سقوط مدل ترکیه (۱)

در میان برخی از متفکران ایرانی این اندیشه ریشه دوانیده است که ثروت نفتی ایران یکی از عوامل اصلی و شاید مهمترین عامل عقب‌ماندگی ایران به ویژه در عرصه سیاست محسوب می‌شود. برخی دیگر با یاداوری اینکه از زمان به راه انداختن اولین چاه نفتی توسط دارسی مدت زیادی نمی‌گذرد ، معتقدند مشکل استبداد شاهی ریشه‌ای طولانی‌تر در ایران دارد، و ان را به دسپوتیسم شرقی ارجاع می‌دهند. اما اگر معتقد باشیم که در منطقه ما می‌توان بطور خیلی کلی از دو مدل رشد، مدل ترکیه و مدل کشورهای خلیج فارس نام برد، چرا ایران مدل ترکیه را برگزید؟ آیا ثروت‌های نفتی مدل «خلیج فارسی» را برای ایران مناسب‌تر نمی‌کرد؟ چرا ایران در زمان پهلوی اول، طرفدار مدل ترکیه گشت؟ آیا این فقط به خاطر پول اندک نفت در آن زمان بود؟ و یا وسعت و تنوع قومیمذهبی، رشد نامتوازن اقتصادی،مانعی در راه پیروی از «مدل خلیج فارسی» بود؟ و یا از همه مهم‌تر، شاید به خاطر اوضاع جهانی و گفتمان حاکم در آن دوره زمانی، این مدل تنها گزینه محسوب می‌گشت؟

اگر چه رضا شاه از طرفداران پر و پا قرص اتاتورک بود، اما مدل ایرانی او چند تمایز اساسی با مدل ترکیه داشت. و یکی از آن‌ها اینکه، در ایران معاصر به جز در دوره‌های کوتاه، آن هم در شرایطی که امکان مقاومت از سوی زمامداران وقت موجود نبوده است، هیچ‌گاه بر سنت حزبی تکیه نشده است. اتاتورک اگر چه دیکتاتوری اقتدارگرا بود اما در تمام طول زمامداری خود بر حزب خلق تکیه نمود. این حزب هر چند به تنهایی یکه‌دار میدان سیاسی ترکیه بود، اما در آن کشور به تدریج راه برای فعالیت دیگر احزاب سیاسی نیز باز شد. در عوض، در ایران تاکنون از زمان صدارت دو پهلوی و دو ولی فقیه خبری از آزادی فعالیت سیاسی احزاب به جز در دوره‌هایی که حکومت قاصر از کنترل فعالیت انها بوده ، وجود نداشته است. بنا به گفته جهان توغال، اتاتورک بسیار اقتدارگرا بود، اما رضا شاه به شیوه مستبدانه‌تری عمل می‌کرد. آیا این نکته را می‌توان فقط با عقب‌افتادگی اقتصادی و اجتماعی ایران نسبت به ترکیه توضیح داد؟ آیا «دفاع» و یا «سکوت» بسیاری از روشنفکران ایرانی، دست رضا شاه را برای اعمال استبداد بیشتر باز(تر) نمود؟ اگر سنت‌های اسلامی در ایران ریشه‌دارتر از ترکیه بودند، چرا پهلوی اول در ممنوعیت حجاب از خود جسارت بیشتری نشان داد و حجاب را در ملاء عام ممنوع نمود؟ در حالی که اتاتورک حجاب را در ادارات دولتی و مراکز آموزشی ممنوع کرد؟ آیا این جسارت رضا شاه فقط نوعی حماقت سیاسی بود که آب به اسیاب جنبش رو به رشد اسلامی ریخت؟ اگر پهلوی اول انقدر جسور بود چرا نهاد روحانیت را دولتی ننمود و در مقابل سلطنت‌طلبی روحانیون عقب‌نشینی کرد؟ چرا در قانون اساسی ایران همیشه بند مذهب رسمی ایران دست نخورده باقی ماند؟..

بنا به شواهد تاریخی، پهلوی اول از مدل حکومت ترکیه الهام فراوانی گرفت، اما آیا در دهه‌های اخیر حکومت اسلامی و انقلاب ایران بر ترکیه همان تأثیر بسزا را گذاشت؟ تا چه میزان انقلاب منفعل اسلامی ترکیه تحت تأثیر انقلاب ایران قرار داشت؟ و آیا همان‌طور که «نعمت جنگ» در ایران به قلع و قمع مخالفین حکومت اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی کمک فراوانی نمود، نعمت کودتای نافرجام اخیر ترکیه نیز آن کشور را دچار همان سرنوشت شوم ایران می‌کند؟ و یا جامعه سیاسی و مدنی بسیار پیشرفته‌تر ترکیه و ساختارهای رشدیافته‌تر و مدرن‌تر ان به خوبی از پس حملات ناجوانمردانه حزب عدالت و توسعه بر‌می‌اید؟ آیا لیبرالیسم اسلامی ترکیه نفس‌های آخر خود را در ترکیه می‌کشد؟

کشورهای ترکیه، مصر ، تونس و ایران اختلافات زیادی با هم دارند، اما تشهابهات فراوانی را می‌توان در تاریخ معاصر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها یافت. بررسی این تشابهات، و همچنین تمایزات، برای درک بهتر تاریخ معاصر و تحلیل دقیق‌تر سیر حوادث در کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است. جهان توغال در آخرین کتاب خود که به تازگی منتشر شده است، به بررسی ظهور و سقوط مدل ترکیه و لیبرالیسم اسلامی در این کشور می‌پردازد. وی برای ایجاد زمینه بهتر درک حوادث ترکیه، به بررسی تاریخ معاصر سه کشور یاد شده، به ویژه مصر و تونس نیز می‌پردازد. بخش‌هایی از کتاب وی به تدریج در اینجا منتشر خواهد شد.

بحران‌های رژیم:بدون راه خروج (سکولار)

جهان توغال

جهان توغال

نوشته: جهان توغال

برگردان: رضا جاسکی

تعداد کلمات: ۶۲۳۰

الگوی ترکیه واکنش به چه چیزی بود؟ چرا رهبران و روشنفکران جهان و و منطقه احساس کردند که باید از لیبرالیسم اسلامی حمایت کنند؟ مدل ترکیه داروی کدام بیماری بود، یا شاید، پادزهر کدام زهری محسوب می‌گشت؟ این بیماری متشکل از بحران‌های دیکتاتوری سکولار و برنامه‌های توسعه نئولیبرالی (با بقایای صنفی‌گرایی) بود، در حالی که جنبش‌ها و رژیم‌های اسلامی رادیکال سمی تهدیدامیزتر بودند. منطقه‌ای که در منجلاب سوداگری مالی و ملکی و دیگر سودهای غیرتولیدی فرو رفته بود دعوت به تحول عظیم مردمی می‌نمود، هر چند که اپوزیسیون چپ که می‌توانست چنین مقاومتی را سازماندهی کند غایب بود.

اپوزیسیون اسلامگرا در سراسر خاورمیانه به عنوان منتقد سکولاریسم و کنسرواتیسم، و همچنین چالشگر تبانی‌های اقتصادی و سیاسی انان ظهور کرد. اما از آنجا که فاقد ابزار لازم برای تمایز موثر خود هم از سکولاریسم و هم از کنسرواتیسم بود، در رکود و بحران رژیم‌ها و جوامع موجود تا دهه ۱۹۹۰ سهیم ‌می‌شد. سرانجام به جای معرفی یک الترناتیو برای سیستم، اسلامگرایی می‌بایستی سازمان‌دهی و روحیه برای احیای ساختارهای پوسیده ارائه می‌داد.

رکود و بحران دائمی تا حدی به دلیل بی‌نظمی سیاسی بود و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را در برمی‌گرفت. ترکیب ویژه مسیرهای اجتماعیاقتصادی، سیاسی و فرهنگی که یک ملت در پیش می‌گیرد فقط وقتی پایدار است که بر یک بلوک قدرتِ به خوبی سازمان‌یافته استوار باشد. یک بلوک قدرت فقط یک ائتلاف گذرا و موقتی سیاسیِ گروه‌ها نیست، بلکه «بیانگر» منافع،تمایلات و چشم‌اندازهای اقشارمختلفِ غالب است.١ بعلاوه، یک بلوک قدرت هژمونیک توسط توانایی آن در بسیج اقشار گسترده‌تر فرودست برای اعمال و بازتولید حکومت و سیاست‌هایش تعریف می‌شود.٢

بلوک قدرت به نوبه خود توسط فعل و انفعالات بین سازمان‌های دولتی، جامعه سیاسی و جامعه مدنی سازماندهی می‌گردد. در حالی که احزاب عناصر غالباً ضروری جامعه سیاسی هستند، جامعه مدنی در بهترین حالت به مثابه میدان بازیگران و سازمان‌هایی که چشم‌اندازهای اجتماعی جامعی دارند، می‌باشد. همان‌طور که ما شاهد خواهیم بود،این‌ها ضرورتاً احزاب سیاسی نیستند. «حرفه‌ای شدن» (یعنی اینکه تا چه حد سیاستمداران به متخصصین مستقل تبدیل شده‌اند)، یکی از ویژگی‌های اصلی است که ظرفیت سیاسی جامعه برای بلوک‌های استوار را معین می‌کند. همچنین حرفه‌ای شدن مستلزم توسعه برنامه‌، مرام‌ و چشم‌اندازهاست. کادرهای حرفه‌ای به وسیله مرزهای روشن برنامه‌ای از رقبایشان مجزا می‌شوند. برنامه‌ها تعیین می‌کنند کدام اقدامات بیش از آنکه مبتنی بر هوا و هوس شخصی یا اخلا ق باشند، باید به اجرا درایند.

این فصل با کمک این مفاهیم، رژیم‌ها، جوامع و بلو‌ک‌های سیاسی در خاورمیانه را برای کشف پویایی پشت پرده بحران‌های بی‌پایان مورد بررسی قرار می‌دهد.

«انقلاب» کمالی در ترکیه اولین تحول جمهوری‌خواهی در منطقه بود. سکولاریسم و کورپراتیسم [ رسته‌گرایی ، صنف‌باوری م.] دستور کار بسیاری از ترقی‌خواهان را در دهه‌های بعدی تعیین نمود. این جمهوریخواهان سکولار (و نابرادرهایشان، سلطنت در حال مدرن شدن ایران) به انحاء مختلف تحت تاثیر کمالیسم قرار داشتند و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب‌کننده‌ای ایجاد کردند که بیش از یک قرن به تبلور نوع جدیدی از واژگان اپوزیسیونی بر پایه انتقاد از استبداد و نظامی‌گری ختم گشت.

از نقطه نظر رژیم‌های سکولار، مسیر آن‌ها تنها راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی محسوب می‌گشت که توسط اسلام ایجاد (و بعداً توسط استعمار تقویت) شده بود. عربستان سعودی، پادشاهی‌ها و دیگر امپراطوری‌های منطقه (به استثنای ایران) راه متفاوتی را در پیش گرفتند. نه فقط سکولاریسم بلکه بسیاری از جنبه‌های مرکزی انقلاب از بالا برای انان نفرت‌برانگیز بود. آن‌ها قدرت خود را بر پایه ساختارهای قبیله‌ای موجود و همچنین تفسیری سختگیرانه از اسلام کلاسیک قرار می‌دادند. در مورد عربستان، رهبر تاریخی جناح محافظه‌کار منطقه، اقتدار بر اساس ثروت نفتی و به ویژه نسخه صوری از اسلام (وهابیت) قرار داشت. درک این رژیم‌ها در بازتولید قبیله‌گرایی، تبعیت زنان، وابستگی بین‌المللی، دینداری سطحی و ثروت غیرتولیدی، تبدیل به یک «دیگری» مطلق برای سکولاریست‌ها گشت و آن‌ها از این طریق هویت خود را بیشتر تثبیت نمودند.

سکولاریسم ترکیه

برای درک واکنش محافظه‌کاران به نخبگان کمالیست و بعداً چالش‌های کمالیست‌ها، لازم است که به معنی ویژه‌ای که «سکولاریسم» (لائیک) برای جمهوری ترکیه داشت و به بازیگرانی که این نسخه ترکیه از سکولاریسم را مورد بحث، تجدیدنظر و سازماندهی دادند، توجه کرد. هم‌جنسی مذهبی یکی از عناصر مهم وحدت ملی را تشکیل می‌داد. ترک معنی «مسلمان» را نیز به خود گرفت: تعریف ضمنی ملت از آغاز شبهمذهبی بود.٣ مصطفی کمال عنوان اسلامی قاضی، جنگجوی ایمان را کسب کرد. مسأله صرفاً داشتن کمتر یا بیشتر اسلام در زندگی اجتماعی نبود، بلکه رابطه بین دین و دولت بود.

سکولاریزاسیونبه عنوان بسط کنترل دولت بر دین، به جای حذف ساده دین از زندگی عمومی با اصلاحات تنظیمات عثمانی از سال۱۸۳۹ به یک پروژه رسمی بدل شد. با این حال، تجدیدنظرهای جدی محافظه‌کارانه‌ای از این گرایش، به ویژه در دوران سلطان حمید (دوم) که بین سال‌های ۱۸۷۶ و ۱۹۰۹ حکومت می‌کرد، وجود داشت. سکولاریسم در قرن بیستم به یک عنصر کاملاً نمایان اصلی ایدئولوژی رسمی بدل گشت. در سال ۱۹۲۴ ، قانون اساسی اولیه، جمهوری اسلام را به عنوان دین دولتی ابقا نمود، حتی تحت عنوان خلافت، دادگاه‌ها، مدارس و دیگر نهادهای مذهبی جارو شدند والفبای لاتین وکدهای حقوقی غربی باب شدند؛ این بند در سال ۱۹۲۸ حذف شد. سکولاریزاسیون به طور رسمی به عنوان یکی از شش اصل برنامه کمالیستی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در سال ۱۹۳۱ اعلام شد و نهایتاً در قانون اساسی در سال ۱۹۳۷ جای داده شد.

سکولاریزاسیون متعاقب ترکیه را در بهترین حالت می‌توان مانند مبارزه مداوم با طبیعت و گسترش یک «اسلام رسمی» که وجه مشخصه آن استفاده عمومی از مذهب برای ارتقای انسجام ملی و توسعه سرمایه‌داری بود، در نظر گرفت. این پروژه سکولاریزاسیون به طور مستمر تغییر داده شد، و عواقب (تا حدی ناخواسته) آن نتیجه یک سری از مداخلات توسط نیروهای مختلف اجتماعی بود. این روند اختلافات را ، هم در درون بلوک قدرتی که اصلاحات دوره آخر عثمانی و هم سال‌های اولیه جمهوری را تشکیل می‌داد و نیز لایه‌های اجتماعی که از آن حذف شده بودند، دامن می‌زد. بعد از دهه ۱۹۳۰ ، بخش‌های اصلی درون این بلوکرهبری نظامی، لایه‌های مدرن بوروکراسی مدنی، یک بورژوازی صنعتی رسما محافظت‌شده و روشنفکران غربگراکم و بیش از خروج کامل دین از حوزه عمومی طرفداری کردند.

بخش‌های مادون این بلوکعناصر محافظه‌کار بوروکراسی و طبقه متوسط پیشه‌ور، بورژوازی بخش صادرات۴، تجار و افراد متشخص محلیتمایل به حمایت از یک فضای بزرگ‌تر برای اسلام، البته باز هم تحت کنترل [رژیمی] «سکولار» ، داشتند. آن‌ها گاهی از اوقات اقشار گسترده‌تر مردمیکارگران، دهقانان، صنعتگران، بیکاران، کارافرینان کوچک محلی، روحانیونرا بر علیه بخش‌های غالب بسیج می‌نمودند و اغلب موفق به گرفتن امتیازاتی از انان می‌گشتند. حزب کمالیست جمهوری‌خواه خلق موتور (و خالق) سیاسی بخش‌های غالب و دولتی این بخش بود، در حالی که لایه‌های سنتیمذهبی‌تر بعد از پایان حکومت تک‌حزبی در سال ۱۹۵۰توسط احزاب مختلفی نمایندگی (و ساخته) می‌شدند : حزب دموکرات عدنان در دهه ۱۹۵۰، حزب عدالت سلیمان دمیرل در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰.

به عبارت دیگر، سکولاریسم رژیم گذشته نسبت به آنچه که منتقدانش می‌توانند بپذیرند، بسیار پویاتر و انعطاف‌پذیرتر بود (و بسیار بیشتر با طبقات و بلوک‌ها درهم تنیده و موازنه برقرار می‌نمود ). با این حال چنین روایت ساده‌ای برای حفظ و تقویت بسیج بر علیه رژیم گذشته و پایین کشیدن ان، لازم بود.

مسیر ترکیه به صنف‌باوری

انقلابِ از بالا مصطفی کمال اتاتورک میراثی از کورپراتیسم اقتدارگرا در ترکیه باقی گذاشت، که به تدریج بعد از ۱۹۵۰ با زیگزاگ‌هایی لیبرالیزه گشت. مبارزه طبقاتی رد می‌شد و گروه‌های اجتماعی در دولتی که بر پایه موقعیت شغلی و استخدامی قرار داشت، بهم می‌پیوستند. اگرچه رژیم مصر جهت‌گیری کلی مشابهی داشت، اما آن کمتر دموکراتیک بود. اختلاط صنفی۵، که بسسار عمیق‌تر از ترکیه بود، از طریق اتحادیه‌ها و سهمیه‌های کارگران در مجلس و سایر نهادهای انتخاباتی سازمان‌دهی می‌گشتند. ایجاد یک سرمایه‌داری صنعتی‌ برای جایگزینی وادرات [سیاست جایگزینی واردات از طریق استقرار صنایع داخلی به کمک سهمیه‌بندی، تعرفه گمرکی، رایانه،.م] یک سیاست کلیدی در هر دو کشور محسوب می‌گشت. تونس الگوی مشابهی از تغییرات سیاسی و اجتماعی را دنبال نمود.

عدم‌توسعه بورژوازی هم پیش‌شرط و هم نتیجه کوپراتیسم (صنف‌باوری) ترکیه بود. اکثریت قاطع بورژوازی تجاری ارمنی و یونانی دوران عثمانی عملاً از طریق جنگ، تبادل جمعیت و قتل‌عام از بین رفته بودند. اکثریت قریب به اتفاق ترک‌هابیش از ۷۰ درصدخرده‌مالکان دهقان بودند که در روستاهای تقریباً خودکفا پراکنده بودند. این امر منجر بدان شد که بوروکراسی نظامی و غیرنظامی (که اکنون به شکل یک حزب سازماندهی شده بودند) ،به عنوان تنها نیروهای موثری که ظرفیت انجام وظایف اجتماعیمهندسی ملت جدید را داشتند، بی‌رقیب گذاشته شوند. آن‌ها سعی نمودند اطمینان حاصل شود که صنایع ایجاد شده برای جایگزینی واردات، قبل از هر چیز در خدمت منافع ملی قرار دارند. به این منظور، هم به صنعتکاران و هم به کارگران کارخانه اشکال مختلف حمایت دولتی۶ که برای دومی‌ها امنیت اجتماعی، چانه‌زنی جمعی، تشکیل اتحادیه و حق اعتصاب را در بر می‌گرفت، اعطا شد.

بورژوازی تولیدی نیز توسط یارانه‌های فربه دولتی در مقابل رقبای داخلی و خارجی حمایت شدند، تحمل چنین امتیازاتی به خاطر آن بود که آن‌ها باعث تقویت یک بازار داخلی می‌گشتند٧. اما بزودی در اواخر دهه ۱۹۶۰ طبقه کارگری که به طور فزاینده‌ای خودسازمانگر شده بود تهدید به رهایی خویش از قیمومیت دولتی نمود. حزب کارگران ترکیه پانزده کرسی را در پارلمان در سال ۱۹۶۵ کسب نمود٨، و اعتصابات کارگران فلزکار در مقیاس بزرگ منجر به شکاف در اتحادیه مورد حمایت دولت ترکایش گشت و باعث شکل‌گیری کنفدراسیون مبارز اتحادیه‌های انقلابی کارگران،« دیسک»، شد. در حینی که قدرت چپ دردهه ۱۹۷۰ رشد ‌می‌نمود، دولت از پارتیزان‌های ناسیونالیست بشدت راستگرا و اسلامگرایان بر علیه انان حمایت می‌کرد. در نهایت، کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ ، با سه سال ترور دولتی همراه با اعدام، شکنجه و زندان که موجب تغییر دائمی در چشم‌انداز سیاسی گشت ، چپ مبارز را متوقف نمود.

رژیم قدیم ترکیه در جبهه رفاه حالت کورپراتیسم مبتنی بر خانوادهِ جنوب اروپا را به خود گرفت. سیاست‌های اجتماعی بر پایه کورپراتیسم محافظه‌کارانه خانوادگی بود و فرض را بر این قرار می‌داد که ذینفعان اصلی رفاه، مردمی هستند که خانواده‌ها امکان مراقبت از انان را ندارند.٩به علاوه، مزایای اجتماعی (نه فقط مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشتگی، بلکه حتی مناطق استراحت و باشگاه‌های اجتماعی) بر اساس بخش‌ها سازماندهی شده بودند. این بدان معنی است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی به طور نامتناسبی در مقایسه با کارگران غیررسمی و دستفروشان، لایه‌هایی که بعداً طی خیزش ضدسکولاریستی بسیج شدند، از این مزایا بهره‌مند می‌گشتند.

کورپراتیسم جمهوری‌خواه علیرغم یک مسیر نهایتا غیرعملی و ظالمانه، از دولتگراییِ از بالا به پایینی که منتقدان لیبرال آن عنوان می‌کردند، بسیار به دور بود. حزب جمهوری‌خواه خلق به تدریج از سرمایه‌داری دولتی اقتدارگرا در دهه ۱۹۷۰ به سمت یک نسخه بیشتر مردمی و دمکراتیک پوپولیسم چپگرا رفت، اما با کودتای نظامی ۱۹۸۰ دوران آن بسر امد.

مصر و تونس

اگرچه تجربه کمالیستی در سراسر منطقه طنین انداخت اما مصر و تونس نزدیکترین پیروان آن بودند. علاقه صریح‌تر رضاشاه و همدلی او با اصلاحات کمال، با توجه به موانع ویژه ساختاری (که در پایین بیشتر بدان پرداخته خواهد شد) ایران را در مسیر قابل مقایسه‌تری با ترکیه قرار نداد. اگرچه ، توجه رهبران و روشنفکران این سه کشور به مدل ترکیه چنان شکل متمرکزی که در دهه ۲۰۰۰ به خود گرفت، را نداشت. بنابراین شباهت‌ها، تا حدی که بین آن‌ها وجود داشت، را می‌توان به روح جهانی زمانه و موقعیت‌های ساختاری این کشورها در سرمایه‌داری جهانی (به عنوان مثال، طلب توسعه‌گرایی ملی به عنوان راهی برای رسیدن به غرب، ابتدا توسط کمالیسم در منطقه به اجرا در امد، وسپس در جاهای دیگر تکرار شد ). علاوه بر این، زمینه و متن تاریخی در کاربردِ درس‌های کمالیسم در کشورهای عربی مداخله نمود: دوران پساجنگ منجر به الگویی برای کورپراتیسم سکولار با فحوای سوسیالیستی گشت.

دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ از بحث سرزنده و جالب توجهی بین سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون مصری در مورد تثبیت نقش نهادهای اسلامی شهادت می‌دادند. جنجال‌های عمومی قطعاً ریشه‌های بومی داشتند، اما پانایوتیس واتیکیوتیس مورخ، خاطرنشان می‌کند که این نهادها « بخشا در نتیجه شوکی که توسط حمله مصطفی اتاتورک به اسلام در ترکیه در ۱۹۲۶–۱۹۲۴ به جامعه اسلامی وارد شد، در مرکز توجه قرار گرفتند١٠ اصلاح‌طلبان از هر رنگی(از جمله لیبرال‌ها و روحانیون) در تبلیغات خود بر علیه برخی از جنبه‌های قانون اسلامی از کمالیست‌ها الهام گرفتند. بنیادها و موقوفات مذهبی که توسط قانون اسلامی و نه قانون بازار تنظیم می‌شدند (وتا حدی مستقل از دولت بودند )، در بین آماج‌های اصلی قرار داشتند. برای بیش از یک سده اصلاح‌طلبان تلاش کرده بودند تا آن‌ها را مختصر و محدود نمایند، اما اکنون «رفتار ترکیه مدل نمونه‌ای برای حذف‌گرایان را به نمایش می‌گذاشت١١ در نهایت، این فضای روشنفکریِ ملهم از کمالیسم منجر به لغو اوقاف خصوصی در سال ۱۹۵۲ گشت. با توجه به نفوذ قبلی عمیق کمالیسم، جای تعجب ندارد که حتی اسلامگرای [طرفدار تغییر از] بالا به پایینی چون انور سادات با همه این اوصاف، عشق و تحسین خود به مصطفی کمال را ابراز می‌کرد.١٢

در سال ۱۹۵۲پادشاهی مورد حمایت بریتانیا سرنگون شد. جمال عبدل ناصر رئیس‌جمهور (چهره بزرگ ملی‌گرایان عرب) در سال‌های بعد اسلام را تحت کنترل دراورد. ملی‌سازی ناصر از موقوفات مذهبی یکی از منابع استقلال مذهبی را تضعیف نمود. او همچنین الازهر، موسسه‌ای که در ابتدا از نفوذ سیاسی بی‌بهره نبود، را منضبط نمود. اخوان‌المسلمین و دیگر سازمان‌های اسلامی چند سال پس از کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ وارد تاریک‌ترین دهه خود گشتند: اگرچه نابود نشدند اما مجبور به یک زندگی زیرزمینی بودند. در حالی که موقوفات اهمیت اجتماعی خود را از دست دادند و سازمان‌های اسلامگرا در استقلال سیاسی خود گیر افتادند، الازهر راه میانه را در پیش گرفت. زیرساخت‌های آموزشی آن دست‌نخورده و قانونی باقی‌مانده بودند، و به ان اجازه می‌داد (مطابق نفوذ اسلامی محدودی که) بر پیچ و خم و چرخش‌های درونِ سکولاریسم مصری داشت، خود را تنظیم کند.

رژیم افسران آزاد همه احزاب سیاسی را در ماه‌های اول منحل کرد١٣. سوار بر شانه‌های ارتش و به موازات با مدِ ایران، رژیم در سال‌های اولیه نوسازی به طور کامل مخالف جامعه سیاسی بود (بر خلاف ترکیه کمال که ارتش و حزب سیاسی در تحمیل نوسازی شریک بودند). اگر چه ناصر در ابتدا به یک قهرمان بدل شد، اما شکست استراتژی پان‌عربیسم در سال ۱۹۶۷١۴ و همچنین کند شدن توسعه در پایان دوره او در سال ۱۹۷۰١۵، هم به بی‌اعتباری او و هم رژیمش انجامید. با این حال، سرکوب مداوم تضمین می‌نمود که همه احزاب رقیب (حزب لیبرال وفد، حزب محافظه‌کار احرار، و دیگر احزاب) در حاشیه و بی‌تاثیر باقی بمانند. این ساختار سرکوبگرانه یکی از دلایلی بود که به سازمان‌های غیرقانونی (از جمله اخوان‌المسلمین) اجازه می‌داد تا به بازیکن بزرگ صحنه سیاسی و جامعه مدنی بدل گردند. از جمله استثنائات حزب غیر اسلامی کارگر بود که در آخر دهه۱۹۸۰ به حزب اسلامی بدل گشت: حتی بازیگران مدنی که دارای پتانسیل نیز بودند احساس نیاز به اسلامگرایی کردند.

بین سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶، اقتصاد مصر شبیه مدل ترکیه در دهه ۱۹۲۰ بود. شرکت و مداخله دولتی بیشتر به منظور افزایش انباشت خصوصی بود.١۶ این استراتژی پس از ملی شدن کانال سوئز، یک ثروت موروثی دولتی بزرگی را افرید، و مصر در سال ۱۹۶۱ شاهد ملی‌سازی صنایع بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، تجارت خارجی، خدمات شهری، حمل و نقل دریایی، خطوط هوایی، هتل‌ها و فروشگاه‌ها در مقیاس بزرگ گشت١٧. رژیم در سال ۱۹۵۷ مکانیزم برنامه‌ریزی اقتصادی را به عنوان پیش‌درامد این اقدام‌ها تثبیت نمود.

اما جایگزینی واردات یعنی استراتژی توسعه مبرم رژیم مصر بسیار شکننده از آب درامد. مشکل مبادله خارجی بسیار جدی‌تر از ترکیه بود زیرا صنایع مصر در مقیاس اقتصادی نبودند که برای صادرات قابل پذیرش باشند (امکانی که ترکیه داشت). تأمین مالی اتحاد شوروی (که از سال ۱۹۵۷) آغاز شد، پس از برنامه پنج ساله اول کمک زیادی ننمود. دومین برنامه پنج ساله یک فاجعه بود، و همه چیز بعد از شکست نظامی سال ۱۹۶۷ بدتر شد.

در ابتدا هدف «سوسیالیسم عربی» گسترش خدمات اجتماعی و حتی اشتغال کل جمعیت و توزیع منصفانه آن‌ها بود. بنابراین چشم‌انداز مصر نسبت به کورپراتیسم ترکیه بسیار جسورانه‌تر بود. اما روشن گشت که با توسعه کند، مزایای اجتماعی فقط می‌توانست به کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی و خصوصی محدود شود. کارگران غیررسمی مانند ترکیه بازندگان کورپراتیسم بودند.١٨

رژیم این سیاست‌ها را بر پایه دو قشر اجتماعی (که با هم تداخل دارند) قرار داد: طبقه متوسط روستایی و کارمندان دولتی.١٩ اصلاحات ارضی اشراف روستایی را تضعیف نمود، اما دولت زمین را در میان ساکنین نسبتاً مرفه‌تر روستایی توزیع نمود تا اینکه توده دهقانان.٢٠ این طبقه از طریق فرستادن فرزندان خود به دانشگاه و در نتیجه واجد شرایط شدن انها برای مشاغلی که برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه در دوران «سوسیالیسم» تضمین شده بودند، مزایای بیشتری از ناصریسم بردند.٢١ رژیم مصر برای جبران محدودیت پایگاه طبقاتی خود تلاش نمود تا یارانه نیازهای اساسی (بیش از همه نان) را به کل جمعیت گسترش دهد. اما، به ویژه در دوران سادات ( یک افسر ازاد، و جانشین ضد ناصریِ ناصر) و بعدتر مبارک، حتی یارانه نان هم کمتر سیستماتیک گشت. تناقض سیاسی در سرتاسر دهه کورپراتیسم مانع از شکل‌گیری بلوک‌هایی کاملاً جدا از هم، همانند ترکیه، شد.

تونس، اگر چه کشور کوچکتر و غنی‌تری بود، اما مسیری شبیه مصر را دنبال کرد. همچنین رهبری تونس گونه‌ای از رابطه کمالیستی با اسلام ایجاد نمود. در حالی که نهادهای سنتی دینی یا از بین رفتند و یا تابع گشتند (مهمتر از همه مسجد زیتونیه) ، نهادهای رسمی جدیدی (مانند دانشکده مدرن الهیات) نیز به راه انداخته شدند. علاوه بر این، برای مشروعیت بخشیدن به پروژه ناسیونالیستی تصاویر و واژگان مذهبی سخاوتمندانه به خدمت گرفته شدند. حبیب بورقیبه رهبر بنیادگذار تونس (که از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۷ حکومت نمود)، درست مانند کمال، قاضی شد و نام مجاهد کبیر را بر خود نهاد٢٢. اتاتورک همچنین الهام‌بخش مستقیمی برای قانون خانواده (سال ۱۹۵۶) شد، آن قانون حق مردان و زنان در ارث را مساوی نمود، تعدد زوجات را لغو کرد، و حداقل سن ازدواج را به هیجده سال افزایش داد. با این وجود، بورقیبه تصمیم به مدرنیزه کردن قانون اسلامی نمود تا اینکه آن را لغو کند، و در‌واقع منتقد حمله همه جانبه اتاتورک به قانون اسلام بود.

بر خلاف بسیاری از دیگر کشورهای عربی (مانند جمهوری‌های لیبی، عراق و سوریه)، تمرکزگرایی تونس منجر به جامعه‌ای کم و بیش متحد و همگن با هویت قوی ملی شد٢٣. و آن را بیشتر قابل مقایسه با ترکیه و مصر نمود.٢۴ تونس پس از کسب استقلال از فرانسه در سال ۱۹۵۶، یک نسخه از سوسیالیسم عربی را تصویب کرد. در رابطه با سیاست رشد، ان کشور مانند دیگر کشورهای منطقه(الجزایر، مصر، سوریه، عراق و ایران) ، صنعتی‌سازی جایگزین وادرات مبتنی بر مدل ترکیه را گزید. اما برخلاف ترکیه، از طریق تابع نمودن بخش خصوصی، به اقتصاد دولتیِ خود پیچشی رادیکال و «سوسیالیستی» داده و از مدل مصر و الجزایر پیروی نمود (به ویژه بین سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۹) .

تونس بر خلاف ترکیه و مصر، از آغاز یک اتحادیه کارگری مستقل داشت که یکی از قهرمانان اصلی جنگ استقلال تونس محسوب می‌گشت. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل باقی ماند و تا زمانی که کشور مسیر سوسیالکورپراتیسم را دنبال نمود، صاحب قدرت بود .معمولا فدراسیون اتحادیه‌های کارگری از رژیم حمایت می‌نمود، اما هنگامی که منافع کارگران سازمان یافته تهدید می‌گشت، قدرت این را داشت که به مخالفت با رژیم بپردازد. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم با مصر برجستگی یک حزب سیاسی بود (دستور نو، در سال ۱۹۳۴ بنیان گذاشته شد) ، که سخنگوی گروه‌های متنوعی مانند سرمایه‌داران کوچک تجاری، روشنفکران، متخصصان و اتحادیه‌های کارگری بود.

ایران

ایران بعد از دهه ۱۹۲۰ توسط یک دیکتاتوری سلطنتی با ایدئولوژی سکولار برپا نگه داشته ‌می‌شد.٢۵ رضا شاه (بینانگذار دودمان مدرن‌کننده پهلوی) دست به اصلاحاتی کاملا شبیه ترکیه زد. در واقع، هم‌مسلکان خودش، او را با موسولینی و اتاتورک مقایسه می‌نمودند٢۶. شاه و همراهانش به اصلاحات کمال بسیار قبل از دیدار مشهور وی از ترکیه در سال ۱۹۳۴ علاقه نشان می‌دادند٢٧، بعد از آن دیدار ، وی گام‌های سکولاریستی از بالا به پایینی که بیشتر شبیه ترکیه بود، را برداشت. روشنفکران ایرانی در بعضی از مسائل مانند اصلاح زبان٢٨ ،به دقت ترکیه را مطالعه نمودند.

وسواس نسبت به لباس، که سیاست‌های اسلامی و سکولاریستی امروز را نشان می‌دهد، نیز تا حد زیادی از تأثیرات دو کشور در آن زمان شکل گرفت، چنانکه انتصاب یک سفیر جدید (محمد علی فروغی) به آنکارا این امر را نشان داد:

فروغی کاملاً از اهمیت لباس در مقام جدیدش آگاهی داشت. او وقتی که از آن مطلع گشت به طور اتفاقی در پاریس به سر می‌برد و بلافاصله با عجله برای خرید یک کت شام، کت دنباله‌دار و صبحگاهی رفت. او در ترکیه با مصطفی کمال و عصمت پاشا بخوبی معاشرت می‌کرد و آن‌ها را اغلب می‌دید. اما برای مرد شهرنشینی چون فروغی، در حالی که همه دیگر دیپلمات‌ها سربرهنه بودند، نگه داشتن کلاه پهلوی کار آسانی نبود، و از این رو در ۲۸ اوریل سال ۱۹۲۸ نامه‌ای سری به تیمورتاش ارسال نمود و در آن وزیر قدرتمند دربار را برای کار در جهت اتخاذ یک کلاه اروپایی تحت فشار قرار دادفروغی در سال ۱۹۳۰ به ایران بازگشت، اما کار خود را تحمل نمود. مذاکرات دوجانبه در سال ۱۹۳۲ به بهبود قابل توجه روابط ایران و ترکیه منجر شد.٢٩

تأثیر یک‌طرفه نبود. اتاتورک در طی یک مسافرت با قطار از طریق اناتولی همراه با شاه، وقتی که آن‌ها یک روحانی عمامه به سر دیدند بد خلقی کرد. این نشانه از نظر بین‌المللی خفت اورِ عقب‌ماندگی موجب گشت که اتاتورک لباس مردانه روحانیت در ملا عام را ممنوع سازد. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و پس از بازگشت خود، اصلاحات کلاه در ایران را تسریع نمود.٣٠

با این حال شاه نسبت به اتاتورک رهبری بسیار مستبدانه‌تر (و کمتر متکی بر حزب) بود؛ تا حدی به خاطر تمرکز کمتر توسعه‌یافته اقتصادی، سیاسی و اداری که قبل از او وجود داشت٣١. همانطور که هم اریک زورکر و هم ارواند ابراهیمیان متذکر گشته‌اند٣٢، کمالیسم و پهلویسم (با وجود همه تشابهاتشان) دریک جنبه اساسی متفاوت بودند: سازماندهی جلب رضایت کمالیسم از طریق حزب سیاسی بود که تفاوت بسیار زیادی بین دو کشور باقی گذارد. شاه در‌واقع سازماندهی جلب رضایت از طریق چند حزب، که یکی از آن‌ها کاملاً مطابق مدل کمالیستی بود را ازمود، اما این ازمون‌ها به خاطر ترس شاه از جمهوری‌خواهی بسیار کوتاه مدت بود.٣٣ این تباین حتی به تشکل‌های متفاوت جنبش‌های اسلامی آن دو کشور نیز سرازیر شد. وسواس نسبت به قوانین لباس در هر دو کشور تا به امروز ثابت باقی‌مانده است، اما در یک بافتار ، کسب توافق در کشور توسط یک حزب سازماندهی می‌شد (و بیشتر «داوطلبانه» و در نتیجه موذیانه ) بود، در حالی که در متن دیگر انواع مختلف لباس توسط دولت اعمال (و بعد از آن توسط شبه نظامیان) در دوره‌های مختلف تحمیل شد. حزب سیاسی همچنان موثرترین ابزار برای ادغام چهره‌های تبعیت داوطلبانه و اجباری باقی‌مانده است.

ایران در دهه ۱۹۷۰ با مشکلات متعددی مواجه گشت. شکست صنعتی و سکولاریزه کردن کشور طیف وسیعی از چهره‌های بانفوذ سکولار ، بیش از همه محمد رضا پهلوی (پسر رضا شاه که در سال ۱۹۴۱ جانشین او گشت) را بی‌اعتبار ساخت.٣۴ این شکست‌ها با گشایش‌های بی‌نتیجه سیاسی که به طور بین‌المللی تحمیل شد، هم‌راستا گشت.٣۵ در این میان، حتی برخی از روشنفکران، دانشجویان و بخش‌های طبقه متوسط سکولار نیز کاملا از شیوه زندگی سکولارمدرن ناراضی بودند و به مذهب به عنوان یک پاسخ روی اوردندگرایشی که در طی چند دهه در حال ساخته شدن بود اما در دهه ۱۹۷۰ تشدید گشت.

اگر چه اکثر روحانیون، مخالف دیکتاتوری مدرن‌کننده در طی اولین دهه وجودش نبودند،٣۶ اما نقطه برجسته رهبریِ مقاومتِ اسلامی روحانیت شد و تا انقلاب ۱۹۷۹ نیز این چنین باقی ماند. نقطه عطف دهه ۱۹۶۰ بود ، زمانی که شاه به «انقلاب سفید» ،که به دنبال صنعتی کردن کشور و تضعیف اختیارات زمینداران، تجار و روحانیت بود، دست زد. روحانیت غیرحاکم بسیج بر علیه انقلاب دودلانه شاه از بالا را رهبری کرد، و در برابر اقدام‌های رژیم برای تقسیم زمین (از جمله آن‌هایی که متعلق به بنیادهای مذهبی بودند)، حق اعطای رأی به زنان و برابری در ازدواج و دادن اجازه به اقلیت‌های مذهبی برای باز کردن دفاتر مرکزی مقاومت نمود. خمینی ، یک روحانی تک‌‌رو در طی این مخالفت، در سراسر کشور مشهور گشت.

رژیم قدیم ایران اولین دهه‌های رژیم ترکیه را به عنوان یک مدل برگزید، اما گاهی اوقات در مداخله زندگی روزمره جسارت بیشتری از خود نشان داد (برای مثال، ممنوعیت همه جانبه حجاب که به همه مکان‌های عمومی بسط یافت و چندین سال طول کشید، در عوض ممنوعیت حجاب در ترکیه محدود به ادارات رسمی و مراکز آموزشی بود). این جسارت ظاهری به اپوزیسیون اسلامی آن یک برتری داد. علاوه بر این، سلطنت در ایران استبدادی‌تر گشت در حالی که در ترکیه تا حدی دموکراتیک‌تر شد. شبکه‌های روحانیت و بازار به طور متناوب (در طی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰) مقاومت نمودند و در بینابین با دولت مذاکره کردند (در دهه‌ ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ ) ، و از این رو هسته جامعه مدنی را تشکیل دادند. با این حال، هیچ گروه سیاسی مستقل و قوی وجود نداشت، زیرا بعد ازکودتای ۱۹۵۳ بر علیه دولت ملی انتخابی محمد مصدق اکثر احزاب عمده ممنوع بودند. اپوزیسیون سیاسی عمدتا مخفی و محدود باقی ماند.

درست مانند دیگر سیاست‌ها، مسیر بسط سلطنت متوجه مدل‌های ترکیه و مصر بود تا اینکه مسیر کشورهای خلیج فارس دنبال شود، هر چند که ثروت فراوان نفتی مدل خلیج فارس برای ایران را ممکن می‌ساخت. برنامه‌های حمایت اجتماعی از دهه ۱۹۲۰ تا۱۹۴۰ از بوروکراسی دولتی به کارگران صنعتی گسترش یافت. گسترش بعدی به دنبال شکست، از همه مهمتر در طی تصدی مصدق، با شوک‌هایی همراه شد.٣٧ نتیجه کلی ساختاری شبیه ترکیه و مصر (و همچنین سیستم‌های رفاهی امریکای لاتین بود): هم توسعه و هم رفاه به ویژه پس از انقلاب سفید ۱۹۶۰ ، کارمندان رسمی را بیش از کارمندان غیررسمی (و مناطق شهری را بیش از مناطق روستایی) بهره‌مند ساخت . نتیجه آن نوعی از کورپراتیسم انحصاری بود که بخش‌های بزرگی از جامعه را در خارج از بخش‌های رسمی تولیدی و حفاظتی رها نمود. از این رو، [وسعت] بلوک اقشار حاکم نازل بود و بلوک قدرت در مقایسه با همتایان سکولار خود در ترکیه، مصر و تونس بیان ضعیف‌تری در سطح جامعه می‌یافت.

ادامه دارد

برگرفته از فصل اول کتاب « سقوط مدل ترکیه، چگونه بهار عربی لیبرالیسم اسلامی را ساقط کرد»، انتشارات ورسو، سال ۲۰۱۶

١ Articulation is a contingent combination of interests and sectors that nevertheless has long-lasting effects, especially in the way it recasts the combined interests and sectors. For a fuller discussion, see Cedric de Leon, Manali Desai and Cihan T uğal, Building Blocs: How Parties Organize Society, Stanford: Stanford University Press, 2015.

٢ Hence, the classical question ‘what is the class basis of x movement, policy, regime, etc.’should beappended by another question: ‘what bloc can sustain it’? Blocs, more than classes, can be taken as the (decentred) subjects of history. T his definition draws on, but revises, Nikos Poulantzas’s definition; see Fascism and Dictatorship, London: New Left Books, 1974 [1970], 72; and Classes in Contemporary Capitalism, London: New Left Books, 1975 [1974], 24.

٣ Such centrality of religion in national identity is not restricted to Islamic contexts. Varieties of Christianity have been central in the formation of secular nationalisms in America, Poland, etc.

۴ Differences between the more locally and internationally oriented bourgeois fractions, however, should not be exaggerated. T he proto-liberal bourgeoisie also benefited hugely from import-substitution, which persisted even in the 1950s, though in loosened and unplanned fashion. Ayşe Buğra and Osman Savaşkan, New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014.

۵ Nazih N. M. Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, London: I. B. Tauris, 1995.

۶ Ayşe Buğra, State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study, Albany: State University of New York, 1994.

٧ Çağlar Keyder, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development, London: Verso, 1987.

٨ Dankwart Rustow, ‘T urkish Democracy in Historical and Comparative Perspective’, in Metin Heper and Ahmet Evin, eds., Politics in the Third Turkish Republic, Boulder, CO: Westview, 1994, 3–۱۲٫

٩ Ayşe Bugra and Çaglar Keyder, ‘T he T urkish Welfare Regime in T ransformation’, Journal of European Social Policy 16:3 (2006): 211–۲۸٫

١٠ Panayiotis J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. London: Weidenfeld and Nicolson, 1991 [1969], 305.

١١ Ibid., 309.

١٢ John Esposito and John Voll, eds, Makers of Contemporary Islam, Oxford: Oxford University Press, 2001, 13.

١٣ Tamir Moustafa, ‘Law versus the State: T he Judicialization of Politics in Egypt’, Law & Social Inquiry 28 (2003): 888.

١۴ Manar Shorbagy, ‘T he Egyptian Movement for Change – Kefaya: Redefining Politics in Egypt’, Public Culture 19 (2007): 179.

١۵ John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.

١۶ Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, Boulder, CO: Westview Press, 2007, 188.

١٧ Ibid., 189.

١٨ Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat, 223.

١٩ Hazem Kandil, ‘Why Did the Egyptian Middle Class March to Tahrir Square?’, Mediterranean Politics 17:2 (2012): 197–۲۱۵٫

٢٠ S. Yunis, Al-Zahf al-muqadas: Muzaharat al-tanahi wa tashkil ‘ebadet Abd al-Nasser, Cairo: Dar Merit, 2005, 69.

٢١ R. A. Brooks, Shaping Strategy: The Civil–Military Politics of Strategic Assessment, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008, 72–۳٫

٢٢ Mehdi Mabrouk, ‘T unisia: T he Radicalization of Religious Policy’, in George Joffé, ed., Islamist Radicalization in North Africa: Politics and Process, London: Routledge, 2012, 50–۲٫

٢٣ Kenneth J. Perkins, A History of Modern Tunisia, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

٢۴ T his certainly had to do with the premodern balance of the administrative centre and the tribes, as much as nineteenth-and twentieth-century political reforms. See Mounira Charrad, States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco, Berkeley: University of California Press, 2001.

٢۵ Fred Halliday, Iran: Dictatorship and Development, New York: Penguin, 1978.

٢۶ Matthew Elliot, ‘New Iran and the Dissolution of Party Politics under Reza Shah’, in Touraj Atabaki and Eric J. Zürcher, eds, Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah, London: I. B. Tauris, 2004, 87.

٢٧ Ibid., 68.

٢٨ John R. Perry, ‘Language Reform in T urkey and Iran’, in Atabaki and Zürcher, eds, Men of Order, 238–۵۹٫

٢٩ Houchang Chehabi, ‘Dress Codes for Men in T urkey and Iran’, in Atabaki and Zürcher, ed, Men of Order, 220–۱٫

٣٠ Ibid., 221–۲٫

٣١ Atabaki and Zürcher, eds, Men of Order, 9–۱۱٫

٣٢ Eric J. Zürcher, ‘Institution Building in the Kemalist Republic: T he Role of the People’s Party’, in Atabaki and Zürcher, eds, Men of Order, 98–۱۱۲; Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982, 148–۹٫

٣٣ Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 138–۹٫

٣۴ John Foran, Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution, Boulder, CO: Westview Press, 1993.

٣۵ See Said A. Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, Oxford: Oxford University Press, 1988; Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980; and Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1989.

٣۶ Anthony Gill and Arang Keshavarzian, ‘State Building and Religious Resources: An Institutional T heory of Church–State Relations in Iran and Mexico’, Politics and Society 27:3 (1999): 442–۵٫

٣٧ Kevan Harris, ‘A Martyrs’ Welfare State and Its Contradictions: Regime Resilience and Limits through the Lens of Social Policy in Iran’, in Steven Heydemann and Reinoud Leenders, eds, Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran, Stanford, CA: Stanford University Press, 2013, 61–۸۰٫

Views All Time
Views All Time
333
Views Today
Views Today
2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *