حق رأی همگانی، یک پیروزی هنوز ناتمام

زمانی طیب اردوغان دموکراسی را به یک سفر با اتوبوس (بنا به روایتی دیگر تراموای) تشبیه نمود، «وقتی که من به ایستگاه خودم رسیدم، از آن پیاده می‌شوم». با توجه به حوادث اخیر ترکیه، به نظر می‌رسد که اردوغان به ایستگاه آخر خود رسیده باشد. اما آیا فقط اردوغان است که در حال پیاده شدن از اتوبوس است؟ با کمی دقت در رویدادهای معاصر کشورهای غربی می‌توان گفت که حتی بسیاری از نخبگان و مقامات سیاسی غربی هم مشتاق پیاده شدن هستند، و اگر فشار جنبش‌های مردمی افزایش نیابد، بزودی شاهد پیاده شدن عده زیادی از مقامات حاکمه خواهیم بود.

عقیده رایج این است که استقرار حق رأی همگانی نشانه نتیجه نهایی فرایند مردم‌سالاری است: هر گونه عقب‌گری غیرممکن است. در عین حال در سراسر جهان، کسب حق رأی بندرت یک پیشزفت خطی و مستقیم بوده است: با توجه به رنج مکرر عقب نشینی‌ها، تلاش برای شکل دادن سرنوشت جمعی ما، نیاز به تشدید بسیج مردمی دارد.

در مقاله زیر که برای اولین بار در اوریل ۲۰۱۵ در لوموند دیپلماتیک منتشر شد، رازمیک کوچیان به بررسی فرایند تاریخی کسب حق رأی همگانی و درس‌هایی که می‌توان از آن برای مبارزات امروز کسب نمود، می‌پردازد. رازمیک کوچیان، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه سوربن پاریس است.

حق رأی همگانی، یک پیروزی هنوز ناتمام

رازمیگ کیوچیان

رازمیگ کیوچیان

نوشته: رازمیگ کیوچیان

برگردان: رضا جاسکی

تعداد کلمات: ۲۵۹۶

دموکراسی کم‌عمر

دموکراسی در بحران است. نمونه اخیر آن شکاف بین برنامه تسالونیکیکه سیریزا بر اساس آن برنده انتخابات پارلمانی یونان در ماه ژانویه گشتو تخفیف‌های متوالی که اتحادیه اروپا دولت منتخبه را مجبور به دادن آن‌ها نمود، می‌باشد. کمیسر اقتصادی اروپا، آقای پیر موسکوویسی صادقانه توضیح می‌دهد «این منطق ۳۰–۷۰ است». «۷۰ درصد اقدام‌هایی [که بروکسل می‌خواهد] قابل مذاکره نیستند، در حالی که۳۰ درصد انان می‌توانند تغییر کننددر واقع، در هیرارشی ارزش‌های سیاسی دوران ما، حاکمیت مردم به یک هیکل بی‌جلا کاهش یافته است.

دموکراسی‌ها مانند همه سیستم‌های سیاسی فانی هستند. آن‌ها می‌توانند بمیرند؛ و ما برای درک آن باید از خود بپرسیم آن‌ها چگونه متولد می‌شوند. دموکراسی‌های نمایندگی بنیاد شامل مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی هستند؛ برقراری امنیت اجتماعی در فرانسه فقط یک پیروزی اجتماعی نیست بلکه بخاطر آنکه به هر کسی اجازه می‌دهد از حقوق شهروندی خود فارغ از خطرات زندگی استفاده کند، یک پیروزی دمکراتیک نیز محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد هنوز حق رأی همگانی یک اصل ویژه دموکراسی‌های پارلمانی معاصر هستند؛ یعنی، این حق که هر شخص بالغ، نمایندگان خود را انتخاب نماید یا نظر خود را در همه‌پرسی‌ها بیان کند. این حق همراه با مجموعه‌ای از ازادی‌ای سیاسی است: آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات، سازماندهی

حق رأی همگانی یک شبه زائیده نشد. در واقع، انقلابات به اصطلاح «بورژوایی» هرگز بلافاصله حق رأی همه شهروندان را تأمین نکردند. به عنوان مثال، در طی انقلاب فرانسه مجلس قانون‌گذاری ۱۷۹۱ توسط حق رأی دوطبقه‌ای، که بر اساس مالکیت محدود می‌گشت، انتخاب گشت. در پی تثبیت اولین جمهوریثمره شورش مردمی ۱۰ اوت ۱۷۹۲ – حق رأی برای انتخابات کنوانسیون تمدید شد، اما هنوز زنان و همچنین مردان بدون در‌آمد مستقل، مستثنی گشتند. قانون اساسی سال یک (۱۷۹۳) مقدمات حق رأی همگانی مردان را فراهم نمود، اما هرگز آن را اجرا نکرد و حق رأی مبتنی بر مالکیت دوباره در سال ۱۷۹۵ برقرار گشت. برقراری دموکراسی کامل پارلمانی زمان زیادی را طلبید، و این تحول نیاز به مداخله دیگر عوامل، به ویژه مبارزات «از پایین» برای گسترش حقوق دموکراتیک داشت. همان‌طور که ادام پرزورسکی محقق علوم سیاسی نوشت، «حقوق سیاسی بوسیله طبقات فقیر کسب گشتند».١ نخبگان فقط زمانی بدان رضایت دادند که مجبور به انجام آن شدند. در نتیجه، خشک شدن این مبارزات و مشکلاتی که امروز جنبش‌های اجتماعی در رابطه با مطالبه حقوق جدید با آن مواجه هستند، پژمردگی فعلی دموکراسی را توضیح می‌دهد.

نگاهی به تاریخ حق رأی همگانی در سراسر جهان به ما اجازه برجسته کردن عوامل تعیین‌کننده محرکه دموکراسی را می‌دهد. لیبریا (۱۸۳۹) و یونان (۱۸۴۴) اولین کشورهایی بودند که حق رأی همگانی مردان را مرسوم کردند٢، در حالی که نیوزیلند (۱۸۹۳)، استرالیا (۱۹۰۱)، فنلاند (۱۹۰۷) و نروژ (۱۹۱۳) پیشگامان حق رأی همگانی واقعی بودند. همه این کشورها نسبتاً «در حاشیه» صحنه ژئوپلیتک و اقتصادی قرار داشتند. در آغاز قرن بیستم، هفده کشور حق رأی همگانی برای مردان را برقرار کرد، اما فقط یک کشور حق رأی برای همه را پذیرفت.

انطباق‌پذیری حق رأی

بعد از جنگ جهانی اول یک پیشرفت غیر منتظره روی داد: در کمتر از پانزده سال، تعداد دموکراسی‌های نمایندگی بنیاد با حق رأی کامل همگانی از چهار به ده افزایش یافت. سپس تعداد انان در طی دهه ۱۹۳۰ ، با ظهور فاشیسم کاهش یافت. مثلاً در المان، جمهوری وایمار حق رأی همگانی برای هر دو جنس را در سال ۱۹۱۹ معمول کرد، اما هیتلر آن را در سال ۱۹۳۳ در‌ عمل لغو نمود. از این رو انقلاب حق رأی همگانی فقط بعد از جنگ دوم جهانی بوقوع پیوست. برای مثال می‌توان از اجرای آن در فرانسه در سال ۱۹۴۴، ژاپن در ۱۹۴۵، ایتالیا در ۱۹۴۶، بلژیک در ۱۹۴۸، ایالات متحده ۱۹۶۵ (با قانون حق رأی ۱۹۶۵ که به سیاه‌پوستان جنوب اجازه رأی داد) و نام برد. در‌واقع اجرای کامل اصول دموکراسی مدرن که در پایان قرن هجدهم اعلام شد، بیش از ۱۵۰ سال طول کشید. در هر حال، در اندیشه بسیاری از «پدران موسس» واقعی و یا فرضی، حق رأی همگانی، برای مردان سفید مرفه در نظر گرفته می‌شد.

توسعه این حق به ندرت یک فرایند خطی بود. بعد از انقلاب – فرانسه خود چهار شکل از حق رأی را به چشم دید؛ فرانسه دوباره از یک حق رأی مبنی بر اموال (که در سال ۱۸۱۵ مجددا برقرار شد) به حق رأی همگانی مردان (بر اساس فرمان۵ مارس ۱۸۴۸ اتخاذ شد)تغییر جهت داد، تا آنکه به مدت کوتاهی به یک حق رأی مبتنی بر اموال برگردد (بر اساس قانون ۳ مارس ۱۸۵۰ ، حق رأی ۲٫۵ میلیون مرد لغو گشت) و سپس دوباره حق رأی همگانی مردان (درطی جمهوری دوم و سوم ) برقرار گشت. در نهایت، حق رأی کامل همگانی در سال ۱۹۴۴ مرسوم شد.٣ تاریخ مرتبا نشان از چنین عقب‌گردهایی دارد، هیچ دلیلی وجود ندارد که قطعاً آن‌ها را متعلق به گذشته تلقی کنیم.

در تاریخ معاصر از سه معیار اصلی برای حذف حق رأی مردم استفاده شده است: طبقه، جنس و «نژاد». معیار اجتماعی عادی‌ترین آن‌ها می‌باشد. آن شامل، و اغلب ترکیبی است از، شرایط مربوط به مالکیت خصوصی، درامد، مالیات و حتی سواد. معهذا معیارهای جنسی و نژادیِ کمتر معمول، پایدارتر از همه از آب درمدند. ایالات متحده قوانین نژادپرستانه انتخاباتی را بالاخره در سال ۱۹۶۵ لغو کرد، و سوئیس نهایتا در سال ۱۹۷۱ نقطه پایانی بر سیستم رای‌گیری جنسی خود در سطح فدرال نهاد (برخی از ایالت‌ها قبلا، در سال‌های ۱۹۵۰ چنین اقدامی را انجام داده بودند ): برای مدتی طولانی، چنین کشورهایی دموکراسی‌های ناتمامی محسوب می‌شدند. بعلاوه، به تازگی قانون انتخاباتی ایالات متحده با بازگشت به معیارهای حذفی چند گام به عقب نهاد: در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۱۷، بسیاری از فرمانداران جمهوریخواه تلاش به بیرون کردن «رای‌دهندگان بد» کردند: یعنی، رای‌دهندگان فقیر، سیاهیا اسپانیایی زبان را در حوزه‌هایی که این قشرها اکثریت داشته، و احتمالا طرفدار دموکرات‌ها بودند، را از غرفه‌های رأی گیری بیرون نمودند۴.

آیا منطقی در پشت گسترش حق رأی وجود دارد؟ اگر چه مردم‌سالارانه‌گری را نمی‌توان به یک علت واحد تقلیل داد، اما «تاثیرات تقلیدی» وجود دارند: هر چه تعداد دموکراسی‌ها در جهان بیشتر باشد، فشار بیشتری بر دولت‌های غیردموکراتیک وارد می‌شود تا اینکه انها حداقل تظاهر به دموکراسی نمایند. در قرن بیستم، بدترین دیکتاتورها ادعا نمودند که پشتوانه دموکراتیک داشته و دست به انتخابات سازمان‌یافته تقلبی زدند.

اما یک عامل وجود دارد که شرط لازم گسترش حق رأی محسوب می‌شود: وجود مبارزات عمومی برای چنین حقوقی. از نظر آماری ما می‌توانیم ببینیم که تعداد کل اعتصابات، تظاهرات، شورش‌ها و دیگر اشکال (کم و بیش خشن) بسیج به طور سیستماتیک قبل از سال‌هایی که حق رأی گسترش یافت، افزایش می‌یابند۵. ارتباط آماری بین توسعه حقوق دموکراتیک و متغیرهای دیگررشد اقتصادی، سواد، شهرنشینیبه طور قابل توجهی ضعیف‌تر است.

توضیح این موضوع بسیار ساده است. بنا بر دلایل سیاسی، گروه‌های تحت سلطهجنبش کارگری، فمینیست‌ها، اقلیت‌ها،…-خواهان حقوق برابر، به ویژه حق رأی شدند. نخبگان تا حد امکان مقاومت نمودند. این ایده که گسترش حق رأی را خطری برای مالکیت خصوصی نشان می‌دهد، از بدیهیات تفکر سیاسی قرن نوزدهم و بیستم (و نه فقط در میان محافظه‌کاران) بود، و دلیلی محسوب می‌گشت بر اینکه فقط صاحبان مال و منال قادر به حکومت به نفع عموم بودند.۶ ا از این دست استدلال‌ها، مرتبا در تاریخ دموکراسی‌ها ظاهر می‌شوند، مانند سال ۱۹۷۵، وقتی که کمیسیون سه جانبه‌ به رهبری میشل کروزیر، ساموئل هانتینگتون و جوجی واتانوکی گزارش خود را در مورد «بحران» فرضی «حکومت» در جوامع مدرن منتشر نمودند.٧ اما زمانی که فشار مردم بیش از حد قوی است، نخبگان مجبور به تسلیم می‌شوند.

این بدان معنی نیست که طبقات مردمی این حقوق را خودشان به تنهایی کسب نمودند. دو عامل تکمیلی نقش قاطعی در فرایند مردم‌سالارگری ایفا نمودند: جنگ و تفرقه در میان نخبگان.

بنا به گفته یوران تربورن جامعه‌شناس، برخی از دموکراسی‌ها، «دموکراسی‌های شکست» هستند: یعنی، آن‌ها در طی و یا پس از جنگ بوجود امدند.٨ برای مثال، گسترش حق رأی در اتریش، المان، ایتالیا و ژاپن، کم و بیش نتیجه مستقیم شکست نظامی بود. درست مانند فرانسه که در پایان قرن نوزدهم، پس از سقوط ناپلئون سوم، در نتیجه شکست وی در جنگ فرانسهپروس در سال ۱۸۷۰ ، حق رأی همگانی مردان رَجعت نمود. و این نیز چیز غریبی نیست که انقلابِ حق عمومی انتخابات در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بوقوع پیوست.

شکست‌های نظامی، تمام ائتلاف‌های سیاسی موجود را در هم شکاند. تضعیف هژمونی بلوک قدرت حاکمه، به دیگر نیروها اجازه داد که خواسته‌های خود را به گوش همه برسانند. گاهی اوقات گسترش حق رأی نیز در بستر اماده‌سازی جنگ، و به قصد برانگیختن مردم صورت گرفته است. اوتو فون بیسمارک در خاطرات خود می‌نویسد که «قبول حق رای همگانی [در سال ۱۸۶۶] سلاحی بود برای مبارزه بر علیه اتریش و دیگر قدرت‌های خارجی، سلاحی برای یک وحدت ملی.٩»

تفرقه در میان طبقات حاکم نیز به گسترش حق رأی کمک کرده است. اشرافیت نظام اجتماعی و سیاسی فرانسه پیش از انقلاب کبیر برای پیوند و استحکام حکومت خود متکی بر سلسله مراتب و هیرارشی‌های شان و مقام بود، و این‌ها مانند ابزار تنظیم اختلافات عمل می‌کردند. بورژوازیطبقه حاکم نوع جدیددست کم تا حدودی این سلسله مراتب را زدود. آن زمان با توجه به تقسیم اجتماعی و مهارتی کار، «فراکسیون‌هایی» در درون بورژوازی شکل گرفتند (صنعتی، کشاورزی، تجاری، مالی و غیره ) که منافع آن‌ها ضرورتاً با هم منطبق نبودند. این فراکسیون‌ها برای کسب قدرت و امتیاز با هم در رقابت بودند؛ و اگر چه در اغلب موارد این امر به صورت صلح‌امیز پیش می‌رفت، اما گاهی اوقات به جنگ نیز متوسل می‌شدند. مثلا، تشدید درگیری در طبقات حاکم در ایالات متحده یکی از دلایل جنگ تجزیه‌طلبانه ۱۸۶۱–۱۸۶۵ بود.

پویایی اتحاد و درگیری

بورژوازی، برای سازماندهی سلطه خویش و نیز اطمینان از اینکه رقابت در فراکسیون‌های مختلف منجر به رقابت بیش از حد نگردد، متوسل به مکانیزم‌های تنظیم‌کننده جدیدی گشت: پارلمانتاریسم. بنابراین، رژیم‌های «پیشدموکراتیک» در استانه دوران مدرن ظهور کردند، مانند پارلمان ایسلند از سال‌های ۹۳۰ به بعد، ایتالیا، دولت‌شهرهای آلمانی و سوئیسی، و سپس سلطنت پارلمانی اروپا در اواسط قرن هفدهم؛ این کشور همراه با سوئد دارای قدیمی‌ترین نهادها ی این چنینی هستند. ریشه‌های پارلمانتاریسم به دوران باستان برمی‌گردد، اما ترکیب آن با سرمایه‌داری به آن رویکردهای جدیدی اعطا نمود.

بنابراین وجود فراکسیون‌ در میان نخبگان اقتصادی باعث پویایی اتحاد و مناقشه شد. این امر یک فضای سیاسی بوجود آورد که در بستر آن گروه‌های تحت سلطه توانستند به خواسته‌های خود، از جمله حق رأی دست یابند. موفقیت انان در این رابطه منوط به اتحادهایی بود که آن‌ها توانستند با بخش‌های خاصی از نخبگان ایجاد کنند. تعمیم حق رأی به زنان نه تنها مرهون فشار جنبش فمینیستی، بلکه در بعضی موارد، مربوط به اعتقاد این یا آن عنصر طبقه حاکم بود که رأی زنان با اهداف انان جور در می‌اید: مثلا، در کشورهای کاتولیک، بطور ر گسترده‌ای این اعتقاد وجود داشت که زنان توصیه روحانیت را دنبال خواهند کرد. بنابراین «فشار از پایین» همراه با انشقاق در «بالا» بود.

ما از تاریخ پر سر و صدای جهانی حق رأی همگانی چه درسی برای امروز می‌توانیم بگیریم؟ علت آن که امروز بنظر می‌رسد دموکراسی در معرض خطر قرار دارد، این می‌باشد که دلیلِ اصلیِ ظهورِ انیعنی یک قرن و نیم فشار مردمبه طور قابل توجهی در ربع قرن گذشته، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته دیرینه ضعیف شده است کشورهای نوظهور» تاریخ کاملاً متفاوتی دارند). همچنین به نظر می‌رسد که عدم تفرقه در میان طبقات حاکمه، انان را تشویق به عقب نشینی از دموکراسی می‌کند. در دهه‌های اخیر، نئولیبرالیسم چنان مسلط گشته است که آن تحمل هیچ پروژه سیاسی الترناتیوی را ندارد، حتی اگر چنین پروژه‌ای از نخبگان سرچشمه گرفته باشد.١٠ به همین دلیل، استحکام بلوک حاکم مانع تثبیت هر نوع جنبش‌ مردمی شده است. در این رابطه، عجیب اینکه بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ رخ داد، وحدت طبقات حاکم را بر هم نزدچنان که ما شاهد تنهایی دولت یونان در مقابله با سخت‌گیری سیاسی اروپا هستیم. با این حال، پیروزی سیریزا نشان می‌دهد که شکاف‌ها وجود دارند. امید ما این است که شکاف‌های بیشتر ی در اتیه نزدیک به طور همزمان، فضا را باز نماید و دوباره دموکراسی بتواند پیشروی خود به جلو را از سر گیرد.

برگرفته از ترجمه انگلیسی منتشره در وب‌سایت ورسوبوکس

Razmig Keucheyan, Universal suffrage, a still-unfinished conquest, www.versobooks.com, 26 August 2015

١ادام پرزورسکی، کسب یا اعطا؟ تاریخ گسترش حق رای»، مجله علوم سیاسی انگلیس، شماره ۲، اپریل ۲۰۰۹

٢بنا به ابتکار استعمار آمریکا که در جستجوی یک منطقه برای بردگان آزاد شده بود، لیبریا از سال ۱۹۳۹ از قانون اساسی برخوردار گشت که به همه مردان حق رأی در انتخاب معاون فرماندار را داد. کشور در سال ۱۸۴۷ استقلال یافت و حق رأی بر اساس مالکیت را اتخاذ نمود.

٣الن کاریگو، «حق رأی همگانی، <اختراع> فرانسوی»، لوموند دیپلماتیک، اوریل ۱۹۹۸

۴نگاه کنید به برتین موک، «بازگشت سکوت تبعیض انتخاباتی»، لوموند دیپلماتیک

۵ادام پرزورسکی، کسب یا اعطا؟ تاریخ گسترش حق رای»، مجله علوم سیاسی انگلیس، شماره ۲، اپریل ۲۰۰۹

۶نگاه کنید به برنارد مانین، «اصول نمایندگی دولت»

٧نگاه کنید به اولیور بویرال، «قدرت مات سه جانبه» لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۲۰۰۳

٨یوران تربورن، «حاکمیت سرمایه و ظهور دموکراسی»، نیولفت‌ریویو، ماه مهژوئن ۱۹۷۷

٩همان جا

١٠نگاه کنید به ژرارد دومنیل و دومینیک لوی، «اتحاد در بالای نردبان اجتماعی»، لوموند دیپلماتیک، ژوئیه ۲۰۱۰

Views All Time
Views All Time
1505
Views Today
Views Today
2

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.