کدام رفراندوم؟

دانلود نسخه پی دی اف: کدام رفراندوم؟ (۱۳ downloads)

نکاتی در مورد رفراندوم

نوشته: رضا جاسکی

تعداد کلمات: :۳۸۷۳

آن لحظه‌ که مردم به خود اجازه می‌دهند نماینده داشته باشند، دیگر آزاد نیستند، دیگر وجود ندارند. آن روزی که ما نمایندگان خود را انتخاب می‌کنیم آن روزی است که ازادی‌مان را از دست می‌دهیم»

ژان ژاک روسو

در هفته‌های اخیر بحث قدیمیِ همه‌پرسی دوباره زنده گشته است. این یکی دیگر از پیامدهای اعتراضات دی‌ماه است. اعتراضاتی که برخلاف انتظار برخی، و آرزوی عده‌ای دیگر مهر خود را بر نحوه تفکر جامعه سیاسی ایران زده است. هدف این نوشته کوتاه فقط شرح چند نکته برگرفته از تجارب رفراندوم در دیگر کشورهاست. نویسنده در مقاله دیگری به طور مبسوط این تجربیات را توضیح داده است.

اگر چه استفاده از مشورت همگانی در مورد مسائل مهم جامعه سابقه بسیار دیرینی دارد، اما در دوران مدرن، اولین بار ناپلئون بناپارت از رفراندوم برای تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۹۵ استفاده کرد. او پس از آن در سال ۱۸۰۰ و نیز ۱۸۰۲ از فرانسویان واجد شرایط خواست که به او اجازه دهند که تا عمر کنسول فرانسه باقی بماند. این رسم در سده‌های پس از آن، از سوی دیگر حاکمین نیز به کار گرفته شد. به عنوان نمونه، در مصر از ناصر گرفته تا مبارک همه پس از انقضای دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری، برای تمدید زمامت خود از ترفند رفراندوم، تا زمانی که مرگ و یا خشم مردم بر ریاست‌جمهوری انان نقطه پایان می‌گذاشت، استفاده می‌کردند. در آلمان نیز، یکی دیگر از طرفداران پر و پا قرص رفراندوم، حداقل در ابتدای حکومت خود، وقتی که به مشروعیت بیشتری نیاز داشت، هیتلر بود. بدون در نظر گرفتن رفراندوم‌های آلمان شرقی که آخرین آن توسط اریش هونکر برگزار شد، و نیز رفراندوم‌های محلی المان، همه رفراندوم‌های سراسری این کشور بین سال‌های ۱۹۳۶–۱۹۲۹ برگزار شد‌ه‌اند. اما به جز رجوع دیکتاتورها به مردم برای دور زدن قوانین جاری کشور و ادامه حکومت خود، انواع دیگری از همه‌پرسی نیز وجود دارند. از همین رو، برخی از محققین مراجعه به ارا عمومی را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند.

  1. مراجعه به افکار عمومی به خاطر التزامات قانونی. ممکن است قانون اساسی و یا احکام دادگاه‌های قانون ِیک کشور، برخی از تغییرات مهم قانونی را منوط به مراجعه به ارا مردم نمایند. در بسیاری از این موارد، حتی زمان برگزاری همه‌پرسی نیز در قانون مشخص شده است. مثلا، مقامات ایرلندی مجبور هستند برخی از تغییرات قانونی را به همه‌پرسی گذارند حتی اگر مخالف برگزاری همه‌پرسی باشند. در این موارد، برگزاری رفراندوم و نیز تبعیت از نتیجه آن برای مقامات اجباری است.

  2. مراجعه قوه مجریه به افکار عمومی. معمول‌ترین شکل آن اختلاف بین قوه مجریه و مقننه است. این نوع از همه‌پرسی را گاه (plebiscite) خواست مردم می‌نامند. قوه مجریه برای حل آن به افکار عمومی مراجعه می‌کند مانند اختلاف مصدق با مجلس. در فرانسه ژنرال دو گل که رابطه خوبی با قوه مقننه نداشت، به طور مکرر به ارا عمومی مراجعه می‌نمود. در این میان می‌توان موارد دیگری را نیز ذکر کرد: حل اختلاف در میان خود قوه مجریه، مثلاً به خاطر ائتلاف احزاب مختلف و یا اختلافات درونی در میان حزب حاکم. تلاش ‌های نافرجام همه روسای جمهور ایران برای اختلافات خود با ولی‌فقیه از طریق مراجعه به مردم نیز در این میان می‌گنجد. مورد دیگری که در همین مقوله گنجانده می‌شود، استفاده از حربه رفراندوم برای مشروعیت بخشیدن به زمامداران وقت و ساکت نمودن مخالفین است. از جمله این موارد، می‌توان از استفاده خمینی برای برگذاری رفراندوم جمهوری اسلامی نام برد.

  3. حق مراجعه قوه مقننه به مردم. در برخی از کشورها ، برای اپوزیسیون این حق را قائل شده‌اند که در صورتی که مخالف به تصویب رسانیدن یک ماده قانونی هستند، با جلب نظر تعداد معینی از نمایندگان پیشنهاد الترناتیو خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. در این موارد، معمولاً لایحه قانونی دولت حاکم، لایحه اپوزیسیون در همان مورد و احتمالاً طرح سومی به شکل یک‌جا در معرض انتخاب مردم گذاشته می‌شوند.

  4. برگزاری همه‌پرسی به ابتکار مردم و از طریق جمع‌اوری امضا. مردم عادی یا نهادهای مدنی می‌توانند با جمع‌اوری امضا ، قوه مجریه را وادار به برگذاری همه‌پرسی نمایند. این شکل از همه‌پرسی به دو مقوله متفاوت تقسیم می‌شود: در حالت اول مردم خواهان رد یک ماده قانونی یا توقف اجرای قانون معینی ، از طریق همه‌پرسی می‌گردند. در اینجا به مردم عادی امکان جلوگیری از اجرای یک قانون قبلاً تصویب شده و یا در حال اجرا، داده می‌شود. در حالت دوم ان، ما شاهد «مهمترین» شکل دموکراسی مستقیم هستیم. مردم عادی با طرح مشخص خود خواهان پایان دادن به یک بن‌بست سیاسی یا حقوقی می‌شوند. نامه اخیر ۱۵ فعال سرشناس ایرانی را می‌توان در همین مقوله قرار داد هر چند که قانون اساسی جمهوری اسلامی موانع فراوان و غیرقابل گذری را بر سر راه چنین ابتکاراتی قرار داده است. این شکل از رفراندوم را گاه «ابتکار مردمی» می‌نامند.

در نهایت باید اشاره نمود که به جز چند کشور که از قاعده عمومی مستثنی هستند، در همه موارد بالا منهای مورد اول، حاکمین وقت می‌توانند پیش از برگزاری همه‌پرسی مشورتی یا التزامی بودن نتایج رفراندوم را اعلام کنند.

آیا رفراندوم ساز و کاری دموکراتیک است؟ مسلماً رفراندوم یکی از ابزارهای مهم دموکراسی مستقیم است. بی‌دلیل نیست که همه‌پرسی در سوئیس زادگاه ژان ژاک روسو، کسی که از دموکراسی مستقیم بشدت حمایت می‌کرد، بیش از هر کشور دیگری رایج است. اما آیا بین انواع رفراندومِ یاد شده در بالا تفاوتی وجود ندارد؟ آیا رفراندوم‌های قوه مجریه و ابتکارات مردمی یکی هستند؟ مسلماً نه. واقعیت این است که اگر کشور سوئیس در اروپا و همزاد دیگر وی، از این بابت، اروگوئه در امریکای لاتین را کنار بگذاریم، و اگر همه‌پرسی‌های محلی که اهمیت زیادی برای ترویج دموکراسی دارند را نادیده بگیریم و توجه خود را معطوف به رفراندوم‌های ملی نمائیم، انگاه مشخص می‌شود که تعداد همه‌پرسی‌های دسته اول و سوم بسیار اندک هستند. آنچه که در یک قرن گذشته رایج بوده است، همه‌پرسی‌های قوه مجریه بوده است. این دیکتاتورها بوده‌اند که بیشترین استفاده را از رفراندوم برای تثبیت یا گسترش حیطه اختیارات خود برده‌اند. حتی در کشوری چون فرانسه با سابقه دموکراسی طولانی، قوه مجریه از همه‌پرسی در موارد زیادی استفاده ابزاری کرده است. دوگل از کسانی بود که به خاطر اختلاف با قوه مقننه مستقیماً به مردم رجوع می‌نمود. گاه به دلایل کاملاً درست مانند جنگ الجزایر و گاه به خاطر دور زدن قوه مقننه به دلایل کمتر قابل قبول.

بنابراین اگر به لحاظ کمی و نه کیفی در مورد دموکراتیک بودن این ساز و کار از زمان ناپلئون تاکنون قضاوت شود، آنگاه می‌توان گفت که قوه مجریه بیش از هر ارگان دیگری از این ابزار سوءاستفاده کرده است. در موارد نادری به دلایل کاملاً درست یا حداقل منطقی به ارا مردم مراجعه نموده، اما در موارد بسیاری فقط در جهت رسیدن به برخی از منافع تنگ‌نظرانه خود، رجوع به ارا مردم را بهانه کرده است. این موضوع به ویژه در مورد نیمه دوم سده گذشته صادق است. البته باید در کنار این کارنامه تقریباً منفی دو موضوع بسیار مهم را نیز در نظر گرفت. اول ، در برخی از کشورها به مردم اجازه داده می‌شود که از طریق جمع‌اوری امضا بر قوانین جاری کشور تأثیر گذارند، و برای خروج از بن‌بست‌های سیاسی و اجتماعی‌افتصادی کشور پا پیش نهند. تعداد این همه‌پرسی‌ها هنوز در سطح ملی کم اما در سطح محلی بالاست. این امر مسلماً منجر به توسعه دموکراسی می‌گردد. دوم اینکه در قوانین برخی از کشورها، بعضی از تغییرات مهم قانونی را ملزم به اجازه مردم شده است . در این شکل از رفراندوم، دول ملزم به تبعیت از نظرات مردم هستند.

آیا همه‌پرسی‌ها بیانگر اراده مردم هستند؟ یا در واقع، مقامات حکومتی چقدر می‌توانند نظر مردم را مهندسی کنند؟ این موضوع به ویژه پس از برگزیت اهمیت بیشتری یافت. شکست رفراندوم صلح در کلمبیا که قرار بود پس از ۵۲ سال به جنگ داخلی نقطه پایان گذارد، نیز این نظر را تقویت نمود. قطعاً امکان سواستفاده از رأی مردم در هر شکلی از رای‌گیری وجود دارد و این مختص همه‌پرسی نیست. اما، احتمال چنین خطری در همه‌پرسی در شرایط خاصی بیشتر است. دلایل زیادی برای وجود چنین خطری مطرح می‌شوند. اول، در همه‌پرسی طرح پرسش ( و یا پرسش‌ها) می‌تواند نتایج همه‌پرسی را در جهتی که طراحان پرسش‌ها خواهان آن هستند، سوق دهد. این فقط مشکل کشورهای نیمه‌دمکراتیک و یا حکومت‌های اقتدارگرا نیست، بلکه در کشور دمکراتیکی چون سوئد نیز در رابطه با همه‌پرسی در مورد اضمحلال نیروگاه‌های اتمی اتفاق افتاده است. در بسیاری از نظرسنجی‌ها، ممکن است دوران کمپین‌های انتخاباتی بسیار کوتاه باشد و نیروهایی که امکانات بیشتری در اختیار دارند با غوطه‌ور ساختن مردم در دریای اطلاعات درست، غلط و نیمه‌درست امکان تصمیم‌گیری مطمئن را مشکل سازند. در برخی موارد با وجود کمبود اطلاعات، رای‌دهندگان مجبور به انتخاب می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است ما شاهد تغییر ناگهانی نتیجه رای‌گیری باشیم.

در همین رابطه باید پرسید، آیا تفاوتی بین نظرسنجی و همه‌پرسی وجود دارد؟ قطعا! نظرسنجی فقط یک شبیه‌سازی بر اساس مدل‌های خاصی است. بسیاری از نظرسنجی‌های اخیر و اشتباهات فاحش انان در پیشگویی نتایج برخی از رفراندوم‌های اخیر خود بیانگر اختلاف این دو است. یکی دیگر از دلایل این اختلاف، می‌تواند در اثر عدم شرکت عده‌ای از مردم طرفدار این یا آن نظر در همه‌پرسی باشد، مانند رفراندوم صلح در کلمبیا. اما در اکثر همه‌پرسی‌هایی که با نتایج غیرمنتظره خود صاحب‌نظران را غافلگیر کرده‌اند، معمولاً مجموعه‌ای از دلایل در هم تنیده وجود دارند، و نه فقط یک دلیل خاص. یکی دیگر از دلایل شکست قوه مجریه در همه‌پرسی‌ها، رأی دادن مردم بر اساس اولویت دوم است. در این شکل، رای‌دهنده در‌واقع نه به پرسش مطروحه در رفراندوم بلکه بر اساس درکی که از کارنامه کلی حکومت دارد رأی می‌دهد. همچنین، اگر مردم احساس کنند که از انان نه به عنوان صاحبان حاکمیت، بلکه به عنوان ماشین رأی استفاده می‌شود، می‌توانند موضع کاملاً متفاوتی نسبت به آنچه که از انان انتظار می‌رود را اتخاذ کنند. اما این موضوع نه فقط در مورد رفراندوم بلکه هر انتخابات دیگری اعم از پارلمان یا ریاست‌جمهوری نیز می‌تواند صادق باشد.

در این صورت آیا رفراندوم یک لاتاری است؟ نه. اینکه قوه مجریه و یا صاحب‌نظران نتوانند نتایج دلخواه خود را کسب کنند به معنی عدم وجود یک منطق خاص در رفتار شرکت‌کنندگان به ویژه در مورد مسائل مهم نیست. در بسیاری از کشورها مردم در اکثر همه‌پرسی‌ها، تا زمانی که آن را مهم تشخیص ندهند، شرکت نمی‌کنند. طبعا شکست قوه مجریه برای زمامداران و گاه مردم سنگین تمام می‌شود اما این شکست قبل از هر چیز وابسته به عمل‌کرد قوه مجریه است از طرف دیگر، در بسیاری از موارد شکست قوه مجریه هر چند غیر قابل انتظار، اما کاملاً عادلانه است، مانند شکست پینوشه در شیلی.

در اینجا می‌توانیم از مثال فوتبال استفاده کنیم. به طور معمول همه از تیم‌های بزرگ انتظار دارند که همیشه در مصاف با تیم‌های کوچکتر به پیروزی رسند و معمولاً نیز آن‌ها موفق به چنین کاری می‌شوند اما در موارد نادری، به خاطر استفاده تیم ضعیف‌تر از همه امکانات ناچیز خود و برعکس تیم قوی به خاطر عدم استفاده از همه امکانات خویش، مثلاً به خاطر اختلافات داخلی یا اطمینان به یک برد ساده، تیم ضعیف‌تر می‌تواند به پیروزی رسد. این پیروزی اکثراً نه از روی شانس و یا لطف داور، چرا که تیم‌های بزرگ‌تر همیشه از چنین مزایایی برخوردار هستند، بلکه به خاطر تلاش زیاد تیم ضعیف‌تر می‌باشد. حال می‌توان با همین مثال ادامه داد، معمولاً تیم‌های بزرگ در مسابقات یک حذفی (قابل مقایسه با رفراندوم) در معرض خطر بیشتری هستند، زیرا یک تیم ضعیف‌تر این امکان را دارد که همه امکانات خود را برای یک (یا دو) مسابقه به کار گیرد و پیروز شود اما همان تیم برای پیروزی در کل یک فصل، از امکانات کافی برخوردار نیست. این پدیده شباهت زیادی با رفراندوم که نتیجه مبارزه به طور یکباره تعیین می‌شود و انتخابات معمولی پارلمان و ریاست‌جمهوری دارد که در آن احزاب ضعیف از سازمان‌دهی و امکانات مالی کمتری برخوردار هستند.

آیا رفراندوم حلال منازعات داخلی و خارجی است؟ در فرانسه، در رابطه با جنگ الجزایر، برگزاری همه‌پرسی نقش تعیین‌کننده داشت. اما همیشه چنین نقشی را بازی نمی‌کند. طرح رفراندوم برکناری چاوز در سال‌های ۲۰۰۳–۲۰۰۲ کشور را به مرز جنگ داخلی برد. در هندوراس، زمانی که مانوئل زلایا رئیس‌جمهور قت اعلام کرد که خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی است، در روز برگزاری همه‌پرسی در ژوئن ۲۰۰۹ نیروهای نظامی دست به کودتا زدند. رئیس جمهور که فقط پیژامه بر تن داشت به کوستاریکا تبعید گشت. سپس با پا در میانی چاوز و مولارس و مذاکراتی طولانی طرفین درگیر، زلایا و کودتاچیان به توافق رسیدند. یکی از مواد توافق شده عدم تغییر قانون اساسی بود. نمونه دیگر آن همه‌پرسی گارباچف بود.

مسلماً همه‌پرسی یکی از شیوه‌های حل منازعات است، اما نمی‌توان این نکته را نیز نادیده گرفت که بدون داشتن یک پروسه مناسب، خود همه‌پرسی موجب اختلاف شدید می‌شود. در اکثر همه‌پرسی‌ها بازنده و برنده وجود دارد و هیچ بازنده‌ای از شکست خوشش نمی‌اید. آیا به این خاطر باید از انجام آن خودداری کرد؟ این پرسش را می‌توان با مثال دیگری پاسخ داد. در دادگاه‌های معمولی نیز همیشه برنده و بازنده دارند. مسلماً برای حل بسیاری از مسائل نیاز به رفتن به دادگاه نیست اما مواردی نیز وجود دارند که باید حتماً به دادگاه ارجاع داده شوند. بشریت پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسیده است که باید شرایط عادلانه‌ای را برای طرفین درگیر یک اختلاف حقوقی ایجاد کرد تا طرفین درگیر بتوانند دلایل و شواهد خود را در آزادی کامل مطرح کنند. به طور مشابه، نتیجه همه‌پرسی که چنین شرایطی را ایجاد نکند نمی‌تواند قابل اطمینان باشد. اما همانطور که گفته شد، مواردی نیز وجود دارند که قوه مجریه نیازی به برگزاری همه‌پرسی ندارد ، چرا که دعوایی وجود ندارد و زمامداران فقط با طرح رفراندوم، اهداف نهان دیگری را دارند.

در اینجا ممکن است این سؤالات طرح شوند: آیا برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت عمل درستی است؟ آیا این فقط ایده من درآوردی رهبران جمهوری اسلامی بود که برای تعیین شکل حکومت، به مردم مراجعه کنند و باید از انجام چنین رفراندوم‌هایی جلوگیری کرد؟

به طور کلی می‌توان گفت، هنگامی امکان قضاوت در مورد یک همه‌پرسی وجود دارد که بتوان به این پرسش‌ها پاسخ داد: چرا، چه وقت، چطور، با چه پرسشی و توسط چه کسی خواسته همه‌پرسی مطرح می‌شود. مثلاً اگر به همه‌پرسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، می‌توان چنین استدلال نمود.

چرا: برای برگزاری رفراندوم چند دلیل استراتژیک وجود داشت: اول، خاموش کردن صداهای مخالف طرح جمهوری اسلامی. با توجه به آنکه قبل و بعد از پیروزی انقلاب ، در مورد شکل حکومت آینده و نیز برپایی مجلس موسسان اختلاف نظر وجود داشت، خمینیست‌ها می‌خواستند که هر چه سریعتر بر گسترش چنین بحث‌هایی نقطه پایان گذارند. از همین رو خمینی اعلام کرد، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد. دوم، برای همه طرفداران حکومت اسلامی، از جمله اعضای دولت موقت بسیار مهم بود نشان دهند که آن‌ها کنترل کامل کشور و همراهی همه مردم را دارند سوم، اجرای همه‌پرسی موجب تحکیم مشروعیت رژیم نوپا در سطح جهانی می‌گشت. چهارم، برگزاری چنین رفراندومی موجب حس همبستگی شدیدی در میان طرفداران حکومت می‌گشت. پنجم، به راحتی می‌شد که از نتایج همه‌پرسی برای مرعوب کردن مخالفین استفاده کرد.

چه وقت: برگزاری همه‌پرسی درست بعد از پیروزی انقلاب اهمیت زیادی داشت. از نظر خمینیست‌ها موکول کردن آن به پس از بحث قانون اساسی جدید، به دلایل بالا، کاملاً اشتباه بود.

چطور: بدون هیچگونه بحثی در مورد مسأله اصلی رفراندوم، و اعتماد کامل به رهبری انقلاب. از طریق قرار دادن مخالفین جمهوری اسلامی در صف سلطنت‌طلبان. استفاده از همه ابزارهای مجاز و غیرمجاز.

چه پرسشی: اعلام حمایت از جمهوری اسلامی یا سلطنت. درست در زمانی که مردم سلطنت را سرنگون کرده بودند و رژیم به هیچیک از سران بازمانده آن حتی امکان زندگی در زندان را نیز نداد. جمهوری اسلامی کعبه امال مذهبیون بود، اما حتی نزدیکترین طرفداران خمینی در مورد آن دید مشترکی نداشتند، چه رسد به مردم عادی. جمهوری اسلامی فقط یک نام نبود، به همین دلیل خمینی صریحاً بر اهمیت آن تأکید داشت. این فقط محتوی ظرف نیست که اهمیت دارد بلکه یک رابطه دیالکتیکی بین ظرف و محتوی وجود دارد. جمهوری اسلامی قرار بود حکومتی کاملاً منحصربفرد باشد، چیزی که رهبری آن توانست با موفقیت آن را به اجرا گذارد.

چه کسی: توسط رژیمی انقلابی با رهبری کاریزماتیک که اکثریت مردم گوش به فرمان آن بودند.

در جریان این همه‌پرسی، نه فقط خمینیست‌ها بلکه دولت موقت نیز از هر کوششی برای رسیدن به اهداف بالا خودداری نکرد. یکی از دلایل اصلی چنین ادعایی دروغگویی‌های آگاهانه اعضای دولت موقت در مورد چند و چون و میزان شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی بود. ابتدا وزیر کشور تعداد واجدین شرایط را ۲۴ میلیون نفر اعلام کرد.پس از چندی معلوم شد که امکان جمع‌اوری این میزان رأی وجود ندارد.در نتیجه، ابتدا از تعداد جمعیت کل کشور کاسته شد و سپس رای‌دهندگان. دولت بعد از چندی اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات در مناطق دوردست و کوهستانی را ندارد و تعداد انان ۴ میلیون نفر تخمین زده شد. برای رسیدن به حداکثر تعداد شرکت‌کننده ابتدا دو میلیون و سپس چهار میلیون از میزان واجدین شرایط کاسته شد تا بالاخره همگی به رقم جادویی ۹۸ درصد واجدین شرایط به توافق رسیدند. بازرگان به هنگام یک سخنرانی رادیو تلویزیونی شرکت‌کنندگان را ۲۰ میلیون و واجدین شرایط را ۲۲ میلیون اعلام کرد با این حال به جای اعلام ۹۱ درصد شرکت‌کننده از ۹۹,۵ درصد شرکت‌کننده نام برد! این آمار همچنان امروز به عنوان یک حقیقت غیرقابل منازعه از نظر بسیاری پذیرفته شده اند! و کسانی که این ارقام را چپ و راست در گفته‌ها یا نوشته‌های خود مطرح می‌کنند، به گفته‌های مقامات دولت موقت استناد می‌کنند. از این رو، همه طرفداران حکومت در آن زمان در تثبیت یک دروغ بزرگ سهم داشتند. در اینکه اکثریت مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، شکی وجود نداشت اما تفاوت زیادی در اینکه گفته شود دو درصد یا مثلاً بیست درصد از مردم در انتخابات (به هر دلیلی) شرکت نکردند، وجود داشت. این گفته که انواع مخالفین جمهوری اسلامی ، در مجموع فقط دو درصد بودند، به عنوان چماقی برای سرکوب همه مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. در اینجا، ذکر یک نکته ضروری است، منظور نویسنده این سطور این نیست که چند میلیون نفری که در انتخابات شرکت نکردند، همه مخالف حکومت حدید بودند. مطمئناً بخشی از انان امکان شرکت در انتخابات را نداشتند. برخی دیگر بنا بر تمایلات اتنیکی، مذهبی، یا سیاسی از شرکت خودداری کردند. مسأله فقط اجرای یک طرح ناشیانه برای مهندسی کردن یک همه‌پرسی بود که گناه آن فقط بر کردن خمینیست‌ها نبود، بلکه دیگر مذهبیون از جمله کسانی که خود را لیبرال معرفی می‌کردند، نیز بار این خطاکاری را بر دوش دارند.

در رابطه با دومین پرسش می‌توان گفت که جمهوری اسلامی نه اولین کشوری بود که دست به برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت زده بود و نه آخرین انها. تعداد زیادی از کشورها، قبل از جمهوری اسلامی دست به برگزاری همه‌پرسی در مورد تعیین نوع حکومت خود زده بودند. این امر بویژه در ابتدای قرن گذشته و یا پس از جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشورها توانستند به استقلال دست یابند امری کاملاً طبیعی بود. اما چنین همه‌پرسی‌هایی در کشورهای مستقل و حتی دمکراسی‌های پیشرفته نیز در سال‌های اخیر صورت گرفته است. مثلاً می‌توان از رفراندوم جمهوری در یونان در سال ۱۹۷۴ پس از سقوط نظامیان، همه‌پرسی در مورد فرم حکومت در برزیل پس از شکست نظامیان که در نتیجه مباحث مجلس موسسان در سال ۱۹۹۳ شکل گرفت، تلاش برای استقرار جمهوری در استرالیا در رفراندوم سال ۱۹۹۹ پس از مباحث مجلس موسسان ، نام برد. نتیجه این که در یک نظام دموکراتیک، در شرایطی که همه‌پرسی به صورتی طبیعی، پس از حد معینی از بحث برگزار شود، در مورد همه مسائل مهم کشور، مسائلی که بر زندگی روزمره مردم تأثیر فراوانی دارند ، می‌توان تصمیم گرفت. مردم می‌توانند و باید داور نهایی باشند.

در نهایت باید گفته شود که همه‌پرسی یکی از ابزار مهم اعمال نظر مردم در زندگی سیاسی است. نیروهای دموکرات نباید از برگزاری‌های همه‌پرسی در شکل غیردمکراتیک آن یعنی وقتی که قوه مجریه بدنبال تحمیل سیاست‌های غیردموکراتیک خود بر اقلیت جامعه با استفاده از چنین ابزاری می‌باشد ، حمایت کند. از طرف دیگر، دموکراتها بایستی خواهان گسترش اعمال دموکراسی مستقیم از طریق ابتکارات مردمی باشند. این یکی از راه‌های مؤثر استیفای حقوق مردم است. مسلما، برگزاری همه‌پرسی حول مسائل محلی بسیار اسانتر، کم خرج‌تر و دموکراتیک‌تر (به خاطر آشنایی عموم مردم محل با مسئله) از برگزاری همه‌پرسی در سطح ملی در کشور بزرگی چون ایران است. همه ما باید خواهان گسترش استفاده از چنین ابزاری شویم. این تمرینی بسیار مناسب برای گسترش دموکراسی در کشور است. این امر بویژه در کشور ما که به هیچ وجه فرصتی به رشد و گسترش احزاب سیاسی داده نمی‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. قضاوت ما در مورد همه‌پرسی، نباید محدود به تجربه کوتاه ما در این مورد باشد. باید این را درک کرد که همه‌پرسی حلال همه مشکلات نیست و می‌تواند خود مشکل‌افرین شود. اما آن ابزار دموکراتیکی است که گاه در چنگال اقتدارگرایان اسیر می‌شود، وظیفه ما رهایی آن از چنگال فرصت‌طلبان است و نه کشتن آن. قضاوت در مورد همه‌پرسی بر پایه نتایج ان، اینکه خوشایند ما باشد یا نباشد، نه عاقلانه است و نه دموکراتیک. قضاوت ما باید بر اساس پاسخ به این سؤالات صورت گیرد: چرا، چه وقت، چطور، با چه سوالی و توسط چه کسی خواسته همه‌پرسی مطرح می‌شود. مردم خطاناپذیر نیستند، اما اگر همه جوانب یک قضیه در سطحی گسترده مورد بحث قرار گیرد، امکان چنین خطایی بسیار کمتر می‌شود.

رفراندوم در دوران گذار، وقتی که مسأله قدرت همچنان لاینحل باقی‌مانده است، زمانی که نخبگان سیاسی در پی تقسیم قدرت هستند، می‌تواند با مشروعیت بخشیدن به گروهی، موجب بازتوزیع قدرت شود. از این رو ، در چنین شرایطی آینده کشور می‌تواند بر اساس نتایج یک رفراندوم رقم زده شود. بسیاری از نخبگان سیاسی، با توجه به ارا مردم ممکن است از شرایط استفاده کرده و با طرح یک خواسته پر طرفدار مردمی، خواسته دیگری را پیش برند. استفاده نخبگان از احساسات و شور مردم برای تثبیت موقعیت خود و زمامداران و به نام پاسخ به خواسته‌های مردم، حربه‌ایست قدیمی که متأسفانه تاریخ مصرف ندارد.اما این امر نباید منجر به نگرش منفی ما نسبت به استفاده از رفراندوم شود. از سوی دیگر، افرادی نیز وجود دارند که به هر رفراندوم مقامات حاکمه بدون در نظر گرفتن شرایط، لبیک می‌گویند. رفراندوم انتهای یک پروسه است، حکم نهایی مردم در مورد یک مسأله مورد افتراق است. این حکم بدون وجود یک پروسه دموکراتیک می‌تواند غیر قابل دفاع گردد.

Views All Time
Views All Time
71
Views Today
Views Today
2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *