پروفسور یانیس استاوراکاکیس یک نظریه‌پرداز سیاسی یونانی است. او به خاطر بررسی‌های خود در مورد اهمیت نظرات روانکاوانه (فروید و لاکان) در تجزیه و تحلیل امور سیاسی و فرهنگی معروف گشته است. وی در مقاله زیر، به طور خلاصه به نقد و بررسی پست‌دموکراسی می‌پردازد.
پست‌دموکراسی
یانیس استاوراکاکیس
نوشته: یانیس استاوراکاکیس
برگردان: رضا جاسکی
تعداد کلمات:۲۰۴۲
به تازگی اصطلاح «پست‌دموکراسی» در جامعه‌شناسی و تئوری سیاسی تلفیق شده است و ان به عنوان بخشی از یک تلاش، در جهت درک مفهومی و همچنین ملاحظه انتقادی نسبت به اسیب‌های مدرن و تازه لیبرال دمکراسی، به ویژه در ارتباط با شرایط اخیر سرمایه‌داری، محسوب می‌گردد.
در جوامع پیشامدرن تصورات دینی افق گفتمان غالب برای ثبت و اداره نفی‌گرایی بود. به نظر می‌رسد پس از جابجایی این افق، مدرنیته سیاسی بین (حداقل) سه واکنش در برابر نفی‌گرایی در نوسان بوده است: اتوپیایی، دموکراتیک و پست‌دموکراتیک. اولین واکنش، اشغال دوباره جای خالی، در اثر جابجایی متافیزیکِ پیشامدرن بود، و ان در بهترین شکل خود توسط برخی از طغیان‌های مبتنی بر اتوپیسم سیاسی مدرن به نمایش گذاشته می‌شود. در اینجا، از اتوپی در قوی‌ترین مفهومِ آن استفاده می‌شود ، ان به عنوان یک گفتمان تخیل‌گرایانه، راه‌حل‌های سیاسیِ نهایی، از زاویه یک ذهنیتی که قرار است همه چیز را بداند (حزب، رهبر و غیره)، که پیچیدگی و اقتدار آن هرگز در درون خودش نمی‌تواند مورد سئوال قرار گیرد، را ارائه می‌کند. هر چند در یک نگاه دقیق‌تر، آشکار می‌گردد که به احتمال زیاد این میل به غلبه بر نفی‌گرایی نیز خود نفی‌گرایی تولید می‌کند: هر گاه یک تلاش آگاهانه برای تحقق این‌گونه تخیلات و فانتزی‌ها صورت گرفته است، تا اینکه واقعیتِ انسانی را بر پایه طرحی بنیان نهد که یک بار برای همیشه، قولِ حل و فصل همه تضادهای اجتماعی و لغو تضادهای سیاسی را می‌دهد، به نتایج فاجعه‌باری ختم شده است.
پس در این حالت، یکی از مطمئنا مهمترین وظایف سیاسی دوران ما، فراتر رفتن از فانتزی اوتوپیایی و نوافرینی سیاستِ دگرگونی در یک مسیر پست‌تخیلی می‌باشد. اما حرکت در جهت پست‌تخیل‌گرایانه به چه معنی است؟ می‌توان عناصر چنین پروژه سیاسی را در آنچه که معمولاً ابتکار دمکراتیک یا انقلاب دموکراتیک نامیده می‌شود، یافت! این ما را به دومین واکنش در مقابل نفی‌گرایی و عدم اطمینانی که در مدرنیته سیاسی وجود دارد می‌رساند، واکنشی که کمابیش –اگاهانه یا غیراگاهانه– مسئولیت کاراکتر تقلیل‌ناپذیرش را بر عهده می‌گیرد. در اینجا، قول هیچ نوع راه‌حل‌نهایی و لغو هیچ سیاستی داده نمی‌شود؛ تضاد وجود دارد و سازنده باقی می‌ماند. عبارت «انقلاب دموکراتیک» که از طرف الکسیس دو توکویل به ما رسید و توسط کلود لفورت و دیگران بطور رادیکالی دگرگون شد–بیانگر گسست از مشروعیت ناهمگن رژیم کهن پیشامدرن و گذار به شکل جدیدی از سازمان سیاسی اجتماعی می‌باشد؛ جامعه‌ای که آگاه از تاریخ خود و محدودیت‌هایش است، یک شکل جامعه که خود را برای یک فرایند مداوم برای مورد سئوال قرار دادن ساختار سازمانی و روابط قدرتش باز کرده است، جامعه‌ای که خود را از نشانه‌های ساکن و ایستای مطمئن جدا می‌سازد. اکنون محل قدرت به عنوان یک «جای خالی» ظاهر می‌شود که فقط بطور موقتی قابل اشغال کردن است:«هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند ماندنی گردد، که مواد آن قابل ستیز نباشد، که پایه‌هایش آن‌قدر حساس باشد که نتوان آن را مورد سئوال قرار داد. در نهایت، هیچ تصویر و تجسمی از یک مرکز و یا از حاشیه‌های جامعه وجود ندارد: اکنون وحدت نمی‌تواند انشقاق اجتماعی را محو کند.» بر اساس جهت‌گیری لفورت، دموکراسی «تجربه یک جامعه غیرقابل‌فهم و غیرقابل کنترل» را نهادینه می‌کند، طوری که حتی هویتِ مردم مستقل «به طور مداوم برای مورد سئوال قرار گرفتن باز است.»١ این بطور آشکار، جسورانه‌ترین تلاش برای نهادینه کردن یک نظم سیاسی، بدون پایه‌های نهایی است و این ویژگی یک مدرنیته‌ای است که شایسته نامش می‌باشد.
با این حال، در طول چند دهه گذشته، هژمونی ایدئولوژیک اجماع نئولیبرالی تلاش کرده است تا افسانه یک «راه سوم» غیرانتاگونیستی، فراتر از چپ و راست را بقبولاند. هم نیروهای محافظه‌کار و هم سوسیال دمکرات این خط سیر را دنبال نموده‌اند، و در نتیجه نشانه‌های اگونیستی (agonistic) انشقاق که مستلزمه نهادهای دموکراتیک است، تضعیف گشته‌اند (اگونیسم ضمن تأکید بر تضادها و اختلافات، از انتاگونیسم نیز فاصله می‌گیرد، رجوع شود به لاکلائو، موف. م ). در این جهت‌گیریِ متاسیاسی است که ریشه‌های تخیلی پست‌دموکراسی مشخص می‌شود. در واقع، پست‌دموکراسی مبتنی بر یک تلاش در جهت حذفِ آگاهیِ فقدان و نفی‌گرایی از حوزه سیاسی است که منجر به یک نظم سیاسی می‌شود؛ ان نشانه‌های نهادی لیبرال دمکراسی را ابقاء می‌نماید اما در عین حال محوریت انتاگونیسم سیاسی را خنثی می‌سازد. ژاک رانسیر یک نظریه‌پرداز سیاسی است که این اصطلاح را بکار گرفته است.٢ یک بخش کامل از کتاب رانسیر به نام «عدم‌توافق» به دموکراسی اجماعی یا «پست‌دموکراسی» اختصاص داده شده است.٣ بنا بر طرح وی آنچه که نشان‌دهنده پست‌دموکراسی می‌باشد، عبارت از:
«این پارادوکس است که به نام دموکراسی، تأکید برممارست اجماعی می‌شود که اشکال کنش دموکراتیک را حذف می‌نماید. پست‌دموکراسی مشروعیتِ تفکر و عمل دولتی در یک دموکراسی به تقلید از مردم است، یک دموکراسی که ظاهر، بد تعبیری و اختلاف مردم را حذف نموده است، و از این رو به اثر متقابل منحصر بفرد مکانیزم‌های دولتی و ترکیب علایق و انرژی‌های اجتماعی تقلیل یافته است.»٤
این تشخیص با مشاهدات جامعه‌شناختی کالین کروچ، در کتابش به نام «پست‌دموکراسی» کاملاً انطباق دارد: در حالی که جنبه‌های رسمی نهادهای دموکراتیک کم و بیش در جای خود باقی است، سیاست و دولت به تدریج در حال لغزیدن به عقب، و تحت کنترل قرار گرفتن گروه‌های ممتازِ جامعه به شکلی که یاداورِ دوران پیشادموکراسی است، می‌باشد.٥ انتخابات و بحث‌های انتخاباتی، که هنوز هم می‌تواند منجر به تغییر دولت‌ها گردد، در حال تبدیل به یک «نمایشِ کاملاً کنترل شده» توسط کارشناسان حرفه‌ای گشته است، و انان با انتخاب مجموعه بخصوصی از مسائل، اکثریت شهروندان را به داشتن یک نقش منفعل و بی‌تفاوت تقلیل داده‌اند. در پشت این نمای خارجی–اما نه در فرای حوزه دید-«سیاست بطور خصوصی توسط تعامل بین دولت انتخابی و نخبگانی که به شدت حافظ علایق شرکت‌های اقتصادی هستند، شکل می‌گیرد.»٦
در برخی از موارد–و این نشان دهنده یک گرایش عمومی‌تر است–ان چه که با توسعه پست‌دموکراسی همراه گشته است، تداعی و همخوانی مستقیم یک فرم دموکراتیک با «ضرورت» جهانی شدن سرمایه می‌باشد:
از یک گفته منتسب به مارکسیسم مرده، لیبرالیسم ظاهراً حاکم موضوع ضرورت عینی را قرض کرده، و آن را با محدودیت‌ها و هوس‌های بازار جهانی تطبیق داده است. تزِ زمانی پر جنجالِ مارکس در مورد اینکه دولت‌ها عاملین ساده اقتصادی برای سرمایه جهانی هستند، امروز واقعیت آشکاری است که هم «لیبرال‌ها» و هم «سوسیالیست‌ها» با آن توافق دارند. این روزها همخوانیِ کامل سیاست با مدیریت سرمایه، دیگر راز مخفی شرم‌اوری نیست که در پشت «اشکال» دموکراسی پنهان شده باشد؛ این حقیقتِ صراحتاً اعلام شده‌ای است که توسط آن دولت‌های ما مشروعیت کسب می‌کنند.»٧
شانتال موف نیز کمک زیادی برای جلب توجه ما به ویژگی‌های ایدئولوژیکی ظهور توهم پست‌دموکراتیک نموده است؛ وی تأثیرات آن بر سبکی که دموکراسی‌های موجود، مخالفین را معرفی می‌کنند و با دگراندیشان به مقابله می‌پردازند، را نشان می‌دهد. او در آخرین کتاب خود، بعد از طرح ویژگی‌های این جهت‌گیری پست‌سیاسی، تمرکز خود را بر خطراتی قرار می‌دهد که مستلزمه پست‌دمکراسی هم در سطح ملی و هم بین‌المللی می‌باشد.٨ در جهانی که هنوز –چه در سطح ملی و چه بین‌المللی–با نابرابری مشخص می‌شود، به حاشیه راندن تضادهای سیاسی و سلطه مصرف‌گرایی، حتی اگر فوق‌العاده موفق به نظر رسد–حداقل تا قبل از بحران‌های اقتصادی کنونی–نمی‌تواند بطور کامل نیروی بالقوهِ دگراندیشی و مخالفت را جذب نماید. امر پست‌دموکراسی با عدم درک و گرایش به مشروعیت بخشیدن به مرکزیتِ انتاگونیسم در سیاست‌های دمکراتیک، روالِ پست‌دموکراتیکیِ ابراز این مخالفت –وقتی که قادر به بیان خود هستند–را به سمت کانال‌هایی سوق می‌دهد که به خشونت رو به رشدِ غیرقابلِ کنترل سوخت‌رسانی می‌نمایند: در حالی که به رسمیت شناختن ماهیت خصمانه امر سیاسی، اجازه تحول انتاگونیسم به اگونیسم را داده و خشونت جابرانه را رام می‌نماید، اما در عوض شیوه پست‌دمکراتیک منجر به ابرازهای خشونت‌امیز نفرتی می‌شود که با ورود به حوزه عمومیِ سیاست‌زده شده، فقط می‌توانند با اشکال مخالفت اخلاقی و فرهنگی (و سرانجام نظامی) همسان گردند. در واقع، وقتی که مخالفین به شیوه‌ای «غیر سیاسی» مشخص می‌شوند، «انها نه به عنوان <مخالف> بلکه <دشمن> معرفی می‌گردند. با <شر خواندن> انها، هیچ پلمیک و مباحثه اگونیستی ممکن نیست و آنها باید ریشه‌کن گردند. علاوه بر این، آنها اغلب به عنوان نوعی <بیماری اخلاقی> در نظر گرفته می‌شوند، که هیچ‌کس حتی نباید تلاشی در توضیح ظهور و موفقیت‌اشان نماید.»٩ از این رو همه این‌هادر سطح بین‌المللی، منجر به شیفتگی نسبت به «محور شرارت» و «برخورد تمدن‌ها» گشته و در سطح ملی، به ظهور نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی و جنبش‌ها و احزاب راست افراطی و همچنین فورانِ خشونتِ جوانان در شهرها، و از همه مهمتر، عدم توانایی در توضیح و برخورد سیاسی با چنین پدیده‌هایی، ختم می‌گردد.موف تأکید دارد که حتی در چنین مواردی، یک مرز سیاسی خاصی کشیده می‌شود–از آنجا که بدون اقدام به حذف و محرومیت هیچ هویتی را نمی‌توان ساخت–اما در عین حال، ویژگی سیاسی آن کتمان می‌گردد به گونه‌ای که توهمِ پست‌دموکراتیکِ آن دست‌نخورده باقی بماند. در واقع، بطور دائم دشمنان فرهنگی و اخلاقی ساخته شده و دیواسا می‌گردند. این امر همچنین حمله به دو ستون لیبرال‌دمکراسی–یعنی، برابری و ازادی– را مشروعیت می‌بخشد تا اینکه ارزش عاطفی به پیوند پست‌دمکراتیک تزریق نماید.
بنابراین، در درونِ توهمِ سیاسیِ پست‌دمکراتیک هیچ نیازی به ابراز سیاسی (اگونیستی) نفی‌گرایی وجود ندارد. در نتیجه، انتاگونیسم خنثی می‌شود. در واقع، نفی‌گرایی و ارزش عاطفی آن خارج از حوزه سیاسی قرار داده می‌شود و– حداقل به دو روشِ–سیاست‌زدایانه بازنویسی می‌گردند. یا آنها در سطح بین‌المللی به «برخورد تمدن‌ها» بین تمدن‌های مختلف تقلیل می‌یابند، یا در عرصه ملی به عدم داشتن یک محصولِ ویژه–یا به عبارت دیگر، به یک فقدان–تنزل داده می‌شوند که آن نیز از طریق عمل مصرف می‌تواند «مدیریت» و کنترل شود: از طریق مصرفِ محصولات، گفتمان‌ها، تخیلات، و حتی سیاستمداران. به علاوه، در جهان پست‌دموکراتیک، این ساختارِ اقتدار و قدرت بطور فزاینده‌ای از انتقاد مصون می‌گردد. هر گونه مقاومت یا در دیسنی‌لندِ لذتِ مصرفی به شکل کم و بیش سازگارانه/بدبینانه جذب شده، به جاگیری در یک نوع سنت‌گرایی با پیامدهای ضددموکراتیک هدایت می‌شوند که (خوشبختانه) جذبه محدودی دارد، یا اینکه به سوی تخلیه و برون ریزی خشونت‌امیز یا«passages a lacte» (لاکان) ، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی سوق داده می‌شوند. این امر به یک اتصال–کوتاهِ انفجاری و پیچیده‌ای با انواع پارامترهای جدی (شخصی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و غیره) و بدون هیچگونه راه حل اشکاری بدل گشته است.
اما، اکنون که بحران اقتصادی بطرز واضح و چشمگیری محدودیت‌های اجماع متاسیاسی نئولیبرالسم را هویدا ساخته است–طوری که حتی گوردون براونِ متعجب به تازگی این چنین عنوان کرد، «انچه که ما ندیدیم، و هیچ‌کس ندید، امکانِ شکست بازار بود»-احتمالا نظم پست‌دموکراتیک وارد یک مرحله انتهایی گشته است. البته بایستی شیوه مدیریت این امر را دید–و یک جهت‌گیری ارتجاعی یا اقتدارگرایی نو همان قدر امکان‌پذیر است که یک جهت‌گیری مترقیانه. بدیهی است هر نتیجه‌ای که از طریق سیاسی تصمیم گرفته شود، بهترین شانس برای استحکام مجدد مشارکت سیاسی و دگرگونی واقعی اجتماعی، بهترین شانس در عرض دهه‌ها برای تقویت دوباره و گسترش دموکراسی را فراهم می‌اورد. در هر حال، به نظر می‌رسد که سیاست و دموکراسی دوباره در دستور کار قرار می‌گیرند.
Yannis Stavrakakis, PostDemocracy, 2011
١کلود لفورت، اشکال سیاسی جامعه مدرن: بوروکراسی، دموکراسی، توتالیتاریسم
٢ژاک رانسیر، عدم‌توافق
٣رانسیر، همان جا
٤رانسیر، همان جا
٥کالین کروچ، پست–دموکراسی
٦کروچ، همانجا
٧رانسیر، عدم‌توافق
٨شانتال موف، در باره امر سیاسی
٩موف، همانجا
