در طی سال‌های اخیر معضل بدهی‌های یونان سرتیتر خبرهای روز و یکی از موضوعات اصلی بحث و گفتگوها در سطوح مختلف، از شوهای تلویزیونی گرفته تا کنفرانس‌ها و سیمینارهای کاملاً تخصصی، بوده و هست. در اروپا تقریباً اکثر افراد، مسأله بدهی‌های یونان را تجزیه و تحلیل نموده و در مورد چگونگی حل آن نظر دارند. متأسفانه در این میان، برخی از واقعیات با شایعات ترکیب گشته که در بعضی از موارد به بداموزی‌های کاملاً حیرت‌اوری تبدیل شده اند. سرعتِ این چرخش که تا سال ۲۰۰۷، کشور و مردمی به عنوان مهد تمدن و گل سر سبد دموکراسی اروپایی تلقی می‌شد، تا اینکه از اوج خود به چنان دره‌ای سقوط نموده به گونه‌ای که گاه دی.ان ای همان مردم، متفاوت از دیگر مردم اروپا، در معنای منفی ان، قلمداد می‌گردد، انسان را به حیرت وامی‌دارد. متأسفانه این بداموزی‌ها حتی توسط بعضی از طرفداران چپ ایرانی نیز تکرار می‌شوند.

ممکن است پس از تسلیم یونان به نظرات مقامات یونانی و در ادامه آن تصویب راه‌حل‌های مصیبت‌بار ترویکا در مجلس یونان به کمک احزاب راست و میانه، از میزان این مباحث تا حدی کاسته شود. اما ما در برخورد با یونان شاهد تکرار تقریباً همان سناریویی هستیم که قبل‌تر از آن مثلاً در رابطه با ایسلند و یا قبرس دیده بودیم. برخورد اخلاقی کردن با قضیه و اینکه آدم مقروض باید چوب ندانم‌کاری‌های خود را بخورد، پاسخی به اینکه چرا و چگونه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری طمعه سرمایه مالی می‌شوند، نمی‌دهد. در عین حال آیا باید هر قرضی، حتی اگر تحمیلی باشد، را پرداخت. در طول تاریخ در بسیاری از شورش‌ها، من جمله شورش‌های دهقانی، مسأله اصلی دیون دهقان‌ها به اربابان بوده است. در اکثر موارد دهقانان فقط خواهان بخشیده شدن بخشی از بدهی‌های خود بودند. آیا نیروهای مترقی آن زمان نیز می‌بایستی ضمن محکوم کردن این شورش‌ها، خواهان بازپرداخت بدهی‌ها گردند.

طبعا راه حل معضل یونان بسیار پیچیده است و شاید هیچ‌کس نسخه مناسبی برای آن نداشته باشد. قطعاً در یونان مشکلات فروانی وجود دارند، مثل سیستم مالیاتی ان، که بایستی تصحیح شوند. اما ما شاهد یک جنگ تمام عیار در تمام عرصه‌ها و نه فقط حوزه اقتصادی هستیم. در جنگی که با گفتن یک واقعیتِ کتمان ناپذیر، همزمان صدها دروغ دیگر تحویل داده می‌شود. شایعه است که انجلا مرکل در مورد سیپراس نخست‌وزیر یونان به مشاورانش گفته است: «او سخت‌گیر و ایدئولوژیک است.» امروز، با توجه به سیر حوادثی که شاهدش بودیم، ایا این گفته، شرح حال وی یا سیپراس است؟ چه کسی سختگیر بود و دیگری را به صلیب کشید؟( اما در اینجا نیز می‌توان موضوع امکانات دیگر سیپراس، به جای سرخم کردن، و جرأت و شجاعت سیریزا در انتخاب راهی دیگر را بحث کرد.) در هر حال، حتی اگر ترویکا و مقامات مسئول حوزه اروپا خود را پیروز این جنگ قلمداد نمایند، مجروح این جنگِ نابرابر، فقط مردم ریاضت‌کشیده یونان نیست، بلکه پروژه اتحادیه اروپا نیز می‌باشد.

در زیر مجموعه‌ای از نوشته‌ها و نمودارهای مختلف از سایت vox.com برای توضیح ساده اقتصادی مشکل بدهی‌های یونان و مشکلات پروژه اروپا تهیه شده است. بایستی توجه نمود که این تحلیل‌ و انالیزها برای مردم آمریکا نوشته شده اند. این موضوع باعث گشته تا نویسندگان با آزادی و بیطرفی کمی بیشتر به کنه قضیه بنگرند. این به معنی درستی همه واقعیات طرح شده در اینجا نمی‌باشد– مثلاً مسئله دموکراسی سیاسی کمتر مورد توجه واقع شده است–اما از هر جهت آموزنده است.

تشریح بحران بدهی یونان با کمک نمودار و نقشه

نوشته:ارزا کلاین، ماتیو ایگلسیاس، تیموتی بی لی

برگردان: رضا جاسکی

تعداد کلمات: ۵۷۰۹

۱) حوزه یورو یک پروژه سیاسی است و نه اقتصادی

اگر سعی به درک حوزه یورو به عنوان یک سیاست اقتصادی نمائید، بسرعت به این نتیجه می‌رسید که این ایده بسیار احمقانه‌ای است. طبیعتاً این موضوع ما را بدین نتیجه جا می‌رساند که معماران آن ادم‌های احمقی بوده و سیاست‌گذاران بروکسل و فرانکفورت که نظارت آن را به عهده دارند نیز ادم‌های احمقی هستند. و اگر سعی شود همه چیز را از طریق لنز حماقتِ افراد دریافت، آنگاه در نهایت همه چیز به سوء‌تفاهم ختم خواهد شد.

مهمترین چیزی که بایستی در مورد حوزه یورو دانست–گروهی متشکل از ۱۹ کشور اروپایی که از یورو به عنوان واحد رسمی پول خود استفاده می‌کنند–این است که آن، در درجه اول یک پروژه سیاسی است و نه اقتصادی. و با وجود مشکلات قابل توجه اقتصاد اروپا، حوزه یورو خود اشاره به همه نشانه‌های موفقیت در هدف سیاسی خویش در ادغام عمیق و عمیق‌تر کشورهای اروپایی می‌کند.

شرکای اصلی تجاری ایرلند عبارتند از ایالات متحده و انگلستان. شرکای تجاری اصلی فنلاند روسیه و سوئد هستند. از نظر اقتصادی به سادگی نمی‌توان توضیح داد که چرا آن‌ها بخواهند که در یک اتحاد ارزی با ایتالیا، پرتغال و یونان باشند.

 

کشورهای عضو حوزه یورو –پرتغال، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک، هلند، المان، ایتالیا، اتریش، ایرلند، فنلاند، قبرس، استونی، مالت، یونان، اسلواکی، اسلوونی، لیتوانی و لتونی–همه از کنترل ملی سیاست‌های پولی خویش دست کشیده و آن را به بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت واگذار کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تعیین کرده، مقدار یوروی در جریان را کنترل می‌کند و به طور کلی وظایفی را برای اعضایش انجام می‌دهد که بانک فدرال رزرو برای ایالات متحده یا بانک مرکزی ژاپن برای ژاپن انجام می‌دهد.

به عنوان یک سیاست اقتصادی، این ایده دارای معایب جدی است. منطقه اروپا آن چیزی نیست که اقتصاددانان آن را یک منطقه بهینه ارزی می‌نامند–اقتصادهای عضو آن بسیار بزرگ و متفاوت هستند.

یکی از این معایب که از قدرتش می‌کاهد این است که اروپا دارای تحرک نیروی کار محدودی مثلاً در مقایسه با ایالات متحده است. اگر اقتصاد در هلند قوی اما در اسپانیا ضعیف باشد، برای اسپانیایی‌ها بسیار سخت است که به امستردام نقل‌مکان کنند، زیرا آن‌ها زبان هلندی بلد نیستند. کشورهای اروپایی دارای دولت‌های رفاه جداگانه بوده و صاحب استانداردهای متوسط زندگی متفاوتی هستند. در نتیجه، شرایط اقتصادی می‌تواند در یک گوشه از اقتصاد حوزه یورو بسیار متفاوت از دیگر قسمت‌ها باشد، و این موضوع، برای بانک مرکزی اروپا ایجاد سیاستی که برای هر جایی مناسب باشد را مشکل می‌سازد.

به خاطر این مشکلات است که در این روزها، نویسندگان اقتصادی مشتاقانه در صدد محکومیت هر چه قویتر معایب اساسی حوزه یورو هستند. مت اوبراین، آن را «یک دستگاه روز قیامت برای تبدیل رکود به افسردگی» خطاب می‌کند، که بسیار برازنده است.

اما اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا یک خبط نیست، بلکه آن یک ایده سیاسی بسیار بلندپروازانه است. در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل۱۹۵۰ ، رهبران اروپا به این نتیجه رسیدند که جنگ دوم جهانی نه فقط یک رویداد منحصربفرد وحشتناک نبود، بلکه نقطهِ اوج روند قرن‌ها رقابت قدرت‌های بزرگ بود. آن‌ها متعهد به ایجاد یک سری از مؤسسات شدند–در ابتدا انجمن زغال و فولاد اروپایی، بعد انجمن اقتصادی اروپا، و سپس اتحادیه اروپا–تا امکان بروز جنگ را ناممکن سازند. با ادغام صنایع فولاد فرانسه و المان، این امکان وجود نداشت که هیچکدام از کشورها بدون همکاری با یکدیگر به تولید مواد جنگی بپردازند. ادغام عمیق‌تر در سال‌های بعد بیش از پیش امکان خصومت‌های نظامی را مشکل می‌سازد.

شعار اصلی این مساعی «اتحادی نزدیک‌تر از همیشه» بود و اتحادیه پولی گامی بسوی این هدف است. و در واقع، اگرچه پنج سال گذشته دوران معضل اقتصادی برای اعضای حوزه یورو بوده است، اما این مشکلات دولت‌های عضو را بسوی اشکال نزدیک‌تر ادغام سیاسی و اقتصادی حول موضوعاتی مانندتنظیم بودجه و مقررات بانکی هل داده است.

معنای سیاسی حوزه یورو و پروژه اروپا در جاهای مختلف کمی فرق می‌کند. برای فرانسه و المان، به معنی پایان جنگ است. برای ایرلند، به معنای استقلال از پادشاهی متحد است. برای فنلاند و لتونی و دیگر کشورهای شرقی به معنی استقلال از حوزه نفوذ روسیه می‌یاشد. برای اسپانیا و پرتقال، آن به معنای ختم دیکتاتوری و ادغام در قلمرو دموکراسی است. برای یونان، آن به معنای صدور گواهینامه به عنوان یک کشور واقعی اروپایی است (بر خلاف ترکیه).

این ایده‌های بزرگ سیاسی است که نیروی محرکه و کشش حوزه یورو و اکثریت قریب به اتفاق رهبران جریان اصلی اروپا محسوب می‌شوند. به این دلیل است که این کشورها مایل به قبول درد زیادی برای زنده نگه داشتن حوزه یورو هستند. هر چیز فراتر از بقای این رویا–از جمله اقتصاد عملی– ثانوی است.

۲)بحران منطقه اروپا واقعاً به پایان نرسیده است

نظری وجود دارد که بنا بر آن بحران حوزه یورو چیزی متعلق به گذشته است، چیزی که در سال ۲۰۱۰ شروع شد اما در سال ۲۰۱۳ به پایان رسید. اگر ما مایل به قبولِ نظر یک بانکدار، یک تنظیم‌کننده بانکی، یا یک مقام وزارت خزانه‌داری که نگران اقتصاد آمریکاست باشیم، آن گاه این نظر عاقلانه است. مشکلات اقتصادی اروپا دیگر تهدیدی برای ثبات اقتصادی در آمریکا محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در منطقه اروپا هنوز بیش از ۱۱ درصد است، احزاب سیاسی افراطی در حال ظهور هستند، و هنوز تولید ناخالص داخلی کشورهایی که ضربه سخت اقتصادی خورده‌اند، پایین‌تر از سطح‌اشان در سال ۲۰۰۷ می‌باشد.

بر اساس دیدگاه خوش‌بینانه، بحرانی که خطر حاد عدم پرداخت و نکول یونان برای بدهی‌های خود را در بر می‌گیرد، می‌تواند به یک سری نکول زنجیره‌ای در پرتغال، اسپانیا، ایرلند و حتی ممکن است ایتالیا ختم شود.این مجموعه نکول موجب درهم شکستن سیستم بانکی اروپا، احتمالاً ورشکستگی دولت فرانسه گشته و تأثیرات بزرگی در آسیا و ایالات متحده بر جای گذارد. و حتی بدتر، فقط ترس از این سناریو آن را به یک پیشگویی منحصربفرد تبدیل کرده بود. سرمایه‌گذاران نگرانِ قصور اسپانیا (و ایرلند، و پرتغال، و ایتالیا) درپرداخت بدهی‌های خود، هزینه‌های استقراض را افزایش داده و در نتیجه احتمال ورشکستگی را بییشتر نمودند.

این بحرانِ منطقه اروپا به پایان رسیده است.

رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی در جولای ۲۰۱۲ ، نرخ بهره را، با قول انجام «هر آنچه» که برای جلوگیری از نکول زنجیره‌ای لازم باشد، پایین اورد. این اقدام وحشت فوری را از بین برد و برای سیاستگذاران اروپایی مقداری زمانِ با‌ارزش خرید. از این زمان به خوبی برای ایجاد ثبات مالی استفاده شده است. کشور بسیار کوچک قبرس یک نکول مدیریت شده را از سر گذراند بدون آنکه جرقه آن هجوم به بانک‌ها در سراسر اروپا را ایجاد کند یا آنکه موج نکول‌های ملی دیگران را باعث شود. از این موضوع به عنوان اثبات اینکه چنین مکانیسمی می‌تواند در صورت لزوم برای از سر گذراندن نکول یونان بکار بسته شود، استفاده شد.

بطور خلاصه، هم اکنون احتمال وقوع ان موضوع مشخصی که باعث نگرانی مردم می‌شد، وقتی که عبارت «بحران حوزه یورو» در اخبار پخش می‌گشت، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اما از جهت دیگری اقتصادهای حوزه یورو همچنان در بحران بسر می‌برند:

همچون ایالات متحده، حوزه یورو در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از رکود جدی رنج برد. و نیز مانند ایالات متحده، اقتصاد حوزه یورو شروع به بهبود نمود.

البته بر خلاف ایالات متحده، بعداً دوباره اوضاع در اواسط سال ۲۰۱۱ رو به خرابی گذاشت. و در حالی که بازار کار حوزه یورو در طی سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است، هنوز نرخ بیکاری بالاتر از دوران اوج رکود اصلی می‌باشد. در یونان، این نرخ ۲۶ درصد است. در فرانسه، آن «فقط» ۱۰٫۵ درصد است، ولی میزان بیکاری در حال افزایش است.

این وضعیت–که می‌توان آن را رکود اروپا نامید–با بحران اصلی منطقه اروپا تفاوت دارد، اما با آن مربوط می‌باشد. و بحران هنوز بسر نیامده است. در‌واقع، بنظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی رو به وخامت گذاشته است.

۳)بدهی باعث بحران نشد

بنا به تصور رایج غلط، که بارها مقامات عالی رتبه اروپایی بدان مرتکب شده‌اند، عنوان می‌شود که بحران اقتصادی در اروپا به خاطر استقراض بیش از حد و بدهی‌های دولتی بوده است. این وارونه کردن موضوع است. این درست است که یونان و برخی کشورهای دیگر قبل از بحران با مسأله استقراض بیش از حد دست و پنجه نرم می‌کردند. اما مثلاً اسپانیا، قبل از سقوط اقتصادی‌اش مازاد بودجه داشت. این شدت رکود اقتصادی بود که معضل بدهی را ایجاد کرد و نه برعکس. به عبارت دیگر، عیوب ساختاری معماری حوزه یورو منبع اصلی مشکلات است–و نه رفتار غیرمسئولانه دولت‌های مجزا.

بطور کلی فروپاشی اقتصادی منجر به معضل کسری بودجه بزرگی برای تقریباً همه کشورها خواهد شد. برخی از این‌ها جنبه ریاضی دارند. هنگامی که تولید ناخالص داخلی سقوط می‌کند، نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. فراتر از ان، افراد بیکار از مزایای اجتماعی استفاده می‌کنند تا اینکه مالیات بپردازند. مناطق دچار رکود شاهد سقوط ارزش املاک و کاهش مالیات‌های املاک و مستغلات خواهند بود. فاجعه اقتصادی به فاجعه بودجه‌ای ختم خواهد شد.

برخی از کشورهای اروپایی، بویژه یونان، بدون در نظر گرفتن شرایط، به سوی فاجعه بودجه‌ای رفتند. و نیز جای تردید وجود دارد که کشورهایی مانند اسپانیا می‌توانستند بدون رونق اقتصادی ناشی از عضویت در یورو، به مازاد بودجه میان دهه‌ای خویش دست یابند. اما با نگاه به عقب، می‌توان گفت منبع اصلی مشکلات حاد در سال ۲۰۱۰ ، اقتصاد بسیار ضعیف پرتغال، ایرلند، ایتالیا، و اسپانیا بود–و نه کاربست بودجه‌های غیر مسئولانه. و منبع اصلی این مشکلات خود طراحی ناقص حوزه یورو بود.

۴)ارز واحد باعث بحران اصلی اقتصادی حوزه یورو گشت

جزئیات کامل مشکلات اقتصادی اروپا پیچیده هستند، اما در واقع، منبع اصلی مشکل بسیار ساده است. ابزار اصلی که کشورهای مدرن برای بهبود رکود اقتصادی از آن استفاده می‌کنند، سیاست‌های پولی است، اما طبیعت حوزه یورو به گونه‌ای است که وقتی کشورها وارد رکود اقتصادی شدند، آن‌ها دارای بانک‌های مرکزی مختص به خود نبوده تا بتوانند از آن برای بهبودی کمک بگیرند. برون‌سپاری سیاست پولی به بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، ایرلند، پرتغال، یونان و اسپانیا را در مقابل رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ بی‌دفاع کرد.

به طور گسترده‌تر، ریشه‌های بحران در الگویی قرار داشت که در دوران جهانی‌شدن مالی کاملاً رایج بود.

آنچه که اتفاق می‌افتد این است که در برخی از کشورها چیزی– رفرم‌های سیاسی یا اقتصادی یا رونق منابع طبیعی– رخ می‌دهد که ناگهان باعث می‌گردد اقتصاد امیدوارکننده‌تر بنظر رسد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم می‌گیرند که از فرصت استفاده کنند. از آنجا که خارجی‌ها، سرمایه‌گذارانی هستند که فاقد دانش دقیق در مورد جای مشخص فرصت‌های اقتصادی هستند، آن‌ها به بانک‌های محلی پول قرض می‌دهند. بانک‌های محلی انباشته از پول نقدِ خارجی شروع به رونق اعتبار ارزان می‌کنند. این اعتبار خود منبع قدرت اقتصادی می‌شود–تعداد زیادی از مردم وام مسکن دریافت می‌کنند، در نتیجه آن باعث رونق خانه‌سازی می‌شود.

بعدا، خبرهای بدی پیش می‌اید و بعضی از سرمایه‌گذاران خارجی عصبی گشته و پول‌های خود را بیرون می‌کشند. سپس دیگر سرمایه‌گذاران خارجی متوجه می‌شوند که مقدار زیادی از رشد اقتصادی اخیر پیامد رونق اعتباری بوده تا اینکه اساسا تغییر خاصی اتفاق افتاده باشد.در نتیجه آن‌ها نیز دچار نگرانی شده و شروع به بیرون کشیدن پول خود می‌نمایند. بزودی، حباب اعتباری می‌ترکد و مشکلات بزرکی را در پشت خود باقی می‌گذارد.

می‌توان این حباب و سقوط متعاقب ان را در چندین کشور منطقه اروپا، در میزان بازدهی اوراق قرضه در نمودار زیر دید. عرضه یورو باعث موجی از شور و شوق سرمایه‌گذاری در مورد برخی از کشورهای جدید گشت که قبلاشهرت بدی در مدیریت اقتصادی داشتند، و هزینه‌های استقراضی انان تا سطح آلمان نزول کرد. سپس فروپاشی لیمن برادرز باعث فروپاشی این اشتیاق گشت.

این الگو بارها در طی دهه‌ها تا آخر بازی شده است. و آن در جنوب اروپا، وقتی که یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال برای عضویت در اتحادیه پولی حوزه یورو با آلمان و دیگر کشورها که شهرت بهتری در مورد مدیریت اقتصاد کلان داشتند ثبت نام کردند، اتفاق افتاد. در نمونه ایرلند، این موضوع با نئشگی «ببر سلتیک» (منظور رشد اقتصادی سریع ایرلند در سال‌های ۲۰۰۰–۱۹۹۵ می‌باشد. م.) و مردمی که از مالیات بر در‌آمد کمِ شرکت‌های بزرگ در جزیره زمرد سبز (نام شاعرانه ایرلند. م.) هیجان‌زده گشته بودند، همراه گشت. پس از فروپاشی لیمن برادرز و پاره‌ای دیگر از اخبار بد اقتصادی، همه بیش از پیش مخالف ریسک‌پذیری گشته و خروج پول‌ها آغاز گشت.

آنچه که بطور طبیعی، وقتی تمام خارجی‌های وحشت‌زده پول خود را خارج می‌کنند، اتفاق می‌افتد این است که بحران ارزی بوجود می‌اید. همه پول‌ محلی را فروخته و سرمایه‌گذاری خود را دوباره به عقب به شکل دلار (و یا ین و یا هر چیز دیگر) در می‌اورنند، بنابراین، ارزش ارز سقوط می‌کند. این امر معمولاً بسیار ناخوشایند است، و باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش استانداردهای زندگی می‌گردد. روزنه امید در این شرایط سخت این است که ارزِ ارزان، کالاهای تولید شده و خدمات محلی را بطور ارزان در اختیار خارجی‌ها برای خرید می‌گذارد. در نتیجه، با شروع صادراتِ زیاد کالاها (و یا میزبانی توریست‌ها)، افرادی که از کار در پروژه‌هایی که با سرمایه‌گذاری خارجی می‌چرخیدند، بیکار گشته، دوباره صاحب کار گشته و به تولید کالا و یا ارائه خدمات به خارجی‌ها می‌پردازند.

درست در اینجاست که بحران حوزه یورو متفاوت می‌گردد. مقدار زیادی پول «خارجی» که از جاهایی چون آلمان و هلند سرچشمه می‌گرفت، به یونان و اسپانیا جاری شد. و همه این کشورها از ارز یکسانی–یورو–استفاده می‌کردند. در نتیجه، وقتی که پول خارجی به خانه خود بازگشت، کشورهای رنج کشیده که صادراتشان منوط به یک ارز ارزان‌تر است، افزایش نیافته چرا که آن‌ها هنوز از همان ارزِ گران استفاده می‌کردند. رونق اعتباری به پایان رسید و عده زیادی بیکار گشتند، اما اشتغال مجدد افراد بیکار بسیار کم بود.

هم‌اکنون مقامات بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت و کمیسیون اروپا در بروکسل طی سال‌ها در تلاش هستند که این مشکل را به «اصلاحات ساختاری» و «کاهش ارزش داخلی» ربط دهند. یعنی اساسا، با کاهش دستمزدها، قیمت‌ها و مزایای دولتی در کشورهای درگیر می‌توان از تأثیر کاهش ارزش ارزی تقلید نمود. مشکل این موضوع به سادگی این است که راه حل یادشده از نظر لجیستکی سخت و از نظر سیاسی بحث‌انگیز می‌باشد؛ مردم دوست ندارند که خارجی‌ها بیایند و حقوق‌اشان را کاهش دهند. مشکل دیگر این است، در حالی که کاهش ارزش ارز هم‌ دستمزدها و هم بدهی را کاهش می‌دهد، «کاهش ارزش داخلی» دستمزدها را کاهش می‌دهد، اما بدهی‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند.

این برنامه اصلاحات ریاضت اقتصادی و ساختاری، در ایرلند، در جایی که در آن نرخ بیکاری بطور قابل ملاحظه نسبت به نقطه اوج خویش ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد، به بهترین وجهی عمل کرده است. با وجود این، هنوز نرخ بیکاری ایرلند بسیار بالاتر از ایالات متحده یا بریتانیا، که در آنجا از سیاست مستقل پولی برای مبارزه با بیکاری استفاده شده است، می‌باشد (به نمودار قبلی نگاه کنید). بنابراین طلسم دو رقمی بیکاری در طی سال‌های طولانی در ایرلند که یک قصه موفقیت در حوزه یورو تلقی می‌شود، در‌واقع نشان می‌دهد که وضعیت کلی چقدر تلخ می‌باشد.

۵)اروپا در حال حاضر با مشکلات اقتصادی حتی بزرگتری روبروست

حتی اگر خطر نکول یونان، که می‌توانست موجب زنجیره‌ای از بحران‌های مالی و بانکی گردد، از بعد از سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است، مشکلات اقتصادی حوزه یورو از بسیاری جهات بدتر شده است. نرخ بیکاری بسیار زیاد است و گاهی در کشورهایی که اصلا در مرکز بحران بدهی دولتی نبوده‌اند، در حال افزایش می‌باشد.

البته، هر کشوری مشکلات ویژه خود را دارد، و فرانسه به خاطر اقتصاد بشدت کنترل‌شده‌اش بویژه در دنیای کشورهای انگلیس‌زبان هرگز مخالف کم نمی‌اورد. اما نکته اینجاست که در حال حاضر عمل‌کرد ضعیف بازار کار کاملاً در سراسر اروپا ، از جمله در کشورهایی با حکومت‌های چه دست راستی و چه دست چپی، در کشورهایی که دچار بحران بدهی دولتی هستند و یا در کشورهایی که چنین نیستند، رواج دارد.

کاملاً واضح است که مشکل اصلی، فقدان کلی تقاضاست که به سادگی از نرخ پایین و در حال سقوط تورم در حوزه اروپا قابل ملاحظه است.تورم، حتی در اقتصاد نسبتاً سنگین آلمان با نرخ بیکاری پایین، بسیار پایین‌تر از نرخ ۲ درصدی تورم که هدف بانک مرکزی اروپا می‌باشد، است.

آنچه که کمتر واضح است اینکه در مورد آن، چه باید کرد.

بنابر یک دیدگاه، بانک‌های مرکزی می‌توانند در صورتی که بخواهند، همیشه تقاضای بیشتری تولید کنند، از این رو همه این مشکل باید به پای بانک مرکزی اروپا گذاشته شود. دیدگاه دیگر این است که اساساً اروپا نیاز به محرکه بیشتری از طریق سیاست‌های مالی دارد، که این ضرورتاً بدین جا ختم می‌گردد که مالیات‌دهندگان آلمانی برای تأمین مالی استقراض اسپانیا پول بیشتری بپردازند، و در نتیجه از نظر سیاسی، این نظر می‌تواند چالش بزرگی ایجاد کند.

در آنچه که نمی‌توان شک نمود این است که بانک مرکزی اروپا در مقایسه با فدرال رزرو ایالات متحده، بانک انگلیس، یا بانک ژاپن در تلاش برای تشویق به تقاضا، بسیار کمتر تهاجمی عمل کرده است. بنابراین، حوزه یورو به نرخ بیکاری بسیار بالا و تورم بسیار پایین رسیده است.

۶ )استراتژی سیریزا می‌توانست موفق شود–پنج سال پیش

با بازگشت به سال ۲۰۱۰، چیزی شبیه آنچه که سیریزا به دنبال آن است، می‌توانست عملی باشد. نکول بدهی‌های یونان به طلبکاران خصوصی می‌توانست برای یونان مصیبت‌بار باشد. اما آن در عین حال برای دیگر کشورها مانند پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، و (در آن زمان) ایرلند، که بدهی بر دوش‌شان سنگینی می‌کرد نیز مصیبت‌بار بود. و آن بطور بالقوه می‌توانست برای دولت‌های اروپاییِ با دیون کمتر نیز سنگین تمام شود، زیرا آن‌ها مجبور می‌شدند بانک‌هایی را نجات دهند که در اثر نکول یونان صدمه دیده بودند.

در نتیجه، ممکن بود که برای آلمان و دیگران بسیار ارزان‌تر تمام شود که به سادگی به یونانی‌ها مقداری پول دهند تا اینکه عواقب ناشی از نکول یونان را بپذیرند.

ما امروز، همه چیز فرق می‌کند.

دلیل اصلی این است، با وجود آنکه مقامات حوزه یورو شرایط اقتصادی را به طرز اراسته‌ای ترمیم نکرده‌اند، اما آن‌ها مقدار وحشتناک زیادی برای جلوگیری از خطر سرایت انجام داده‌اند. بعضی از این اقدامات مربوط به تقبل مسئولیت «تست‌های استرس» رسمی است که می‌بایست نوعی آرامش ذهنی در رابطه با سلامت و استواری بانک‌های اروپایی حتی در صورت وقوع نکول یونان، ایجاد کند.

به شکل کمتر رسمی، دو رویداد بزرگ رخ داده است. اولی مربوط به فروپاشی و ورشکستگی یک بانک بزرگ پرتغالی، یعنی بانکو اسپریتو سانتو می‌باشد. دیگری مربوط به نکول بدهی قبرس، یک کشور بسیار کوچک حوزه اروپا بود که به مثابه یک آزمایش برای کنترل سرایت بدهی دولتی مورد استفاده واقع شد. هر دو رویداد بدون تحریک به هجوم به بانک‌ها در اسپانیا یا مشکلات بزرگ دیگری به پایان رسیدند.

در نتیجه، مبنای اقتصادی برای دستیابی به شرایط بهتر با تهدید به قتل–خودکشی اقتصاد اروپا بر باد رفته است.

از لحاظ سیاسی، بهترین امید یونان احتمالاً ماموریت «اتحادی نزدیک‌تر از همیشه» اتحادیه اروپا می‌باشد. حمایت مستقیم مالی از یونان در شمال اروپا بطرز ترسناکی منفور شده است، و به همین صورت ایده چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی اروپا برای حل بدهی یونان. اما در واقع، هر دو انان، شکلی از اتحادی نزدیک‌تر از همیشه می‌باشد. برعکس، اخراج یونان از حوزه یورو، نقطه مقابل اتحادی نزدیکتر از همیشه است. بنابراین به یک معنا، روند وسیع تاریخ به نفع سیریزا است. اما هر اقدام سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت، حرکت در جهت دیگری است.

۷)رکود اقتصادی یونان بدتر از رکود بزرگ امریکاست

این نمودار توسط دزموند لاکمن از مؤسسه امریکن اینترپرایز در شهادت خود به کنگره آمریکا معرفی می‌شود…

« یونان در طول شش سال گذشته رکود اقتصادی را تجربه کرده است که قابل مقایسه با رکود ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ می‌باشد. اقتصاد آن در حدود ۲۵ درصد منقبض شده است، نرخ بیکاری بیش از ۲۵ درصد است و نرخ بیکاری جوانان به بالاتر از ۵۰ درصد رسیده است.

در عین حال، با وجود پنج سال بودجه ریاضتی و تنزل نرخ اسمی اوراق قرضه خود که دارندگان خصوصی دارند، بدهی عمومی یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. در مرکز فروپاشی اقتصادی یونان، اعمال بی‌رحمانه ریاضت اقتصادی، در داخل لباس اجباری یورو، قرار دارد. این لباس اجباری مانع تنزل نرخ ارز گشته و یا استفاده از یک سیاست پولی مستقل به منظور جبران مضراتِ تأثیر سفت کردن کمربندها در مورد مجموع تقاضا می‌گردد.»

به عبارت دیگر، بحران بدهی اقتصاد یونان را در هم شکسته است، که بنوبه خود قدرت پرداخت به طلبکاران یا استخدام مردم خود را از بین برده، و بنوبه خود یونان را مجبور به التماس به حوزه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای کمک نموده است، و اقدامات ریاضتی که آن‌ها خواستار آن هستند، اقتصاد یونان را بیش از پیش نابود نموده است.

۸) یونان ریاضت اقتصادی زیادی انجام داده است

مسأله ریاضت اقتصادی وقتی که به یونان می‌رسد، کمی پیچ می‌خورد. در امریکا، ریاضت اقتصادی یک انتخاب بود: بازار از قرض دادن به ایالات متحده خوشحال بود، و هست. اما در مورد یونان، بازار هیچ علاقه‌ای برای قرض دادن به یونان ندارد و بنابراین گزینه پذیرش شرایط سختی که توسط حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول تحمیل شده است، به معنی پذیرش ریاضت هر چه شدیدتری است که بازار می‌تواند آن‌ها را بدان مجبور کند.

ضمن توجه به این موضوع، یک روایت عجیب و غریب دیگری وجود دارد که یونان به نحوی در مقابل تحمیل ریاضت اقتصادی مقاومت کرده است. این روایت از بیخ و بن اشتباه است.

ارقام بیکاری بایستی نقطه پایانی بر این اعتقاد گذارد که مردم یونان به نحوی از این بحران آسیب ندیده بیرون می‌اید ، اما اگر ما مایل به تکیه بر چیزی مشخص‌تر باشیم، آنگاه نمودار سیمون تیل‌فورد از «مرکز رفرم اروپا» مفید است. اگر سال ۲۰۰۷ به عنوان پایه در نظر گرفته شود، یونان هزینه‌های دولتی را بیش از هر کشور دیگری در اروپا کاهش داده است.

در‌واقع همان‌طور که پل کروگمن می‌نویسد: «اگر ما همه اقدامات ریاضتی را جمع کنیم، آنگاه آن‌ها حتی بیش از اندازه مورد لزوم برای از بین بردن کسری بودجه اصلی و تبدیل آن به مازاد زیاد بودجه انجام داده اند.»

اما یونان در فرم بدتری بیش از هر زمان دیگری قرار دارد. چرا؟ کروگمن دوباره می‌نویسد: «از آنجا که اقتصاد یونان، تا حد زیادی درست به خاطر اقدام‌ها ی ریاضتی، سقوط کرد عایدی‌ها نیز همراه با آن کاهش می‌یابد.

یونانی‌ها ممکن است انتخاب دیگری بجز ریاضت اقتصادی نداشته باشند. اما ریاضت اقتصادی تابحال برای آن‌ها یک فاجعه بوده است.

۹) یونان در جمع‌اوری مالیات بسیار بد است

در رابطه با درامدهای مالیاتی، در‌واقع احتیاجی به زخم زبان نیست، اما یونان در جمع‌اوری مالیات بسیار بد است. این ارقام از طرف سازمان همکاری و توسعه منتشر شده و نشان می‌دهند که یونان از نظر جمع‌اوری مالیات از دیگران کنار افتاده است. این ریشه بحران یونان محسوب نمی‌شود، اما آن مطمئناً کمکی به یونان در بیرون آمدن از بحران نمی‌کند.

۱۰) یونانیان از یونان فرار می‌کنند

این نمودار که از سوی کوارتز اطلس منتشر شده، بویژه در مورد چشم‌انداز بلند مدت افسرده‌کننده است. قبل از بحران، جمعیت یونان در حال رشد بود. آن بعد از بحران در حال کاهش است. و شرط‌بندی در مورد اینکه افرادی که یونان را ترک می‌کنند، از نظر اقتصادی پربارترین هستند، کاملاً بجاست. زیرا مهاجرت برای یک دکترای مهندسی نسبت به کسی که فاقد مهارت و پول لازم برای مهاجرت است، بسیار اسان‌تر می‌باشد. اما هر چقدر که مهاجرت یونانی منطقی باشد، آن به این معنی است که بهبود اقتصاد یونان بسیار سخت‌تر خواهد شد.

 

۱۱) این بحران فقط به بیکاران آسیب نمی‌رساند

این نمودار، که ماکس روزر آن را ارائه کرده است، نشان می‌دهد که رنج اقتصادی چگونه در یونان گسترده شده است. نمودار در‌آمدهای یونانی‌ها را بعد از سال ۱۹۷۴ دنبال می‌کند؛ خطوط مختلف رنگی با گروه‌های مختلف در‌آمد مطابقت دارد.

اما هیچ فرقی نمی‌کند که ما به کدام گروه در‌آمد نگاه کنیم، داستان در همه یکی است: درامدها در حال کاهش است، و اغلب به سطوحی که بعد از دهه‌ ۱۹۷۰ و یا ۱۹۸۰ دیده نشده است. این یکی از دلایل خشم گسترده در جامعه یونان می‌باشد: هیچ گروه اقتصادی از بحران جان سالم بدر نمی‌برد.

 

 

۱۲) نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در یونان ۲۵ درصد است و میزان آن به زیادی بدترین ماه‌های رکود بزرگ در آمریکا است. در عین حال، اقتصاد آلمان در حال رشد است. اخیراً میزان بیکاری به زیر ۵ درصد، پایین‌ترین نرخ بیکاری بعد از اتحاد آلمان، یک ربع قرن پیش، سقوط کرده است.

حالا فرض کنید که شما بانک مرکزی اروپا را اداره می‌کنید. کار شما این است که عرضه پول را به منظور جلوگیری از هم نرخ تورم بالا و هم نرخ بالای بیکاری تنظیم نمائید. شما چه کار خواهید کرد؟

نظریه پولی می‌گوید، زمانی که یک اقتصاد در رکودی به شدت یونان بسر می‌برد، راه حل مشکل محرک‌های پولی تهاجمی است. بنابراین اگر شما می‌خواهید به یونان کمک کنید، باید در راه تلاش برای کاهش نرخ بهره، افزایش تقاضا، و پایین آوردن نرخ بیکاری کشور، شروع به چاپ پول بیشتر نمائید.

 

 

از سوی دیگر، اگر شما فقط بر اقتصاد آلمان تمرکز نمائید، به نتیجه‌ای مخالف می‌رسید. اقتصاد آلمان در حال حاضر پررونق است. اقتصاد نمی‌تواند بسیار سریع‌تر از میزان رشد کنونی، رشد نماید. بنابراین محرک‌های پولی بیشتر، فقط موجب تورم می‌شود. شما حتی ممکن است بخواهید به کاهش آن‌ها برای جلوگیری از اقتصاد پرجوش متوسل شوید.

مشکل این است که بانک مرکزی اروپا هم مسئول آلمان و هم یونان–و همچنین ۱۷ کشور دیگر نیز هست. سیاست درست برای یونان، برای آلمان یک فاجعه خواهد بود و بالعکس. هر سیاستی که بانک مرکزی اروپا انتخاب کند، بر تن بعضی از کشورهای اروپایی تنگ و برای برخی دیگر گشاد خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا در آلمان مستقر است و دارای پیوندهای قوی با سیاست‌گذاران آلمانی است. بنابراین در عمل، این امر منجر به توجه بیشتر به نیازهای آلمان می‌گردد تا کشورهای اروپایی دیگر. نتیجه آن به یک فاجعه اقتصادی برای یونان تبدیل گشته است. و نه فقط یونان. مشکلات بدهی اسپانیا به بدی یونان نیست. اما نرخ بیکاری ۲۴ درصدی تقریباً به همان اندازه بالاست و در طی تقریبا پنج سال، نرخ بیکاری اسپانیا بالای ۲۰ درصد بوده است.

بانک مرکزی اروپا می‌تواند و باید اقدامات بیشتری برای حمایت از اقتصاد کشورهایی مانند یونان و اسپانیا انجام دهد. اما مهم این است که توجه گردد این نوش‌دارو نیست. چاپ پول کافی برای خروج اسپانیا و یونان از رکود، می‌تواند نرخ تورم بالایی در کشورهای به لحاظ اقتصادی سالم‌تری چون آلمان و اتریش تولید کند. هر سیاستی که بانک مرکزی اروپا اتخاذ کند، یکی از آن آسیب خواهد دید.

۱۳) ارزش یورو در مقابل دلار ثابت نگه داشته شد – و این برای یونان یک فاجعه بوده است

این نمودار ارزش یورو در برابر دلار نشان می‌دهد و نکته اصلی آن ساده است: آن تقریباً در طی بحران یونان ثابت بوده است.

این برای یونان به یک فاجعه بدل شده است.

راه طبیعی برای کشورهایی مانند یونان در مقابله با این نوع از مشکلات، برای تقویت توریسم و صادرات، کاهش ارزش پول می‌باشد. اما از آنجا که یونان بخشی از یورو است، و از آنجا که انها سیاست‌های پولی حوزه یورو را کنترل نمی‌کنند، انان قادر به کاهش ارزش ارز نبوده‌اند.

 

 

۱۴) مردم یونان فکر می‌کنند آراءشان در حوزه یورو به حساب نمی‌ایند (و انان حق دارند)

نظرسنجی سال ۲۰۱۴ کمیسیون اروپا ظاهر بدی از ایجاد خشم و غیظ در حوزه اروپا ارائه می‌دهد. فقط ۲۳ درصد یونانی‌ها باور دارند که به نظراتشان در حوزه اروپا توجه می‌شود. (در نمودار، یونان با حروف «EL» مشخص شده است ) اما شاید دندان‌شکن‌تر این باشد که تنها ۵۲ درصد از المانی‌ها، همان احساس را دارند.(در نمودار، المان با حروف «DE» مشخص شده است).

این سخن از این واقعیت دارد: در حالی که یونانیان کاملاً این احساس را دارند که توسط حوزه یورو مورد ظلم واقع می‌شوند. المانی‌ها نیز با وجود قدرت خود، احساس می‌کنند که مورد یک معامله ناجوانمردانه قرار گرفته‌اند، زیرا آن‌ها مجبور به دادن یارانه به کشورهایی همچون یونان هستند. در‌واقع بنا به یک نظرسنجی در ماه مارس، اکثریت المانی‌ها خواهان ترک یونان از حوزه اروپا هستند.

برگرفته از مقالات مختلفی که در سایت vox.com در مورد یونان در طی ماه‌های ژوئن–جولای ۲۰۱۵ منتشر شده اند.