عصر حاضر مانند رمانی از سده ۱۹
توماس پیکتی، پروفسور اقتصاد، مدرسه اقتصاد پاریس
نوشته: ینی اندرشون
برگردان: رضا جاسکی
اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی بتازگی کتاب جدید خود بنام «سرمایه در قرن بیست و یکم» را بزبان فرانسوی منتشر کرده است. این تقریباً دایره التمعارفی هزار صفحه‌ای در مورد نابرابری است. من بایستی به اطلاع خواننده نا اشنا بزبان فرانسوی برسانم که ترجمه انگلیسی آن در راه است. [مارچ ۲۰۱۴] به خواننده حساس نیز توصیه میشود که رختخوابی گرم و نرم برای خواندن برگزیند. اما این هزار صفحه نوشته شده توسط یکی از معدود اقتصاددانان واقعاً روشن‌فکر و طرفدار جامعه را از دست ندهید.
توماس پیکتی اغلب در صفحات مباحثات لوموند دیده میشود، او در آنجا برای رفرم نظام مالیاتی عمیقاً محافظه کار، پیچیده و نا عادلانه فرانسه مبارزه میکند، او همچنین از کسانی است که معتقد است به جای آنکه حقوق بازنشستگی کنونی و آینده کاهش شدید یابد بایستی بر حقوق بازنشستگی متولدین سالهای ۱۹۴۰ که از شرایط به لحاظ تاریخی استثنایی رشد اقتصادی، اشتغال کامل و اعتبارات ارزان پس از جنگ سود می برند، مالیات بست. توماس پیکتی در جهان انگلوساکسون به عنوان اقتصاددانی که آمار بی امان اش به کلمه یک درصد معنی داد شناخته میشود، یک درصد بالای پله در‌آمد که در آمریکا صاحب بیش از نیمی از در‌آمد کل آن کشور بودند. با پشتوانه این آمار، جنبش اکوپای وال استریت با شعار سیاسی «ما ۹۹ درصد هستیم» تشکیل شد.
«سرمایه در قرن ۲۱ » کتابی است جسورانه با عنوانی مناسب. مارکس هرگز نمیتوانست تأثیرات شگرف انباشت در اقتصاد جهانی که در آن بازارهای نفتی،مالی و حبابهای مسکن بطور سیستماتیک برای انتقال ثروت از فقیران جهان، کارگران و طبقه متوسط به قشر بالای جهانی همکاری میکنند را پیشگوئی کند. همانطور که میدانیم، مارکس اعتقاد داشت که دینامیک درونی سرمایه داری به گونه‌ای است که گرایش همیشگی سرمایه داری برای استثمار، به انقلاب ختم خواهد شد. اما بنا بر پیکتی چنین نشد. از نظر تاریخی، شرایط کنونی فقط با نابرابرترین عصر تاریخ، یعنی در طی دورانی که تاریخ نگاران انرا اولین مرحله جهانی شدن می نامند، این دوره دراواخر سده نوزده آغاز و با شروع اولین جنگ جهانی پایان یافت، قابل مقایسه میباشد. در طی سی سال گذشته، نابرابری دوباره افزایش یافته است که در درجه اول از طریق کاهش مالیات تصاعدی، نه طبقه متوسط که بهانه بود، بلکه بیشتر قشر کوچک نخبه سرمایه جهانی سود برده است. امروز این سرمایه جهانی همانقدر قوی است که قبل از سقوط بازار بورس در ۱۹۲۹ .
پیکتی سرمایه امروز را همچون شکل جدیدی از شخصیت‌های بالزاک در رمان بابا گوریو می بیند. در این رمان دوره ای توصیف میشود که در آن بنظر میرسد پایه اصلی لیبرالیسم، نظر کار سخت، تحصیل و خود بهسازی، توسط ساختار قدرتی که عمدتا از طریق پول ارثی و سودهای فوری حاصل میشد، به کنار زده میشود. با وجود جهتگیری طولانی سیاست بر خود بهسازی، سرمایه انسانی، آموزش و کار در سالهای دهه ۱۹۹۰ و۲۰۰۰ ، در واقعیت امر سرمایه– دسترسی به در‌آمد حاصل از سرمایه، بهره و پول ارثی است که برای شانسهای زندگی اپسانی نقش حیاتی را دارند. دقیقاًهمین موضوع، سرمایه امروز را اینقدر غیر اخلاقی میسازد. توماس پیکتی عقیده دارد که نابرابریها در صورتی که به نحوی به بهبود جامعه کمک کند، میتواند قابل دفاع باشد. مثلا، اگر این راست می– بود که موتور رشد جامعه، کارگشایان، بایستی معافیتهای مالیاتی داشته باشند،انگاه چنین اشکال توزیع درامد از نظر اجتماعی قابل قبول میباشد چرا که همه از افزایش رشد به عنوان نتیجه آن سود خواهند برد. مسأله اینجاست که چنین چیزی درست نیست. بنا بر توماس پیکتی، سرمایه امروز دقیقاً مانند اوج موج نابرابریها در ابتدای قرن نوزده کاملا ضد اجتماعی بوده و درست در مقابل مریتوکراسی و شایسته سالاری قرار دارد.در اکثر مواقع، آن یک درصد جامعه کار چندان زیادی برای آنکه شایسته جایگاه خود در بالا باشند انجام نداده اند. گاهی اوقات انها خودشان حقوق و پاداش خاتمه خدمت و یا چتر نجات طلایی خود را تعیین کرده اند. بطور مشخص، آنها از شرایط معین اجتماعی، در رابطه با دوران رشد نازلی که با رکود اقتصادی دهه ۷۰ آغاز شد، همراه با آزاد کردن بازارهای مالی، سود برده و در نتیجه، در‌آمد حاصل از سرمایه بسیار بیشتر از رشد، بهره وری و دستمزدها افزایش یافت. بنابراین غنی بودن واقعاً سوداور است. آن بسیار سوداورتر از تحصیل و کار میباشد. نتایج پیکتی بدین معنی است که سرمایه به‌هیچ وجه کارافرینی نیست که پول و تمایل سرمابه گذاریش را در راه نفع جامعه بگذارد. انها صرفاً کاوشگرانی هستند که بدنبال بهترین سود، پولهای خود را در حبابهای مسکن شهرهای بزرگ، شرکتهای نفتی جهانی در کشورهای دمکراتیک و یا دیکتاتوری، هر جائیکه بهترین سود را کسب کنند، سرمایه‌گذاری میکنند.
کار پیکتی که حداقل بر پایه پانزده سال تلاش تحقیقاتی قرار دارد، در واقعیت امر، تصویر دقیق و پر زحمت تزهای کسانی مانند دیوید هاروی و یا کولین کروچ که در تعدادی از کتاب‌های خود ارائه داده اند، میباشد. و ان اینکه نئولیبرالسم را میتوان به عنوان سیاست سیستماتیک طبقاتی و جابجایی قدرت سیاسی و اقتصادی به سمت بالا در هرم اجتماعی درک نمود. و این امر بخاطر تغییرات اساسی در سیستم سیاسی که از طرف راست تهاجمی صورت گرفت و همچنین در پی قبول احزاب سوسیال دمکرات اروپا و افکار عمومی گسترده به عنوان عادلانه و از نظر اجتماعی قابل دفاع، و نیز اشکال جدید شرکتهای جهانی که استراتژیشان بر پایه بالاتر از سیاست و دمکراسی قرار گرفتن میباشد، امکان‌پذیر گردید. این نتایج کاملاً آشنا هستند، اما به گونه‌ای چپ اروپا بدان توجهی نکرده است.
بجای بررسی نئولیبرالسم به عنوان یک سیستم و یک نظم مادی مشخص، نیروی زیادی صرف تجزیه و تحلیل آن بعنوان یک ایسم، دکترین و سیستم گفتمانی و تحلیلی شده است. کنترل فکر برای توانایی ما برای انتقاد اهمیت بیشتری یافت تا کنترل منابع. بدین ترتیب بخشهای بسیاری از چپ، سیاست تغییر را به مثابه چیزی که میتوانست لغزش به راست تعبیر شود، اما همزمان با پروژه و فرمول بندیهای هژمونی های الترناتیو میتوانست دگرگون شود. تحلیلهای قدیمی جناح چپی ماده گرا از دولت به پشت صحنه رانده شدند. از این رو شاید ما در درک انتقال عظیم منابع قدرت از مردم و دموکراسی به نخبگان و اقتصاد که بعد از ابتدای سالهای ۱۹۷۰ روی داد، شکست خوردیم؛ و شاید برای همین امروز شگفتزده میشویم وقتی که در میابیم رفاه توسط سرمایه داران ریسک طلب هدایت میشود و ما از نظر قانونی فاقد مقررات مناسبی برای ممانعت از کمکهای مالی همان سرمایه داران به احزاب سیاسی با هدف آشکار خرید سیاستی که انها میخواهند، هستیم. ما نشانه‌ها را در میان راه ندیدیم. ما میبایستی به چپهای دهه هفتاد بیشتر گوش میدادیم.
پیامدهای سیاسی تجزیه و تحلیل پیکتی کم کم آشکار میگردد. یکی از این پیامدها این است که نظم اقتصادی و سیاسی اواخر سده نوزده، از لحاظ اجتماعی دوباره به انحا مختلف مشروع بنظر میرسد. آنچه که باعث این امر گردیده، مربوط به کار وسیع سیاسی است که منجر به تثبیت افسانه‌ای شد که نئولیبرالسم را قابل قبول نمود، به عبارت دیگر ایده بالا رفتن از نردبان اجتماعی و اینکه کار و کارافرینی منفعت بار خواهد بود. تحلیل پیکتی نشان میدهد که این حقیقت ندارد. از اینرو انگیزه‌ای که تمام تغییرات سی سال گذشته بر آن بنا شده است، فرو میریزد. منطقاً این موضوع میباید به ریزش مشروعیت سیاسی منجر شده و ما شاهد جنبش ها، ایسم ها و سیاستهای جدید باشیم. اما این و نتایج قبلی پیکتی در مورد یک درصد قشر بالای جامعه آمریکا واقعاً ناخوشایند هستند.
پژوهش های پیکتی پایه آنالیز دو تن از جامعه شناسان امریکایی، جاکوب هاکر و پاول پیرسون میباشد که در دو سال اخیر دو کتاب، «خارج از مرکز» و «برنده صاحب همه چیز است» را منتشر کرده اند. در این کتاب‌ها نشان داده میشوند که چگونه توزیع بشدت نابرابر در‌آمد و تغییرات سیستماتیک قدرت اقتصادی به نفع قشر بالای جامعه، مستقیما به موازات دگرگونی سیستماتیک بسوی مواضع جمهوریخواهان افراطی میباشد که از طرف راست تی–پارتی نمایندگی میشوند. کسانی که بتازگی توافق های بودجه ای را که به دولت فدرال اجازه فعالیت میداد را مسدود کردند. بنابراین یک گروه کوچک با تمایلات راست افراطی میتواند آنچه که اکثریت قریب به اتفاق تصمیم گرفته است را مسدود نماید. بنا بر هاکر و پیرسون این رویدادی منحصر نبوده، بلکه مسأله ای مربوط به سیستم میباشد: سیستم سیاسی آمریکا توسط گروهی از جمهوریخواهان که بدون پایه واقعی نمایندگی هستند، برای آنکه بطور سیستماتیک سیاست را به سمت مواضع افراطی «خارج از مرکز» هدایت کنند، ربوده شده است و قطعاً خود از آن بهره مند شده اما این شامل رأی دهندگان آمریکایی نمیشود. یک مثال کلیدی در این رابطه نه انسداد دراماتیک بلکه معافیتهای مالیاتی که هدفشان مساعدت به پردرامدهای آمریکایی بود در دورانی که جورج بوش در قدرت بود، میباشد. از آنجا که آنها میدانستند انجام چنین معافیتهایی دشوار خواهد بود، این اصلاحات مالیاتی حول یک بعد زمانی ایجاد شدند: تأثیر کامل اصلاحات بسرعت آشکار نشد بلکه با تأخیر همراه بود، و رفرمها با هاله ای از لفاظی های هوشمندانه همراه شد که وانمود میکرد آنها برای نفع طبقه متوسط زحمتکش در نظر گرفته شده اند، ولی در‌واقع بزرگترین تأثیرات آنها بسود صاحبان در‌آمد بالا و شرکتها بود. بنا بر هاکر و پیرسون، چنین اقدامی کاملاً غیرممکن میبود اگر جمهوریخواهان با وجود تبلیغات ضد دولتی اشان، در عمل از دولت برای اجرای رفرمها استفاده نمیکردند. از این رو دولت فدرال، سازمانها و بوروکراسی اش به یک ماشین جمهوری خواه برای نابرابری تبدیل شدند.
جامعه آمریکا در منتهای درجه قرار دارد. در تحلیل پیکتی، کشورهای اسکاندیناوی در سالهای ۱۹۷۰ –یعنی قبل از تغییرات عظیمی که این جوامع بعد از آن از سر گذرانده اند– در نقطه مقابل جامعه آمریکا قرار داشته، به عنوان جوامعی با حداقل نابرابری که جهان تاکنون بخود دیده، هستند. دانیا والدنستروم، پژوهشگر سوئدی بخش مربوط به آنالیز پیکتی در مورد سوئد را انجام داده است، و حقایق مربوط به توزیع در‌آمد در سوئد را همچنین میتوان در گزارشهای قابل دسترس سازمان مرکزی آمار سوئد خواند. سرمایه در سوئد هم وجود دارد. سوئد یکی از کشورهایست که اختلاف بین کم و پر درامدها سریعترین افزایش را دارد. بطور نسبی ده درصد بالای جامعه سوئد خیز برداشته اند، و ده درصد پایین آن در جهت مخالف آن بسرعت پیش میروند. نتایج رفرمهای مالیاتی که به نفع در‌آمد از سرمایه و مالکیت صورت گرفته است، همچون کاهش مالیات کار، کاملاً مشهود هستند. آنها به عنوان شکلی از توزیع مجدد منفی، که بنفع ثروتمندان است توصیف میشوند. همچون رفرمهای مالیاتی بوش، معافیتهای مالیاتی، کمکهای خدمات خانگی [کمکهای مالیاتی در سوئد که برای نظافت و تعمیر خانه توسط دولت پرداخت میشود]، دارای یک بعد زمانی هستند. تصور قبول این رفرمهای محبوب اگر مخارج واقعی انان کاملاً واضح ، و به عبارتی اثرات آنها بر نابرابری در جامعه آشکار بودند، بسیار دشوار است. اما آنها اثرات مشخصی بر کیف پول انتخاب کنندگان طبقه متوسط دارند و از این طریق سمپاتی آنها ، خریده و تثبیت میشود– البته اگر برای این طبقه متوسط روشن نشود که در واقع چه کسی از این سیاست بهره و چه کسی ضرر خواهد دید. در طولانی مدت اولویتهای طبقه متوسط به سمت مصرف و خدمات خصوصی بیشتر و عمومی کمتر میرود.
نسخه مدرن توماس پیکتی از سرمایه، بحث در مورد مالیات بندی تصاعدی را به عنوان تنها راهی که میتوان اختلافات عظیم در‌آمد در جهان مدرن را از میان برداشت، باز میکند؛ همچنین این نتیجه را که دولتهای ملی امروز همانقدر در مقابل سرمایه ذلیل هستند که در اوایل قرن بیستم. اما برای پیکتی الترناتیو مشخص وجود دارد: یا اختلافات ادامه پیدا میکند که عواقب آن خشونت، ناسیونالیسم و سیاست حمایت از تولیدات داخلی است. و یا یک سیاست جدید برای همبستگی و چشم انداز سوسیال دمکراتیک اروپایی برای اروپا به مثابه مکانیزم فراملی و منطقه ای که میتواند موضع نیروی کار را در مقابل بارونهای جدید چوب وکبریت در سرمایه جهانی تقویت کند، میباشد. چپ اروپا باید بین لحاف و تحلیل جامعه یکی را انتخاب نماید.
کاپیتال در قرن بیست و یکم. این کتاب توسط انتشارات هاروارد در مارچ ۲۰۱۴ منتشر میگردد.
منبع: ارنا شماره ۶–۲۰۱۳ با کمی تلخیص
