​​​​ عروج یک پدیده

نوشته: رضا جاسکی

تعداد کلمات:۷۶۴۲

همه ​​ مخالفین جمهوری اسلامی ​​ معترف به ​​ اختلافات جدی در مورد ​​ اهداف و شیوه‌های مبارزه با نظام هستند، اما انان در مورد اهمیت یک موضوع در مبارزه با رژیم فقها اتفاق‌نظر دارند: ​​ جامعه مدنی. حتی سرسخت‌ترین مخالفان و اصلاح‌طلبان حکومتی در این مورد هم‌نظر هستند. اکثر آن‌ها معتقدند که جامعه مدنی نوشداروی معضلات ایران است و تنها راه خروج از چرخه خشونت. طبعا انان در مورد اهداف استفاده از جامعه مدنی اختلاف دارند ولی آن را یک «وسیله پاک» در راه رسیدن به دموکراسی می‌دانند. اما برداشت آن‌ها از این «وسیله جادویی» چیست؟ سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران چه درکی از جامعه مدنی دارند؟ چرا همه مشکلات کنونی ایران را به «نبود جامعه مدنی» یا «ضعف تاریخی جامعه مدنی» در ایران ربط می‌دهند؟ چرا جامعه مدنی شبیه اشعار حافظ گشته که هر کس هر آنچه آرزو دارد، را در آن می‌یابد؟ و از همه مهمتر، آیا آن یک «وسیله پاک» و «معصوم» است؟

۱

مفهوم «جامعه مدنی» را می‌توان در یونان و روم باستان یافت. سیسرون ​​ جامعه مدنی را به عنوان جمعیتی که به شکل سیاسی و حقوقی نظام یافته و از یک قانون تبعیت می‌کند، تعریف نمود. در آغاز شکل‌گیری سرمایه‌داری آن را در نوشته‌های متفکرینی چون هابز، لاک و روسو می‌توان یافت. لاک هدف اصلی جامعه مدنی را برقراری صلح و آرامش در میان انسان‌ها با هدف اقتصادی حفظ مالکیت قلمداد نمود. از این نظر، اگر دولت یک نهاد سیاسی بود، جامعه مدنی یک وظیفه اقتصادی داشت. روسو جامعه مدنی را در حوزه حاکمیت مالکیت خصوصی قرار داد. بنا به او،  ​​​​ انسان‌ها از طریق وضع یک قرارداد اجتماعی در جهت پیشرفت جامعه طبیعی به کنش متقابل با یکدیگر می‌پردازند. به عبارتی روسو بیشتر بر محتوای سیاسی جامعه مدنی تأکید داشت. متفکرین ​​ پس از روسو در عوض بر بعد اقتصادی جامعه مدنی انگشت گذاشتند، جایی که افراد در جستجوی خوشبختی و هدف‌های خودخواهانه و سودجویانه خویش، در فضای داد و ستد و رقابت آزاد و با همکاری خویش می‌توانند موجب پیشرفت جامعه شوند. ادام اسمیت جامعه را در مقابل نهادِ دولت قرار داد، جایی که دولت ​​ حق مداخله در امور ان را نداشت.

بنابراین می‌توان گفت، در قرن هجدهم بتدریج این نظر شکل گرفت که جامعه مدنی قلمرویی از فعالیت‌های انسانی را در بر می‌گرفت که نه در حوزه خانواده قرار داشت و نه دولت، نه خصوصی بود و نه عمومی و یا به تفسیر دیگری هم خصوصی بود و هم عمومی. آن حوزه بازار، تولید و مبادله را در بر می‌گرفت. این حوزه متفاوت اگر چه در دوران باستان نیز وجود داشت اما در دوران شکل‌گیری سرمایه‌داری، زمانی که دولت به شکل یک پدیده حقوقی جدید در امد، هنگامی که امر اقتصادی از امر سیاسی جدا و ​​ وحدت سیاست و اقتصادِ دوران فئودالی پشت‌سر گذاشته شد، و یک اقتصاد خودمختار شکل گرفت، انگاه به شکل امروزی‌اش زاده شد.

در زادگاه سرمایه‌داری، در نزد توماس هابز تقابلی بین جامعه مدنی و دولت وجود نداشت. جامعه سیاسی و مدنی هر دو یک مفهوم را داشتند. از نظر اِلِن میک سینزوود ، این التقاطِ دولت و جامعه فقط نشان‌دهنده این امر بود که دولت از مالکان خصوصی تبعیت می‌کرد. در انگلستان وضعیتی وجود داشت که مالکان خصوصی به جای ​​ تکیه بر شیوه‌های ​​ اجباری و زور موفق شده بودندبا تکیه بر روش‌های اقتصادی و نه سیاسی، ثروت و مالکیت خود را حفظ کنند.

اگر ارسطو در الگوی اجتماعی خود از دو وجه دولت و خانواده نام برد، هگل ​​ طرح خود را بر ​​ پایه خانواده، جامعه مدنی و دولت قرار داد. هگل همانند ادام اسمیت معتقد بود که انسان‌ها موجوداتی خودخواه هستند که در پی ارضای نیازهای خویش هستند، اما آن‌ها در تقسیم پیچیده اجتماعی کار، به یکدیگر نیاز دارند. باید در نظر داشت که در دوران سرمایه‌داری، توسعه اقتصاد مبادله‌ای به رشد کنش‌های اجتماعی و همبستگی اجتماعی کمک می‌کند، ​​ از این رو جامعه مدنی در ​​ قلمرو تولید و تقسیم کار می‌گنجد. در زبان المانی- Bürgerliche Gesellschaft – هم به معنی ​​ جامعه مدنی و هم جامعه بورژوایی است. ​​ از نظر اِلِن وود برای هگل این فقط یک حسن تصادف زبانی نبود بلکه ​​ از نظر او پدیده جامعه مدنی ​​ متکی بر یک شیوه اجتماعی خاص تاریخی ​​ یعنی سرمایه‌داری بود.او نوشت «در حق موضوع شخص است، در خانواده موضوع عضو خانواده است و در جامعه مدنی موضوع بورژوا است» (اصول فلسفه حق). هگل اگرچه متأثر از عقاید اقتصاددانان انگلیسی بود اما بسیار فراتر از انان ​​ رفت و جامعه مدنی را منحصر به نهادهای اقتصادی ننمود. انسان در جستجوی منافع خویش و رهایی از خانواده و تبدیل شدنش به یک شخصِ خصوصی و فردی آزاد از خانواده، به جامعه مدنی گذر می‌کرد. ​​ در چنین فضایی که نه خصوصی بود و نه دولتی، انسان امکان حفظ آزادی فردی را داشت. جامعه مدنی هگلی حوزه افراد آزاد، برابر و صاحب مالکیت بود. ​​ در کنار جامعه مدنی، دولتی قرار داشت که« فراگیر» بود.

مارکس نه با جامعه مدنی هگلی بلکه دولت »فراگیر» او مشکل داشت. از نظر هگل، ​​ اگر خانواده به عنوان نماینده ​​ کلیت در نظر گرفته شود، آن ​​ در تضاد با جامعه مدنی که نماینده جزییت است قرار می‌گیرد، این تنازع و کشاکش موجب تشکیل دولت می‌شود که ضامن ​​ عقل و آزادی ‌است. دولت هگلی عقلانی‌ترین پدیده‌ای بود که بین منافع فردی و جمعی توازرن برقرار می‌کرد. آن کلیتی بود که بیانگر توازن بین منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی جامعه مدنی محسوب می‌شد.همچنین بنا به گفته او، ​​ اقتصاد آزاد از سویی موجب تجمع ثروت و از سوی دیگر فقر می‌شود. از این رو توازن بین منافع جمعی و فردی را، نه از اقتصاد بلکه باید از دولت انتظار داشت. ​​ افراد در برابر دولت هم صاحب حق بودند و هم تکالیف معینی داشتند، این موضوع کمک می‌کرد که دولت اتحادی بین منافع افراد جامعه ایجاد کند.

در عوض مارکس تمام عمر خود را صرف اثبات این موضوع کرد که، دولت نه موجودی فراگیر بلکه بیانگر روابط طبقاتی است. مارکس به هیچ وجه مخالف تمایز ​​ هگل در رابطه با جامعه مدنی و دولت نبود، بلکه او نیروی خود را صرف گشودن شالوده‌های اقتصادی جامعه نمود. هگل جامعه مدنی را تابع دولت ساخت، اما از نظر مارکس برعکس دولت مطیع جامعه مدنی محسوب می‌شد.از نظر مارکس دولت ​​ به هیچوجه مدافع منافع عمومی نبود بلکه ​​ فشرده روابط طبقاتی در جامعه و عمدتا نماینده بورژوازی در سرمایه‌داری بود.

هگل در زمان خود ​​ با تفکیک دولت و جامعه مدنی توانست انقلابی را در تئوری سیاست ایجاد کند اما از سوی دیگر با وارد کردن سیستم حقوقی به جامعه مدنی آن را بسیار پیچیده و غیرقابل استفاده کرد. از نظر هگل برای تضمین آزادی عمومی و حق مالکیت ​​ در جامعه مدنی، ​​ وجود ارگان‌های دولتی و سازمان‌های امنیتی در آن ​​ لازم بود. مارکس جامعه مدنی را به قلمرو اقتصادی، کار، تولید و مبادله تنزل داد. از نگاه او جامعه به دو شالوده روبنا و زیربنا تقسیم می‌شد که دولت در حوزه روبنا قرار می‌گرفت. اگرچه تحلیل‌های مارکس در باره حوادث سیاسی و انقلابی در فرانسه نشانه درک وسیع او از سیاست و قدرت دولتی بود که به تنهایی در درک ساده زیربنا-روبنا نمی‌گنجد، اما در مجموع برای توضیح رابطه دولت و جامعه مدنی نباید به مارکس، ​​ بلکه مارکسیست دیگری به نام گرامشی مراجعه کرد.هم چنین در سنت لیبرالیسم نیز با تکیه بر ارا ​​ لاک نیز نمی‌توان به جایی رسید بلکه این توکویل و شاگردانش ​​ بودند که تعریف دقیق‌تری از جامعه مدنی به دست دادند.

توکویل نیز ​​ مانند هگل جامعه مدنی را به عنوان یک ساختار میانی در نظر می‌گرفت. ویلیام کورن‌هاوزر جامعه مدنی را چنین تعریف می‌کند: «ما می‌توانیم همه جوامع، به جز ساده‌ترین جوامع، را در سه سطح روابط اجتماعی تصور کنیم. ​​ اولین سطح شامل روابط بسیار شخصی یا اولیه، به ویژه خانواده می‌گردد. سطح سوم مشمول ​​ روابطی می‌گردد که تمام مردم به ویژه دولت را در بر می‌گیرد. سطح دوم شامل کلیه روابط میانی به ویژه جماعت‌های محلی، انجمن‌های داوطلبانه و گروه‌های شغلی می‌گردد.». منظور از جامعه مدنی در تعریف جدیدش، ​​ ساختارهای میانی با ​​ سازمان‌های داوطلبانه است که افراد هم به راحتی می‌توانند بنا به میل خود وارد یا خارج شوند، و هم در آن‌ها حقوق فردی و همبستگی جمعی وجود دارد.

بنا بر نظر توکویل، یکی از فواید مثبت و مهم سازمان‌های داوطلبانه، تشویق همکاری است. ​​ اعضا، ​​ خارج از محیط خانواده و اقتصاد در این جهت سوق داده می‌شوند که به دور از منافع تنگ‌نظرانه شخصی با تقویت احساس همبستگی با فردگرایی جامعه مدرن مبارزه کنند.

​​ نظرات گرامشی برای چپگرایان از همان اهمیتی برخوردار است که نظرات توکویل برای طرفداران سنت لیبرالی. هدف گرامشی شناخت پیچیدگی‌های قدرت سیاسی در نظام‌های پارلمانی کشورهای پیشرفته اروپایی بود که با سیستم کشورهایی چون روسیه فرق داشت. ​​ پیروزی در یک انقلاب سوسیالیستی برای ریشه‌کن کردن نظام طبقاتی ، در کشورهای پیشرفته بود.از دید ​​ گرامشی، ​​ مبارزه با سرمایه‌داری فقط یک مبارزه اقتصادی نبود بلکه انقلابیون می‌بایست با ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز مبارزه می‌کردند.

اگر الگوی مارکس شامل زیربنا-روبنا بود، گرامشی مجبور به تصحیح تئوری مارکس و احیای دوباره جامعه مدنی گشت. الگوی سه لایه او، ​​ اقتصاد-جامعه مدنی-دولت بود. در نظر او، ​​ جامعه ​​ مدنی بین زیربنای اقتصادی و دولت با دستگاه قانون‌گذاری و دستگاه امنیتی‌اش قرار داشت. بنابراین برخلاف برخی از تفسیرها، گرامشی منکر نقش زیربنا نیست. در نگاه او، همچنان اقتصاد زیربنا، ​​ و دولت- شامل ارگان‌های امنیتی مثل پلیس، ارتش، زندان‌ها، داددگاه‌ها و دستگاه‌های اداری و اجرایی- ​​ جزیی از روبنا محسوب می‌شد. مهمترین نکته در نظرات گرامشی اعتراف به وجود یک بخش میانی بین اقتصاد و دولت نبودبلکه ​​ مهمترین مسأله رابطه این بخش میانی با اقتصاد و دولت بود.جامعه مدنی هم روبنایی بود زیرا در حوزه رفتارهای ​​ ایدئولوژیک و سیاسی قرار می‌گرفت. آن شامل اتحادیه‌ها، احزاب، مدارس، کلیساها، مطبوعات و دیگر سازمان‌های مشابه می‌شد. از طرف دیگر، آن شامل بخشی از اقتصاد نیز می‌گشت زیرا طبقات اصلی جامعه یعنی سرمایه‌داران و کارگران با یکدیگر کنش‌های اقتصادی داشتند، جایی برای توافق جمعی، قلمرویی در میان زیربنا و روبنا بود.

مسأله مهم دیگر دستگاه هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقات حاکمه، ​​ نیاز به آن داشت که جامعه مدنی را تسخیر کند و از آن طریق سلطه خود را بر کل جامعه اعمال نماید. طبقه حاکمه برای اعمال مستقیم قدرت خود، ​​ از ابزارهای دولتی چون پلیس، دادگاه استفاده می‌کرد اما برای اعمال سلطه اخلاقی خود نیازمند جامعه مدنی بود.

۲

نمودار بالا توسط یکی از ابزارهای گوگل و براساس ​​ کتاب‌های موجود در کتابخانه عظیم الکترونیکی گوگل رسم شده است، ان تغییرات کاربرد «جامعه مدنی» در دو قرن اخیر را نشان می‌دهد. در این نمودار به خوبی دیده می‌شود که میزان استفاده از این اصطلاح، ​​ ده سال قبل از انقلاب اکتبر به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. سپس در زمان به قدرت رسیدن نازیست‌ها در آلمان رشد کمی را نشان می‌دهد اما از نیمه ۱۹۸۰ صعود واقعی و انفجارامیز آن آغاز می‌شود. اگر چه لیبرال‌ها مدعی هستند که مارکسیست‌ها جامعه مدنی را نادیده گرفتند، اما این نمودار نشان می‌دهد که توجه به جامعه مدنی از ابتدا تا اواخر قرن گذشته در میان همه، از جمله لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها بسیار نازل بوده است.این اصطلاح با اوج‌گیری مبارزه بر علیه دولت در کشورهای اروپای شرقی، و در راس انان لهستان، ناگهان زندگی دوباره‌ای یافت.

در این دوران دیگر «جامعه مدنی» آنچه که بین خانواده و دولت قرار داشت نبود بلکه آن چیزی بود که کشورهای سوسیالیستی فاقد آن بودند. انجمن‌های خودمختاری که شهروندان به خاطر دلبستگی‌های مشترک تشکیل می‌دادند و وجود و عملشان موجب تأثیرات شگرفی بر سیاست‌های اتخاذ شده دولتی می‌گشتند. در کشورهای سوسیالیستی یا به قول برخی توتالیتاریستی، جامعه مدنی وجود نداشت و ​​ فقط جوامع غربی بودند که می‌توانستند از چنین موهبتی برخوردار شوند. دلیل اصلی این موضوع وجود یک حزب کمونیستی بود که تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود قرار می‌داد.

چارلز تیلور در مقاله خود به نام ایجاد جامعه مدنی به بررسی این پدیده پرداخته است. بنا به گفته او در این زمان چنین تصوری بوجود آمد که ​​ اختلاف سرنوشت دموکراسی در غرب و شرق در این نهفته بود که اول، ​​ جامعه مدنی در غرب از دیرباز وجود داشته است و دوم، جامعه مدنی در غرب موجب گسترش تمایز جامعه و دولت گشته است. از نظر تیلور، هر دو ادعا دربردارنده حقیقتی هستند اما آن‌ها بیانگر تمام حقیقت نیستند.

اول، در غرب همیشه انجمن‌های خودمختار، و ​​ مستقل از دولت وجود داشته است اما این انجمن‌ها همیشه به سمت اتحاد با دولت گرایش داشته‌اند. این امر فقط در دوران صعود فاشیست‌ها در آلمان و ایتالیا به چشم نمی‌خورد، بلکه در سوئد یا هلند نیز مثلا اتحادیه‌های کارگری گرایش به همگرایی و اتحاد با برنامه‌های دولت داشته اند. در‌واقع پیوند این دو تا حدی پیش رفت که تا اندازه زیادی تمایز بین دولت و جامعه زدوده شد. به عبارت دیگر صنف‌گرایی یا کئورپراتیسم (corporatism) یکی از گرایش‌های دموکراسی‌های غربی نیز بوده است. دولت‌ها قبل از تصمیم‌گیری با انجمن‌های نیرومند معامله کرده و با آن‌ها به توافق می‌رسند تا از تصادم آشکار در جامعه پرهیز کنند.

اما این سیستم تصمیم‌گیری هم از جانب چپ و هم راست مورد انتقاد قرار گرفته شده است. مارگارت تاچر شمیشیر خود را برای مبارزه با اتحادیه‌های کارگری از رو بست و به مصاف معدنچیان رفت. از این رو از نظر تیلور کافی نیست که فقط گفته شود جامعه مدنی، انجمن‌های آزاد بین خانواده و دولت هستند بلکه باید آن را به شکل زیر تکمیل نمود:

• جامعه مدنی در جایی وجود دارد که انجمن‌های آزاد تحت قیمومیت و قدرت دولت نیستند.

• جامعه باید با استفاده از چنین انجمن‌های آزادی شکل داده شود و اعمالش را هماهنگ کند.

• و در تکمیل بند دو، جامعه مدنی در جایی وجود دارد که کل انجمن‌ها بتوانند مسیر سیاست دولت را تعیین یا منحرف کنند.

​​ هیچ‌کس نمی‌تواند بنا به بند اول مدعی شود که جامعه مدنی در کشورهای غربی و یا حتی اروپای شرقی وجود نداشته است. کافیست به نقش شوراها، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و انواع انجمن‌های دیگر در انقلاب روسیه توجه شود. اتحادیه همبستگی در لهستان نشان دیگری از وجود جامعه مدنی بود. ​​ راستگرایان در کشورهای غربی ​​ درست با تأکید بر ​​ «مقابله با صنف‌گرایی» به مصاف اتحادیه‌های کارگری رفتند ​​ زیرا صنف‌گرایی را مترادف سوسیالیسم و یکی از اموزه‌های غلط مارکسیستی ارزیابی می‌کردند. بنابراین آن‌ها نیز قبول داشتند که در همه این کشورها، جامعه مدنی در شکل حداقلی آن وجود داشته است.از نظر آن‌ها تفاوت کشورهای غربی با اروپای شرقی در مورد بندهای دوم و سوم بود.

از سوی دیگر چپگرایان نیز فقط ​​ تکیه بر بند اول را جایز نمی‌دانستند. اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های بزرگی که مورد مشورت دولت قرار می‌گرفتند خود بخشی از دولت محسوب می‌شدند. بعد از جنبش ۶۸ جناح چپ به سازوکارهای معمول دولت رفاه اعتقادی نداشت و به این نتیجه رسید که در دولت رفاه، دولت و اتحادیه‌ها با سازوکارهای کنترلی خود، موجب رشد سرسام‌اور دیوان‌سالاری گشته و قلمرو آزادی‌های فردی را محدود نموده‌اند. بنابراین، آن‌ها نیز خواهان کاهش بوروکراسی دولتی و اتحادیه‌ای گشتند. واکنش چپ در مقابل گسترش دستگاه دولتی، ایجاد خودگردانی‌های مستقل بود. جنبش‌های جدیدی که خواهان آزادی از قیود دولتی بودند. در نتیجه، این فقط مردم ​​ اروپای شرقی نبودند که به ستیز با دولت برخاستند، بلکه بخشی از چپگرایان کشورهای غربی نیز خود را در همان موقعیت یافتند.

بنابراین، در این زمان جامعه مدنی نه در معنای حداقلی آن بلکه در معنای حداکثری آن، ​​ نه فقط در میان راستگرایان و مخالفین و معترضین در کشورهای ​​ سوسیالیستی،  ​​​​ بلکه در میان چپگرایان نیز اهمیت زیادی یافت.

۳

جین شارپ که در سال ۲۰۱۸ فوت کرد، از شخصیت‌های مهم جنبش عدم‌خشونت محسوب می‌‌گردد و ​​ نامش در کنار کسانی چون گاندی و مارتین لوترکینگ قرار داده می‌شود. او برای بسیاری نقش یک قدیس را بازی می‌کند هر چند که مخالفانی نیز دارد. موافقین و مخالفین او، حتی چپ را به دو دسته تقسیم می‌کنند به طوری که چند سال پیش نوام چامسکی در طی نامه‌ای مجبور شد از او ​​ در مقابل بخش دیگری از چپگرایان ، دفاع کند. شارپ معتقد بود که خشونت از جانب یک دولت مرکزی اعمال می‌شود و از این رو جوهر ​​ «سیاست عملی عدم خشونت»پراکندگی و تشتت در صفوف دولت است. وی خشونت را به خشونت فیزیکی تقلیل داد. «دولت مرکزی» دشمن اصلی دموکراسی محسوب می‌شد.

در دوران ریاست جمهوری ریگان، به هنگام «چرخش نئولیبرالی» در سال ۱۹۸۳ نهادی به نام «وقف ملی برای دموکراسی» تشکیل شد. در همین زمان شارپ فعالیت‌های خود را با ایجاد مؤسسه البرت اینشتین آغاز کرد. از نظر شارپ محاصره اقتصادی یکی از راه‌های مؤثر مبارزه ​​ خشونت‌پرهیز با رژیم‌های غیردموکرات بود.محاصره اقتصادی بزودی به عنوان ​​ یکی از راه‌های مهم ​​ مبارزه با رژیم‌های دیکتاتوری اعلام شد. یک دهه بعد در سال ۱۹۹۶ ​​ مادلن اولبرایت وزیر امور خارجه بیل کلینتون ​​ با این پرسش از سوی لسلی استال خبرنگار سی بی اس در مورد محاصره اقتصادی عراق ​​ روبرو شد:«ما شنیده‌ایم که نیم میلیون کودک تلف شده‌اند. منظورم این است که این تعداد بیشتر از تعداد کودکانی است که در پی انفجار بمب اتمی در هیروشیما کشته شدند. و نظر شما چیست، به این هزینه می‌ارزید؟» - اولبرایت: «من فکر می‌کنم که این تصمیم بسیار سختی بود. ولی هزینه...ما معتقدیم که به این هزینه می‌ارزید.»

در سال ۱۹۸۵ شارپ در یکی از اولین کتاب‌های خود «ایجاد اروپای شکست‌ناپذیر» عنوان کرد که ناتو می‌تواند با تکیه بر اقدام‌های غیرنظامی اتحاد شوروی را شکست دهد زیرا «اتحاد شوروی به خاطر «تنوع زبانی، قومی و ملی» بسیار «شکننده» است. ​​ چند سال بعد، نزدیک به سه چهارم مردم اتحاد شوروی در طی رفراندومی ​​ در مورد آینده ​​ آن کشور، خواهان ادامه وجود اتحاد شوروی شدند اما بوریس یلتسین، رهبران کشورهای بالتیک و اذربایجان طرفدار تجزیه اتحاد شوروی بودند. در این دوران شارپ و اکرمن (یکی از شاگردان سابق شارپ) ​​ به عنوان مشاور ​​ چند بار ​​ به مسکو و کشورهای بالتیک سفر کردند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بوریس یلتسین برنامه اقتصادی «شوک‌تراپی» نئولیبرالی خود را به اجرا در اورد. بنا به گفته یوران تربورن ​​ نزدیک به چهار میلیون نفر قربانی این برنامه گشتند. آن‌ها قربانی فقر، بیکاری، عدم بیمه درمانی،انواع بیماری‌های روانی در طی پروسه بازگشت سرمایه‌داری شدند. ​​ پس از حوادث اروپای شرقی و سقوط رژیم‌های کمونیستی یکی از ​​ تحلیل‌گران محافظه‌کار بنام ماک بوت نوشت :«کاملا عادلانه است که گفته شود شارپ و اکرمن بیش از هر کس دیگری بعد از لنین و مائو ​​ به طور غیرمستقیم مسئول تعداد بیشتری از انقلابات هستند» و »به ایجاد تعداد زیادی لیبرال دموکراسی‌» کمک کرده‌اند.

​​ جمهوری اسلامی بسیاری ​​ از کنشگران اجتماعی را ​​ به جرم «براندازی نرم»و دفاع از نظریات جین شارپ و تلاش برای «کودتای مخملی» محکوم کرده است. بدون ورود به بحث طرفداران و یا مخالفین شارپ می‌توان گفت که ​​ میراث شارپ بسیار متضاد است. از سویی نظرات او قطعاً به ​​ برخی از کنشگران اجتماعی کمک کرده است، اما از سوی دیگر اقدام‌های «خشونت‌پرهیز» او پیامدهای مرگ‌اوری نیز به همراه داشته است.

در دهه هشتاد همزمان با اوج‌گیری جنبش عدم خشونت و نافرمانی مدنی، برنامه‌های کمک به دموکراسی در غرب و در راس آن ایالات متحده کم‌کم رشد نمود. ​​ با توجه به آنکه هدف اصلی این برنامه تأثیر بر سیاست‌های داخلی دیگر کشورها بود، در دوران جنگ سرد بسیاری به این برنامه با دیده شک و تردید نگاه می‌کردند اما پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و کاهش تنش‌های ایدئولوژیکی، این برنامه با استقبال بیشتری مواجه شد. یکی از اجزای این برنامه «کمک به جامعه مدنی» بود. از آنجا که آمریکا «دوستان» دیکتاتور فراوانی داشت، هدف این برنامه در درجه اول «کمک به استقرار دموکراسی» در کشورهای کمونیستی سابق بود. در سال ۱۹۹۳ با انتخاب بیل کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا کمک به ​​ سازمان‌های غیردولتی یا اِن جی او ​​ شتاب بیشتری یافت. اهداگران فراوانی وجود داشتند که خواهان کمک به رشد دموکراسی در جهان بودند (جورج سوروس معروفترین آن‌ها بود). از این رو بحث جدی با توجه به نظریات اهداکنندگان ​​ در مورد تعریف جامعه مدنی در گرفت. البته قدمت این بحث کمی قدیمی‌تر از آن بود که در پایین به آن رجوع خواهد شد. بحث بر سر جامعه مدنی «سنتی»، «مدرن» و یا «سرمایه اجتماعی» شدت یافت. آیا بایستی بین نهادهای مدنی که خواهان تغییرات سیاسی در جامعه هستند و آن‌هایی که شرایط موجود سیاسی را بر هر تغییری ترجیح می‌دهند تفاوت گذاشت؟ رابطه جامعه مدنی و دولت باید چگونه باشد؟ رابطه نهادهای مدنی با احزاب سیاسی که ​​ در نهایت خواهان کنترل دولت هستند بایستی چگونه تعریف شود؟ اهدا کنندگان ترجیح دادند که قلمرو جامعه مدنی را از احزاب سیاسی جدا کنند.دلیل انهم بسیار واضح و روشن بود: این تنها راهی بود که می‌شد از «دموکراسی پشتیبانی نمود» بدون آنکه در سیاست حزبی درگیر شد و از این طریق متهم به دخالت در امور سیاسی دیگر کشورها گردید.

بنا بر دلایل عملی و سیاسی دولت امریکا، شرایط اهداکنندگان کمک‌های مالی بتدریج این تعریف پذیرفته شد که جامعه مدنی باید ویژگی‌های مشخصی را دارا باشند: ​​ از افراد داوطلب تشکیل شده باشند، مستقیماً دموکراسی را تشویق کنند، در پی تعامل با دولت باشند- از جمله به خاطر دفاع از منافع شهروندان ، یا مخالفت با سیاست‌های غیر دموکراتیک دولتی یا اصرار بر پاسخگویی ​​ دولت به خاطر رفتارهای غیردموکراتیک. اهداکنندگان کمک‌های مالی نیز ترجیح دادند که به گروه‌های غیرسیاسی کمک کنند که فعالانه در پی ترویج دموکراسی هم در جامعه و هم در ​​ روابط درون سازمانی خود باشند. بنابراین آنچه که امروز از نظر برخی تعریف جامعه مدنی و یا اِن جی او ​​ می‌باشد از درون یک بحث عملی با اهداف سیاسی کاملاً معین و مشخص دولت آمریکا و اهداکنندگان کمک مالی ​​ بیرون امد.در آمریکا و دیگر کشورهای غربی از «گروه‌های دموکراسی» یاد می‌شود که منشور خاصی را دنبال می‌کنند. در عمل بسیاری از اهداکنندگان کمک‌های مالی خواهان کمک به سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی غیرسیاسی هستند.

همزمان با این تغییرات، طرفداران این سازمان‌ها شروع به تبلیغات زیادی در مورد جامعه مدنی نمودند. جامعه مدنی کلید حل مشکلات همه کشورهای در حال گذار بود. سازمان‌های مدنی نه فقط موجب گسترش دموکراسی بلکه این سازمان‌ها موجب گسترش تعامل در جامعه و خشونت‌پرهیزی می‌گشتند.۱۵۰ سال پیش توکویل هنگام مطالعه جامعه آمریکا توجه زیادی به سنت نهادهای مدنی و نقش آن‌ها در گسترش دموکراسی امریکایی نموده بود و از این جهت، برای بسیاری از پژوهشگران ​​ راه گذار به دموکراسی فقط از طریق نهادهای مدنی با ارزش‌های غربی ممکن بود..

​​ اما در عمل مشکلات جدیدی بوجود امد. برخی از کشورها دریافت کمک توسط ​​ اِن جی او ​​ را نشانه وابستگی این سازمان‌ها به دولت‌های متخاصم خارجی تلقی می‌کنند. عده‌ای از فعالین سیاسی فشار این سازمان‌ها بر نهادهای قانون‌گذاری را غیردموکراتیک ارزیابی می‌نمایند چرا که ان‌ها ​​ از سوی مردم انتخاب نشده‌اند و از سوی دیگر به خاطر کمک‌های دولت‌های غربی از شرایط بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری در امور قانونگذاری در جهت سیاست‌های کشورهای غربی برخوردار می‌شوند.

۴

توکویل در مورد نهادهای مدنی نوشت که وجود آن‌ها موجب نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر گشته و «انان را مجبور به کمک به یکدیگر می‌کند» از این جهت نهادهای مدنی سدی در راه گسترش فردگرایی و دیکتاتوری دولت‌ها محسوب می‌شدند. از نظر او «نهادهای مدنی توجه مردم را از امور عمومی دور نموده، ذهن آن‌ها را درگیر خدمت به پروژه‌هایی می‌نماید که برای آرامش عمومی ضروری هستند، و از فکر انقلاب دور می‌کند« به عبارتی، توکویل معتقد بود که یکی از مزایای اصلی این نهادها مهار کردن افکار خشونت‌ورزی و آشوب بود.

هانا ارنت و برخی دیگر از تئوریسین‌های جامعه توده‌ای چون کورن‌هاوزر از این نظرات در تأیید تئوری دولت‌های «توتالیتریالیسم»، از جمله فاشیسم استفاده کردند. توکویل معتقد بود که جامعه مدنی تضمین‌کننده آزادی است زیرا می‌تواند دولت را مهار کند. ارنت استدلال توکویل را برعکس نمود: دولت‌های توتالیتر به خاطر ضعف یا عدم وجود ​​ نهادهای مدنی شکل گرفتند. عدم وجود این نهادها موجب لجام‌گسیختگی دولت گشت. کورن‌هاوزر بنا به گفته دیلان ریلی سه نقش مهم برای نهادهای مدنی قائل گشت: خواسته‌های سیاسی را کم اهمیت می‌نمودند، تاثیر تعدیل‌کننده بر خواسته‌های پایین می‌گذاشتند، بر مشارکت توده‌ای وسیع لگام می‌زدند. از این رو هنگامی که جامعه مدنی قوی است، این نشانه اقتدار غیرمتمرکز می‌باشد و این نهادها با تشویق درجه کمی از مشارکت توده‌ای موجب حفاظت از سیاست میانه‌گرایی می‌شوند.برعکس در صورت ضعف جامعه مدنی جنبش‌های توده‌ای می‌توانند شکل بگیرند و تحت شرایط معینی به «جنبش‌های توتالیتر» بدل گردند.

از نظر ارنت و طرفدارانش، در دوران بین دو جنگ جهانی و در نتیجه بحران در کشورهای فاشیستی جامعه مدنی قدیم نابود گشت و لایه میانی جدیدی جایگزین آن نشد. جهانبگلو نیز در مورد جامعه مدنی و نقد توتالیتاریسم، ​​ می‌گوید: «هانا ارنت در تحقیقات خود در مورد نظامهای توتالیتر نتیجه می‌گیرد که توتالیتاریسم برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است»

مشکل اینجا بود که تحلیل توکویل به تنهایی قادر به حل مشکل گره کور فاشیسم نبود. این حقیقت دارد که ارنت بیش از دیگر طرفداران توکویل به ضعف این تحلیل آگاهی داشت. او سعی نمود فاشیسم را با ترکیب دو پدیده متضاد یعنی فقدان احساسات سیاسی و فناتیسم توضیح دهد.اما مشکل بسیار بزرگ‌تر از آن است.

در دهه ۱۹۹۰، بحث در مورد نقش جامعه مدنی در توسعه دموکراسی در آمریکا موجب گذار بحث به نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری فاشیسم شد. رابرت پوتنام در مقاله‌ای به نام «بازی بولینگ به تنهایی»، ​​ عنوان کرد، جامعه آمریکا همیشه «انجمن محور» بوده است اما در سال‌های اخیر جامعه مدنی تضعیف شده و مشارکت مردم کاهش یافته است.او نتیجه گرفت، ​​ این موضوع دموکراسی را تضعیف می‌کند. شری برمن در مخالفت با او در مقاله‌ای که به شوخی «بازی بولینگ با هیتلر» نامیده شد، ​​ به دوران ظهور فاشیسم در آلمان و نقش جامعه مدنی ​​ مراجعه کرد و عنوان نمود که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آلمان زندگی انجمنی در آلمان بسیار قوی بود. بسیاری از المانی‌ها عضو انجمن‌ها‌و سازمان‌های حرفه‌ای و فرهنگی بودند اما این موضوع نه تنها ​​ باعث تحکیم دموکراسی در آلمان نگشت بلکه بنیان‌های دموکراسی را درهم شکست. دو دهه بعدتر چند تن از پژوهشگران در مقاله علمی بلندی به نام «بولینگ برای فاشیسم» تئوری بسیاری از محققین قبلی در مورد نقش مخرب جامعه مدنی در دوران قدرت‌گیری فاشیسم را تأیید کردند.

نمودار درجه رشد عضویت در حزب ناسیونالیست سوسیالیست المان با توجه به رشد تمرکز انجمن‌ها

نمودار بالا یکی از نمودارها و ​​ آمار مفصل این محققان است ​​ که رابطه مستقیم رشد اعضای حزب ​​ ناسیونال سوسیالیست ​​ و درجه تمرکز زندگی انجمنی در آلمان را نشان می‌دهد. سه خط کشیده شده سطح پایینی، میانی و فوقانی این رابطه را ترسیم کرده است. هر چه تمرکز انجمن‌ها افزایش یافت، اعضای بیشتری از این انجمن‌ها به حزب فاشیست آلمان پیوستند.

همه این شواهد و مباحث ضعف تئوری توکویل و طرفدارانش را در توضیح پدیده فاشیسم در تنگنا قرار داد. از آنجا که از نظر توکویل همه انجمن‌های دواطلبانه ذاتاً ​​ برای دمکراسی خوب محسوب می‌شدند، عده‌ای سعی نمودندکه این موضوع را تعدیل نمایند. از نظر انان بایستی بین انجمن‌های «خوب» یا «دمکراتیک» در مقابل «بد» ، «ضددمکراتیک» ​​ یا «افراطی»تفاوت قائل شد. هر دو این نظر -همه انجمن‌ها خوب هستند یا اینکه فقط برخی را باید خوب تلقی نمود ، ​​ در میان بسیاری از روشنفکران ایرانی نیز رایج هستند.

اما چگونه می‌توان خوب و بد را تعیین نمود؟ ​​ بسیاری از طرفداران هیتلر عضو انجمن‌های بازماندگان جنگی بودند. شاید عده‌ای به راحتی بتوانند آن‌ها را در جرگه انجمن‌های نظامی قرار دهند و از این رو مُهر «افراطی» بر آن‌ها بکوبند. مشکل اینجاست که تعداد زیادی از اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست در انجمن‌هایی چون بولینگ، کُر، مربیان اسب، تربیت حیوانات و امثالهم فعال بودند که به راحتی نمی‌توان بر آن‌ها برچسب «افراطی»، «عقب‌افتاده»، «ارتجاعی» و... زد.

در تعریف پدیده‌های اجتماعی نباید از معیارهای مبهم و دلبخواهی استفاده نمود. نمی‌توان از عملکردهای «دمکراتیک»/«غیر دمکراتیک» ​​ یک انجمن به این نتیجه رسید که آیا انجمن مزبور را باید جز جامعه مدنی قرار داد یا نداد. درک توکویل نیز از این پدیده چنین نبود. تدا اسکاچپول که برای بسیاری از ایرانیان نامی اشناست، و سال‌ها در مورد جامعه مدنی آمریکا تحقیق کرده است، انجمنی چون کو‌کلاکس‌کلان را جزیی از انجمن‌های مدنی آمریکا قرار می‌دهد.

در ایران جامعه مدنی در مسیر جدایی روحانیت شیعه از دولت شکل گرفت. این نهاد مذهبی به دلیل فضای آزاد برای فعالیت، ​​ استقلال نسبی‌ نسبت به دولت اما در عین حال حمایت کم و بیش قانونی از سوی نهادهای دولتی از ان، استقلال مالی،و استفاده از نفوذ معنوی خود در میان مردم، ​​ همیشه از قدرت زیادی در جامعه برخوردار بوده است.به عنوان یک نیروی محافظه‌کار، ​​ وظیفه خود را نه خدمت به دموکراسی بلکه بیشتر سرکوب آن قرار داده است. مسلماً در طول تاریخ معاصر ایران بسیاری از روحانیون در کنار ازادیخواهان به مبارزه با نیروهای ارتجاعی برخاسته‌اند اما کارنامه دموکراسی‌طلبی آن تقریباً سیاه است. ممکن گفته شود نهاد روحانیت نه فقط در ایران بلکه حتی در کشورهای غربی نیز در طول تاریخ معاصر خود مظهر مخالفت با دموکراسی، ازادی‌های لیبرالی، عدم تعامل با دیگر مذاهب بوده و از این نظر نمی‌تواند در جرگه سازمان‌های مدنی قرار داده شود.

اگر چه شیعه ​​ هیچ‌گاه دموکراسی را به عنوان شکل حکومتی در نظر نداشته و در قلمرو ​​ پادشاهی شیعه، امامان و نایب‌امامان قدرت را در دست داشته و خواهند داشت، با این حال از دوره قاجار ​​ دولت و روحانیت بتدریج راه خود را جدا کردند. در انقلاب مشروطه بخش کوچکی از روحانیون به انقلابیون پیوستند اما رضا شاه، به هنگامی که خواهان ایجاد جمهوری بود، با قدرت روحانیون، از جمله لشکرکشی مدرس، به طور جدی دست و پنجه نرم کرد و مجبور شد به حکومت پادشاهی رضایت دهد.

در طی دوران انقلاب بهمن، دولت شاه به خاطر موج وسیع اعتراضات و اعتصابات توان خدمت‌رسانی به بخش وسیعی از مردم را از دست داد و این نهادهای ​​ مدنی جایگزین بودند که وظیفه کمک و خدمت‌رسانی به بخش‌هایی از مردم را به عهده گرفتند. مسلماً اکنون در کشوری که مرز بین سیاست و مذهب زدوده شده، شعار حکومت ​​ «سیاست ما عین دیانت ماست»، و ​​ امت جای ملت را گرفته است موضوع کمی پیچیده گشته است. روحانیت شیعه ​​ امروز نیروی حاکم دولتی است و نقش قبل از انقلاب خود را از دست داده است. اما ​​ تا زمانی که سازمان‌های داوطلبانه مذهبی دیگری وجود دارند که همچنان نقش پای سوم در جامعه را بازی می‌کنند و در بین حوزه ​​ اقتصاد ​​ و دولت قرار دارند نمی‌توان آن‌ها را به خاطر مذهبی بودن از حوزه جامعه مدنی حذف نمود. درست به خاطر حذف انجمن‌های مذهبی در کشورهای در حال توسعه از آمار جامعه مدنی ​​ است که بسیاری از پژوهشگران و کنشگران به این نتیجه می‌رسند، در این کشورها «جامعه مدنی وجود ندارد».

این موضوع مختص ایران نیست. در مصر اسلامگرایان از حضور در صحنه سیاسی منع شدند اما امکان فعالیت نسبتاً آزادی در سازمان‌های مدنی را بدست اوردند. اسلامگرایان جنبش تغییر جامعه از پایین را به راه انداختند. آن‌ها وقتی که ​​ کسب قدرت دولتی را تقریباً ​​ غیرممکن یافتند، به تغییر فرهنگی جامعه از طریق سازمان‌های مدنی پناه بردند. استراتژی ​​ اخوان‌المسلمین و دیگر اسلامیست‌ها موفقیت‌امیز بود. با افزایش تعداد مساجد، شیخ‌های بیشتری به موعظه‌های اسلامی پرداختند، مدرسه‌های اسلامی بوجود امدند، حضورصندوق‌های قرض‌الحسنه در زندگی مردم کاملاً ​​ عادی شد، اسلامگرایان ​​ بر برنامه‌های رادیو تلویزیون و مطبوعات تأثیر گذاشتند...نکته مهم آنکه هدف ​​ این اقدام‌ها فقط فرودستان جامعه نبود بلکه همه اقشار جامعه را در بر گرفت. حضور آن‌ها در دانشگاه‌ها که در درجه اول محل تحصیل کسانی بود که خاستگاه طبقه متوسط ​​ داشتند کاملاً مشهود بود. بنابراین، پس از انقلاب ایران، ​​ زمانی که دوستان شاه ایران در تلاش بودند «اشتباهات» شاه را تکرار نکنند دچار همان مشکلات شدند.

در الجزایر جبهه رستگاری اسلامی به همین شکل موفق به کسب قدرت از طریق سازمان‌های مدنی گشت، هر چند که موفقیت انتخاباتی اسلامیست‌ها در نهایت با کشتار فراوان به پایان رسید. در دهه ۱۹۸۰ ​​ جنبش اسلامی با فعالیت در حوزه خدمات تحصیلی، بهداشت، کمک‌های اقتصادی، ...توانست نقش مهمی در جامعه ایفا کند. زمانی که دولت الجزایر قاصر از ارائه خدمات به مردم بود، این اسلامگرایان بودند که در صحنه حضور داشتند و به مثابه دولت عمل می‌کردند. وقتی که ​​ در انتخابات سال ۱۹۹۲ ، قدرت جبهه رستگاری اسلامی اشکار شد، دولت اقدام به سرکوب آن‌ها و حذفشان از عرصه انتخاباتی ​​ نمود.در لبنان، حزب‌الله به کمک دولت ایران از طریق فعالیت‌های مدنی و نظامیِ خود، ​​ نقش مهمی در جامعه یافت.

در دوران معاصر، افزایش نفوذ نیروهای غیر دمکراتیک فقط مختص اسلامیست‌ها نیست. کافیست به نقش و اهمیت فزاینده احزاب اولترا ناسیونالیست در اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های مدنی توجه شود. حضور انها پدیده‌ای ​​ آشنا در اغلب کشورهای غربی است.

حزب ناسیونالیست هند- بی جی پی - که در دو دهه اخیر ​​ چند بار قدرت رادر هندوستان بدست گرفته است، متکی بر «سازمان داوطلبانه ملی» آر اس اس است که در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد. آر اس اس از حدود پنجاه‌هزار شاخه (شاخاس به زبان سانسکریت) تشکیل شده است. این شاخه‌ها وظیفه تشویق ایده‌ال‌های «فرهنگ هندی»، گسترش ​​ ایدئولوژی هیندوتوا و استحکام هندویسم را بر عهده دارند. از ​​ ار اس اس به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی جهان نام برده می‌شود. ​​ تأکید آن بر دیسپلین و شباهت‌های دیگر آن با فاشیسم باعث گشته برخی آن را «نسخه هندی فاشیسم» بنامند.ار اس اس دارای یک شاخه نظامی بود که شورش‌های خشونت‌امیز بر علیه مسیحیان و مسلمانان را سازماندهی می‌کرد.

۵

​​ بنابراین اگر اسلامگرایان، فاشیست‌ها، ناسیونالیست‌های هندو، ناسیونالیست‌های مسیحی و ...از نفوذ خود ​​ در جامعه مدنی به عنوان سکوی پرتاب خویش به سمت قدرت استفاده می‌کنند، آنگاه این تئوری که «جامعه مدنی مخالف استبداد است»، دچار مشکل جدی است.در گذشته لیبرال‌ها و امروز لیبرال‌های چپ، مارکسیست‌ها را به «نفوذ» در اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های مدنی «برای پیشبرد منافع سیاسی شوم» خود متهم می‌کردند (می‌کنند)، اما اگر همه نیروهای سیاسی، از جمله لیبرال‌ها، برای گسترش نفوذ خود در جامعه به سمت جامعه مدنی رو می‌اورند، آنگاه بایستی پذیرفت که این سازمان‌ها یکی از صحنه‌های جدل مبارزه نیروهای طرفدار دولت و اپوزیسیون محسوب می‌شوند. این مسأله بویژه برای ​​ آن نیروهایی که در جامعه سیاسی ایزوله شده‌اند، اهمیت بیشتری می‌یابد. مسلماً در درجه اول، ​​ انجمن خانواده و مدرسه به خاطر تنظیم رابطه والدین و مدرسه تشکیل می‌شود و نه به خاطر تعویض قدرت دولتی. نیروهای سیاسی فقط زمانی در این سازمان‌ها نفوذ پیدا می‌کنند که بتوانند به طور جدی در جهت فعالیت‌های واقعی آن سازمان‌ها تلاش کنند. هیچ‌ اتحادیه‌ کارگری رهبر خود را فقط بر اساس نظراتش ​​ در مورد قدرت دولتی انتخاب نمی‌کند، بلکه برای آن‌ها قبل از هر چیز این موضوع اهمیت دارد: چه کسی ​​ درست امرو،ز ​​ بهتر می‌تواند از منافع و نیازهای مستقیم کارگران دفاع کند. مسلماً همه می‌توانند در انتخاب خود دچار مشکل شوند اما این یک مسأله ثانوی است.

گرامشی بر خودمختاری نسبی قلمروهای سیاسی و فرهنگیِ زندگی اجتماعی از عاملِ تعیین‌کننده اقتصادی تأکید داشت. او سه جنبه و سطح ۱- همبستگی گروهی شغلی ۲- همبستگی اقتصادی ​​ طبقه اجتماعی و در نهایت همبستگی اخلاقی و فکری طبقات اجتماعی را برجسته می‌نمود. دو جنبه اول و دوم بر اهمیت و اولویت منافع اقتصادی تأکید دارند در حالی جنبه سوم رابطه مستقیمی با منافع اقتصادی ندارد و بیش از هرچیز متکی بر شکل‌گیری یک فاز سیاسی است. از نظر او هژمونی با رابطه سیاسی بین بخش‌های مختلف یک ​​ طبقه اجتماعی و همچنین با رابطه سیاسی بین طبقات اجتماعی گره خورده است. به عبارت دیگر،در میان یک طبقه مشخص فقط هنگامی یک گروه به نیروی هژمون تبدیل می‌گردد، که آن گروه مشخص رهبری اخلاقی و فکری در درون آن طبقه را بدست اورد. به همین سیاق، در جامعه زمانی یک طبقه می‌تواند هژمونی خود را اعمال کند که بتواند رهبری اخلاقی و فکری طبقات دیگر را بدست گیرد.

حال در جوامع مدرن، ​​ با رشد جامعه مدنی دولت فقط زمانی می‌تواند به طور مؤثر حکومت کند که از نظر مردم مشروعیت داشته باشد. این به معنای آن نیست که دولت، ​​ طبقه یا گروه خاصی از یک طبقه را نمایندگی نمی‌کند بلکه دولت برای آنکه فقط متکی بر ابزارهای سرکوب خود نشود، به مشروعیت سیاسی نیاز دارد. اما از سوی دیگر نیروهای رقیب دولت نیز خواهان از بین بردن چنین مشروعیتی و کسب مشروعیت برای خود هستند. از این رو بنا به گفته دیلان رایلی، ​​ گرامشی بر خلاف توکویل و همه طرفداران دیروز و ​​ امروز او، ​​ تأثیر گسترش جامعه مدنی بر پروسه دموکراسی را منوط به پروسه هژمونی می‌نماید.

در ایران بخشی از ​​ روحانیت در مخالفت مستقیم با اصلاحات ارضی شاه که مستقیماً منافع اقتصادی و سیاسی ​​ روحانیت ​​ را تحت تأثیر قرار می‌داد، در دهه چهل شورش کرد اما این شورش حتی نتوانست همه روحانیت را حول این مخالفت جمع کند. روحانیت رادیکال سرکردگی ​​ اخلاقی و فکری خود را مدت‌ها بعد کسب نمود. این سرکردگی طی یک مبارزه طولانی در نهاد روحانیت، گسترش آن به بازار ​​ و سپس کل جامعه کسب شد. ​​ در ابتدا ​​ روحانیت در مشارکت با دیگر نیروهای مخالف به مثابه نیروهای کم و بیش برابر به مبارزه پرداخت تا آنکه با کسب هژمونی همه ورق‌ها برگشت. نیروهای سیاسی رقیبِ روحانیت «ظرفیت کسب هژمونی» را نداشتند. بنا به گفته گرامشی، «ظرفیت هژمونیک» یک طبقه ارتباط کاملاً مستقیمی با موقعیت اقتصادی آن ندارد. یک طبقه یا قشر که به لحاظ اقتصادی ضعیف است نیز می‌تواند در پروسه فرهنگی و سیاسی به یک نیروی هژمون بدل گردد.

حال چه رابطه‌ای بین هژمونی و جامعه مدنی وجود دارد؟ این دو معمولاً در دو پروسه جداگانه رشد می‌کنند. جامعه مدنی اگر چه سازمانهایی اقتصادی نیستند اما ​​ معمولاً تحت شرایط معین اقتصادی شکل می‌گیرند. اما کسب هژمونی یک طبقه اجتماعی، یک پروسه کاملاً سیاسی است. در نتیجه، جامعه مدنی تحت شرایط معینی می‌تواند توسعه یابد بدون آنکه نیروی هژمونیک مشخصی در آن‌ها شکل گرفته باشد. ​​ به عبارت دیگر، رشد جامعه مدنی حتماً به معنای رشد دموکراسی نیست.در ابتدای قرن گذشته، ​​ در کشورهای اسکاندیناوی رشد جامعه مدنی با هژمونی نیروهای سوسیال‌دمکرات همراه شد. در آلمان، ایتالیا، ​​ اسپانیا و رومانی ​​ نیروهای فاشیست قدرت زیادی از طریق همین جوامع مدنی کسب کردند. علت اصلی کسب چنین قدرتی، تضعف هژمونیک طبقات حاکم بود: این طبقات نتوانستند ​​ اتحاد طبقاتی مقتدری حول مشکلات اصلی مردم ایجاد کنند. پیامدهای ​​ این ضعف فقط گریبانگیر طبقه حاکم نگشت.

در کشورهایی چون ایران، ​​ مصر... در جایی که نهادهای سیاسی ضعیف هستند جامعه مدنی می‌تواند به ​​ الترناتیوی برای سیاست در شکل سنتی‌اش بدل گردد و انرژی ​​ مردم در این جهت به کار گرفته شود. در چنین حالتی جامعه مدنی می‌تواند (اما نه لزوما) ​​ بتدریج به رقیب قدرت سیاسی دولت بدل گردد.

سازمان‌های مدنی به خودی خود نه «خوب» و نه «بد» هستند. حتی فواید کاملاً مفید انها، از جمله ایجاد همبستگی در بین شهروندان، قدرت بسیج، پرورش رهبران اینده، رشد مهارت‌های سیاسی و اجتماعی...همه و همه در شرایط خاصی می‌توانند به عکس خود بدل شوند.

در ایران چپگرایانی که خواهان عدم مشارکت نیروهای سیاسی در نهادهای مدنی به خاطر جلوگیری از سیاسی شدن این نهادها هستند، به خطا می‌روند. نیروهای سیاسی هم مانند همه افراد این کشور، در زندگی روزمره و برای رفع نیازهای عادی خود باید بتوانند عضو هر انجمنی که دوست دارند شوند. قطعاً وظیفه هر عضو انجمن، پیروی از اساسنامه و اهداف آن و خدمت به اهداف انجمن است. جمهوری اسلامی در تلاش است تا مانع هر گونه فعالیت اجتماعی ​​ نیروهای سیاسی مخالف خود شود. تشویق به عدم مشارکت، خدمت ناخواسته ​​ به جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف دیگر است. در یک فضای سیاسی قطبی که هیچ‌کس حق فعالیت در احزاب سیاسی را ندارد، یورش به سازمان‌های اجتماعی امری طبیعی است. خود سانسوری نیروهای سیاسی و حذف انان ​​ از صحنه اجتماعی هیچ کمکی به سازمان‌های مدنی نمی‌کند. برعکس، حضور نیروهای ورزیده سازمانی در انجمن‌های داوطلبانه -در صورتی که به اساسنامه و اهداف یک انجمن وفادار باشند- قطعاً موجب رشد این انجمن‌ها خواهد شد.

در ایران زمانی که روحانیت ​​ نهادهای مدنی خود را ایجاد کرد، این کار را نه به منظور تسخیر قدرت دولتی بلکه دفاع از منافع صنفی خود انجام داد. ایت‌الله بروجردی که بیشترین خدمت را به سازماندهی روحانیت نمود، مایل بود کمتر در مسائل سیاسی دخالت کند. نیروهای چپگرا مسلماً بیشتر تمایل دارند در یک اتحادیه کارگری، زنان، جوانان و امثالهم فعال باشند تا یک انجمن کاملاً ورزشی. نیروهای مذهبی احتمالاً برپایی صندوق قرض‌الحسنه یا مدرسه مذهبی را مهمتر از اتحادیه کارکنان تلقی می‌کنند. اما این نه تمایلات سیاسی انها، بلکه ضرورت مادی ایجاد یک انجمن معین ، ​​ میزان مهارت مسئولین آن در پاسخگویی به این نیاز و ایجاد ارتباط با مردم و مقامات دولتی و محلی (در صورت لزوم) است که در موفقیت و عدم موفقیت آن نقش بازی می‌کند. ​​ کارگران در ایران ​​ به خاطر مشکلات اقتصادی، مانند تعویق مکرر پرداخت حقوق، دستمزد ناچیز، عدم رعایت ایمنی کار از سوی کارفرمایان...به اتحادیه‌های کارگری می‌پیوندند و نه به خاطر« فریبکاری» چند کمونیست. مسلماً عده‌ای می‌توانند با اهداف کاملاً سیاسی و انقلابی و به خاطر زیر و رو کردن جامعه وارد یک انجمن شوند. اما انجمن‌ها داوطلبانه هستند و اگر اعمال یک انجمن با اساسنامه آن همخوانی نداشته باشد، اعضا بسرعت انجمن را ترک خواهند کرد. ورود و خروج اعضا همیشه بارومتر خوبی برای میزان موفقیت یک انجمن است و تدابیر افراطی و یا غیرمصممانه بسرعت خود را افشا می‌کنند. مسلماً همیشه اعضای یک سازمان مدنی در رابطه با گذر از خطوط قرمز می‌توانند دچار خطا شوند اما در کشوری که حتی نفس کشیدن هم سیاسی است نمی‌توان و نباید دچار بی‌عملگی شد.

دانشگاه گوتنبرگ در سوئد از ۴۵۰ شاخص متفاوت برای نشان دادن وضع دموکراسی ​​ در جهان بعد از سال ۱۹۰۰ استفاده می‌کند.نمودار زیر شاخص ​​ مشارکت مردم ایران در جامعه مدنی از ابتدای قرن گذشته تاکنون را نشان می‌دهد. این نمودارها بر اساس مجموعه پرسش‌های متفاوت از متخصصین، داده‌های موجود تاریخی. ..و بر پایه مدلی که این دانشگاه ایجاد کرده است، تهیه شده‌اند.در نتیجه نمودار زیر نه بر اساس داده‌های واقعی بلکه مدلی که دانشگاه مزبور درست نموده‌، ترسیم شده است. بر پایه چهار پرسش: چقدر سیاستمداران با جامعه مدنی مشورت می‌کنند؟ ​​ مشارکت مردم در سازمان‌های غیر دولتی چقدر ​​ است؟ آیا زنان مجاز به شرکت در آن‌ها هستند؟ و در نهایت میزان دموکراسی و ​​ نحوه انتخابات در سازمان‌های حزبی چگونه است؟ این شاخص را تعیین می‌شود. لازم به تذکر مجدد است که نگارنده اطلاحی در مورد میزان صحت و سقم داده‌های ایران ندارد، بلکه این یک پروژه طولانی بین‌المللی است و دانشگاه گوتنبرگ در این زمینه تخصص ​​ بالایی دارد. نمودار بر پایه سازمان‌های غیردولتی، غیر سیاسی ایجاد شده است. انجمن‌هایی که هدف خود را کاملاً معنوی قلمداد کرده‌اند در داده‌های این نمودار وجود ندارند اما همه انجمن‌های مذهبی که نوعی از فعالیت دنیوی را دنبال می‌کنند در آمار حضور دارند.

برای درک بهتر نمودار و مقایسه باید گفت که: میزان متوسط ​​ مشارکت در جامعه مدنی در طول تاریخ ایران کمی بیشتر از میزان متوسط مشارکت در منطقه خاورمیانه( که خود تقریباً ​​ نصف منطقه اروپاست) ​​ بوده است. میزان مشارکت در اسرائیل، ​​ ترکیه، و در دو دهه اخیر مراکش، تونس، افغانستان و عراق بسیار بالاتر از ایران است.

اگر به نمودار بالا خوب دقت شود، می‌توان به خوبی دید که حتی در اوج دوران اصلاحات، یعنی دوران ریاست جمهوری خاتمی که گسترش ​​ جامعه مدنی یکی از هدف‌های اصلی آن محسوب می‌شد، شاخص مشارکت به اندازه سال‌های «طلایی» ۳۲-۲۹ (نیمه اول ۳۲) نبود. نکته دیگر آنکه ​​ مشارکت مردم در جامعه مدنی در دهه چهل تا شروع جنگ ​​ نسبتاً بالا بود، اما این مشارکت مانع از بروز انقلاب نگشت. در دوران انقلاب مشروطه میزان مشارکت در طی چند سال انقلاب افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بنابراین در طی سه دوره بحرانی تاریخ معاصر، انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن و انقلاب بهمن میزان مشارکت بر اساس این مدل تحقیقی بالا بوده است.

 ​​​​ باید ​​ نکته مهم دیگری رادر نظر داشت: ​​ در همه کشورها به ویژه در طی نیم قرن گذشته، ​​ جامعه مدنی کمک‌های دولتی ( و خارجی) دریافت کرده است.  ​​​​ این کمک‌ها بسته به سیاست‌های دولتی کم یا زیاد می‌شوند چنان که در ایران ​​ در دوران خاتمی و احمدی‌نژاد دو سیاست متفاوت پیش برده شد.

در نمودارهای دانشگاه گوتنبرگ در مورد وضعیت شاخص مشارکت جامعه مدنی در مورد دیگر کشورها که در اینجا نشان داده نمی‌شوند، می‌توان چنین گفت:

در الجزایر در دوران جنگ داخلی در دهه ۱۹۹۰ ​​ سطح مشارکت مردم بسیار بیشتر از قبل از آن بوده است. در افغانستان میزان مشارکت سال‌های اخیر ​​ نسبت به دوران حکومت مجاهدین و طالبان ده برابر گشته است اما متاسفانه این مانع از حذف خشونت از جامعه نشده است. همین موضوع در مورد عراق نیز که سطح مشارکت بالایی در سال‌های اخیر داشته است، صادق می‌باشد.

نکته بعدی آن که، میزان مشارکت مردم به تنهایی نمی‌تواند میزان تاثیرگذاری سیاسی را تعیین کند. در انقلاب ایران نهادهای وابسته به روحانیت و یا شوراهای کارگری صنعت نفت نقش بسیار ​​ مهمی داشتند. در بهار عربی میزان مشارکت مردم در نهادهای مدنی در تونس و مصر یکسان بود اما اتحادیه‌های کارگری در تونس نقش مثبت‌تر و ​​ مهم‌تری نسبت به انجمن‌های وابسته به اخوان‌المسلمین در مصر بازی کردند. سازمان، وسعت، اهمیت اقتصادی و شیوه ارتباط نهادهای مدنی با مردم و دولت اهمیت سیاسی آن را تعیین می‌کند.

رشد جامعه مدنی ، همان‌طور که تجربه کشور آلمان نشان می‌دهد به ​​ طور اتوماتیک به معنی رشد تفکر خشونت‌ورزی و تقویت تعامل نیست. بیان این نکته ​​ به معنی نادیده گرفتن جامعه مدنی نیست بلکه برعکس، تأکید بر اهمیت گسترش فعالیت در جامعه مدنی است. پافشاری بر تداوم کار طولانی در این عرصه است.

منابع

• ویکیپدیا

• دیلان رایلی، پایه‌های مدنی فاشیسم

• شری برمن، اسلامگرایی، انقلاب و جامعه مدنی

• رامین جهانبگلو، سیر تکوین فلسفی جامعه مدنی

• الن میک سینزوود، دوگانگی جامعه مدنی

• چارلز تیلور، ایجاد جامعه مدنی

• محمد تقی سبزه‌ای، بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی

• مارسی اسمیت، عامل تغییر

• آن گاتو، دموکراسی از طریق یک جامعه غیردمکراتیک

• شانکر ساتیانات و دیگران، بازی بولینگ برای فاشیسم

• مارینا اُتاوی، توماس کارادرز، فضیلت سرمایه‌گذاری

• نیو لفت ریویو