انقلاب ایران در سیر تحولات خاورمیانه تأثیر بسزایی داشت. انقلابی مردمی که به شیوه خود به جای سرنگونی کورپراتیسم پهلوی در کنار آن یک کورپراتیسم جدید انقلابی ایجاد نمود. انقلاب بدون رهبری و تأثیر احزاب به پیروزی رسید. به فاصله کوتاهی پس از انقلاب نیز سرکوب احزاب و نهادهای مدنی غیرحکومتی آغاز شد و به «برکت» جنگ این روند با سرعت زیادی پیش رفت. مناقشه نظامی ایران و عراق همچنین به رشد و تثبیت کورپراتیسم « جنگی» کمک نمود. مدل حکومتی ایران زنگ خطری برای هم نیروهای حاکم و هم اپوزیسیون در منطقه بود. عدم وجود احزاب در صحنه سیاسی ایران و تکیه حکومت بر ساختارهای خاص خود این امید را نزد عده‌ای از نخبگان و روشنفکران خاورمیانه زنده نگه داشت که ایجاد یک حکومت اسلامی متکی بر ساختارهای دمکراتیک حزبی می‌ تواند راه گریزی از فجایع سیاسی ایران باشد. آیا این توهمی بیش نبود (نیست)؟

توغال در این قسمت از کتاب خود از جمله به بررسی انقلاب ایران و تأثیر آن در منطقه می‌پردازد.

چالش انقلاب ایران

نوشته: جهان توغال

برگردان: رضا جاسکی

تعداد کلمات:۷۳۰۰

لغو نئولیبرالی کورپراتیسم

تا آنجا که به جمهوری‌های سکولار مربوط می‌شود ، تجربیات ترکیه و مصر اغازگر روند نئولیبرال‌سازی بودند، اما الجزایر و تونس بلافاصله تقلید نموده و ترکیه دیرتر به نئولیبرالیسم گذار نمود. تحرکات اولیه نئولیبرالی ترکیه شدیدتر از تحرکات مصر بود و دو کشور دوباره در دهه ۲۰۰۰ در تعمیق نئولیبرال‌سازی همگرا گشتند. عراق و سوریه در لیبرالیزه کردن اقتصادهایشان کمتر اقدام نمودند. در یمن، برخی از علایم نئولیبرال‌سازی وجود داشت، با این حال در یک کشور بسیار فقیر و از نظر جغرافیایی بسیار خشک، این نشانه‌ها خیلی راه به جایی نبردند. تجربه الجزایر بلافاصله بخاطر جنگ داخلی ناتمام باقی ماند. ترکیه، مصر و تونس به جمهوری‌های عمده نئولیبرال‌سازی در منطقه بدل گشتند.

ترکیه

در ترکیه حکومت نظامی اصلاحات نئولیبرالی را در سپتامبر ۱۹۸۰ به اجرا گذاشتند که توسط سیاستگذاران در ۲۴ ژانویه همان سال پیشنهاد شده بودند. همچنین نئولیبرال‌سازی پاسخی به تهدید کارگران سازمان‌یافته و چپ بود. آن یک راه عملی برای مقابله با مشکلات بودجه‌ که استراتژی‌های جانشینی واردات ایجاد نموده بودند، محسوب می‌گشت. رشد ترکیه در دهه‌های گذشته– به خاطر آنکه صنایع حفاظت شده نیاز به ماشین‌الات گران قیمت و تکنولوژی بالا داشتند (و می‌بایستی از خارج وارد می‌شدند) –تنها از طریق یارانه‌ و قرض‌های گسترده خارجی امکان‌پذیر بود. این مشکلات، اتکای بیش از حد بر جریان ارز خارجی را می‌پروراند. در منطقه، دیگر مدرن‌سازانِ طرفدار جانشینی واردات نیز ار همین مشکل رنج می‌بردند^٣٨.

کودتای ۱۹۸۰، در عین آنکه بیانات مستقل اسلامی را سرکوب کرد، حوزه تأثیر اسلام را به خاطر مبارزه با چپ گسترش داد. در‌واقع ، ژنرال‌ها رژیم جدید در ایران را یکی از بزرگترین دشمنان ترکیه اعلام نمودند. در پی انحلال همه احزاب و سازمان‌های مدنی موجود توسط نظامیان، یک حزب مرکز–راستگرا (حزب وطن یا اناپ که توسط اوزال رهبری می‌گشت)، پروسه نئولیبرال‌سازی را به عهده گرفت. بازرگانان، تجار متدین و یک طبقه متخصص جدید سکولار که در بخش خصوصی تمرکز یافته بودند، هسته اصلی حزب را تشکیل می‌دادند. به نظر می‌رسید که جناح مادونِ بلوکِ قدرت کنترل را بدست می‌گرفت، اما در عمل اتمام این انتقال در محدوده رژیم قدیمی ( در نتیجه حفظ و حراست بلوک موجود قدرت) ممکن نبود.

بسرعت ترکیه به یک کشور صادرکننده کالا، با کالاهای تولیدی که بخش بزرگی از استراتژی صادرات را تشکیل می‌داد، بدل گشت . بوغرا و ساواشکان متذکر می‌شوند: «سهم کل صادرات در تولید ناخالص ملی که در سال ۱۹۸۰ ، ۳٫۱ درصد بود در سال ۲۰۰۰ به ۱۰٫۵ درصد رسید و همچنان در حال افزایش است»^٣٩ در سال ۲۰۱۲، ۹۰ درصد صادرات، کالاهای تولیدی بود. در تناقض با نسخه اقتصاد ازاد، دولت نقش بسیار فعالی در تشویق بورژوازی صادرات‌گرا از طریق یارانه و اعتبارات ترجیحی داشت.^٤٠

جامعه بر اساس خطوط طبقاتی تقسیم شده باقی ماند. شکایت بر علیه نئولیبرال‌سازی اکثراً به شکل حمایت از حزب سوسیال دموکرات مردم (SHP)، شاخه‌ای از حزب جمهوری‌خواه خلق بیان می‌شد. اما، این حزب نسخه ضعیف‌تری از حزب جمهوری‌خواه خلق در دهه ۱۹۷۰ بود؛ در غیاب یک چپ سوسیالیست و کمونیست قوی (که رهبران و اعضای آن‌ها اعدام، زندانی و یا تبعید دسته‌جمعی شده بودند) حزب سوسیال دمکرات مردم، عاری از فشارِ سنگین برجناح چپش بود. از این رو، حزب سوسیال دمکرات مردم به دنبال احزاب نمونه راه سوم در غرب مانند حزب کارگر در بریتانیا به جای مخالفت با نئولیبرال‌سازی ، وعده ملایم کردن و تعدیل آن را داد. با این حال، عمل‌کرد دولتی و محلی و شهری حزب مردم بسیار ملالت‌انگیز بود. فرورفته در فساد، حتی نتوانست به اندازه گزینه‌های اروپایی و امریکای لاتین دستاوردی داشته باشد، و بطور موثری راه یک سوسیال لیبرالیسم استاندارد (سکولار) در ترکیه را بست. این امر همراه با عوامل دیگر به تدریج سوسیال لیبرال‌ها، سوسیال دمکرات‌های غالب، مارکسیست‌های لیبرال و دیگر طرفداران سیاست‌های سَبکِ راه سوم را به سمت سرمایه‌گذاری بر آنچه که مانند نسخه اسلامی بلریسم درک می‌شد، سوق داد.

مصر

سادات و مبارک، دو رئیس جمهور پس از ناصر نئولیبرال‌سازی را با دوزهای ناجوری از همکاری با اسلامیست‌ها ترکیب نمودند. اگر چه این امر به موازات الگوی دورانِ پس از ۱۹۸۰ ترکیه بود ( یعنی جذب اسلامگرایان برای تسکین پریشانی از دست نئولیبرالیسم) اما در میان این دو، مصر استبدادی‌تر بود. در هر صورت فرصت‌های واقعی در آن حدی که وجود داشت به اسلامیست‌ها اعطا شدند. برای سادات اتحادش با فعالان اسلامی آن‌چنان اهمیت داشت که چرخش وی به مذهب پایه مشروعیت بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ محسوب می‌گشت. ناصر هم اسلام را برای جلب حمایت گسترش داد، اما سادات آن را بسیار سیستماتیک نمود. او در طی جنگ ۱۹۷۳ سخاوتمندانه به واژگان اسلامی برای کمک به بسیج مردم مصر متوسل شد. درست پس از جنگ، وی معروف به «رئیس جمهور مومن» یا «الرئیس المومن» گشت.^٤١ مطبوعات طرفدار دولت سرگرم بحث در مورد تأکید بی‌تردید بر مالکیت و ابتکار فردی در یک اقتصاد اسلامی بودند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های اسلامی تحت حمایت رژیم گسترش یافتند. علاوه بر این، در قانون اساسی سال ۱۹۷۱ تصریح شده بود که اسلام نقش اساسی در قانون‌گذاری داشت^٤٢، و در متمم تاریخی قانون اساسی در سال ۱۹۸۰ بر شریعت به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری تأکید شد. به کار گرفتن اسلام لزوماً به بلوک استواری از نیروهای همسو با رژیم به شکل هژمونیک بدل نگشت، اما آن قطعاً به گسترش دینداری در سراسر مصر به شکل پراکنده کمک نمود. از قضا، در سال بعد سادات توسط اسلامگرایان ترور شد.

مبارک کشش مذهبی سادات برای یک رئیس جمهور مؤمن را نداشت. اما او نیز به دنبال همکاری با فعالین مسلمان از طریق انتخابات و مکانیزم‌های دیگر بود، هر چند که وی کنترل فعالیت مذهبی در دانشگاه‌ها را افزایش داد. همچنین او تلاش نمود تا مشروعیت مذهبی رژیم را با استفاده از الازهر گسترش دهد، اما اقدام‌های وی در این حوزه ممکن است بخشا مشروعیت این نهاد را به خاطر تقویت اعتبار اسلامی رژیم خدشه‌دار نموده باشد.^٤٣

دخالت آمریکا در همکاری اسلامی رژیم مدت‌ها موضوع گمانه‌زنی بوده است. مدارکی که اخیراً ویکی‌لیکس در دسترس قرار داده است نشان می‌دهند که هنری کسینجر اخوان‌المسلمین را مانند «چماق» سادات بر علیه چپگرایان درک می‌نمود. بنا بر این اسناد، رژیم از اسلامگرایان هم از نظر مالی و هم سازمانی حمایت می‌نمود. مهمتر از ان، رژیم به منظور مقابله با مارکسیست‌ها و ناصریست‌ها، دانشگاه‌ها را با اعضای اخوان‌المسلمین و دیگر اسلامگرایان پر می‌نمود.^٤٤ (در نهایت سازمانی که خاستگاهی دانشگاهی داشت سادات را ترور کرد). به احتمال قریب به یقین آمریکا با این تلاش‌ها برای ایجاد یک اسلام رسمی در مقابل چپگرایان همراه بود (و احتمالا فعالانه در آن مشارکت داشت).

اسلامگرایان ترکیه و مصر با وجود داشتن فرصت‌های قابل مقایسه، استراتژی‌های متفاوتی داشتند. این تباین نشان می‌دهد که ما باید در تحلیل خود در نظر داشته باشیم که به خاطر ساختارهای سیاسی جامعه چگونه فرصت‌های مشابه سیاسی گاهی اوقات منجر به نتایج متضادی می‌گردند. در زیر در بخش مربوط به اپوزیسیون اسلامگرا این مسأله بررسی خواهد شد.

استراتژی اسلامی نمودن از بالا به پایین با سیاست‌های لیبرال‌سازی اقتصادی در هم تنیده شده بودند. مصر ماوای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی گسترده از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بود. این اصلاحات در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ با خود رشد پایدار و همچنین کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری و فقر را به همراه داشت. ^٤٥ کاهش یارانه نان، شکر– بنا بر فشار صندوق بین‌المللی پول– منجر به شورش و مرگ هفتاد و هفت نفر در سال ۱۹۷۷ شد. صندوق بین‌المللی پول به سرعت وام بزرگی به مصر داد و یارانه‌ها احیا گشتند. پس از ان، یارانه‌ها به تدریج و به شکل مخفیانه حذف شدند.^٤٦

با خوش‌اقبالی رژیم افزایش قیمت نفت به معنای افزایش وجوه ارسالی از خلیج‌فارس و در‌آمد بیشتر از شبه جزیره سینا بود. وقتی که در دهه ۱۹۸۰ قیمت نفت دوباره کاهش یافت و اسلامگرایان هدف‌های گردشگردی را مورد حمله قرار دادند، دوباره، هم در‌آمد نفت و هم گردشگردی کاهش یافت. مصر به یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا بدل گشت. حکومت تلاش نمود تا برای تأمین مالی بدهی‌ها، قیمت ارز را بالا برد، استراتژی که باعث دلسردی از صادرات شد و شکاف تجاری را جدی‌تر نمود.^٤٧

در نتیجه سیاست‌های لیبرال‌سازی («دوازه باز») سادات، کاهش اعتبارات دولتی به کشاورزان و تغذیه روستایی، فقر در مناطق روستایی افزایش یافت^٤٨، تحولاتی که قابل مقایسه با آنچه که ترکیه از دهه ۱۹۸۰ به بعد از سر گذراند، بودند. مخالفت سیاسی با این اصلاحات روستایی ضعیف بود.^٤٩ هر چند که اگر از نگاه امروز به گذشته بنگریم به نظر می‌رسد که نئولیبرال‌سازی سادات (و حتی اولین سال‌های زمامداری مبارک) با وجود همه اعتراضاتی که تولید نمودند، دودلانه بوده است. مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و تأکید بر گذار از صنعت به امور خدماتی و مالی غیرقاطعانه بود.^٥٠

رژیم یک قرداد از نظر اقتصادی ارتدوکسِ صندوق بین‌المللی پول را همراه با بخشش قروض نظامی در ازای انضباط مالی (و نیز به عنوان پاداش اطاعت سیاسی در جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱–۱۹۹۰) به کار بست . کاهش هزینه‌های دولتی ذخایر بین‌المللی آن افزایش داد و کسری بودجه آن را به سطح اولیه کاهش داد. کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن ورشکستگی دولت و توافق با صندوق بین‌المللی پول به خصوصی‌سازی کامل ختم شد.^٥١ اما، بیشترین رشد اقتصادی مصر نتیجه سرمایه‌گذاری‌های دولتی (مانند پروژه‌های ابیاری) بود و نه صادرات. در واقع، ادغام با اقتصاد جهانی عملاً کاهش یافته بود.^٥٢

برخی از دلایل شکست این تلاش نئولیبرالی برای رشد در رابطه با بحران مالی اسیا، ادامه حملات به گردشگران، بهره‌وری پایین نیروی کار، و سرمایه‌داری رفاقتی بود. در ابتدای دهه ۱۹۹۰، برنامه خصوصی‌سازی به سرعت به اجرا درامد، اگر چه به زودی از سرعت آن کاسته شد. در هر حال، بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌شده به مَحرمانِ خود رژیم رسیدند^٥٣. نیروی نظامی شورش اسلامی (و حمله به گردشگران) را در اواسط دهه ۱۹۹۰ حل کرد. اما تا آن زمان دیگر اسیب‌های زیادی وارد شده بودند. ماهیت صراحتاً آشکار رفاقت‌بازی رژیم نیز نئولیبرال‌سازی رانامشروع‌تر نمود، و حفظ چنین شرایطی بیش از پیش سخت‌تر شد.

خلاصه، لغو سکولار کورپراتیسم مصری همچنان امری از بالا به پایین باقی ماند. در مقابل، نئولیرال‌سازی ترکیه تنها از طریق اسلامی‌گرایی از پایین به بالا به ایدئولوژی هژمونیک بدل گشت. اسلامی‌سازی مخلوط سادات و مبارک از بالا و کنترل اسلامگرایان، آزمایش نئولیبرال‌سازی اسلامی کامل را برای دهه‌ها به تعویق انداخت.

تونس

در تونس همچون مصر و ترکیه (و برخلاف ایران نفت‌خیز) صنتعتی شدن به کمک استراتژی جانشینی واردات به موازنه غیرقابل حل بحران‌های پرداختی ختم شد و منجر به تغییر به سمت رشد صادرات‌گرایی (و بازار–محوری) گشت. تحول مسلماً در انتهای دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، اما در طی دهه ۱۹۸۰ سرعت گرفت.^٥٤ این تغییر وقتی که حبیب بورقیبه رهبر بنیانگذار در سال ۱۹۶۹ در مورد عناصر چپگرایانه‌تر رژیم برای جذب مجدد سرمایه‌داران و زمینداران کوچک چرخش نمود، آشکار گشت. پس از آن وزن دولت در برنامه‌ریزی دولتی و تشویق رشد اقتصادی به طرز قابل توجهی کاهش یافت.^٥٥ همچنین رژیم در دهه ۱۹۷۰ به سیاست اسلامی‌سازی از بالا به پایین روی اورد. قابل‌توجه‌ترین نکته اینکه بورقیبه انجمن حفاظت از قرآن^٥٦ را برای خدمت در مقابله با چپ تشکیل داد^٥٧ . این سازمان به جای آنکه صرفاً سیاست‌های رژیم را به پوشش اسلامی ملبس نماید، که شاید هدف بورقیبه بود، چشم‌انداز جسورانه‌ای نیز داشت: آن ادعا می‌نمود که خواهان ایجاد یک جامعه و دولت اسلامی با سبک کار پایین به بالا و از طریق تغییر فرد فرد جامعه بود.

روگردانی دولت تونس از تأمین احتیاجات، درست مانند مصر منجر به ناارامی‌های اجتماعی شد. اتحادیه به رسمیت شناخته شده سندیکای عمومی کارگران برانگیخته از شورش نان در سال ۱۹۷۷ ، درست در همان سال شورش نان در مصر، دعوت به یک اعتصاب عمومی نمود. در طی دهه ۱۹۸۰ روابط سندیکای عمومی کارگران با رژیم مملو از تنش باقی ماند، و رژیم سرکوب بیشتری را نسبت به اتحادیه روا داشت، هر چند که دومی قادر به حفظ گونه‌ای از استقلال بود–فضای مانوری که وابسته به منطقه و بخش کارگری بود.^٥٨

مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان، نئولیبرال‌سازیِ بیشتر به عنوان دارو برای همه کاستی‌های اولیه اصلاحات نئولیبرالی در نظر گرفته می‌شد. هنگامی که قطع رایانه مصرف‌کنندگان در سال ۱۹۸۴ به شورش انجامید (دوباره با حمایت سندیکای عمومی کارگران)، رژیمی که بیش از پیش نئولیبرال می‌گشت تصمیم به باز کردن در کشور به روی صندوق بین‌المللی پول نمود. صندوق بین‌المللی پول با تحمیل یک توافق سختگیرانه به عنوان شرط خود، تونس را در مسیری قرار داد که آن کشور به ارتدکس‌ترین کشور نئولیبرال جهان عرب بدل شد. نتیجه آن رشد پایدار در سال‌های بعدتر همراه با افزایش صادرات و واردات بدون گمرکی بود. با وجود مذاکرات کارگران با رژیم برای اهسته‌کردن سرعت بیکاری تا حد ممکن، میزان بیکاری یک معضل باقی ماند.^٥٩

بحران اقتدارگرایان نئولیبرال

نیولیبرال‌سازی که با درجات و انواع مختلفی از اقتدارگرایی «سکولار» همراه بود، در این سه کشور اصلی، در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با مشکلات هرچه بیشتری رو در رو قرار گرفت. احزاب مرکز تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول با چند دستگی و بی‌عرضگی اقتصاد ترکیه را در طی دهه ۱۹۹۰ (البته هنوز از روی بیقاعدگی «لیبرال‌سازی») سوء‌مدیریت نمودند، سوءمدیریتی که در نهایت هنگامی که کل کشور یک شبه بسیار فقیرتر گشت، به بحران مالی در سال ۲۰۰۱ انجامید.^٦٠ ریشه‌های بحران مربوط به سیاست مالی بود: رشد در دهه ۱۹۹۰ بیش از پیش به مارپیچ بدهی ، استقراض دولت و سپس سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در اوراق قرضه و بهادارِ خطرناک و پر ریسک وابسته بود.^٦١

همان‌طور که جیمی پک اشاره می‌کند، در دوران ما شکست اقتصاد بازار آزاد از طریق اقتصاد بازار آزاد حل می‌شود.^٦٢ کمال درویش، یکی از چهره‌های سطح بالا بانک جهانی، با عجله فرا خوانده شد. او طرحی برای اقدامات تهاجمی مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی ارائه نمود که گریبانگیر ترکیه در دهه بعدی گشت. پیوندهای از قبل تنگاتنگ (و تبعیت) از مؤسسات اجماع واشینگتنی [توافق واشینگتن پیمانی برای ازادسازی بازارها، خصوصی کردن شرکت‌های دولتی و کاهش نظارت دولتی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. م ]، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تشدید شد.^٦٣ آنگاه سؤال این بود که آیا چنین سیاست‌هایی می‌توانست در زیر استبداد سکولار (اسلامی‌شده) به ناارامی‌های توده‌ای بدل شود. دسته‌ای از رهبران، روشنفکران، کارافرینان و کنشکران به آن جواب قاطع «نه!» را دادند. مداخلات صندوق بین‌المللی پول/بانک جهانی در ترکیه نسبت به تونس و مصر نتایج بسیار متفاوتی داشت.

در مصر، تغییر قاطعانه نئولیبرالی در ابتدای اولین دهه سده حاضر پدید امد. طبقه تجار که که در یک موقعیت فرودست در بلوک قدرت باقی‌مانده بودند، دست بالا را به دست اوردند.^٦٤ بعد از سال ۲۰۰۴ ، حتی در کابینه هم تجار تفوق داشتند، یعنی اوج نئولیبرالیزه شدن دستگاه دولتی.^٦٥ علاوه بر این، دولت با از دست دادن استقلال نسبی، به تدریج توسط این طبقه غارت گشت. دولت–زدایی اقتصاد به جای آنکه فساد را حل و فصل نماید، آن طوری که محافل اصلی و غالب غربی انتظار داشتند، به فساد بیشتر منجر شد.

مصر و ترکیه، با وجود تفاوت‌های بسیار، تشابهات معینی را در فرایندهای بازاری خود نشان دادند. در هر دو کشورصنعتی شدن در ده‌های آخر کاهش یافته بود. گردشگری، امور مالیه و عمران (البته با برخی تولیدات کارخانه‌ای مثلاً در بخش نساجی که در ترکیه و مصر بسیار اهمیت داشت، در حاشیه ) موتور رشد گشتند. غلبه گردشگردی، عمران و امور مالیه مانع بزرگی در صنعتی شدن یا توسعه تکنیکی، با وجود تداوم رشد در هر دو مورد^٦٦ بود، و بشدت با نئولیبرال‌سازی بالای تکنیکی در هند تضاد کامل داشت.

مصر در سال ۲۰۰۷ دیگر یک صادر کننده نفت نبود و در‌آمد کانال سوئز پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. اگر چه هیچکدام از این‌ها مصر را در یک بحران مرگبار اقتصادی فرو نبرد، اما آن زمینه را برای بی‌نظمی اقتصادی که بعد از سال ۲۰۱۱ تشدید گشت، آماده نمود. بخش‌های زیر و فصل بعدی کتاب به تجزیه و تحلیل اینکه چرا با وجود این بحران‌ها، یک بلوک هژمونیک اسلامی مشابه ترکیه نمی‌توانست ظهور کند (و سکولاریسم فاسد نئولیبرالی را جارو کند) می‌پردازد.

عملاً تونس تنها کشوری در خاورمیانه بود که به نظر می‌رسید در آن نئولیبرال‌سازی سکولاریستی به روانی پیش می‌رفت. تنها هزینه آشکار سیاست‌های دیکتاتورمنشانه و پارتی‌بازی شدید^٦٧، همراه با مشکل بیکاری مزمن بود که مشخصه انواع دیگر نئولیبرال‌سازی در منطقه نیز محسوب می‌گشت. بن‌علی، ژنرالی که از طریق یک کودتای نظامی در سال ۱۹۸۷ جانشین بورقیبه، رهبر بنیان‌گذار (و بیمار) گشت، ترکیب و آرایش غیرنظامی رژیم را مختصر نمود و دستگاه امنیتی را تقویت کرد. با این حال، این امر مانع رژیم از مباهات در مورد رشد مداوم، و از همه مهمتر، بر پایه استراتژی صادرات پایدار (که شامل مقدار قابل توجهی از محصولات صنعتی صادراتی می‌شد) نگشت. از این بابت، تونس منحصربفرد بود و موفقیت آن فقط با ترکیه قابل مقایسه بود.

تونس، با توجه به روند نسبتاً موفقیت‌امیز نئولیبرال‌سازی، به عنوان گل سر سبد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در نظر گرفته می‌شد. سازمان‌های بین‌المللی به مشکلات استبدادگرایی و پارتی‌بازی اشاره می‌کردند، اما این مشکلات فقط پانوشت بی‌اهمیتی در یک ارزیابی به طور کلی مثبت بود، و کمتر از پارتی‌بازی و «فساد» در هر جای دیگر، به شمول ایتالیا و یونان، جدی گرفته می‌شد.^٦٨ تونس برای پیشرفت ظاهری خود در رقابت بین‌المللی، کاهش فقر، ترقی زنان، مدیریت مالی، توسعه انسانی و رشد اقتصادی مورد ستایش و استقبال قرار گرفت.

تنها پس از انقلاب بود که تحلیل‌گران شروع به کشف هزینه‌های اجتماعی رژیم بن‌علی، مانند محرومیت تجار سنتی و ظهور طبقات متوسط به نفع همدمان بن علی نمودند. همچنین تحلیلگران شروع به توجه بیشتر به مشکلات بیکاری، نابرابری‌های منطقه‌ای و فقر نیز کردند. مشکل این است که اغلب این‌ها، توضیحات بعد از بحران رژیم است.^٦٩ وقتی این نقاط ضعف به سرعت پس از واقعه کشف می‌شوند، آدم را به شک می‌اندازد که چه مقدار از شورش ۲۰۱۱–۲۰۱۰ را می‌توان به آن‌ها نسبت داد. ما احتمالاً بعد از پشت سر گذاشتن این گرمای لحظه‌ای، ارزیابی متوازن‌تری نسبت به روند نئولیبرال‌سازی تحت حکومت بن علی خواهیم داشت.

چالش انقلاب ایران: کورپراتیسم انقلابی

ایران که در گذشته، در یک مسیر قابل مقایسه‌ای بود، نهایتاً راه خود برای خروج از کورپراتیسم سکولار را ایجاد کرد. به جای آنکه به سادگی آن را از طریق بازارگرایی اوراق کند، کورپراتیسم را انقلابی و اسلامی نمود. انقلاب یک واکنش غیرلیبرالی به توسعه راکد ملی و بی‌عدالتی، سکولاریسم و اقتدارگرایی آن بود. با توجه به خود این اصالت، ایران به نیروی رقیبی در کل منطقه (همانقدر برای رژیم‌های پوسیده که برای نخبگان انها ) بدل گشت. به عبارت دیگر، انواع نئولیبرال‌سازی سکولار و اسلامی که در دهه ۱۹۸۰ و پس از آن در خاورمیانه شکوفا شدند، فقط واکنشی به شکست کورپراتیسم سکولار نبودند، بلکه همچنین انقلاب ایران نیز بودند.

بنابراین انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ پویایی‌های بدیعی نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه مرسوم نمود. آن، در اساس فراتر از گذاشتنِ اسلام در مرکز سیاست، جامعه و اقتصاد رفت. آن به فقرا، طبقات کارگر، طبقات متوسط به اشکالی متناقض ورزم‌جویانه‌ای قدرت بخشید. پیام مبهوت‌کننده آن‌چنان منطقه را تکان داد که هنوز خاورمیانه بهبودی کامل خود را باز نیافته است. حتی می‌توان استدلال کرد که انقلاب اسلامی ، به عنوان تهدیدی که نخبگان منطقه مجبور بودند به آن پاسخ تقریبا هماهنگی دهند، کمک به ساختن «خاورمیانه» نمود (که در اصل ساختار و مقوله‌ای برای جنگ سرد بود) .

پویایی سیاسی انقلاب

چه کسی سبب وقوع انقلاب اسلامی شد؟ کدام‌یک از بازیگران سیاسی نقش مهمی را در بنای رژیم اسلامی ایفا کردند؟ در طی انقلاب اسلامی، و قبل از ان، هیچ سازمان سیاسی موثری (به شکل احزاب یا سازمان‌های سیاسی–اجتماعی دیگر) وجود نداشت.^٧٠ احزاب سیاسی و مذهبی(یا بیشتر، جناح‌ها) دایر بودند، اما ریشه قوی و گسترده‌ای در میان مردم نداشتند.^٧١ حزب رسمی انقلاب (حزب جمهوری اسلامی) قبل از انقلاب وجود نداشت، بلکه در سال ۱۹۷۹ تاسیس شد.^٧٢ سازمان‌های سیاسی اجتماعی سکولار و اسلامی مانند فدائیان خلق و مجاهدین خلق در سرنگونی شاه فعال بودند^٧٣ ، اما به اندازه کافی قوی نبودند تا بتوانند از دستاوردهای مردمی انقلاب در مقابل روحانیون محافظت کنند.^٧٤

بنابراین حلقه ضعیف جامعه سیاسی ایران تشکیل رهبری از طریق احزاب و سازمان‌ها ی سیاسی اجتماعی بوده است. بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳، روحانیت اکثر سازمان‌های سیاسی را ابتدا از قانونی بودن و سپس از موجودیت محروم نمود. واکنش خشونت‌امیز سازمان‌های سیاسی اجتماعی به این امر فضای سرکوب کشور را در وحشت فرو برد و به رژیم جدید بهانه داد تا سرکوب را افزایش دهد ، و در نهایت، تقریباً به نابودی سازمان‌ها و هودارانشان منجر شد. رژیم اسلامی پس از سرکوب احزاب غیررسمی اسلامی و سکولار در سال ۱۹۸۳، موجب بوجود آمدن شبه احزاب(و نه احزاب اشکار) در اشکال رادیکال، میانه‌رو عملگرا، محافظه‌کار و (بعدا) لیبرال‌های اسلامی که در سازمان‌های دولتی، پارلمان و جامعه مدنی (مانند بنیاد‌های وقفی) تحت جناح‌های مختلف(بدون برنامه و سازمان‌های صریح ) بودند، گشت. علی قیصری و ولی نصر تأکید دارند که چگونه این جناح‌ها با بازیگران سیاسی به معنای معمول تفاوت دارند:

…جناح‌ها فقط به شکل غیررسمی وجود دارند. هیچ سازمان واقعی، منشور، قوانین و یا پلت‌فرم‌های تعیین عضویت وجود ندارند؛ جنبش‌های مردمی و ساختارهای حزبی وجود ندارند. جناح‌ها به عنوان حلقه‌های غیررسمی در میان نخبگان انقلابی، با مرزهای بد تعریف شده و اغلب در حال تغییر، عمل می‌کنند. این جناح‌ها ساختارهای بدوی حزب هستند، به ویژه که آن‌ها مستقیماً نتایج انتخاباتی را شکل می‌دهند.^٧٥

این جناح‌ها، یک جامعه سیاسی– هر چند که قوی، مستقل و حرفه‌ای نیستند– را شکل داده‌اند. در نتیجه آن‌ها در جامعه مدنی تا آن حدی که اسلامگرایان ترکیه نفوذ کرده‌اند، نفوذ نکرده‌اند. نکته این نیست که در ایران جامعه سیاسی وجود نداشت، بلکه این است که جامعه سیاسی در ساختاری قابل مقایسه با ترکیه سازمان‌دهی نگشته بود. این جناح‌ها طوری سازماندهی شده بودند که بتوانند بخش‌های متفاوت دستگاه دولتی را اشغال نمایند؛^٧٦ اما برای تشکیل پیوندهای پایدار با و برای بسیج جامعه سازمان‌دهی نشده‌اند. حتی در طی انقلاب، سازمان‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی خیلی دیر مداخله کردند و اکثر بسیج‌های سال ۱۹۷۸ تحت کنترل روحانیت و دانشجویان روحانی بود.^٧٧ چنین عاملی مرزهای بین دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی را مبهم نمود.

این روش‌های ویژه تأثیر متقابل جامعه سیاسی و دولت و جامعه مدنی منجر به ایجاد یک بلوک کاملاً اصیل قدرت شد. در تمایز با مورد مصر، بلوک قدرت ایران گوشت‌دارتر بود؛ آن همچنین، به طور نسبی، بیشتر بر بسیج اقشار فرودست متکی بود. اما، در تمایز با مورد ترکیه، بلوک قدرت هم فرار و هم ضعیف بود، و خطوط میان بخش‌های مسلط و فرودست آن کاملاً مبهم بودند. در پایان دهه ۱۹۸۰، روحانیون محافظه‌کار و بازرگانان نقش غالب ، و روحانیون رادیکال و اقشارمذهبی متوسط (شهری) بخش‌های زیردستِ بلوک بودند (هر چند که آن‌ها در آغاز دهه نفوذ بیشتری داشتند). این‌ بخش‌ها خرده‌پرولتاریا را برای پروژه‌های خود بسیج کردند، اما پرولتاریا و طبقات متوسط سکولار به تدریج کناره گرفتند (و سرکوب گشتند). طبقات بالای رژیم قدیمی (زمینداران و بورژوازی) قاطعانه از بلوک قدرت حذف شدند. این موازنه‌ها در دهه ۱۹۹۰ به طور بنیادی تغییر نمودند.

تغییرات در زندگی مذهبی

ساختار پراکنده جامعه سیاسی (و نوسانات ناشی از بلوک قدرت) برای آنچه که جمهوری اسلامی می‌توانست انجام دهد، محدودیت ایجاد نمود. پس از انقلاب تحولات زندگی روزمره تا حد زیادی وابسته به سازمان‌های دولتی و شبه‌نظامی بود و نه احزاب سیاسی. دولت تفکیک جنسیتی و کدهای لباس (حجاب و لباس تیره‌رنگ برای زنان) را تحمیل نمود، و هر از چندگاهی موسیقی را ممنوع کرد. رژیم همچنین روابط دختران و پسران را محدود نمود. غدا خوردن در طی ماه رمضان در طول روز غیرقانونی گشت. این مقررات نه فقط توسط پلیس رسمی، بلکه از طریق سازمان‌های غیرنظامی چون بسیج اعمال می‌شدند.

در ایرانِ شاه، اگر چه مکان‌های عمومی همیشه در روی کاغذ برای زنان باز بودند، اما این آزادی در‌واقع در شمال سکولار، ثروتمند و غرب‌زده تهران وجود داشت.^٧٨ جمهوری اسلامی وعده پایان سلطه شهری بر حاشیه و نیز تفکیک فضای شهری بر اساس جنسیت را داد (مساوات طلبی طبقاتی با عدم برابری جنسیتی همراه شد).^٧٩ برای تقریباً یک دهه، این امر به شکل کنترل جنسیتی سفت و سخت در مرکز شهر توسط گروه‌های شبه نظامی که اعضایشان از جوانان دهاتی و زاغه‌نشینان تشکیل می‌شدند، متبلور گشت.

همچنین روندهای مخالف آن نیز وجود داشتند. رژیم با بدتر شدن شرایط اقتصادی در پایان جنگ ایران و عراق به زنان اجازه دسترسی به فضاهای عمومی را داد. از قضا از طریق باز شدن شهر به روی همه کسانی که باحجاب بودند، رژیم در مقایسه با دوران شاه زنان بیشتری را از مناطق زاغه‌نشین وارد زندگی شهری عمومی نمود.^٨٠ اما این تحولات محدود بودند، و اگر چه انها با توجه به ساختار جامعه سیاسی و دولت تحمل شدند، ولی به عنوان عناصر اصلی پروژه خودی اتخاذ نگشتند.

در مجموع، معنویت انقلاب که برخی (از جمله میشل فوکو) بدان امیدوار بودند تا در اثر آن ساختار تمرکز قدرت کمتر شود، در‌واقع به اقتدارگرایی بیشتر ختم شد. اما دلیل آن را نه فقط در معنویت و تعصب مذهبی ، بلکه در اشکال سیاسی که از طریق آن معنویت و تعصب مذهبی تجربه و تحمیل می‌گشتند، نیز باید جستجو نمود. اسلام‌گرایی مبتنی بر دولت و پارلمان در ایران در میان بسیاری از روشنفکران این امید را زنده نگه داشت که اگر مذهب‌گرایی از طریق احزاب دموکراتیک و جامعه مدنی اعمال شوند به نتایج کاملاً متفاوتی خواهند رسید. این تقابل ضمنی یا صریح با ایران، یکی از اجزای فکری الگوی ترکیه و نسخه آن از اسلام است.

سرهم‌بندی اقتصاد اسلامی

در اولین دهه انقلاب، جامعه سیاسی اسلامی ایران در راستای محور پشتیبانی از دو نیروی طبقاتی مختلف تقسیم شد: بخش‌های طبقه متوسط بازار در مقابل خرده‌پرولتاریا. مغازه‌داران و صنعتگران کوچک (از این پس «تجار کوچک») نیروهای طبقاتی اصلی در سرنگونی شاه بودند.^٨١ بخش‌های خرده‌پرولتاریا در بهترین حالت طبقه دوم را تشکیل می‌دادند.

کارگران و متحدان آن‌ها در طی انقلاب بسیاری از شرکت‌ها را اشغال نمودند. دولت نوخاسته اسلامی خواسته یا ناخواسته اشغال را از طریق اعلام اینکه صنایع بزرگ و تجارت ملی و بانک‌ها جزء بخش دولتی هستند، تائید و به رسمیت شناخت. ماده ۴۴ قانون اساسی در همان زمان اعلام نمود که به موازات بخش دولتی یک بخش تعاونی مبتنی بر اصول اسلامی وجود خواهد داشت. بخش خصوصی فقط بخش مکمل این دو بخش محسوب می‌گشت.

در اوایل دهه ۱۹۸۰، شبه حزب رادیکالِ طرفدارِ خرده‌پرولتاریا شامل بنی‌صدر (اولین رئیس جمهور)،شورای انقلاب، سپاه پاسداران، کمیته انقلاب، اکثریت اعضای دو مجلس نمایندگان اول و چند روحانی برجسته می‌گشت. این حزب پیشنهاد ملی کردن کامل، اصلاحات ارضی، مالیات تصاعدی و برابری را نمود. حزب محافظه‌کار، طرفدار تجار کوچک (مرکب از اکثریت روحانیون و شورای نگهبان) مخالف این اقدام‌ها بودند. در انتهای دهه ۱۹۸۰، محافظه‌کاران (که به جناح غالب بلوک قدرت تبدیل شده بودند) اکثر اقدامات رادیکال را مسدود نمودند.^٨٢

در سالیان اول انقلاب، اقدامات پوپولیستی دل فرودستان را به دست اورد.^٨٣ با وجود ابهامات و اختلافات در جامعه سیاسی در مورد «کاپیتالیسم» به طور کلی، با این حال سرمایه بزرگ غیر اسلامی تعریف می‌شد.^٨٤ برای نمونه، به منظور کمک به فرودستان در دسترسی به مسکن، قیمت املاک و مستغلات بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ منجمد شد.

اقدامات مترقی اولیه انقلاب منجر به بهبود توزیع در‌آمد شد، اما این بهبودی در اواسط دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت.^٨٥ تأثیر خالص اولین دهه انقلاب گسترش تولید خرده‌کالایی همراه با تثبیت اخلاق سرزنش «سرمایه‌داران» و «امپریالیست‌ها» به خاطر مشکلات اجتماعی بود. به عبارت دیگر، سرمایه‌داری در مقیاس کوچک و عمدتا تجاری پیروزمند اصلی انقلاب در حوزه اقتصاد بود. همچنین از آنجا که کنترل دستگاه دولتی شانس بیشتری برای انباشت سرمایه ایجاد کرد، تحول تدریجی این تجار کوچک به سرمایه‌داران کامل به صورت یک امکان باقی ماند.

طی این فرایند، محافظه‌کاران با شبکه‌های درون بازار به تعامل پرداختند، اما جناح رادیکال فاقد پشتوانه مشابهی در جامعه مدنی بود، چرا که شوراهای کارگری در ابتدای انقلاب به ارگان‌های دولتی تقلیل یافتند^٨٦،و خرده‌پرولتاریا خود– سازمانده نبود. در نهایت، سازمان‌های سیاسی اجتماعی (به شمول سارمان‌های اسلامی) که می‌توانستند از اقدامات رادیکال پشتیبانی کنند، در چهار سال اول انقلاب وحشیانه سرکوب شدند^٨٧ ، طوری که «بلوک بودن» جناح رادیکال محدود شد. فشار اولیه ملی‌سازی در اوایل دهه ۱۹۸۰ وابسته به فشارهای اجتماعی از پایین، و تجربیات جنگ^٨٨، و همچنین متکی بر سازماندهی جناح رادیکال در بلوک قدرت بود. حذف این فشارهای اجتماعی و سیاسی (و پایان جنگ با عراق) در نهایت منجر به یک دهه لیبرال‌تر در اقتصاد گشت.

کورپراتیسم انقلابی

جنگ‌های نوسان‌دار سیاسی یاد شده به دو شقه شدن سیستم رفاه و پیشرفت منجر شد.^٨٩از یک طرف، رژیم اسلامی نه فقط سیاست‌های کورپراتیستی شاه را حفظ ، بلکه افزایش داد: طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید از طریق صنعتی شدن و مزایای رفاهی ویژه هر بخش حمایت می‌شدند. از طرف دیگر ، رژیم یک بخش سومی ایجاد کرد که هدف آن به ویژه استخدام نمودن و از نظر نظامی قدرت دادن به تهیدستان بود (ابراهامیان آن را «دولت رفاه شهدا» می‌نامد). مجموعه‌ای از بنیادها و سازمان‌های نظامی منبع معیشت فقرا و نردبان ترقی آن‌ها گشتند.

برخی از نهادهای رفاه جمهوری اسلامی ریشه در بسیج انقلاب داشتند. فعالین طرفدار خمینی شبکه‌های کمک‌رسانی را در بازار با استفاده از زبان انقلابی سازماندهی کردند. هدف انهانه فقط کمک مالی به تهیدستان بلکه ارتقا آن‌ها به طور نمادین بود. کلمه مستضعفان توسط چپگرایان اسلامی، تحت تأثیر فرانتس فانون و دیگر مارکسیست‌ها، در طی ده‌های قبل‌تر برای به تصویر کشیدن خرده‌پرولتاریا به عنوان ناجی آخر دوران مدرن، نونوار گشت. این زاویه نمادین توسط فعالین و روحانیونی چون کروبی در طی انقلاب مطرح شد و در بازار محبوبیت یافت. همچنین او و دیگران این شبکه‌های نوظهور را تحت یک چتر سازمانی درست چند هفته قبل از سقوط شاه قرار داده و سازمان کمک‌رسانی عمده جمهوری، کمیته امداد خمینی را به اوج خود رساندند^٩٠. کروبی بعدها به یکی از چهره‌های کلیدی، ابتدا در جناح پایین‌دست بلوک قدرت، و سپس در جنبش لیبرال اسلامی گشت.

بنیادها که کنترل تکه خوبی از اقتصاد ایران را در دست داشتند، در میان بحث‌برانگیزترین نهادهای جمهوری اسلامی قرار دارند. بنا بر عقیده منتقدین‌شان، آن‌ها گره‌های مرکزی فساد در جامعه ایران و مانع اصلی در راه اصلاحات بازار محسوب می‌شوند. بنیادها به منظور کمک به فقرا و ریشه‌کن کردن فقر برپا شدند. بسیاری از اموال انان، اموال مصادره شده خانواده شاه و دیگر نخبگان داخلی و خارجی بود. از آنجا که هدف انان خدمت به مستضعفان بود، از برنامه‌ریزی و مقررات تنظیمی سخت مرکزی، و همچنین از قوانین بازار مصون بودند. آن‌ها به خود، و به روی کاغذ، به مستضعفان پاسخگو بودند . در عمل تجار طرفدار رژیم و روحانیون کنترل این سازمان‌های خودمختار را در اختیار داشتند و آن‌ها را با کارگران طرفدار رژیم پر کرده بودند. در تئوری، بنیادها سازمان‌های غیرانتفاعی بودند که در هر چیزی از نساجی تا شرکت‌های فلزکاری سرمایه‌گذاری می‌نمودند و سود کسب می‌کردند (طرفداران آن‌ها می‌توانستند بگویند که مازاد سود انان نه سود بلکه خود–توانمندی مستضعفان بود). در حالی که منتقدان طرفدار بازار آزاد داخلی و خارجی تمرکز خود را بر ناکارامدی بنیادها قرار داده و خواهان خصوصی‌سازی آن‌ها بودند، منتقدین چپ تأکید داشتند که این نهادها برابری اجتماعی را به حمایت و تولید کارگران، تجار و روحانیونِ متعصبِ طرفدار رژیم (که از یک زاویه بیشتر تحلیلی ، می‌توان آن را به عنوان شکل‌گیری بلوک محافظه‌کارتوصیف نمود ) تغییر شکل دادند. در هر صورت، این سازمان‌های غیربازاری و غیردولتی ثروت را بازتوزیع و فقر را کاهش دادند–البته بیشتر در میان حامیان رژیم تا اینکه در میان یک جمعیت گسترده‌تر. بزرگترین بنیاد در ایران بنیاد مستضعفان و جانبازان است.

بر خلاف نهادهای به ارث رسیده از رژیم سابق، این نهادهای جدید طبقات و بخش‌ها را میان‌بر می‌زد، هر چند که آن‌ها عمدتا کسانی را که از سوی رژیم کورپراتیستی [سابق] حذف شده بودند، در خود جای می‌دادند. این دو مجموعه از رژیم‌های رفاه (یکی به ارث رسیده از شاه و دیگری زاده انقلاب) با هم ترکیب نگشتند. نهادهای انقلابی نه فقط به خزانه دولت بلکه نیز به کمک‌های مالی شهروندان براساس سنت اسلامی بخشش وابسته بودند (در بسیاری از موارد، حتی وابسته به شهروندانی بودند که از رژیم نفرت داشتند ).^٩١ به علاوه این نهادها توسط کادرهای انقلابی (که لباس‌های انقلابی می‌پوشیدند و از شعارهای انقلابی استفاده می‌کردند) اداره می‌شدند و از کادر حرفه‌ای اجتناب می‌ورزیدند. آن‌ها به جای ارزیابی‌های استاندارد و تکنیکی برای تعیین اینکه چه کسی کمک دریافت کرده از ارزیابی‌های بافتاری استفاده می‌نمودند، و پول نقد و کوپن به شدت بر سیستم‌های توزیع از طریق کارت هوشمند و کامپیوتر می‌چربید. همچنین این نهادهای کمک‌رسانی صدها هزار نفر از داوطلبان را بسیج می‌نمودند و شور و شوق را بر عمل‌کرد بوروکراتیک ترجیح می‌دادند.^٩٢ دریافت‌کنندگان کمک‌ها اغلب فرهنگ انقلابی این نهادها را تقلید می‌کردند، هر چند برخی از مطالعات نشان می‌دهند که بعضی از بخش‌های تهیدست از آن‌ها اجتناب می‌ورزیدند. رژیم بعد از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ قادر شد که احتمالاً به خاطر این نهادها (و همچنین رشد پایدار) فقر مطلق را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.

جنگ ایران و عراق نقطه مرکزی برای تحکیم کورپراتیسم بود. جنگ اگر چه ویرانگر بود اما به تثبیت کورپراتیسم کمک نمود و منتقدین محافظه‌کار آن را از معرکه به در کرد. همچنین ظهور «کورپراتیسم جنگی» اجازه داد تا رژیم شبکه‌های سنتی افقی علما و بازار را در هم شکند و آن‌ها را به طور قطعی با دولت کورپراتیستی ادغام کند، یک «موفقیت» مدرن که در دوران شاه قابل تصور نبود.^٩٣از این رو حتی اگر این دو قشر از انقلاب بهره‌مند گشتند، دستاوردهای انان هرگز بدون کنترل نبود، و در نهایت قدرتشان وابسته به دولت بود.

همان قدر که خط‌مشی‌های کمک‌رسانی و باز تولید گفتمان انقلابی انها در میان نخبگان و مردم مهم بودند، همان قدر نیز نفوذ سیاسی و اقتصادی سازمان‌های امداد بر عاملین خرده‌پرولتاریا مهم بود. این سازمان‌ها به محل اصلی تحرک به سوی بالا و ادعای سیاسی این «طبقه» که اصلاً طبقه نیست، بدل شدند. خرده‌پرولتاریاکه فقط تا حدی قابل مقایسه با دهقانان هجدم برومر مارکس هستند، وابسته به گسترش یک بخش سوم (به جای فقط بوروکراسی دولتی، درست مانند فرانسه قرن نوزده) می‌باشند. جمهوری اسلامی از نظر شعاری و در حرف به مقدار زیادی در توانمندسازی ستمدیدگان سرمایه‌گذاری نمود، در‌واقع به آن‌ها قدرت می‌دهد، اما فقط ار طریق وابسته نمودن آن‌ها به یک دستگاه بزرگ غیرمتمرکز. این غیر–طبقه قادر به سازماندهی خود نشده است، و تاکنون سازمان بالا–پایینی آن توسط رژیم انقلابی به یک منبع اصلی رضایت و توافق فعال از پایین به بالا بدل گشته است.

ادامه دارد

برگرفته از فصل اول کتاب « سقوط مدل ترکیه، چگونه بهار عربی لیبرالیسم اسلامی را ساقط کرد»، انتشارات ورسو، سال ۲۰۱۶