهانی، از جمله نگری، اریگی، ویرنو، روبرتو اسپوسیتو و جیانی واتیمو، می‌باشد. بررسی دقیق عوامل جامعه‌شناختی و فکری که به ظهور این نسل منجر شد، جالب خواهد بود. اگامبن نویسنده آثار گوناگونی که رجوع به الهیات در انها نقش کلیدی دارند، خود متأثر از کسانی چون هایدگر (که او را آموزش داد)، بنجامین، ارنت، فوکو و دبور، کسی که او می‌شناخت و مقدمه‌ بعضی از آثار او به زبان ایتالیایی را نوشته است، می‌باشد^٢.نفوذ وی بر روشنفکران جوان و مبارز در حال افزایش است. مثلا، «کمیته نامرئی» مؤلف «قیام امدن»، بطرز وسیعی تحت تأثیر ایده‌های او قرار دارد.

تأمل در مورد «وضعیت استثنایی» به درک رومیان از دیکتاتوری به عقب باز می‌گردد، و مارکس هنگامی که به «دیکتاتوری پرولتاریا» اشاره می‌کند، بدان استناد می‌نماید^٣. اما در قرن بیستم، در نتیجه موارد زیاد تعلیق قانون اساسی، ان شتاب قابل توجهی به دست اورد. وضعیت استثتایی موضوع بحث قابل توجهی بین بنجامین و اشمیت بود. اشمیت در سال ۱۹۲۲ کتاب الهیات سیاسی را منتشر نمود که وی در آن به مسأله ماهیت « شرایط استثنایی» در سیاست می‌پردازد. حقوقدان آلمانی در جمله‌ای معروف تصریح می‌کند: «حاکم کسی است که در مورد استثناء تصمیم می‌گیرد^٤.»سال قبل از آن، اشمیت کتاب دیکتاتوری را منتشر نموده بود که وی در آن بین «دیکتاتوری کمیسارها» (با هدف حفظ قانون موجود) و «دیکتاتوری مستقل» (با هدف تشکیل یک نظم قانونی جدید) تمایز قائل شد. در همان سال، بنیامین مقاله‌ای تحت عنوان «انتقاد از خشونت» را منتشر نمود، که در آن مشکل استثناء از طریق رابطه بین قانون و خشونت را مطرح می‌شود. بنجامین در تزهای خود «در باب مفهوم تاریخ»، که بیست سال بعدتر منتشر شد، بار دیگر به وضعیت استثنایی استناد می‌کند:

سنت ستم‌کشی به ما می‌موزد که «وضعیت استثنایی» که ما در آن بسر می‌بریم نه یک استثناء بلکه یک قاعده است. ما باید به درکی از تاریخ دست یابیم که به این بینش رسیده باشد. آنگاه ما به روشنی تشخیص می‌دهیم که وظیفه ما تغییر جهت وضعیت استثنایی موجود است، و این امر موقعیت ما را در مقابله با فاشیسم بهبود می‌بخشد.^٥

ملاحظه این پارادکس که وضعیت استثنایی به طور فزاینده‌ای به یک هنجار تبدیل شده است، نقطه آغاز تجزیه و تحلیل اگامبن می‌باشد.

بطور کلاسیک، وضعیت اضطراری به عنوان تعلیق موقت قانون اساسی و حقوق به منظور حفظ آن در مقابل خطرات تعریف می‌شود. دو چیز آن را مشروع می‌سازد. اولین آن یک ضرورت مطلق است. جمهوری باید با خطری مواجه شده باشد که قریب‌الوقوع و دارای چنان عظمتی است که حفاظت از آن نیازمند وفقه در روش‌های طبیعی تصمیم‌گیری سیاسی می‌باشد و آن‌ها با یک «دیکتاتوری» (در معنای کلاسیکی که قبل از قرن بیستم وجود داشت) تعویض می‌شوند. اغلب از یک پند قانونی در این‌گونه مباحث استفاده می‌شود، necessitas non habet legem (ضرورت هیچ قانونی نمی‌شناسد) –به عبارت دیگر، ضرورت اجازه تعلیق قانون را می‌دهد. در این بینش، وضعیت استثنایی، مغایر با قانون نیست بلکه یک شرط امکان‌پذیری آن است، زیرا بدون آن نظم قانونی نابود گشته و ارائه هر عمل قانونی غیرممکن می‌گردد. عنصر دوم اساسی دکترین کلاسیک وضعیت استثنایی، ویژگی موقتی آن است. هنگامی که جامعه از خطری که آن را تهدید می‌نمود رهایی یافت، دیکتاتوری منفصل شده و قانون دوباره برقرار می‌گردد. در اصل، نهادی که مجاز به تعلیق قانون است–به ویژه در سنت فرانسوی–هیچ چیز دیگری نیست به جز نهادی که ان را در دوران عادی ایجاد می‌کند: پارلمان.

بنابراین وضعیت استثنایی در اصل ویژگی دورانی است که دو پایه دارد: خطر باید قریب‌الوقوع و دیکتاتوری فقط می‌تواند موقتی باشد. این دو جنبه امکان یک «دیکتاتوری قانونی» را تعریف می‌کند. برخی از کشورها (فرانسه و المان) در قانون اساسی خود امکان تعلیق آن را در نظر گرفته‌اند. دیگران (بریتانیا و ایالات متحده) با اعتقاد به اینکه پیش‌بینی قانونی امکانِ نفی قانون خطرناک است، چنین امکانی را در نظر نگرفته‌اند. مشکل مورد دوم این است که وقتی یک وضعیت استثنایی رخ می‌دهد، موجب تثبیت یک بی‌قانونی رادیکال می‌گردد. لازم به توجه است که رابطه مبهم بین وضعیت استثنایی و قانون در مورد «حق مقاومت» نیز قابل مشاهده است. در موقعیت سرکوب و زور، مثلاً در شرایطی مانند جنگ دوم جهانی، شهروندان می‌توانند بنام طرح و فکر اولیه قانون و عدالت که از نظر انان نادیده گرفته می‌شود، مدعی حق مشروع خود برای مقاومت گردند. آن‌ها در این صورت بنام قانون به مخالفت با قانون می‌پردازند.

بنا بر اگامبن، وضعیت استثنایی امروز به یک الگو و «پارادایم دولتی» راستین تبدیل شده است^٦. آن از محدودیت‌های زمانی که در بالا بدان اشاره شد، رها گشته و به یک نظم سیاسی–حقوقی جاودان بدل گشته است. حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و رهایی «جنگ با ترور»-جنگ «بی پایان» بنا به گفته محرکان ان–نمایشگر نقطه عطفی در این رابطه می‌باشد که هیچ قانون ملی و بین‌المللی را دست نخورده و بی‌تاثیر بلقی نگذاشته است^٧. اما عناصر سازنده وضعیت استثنایی دائمی در طی جنگ اول جهانی نهاده شد، هنگامی که کشورهای متخاصم قوانین استثنایی را مرسوم نمودند که عمیقاً قانون را تحت تأثیر قرار داد. قبل از هر چیز، ظهور وضعیت استثنایی دائمی، سقوط تفکیک قوا را نشان می‌دهد که یکی از پایه‌های سیاست مدرن محسوب می‌گردد. از نظر اگامبن، ما به عقب، به زمانی که این تفکیک وجود نداشت ، وقتی که قدرت متمرکز و یا تقسیم‌نشده بود، بازگشته‌ایم . طبق گفته این فیلسوف، هنگامی که غرب تدریس« دموکراسی» به تمام کره زمین را شروع نمود، هم زمان ترکِ شاید بازگشت‌ناپذیرِ، سنت دموکراتیک خود را آغاز نمود^٨. در شرایط وضعیت استثنایی دائمی، قوه مجریه قوه مقننه و قضایی را می‌بلعد. رژیم‌های «توتالیتر» که در آن دولت نه فقط در دیگر قوا، بلکه همچنین جامعه مدنی مداخله می‌کند، این پدیده را نشان می‌دهد.

اما این موضوع بر رژیم‌های دموکراتیک تأثیر می‌گذارد. بنابراین، ما در طی چند دهه شاهد گسترش «حکومت از طریق فرمان»هستیم. یک فرمان، هنجاری با قدرت قانونی است که منشاء ان قوه مجریه می‌باشد و نه قوه مقننه. در اغلب موارد آن نیاز به تأیید بازنگرانه پارلمان دارد، اما منشاء آن دولت است. بر طبق اگامبن، امروزه حکومت از طریق فرمان، چون یک روش طبیعی تثبیت شده است، در حالی که بنا بود آن فقط به صورت استثنایی به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد ایتالیا کشوری باشد که در این راه بیش از همه پیش رفته است–احکام به «منبع عادی قانون» بدل گشته اند–اما کلیت آن به همه کشورهای مردم سالار تعمیم داده می‌شود.

وضعیت استثنایی دائمی در فضاهای نوع جدید، یا آن طور که فوکو آن را بیان می‌کرد، «دِگرستان» (heterotopia) ، قابل تجسم می‌باشد^٩. یک نمونه زندان گوانتانامو است، جایی که ایالات متحده آن‌هایی را که به عنوان «جنگجویان دشمن» یا «جنگجویان غیرقانونی» تلقی می‌کند، زندانی کرده است. تشریح و توصیف منشِ «اسیران جنگی» از زمانی که قوانین جنگی ایجاد شدند، وجود داشته‌اند. آن به اسیران یک وضعیت قانونی اعطا می‌کند و برخی از حقوق را برای آن‌ها تضمین می‌کند. در مقابل، اصطلاح «جنگجویان دشمن» که توسط «پاتریوت اکت» (لایحه میهن‌پرستی که در اکتبر ۲۰۰۱ وضع شد)، سکه زده شد، اسیران را از هر گونه حقوقی محروم می‌کند. آن فرد را در یک خلاء قانونی قرار می‌دهد که او در آن وابسته به رحمت و قدرت مطلق زندانبانان خود است، و وی (احتمالا) در صورت جلب رضایت انها، دوباره هستی می‌یابد. کاراکترسازی «جنگجوی غیرقانونی» یک فرد را «از نظر قانونی بی‌نام و غیر قابل‌ طبقه‌بندی می‌سازد» . بنا به گفته اگامبن، « تنها چیزی که احتمالاً با آن قابل مقایسه است، وضعیت حقوقی یهودیان در اردوگاه‌های نازی بود، که آن‌ها همراه با حقوق شهروندی خود، هر هویت حقوقی خود را نیز از دست دادند، اما آن‌ها حداقل هویت خود به عنوان یهودی را حفظ نمودند….حیات برهنه زندانیان گوانتانامو به حداکثر بی‌تکلیفی خود می‌رسد.»^١٠

نظریه «حیات برهنه» توسط اگامبن در کتابی بنام «Homo Sacer» (لاتین به معنای آدم مقدس یا آدم ملعون. م) بسط داده شد، که وضعیت استثنایی جلد دوم آن است (جلد سوم ان «بقایای اشویتس» )^١١. آن اشاره به تمایز باستانی« زو» (حیات برهنه)، که نشان‌دهنده «صرف واقعیت زندگی» است و« بیوس»، که اشاره به« زندگی شایسته» که حالت خاصی از هستی یک فرد یا گروه می‌باشد، دارد. این تمایز در بستر بحثی که فوکو در مورد مفهوم «زیست‌سیاست» براه انداخت، پدید امد^١٢. از نظر اگامبن، قدرت حاکم بر حیات برهنه بدون هیچگونه واسطه‌ای اعمال می‌شود. این به شکل بارزی در شرایطی پدید می‌اید که مانند مورد «جنگجویان غیرقانونی» در گوانتانامو، نه فقط افرادی محروم از حقوق خود هستند، بلکه به عنوان کسانی که مشمول قانون نبوده، و بیرون از هر نوع قانونی قرار گرفته ، تلقی می‌شوند. برای اثبات اینکه وضعیت استثنایی یک «الگوی حکومتی» است که بالغ بر فضاهای یاد شده و «تبعیدیانی» است که انها تولید نموده‌اند، می‌گردد، مهاجرین غیر قانونی که هم‌اکنون در حال افزایش هستند، نمونه بارز دیگری محسوب می‌شوند. رابطه بین حاکمیت (قانون) و زندگی در مرکز اندیشه اگامبن قرار دارد: «اگر قانون از استثنا–که به معنی تعلیق خودِ قانون است– به عنوان ابزار اصلی ارجاع کردن به خود و محصور کننده زندگی استفاده کند، آنگاه تئوری وضعیت استثنایی شرط مقدماتی هر تعریفی از رابطه‌‌ای است که موجود زنده را گرفتار و اسیر قانون و در عین حال، رها از ان می‌سازد.»^١٣

یک عامل کمک‌کننده به ظهور وضعیت استثنایی دائمی، ورود انسان به «دوران اتم» است. این نکته به ویژه از سوی مشروطه‌طلب آمریکایی کلینتون راسیتر برجسته شد^١٤ . انرژی هسته‌ای سری جدیدی از خطرات «سیستماتیک» را بوجود می‌اورد که به خاطر خطرات ایجاد شده و مقیاس این خطرات، بی‌سابقه هستند. مدیریت چنین خطراتی متضمن ایجاد ساختارهای اداری و فنی–علمی است که منجر به گسترش دولت گشته است. این ساختارهای تولید و گردش انرژی هسته‌ای در ابعاد اجتماعی و نظامی خود، شامل طرح‌های اضطراری در شرایط وقوع یک فاجعه می‌شوند. عصر اتم محدوده اسرار دولتی و «منافع ملی» («raison d’etat») را گسترش داده است ،مثلا، کارخانجات هسته‌ای پنهان شده‌اند و در نتیجه فضای عمومی دچار تضییقات می‌گردد. به علاوه، آن عمیقاً ماهیت درگیری‌های مسلحانه را تغییر داده است. توازن وحشت میان قدرت‌های هسته‌ای به ازیاد جنگ‌های «کم شدت» انجامید: جنگ‌های داخلی، شورش و ضد شورش، جنگ با «تروریسم» و یا «مواد مخدر»، عملیات «پلیس بین‌المللی»، و غیره. یکی از نتایج این امر، لغو دوگانگی روشن بین جنگ و صلح است که راه را برای «شرایط خشونت» باز می‌کند به گونه‌ای که جنگ و صلح دیگر قابل تفکیک نیستند^١٥.

بنا بر عقیده اگامبن، وضعیت استثنایی به هیچ عنوان تجلی پس‌مانده و فضولات سلطنت مطلقه در جوامع دموکراتیک نیست. به عبارت دیگر، آن نمایانگر تداوم رژیم سابق در درون مدرنیته نیست . وضعیت استثنایی محصول خالص سنت «دموکراتیک–انقلابی»، از زمانی که شکل مدرن آن از انقلاب فرانسه نشأت گرفت، می‌باشد^١٦. در واقع، این امری بدیهی است، زیرا اگر وضعیت استثنایی به معنی تعلیق نظم حقوق دموکراتیک است، آنگاه آن فقط می‌تواند هنگامی بوجود اید که چنین نظمی وجود دارد. وقتی که این موضوع پذیرفته شود، سئوال اصلی این است که چه نتایجی را می‌توان از ماهیت رژیم‌های دموکراتیک کسب نمود. وضعیت استثنایی مانند سایه دموکراسی را در تمام دوران مدرن تعقیب نموده است؛ و امروز این سایه بیش از هر زمان دیگری رشد کرده است. بنا بر اگامبن، آن پیوندهای درونی و ضروری بین خشونت و قانون را هویدا می‌سازد. قانون، دفاع در مقابل خشونت نیست؛ آن دربردارنده پتانسیلی برای خشونت است که وضعیت استثنایی آن را متحقق می‌سازد. در این بینش، آنچه که ما باید انجام دهیم، جدایی این دو مورد به گونه‌ای است که خشونتِ موجود در قانون، بی‌ضرر گردد: «یک روز بشریت با قانون به همان صورتی بازی خواهد کرد که بچه‌ها با اسباب‌بازی‌های قدیمی و عاطل وباطل، نه برای آنکه آن‌ها را دوباره برای استفاده متعارف تعمیر کنند، بلکه برای آنکه تا ابد از شر ان‌ها خلاص شوند.^١٧» فقط با فعالیت سیاسی (انقلابی) دگردیساننده می‌توان به این نتیجه رسید، زیرا آن دقیقاً با توانایی‌اش در مداخله‌ و قطع پیوند خشونت و قانون تعریف می‌شود. بکارگیری چنین فعالیتی، موجب تغییر جهت ان چیزی می‌شود که بنیامین «وضعیت استثنایی موجود» می‌نامید.

پایان

برگرفته از کتاب اقلیم چپ: دولت ملی: تداوم یا ورا–تجربی؟ اثر رازمیگ کیوچیان

Razmig Keucheyan, Left Hemisphere: The nation-state: persistence or transcendence?