آیا تحریم انتخابات درست است؟

نوشته: رضا جاسکی

تعداد کلمات:۳۰۱۹

دلایل تحریم

اخیراً در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان ایران بحث درست یا نادرست بودن بایکوت بالا گرفته است. چندی قبل نیز تحقیقات ماتیو فرانکل (۲۰۱۰) در رابطه با این مسأله به فارسی منتشر گردید. خلاصه نتایج بررسی فرانکل در عنوان تحقیقاتش به روشنی به چشم می‌خورد: تهدید کن اما شرکت بکن: چرا تحریم انتخابات ایده بدی است». فرانکل ضمن بررسی ۱۷۱ مورد که در آن نیروهای اپوزیسیون تصمیم به تحریم انتخابات نموده‌اند به این نتیجه می‌رسد که فقط چهار درصد انان موفقیت‌امیز بوده است. از نظر وی عدم شرکت در انتخابات به معنی یک «خبط استراتژیک» محسوب می‌گردد و باید از آن پرهیز نمود. مشکل اصلی در اینجا تعریف موفقیت‌امیز است.

بعد از سقوط دیکتاتوری پرتقال در اواسط دهه هفتاد، اتوکراسی‌های «دموکراتیک» شکل گرفتند. از همان زمان بر تعداد تحریم‌ها نیز افزوده شد. شکل زیر میزان درصد تحریم‌های انتخاباتی در اخرین دهه قرن بیستم را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، تحریم‌ها فقط در کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد. دلایل اصلی تحریم انتخابات را می‌توان زیر عنوان دو مقوله خیلی کلی جمع‌بندی نمود.

  • تحریم به خاطر ناعادلانه بودن سیستم سیاسی صورت می‌گیرد. سیستم ناعادلانه است، چرا که حاکمان وقت یا در انتخابات مستقیما تقلب می‌کنند ، یا با سواستفاده از نهادهای سیاسی موجود سعی در گرفتن امتیاز و مهندسی کردن انتخابات می‌نمایند، و یا هر دو. در چنین مواردی تحریم به عنوان سلاحی در جهت کسب عدالت و آزادی بیشتر به کار گرفته می‌شود. بررسی‌ استفان لیندبرگ، محقق سوئدی، که بیشتر در مورد رفتار اپوزیسیون در کشورهای آفریقایی تحقیق نموده است، نشان می‌دهد که تا سال‌های اول قرن حاضر، در

boycottElection

حدود ۴۵–۴۰ درصد احزاب مخالف در انتخابات خدشه‌دار شرکت نموده، در حالی که این رقم در انتخابات آزاد و عادلانه به دوبرابر یعنی ۹۰ درصدمی‌رسد. لیندبرگ به چند متغیر مهم در انتخابات نگاه می‌کند، از جمله اینکه آیا حکمرانان سابق که طی دهه‌ها بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، همچنان باقی هستند، آیا فرایند انتخابات به طور صلح‌امیز پیش رفته و آیا سیستم انتخاباتی عادلانه بوده است یا نه. از همه مهمتر اینکه وی کشورهای آفریقایی را به چهار دسته تقسیم و در طیف دموکراسی تا اتوکراسی انتخاباتی جای می‌دهد. او همچنین به قبول نتایج انتخابات پس از برگزاری آن به طور جداگانه می‌پردازد. لیندبرگ در پایان نتیجه می‌گیرد که احزاب و گروه‌های اپوزیسیون در شرایطی که حداقل امکانات برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه وجود داشته باشد، در آن شرکت می‌کنند. و از این رو اپوزیسیون به خوبی تشخیص می‌دهد که کدام رژیم‌ها «نرمتر» هستند و آمادگی قبول بعضی از رفرم‌ها را دارند. در چنین شرایطی شرکت در انتخابات و قبول نتایج آن می‌تواند به تحکیم روندهای قانونی منجر شود. اما در حکومت‌های «خشن‌تر» وقتی که اپوزیسیون چنین امکانی را حتی برای آینده دور هم نمی‌بیند، از مشارکت در انتخابات سر باز می‌زنند. از این منظر تحریم به عنوان شیوه‌ای از اعتراض به منظور عادلانه‌تر و آزادتر کردن انتخابات به نفع عموم در نظر گرفته می‌شود.

  • تحریم نه به خاطر عادلانه‌تر کردن انتخابات، بلکه از روی ضعف صورت می‌گیرد. احزاب به خاطر منافع حزبی، گروهی و حفظ آبرو و جلوگیری از شکست بزرگ در انظار عمومی، دست به تحریم می‌زنند. قطعاً در چنین مواردی نمی‌توان صحبت از منافع عموم مردم و یا تلاش برای دموکراتیزه کردن کشور نمود.

مسلماً می‌توان به دلایل بالا از موضع دیگری نیز نگاه نمود.عده‌ای تحریم‌ها را به تحریم‌های مسالمت‌امیز یا خشونت‌امیز و یا تحریم‌های بزرگ و کوچک نیز تقسیم کرده‌اند. طبعا بررسی تحریم از این منظر نیز از نظر روند دموکراسیزاسیون در یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این فقط حزب حاکم نیست که روند دموکراسیزاسیون یک کشور را تعیین می‌کند. نیروهای اپوزیسیون نیز سهم مهمی در این فرایند دارند. آیا نمونه‌های موفقیت‌امیز تحریم وجود داشته است؟ تحریم انتخابات در جامائیکا در سال ۱۹۸۳ که با استقبال مردم روبرو شد، موجب تغییرات مثبت در قوانین انتخاباتی گشت. در حوادث مشابه‌ای در جمهوری دومینیکن، پس از تحریم‌های انتخابات ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ ، تغییرات بزرگی در قوانین انتخاباتی (هر چند نه بلافاصله بعد از انتخابات بلکه مدتی پس از ان) داده شد. نمونه‌های دیگر تحریم انتخابات درهائیتی در سال۲۰۰۰ (که متأسفانه با خشونت همراه گشت) و بنگلادش در سال ۱۹۹۶ می‌باشند که هر دو انان به تغییرات مثبت در انتخابات انجامیدند. قطعاً نمونه‌های بسیار فراوانی در مورد شکست تحریم انتخابات نیز وجود دارند. جنبش سبز ایران که نه در رابطه با تحریم انتخابات بلکه نتایج انتخابات بود باشکست مواجه گشت و کمکی در جهت تغییر سیستم انتخاباتی ایران ننمود.

از این رو جمع کردن آمار تحریم‌های مختلف و راندن همه آن‌ها با یک چوب به هیچ وجه کمکی به بحث گسترش دموکراسی در ایران نمی‌کند. اگر هدف تحریم‌ها، تغییر بلافاصله قوانین انتخاباتی یک کشور باشد، نمونه‌های موفقیت‌امیز وجود دارند هر چند تعداد آن‌ها بسیار زیاد نیست. بسیاری از تحریم‌ها همان‌طور که گفته شد نه در جهت اصلاحات و منافع مردم، بلکه در جهت منافع حزبی و گروهی می‌باشند. اگر با هر تحریمی، دولت‌های اتوکرات، به قوانین مشروع انتخاباتی گردن می‌گذاشتند، آنگاه مبارزه سیاسی کار ساده‌ای بود. از سوی دیگر عکس این قضیه نیز صادق است. سالانه در اتوکراسی‌های انتخاباتی چندین انتخابات صورت می‌گیرد که احزاب اپوزیسیون تقریباً بی چون و چرا در آن شرکت می‌کنند و به هیچ اصلاحی در شیوه انتخاباتی ختم نشده است و هر دفعه انتخابات جدید دقیقاً تکرار دفعات قبلی آن است. آیا گردن نهادن به همه شرایط یک انتخابات ناعادلانه می‌تواند به بهبود و اصلاح انتخابات بیانجامد؟ با کمال تأسف نه.

تعریف دموکراسی

متأسفانه به جز در سال‌های اخیر مسأله اتوکراسی‌های «انتخاباتی» کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در بعضی از تحقیقات اخیر به این نوع از رژیم‌ها به عنوان شکل جدید رژیم‌های غیردموکراتیک یاد می‌شود. بعضی از محققین رژیم‌های دموکراتیک را به دموکراسی‌های انتخاباتی و لیبرال دموکراسی و کشورهای غیردموکراتیک را به رژیم‌های بسته و اتوکراسی‌های انتخاباتی تقسیم می‌کنند. اگر ما برای ساده کردن قضیه، وارد بحث دموکراسی واقعی و غیر واقعی نشویم و تعریف دال را در مورد دموکراسی بپذیریم، آنگاه می‌توانیم در تعریف دموکراسی به این نکات توجه کنیم

  1. انتخابات ازاد، عادلانه و رقابتی

  2. حق رأی عام

  3. دفاع از ازادی‌های مدنی

  4. اقتدار دولت منتخب توسط «حوزه‌های رزور شده» محدود نگردد.

طبعا رسیدن به سطح یک کشور آزاد دموکراتیک کار آسانی نیست و حتی خیلی از کشورهای دموکراتیک نیز بنا بر همین تعاریف بالا راه طولانی برای انطباق کامل این نکات در پیش دارند. در رابطه با ایران می‌توان گفت که فقط حق‌رای عام در انتخابات وجود دارد. برای اینکه به بندهای اول و چهارم نگاه کنیم می‌توانیم دو شکل زیر را در نظر بگیریم.

در شکل اول ساختار رسمی قدرت در ایران را نشان می‌دهد. این شکل از کتاب اوا پاتریشیا راکل «قدرت، اسلام و نخبگان سیاسی در ایران» برگرفته شده است.( خانم راکل این شکل را با کمی تغییر از کتاب «چه کسی در ایران حکومت می‌‌کند» (ویلفرید بوچتا) اقتباس کرده است). متأسفانه حتی این شکل، یکی از وظایف شورای نگهبان که مهندسی کردن انتخابات است را نادیده می‌گذارد. بطور

boycottElection1

خلاصه می‌توان در مورد ساختار رسمی قدرت از سه عنصر اصلی نام برد:

  1. نهادهای ناظر مذهبی

  2. نهادهای جمهوری

  3. بنیادهای مذهبی

در این شکل خطوط نیمه‌پر نشان می‌دهد که چگونه ولی فقیه مسئولین نهادها و ارگان‌های مختلف را منصوب می‌نماید. در مقابل مردم حق «انتخاب» رئیس جمهور، پارلمان و مجلس خبرگان را پس از تصفیفه شورای نگهبان (در شکل دیده نمی‌شود) را دارند.

در شکل بعدی که نیز از «قدرت، اسلام و نخبگان سیاسی» برگرفته شده است، ساختار غیررسمی قدرت در ایران سال ۲۰۰۷ کشیده شده است. دوایر قدرت به سه قسمت تقسیم می‌گردند:

  1. درونی‌ترین دایره نخبگان شامل افرادی می‌گردد که معمولا رهبر (و نهاد رهبری) خود مستقیماً انتخاب می‌کند، مانند شورای نگهبان (اعضای روحانی)، سران مذهبی مسئول، قوه قضائیه،…. در این قسمت تاکنون نیروهای محافظه‌کار پیرو رهبر دست بالا را دارند، هر چند که در نهادی مانند شورای مصلحت نظام افرادی از جناح‌های مختلف مذهبی به چشم می‌خورند (و شاید به همین خاطر این نهاد دیگر جایگاه مهمی در اتخاذ تصمیمات بازی ندارد.)

  2. نخبگان اداری سطح بالا دایره دوم را تشکیل می‌دهند. در این دایره، رفرمیست‌ها، محافظه‌کاران و پراگماتیست‌ها همگی حضور دارند و وابسته به آنکه چه کسی قدرت را در نهاد ریاست جمهوری و مجلس داشته باشد، این تناسب تغییر می‌کند.

  3. در دایره آخر نخبگان گفتمانی حضور دارند که به انحا مختلف سعی می‌کنند که از طریق مشارکت در مباحث عمومی بر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خارجی تأثیر گذارند. میزان تناسب نیروها در این گروه کمی مشکل است و از سوی دیگر تعریف نخبگان به شکل وسیع یا باریک می‌تواند این تناسب را تغییر دهد. قطعاً رادیو و تلویزیون دولتی به خاطر وسعت برد آن سهم ویژه‌ای در این میان دارد.

با توجه به این دو شکل می‌توان قضاوت نمود که ما در ایران با چه نوع از دموکراسی روبرو هستیم. لازم به تذکر است که، یکی از نکات بسیار مهم در این مورد مسله امکانات اقتصادی، که عمدتا در دست ولی فقیه جمع گشته واز این طریق نهادهای مذهبی و غیرمذهبی تغذیه می‌گردند، می‌باشد.

boycottElection2

نکته مهم دیگر در این میان، عدم حضور احزاب در انتخابات است. اگرچه احزاب در ایران قانوناً می‌توانند وجود داشته باشند، اما در عمل نقش چندانی ندارند. انجمن‌ها و احزاب به دلایل متفاوت و سیستماتیک تحت فشار قرار دارند. بایستی در نظر گرفت که مهمترین شکل تجمع نخبگان در ایران «دوره‌های» سیاسی است و در همین دوره‌هاست که مهمترین ائتلافات سیاسی صورت می‌گیرد. از آنجا که پیوندهای سیاسی این چنینی بسیار ضعیف و ناپایدار هستند، ما شاهد ائتلاف‌های گوناگون و رنگارنگ و زودگذر در جبهه‌های مختلف هستیم. در چنین شرایطی وجود یک چهره ملی شاخص که بتواند این گروه‌بندی‌های موقتی را حفظ کند از اهمیت زیادی برخوردار می‌گردد. دلایل متفاوتی را می‌توان در مورد ناپایداری این ائتلاف‌ها عنوان نمود. مثلاً در بعضی از موارد، هدف نه رسیدن به اهداف خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخص بلکه موضوعات کلی و یا مبارزه قدرت است. در مواردی حتی در لیست‌های ائتلافی انتخاباتی، افراد بدون کسب اجازه در گروه‌های کاملاً متفاوت قرار داده می‌شوند. به نظر می‌رسد، در نبود احزاب سیاسی در ایران (و در نتیجه نبود راه ترقی طبیعی سیاسی درحزب و قدرت )، و نخبگان جامعه که به خاطر عدم وجود ضوابط مشخص بازی می‌توانند به سرعت به اپوزیسیون رانده شوند، امکان تلاطم‌های سیاسی همچون جنبش سبز همیشه در یک انتخابات کاملاً مهندسی نشده وجود دارد، اما سئوال اینجاست که آیا با توجه به تجربه جنبش سبز، و حتی در صورت بروز چنین چیزی، می‌توان به موفقیت جنبشی که از فقدان سازماندهی رنج می‌برد، همچنان امیدوار بود؟

تحریم و مردم

در ایران تحریم‌های گروه‌های مختلف، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، و یا داخلی و خارجی، تاکنون بر حضور مردم در انتخابات تأثیر به سزایی نگذاشته است. در ایران به خاطر عدم وجود احزاب سیاسی مقتدر، یا شخصیت‌های مقتدر سیاسی به خاطر ان که نخبگان بالای دوایر قدرت اعم از محافطه‌کار و پراگماتیست در مورد شرکت در انتخابات توافق دارند، تحریم‌ها کمتر با استقبال مردم روبرو شده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری کمترین میزان مشارکت مربوط به دور دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌باشد، با مشارکت ۵۰٫۸ درصد. حتی زمانی که اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم نمودند، مردم، فقط در شهرهای بزرگ از این امر استقبال نمودند. رژیم هم تا حدی با تقلب قسمتی از این عدم حضور را جبران نمود. جدول زیر مشارکت مردم در انتخاب ریاست جمهوری تا زمان اولین دوره انتخاب

boycottElection3

خاتمی را نشان می‌دهد. معمولاً مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان کمتر از انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد.

اما سئوال اصلی اینجاست که آیا باید به خاطر حضور مردم در انتخابات در آن شرکت نمود؟ در رفراندوم جمهوری اسلامی اکثریت مردم (۸۴ درصد واجدین شرایط) در انتخابات شرکت نمودند. آیا احزاب سیاسی بایستی در آن شرکت می‌نمودند؟ و آیا کسانی که در آن رفراندوم شرکت نکردند، امروز از کرده خود پشیمان هستند؟

طرح این قضیه که مردم در هر حال در انتخابات شرکت می‌کنند در نتیجه بایستی در آن شرکت نمود، دقیقاً مشابه رفتار احزاب و گروه‌هایی است که از روی ضعف و به خاطر اطمینان از شکست خود ، انتخابات را تحریم می‌کنند. این روی دیگر همان سکه است و کمکی به رشد دموکراسی در ایران نمی‌کند. طبعا بهترین زمان تحریم وقتی است که چنین اقدامی بتواند تأثیر مهمی بر روندهای سیاسی بگذارد. در انتخابات کنونی تحریم آن بنا به

  1. توافق نخبگان صاحب قدرت وبا نفوذ در مشارکت هر چه وسیع‌تر در انتخابات به هر قیمتی

  2. نبود اپوزیسیون مقتدر و با نفوذ توده‌ای

  3. تشتت در نیروهای اپوزیسیون مخالف سیستم حکومتی کنونی

  4. نداشتن یک بلندگوی تبلیغاتی قوی

  5. خوش‌بینی مردم پس از برجام

با استقبال مردم روبرو نخواهد گشت. در اینجا حتی طرح فرانکل، یعنی تهدید به منظور چانه‌زنی، را نمی‌توان به اجرا گذاشت چرا که همه رفرمیست‌ها و پراگماتیست‌های صاحب نفوذ خواهان شرکت در انتخابات هستند.

اما در همین رابطه بایستی چند نکته را در نظر داشت

  1. وظیفه روشنفکران نه تبعیت از همه اعمال مردم، بلکه توضیح نظرات خود به مردم می‌باشند. ضمن آنکه روشن‌فکر بایستی بتواند توضیح دهد که چرا شرکت در انتخابات به ضرر خود انان است. تحریم انتخابات ، نه به خاطر تضعیف منافع ایران بلکه به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق عادی مردم در یک انتخابات آزاد است.

  2. مردم در آینده، در زمانی که برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه اهمیت بیشتری قائل گردند، قطعاً کسانی را به یاد خواهند آورد که از آن‌ها تقاضای عدم شرکت در انتخابات را نمودند. ۹۱٫۸ درصد از مردم در رفراندوم انقلاب سفید شرکت نمودند، اما همه در اواخر دوره حکومت شاه، مخالفین انقلاب سفید و در راس انان خمینی را به یاد داشتند. این موضوع را چپ و نیروهای ترقی‌خواه بطور اعم که اکنون بیش از هر موقع دیگری در اقلیت بسر می‌برند، بایستی بهتر از هر کس دیگری درک نمایند.

  3. تحریم هر انتخاباتی برای برگزارکنندگان آن یک شکست محسوب می‌شود. ولی فقیه با کمال میل خواهان جلب ارا همه مخالفان از جمله کمونیست‌ها، سلطنت‌طلبان، مجاهدین و امثالم است. اما هیچ‌گاه یک روشن‌فکر سیاسی متعهد بر پایه شکست طرف مقابل تاکتیک‌های خود را تعیین نمی‌کند. در اینجا نیز هدف بایستی دادن آگاهی به مردم خصوصا در زمان انتخابات که مردم تمایل بیشتری به شنیدن روایات مختلف دارند می‌باشد.

  4. اینکه عده‌ای معتقدند کسانی که در خارج زندگی می‌کنند حق کمتری برای اظهار نظر دارند، نیز کاملاً در اشتباه به سر می‌برند. در مقابل کسانی که مطرح می‌کنند خارج‌نشینان از دور دستی بر آتش دارند و کمتر حق اظهار نظر . باید گفت که هیچ‌کس برای کسی تعیین تکلیف نمی‌کند، به جز ولی فقیه در ایران، طبعا هر کسی بنا به شرایط خود، رفتار خویش را برمی‌گزیند. خواستن انتخابات عادلانه‌تر و ایجاد تغییرات محسوس در زندگی مردم ، قبل از هر کس مشمول کسانی می‌شود که در داخل زندگی می‌کنند و نه خارج

  5. در نهایت به کسانی که فکر می‌کنند نخبگان حاکم و صاحب نفوذ باید با هم دیگر کنار بیایند و از این طریق می‌توان دموکراسی در ایران را به جلو سوق داد ، باید گفت: کسانی که قدرت را قبضه کرده‌اند، در شرایطی که اصلاح‌طلبان در بالاترین سطح محبوبیت خود در جامعه پس از برجام به سر می‌برند، کمترین نرمشی از خود نشان ندادند. در موقعیتی که حتی پراگماتیست‌ها به نوعی شکست چانه‌زنی از بالا را در حال حاضر پذیرفته‌اند، متأسفانه این روش را باید فقط تسلیم شدن به سیاست جاری تلقی نمود.

نتیجه

تحریم انتخابات ابزاری است که باید با احتیاط کامل به کار گرفته شود. قهر کردن با انتخابات نمی‌تواند همیشگی باشد بلکه باید متناسب با میزان ازادی انتخابات (در معنی نسبی ان) در نظر گرفته شود. آیا می‌توان گفت که به خاطر اهمیت انتخابات مجلس خبرگان باید در آن شرکت نمود؟ ما حتی اگر به نظام ولایتی اعتقاد داشته باشیم، توجیه مشارکت در انتخاباتی که بیش از نیمی از اعضای آن بدون هیچ و یا کمترین رقابت انتخاب خواهند شد، بسیار مشکل به نظر می‌رسد. اگرچه رژیم حاکم ایران مانند افریقای جنوبی در مقابل تهدید به تحریم حاضر به مذاکره با خودی‌ها هم نخواهد شد، اما تحریم را حتی اگر خود به عنوان شکست تلقی نکند، دیگران آن را به عنوان نوعی از شکست به حسابش خواهند گذاشت.ایا تحریم امروز انتخابات، یاداور انتخابات پرو در سال ۲۰۰۰ خواهد بود، که به بحران شدید سیاسی کشور انجامید؟ قطعاً خیر. اما شرکت در انتخابات کاملاً مهندسی شده که هیچ‌کس حتی طرحی برای آینده نزدیک و یا حتی دور نداده است، موفقیت محسوب نمی‌گردد. در مجلس خبرگان قبلی زمانی که خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه انتخاب شد، بنا به گفته رفسنجانی خواهان شورای فقها بود ، اما« نظرش» مؤثر واقع نشد. در انتخاب ولی فقیه آینده نیز فقط نمایندگان خبرگان تصمیم نخواهند گرفت، بلکه نیروهای بیرونی چون سپاه و فقهای خارج از مجلس نیز نقش موثری را بازی خواهند کرد. جالب توجه اینکه مردم به دلایل کاملاً قابل درکی علاقه چندانی به انتخابات مجلس خبرگان ندارند (نگاه کنید به جدول زیر)، اما در این میان عده‌ای از اپوزیسیون مخالف ولایت فقیه خواهان مشارکت بیشتر مردم در این انتخابات هستند. به قول الن بدیو شرکت در انتخابات از روی ترس و شکست رقیب و نه رسیدن به هدفی والا مبتنی بر واقعیات مادی، متأسفانه ره به جایی نخواهد برد و به گسترش ترس و ترور بیشتر از سوی رژیم حاکم بدل خواهد شد.

طبعا در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مسائل محلی بیشتر تعیین‌کننده است، هیچ حکم کلی و از پیش تعیین شده نمی‌توان داد و وابسته به طرح‌های محلی نمایندگان، می‌تواند تغییر نماید.

boycottElection4

Views All Time
Views All Time
410
Views Today
Views Today
1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *