جان کروداس و اندریا نالس:ساختن جامعه نیک

جان کروداس و اندریا نالس، دو سیاستمدار فعال سوسیال دمکرات انگلیسی و آلمانی هستند. در این مانیفست، آن‌ها خواسته‌ها و دیدگاههای خود و جناح چپ سوسیال دمکراتها را در مقابله با راه سوم سوسیال دمکراسی بیان میکنند. لازم به تذکر است که این مانیفست چند سال پیش برای اولین بار منتشر شد. خانم نالس هم‌ اکنون به عنوان وزیر کار از طرف اس. پ . د. در دولت سوم انجلا مرکل مشغول به کار است. علاقمندان به مطالعه بیشتر میتوانند به سایت کمپاس www.compassonline.org.uk مراجعه کنند.

                                        *********

ساختن جامعه نیک

پروژه چپ دموکراتیک

نوشته: جان کروداس و اندریا نالس

برگردان: رضا جاسکی

اروپا در نقطه‌ای عطف

اروپا در مقابل نقطه عطفی قرار دارد. بانکهای ما [بخوبی] کار نمی کنند، شرکتها ورشکسته می‌شوند و بیکاری در حال افزایش است. ورشکستگی اقتصادی اشتباهات بازار در سرتاسر قاره در حال گسترش است.
این فقط بحران سرمایه داری نیست. این همچنین شکست جامعه و دموکراسی در تنظیم و مدیریت قدرت بازار است. در این شرایط بحرانی، ما ادامه فعالیت به شکل معمول با رشد ناپایدار، نابرابر و اقتصاد مضطرب را رد می کنیم. همزمان، ما میدانیم که دیگر عصر طلایی سوسیال دمکراسی که ما بتوانیم بدان بازگردیم، وجود ندارد.

آینده نامطمئن و پر از خطر است؛ در مقابل ما خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی، محدودیت نفت و اختلالات اجتماعی در حال رشد وجود دارد. اما، این همچنین فرصتی است که امکان احیای اهداف مشترک ما و جامه عمل پوشاندن به رؤیای اروپایی آزاد و برابر برای همه را بوجود میاورد. برای آنکه بتوانیم با این خطرات مقابله کرده و این وعده را تحقق بخشیم، نیاز به یک رویکرد سیاسی جدید داریم.

ده سال پس از اعلام راه سوم اروپایی توسط تونی بلر و گرهارد شرودر، چپ دموکراتیک، یک پروژه جایگزین را تقدیم میکند: جامعه نیک.
سیاست جامعه نیک پیرامون دموکراسی، اجتماع و کثرت گرایی میباشد. آن دموکراتیک است چرا که فقط مشارکت فردی میتواند آزادی و پیشرفت واقعی را تضمین کند. آن جمعی است چرا که آن ریشه در تصدیق دو‌جانبه وابستگی و منافع مشترک ما دارد.و آن کثرت گراست چرا که میداند جامعه از تنوع سیاسی موسسات، فعالیتهای اقتصادی در اشکال مختلف و هویت‌های فرهنگی فردی،میتواند انرژی و ابتکار و خلاقیت برای ساختن دنیایی بهتر بگیرد. ما برای رسیدن به جامعه‌ نیک بر اساس این ارزشها میخواهیم:

• دوباره اولویت سیاست را برقرار نموده و از تابعیت سیاست از منافع اقتصادی پرهیز کنیم؛

• مجددا رابطه بین فرد و دولت در مشارکتی دموکراتیک را برقرار نمائیم؛

• یک دولت دموکراتیک پاسخگو و شفافتر را ایجاد کنیم، و همچنین مؤسسات دموکراتیک ما در همه سطوح از جمله اقتصاد را تقویت کنیم؛

• حقوق مدنی فردی را گسترش داده و مدافع آن باشیم؛

• مجددا از منافع عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه در مقابل بازار حمایت کنیم؛

• به منظور ایجاد جامعه‌ای متعادلتر، خطرات، ثروت و قدرت مرتبط با طبقه، قومیت و جنسیت را تقسیم مجدد نمائیم؛

• تفاوتهای مبتنی بر قومیت، مذهب و فرهنگ را به رسمیت شناخته و به انها احترام بگذاریم؛

• احتیاجات مردم و کره زمین را قبل از سوددهی قرار دهیم.

اساس جامعه نیک، محیط زیست پایدار و توسعه عادلانه اقتصادی در جهت منافع مشترک همگانی میباشد. برای این، هیچ راه میانبر و یا نقشه آماده‌ای وجود ندارد. در عوض ما، بر اساس این ارزشها و ارمانها، با یکدیگر قدم برداشته و از این راه جهان مان را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. همانطور که ویلی برانت گفت: «انچه که ما نیاز داریم سنتز بین فکر عملی و تلاش ارمانگرایانه است.»

ما میتوانیم با کار کردن در عرصه های ملی خود به اهداف زیادی دست یابیم، اما ما باید این را درک نماییم که سرمایه جهانی شده، در حالی که دموکراسی تا حد زیادی در سطح مرزهای ملی باقی‌ مانده است. این بیانیه مشترک، از سوی سوسیال دمکراتهای آلمان و انگلستان، ما را همراه نموده و همدیگر را تقویت میکنیم. گام بعدی، استفاده از این متن برای ایجاد یک شبکه پان اروپایی از سوسیال دمکراتهایی همچون ما است که دیگر نمی‌خواهند به گذشته بازگردند، بلکه با نگاه به جلو در پی ساختن جامعه‌ای خوب می باشند.

آموختن از تجربه

در ماه ژوئن سال ۱۹۹۹، تونی بار و گرهارد شرودر، نخست وزیر بریتانیا و صدراعظم المان، بیانیه ای مشترک در باره سوسیال دمکراسی اروپا منتشر کردند. بیانیه آن‌ها ایده‌های «راه سوم» بریتانیایی و «میانه جدید» آلمانی را بهم جوش داد. آن‌ها استدلال میکردند که مدل سوسیال دمکراسی جدید انها در سطح وسیعی پذیرفته شده بود: «سوسیال دمکراسی تقریباً در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای قدرت دولتی است.»^١ امروز عکس آن صادق است. سوسیال دمکراسی تقریباً در همه کشورها در اپوزیسیون قرار دارد.

گام تاریخی سوسیال دمکراسی منسوب به راه سوم و میانه نو پاسخی به دورهٔ طولانی تسلط راست بود که بعد از بحران اقتصادی سالهای دهه ۱۹۷۰ استقرار یافته بود. سرمایه داری وارد مرحله جدیدی شده بود و توافق رفاه پس از جنگ از میان رفته بود. به جای آن، درک جدیدی از ارزشهای نئولیبرالی و اقتصاد بازار آزاد رواج یافت. موفقیتهای راه سوم و میانه نو با محدودیت‌ها و سازش ها دلمرده شد. نه حزب کارگر و نه حزب سوسیال دمکراتهای آلمان توانایی ایجاد ائتلاف برای تغییرات فراگیر را داشتند. در انتخابات سال ۲۰۰۵ هر دو حزب میلیونها رأی کمتر از ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ داشته و هر دو در انتخابات محلی و منطقه ای شکست خوردند. گروههای بزرگی از رأی دهندگان سنتی طبقه کارگر ایمان خود به حزب کارگر و سوسیال دمکراسی آلمان را به مثابه نمایندگان تاریخی منافع خویش را از دست داده اند. تعداد زیادی از رأی دادن خودداری نموده، در حالی که اقلیت فزاینده ای خود را با احزاب دیگری که ادعای نمایندگی منافع انان را دارند، همچون حزب چپ دی لینک در آلمان و حزب فاشیستی بی.ا ن. پی در بریتانیا– که بسیار نگران کننده تر است– شناسایی میکنند. مؤسسات طبقه کارگر و فرهنگ کارگری که از حزب کارگر و سوسیال دمکراتهای آلمان حمایت میکردند، یا از بین رفته‌اند و یا انرژی و زنده دلی خود را از دست داده اند.

مدلهای سوسیال دمکراسی راه سوم و میانه نو، سرمایه داری جهانی جدید را بدون انتقاد در آغوش کشیدند. در نتیجه آن‌ها پتانسیل غیر تنظیمی مخرب بازار را دست کم گرفتند. آن‌ها همچنین تغییرات ساختاری در حال جریان در جوامع اروپایی را دست کم گرفتند. آن‌ها معتقد بودند که جامعه مبتنی بر طبقه، توسط فرهنگ فردی و مریتوکراسی [سیستمی که پیشرفت بر اساس توانایی و یا دستاوردهای فردی صورت میگیرد.] جایگزین شده است. اما سرمایه داری جدید، جامعه بی طبقه نیافریده است. رونق اقتصاد جهانی شده تحت رهبری بازار، ثروت بی سابقه ای آفرید اما سیاست راه سوم موفق به جلوگیری از توسعه خرد شدن جامعه نشد. بعد از یک دهه هدایت جامعه توسط سوسیال دمکراسی، نابرابری طبقاتی همچنان ساختار غالب جامعه است. هنوز موفقیت در تحصیل و شانسهای عمومی زندگی به موقعیت خانوادگی وابسته است.
عصر نئولیبرالی فقط میتوانست در مرگ و نابودیش پایان یابد. هم‌اکنون سقوط اقتصادی نقطه عطفی را ایجاد کرده است. ما یک انتخاب داریم: ما میتوانیم به عقب به چیزهای سابق برگردیم–رشد ناپایدار، دنیای بازار آزاد فردگرا و مصرف گرا، نابرابری گسترده و اضطراب گسترده و شکست در برخورد با تغییرات آب و هوایی. یا ما میتوانیم چشم انداز جدید پیشرفت بر اساس عدالت، سازگاری و امنیت را تعیین نموده و در زندگی خود توازان بین تولید و مصرف، بالانس بین کار و زندگی خویش به مانند فرد و شهروند را بیابیم. تنها یک الترناتیو وجود دارد، و آن بایستی در سطح اروپا ساخته شود.

جامعه نیک

ارزشهای ما چون ازادی، برابری، همبستگی و نگهداری محیط زیست وعده جهانی بهتر، فارغ از فقر، استثمار و ترس را میدهد. ما چشم انداز خوبی بای جامعه‌ای خوب و اقتصادی منصفانه تر که آینده‌ای مطمئن، سبز و عادلانه خواهد ساخت. با این حال برای رسیدن به آن بایستی سرمایه داری در مقابل دموکراسی پاسخگو باشد؛ و دموکراسی برای انجام این وظیفه باید نو و عمیق‌تر گردد. یک جامعه نیک نمیتواند از بالا به پایین ساخته شود، آن فقط میتواند توسط جنبشی مردمی که در خدمت مردم است ایجاد گردد. بنای جامعه خوب بزرگترین چالش ماست و ان زندگی نسلهای آینده را شکل خواهد داد.

ارزشهای ما

مدل جدید سوسیال دموکراسی مبتنی بر ارزشهای ماست. ما بر اساس آن‌ها جامعه نیک را خواهیم ساخت. در این عصر جدید جهانی، ما باید همچون افرادی آزاد و برابر در جامعه‌ای با کثرت فرهنگی و به مثابه شهروندی اروپایی با هم زندگی کنیم. ما بایستی نهادهای سیاسی بسازیم که احساس تعلق در جامعه‌ای عادلانه ایجاد کند، و ما باید به بقیه بشریت از طریق ایجاد اشکال دموکراتیک برای حکومت جهانی دست یابیم.

ایده‌آل جهانی بهتر و عادلانه تر و بازتر در میان میلیونها نفر که بدنبال راههای جدید زندگی با یکدیگر هستند طنین انداز میشود. این امیدی است که در جنبشهای اجتماعی محلی و جهانی، مبارزات تک موضوعی بیشمار، مبارزات اتنخاباتی محلی، گروههای فشار [از پایین] و انواع تعهدات غیررسمی و فردی در سیاست، کمکهای خیریه و مسائل اجتماعی بیان میشود. وظیفه چپ دموکراتیک عبارت ازتوسعه ایده خیر عمومی از طریق استدلال صحیح، عمل سیاسی جمعی و مبارزات مردمی است.

جامعه نیک به معنی همبستگی و عدالت اجتماعی است. همبستگی اعتماد بنفس میافریند که بنوبه خود پایه و اساس آزادی فردی است. آزادی از امنیت، احساس تعلق و تجربه تقدیر و احترام زاده میشود.

این‌ها شرایط اساسی جامعه نیک است. ما در جستجوی زندگی خودساخته و خود شکوفایی هستیم. این میل به خودشکوفایی به معنی آن است که هر کس حق دارد از راه منحصربفرد خود برای انسان بودن برسد. اما این ربطی به منافع شخصی سرمایه داری بازار ندارد، چرا آنکه این حق دیگران را انکار میکند، معنی انرا نفهمیده است. همبستگی ابراز وابستگی متقابل ماست. در یک دنیای جهانی شده همبستگی هیچ مرزی ندارد.

مفهوم استقلال در آینده‌ای که انسان‌ها بیشترین امکان کنترل بر زندگی خود را دارند، نکته‌ای مرکزی است. استقلال فقط به معنی آزادی نیست؛ بلکه آن، الزامات و محدودیت‌های زندگی با دیگران را نیز بهمراه دارد. این مستلزم انست که هر شهروند منابع–پول، وقت، رابطه و رسمیت سیاسی–برای ساختن زندگی خوب داشته باشد. این به معنی حق کار مناسب، تحصیل و امنیت اجتماعی است. بازار نمیتواند آزادی را عادلانه تقسیم کند و از این رو باید مشارکت سیاسی گسترده‌تری برای تصمیم در مورد تقسیم منابع ایجاد شود. استقلال فردی نتیجه یک مشارکت سیاسی است. دمکراسی و نوگرایی آن در مرکز توجه سیاست جامعه نیک قرار دارد.

اصل راهنمای جامعه نیک عدالت است، که هسته اخلاقی برابری است. در جامعه نیک به همه احترام، امنیت، شانس های زندگی برابر، صرف نظر از سابقه شخصی داده میشود. تبعیض به دلیل وابستگی طبقاتی، نژادپرستی، همجنسگرا ستیزی و تعصب علیه زنان ممنوع است و با آن‌ها در فرهنگ، سیستم آموزشی و محل کار مبارزه میشود.

نگهداری محیط زیست چهارچوب تمام این ارزشهاست. جامعه نیک بخشی از این سیاره است و با محیط زیست سازگار میباشد. آن روشهای شکوفایی را با توجه به محدودیت‌های التزامی، گسترش میدهد.

اقتصاد عادلانه و پایدار

در نقطه مرکز جامعه نیک، فرد به مثابه عامل سازنده میباشد. ما فقط از طریق سازماندهی مجدد سیستم تولید میتوانیم جامعه‌ای آزاد و برابر بیافرینیم. اجماع نئولیبرالی به ما آن آزادی فردی که عهد نموده بود، را نداد. بلکه آن سرمایه داری را ایجاد نمود که برنده آن، همه فرهنگ سرمایه داری که هم به جامعه و هم به فرد آسیب میرساند، را برمیگزیند. آن اجماع در ایجاد بازارهای آزاد و خود تنظیمی شکست خورد. ما نیازمند نوع جدیدی از اقتصاد که ریشه در ارزشها و نهادهای جامعه نیک دارد، هستیم. جامعه خوب با انواع مختلف ساختارهای اقتصادی و فرمهای مالکیت مشخص میشود. و آن مشارکت کارگر در تصمیم های شرکتش را تضمین خواهد کرد. ما از طریق چنین کثرت گرایی اقتصادی میتوانیم از بازگشت به رشد اقتصادی نامتوازن که باعث بحران گردیده است، جلوگیری کنیم.

ما نیاز به توسعه پایدار محیط زیستی که احتیاجات انسانی را به شیوه ای عادلانه برطرف میسازد و کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، داریم. تغییرات آب و هوایی، محدودیت نفت و احتیاج به امنیت انرژی و غذایی، نیازمند نوسازی اقتصادی در مقیاس بزرگ میباشد. هم‌اکنون، باید شروع به بحث و سپس اجرای مدل رفاه جدیدی که قابل اجرا در سراسر جهان بوده، بدون اینکه منجر به فاجعه محیط زیستی گردد، نماییم. رشد کیفی، کار معنی دار و پیشرفت‌های فن اوری، میتواند به رفاه بیشتر و کیفیت بهتر زندگی منجر شود، اما بازار خود نمیتواند به این اهداف دست یابد. در آینده نیازمند دولتی فعال که متعهد به برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه برای بنای اقتصادی پایدار است، هستیم.

اصلاحات در اقتصاد میتواند از بازگشت خدمات عمومی –زیر ساختهای اجتماعی، حمل و نقل، پست، بانکها و شرکتهای آب و برق–به مالکیت عمومی و یا قرار دادن انها تحت کنترل عمومی، در شرایطی که این مسئولانه، عادلانه و پایدارترین روش تضمین این خدمات است، شروع گردد. بایستی قوانین جدیدی برای بازار تثبیت شود و مشوقهای قویتری برای ثبات بیشتر اقتصادی طراحی گردد. دولت بازار و ارگان های آن باید به یک دولت مدنی و دموکراتیک تبدیل گشته که بیشتر پاسخگوی شهروندان و شرکتهای کوچک باشد. ما بایستی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، یک مرکز قوی را با قدرت مؤثر در سطح محلی، متعادل کنیم. نقش مدافعانه سازمانهای جامعه مدنی و اتحادیه ای باید تقویت گردد.

اولویت سیاست بر بازار باید ترمیم گردد. در بخش بانکداری، نیاز به انواع مدلهای کسب و کار، که بیشتر متمرکز بر مصرف کننده باشد، شامل بانک های تجاری، تعاونی، منطقه ای، محلی و قرض الحسنه که در سطوح مختلف فعالیت میکنند، داریم. ما باید مطمئن شویم که بخش بانکی بازسازی شده و آن شکلهای اداره شفاف و پاسخگو را گسترش دهد. یک چارچوب نظارتی و تنظیم کننده جدید، نقش بخش بانکی و سیستم پاداش دهی برای مدیران را تعریف خواهد کرد. فقط از طریق اقتدار دولتی دموکراتیک، اتحاد جهانی و در‌آمد مالیاتی میتوان بازسازی مورد نیاز را اپجام داد.

بحران اقتصادی نیازمند متحدین جدید جهانی است؛ به جای ادامه مسابقه تا پایین‌ترین سطح، باید کشورها شروع به همکاری نمایند. ما محتاج به تنظیم جهانی و اروپایی بازار مالی هستیم. شرکتهای فراملی باید از طریق ایجاد دمکراسی جهانی در امور کاری، که در آن نمایندگان کارگران حق اطلاعات، مشاوره و مشارکت را دارند، تحت نظارت دموکراتیک قرار بگیرند. اژانسهای رتبه بندی خصوصی که تأثیر زیادی بر اقتصاد دارند، نیازمند اصلاح و نظارت توسط وازرتخانه های دولتی هستند. لیبرالیزه کردن سرمایه و جهانی شدن منجر به باز توزیع ثروت از اقتصادهای فقیر به ثروتمند و افزایش ریسک سیستماتیک برای یک فروپاشی اقتصادی جهانی گردیده است. کنترل سرمایه، نابودی پناهگاههای مالیاتی و مالیات بر معاملات مالی جهانی لازمه توسعه اقتصادی و حفاظت از اقتصادهای آسیب‌پذیر است.

سیاست جدید صنعتی لازمه جهت دادن به احتیاجات و اولویت های آینده اقتصادی ملی و اروپایی است. سهم صنعت تولیدی در تولید ناخالص ملی در حال نزول است. سهم کارگر صنعتی کاهش یافته و دستمزد کارگران با رکود مواجه شده است. تقاضای داخلی کاهش یافته و در برخی از کشورها این کمبود، با وامهای ارزان جبران میشود. اکنون راه میانبر توسعه اقتصادی بسته شده است. باید هسته ساختار صنعتی حفظ و مدرن گردد چرا که آن‌ها امنیت شغلی ایجاد نموده و پایه‌ای برای بخش خدمات میسازد.

ما وابسته به عدم تعادل اقتصادی جهانی بین مازاد تجاری بزرگ چند اقتصاد و کسری دیگران هستیم. این قابل دوام نبوده و ما باید در مورد آنکه چگونه در منطقه اروپا و جهان بتوانیم روابط تجاری متعادل تری بیابیم، تجدید نظر کنیم.

سیاست اقتصادی باید تنوع مدلهای کسب و کار و فرم‌های مالکیت را تضمین کند. ما نمی‌خواهیم سرمایه داری انحصاری را با انحصار دولتی جایگزین کنیم. اما ما میخواهیم که بازار برای خیر عمومی و رسیدن به بلاترین سطح تنوع اقتصادی تنظیم شود. باید نیروهای حاکم در سطوح مختلف از جمله محلی، تشویق به تأمین سرمایه از بازار سرمایه، کسب درامد و تأمین سرمایه از طریق اوراق قرضه برای پروژه های زیربنایی خود شوند.

باید بازارهای جدید سبز و صنعت برای فن اوری های تجدید پذیر، هم برای اقتصادی با میزان کربن متعادل و امنیت انرژی، توسعه یابد. در کوتاه تا میان مدت، بهترین راه مبارزه با تغییرات محیط زیستی تاسیس بازار گازهای گلخانه ای بر اساس سیستم حقوق آلودگی است. همزمان باید بهره وری موثرتر از انرژی، مسأله مرکزی برای مقابله با بحران اقتصادی باشد، چرا که این سریع‌ترین و راحت ترین راه ایجاد کار و کنترل آلودگی میباشد. استراتژی سبز باید در تمام کشورهای اروپایی توسعه و هماهنگ گردد. از طریق پیشرفت و قیمت های پایینتر برای فناوریهای تجدیدپذیر ، امکان جایگزینی نیروگاههای با تولید زیاد گازهای گلخانه ای و هسته ای وجود دارد. برای اطمینان از هزینه‌های گرمایشی معقول باید بازار انرژی و قیمت انرژی کنترل گردد و شرکتهای انرژی پاسخگو باشند.

اقتصاد اطلاعاتی نقش مهمی داشته و ما باید در نوآوری و توسعه محصولات با‌ ارزش افزوده بالا سرمایه‌گذاری نمائیم. اما فعالیتهای اقتصادی مرتبط با فرهنگ و دانش باید فراتر از حوزه های ممتاز کنونی رفته و به خواسته‌های آن‌ها نباید به هزینه بقیه اقتصاد اولویت داده شود. بازار در ارائه تحقیق و توسعه با کیفیت بالا ناموفق بوده است. تغییر و بهبود سازمانها و محصولات، نیاز به حمایت اولیه گسترده دولتی و یک بازار قوی با سرمایه مخاطره آمیز دارد. موفقیت به فرهنگ ارگانی ریسک پذیر،مملو از اعتماد بنفس، جسور و انعطاف پذیر احتیاج دارد. در حال حاضر چنین شرایطی در آموزش عالی وجود ندارد. در عوض، دانشگاهها توسط دستورات تجاری و ارزیابی از عمل‌کردشان اداره میشوند، و فرهنگ بازی که در آن نوآوری صورت میگیرد و مملو از ایده‌ها و ارتباطات هستند، کنار گذاشته میشوند. سیستم آموزش عالی باید جدا از بازار، و فارغ از خواسته‌های تجاری گشته و همچون مؤسسه ای برای خیر عمومی تلقی گردد.

باید پتانسیل کامل بخش ، بویژه در حوزه آموزش و پرورش، مراقبتهای پزشکی و مزایای اجتماعی گسترش یابد.

ما نیاز به یک سیستم جدید کشاورزی، هم در سطح محلی و جهانی داریم. سرمایه‌گذاری بایستی در سیستم مواد غذایی ارگانیک پایدار در آنجایی که مواد غذایی تولید می‌شود، آماده شده و در محل مصرف میشود صورت گیرد و ثروت ایجاد شده در جوامع محلی باقی بماند.

کار خوب و تأمین اجتماعی

ما باید برای جامعه‌ اروپایی تلاش کنیم که در آن مردم بر انگیزه سود دهی و سود جامعه در برابر بازار، اولویت دارد. این به معنی اقتصادی است که به اشتغال کامل اولویت میدهد، دستمزد عادلانه داشته و قوانین کاری که شرایط کاری مناسب را تضمین میکند و از کارگران در مقابل تبعیض و استثمار دفاع می کند. این به معنی بیمه های اجتماعی است که به هنگام بیماری، بیکاری، فقر و ناتوانی کمک میکند و همچنین در سن بازنشستگی حقوق بازنشستگی کامل میدهد. دموکراسی در زندگی کاری موضوعی مرکزی برای پروژه اروپا میباشد.

جامعه اروپایی باید فراتر از اشتغال رفته و برای مسکن مناسب، شبکه حمل و نقل، انرژی با کیفیت، بهداشت و درمان خوب، سیستم آموزشی برابر، توسعه حرفه‌ای که شرایط مناسب را برای یک زندگی خوب و کار شایسته ایجاد میکند، تلاش نماید. چنین برنامه‌ای مانعی برای پیشرفت‌ اقتصادی نبوده، بلکه مزیتی رقابتی در اقتصاد جهانی شده میباشد.

ما نیاز به ترکیبی از کمک اقتصادی و زیر ساختهای اجتماعی برای نجات مردم از فقر و محرکهای تقاضای کالا داریم. سیستم مالیاتی باید به توزیع در‌آمد و ثروت کمک کند. افراد کم در‌آمد نباید مالیات بپردازند. افراد پر در‌آمد بایستی شروع به پرداخت سهم عادلانه خود نمایند و قوانین جدیدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وضع شود. اقدام‌ات پیشگیرانه سیاست رفاه مهم هستند و باید تقویت شوند، اما هرگز نبایستی از انها برای مخفی کردن کاهش در مزایا استفاده شود. تأکید زیاد بر مسئولیت شخصی میتواند باعث اضطراب و ناامنی اجتماعی در بین اقشار پایینی جامعه،بخصوص در دوران رکود اقتصادی شود. باید به مردم برای یک زندگی شرافتمندانه، عاری از فقر و محرومیت اجتماعی کمک شود. مزایای اجتماعی یک حق مدنی میباشد و به افراد برای اداره تغییرات و شرایط سخت در طول زندگی کمک میکند.

افراد بازنشسته بر کل نظام اقتصادی تأثیر داشته و نقش کلیدی در استراتژی های سرمایه‌گذاری جامعه و بازتوزیع ثروت بازی میکنند. افزایش چشمگیر در میزان امید به زندگی و شکست بازار مالی در تضمین سود مناسب و معقول برای بیمه های اجتماعی باعث اولویت مسأله بیمه های اجتماعی میشود. در دهه گذشته، ما مدلهای مبتنی بر سهم را دیده ایم که جایگزین مدلهای مبتنی بر سود گشته و باعث توزیع مجدد ثروت به نفع ثروتمندان شده است. از این رو ریسک دولت و صنعت به فرد منتقل میشود. این روند بایستی متوقف شود. در عوض میبایستی سیستم بازنشستگی عمومی مبتنی بر اعتبار مالی عموم برای کارگران هر دو بخش خصوصی و دولتی ترویج شود.

انعطاف پذیری سیاست بازار کار را به چالش میکشد. افزایش قراردادهای کوتاه مدت، کارهای ماموریتی، پیمانکاران و استفاده از شرکتهای «خود اشتغالی» (شرکتهای تک نفره)، اغلب منجر به بدتر شدن حقوق کارگران شده است. چنین رشد استخدامی هم برای کارهای بدون مهارت، جائیکه حقوقها پایین و شرایط کار نامناسب است، و هم کارهای محتاج مهارت که حقوقها بالا ولی گاهی شرایط کار بد است بوجود آمده است. افزایش استفاده از استخدامی های موقت و کارهای ماموریتی، این شرایط را به بخشهای دیگر اقتصاد پخش کرده است. مقررات میتواند به کارهای کم در‌آمد و استخدامیهای نامطمئن پایان دهد. اتحادیه های قوی بهترین راه مبارزه با استثمار است. کار و کیفیت زندگی میتواند از طریق مرسوم کردن حقوق قابل زندگی، بهتر شود. همزمان باید شرایط استخدامی با شرایط مراقبتی سازگار باشد. بایستی اموزشهای حرفه‌ای افزایش و همچنین دموکراتیک و رادیکال شود طوری که آن فقط به یک «کار خوب» منجر نشود، بلکه یک زندگی خوب را نیز به همراه داشته باشد.

یک سیاست جدید دموکراتیک

نهادهایی که در گذشته به مردم دسترسی به ایده‌ها و فعالیتهای سیاسی را میدادند، همچون اتحادیه های کارگری، کلیساها و احزاب سیاسی، بیشتر و بیشتر اعضای خود را از دست میدهند. بسیاری از مردم ناامید از دموکراسی انتخاباتی هستند. آن‌ها اعتماد بنفس خود را برای سیاستمداران و احزاب سیاسی از دست داده اند. ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که بسیاری به آینده بدبین هستند. این بدان خاطر است که در طی سی سال گذشته دموکراسی های ما فقط یک چشم انداز را ارائه داده است: جامعه‌ای که توسط بازار و انگیزه سوددهی هدایت میشود. بحران اقتصادی یک بحران دموکراسی است، اما همزمان امکان تجدید حیات سیاست را امکان‌پذیر میکند.

با وجود ناامیدی سیاسی از احزاب و امر سیاسی، فعالیتهای محلی و فرهنگی در جوامع ما بسیار گسترده است. سیاست بیشتر جهت فردی و اخلاقی گرفته و همزمان بر پایه انواع اعتقادات و شیوه‌های زندگی قرار دارد. برخی، روشهای قدیمی دسته‌جمعی و سیاستهای تک فرهنگی را رد میکنند. این تغییرات منجر به گسترش جستجو برای انواع جدید ساختارهای سیاسی دموکراتیک و فرهنگهایی که مجدداً بتواند نهادهای قدرت سیاسی را با جنبشهای اجتماعی و رأی دهندگان متصل کند، شده است. توانمندی اجتماعی و مبارزه حول عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بطور فزاینده ای اهمیت می یابد. قدرت باید از پایین آمده و به بالا واگذار شود. ما نمی توانیم عوامل جمعی دگرگونی جامعه را بیافرینیم؛ مردم فقط خود توانایی صاحب اختیار نمودن خویش را دارند. اما از طریق تقویت دموکراسی، ما میتوانیم شرایط ظهور انان و ظرفیت خود برای ایجاد اتحاد با آن‌ها را فراهم کنیم. اگر آن‌ها قدرت واقعی را کسب و بر اتخاذ تصمیمات سیاسی نفوذ واقعی یابند، میتوانند اخلاق دموکراسی را توسعه دهند.

ما باید رویکرد خود به آزادی اطلاعات و بررسیهای دقیق رسانه ای را تغییر دهیم. وقتیکه قدرت سیاسی بررسی می‌شود و افکار عمومی بسیج میشود، شبکه‌ها و داده‌های اینترنتی بسیار اهمیت پیدا میکند. احزاب سیاسی هنوز هم یک بخش ضروری از دموکراسی ما هستند. آن‌ها تداوم سازمانی داشته در حالی که شبکه‌ها اغلب موقتی هستند. میتوان از همکاری این دو سود بسیاری کسب کرد. برای اینکه به چنین هدفی دست یافت، باید احزاب اجازه باز کردن فرهنگ و سازمانهایشان را داده روشهای کارشان را دموکراتیزه نمایند. باید ما، بزبان ویلی برانت، «جرات دموکراسی بیشتر» را داشته باشیم. ما میبایستی فرهنگهای دموکراتیک خود را با رفرم سیستم انتخاباتی در نکاتی که ضروری است و از طریق افزایش فرصت برای مشارکت فعال و مشورتی فرایند تصمیم گیری حتی در احزاب خودمان تقویت کنیم. [در اینجا منظور این است که قبل از تصمیم گیری سیاستمداران و مذاکره با متخصصین امور، اجازه مشورت با شهروندان داده شود.] این پیش شرط احزاب سوسیال دمکراسی و کارگری قدرتمند در اروپاست. دوران ارتباط از بالا بپایان رسیده است. همین موضوع در مورد دولتهای تکنوکرات که با مردم صحبت از ضرورتها کرده تا اینکه انها را با استدلال متقاعد کنند، صادق است. مردم دیگر به‌ خیمه شب بازیهای تبلیغاتی باور ندارند. وظیفه اصلی در سالهای آینده ایجاد و استحکام اعتماد سیاسی در زندگی عمومی خواهد بود. اعتماد پایه و اساس تمام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میباشد. این به بهترین وجهی وقتی بوجود میاید که انسان‌ها برای توافق بر سر اهداف و تصمیمات مشترک با هم همراه می‌شوند و نه از طریق محرومیت‌ انان. آن زمانی کسب می‌شود که همه در یک بحث آزاد شرکت میکنند و نه از طریق اجتناب از بحث.

در یک روند نوسازی دموکراسی، دولتهای ملی میتوانند و باید به تنهایی و به صورت مشترک، کارهای فراوانی انجام دهند. اما برای اینکه بحران اقتصادی به نقطه عطفی برای آینده‌ای جدید و نه بازگشت به سیاست شکست‌خورده دیروز باشد، می باید از جامعه سیاسی اروپایی استفاده شود. ایده ال اروپایی قاره ای، که در آن همه مردم در امنیت و ازادی در جامعه‌ای پایدار و عادلانه زندگی میکنند، در دسترس است. اما برای آنکه چنین ایده‌آلی تحقق یابد، نیاز به خلاقیت فراوان و بلند همتی زیادی است.

سیاستی برای اروپای بهتر

یک سیاست برای یک اروپای اجتماعی

اروپا نیاز به یک استراتژی «فراتر از قرداد لیسبون» مبتی بر ایده «بهره وری اجتماعی» دارد. بهره وری اجتماعی مربوط به رشد اجتماعی است: افزودن کیفیت و ارزش اجتماعی کار، محاسبه نمودن هزینه‌های اجتماعی و محیط زیستی و توسعه یک الگوی مصرفی پایدار. رفاه شهروندان و کیفیت عمومی زندگی باید از طریق ارزشهای دیگری بجز ارقام و پول بهبود یابد. ثروت باید به شیوه ای عادلانه تر تقسیم شود. ما نیاز به ارائه مقررات استاندارد مؤثری که خدمات رفاهی عمومی مقرون به صرفه و خوب، حقوق عادلانه، شرایط کاری مناسب، تحصیل همگانی، دید انسانی به مهاجرت و همبستگی جهانی را تضمین میکند، هستیم.

اقتصاد مالی

استراتژی ما برای جامعه اروپا باید با پرداختن به بحران اقتصادی آغاز شود. از طریق کار مشترک، ما پایه اروپایی که توسط همکاری بیشتر، بیطرفی و عدالت اجتماعی مشخص می‌شود را خواهیم گذاشت. [امروز] کشورهای عضو، اغلب برنامه های خود را با هزینه کشورهای دیگر اروپا پیش میبرند. مهم آن است که به فوریت انگیزه‌های مالی در سطح اوپا هماهنگ شود. توسعه هماهنگی مالی، تأثیر بسیار زیادتری نسبت به یک کشور ایجاد میکند. تعادل بین افزایش بدهی و مشوقهای قوی در صورت هماهنگی بسیار مطلوبتر میشود و وقتی که تمام اتحادیه اروپا و نه فقط یک کشور را در بر گیرد، موثرتر عمل می باشد. ما نیاز به انجام رفرمهای مشترک اروپایی برای هدایت اقتصادی و مالی داریم. تنظیم بازار مالی اروپا کافی نیست. یک ارگان بازرسی اروپایی میتواند الزامات اجباری برای کفایت سرمایه لازمه را بگذارد، منجر به افزایش شفافیت در سرمایه‌گذاری هایی که توسط سهامداران بازار مالی صورت میگیرد، شود و باعث تسهیل تبادل اطلاعات بین ارگانهای کنترل ملی گردد. بازارهای مالی اروپا باید به ثبات و توسعه اقتصاد اروپایی تولید گرا کمک کنند. تاکید بر کسب ارزش سهامداران باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری دردارایی های ثابت شده و در نتیجه رشد و اشتغال را در پی خواهد داشت.

برای دستیابی به این اهداف، ما نیاز به اصلاح بانک مرکزی اروپا و سیاست اقتصادی و پولی اتحادیه را داریم. این منجر به بهبود چشم انداز پیوستن انگلستان به یورو میشود. اختیار بانک مرکزی اروپا باید از طریق قانونی که توسط شورای وزیران و مجلس نمایندگان وضع گردد، افزایش یابد. علاوه بر ثبات قیمت، باید اختیار اجازه برای دیگر اهداف اجتماعی، در صورت لزوم، داده شود. این اهداف شامل اقدام‌هایی برای جلوگیری و کاهش بیکاری، حفظ ثبات سیستم مالی، حمایت از دیگر بخشهای سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا و ترویج همکاری پولی با قدرتهای خارجی میباشد.

بودجه مرکزی اتحادیه اروپا باید بطور قابل توجهی افزایش یابد و آن بایستی بتواند نسبت به حال حاضر، منابع بسیار بیشتری را باز توزیع نماید. فراتر از چنین رفرمی باید به کمیسیون اجازه داده شود که با پشتیبانی شورای وزیران و مجلس اروپا بودجه اتحادیه را متعادل نماید.

توافق در مورد هماهنگی سیاست بودجه ای کشورهای عضو باید جایگزین بسته ثبات و توسعه شود. تا حدودی، این هماهنگی و تمرکز مخالف یکدیگر هستند؛ هر چه هماهنگی گسترده‌تر و قبل اعتمادتر باشد، نیاز به بودجه مرکزی کمتر میگردد–اما آن‌ها با هم میتوانند درجه‌ای از کنترل کل مالیات و سیاست هزینه ای در اتحادیه اروپا را امکان‌پذیر سازند.

کار و تأمین اجتماعی

وجود راههای مختلف ملی، یک منبع قدرت در اتحادیه اروپاست. رسیدن به یک جامعه اروپایی به معنی تحمیل یک سیستم یکپارچه به همه ملل نیست بلکه کشورهای عضو باید در مورد مجموعه‌ای از اهداف برای رفاه به توافق برسند. یک حداقل دستمزد اروپایی، متناسب با در‌آمد متوسط ملی، میتواند افزایش اختلاف در‌آمد در اروپا را محدود نموده و از سقوط اجتماعی جلوگیری کند. برای انجام این کار نیاز به یک مرجع، مشابه با کمیسیون در‌آمد نازل انگلیس، با قدرت بسیج افکار عمومی و همکاری نزدیک با سازمانهای اتحادیه کارگری میباشد.

تعدادی از احکام دادگاه اتحادیه اروپا –لاوال، ویکینگ و روفرتفالن–از طریق تغییر شرایط مجوز سال ۱۹۹۶ برای جابجایی کارگران، بازار کار را آزاد نموده است. این مجوز در حال حاضر نیاز به اصلاح برای حق مذاکرات جمعی و حق اعتصاب دارد و کارگران مهاجر باید از شرایط یکسان کار در سراسر اروپا برخوردار شوند.

اروپا نیاز به یک سیاست عادلانه مالیاتی دارد. رقابت مالیاتی در اروپای امروز به معنی آن است که بار مالیاتی از شرکتها به درامدهای فردی و مصرف منتقل شده است. چنین مالیات عقبگرایانه ای ناعادلانه است و برای آنکه پایه مالی بیمه های اجتماعی تضمین شود باید مالیات شرکتها در کشورهای عضو هماهنگ شود. در میان مدت، باید اتحادیه اروپا منابع مالی خود را بر اساس مالیات بر شرکتهای بزرگ اروپایی و معاملات مالی تأمین کند. پناهگاههای مالیاتی باید ممنوع و مالیات بر سود شرکتها در کشورهائی که مشمول مالیات میشوند، اخذ شود.

امنیت انرژی و سازگاری با محیط زیست

اروپا باید تبدیل به سازگارترین اقتصاد با محیط زیست شود. اگر آمریکا در پی تبدیل شدن به «سبزترین اقتصاد» جهان است، اروپا باید این چالش را بپذیرد، چرا که کل انسانیت از آن سود خواهد برد. ما نیاز به یک استاندارد مشترک سبز برای نیروگاههای انرژی داشته، که از آن طریق با اتخاذ یک سری اهداف متوالی سخت‌تر برای تولید گازهای گلخانه ای، جدایی و ذخیره سازی کربن را سرعت ببخشد. با داشتن هدف بهبود بهره وری برای تولید برق، مانند آنچه که برای اتومبیل ها در اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است، برای دولتها امکان اجازه ساخت کارخانه های جدید زغال سنگی که توانایی جذب کربن را نداشته باشند، را دشوار میسازد.

اگر شبکه برق در سطح اتحادیه اروپا متعادل شود، نیاز به زغال سنگ کاهش یافته و باعث افزایش امنیت انرژی از طریق کاهش وابستگی به نفت و گاز خارجی میگردد.این همچنین منجر به کاهش قابل توجه تولید گازهای گلخانه ای و در بلند مدت کاهش هزینه‌های سوخت میشود. قراردادهای دو‌جانبه حاضر که درحال مذاکره هستند باید شامل همه اروپا گردند.

عدالت اجتماعی جهانی

جامعه اروپا باید برای تجارت جهانی عادلانه تلاش کند. اتحادیه اروپا هنوز هم سیاست تجارت آزاد تهاجمی دارد. هم اکنون اتحادیه اروپا در حال عقد موافقت نامه‌های همکاری اقتصادی با کشورهای افریقایی، کارائیب و اقیانوس ارام، که بطور جدی توسعه در کشورهای مربوطه را تهدید میکند، میباشد. آخرین استراتژی اتحادیه اروپا، «اروپای جهانی»، تلاش برای اسیر کردن بیش از دوازده کشور به موافقت نامه‌های تجاری فوق‌العاده که به نفع شرکتهای بزرگ میباشد، دارد. ما نیاز به بررسی کامل تجارت اتحادیه اروپا و یک استراتژی جدید که حقوق فقرا و مردم حاشیه را در مرکز توجه قرار می‌دهد داریم. سیاستهای تجاری باید دموکراتیک ترشده وبرای بازرسی شفافتر گشته و تبادل اطلاعات در حد وسیع‌تری با مشارکت واقعی جامعه مدنی صورت گیرد.

دموکراسی اروپایی

برای تقویت تاثیر دموکراسی اروپا بر اقتصادباید ما از این فرصت، برای تعیین هیاتهای نظارت در شرکتهای اروپایی[شرکتهای سهامی اروپایی که در اروپا فعالیت میکنند] استفاده کنیم و به ذینفعان مختلف فرصت تصمیم گیری در تصمیمات هیئت اجرایی شرکتها را بدهیم. اتحادیه اروپا باید فرهنگ مدنی درسطح اروپا بیافریند، که بتواند شهروندان را به رأی دادن تشویق کند و همچنین باعث حفظ و کنترل نهادهای دموکراتیک گردد. اتحادیه اروپا باید فعالانه اجازه بحثهای عمومی قبل از تصمیمات بزرگ را بدهد. برای پاسخگویی بهتر به افکار عمومی باید پارلمان اروپا که مستقیما توسط مردم انتخاب میشوند، حق ابتکار قانون گذاری و انتخاب رئیس کمیسیونها را داشته باشد.

دعوت به بحث

این متن طرح کلی از اصول جامعه نیک را مطرح میکند. اما پروژه جامعه نیک، باید توسط خود جامعه، از طریق بحث و عمل توسعه یابد. بنا براین، ما جامعه مدنی، جنبشهای اجتماعی، اتحادیه های کارگری و اعضای احزاب خود و همه کشورهای اروپایی را به بحث و توسعه بیشتر ایده‌های مطرح شده در این متن دعوت میکنیم. دعوت ما خطاب به همه کسانی است که یک جامعه اروپایی عادلانه تر، سازگارتر و دموکراتیک تر را میخواهند.

این فقط آغاز راه است.